مفهوم آزادى در فقه سياسى شيعه (2)
نویسنده : منصور ميراحمدى
ديدگاه دوم:
امام خمينى (ره) در اين باره مى نويسد:
« و به طور خلاصه بيشتر احكام الهى با مقتضاى فطرت مطابق است يعنى مربوط به آن است كه حجاب هاى نفس را برداشته و مقتضاى فطرت را زنده كند و مقصود اصلى و مقصد اصلى آن است كه معرفت حاصل شود وآدمى خود را به آستانه دوست برساند. و اين تفضلها, از عنايات خداى تعالى است بر بندگانش تا آنان را از زندان طبيعت آزاد نموده به جايگاه مقربين و قرارگاه مخلصين بازگرداند. پس تكاليف الهى همه الطاف الهى است و داروهايى است زمانى براى درمان روحهاى بيمار و دلهاى ناخوش و پيامبران الهى اطباى نفوس و مربيان ارواح اند كه شاگردان حق را ز تاريكيها به نور برند و ازنقص به كمال رسانند....»(8)
همچنين آيه الله سيدمحمدباقر صدر(ره) تكاليف الهى را لطف دانسته گويد:
«ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسدالتى ترتبط بحياه الانسان فى مختلف مجالاته الحياتيه, فمن اللطف اللائق برحمته ان يشرع للانسان التشريع الافضل وفقا لتلك المصالح و المفاسد فى شتى جوانب الحياه»(9)
بنابراين اگر علم كلام, اصل «تكاليف الهى الطاف الهيند» را مى پذيرد و در صدد اثبات آن است, نتيجه اش را در فقه بايستى در اصل اباحه و برائت دانست. تكليف خودنيازمند دليل زايد است و تازمانى كه دليلى برتكليف ارائه نگردد اصل بر اباحه و برائت است.
قبل از پرداختن به ادله و قرائنى كه ديدگاه دوم را تقويب و اثبات مى كند, لازم است به طور اجمال معنا و مفهوم «اباحه» توضيح داده شود. اباحه در فقه بر دو قسم است:
1)اباحه عام:
2) اباحه خاص:
روشن است كه مقصود ما در اينجا, قسم دوم اباحه است آيه الله سيد محمدباقرصدر(ره) اباحه رااين گونه تعريف مى كند:
«اباحه اين است كه شارع مكلف را در وسعت و گشادگى قرار دهد تا در آنچه كه اراده مى كند اختيار انجام داشته باشد و نتيجه اش اين است كه مكلف از حريت و آزادى برخوردار مى گردد كه مى تواند كارى را انجام دهد و يا ترك كند».(10)
بسيارى از فقها در باره فلسفه و علت حكم «اباحه» به اين نكته اشاره كرده اند كه منشإ اباحه دو چيز است: گاهى اوقات به علت فقدان ملاك الزامى در يك عمل است و گاهى اوقات به علت وجود ملاك آزادى و مختار بودن انسان است. بنابر اين اصل «اباحه» در راستاى اثبات آزادى براى فرد است:
«و الاباحه قد تنشإ عن خلوالفعل المباح من اى ملاك يدعوالى الالتزام فعلا" او تركا" و قدتنشإ عن وجود ملاك فى ان يكون المكلف مطلق العنان و ملاكها على الاول (لااقتضائى) و على الثانى(اقتضائى)».(11)
نگارنده, باتوجه به برخى نكات, ديدگاه دوم را صائب دانسته و آن را باديدگاه حاكم بر مقاله حاضر سازگار مى يابد.به نظر مى رسد كه ديدگاه دوم باتوجه به توان نظرى بالايى كه دارد, ايده اصلى مقاله را تقويت مى كند: آزادى در فقه به عنوان يك پيش فرض تلقى و اخذ شده است. در توضيح اين مطلب و به منظور مستدل ساختن اين مدعا, به دو نكته زير مى توان اشاره كرد:
1ـ عدم طرح مباحات در فقه و پرداختن به واجبات و محرمات:
2ـ اصول و قواعد فقهى:
الف) اصول فقهى:
«اگر وجوب يا حرمت يك چيز مشكوك باشد و هيچ دليلى بر وجوب يا حرمت آن چيز اقامه نشود, هم از لحاظ شرعى و هم از لحاظ عقلى مى تواند آن چيز را ترك كندكه شك در وجوب است (در صورت اول) و يا انجام دهد كه شك در حرمت است (درصورت دوم) و در اين صورت از مجازاتى كه بر مخالفت حكم شرعى مترتب مى شود, در امان است.»(12)
يكى از مباحث بسيار مهم در باره اين دو اصل, بحث «تقدم و تإخر اصل برائت و اشتغال» است آيا اصل برائت براصل اشتغال مقدم است يا اصل اشتغال تقدم دارد؟ دو ديدگاه كلى در اينجاوجود دارد:
1) تقدم اصل برائت بر اصل اشتغال;
بر اساس اين ديدگاه كه «مسلك قبح عقاب بلابيان» ناميده شده است, مكلف تا زمانى كه قطع و يقين به وجوب يا حرمت يك كار پيدا نكرده است, در انجام و ترك آن كار آزاد است.
