سازمان مجاهدین خلق به فرجام تاریخی خود رسید و میراثی از درد و رنج و خون و عبرت برای تاریخ ایران معاصر بر جای گذارد
چکیده
سازمان مجاهدین خلق نیز برای خود یک دوره‌ی اوج و فرود دارد که به باور اندیشمندان، دوران فرود آن، از زمان حمله‌ی آمریکا به عراق شروع شد و هنوز نیز ادامه دارد. آنچه در این مقاله می‌خوانید، گزارشی است از وضعیت سازمان مجاهدین پس از حمله ی آمریکا به عراق که باعث فرار آنها به کشورهای دیگر و تحت‌الحمایۀ همان امپریالیستی قرار بگیرند که زمانی، به خاطر مبارزه با آن، به مبارزه با حکومت شاه برخاسته بودند.
تعداد کلمات 2509/ تخمین زمان مطالعه 13 دقیقه
سازمان مجاهدین خلق نیز برای خود یک دوره‌ی اوج و فرود دارد که به باور اندیشمندان، دوران فرود آن، از زمان حمله‌ی آمریکا به عراق شروع شد و هنوز نیز ادامه دارد. آنچه در این مقاله می‌خوانید، گزارشی است از وضعیت سازمان مجاهدین پس از حمله ی آمریکا به عراق که باعث فرار آنها به کشورهای دیگر و تحت‌الحمایۀ همان امپریالیستی قرار بگیرند که زمانی، به خاطر مبارزه با آن، به مبارزه با حکومت شاه برخاسته بودند.
تعداد کلمات 2509/ تخمین زمان مطالعه 13 دقیقه
اعضای سازمان در میان «عراقی‌ها» و «آمریکایی‌ها»
از جمله برخوردهای دوگانه‌ای که آمریکایی‌ها در عراق نسبت به مجاهدین خلق در پیش گرفتند، آزادی تحرکات و ترددهای پیوسته اعضای گروه در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف است. با توجه به قرائن و شواهد قطعی ادعای سازمان مبنی بر حمایت اقشاری از مردم عراق (به‌خصوص عشایر) از ایشان، بعید نیست آمریکایی‌ها را فریفته و از دور‌اندیشی و تدبیر دور کرده باشد.
نشریه «الحیات» - چاپ لندن - در یکی از شماره‌های خود، اظهارات یکی از اعضای «شورای شیوخ قبایل عراق» را درست کرده بود که ضمن اعلام حمایت خود از سازمان، ادعا می‌کرد مجاهدین خلق «خواستار دموکراسی و صلح»اند. از جمله فعالیت‌هایی که سازمان صورت می‌داد و مسئولان تازه عراقی نیز از فعل و انفعالات آن بی‌خبر نبودند، سرمایه‌گذاری آنها روی برخی از گروه‌ها، احزاب و نحله‌های سیاسی بود، تا پس از انتقال دائمی قدرت در عراق،[1] بر حکومت جدید فشار آورند تا دستور اخراجشان از این کشور را لغو نمایند. از جمله تحرکات دیگری که - آن هنگام به صورت گسترده - گروه رجوی در عراق صورت می‌داد، تلاش در توجیه سیاسی برای ابقای مجاهدین خلق در خاک عراق بود.[2] در این میان، برخی از قبایل و عشایر حامی صدام، که پیش از این در جریان نقل و انتقالات عمومی نیروهای سازمان و نیز مقارن انتفاضه شیعیان و شورش کردها در سال۱۹۹۱ (پس از جنگ اول خلیج فارس) - به تأسی از صدام حسین و دستگاه مخابرات و در اجابت امر آنها - از سازمان حمایت می‌کردند، زمزمه‌هایی دال بر حمایت، مجددسازی کردند. یکی از این حامیان، شیخ دحام مطلک بود که گوشه‌ای از اظهاراتش به نقل از نشریه «الحیاه» لندن آورده شد:
در مجموع، مخالفت‌ها بر حمایت‌ها غلبه داشت، چراکه نقش و حضور گروه رجوی در عراق، خاطرات تلخی را برای مردم عراق تداعی می‌کرد. دکتر احمد چلبی، رئیس «کنگره ملی عراق»، که در شورای حکومت انتقالی نیز حضور داشت، بر ضرورت اخراج این گروه تروریستی از خاک عراق تأکید کرد و گفت:حکومت عراق، از همان نخستین روز از حضور گروه مجاهدین خلق در عراق، اظهار ناخوشایندی کرد، چراکه این گروه، تروریست است و علیه دو ملت ایران و عراق فعالیت کرده و تا آخرین روز نیز هم‌پیمان رژیم بعثی بوده است.
پس از تشکیل حکومت موقت عراق، که برخلاف اولتیماتوم قبلی و حتی اخطارهای مکرر، اخراج سازمان از خاک عراق تحقق نیافت، حامد البیاتی - معاون «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق - در یکی از نخستین اظهار نظر‌های رسمی، گفت: عراق مایل است که این گروه داوطلبانه از عراق خارج شود. وی یادآور شد که تمامی افراد و گروه‌های سیاسی رسمی عراق بر این نکته اتفاق نظر دارند که عراق باید عاری از وجود گروه‌های نظامی و شبه نظامی باشد.