2) تقدم اصل اشتغال بر اصل برائت;
بر اساس اين ديدگاه كه «مسلك حق الطاعه» در لسان آيت الله صدر(13) نام گرفته است, هرگاه احتمال وجود حكم الزامى (وجوب يا حرمت) در يك عمل برود و دليلى از ناحيه شارع مبنى بر جواز ترك وجود نداشته باشد, جايز نيست ترك آن عمل و يا انجام دادن آن عمل و بايستى به دنبال پيدا كردن حكم قطعى آن فحص و جستجو و احتياط را پيشه خود ساخت.
از ميان اين دو ديدگاه, ديدگاه اول, طرفداران بيشترى را به عنوان قاعده ثانويه به خود اختصاص داده است.
البته برخى همچون آيه الله صدر (ره) ابتدا برائت شرعى را اثبات نموده سپس آن را بر اصل اشتغال مقدم مى دارد.(14) و برخى ديگر مطلقا اصل برائت را بر اصل اشتغال مقدم مى دارند.
به هرحال اصل برائت يكى از اصول اساسى است كه مى تواند پايه و مبناى بسيارى از آزاديهاى فردى قرار گيرد و حقوق فرد را تضمين نمايد. ديدگاه اول توان نظرى زيادى براى آزاديهاى فردى در فقه وحقوق فراهم مى سازد.
اينجاست كه نقش و جايگاه اصل برائت در فقه به خوبى نمايان مى گردد و اين جمله موجز و پرمعناى مرحوم كاشف الغطا مفهوم واقعى خودش را پيدا مى كند:
« اصل برائت اصلى با اصالت و مستقل مى باشد كه بر آن فروع و مسائل فقهى متعددى مبتنى مى گردد».(15)
از آنچه كه گذشت مى توان گفت كه تقدم اصل برائت بر اصل اشتغال و احتياط, خود گواهى است بر اين مدعا كه به كرات در اين نوشته مورد تإكيد قرار گرفته است كه « اصل آزادى » در فقه به عنوان يك پيش فرض ملحوظ شده است.
ب) قواعد فقهى
1) اصل «عدم سلطه» از ديدگاه فقه:
اصل تساوى و برابرى انسانها اقتضا مى كند كه هيچ كس بر ديگرى تسلط نداشته اختيار و اراده فردى او محفوط باشد. فقه در صورتى كه دليلى بر ايجاد نوعى «حق تصرف» براى شخصى وجود نداشته باشد اصل را بر عدم سلطه او گذاشته هيچ گونه حقى را براى او به رسميت نمى شناسد. مرحوم كاشف الغطا در باره اين اصل و قاعده فقهى مى نويسد:
از آنجا كه حق تصرف و سلطه انسانى بر انسان ديگر موجب نقض حقوق وآزاديهاى او مى شود اين حق و اين سلطه پذيرفته نمى شود و اصل بر عدم سلطه اين فرد است كه اين امر گوياى مفروض گرفتن آزادى اوست. از آنجا كه پيرامون اين اصل و عبارت مذكور توضيحاتى داده شد, در اينجا به همين مقدار كفايت مى شود.