شورای حکومت انتقالی عراق، به طور اجماع، به رسمیت شمردن این گروه تروریستی را غیر قانونی اعلام کرد و تصمیم گرفت که اموال و دارایی‌های آنها را مصادره و ایشان را از این کشور اخراج کند. گروه مجاهدین و سرکردگان آن باید به دادگاه ویژه تحویل داده شوند، زیرا آنها در زمان حکومت صدام، رئیس‌جمهوری سابق عراق، با وی برای سرکوب انتفاضه «شعبانیه» سال۱۹۹۱ در جنوب عراق همکاری کرده و مرتکب جرم و جنایات ضد بشری زیادی در حق این مردم شدند. هرگونه وقت‌کشی در اجرای تصمیم شورای حکومت انتقالی و سکوت مقامات دولت موقت عراق در مورد حضور این گروه در عراق و وضعیت غیر قابل قبول امنیتی عراق، درست نیست و به اقدام جدی نیاز دارد.
در پی اظهارات دکتر احمد چلبی، حیدر‌الموسوی - معاون وی و عضو ارشد کنگره ملی عراق- در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری عصر اظهار داشت:
حکومت عراق، از همان نخستین روز از حضور گروه مجاهدین خلق در عراق، اظهار ناخوشایندی کرد، چراکه این گروه، تروریست است و علیه دو ملت ایران و عراق فعالیت کرده و تا آخرین روز نیز هم‌پیمان رژیم بعثی بوده است.
پس از تشکیل حکومت موقت عراق، که برخلاف اولتیماتوم قبلی و حتی اخطارهای مکرر، اخراج سازمان از خاک عراق تحقق نیافت، حامد البیاتی - معاون «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق - در یکی از نخستین اظهار نظر‌های رسمی، گفت: عراق مایل است که این گروه داوطلبانه از عراق خارج شود. وی یادآور شد که تمامی افراد و گروه‌های سیاسی رسمی عراق بر این نکته اتفاق نظر دارند که عراق باید عاری از وجود گروه‌های نظامی و شبه نظامی باشد. البیاتی اظهار داشت:
تعداد مجاهدین خلق که در محدوده «قرارگاه اشرف» در شمال بغداد، در نزدیکی کرکوک، تحت نظارت ارتش آمریکا به سر می‌برند، به چهار هزار نفر می‌رسد که تاکنون، نه این گروه تمایلی به خروج از عراق نشان داده است و نه هیچ کشور خارجی علاقه به پذیرفتن آنها دارد... حتی فرانسه، که پذیرای تعدادی از رهبران این گروه بود، تعدادی از رهبران آنها را در سال گذشته دستگیر کرد... .
ایران به آنها عفو عمومی خواهد داد و اعلام کرده است که بخش بزرگی از مجاهدین خلق را خواهد پذیرفت؛ به‌خصوص آن‌هایی را که اسیران جنگی بوده‌اند و به آنها (مجاهدین) پیوسته‌اند، ایران تضمین می‌کند که در صورت بازگشت این گروه، خطری متوجه آنها نباشد... اما آن‌هایی که از دید دولت ایران، جنایت‌کار محسوب می‌شوند و در حمله علیه مقامات دولت ایران دست داشته‌اند، نمی‌توانند به ایران بازگردند...
شاید بعضی از کشورهای اروپایی آنها را بپذیرند، اما دولت عراق، از آنها می‌خواهد از عراق خارج شوند تا مانعی در روابط ایران و عراق ایجاد نشود.[3]
حازم شعلان وزیر دفاع وقت عراق نیز، طی یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه کویتی «الانباء» صریحاً اظهار داشت که چون عراقی‌ها می‌خواهند در صلح و ثبات زندگی کنند، مجاهدین را اخراج خواهند کرد. وی، در ادامه اظهارات خود، ضمن اشاره به این موضوع که مسئله حضور مجاهدین خلق در عراق، یک مسئله داخلی است، افزود:
مجاهدین خلق را ما به وجود نیاورده‌ایم، بلکه ما از مخالفین این سازمان به‌شمار می‌رویم؛ این‌ها گروهی بودند که در زمان صدام حسین با ما جنگیدند، ولی باید به ما فرصت بدهید که دولت عراق زمام امور را در دست بگیرد. در آن زمان ما اقدام به اخراج این گروه خواهیم کرد؛ زیرا می‌خواهیم در صلح و ثبات زندگی کنیم.
وزیر دفاع عراق در انتهای اظهارات خود، مطلب مبهم و عجیبی عنوان کرد؛ بدین مضمون که البته اگر ایران و آمریکا به توافق برسند که مجاهدین خلق را در خاک عراق از بین ببرند، یک کار کاملاً غیر انسانی انجام داده‌اند![4]
از سوی دیگر، عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، طی مصاحبه‌ای با شبکه ماهواره‌ای آمریکایی «الحرة» (عرب‌زبان)، حمایت عجیب آمریکا از مجاهدین خلق را نشانه عدم صداقت آمریکا در وعده‌اش نسبت به واگذاری قدرت به مردم در عراق برشمرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار «الحره»، که نظر حکیم را درباره تصمیم واشنگتن به حمایت از مجاهدین خلق پرسیده بود، اظهار داشت:
در کنفرانس گروه‌های مخالف رژیم صدام، که در لندن تشکیل شده بود، تصمیم گرفتیم که تمامی سازمان‌های تروریستی در عراق را از بین ببریم. رژیم صدام، در آن زمان، عراق را تبدیل به چراگاه تروریست‌ها کرده بود؛ خصوصاً گروه مجاهدین خلق و حزب پ.ک.ک.
گروه مجاهدین خلق رفتار بسیار بدی نسبت به مردم عراق داشته‌اند. ما در عراق گورهای دسته جمعی زیادی داریم که توسط مجاهدین خلق به وجود آمده است؛ ولی سیاست آمریکا، که عامل بسیاری از مشکلات کنونی نیز هست، در خصوص این گروه اشتباه است. آمریکا باید پیامد و مسئولیت حمایت از این گروه را برعهده بگیرد. من بار دیگر تأکید می‌کنم که این عمل، یک امری ناپسند به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها در واگذاری قدرت و استقلال به مردم عراق صادق نبودند... من چند ماه پیش، اعلام کرده بودم که اگر طبق گروه‌های تروریستی در عراق باقی بمانند، کم‌کم این تروریست‌ها خود را به کشورهای مجاور خواهند رساند، و لذا کشورهای همسایه همواره نگران وضعیت آینده سیاسی عراق هستند و این نگرانی، از دولت و مردم عراق نیست... این است که مبادا عراق، به یک انبار سلاح و پناهگاه تروریست‌ها و جنایت‌کاران تبدیل شود.[5]
عادل عبدالمهدی، معاون رئیس‌جمهور عراق و مرد شماره دو مجلس اعلای عراق، نیز در مصاحبه با روزنامه «الحیات» می‌گوید:
این سازمان یک سازمان غیر قانونی است؛ قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های رسمی بین‌المللی بر ماهیت تروریستی این سازمان و ضرورت ممانعت از فعالیت آن تصریح دارند و ما نیز باید این قطعنامه‌ها را اجرا کنیم. ما به دنبال ایجاد دولتی قانون‌گرا هستیم و از نظر ما، مجاهدین خلق یکی از سازمان‌های تحت فرمان صدام حسین علیه مردم عراق بوده است. این سازمان تروریستی است و قطعنامه‌های بین‌المللی و عراقی علیه این سازمان وجود دارد که باید اجرا شود.[6]
از جمله واکنش‌های اعتراضی علیه حضور مجاهدین خلق در خاک عراق، تظاهرات و راهپیمایی جمع کثیری از اهالی شهر «خالص» (از توابع استان «دیاله» واقع در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی بغداد) علیه این گروه بود. شعار‌های مکتوب و شفاهی این تظاهرات از این قرار بود:
- «سازمان مجاهدین خلق تروریست است»؛
- «مجاهدین خلق! از کشور ما بیرون بروید»؛
- «دولت [عراق] باید این غده سرطانی ترور و وحشت را از کشور بیرون کند»؛
- «مجاهدین خلق باید محاکمه شوند»؛
- «منافق برو گمشو!»
- «منافق، هرگز هرگز»
- «جیره‌خوار صدام! از کشور ما بیرون بروید».
نشریه «الحیات» - چاپ لندن - در یکی از شماره‌های خود، اظهارات یکی از اعضای «شورای شیوخ قبایل عراق» را درست کرده بود که ضمن اعلام حمایت خود از سازمان، ادعا می‌کرد مجاهدین خلق «خواستار دموکراسی و صلح»اند. از جمله فعالیت‌هایی که سازمان صورت می‌داد و مسئولان تازه عراقی نیز از فعل و انفعالات آن بی‌خبر نبودند، سرمایه‌گذاری آنها روی برخی از گروه‌ها، احزاب و نحله‌های سیاسی بود، تا پس از انتقال دائمی قدرت در عراق،[1] بر حکومت جدید فشار آورند تا دستور اخراجشان از این کشور را لغو نمایند. از جمله تحرکات دیگری که - آن هنگام به صورت گسترده - گروه رجوی در عراق صورت می‌داد، تلاش در توجیه سیاسی برای ابقای مجاهدین خلق در خاک عراق بود.[2] در این میان، برخی از قبایل و عشایر حامی صدام، که پیش از این در جریان نقل و انتقالات عمومی نیروهای سازمان و نیز مقارن انتفاضه شیعیان و شورش کردها در سال۱۹۹۱ (پس از جنگ اول خلیج فارس) - به تأسی از صدام حسین و دستگاه مخابرات و در اجابت امر آنها - از سازمان حمایت می‌کردند، زمزمه‌هایی دال بر حمایت، مجددسازی کردند. یکی از این حامیان، شیخ دحام مطلک بود که گوشه‌ای از اظهاراتش به نقل از نشریه «الحیاه» لندن آورده شد:
در مجموع، مخالفت‌ها بر حمایت‌ها غلبه داشت، چراکه نقش و حضور گروه رجوی در عراق، خاطرات تلخی را برای مردم عراق تداعی می‌کرد. دکتر احمد چلبی، رئیس «کنگره ملی عراق»، که در شورای حکومت انتقالی نیز حضور داشت، بر ضرورت اخراج این گروه تروریستی از خاک عراق تأکید کرد و گفت:حکومت عراق، از همان نخستین روز از حضور گروه مجاهدین خلق در عراق، اظهار ناخوشایندی کرد، چراکه این گروه، تروریست است و علیه دو ملت ایران و عراق فعالیت کرده و تا آخرین روز نیز هم‌پیمان رژیم بعثی بوده است.