2) قاعده السلطنه:
بر اساس مفاد اين اصل, افراد در تصرف كردن و بهره بردن از اموال و داراييهاى خود آزاد مى باشند وآن گونه كه مى خواهند مى توانند از آنها استفاده كنند وهيچ كس نمى تواند مانع تصرف آنها گردد. اين قاعده كه براساس حديثى از پيامبر اكرم(ص), كه مى فرمايد: « مردم براموال و دارايى هاى خود مسلط هستند», استوار مى باشد, مبنايى براى بسيارى از احكام شرعى است. در توضيح اين قاعده آمده است:
«مراد از سلطنت در اين قاعده عبارتست از: تسلط كامل مالك بر مالش به نحوى كه آن گونه كه مى خواهد تصرف نمايد و هيچ مانعى نمى تواند او را از تصرفات حلال در مالش باز دارد. از اين رو هرگاه در جايز بودن تصرف و تسلط برمالى شك شود به اين قاعده تمسك مى شود و جواز تصرف ثابت مى گردد».(16)
اين عبارت به روشنى بيانگر پيش فرض دانستن آزادى در فقه است. البته اين قاعده يك استثنا دارد وآن زمانى است كه اين حق موجب ضرر رساندن به حق ديگرى باشد كه ملاحظه اين استثنا نيز بخوبى بيانگر اهميتى است كه به حق و آزادى ديگران در فقه داده شده است:
«قاعده سلطنت كه از حديث نبوى (الناس مسلطون على اموالهم) استفاده مى شودو بر آن بسيارى از احكام بار مى شود, مثلا" انسان مى تواند در خانه خودش آن گونه كه مى خواهد تصرف كند و در ديوار خانه اش ولو با اشراف بر همسايه اش پنجره اى قرار دهد و همسايه او نمى تواند او را از اين كار منع كند زيرا مردم بر اموال خود مسلط هستند, مگر اين كار, مستلزم ضرر زدن به همسايه باشد كه در اين صورت بر اساس قاعده لاضرر جايز نيست و قاعده لاضرر بر قاعده سلطنت حاكم و مقدم است».(17)
همانگونه كه ملاحظه مى شود در صورت نبودن عناوين ثانويه از قبيل «ضرر زدن به ديگرى» اصل بر آزادى انسان در دارايى و اموالش مى باشد.
3) اصل حرمت و احترام مال مسلمان:
بر اساس اين اصل, مال و دارايى مسلمان و بلكه مال هر شخصى ولو كافر از نوعى مصونيت, برخوردار است و ديگران موظفند احترام و حرمت مال او را نگه دارند. هيچ كس بدون اجازه صاحب يك مال نمى تواند در آن مال تصرف نمايد. فقه براساس اين قاعده, با فرض گرفتن آزادى افراد, دايره آزادى افراد را در محدوده مال و دارايى خودش مى داند و مال ديگران از محدوده آزادى او خارج است. به عبارت ديگر با فرض گرفتن آزادى انسان, محدوده آن را مشخص مى كندو محدوديتهاى آن را بيان مى كند يكى از اين محدوديتها در مورد قبل ذكر شد (ضرر زدن بر ديگرى) و يكى ديگر از آن محدوديتها نيز «حرمت مال ديگرى» است. مرحوم كاشف الغطا در اين باره مى گويد:
«اصل حرمت و مصونيت مال مسلمان است, بلكه هرمالى مصونيت دارد مانند مال كافر».(18)
4) قاعده لاضرر:
براساس اين قاعده كه با تعبير « لاضرر و لاضرار فى الاسلام » بيان مى شود, هرگونه ضرر زدن به جان, مال و آبروى ديگرى ممنوع مى باشد. فقها اين قاعده را با ادله متعددى اثبات كرده اند كه مهمترين آنها, روايتهايى است كه در مورد شخصى به نام « سمره بن جندب » وارد شده است. دراينجا به خاطر رعايت اختصار تنها به يكى از اين روايات اشاره مى كنيم :
خلاصه داستان از اين قرار است كه سمره بن جندب درخت خرمايى در باغى داشت كه راه ورودى آن از منزل يكى از انصار مى گذشت وبدون اجازه رفت و آمد مى كرد. آن مرد انصارى از سمره مى خواهد كه به هنگام ورود اجازه بگيرد ولى سمره نمى پذيرد. در نتيجه مرد انصارى به پيامبر(ص) شكايت مى كند و پيامبر (ص) نيز از سمره مى خواهد كه با اجازه داخل باغ شود ولى سمره نمى پذيرد. پيامبر پيشنهاد فروختن درخت خرما را مى دهد باز نمى پذيرد. در نتيجه پيامبر(ص) مى فرمايد: برو درخت او را از جاى درآور و آنرا جلوى سمره بيانداز زيرا ضرر زدن به ديگران جايز نيست.(19)