پس از تشکیل حکومت موقت عراق، که برخلاف اولتیماتوم قبلی و حتی اخطارهای مکرر، اخراج سازمان از خاک عراق تحقق نیافت، حامد البیاتی - معاون «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق - در یکی از نخستین اظهار نظر‌های رسمی، گفت: عراق مایل است که این گروه داوطلبانه از عراق خارج شود. وی یادآور شد که تمامی افراد و گروه‌های سیاسی رسمی عراق بر این نکته اتفاق نظر دارند که عراق باید عاری از وجود گروه‌های نظامی و شبه نظامی باشد.
شورای حکومت انتقالی عراق، به طور اجماع، به رسمیت شمردن این گروه تروریستی را غیر قانونی اعلام کرد و تصمیم گرفت که اموال و دارایی‌های آنها را مصادره و ایشان را از این کشور اخراج کند. گروه مجاهدین و سرکردگان آن باید به دادگاه ویژه تحویل داده شوند، زیرا آنها در زمان حکومت صدام، رئیس‌جمهوری سابق عراق، با وی برای سرکوب انتفاضه «شعبانیه» سال۱۹۹۱ در جنوب عراق همکاری کرده و مرتکب جرم و جنایات ضد بشری زیادی در حق این مردم شدند. هرگونه وقت‌کشی در اجرای تصمیم شورای حکومت انتقالی و سکوت مقامات دولت موقت عراق در مورد حضور این گروه در عراق و وضعیت غیر قابل قبول امنیتی عراق، درست نیست و به اقدام جدی نیاز دارد.
در پی اظهارات دکتر احمد چلبی، حیدر‌الموسوی - معاون وی و عضو ارشد کنگره ملی عراق- در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری عصر اظهار داشت:
حکومت عراق، از همان نخستین روز از حضور گروه مجاهدین خلق در عراق، اظهار ناخوشایندی کرد، چراکه این گروه، تروریست است و علیه دو ملت ایران و عراق فعالیت کرده و تا آخرین روز نیز هم‌پیمان رژیم بعثی بوده است.
پس از تشکیل حکومت موقت عراق، که برخلاف اولتیماتوم قبلی و حتی اخطارهای مکرر، اخراج سازمان از خاک عراق تحقق نیافت، حامد البیاتی - معاون «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق - در یکی از نخستین اظهار نظر‌های رسمی، گفت: عراق مایل است که این گروه داوطلبانه از عراق خارج شود. وی یادآور شد که تمامی افراد و گروه‌های سیاسی رسمی عراق بر این نکته اتفاق نظر دارند که عراق باید عاری از وجود گروه‌های نظامی و شبه نظامی باشد. البیاتی اظهار داشت:
تعداد مجاهدین خلق که در محدوده «قرارگاه اشرف» در شمال بغداد، در نزدیکی کرکوک، تحت نظارت ارتش آمریکا به سر می‌برند، به چهار هزار نفر می‌رسد که تاکنون، نه این گروه تمایلی به خروج از عراق نشان داده است و نه هیچ کشور خارجی علاقه به پذیرفتن آنها دارد... حتی فرانسه، که پذیرای تعدادی از رهبران این گروه بود، تعدادی از رهبران آنها را در سال گذشته دستگیر کرد... .
ایران به آنها عفو عمومی خواهد داد و اعلام کرده است که بخش بزرگی از مجاهدین خلق را خواهد پذیرفت؛ به‌خصوص آن‌هایی را که اسیران جنگی بوده‌اند و به آنها (مجاهدین) پیوسته‌اند، ایران تضمین می‌کند که در صورت بازگشت این گروه، خطری متوجه آنها نباشد... اما آن‌هایی که از دید دولت ایران، جنایت‌کار محسوب می‌شوند و در حمله علیه مقامات دولت ایران دست داشته‌اند، نمی‌توانند به ایران بازگردند...
شاید بعضی از کشورهای اروپایی آنها را بپذیرند، اما دولت عراق، از آنها می‌خواهد از عراق خارج شوند تا مانعی در روابط ایران و عراق ایجاد نشود.[3]
حازم شعلان وزیر دفاع وقت عراق نیز، طی یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه کویتی «الانباء» صریحاً اظهار داشت که چون عراقی‌ها می‌خواهند در صلح و ثبات زندگی کنند، مجاهدین را اخراج خواهند کرد. وی، در ادامه اظهارات خود، ضمن اشاره به این موضوع که مسئله حضور مجاهدین خلق در عراق، یک مسئله داخلی است، افزود:
مجاهدین خلق را ما به وجود نیاورده‌ایم، بلکه ما از مخالفین این سازمان به‌شمار می‌رویم؛ این‌ها گروهی بودند که در زمان صدام حسین با ما جنگیدند، ولی باید به ما فرصت بدهید که دولت عراق زمام امور را در دست بگیرد. در آن زمان ما اقدام به اخراج این گروه خواهیم کرد؛ زیرا می‌خواهیم در صلح و ثبات زندگی کنیم.
وزیر دفاع عراق در انتهای اظهارات خود، مطلب مبهم و عجیبی عنوان کرد؛ بدین مضمون که البته اگر ایران و آمریکا به توافق برسند که مجاهدین خلق را در خاک عراق از بین ببرند، یک کار کاملاً غیر انسانی انجام داده‌اند![4]
از سوی دیگر، عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، طی مصاحبه‌ای با شبکه ماهواره‌ای آمریکایی «الحرة» (عرب‌زبان)، حمایت عجیب آمریکا از مجاهدین خلق را نشانه عدم صداقت آمریکا در وعده‌اش نسبت به واگذاری قدرت به مردم در عراق برشمرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار «الحره»، که نظر حکیم را درباره تصمیم واشنگتن به حمایت از مجاهدین خلق پرسیده بود، اظهار داشت:
در کنفرانس گروه‌های مخالف رژیم صدام، که در لندن تشکیل شده بود، تصمیم گرفتیم که تمامی سازمان‌های تروریستی در عراق را از بین ببریم. رژیم صدام، در آن زمان، عراق را تبدیل به چراگاه تروریست‌ها کرده بود؛ خصوصاً گروه مجاهدین خلق و حزب پ.ک.ک.
گروه مجاهدین خلق رفتار بسیار بدی نسبت به مردم عراق داشته‌اند. ما در عراق گورهای دسته جمعی زیادی داریم که توسط مجاهدین خلق به وجود آمده است؛ ولی سیاست آمریکا، که عامل بسیاری از مشکلات کنونی نیز هست، در خصوص این گروه اشتباه است. آمریکا باید پیامد و مسئولیت حمایت از این گروه را برعهده بگیرد. من بار دیگر تأکید می‌کنم که این عمل، یک امری ناپسند به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها در واگذاری قدرت و استقلال به مردم عراق صادق نبودند... من چند ماه پیش، اعلام کرده بودم که اگر طبق گروه‌های تروریستی در عراق باقی بمانند، کم‌کم این تروریست‌ها خود را به کشورهای مجاور خواهند رساند، و لذا کشورهای همسایه همواره نگران وضعیت آینده سیاسی عراق هستند و این نگرانی، از دولت و مردم عراق نیست... این است که مبادا عراق، به یک انبار سلاح و پناهگاه تروریست‌ها و جنایت‌کاران تبدیل شود.[5]
عادل عبدالمهدی، معاون رئیس‌جمهور عراق و مرد شماره دو مجلس اعلای عراق، نیز در مصاحبه با روزنامه «الحیات» می‌گوید:
این سازمان یک سازمان غیر قانونی است؛ قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های رسمی بین‌المللی بر ماهیت تروریستی این سازمان و ضرورت ممانعت از فعالیت آن تصریح دارند و ما نیز باید این قطعنامه‌ها را اجرا کنیم. ما به دنبال ایجاد دولتی قانون‌گرا هستیم و از نظر ما، مجاهدین خلق یکی از سازمان‌های تحت فرمان صدام حسین علیه مردم عراق بوده است. این سازمان تروریستی است و قطعنامه‌های بین‌المللی و عراقی علیه این سازمان وجود دارد که باید اجرا شود.[6]
از جمله واکنش‌های اعتراضی علیه حضور مجاهدین خلق در خاک عراق، تظاهرات و راهپیمایی جمع کثیری از اهالی شهر «خالص» (از توابع استان «دیاله» واقع در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی بغداد) علیه این گروه بود. شعار‌های مکتوب و شفاهی این تظاهرات از این قرار بود:
- «سازمان مجاهدین خلق تروریست است»؛
- «مجاهدین خلق! از کشور ما بیرون بروید»؛
- «دولت [عراق] باید این غده سرطانی ترور و وحشت را از کشور بیرون کند»؛
- «مجاهدین خلق باید محاکمه شوند»؛
- «منافق برو گمشو!»
- «منافق، هرگز هرگز»
- «جیره‌خوار صدام! از کشور ما بیرون بروید».
بیشتر بخوانید: سازمان مجاهدین خلق در آستانه حمله آمریکا به عراق
اعلام تحتالحمایگی
روز چهارشنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۴ سی‌و‌یکم تیر ماه۱۳۸۳، سرلشکر جی.د.میلر، معاون فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق، طی یادداشتی که به برخی از رسانه‌ها تسلیم گردید، اظهار داشت: به اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، از جانب ارتش آمریکا موقعیت «تحت‌الحمایه» اعطا گردیده و به آنها حقوق جدیدی داده شده است. اعلام این خبر به صورت مبهم، سوالاتی ایجاد می‌نمود که چند روز بعد مجاهدین خلق به آنها پاسخ دادند.[7]
روز یکشنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۴ مصادف با چهارم مرداد ماه ۱۳۸۳، از سوی دبیرخانه «شورای ملی مقاومت ایران» اطلاعی انتشار یافت که با حیرت و شگفتی صاحب‌نظران و رسانه‌های گروهی مواجه شد. مفاد این اطلاعیه حاکی از این بود که فرماندهی نیروهای چندملیتی در عراق، طی بیانیه‌ای خطاب به ساکنان «قرارگاه اشرف»، موقعیت حقوقی جدید آنها را اعلام نموده است.