در اين داستان هم پيامبر(ص) آزادى را مفروض گرفته است و هم سمره بن جندب. پيامبر(ص) رفت و آمد بدون اجازه سمره را در تعارض با آزادى مرد انصارى مى داند. سمره نيز ورود و خروج آزادانه خود را براساس اصل آزادى خود, توجيه مى كند. اما از آنجا كه رفت و آمد وى بدون اجازه گرفتن, نقض آزادى و حق اوليه مرد انصارى است, در واقع اين ديگر آزادى نيست و آزادى واقعى و راستين از ديدگاه فقه , آن است كه به ديگران ضرر وارد نسازد. تعابير گوناگونى كه در اين روايات, پيامبر(ص) در مورد سمره به كار برده است, عبارتند از:
1ـ« فانه لاضرر و لاضرار(20)» « زيرا ضرر و ضرر زدن نفى شده است»;
2ـ« انك رجل مضار ولاضرر و لاضرار على مومن(21)» «به راستى تو مرد ضرر زنده اى هستى در حالى كه بر مومن نبايد ضرر وارد شود;»
3ـ« مااراك يا سمره الامضارا(22)» «نيافتم تو را اى سمره مگر ضرر زننده»
درباره اين روايت بحثهاى متعدد و مختلفى صورت گرفته است و فقها با استفاده از ديدگاهها و مبانى حاضر خود اين روايت را بررسى نموده اند. امام خمينى (ره) پيرامون اين روايت, معتقد است كه آنچه كه پيامبر(ص) در اينجا فرموده است در واقع حكمى است كه بنحو « آمريت » از پيامبر(ص) به عنوان « حاكم » صادر شده است. حكم پيامبر(ص) براى رفع ظلم و ضرر از مرد انصارى مبين مفروض گرفتن آزادى از سوى پيامبر(ص) است:
«... التإمل فى صدر القضيه و ذيلها و شإن صدور الحديث مما يكاد ان شرف الفقيه بالقطع بان لاضرر و لاضرار حكم صادر منه (ص ) بنحو الامريه و الحاكميه بما انه سلطان و رافع للظلم عن الرعيه ...»(23)
بنابراين, اين قاعده نيز به خوبى مبين مفروض گرفتن آزادى مى باشد.
5) خيارات و فلسفه تشريع آنها;
يكى از قواعد فقهى در باب معاملات عبارتست از: «اصل لزوم». بر اساس اين اصل اگر معامله اى با شرايط لازم انجام پذيرد, آن معامله صحيح بوده فسخ آن جايز نمى باشد. در كنار اين اصل, يكى از مسائل مهم فقهى كه از ديدگاه ما در اين مقاله بسيار حائز اهميت است, تشريع و جعل «خيارات» است. هرچند كه با انجام يك معامله, ديگر جايى براى فسخ آن باقى نمى ماند, اما فقه با طرح مسإله «خيارات» در شرايط خاصى اختيار فسخ را به هريك از دو طرف معامله «خريدار و فروشنده» داده است. براساس اصل «خيارات» هركدام از فروشنده و خريدار مى توانند در شرايط خاصى معامله را به هم زده آن را فسخ نمايند. پرداختن به اين اصل و شرايط آن از موضوع مقاله حاضر خارج است و تفصيل آن در كتابهاى فقهى آمده است, هدف ما از طرح اين مسإله در اينجا اشاره به نكته اى است كه از ديدگاه مقاله حاضر مهم به نظر مى رسد. در اين مورد مى بينيم كه فقه با «پيش فرض» گرفتن آزادى و پذيرفتن آن در ساير مباحث و مسائل خود تلاش مى كند از هرگونه خدشه اى به اين اصل جلو گيرى شود. هرچند كه انسان عاقل با اراده و اختيار خود وارد يك معامله مى شود اما به همين انسان اين آزادى داده مى شود كه حتى پس از انجام معامله در شرايط خاصى بتواند آن را فسخ نمايد و به حقوق مورد نظر خود دست يابد. بنابر اين مى توان گفت كه يكى از عوامل اصلى تشريع خيارات در فقه, توجه به اين اصل اساسى و رعايت آن در زندگى فردى و اجتماعى انسانهاست. شارع مقدس به هيچ وجه حاضر نيست آزادى عمل انسان محدود شود و به همين جهت با وضع قوانين و قواعدى, از محدود شدن آن جلو گيرى كرده است.