در این بیانیه، ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که نیروهای سازمان مستقر در «اشرف»، افراد حفاظت شده مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند. بر این اساس، کنترل و محدودیت‌های اعمال‌شده بر مجاهدین برطرف خواهد شد و در عین حال حفاظت از «قرارگاه اشرف» - کماکان - بر عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود. در این بیانیه قید شده بود که این موضوع در تاریخ ۲۱ ۲۰۰۴ مصادف با دوازدهم تیر ۱۳۸۳ به اطلاعیه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسیده است. پس از این بیانیه، «موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان موافقت‌نامه برای نفرات سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف» امضا شد. موافقت‌نامه مزبور دارای سه بند بود که توسط نمایندگان ساکنان «قرارگاه اشرف» و مقامات ذی‌ربط آمریکایی به امضا رسید. در بندهای سه‌گانه این موافقت‌نامه تأیید و گواهی شده بود که امضا‌کننده:
الف ) حمایت و مشارکت در تروریسم را رد می‌کند؛
ب ) تسلیحات خود را سال گذشته تحویل داده است؛
ج) خشونت را رد نموده، به طور غیر قانونی مسلح نخواهد شد؛ هیچ عمل خصمانه‌ای درگیر نخواهد شد؛ و از قوانین عراق و قطعنامه‌های ذی‌ربط ملل متحد - تا زمانی که در عراق حضور داشته باشند - تبعیت خواهند کرد.
بر اساس موافقت‌نامه مزبور در جهت تعیین تکلیف یکایک افراد، گزینه‌های مختلفی در برابر آنان قرار گرفت تا یکی از این موارد را انتخاب کنند:
1. بازگشت به ایران؛
2. پذیرفته شدن در کشور ثالث؛
3. درخواست پناهندگی از سازمان‌های بین‌المللی، مانند کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد؛
4. استمرار اقامت در عراق (باقی ماندن در قرارگاه اشرف).
اطلاعیه دبیرخانه «شورای ملی مقاومت» مدعی شده بود که در پی قرار گرفتن نیروهای سازمان در برابر گزینه‌های فوق، حدود ۲۰۰ نفر خروج از عراق را انتخاب کردند و تحت کنترل نیروهای آمریکایی به خروجی «قرارگاه اشرف» رفتند؛ ولی حدود 3400 تن از نیروهای استقرار در «اشرف» (بند چهارم از چهار گزینه، یعنی استمرار اقامت در عراق) را برگزیدند.
روز یکشنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۴ مصادف با چهارم مرداد ماه ۱۳۸۳، از سوی دبیرخانه «شورای ملی مقاومت ایران» اطلاعی انتشار یافت که با حیرت و شگفتی صاحب‌نظران و رسانه‌های گروهی مواجه شد. مفاد این اطلاعیه حاکی از این بود که فرماندهی نیروهای چندملیتی در عراق، طی بیانیه‌ای خطاب به ساکنان «قرارگاه اشرف»، موقعیت حقوقی جدید آنها را اعلام نموده است.
در این بیانیه، ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که نیروهای سازمان مستقر در «اشرف»، افراد حفاظت شده مشمول کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند. بر این اساس، کنترل و محدودیت‌های اعمال‌شده بر مجاهدین برطرف خواهد شد و در عین حال حفاظت از «قرارگاه اشرف» - کماکان - بر عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود. در این بیانیه قید شده بود که این موضوع در تاریخ ۲۱ ۲۰۰۴ مصادف با دوازدهم تیر ۱۳۸۳ به اطلاعیه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کمیساریای پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسیده است. پس از این بیانیه، «موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان موافقت‌نامه برای نفرات سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف» امضا شد. موافقت‌نامه مزبور دارای سه بند بود که توسط نمایندگان ساکنان «قرارگاه اشرف» و مقامات ذی‌ربط آمریکایی به امضا رسید. در بندهای سه‌گانه این موافقت‌نامه تأیید و گواهی شده بود که امضا‌کننده:
الف ) حمایت و مشارکت در تروریسم را رد می‌کند؛
ب ) تسلیحات خود را سال گذشته تحویل داده است؛
ج) خشونت را رد نموده، به طور غیر قانونی مسلح نخواهد شد؛ هیچ عمل خصمانه‌ای درگیر نخواهد شد؛ و از قوانین عراق و قطعنامه‌های ذی‌ربط ملل متحد - تا زمانی که در عراق حضور داشته باشند - تبعیت خواهند کرد.
بر اساس موافقت‌نامه مزبور در جهت تعیین تکلیف یکایک افراد، گزینه‌های مختلفی در برابر آنان قرار گرفت تا یکی از این موارد را انتخاب کنند:
1. بازگشت به ایران؛
2. پذیرفته شدن در کشور ثالث؛
3. درخواست پناهندگی از سازمان‌های بین‌المللی، مانند کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد؛
4. استمرار اقامت در عراق (باقی ماندن در قرارگاه اشرف).
اطلاعیه دبیرخانه «شورای ملی مقاومت» مدعی شده بود که در پی قرار گرفتن نیروهای سازمان در برابر گزینه‌های فوق، حدود ۲۰۰ نفر خروج از عراق را انتخاب کردند و تحت کنترل نیروهای آمریکایی به خروجی «قرارگاه اشرف» رفتند؛ ولی حدود 3400 تن از نیروهای استقرار در «اشرف» (بند چهارم از چهار گزینه، یعنی استمرار اقامت در عراق) را برگزیدند.
واکنش متناقض وزارت امور خارجه آمریکا
یک روز پس از انتشار اطلاعیه «شورای ملی مقاومت»، آدام ارلی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در جلسه مطبوعاتی روزانه، در خصوص تصمیم جدید آمریکا (و به بیان دقیق‌تر، تصمیم نیروهای مسلح آمریکا) به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. از مجموع مصاحبه مارلی چنین استنباط می‌شود که در پاسخ به خبرنگاران، چندان مسلط نیست یا اطلاعات و ناقص است. وی در توضیح «موقعیت تحت حفاظت» چنین اظهار داشت:
کسی که از موقعیت حفاظت شخصی برخوردار است، به این معناست که تحت حفاظت به کنوانسیون ژنو قرار می‌گیرد... این یک موقعیت حفاظتی است که مشمول افراد است و نه گروه‌ها و سازمان‌ها. تغییر زیادی پیش نیامده است و اعضای مجاهدین خلق در «اردوگاه اشرف» در کنترل نیروهای چندملیتی محدود هستند. نیروی چند ملیتی تضمین می‌کند که اعضای این گروه‌ها نتوانند تهدیدی نسبت به افراد در داخل و خارج عراق ایجاد کنند. ما با سازمان‌های بین‌المللی و دولت عراق همکاری می‌کنیم تا نهایتاً موقعیتی برای بازگشت این افراد به کشورهای متبوع خود ایجاد شود.[8]
آدام ارلی در جواب سوال مبنی بر این‌که اگر این گروه از نظر ایالات متحده تشخیص داده شده است، چرا این موقعیت برای آنها در نظر گرفته شده است؛ با توجه به این‌که با گروه‌های تروریست دیگر، به عنوان نظامیان دشمن، بسیار متفاوت رفتار می‌شود؟ باز پاسخ متشتت و متناقض دیگری داده است:
...این موقعیت حفاظت شخصی مربوط به دخالت آنها به عنوان غیر متخاصم در جنگ بین ائتلاف و عراق به آنها داده شده است. بنابراین تشخیص داده شد که آنها، متخاصم - با توجه به اختلافات در عراق - در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. این به عضویت آنها در یک گروه تروریستی مربوط نمی‌شود.
مجاهدین خلق هم‌چنان یک گروه تروریست خارجی است. ما با افرادی که تشخیص دهیم در اقدامات تروریستی مجاهدین خلق دخالت داشته‌اند، مطابق با قوانین موجود رفتار خواهیم کرد...[9]
کسی که از موقعیت حفاظت شخصی برخوردار است، به این معناست که تحت حفاظت به کنوانسیون ژنو قرار می‌گیرد... این یک موقعیت حفاظتی است که مشمول افراد است و نه گروه‌ها و سازمان‌ها. تغییر زیادی پیش نیامده است و اعضای مجاهدین خلق در «اردوگاه اشرف» در کنترل نیروهای چندملیتی محدود هستند. نیروی چند ملیتی تضمین می‌کند که اعضای این گروه‌ها نتوانند تهدیدی نسبت به افراد در داخل و خارج عراق ایجاد کنند. ما با سازمان‌های بین‌المللی و دولت عراق همکاری می‌کنیم تا نهایتاً موقعیتی برای بازگشت این افراد به کشورهای متبوع خود ایجاد شود.[8]
آدام ارلی در جواب سوال مبنی بر این‌که اگر این گروه از نظر ایالات متحده تشخیص داده شده است، چرا این موقعیت برای آنها در نظر گرفته شده است؛ با توجه به این‌که با گروه‌های تروریست دیگر، به عنوان نظامیان دشمن، بسیار متفاوت رفتار می‌شود؟ باز پاسخ متشتت و متناقض دیگری داده است:
...این موقعیت حفاظت شخصی مربوط به دخالت آنها به عنوان غیر متخاصم در جنگ بین ائتلاف و عراق به آنها داده شده است. بنابراین تشخیص داده شد که آنها، متخاصم - با توجه به اختلافات در عراق - در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. این به عضویت آنها در یک گروه تروریستی مربوط نمی‌شود.
مجاهدین خلق هم‌چنان یک گروه تروریست خارجی است. ما با افرادی که تشخیص دهیم در اقدامات تروریستی مجاهدین خلق دخالت داشته‌اند، مطابق با قوانین موجود رفتار خواهیم کرد...[9]
ماهیت حقوقی «تحتالحمایگی»
سازمان از برخوردار شدن ماهیت تحتالحمایگی استقبال کرده و اظهار مسرت نمود و این مطالب در مصاحبه‌های مختلف سید المحدثین، مسئول ارتباطات خارجی آنان، منعکس شده است.