البته برخى از فقها, فلسفه تشريع خيارات را جلو گيرى از نزاع احتمالى ميان فروشنده و خريدار دانسته اند كه به نظر مى رسد با آنچه كه آمد منافاتى نداشته باشد. مرحوم كاشف الغطا در اين باره مى نويسد:
«ولكن احاطه علم الشارع الحكيم و رعايه الشريقه لدقائق الحكم , اقتضت تشريع الخيار فى العقود الازمه قلعا لمراد الفتنه بين البشر و قطعا لامراس الشجار والخصومات فيمابينهم فان الانسان قد تدعوه خاطره الى بيع ماله فيجرى العقد عليه باختياره ثم يندم فيتطلب العلل و التخريجات من مضايقه العقد فقد يحدث التزاع و الشجار بين المتعاقدين فشرع الخيار لقطع ماده هذا الشجار.... لمجال التروى و التفكير فيما هو الصالح »(24)
هرچند كه در اين عبارت فلسفه تشريع خيارات جلو گيرى از نزاع و فتنه بيان شده است اما به نظر مى رسد كه در مرحله اى بالاتر بتوان گفت كه تشريع خيارات براى مقابله و مبارزه با منشإ نزاع و درگيرى است. نزاع و درگيرى عمده از آنجا ناشى مى شود كه يكى از دو خريدار و فروشنده احساس مى كند با اين معامله دايره اختيارات وآزادىاش محدود گشته, از اين رو با نزاع و كشمكش به احقاق حق خود مى پردازد و تشريع خيارات اين محدوديت را برخواهد داشت. در نتيجه از نزاع نيز جلوگيرى مى شود.
خلاصه مقاله:
2ـ «طرح آزادى در علم كلام» در قالب مباحثى از قبيل طلب و اراده, جبر و اختيار و «اصل اباحه» و تقدم آن بر اصل تكليف, از مهمترين ادله اى هستند كه بر پيش فرض بودن آزادى دلالت مى كند; اصول و قواعد فقهى نيز مويد و شاهد گوياى اين مدعا هستند.
3ـ آزادى در فقه سياسى شيعه, بيشتر در مفهوم فلسفى ـ كلامى مورد توجه قرار گرفته است وجه سياسى آن بيشتر تحت تإثير تحولات و تطورات جديدى است كه در اين مفهوم در عرصه انديشه سياسى پديد آمده است.
پي نوشت :
8ـ امام خمينى (ره), پيشين, ص ص 157ـ155.
9ـ صدر, سيد محمدباقر, دروس فى علم الاصول, بيروت: دائره المعارف مطبوعات, 1410ق, حلقه دوم, ص 165.
10ـ همان, حلقه اول, ص 64.
11ـ همان, حلقه اول, ص 164.
12ـ آخوند خراسانى,كفايه الاصول, تهران: انتشارت كتابفروشى اسلاميه , چاپ هفتم, 1368, ج2, ص167.
13ـ براى مطالعه بيشتر ر.ك به:
صدر, سيد محمد باقر, پيشين, ج2, ص ص 188ـ186.
14ـ بنگريد به: همان, جلد دوم, ص 466.
15ـ كاشف الغطا, تحرير المجله, (بى جا, بى تا), ج1, ص19.
16ـ مصطفوى, سيد محمدكاظم, القواعد, تهران: موسسه نشر اسلامى, چاپ اول, 1412ق, ص136.
17ـ كاشف الغطا, تحرير المجله, ج1, ص91ـ90.
18ـ كشف الغطا, باب فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الاصوليه الفرعيه, بحث 40.
19ـ كافى, كتاب المعيشه, باب الضرار, روايت دوم.
20ـ همان.
21ـ كافى, همان, روايت هشتم.
22ـ وسائل الشيعه, احيإالموات, باب 12.
23ـ امام خمينى (ره), الرسائل, قم:اسماعيليان,؟ ص ص 56ـ55.
24ـ كاشف الغطا, تحرير المجله, ج2, ص23.