در توضیح وضعیت تحتالحمایگی سازمان و شمول کنوانسیون چهارم ژنو بر این گروه، باید گفت که کنوانسیون چهارم ژنو وظایف و حقوق دولت اشغالگر را در سرزمین اشغالی تعیین می‌کند. بر اساس این کنوانسیون، که بیشتر بر رفتار با غیرنظامیان در زمان جنگ نظارت دارد، «افراد تحت‌الحمایه» کسانی هستند که تحت کنترل یک قدرت اشغالگر یا یک کشور درگیر مخاصمه قرار گرفته‌اند. از مهم‌ترین حقوقی که به این افراد تعلق می‌گیرد این است که از حمایت اشغالگر در برابر مجازات جمعی و اخراج برخوردارند. تناقضی که در توافق‌نامه پنتاگون (یا فرماندهی نیروهای آمریکا در عراق) و سازمان وجود دارد، این است که در آخر ژوئن ۲۰۰۴ نقش آمریکا به عنوان اشغالگر در خاک عراق تمام شده است؛ یعنی از روزی که فرماندار آمریکایی عراق، پل برمر، مسئولیتش را به نخست وزیر دولت موقت، ایاد علاوی واگذار نمود، آمریکا دیگر نقش حقوقی خود را به عنوان «اشغالگر» - طبق همان کنوانسیون ژنو - از دست داد. این تناقض – البته - می‌تواند مفهوم مستتر دیگری را به ذهن متبادر کند و آن این است که آمریکا - در واقع امر - هنوز خود را «اشغالگر» می‌داند. اما روند اوضاع در عراق جدید و استقرار مرحله‌به‌مرحله دولت مردمی که در مقابل همسایه رنج‌دیده و بزرگوار خود ایران، احساس تعهد و دوستی عمیق دارد، آخرین روزنه‌های اندک باقیمانده برای خارج ساختن سازمان از وضعیت مرگ و فروپاشی تدریجی را، کاملاً محو نمود و بعد از دودهه پیوند عمیق و همه‌جانبه سرنوشت رژیم صدام و سازمان رجوی، دیگر نمی‌توان امکان حیات مستقلی برای این گروه از هم پاشیده و متلاشی، متصور بود. سازمان مجاهدین خلق به فرجام تاریخی خود رسید و میراثی از درد و رنج و خون و عبرت برای تاریخ ایران معاصر بر جای گذارد.
در توضیح وضعیت تحتالحمایگی سازمان و شمول کنوانسیون چهارم ژنو بر این گروه، باید گفت که کنوانسیون چهارم ژنو وظایف و حقوق دولت اشغالگر را در سرزمین اشغالی تعیین می‌کند. بر اساس این کنوانسیون، که بیشتر بر رفتار با غیرنظامیان در زمان جنگ نظارت دارد، «افراد تحت‌الحمایه» کسانی هستند که تحت کنترل یک قدرت اشغالگر یا یک کشور درگیر مخاصمه قرار گرفته‌اند. از مهم‌ترین حقوقی که به این افراد تعلق می‌گیرد این است که از حمایت اشغالگر در برابر مجازات جمعی و اخراج برخوردارند. تناقضی که در توافق‌نامه پنتاگون (یا فرماندهی نیروهای آمریکا در عراق) و سازمان وجود دارد، این است که در آخر ژوئن ۲۰۰۴ نقش آمریکا به عنوان اشغالگر در خاک عراق تمام شده است؛ یعنی از روزی که فرماندار آمریکایی عراق، پل برمر، مسئولیتش را به نخست وزیر دولت موقت، ایاد علاوی واگذار نمود، آمریکا دیگر نقش حقوقی خود را به عنوان «اشغالگر» - طبق همان کنوانسیون ژنو - از دست داد. این تناقض – البته - می‌تواند مفهوم مستتر دیگری را به ذهن متبادر کند و آن این است که آمریکا - در واقع امر - هنوز خود را «اشغالگر» می‌داند. اما روند اوضاع در عراق جدید و استقرار مرحله‌به‌مرحله دولت مردمی که در مقابل همسایه رنج‌دیده و بزرگوار خود ایران، احساس تعهد و دوستی عمیق دارد، آخرین روزنه‌های اندک باقیمانده برای خارج ساختن سازمان از وضعیت مرگ و فروپاشی تدریجی را، کاملاً محو نمود و بعد از دودهه پیوند عمیق و همه‌جانبه سرنوشت رژیم صدام و سازمان رجوی، دیگر نمی‌توان امکان حیات مستقلی برای این گروه از هم پاشیده و متلاشی، متصور بود. سازمان مجاهدین خلق به فرجام تاریخی خود رسید و میراثی از درد و رنج و خون و عبرت برای تاریخ ایران معاصر بر جای گذارد.
نمایش پی نوشت ها:
[1] .این اتفاق در زوئن2004 روی داد.
[2] .نقل از «الحیاۀ»، چاپ لندن؛ سایت ایران دیده‌بان، مورخ 24خرداد1383/13ژوئن2004.
[3] .روزنامه کیهان، 17/4/83، ص18.
[4] .ایران دیده‌بان، به نقل از سایت انواز آن‌لاین، 24/5/83 /14اوت2004.
[5] .متخذ از سایت مجلس اعلای عراق، 10/5/83 /31ژویئه2004.
[6] .روزنامه شرق 23/11/1384، ش696، ص9، به نقل از روزنامه الحیات.
[7] .سایت بازتاب، 21خرداد1383/10ژوئن2004.
[8] .سایت خبری جمهوری اسلامی (ایرنا)؛ متخذ از«آژانس اطلاعاتی وزارت خارجه آمریکا»، مورخ 26ژوئیه2004/پنجم مردادماه1383.
[9] . همان.
