دورنمائی از تفکّر اخباری گری (2)
تهیه کننده : مهدی اسلامی
منبع : سایت راسخون
منبع : سایت راسخون
رقّت در اخباری گری:
محقّق دوانی پس از آن که عدّه ای از علمای اخباری ساکن ایران همچون ملّا خلیل قزوینی (متوفّای 1098 هـ . و صاحب شرح بر اصول کافی) و سیّد نعمت اللّه جزایری و سابق الذکر را نام می برد، می گوید: «این عدّه گرچه مشرب اخباری داشته اند؛ ولی در کلمات آن ها کمتر اعتراض و ایراد بر مجتهدین می بینیم. برخی از ایشان مشربی معتدل داشته اند، به طوری که نمی توان آن ها را اخباری صرف نامید.»(35)
پس در حالی که استرآبادی فصل مبسوطی را در ردّ فلسفه و حکمت قرار داده و به صراحت فلاسفه را -همانند مجتهدین- منسوب به «غلط گویی» می کند؛ ولکن در احوالات مولی محسن می خوانیم که وی نزد صدرالمتألّهین شاگردی کرده و حتّی دختر وی را تزویج نموده، تا آن جا که علّامه امینی در شرح حال فرزند وی (علم الهدی) می گوید: «او پسر محقّق فیض است که در فقه به منزله عَلَم و در حدیث به منزله پرچم و در فلسفه به منزله مَنار است...»(36)
شاهد دیگر در کلام خود مولی محسن در المحجّة البیضاء است که راجع به فلسفه چنین می گوید:«آن علم شریفی است که جامع جمیع علوم عقلیّه حقیقیّه است... و تفسیر می شود به این که علم به حقایق اشیا می باشد همان گونه که هستند و در حدّ طاقت بشری...»(37)
همچنین در کتاب الحقّ المبین – که رساله مختصری است و صرفاً کلّیّاتی از نظریّات اخبارییّن و تفاوت ایشان را با اصولییّن مطرح نموده و همراه دو کتاب دیگر وی، سفینة النجاة و الأصول الأصیلة، در یک مجلّد به چاپ رسیده است- در مورد استرآبادی چنین می گوید: «او کسی است که این باب (باب اخباری گری) را بر روی ما گشود و ما را به راه صواب هدایت کرد، الّا این که از وی دو امر عجیب و مورد انکار ما صادر شده است:
1- افراط وی در قول به أخبار؛ تا آن جا که جمیع روایات کتب أربعه مشهوره را مفید قطع به صدور دانسته است.
2- طعنه وی به طایفه ای از بزرگان فقهای ما و نسبت دادن ایشان به فساد و إفساد»(38)
و در پایان مناسب است که این سطح تفاوت را از زبان یکی از خود اخبارییّن مرور کنیم:
شیخ یوسف بحرانی فصلی دارد در ردّ فروق مطرح شده بین اخبارییّن و اصولییّن که در آن جا شباهت برخی اخبارییّن به اصولییّن در حجّیّت ظواهر کتاب را چنین بیان می کند: «از جمله اخبارییّن، محدّث استرآبادی است که تصریح کرده است... به عدم جواز عمل به هیچ یک از آیات قرآنی، الّا آیاتی که تفسیر آن ها از سوی معصومین وارد شده باشد(39) و برخی دیگر از اخبارییّن اکتفا کرده اند به عمل به محکمات قرآنی و دیگران از این حد نیز تجاوز نموده تا این که با ائمّه (علیهم السلام) در تأویل متشابهات مشارکت نموده اند.»(40)
و البتّه نظر خود محدّث بحرانی همان قول وسط (یعنی تفصیل بین متشابهات و محکمات)است؛ زیرا در ذیل آیه «أوفوا بالعقود» در نقد بر استرآبادی که آن را ظنّی الدلالة می داند، می گوید: «حتّی اگر سخن وی را قبول کنیم، این سخن در جایی تمام است که آیه قرآنی دارای دلالت محکم نباشد؛ ولی اگر چنین باشد، پس مانعی از استدلال به آیه وجود نخواهد داشت.»(41)
پس اعتدال وی تا جایی است که از علّامه حلّی – که پیکان انتقادات استرآبادی متوجّه وی می باشد- دفاع کرده، استرآبادی را در طعن بر وی مورد نقد قرار می دهد.(42) هرچند با توجّه به شواهد مختلفی که در این نوشته از وی آورده ایم، اصل اخباری گری او به قوّت خود باقی می ماند.
فصل دوم : نگاهی کلّی به اخباری گری
پس هیچ یک از ظنونی که در نزد اصولییّن حجّت است را معتبر ندانسته، همه آن ها را مصادیق شبهه (و لذا به مقتضای اوامر دالّ بر اجتناب از شبهات، لازم الاجتناب) می دانند؛ چنان که استرآبادی در جای دیگر می گوید:«...پیامبر اکرم(صلّی اللّه علیه و آله) امور را در سه چیز حصر نمودند: یک دسته اموری که رشد و حقّانیّت آن ها بین است. دسته ی دوم، اموری که گمراهی در آن ها هویدا است. دسته ی آخر، اموری که هیچ یک از دو امر قبلی نیست. پس این دسته را شبهه نامیدند و از این جا متوجّه می شویم که هر آنچه یقینی نیست- حتّی اگر ظنّی باشد- شبهه بوده [توقّف در آن واجب است].»(44)
در مرحله بعدی، اخبارییّن تا بدانجا پیش می روند که حتّی قطع حاصل از منابع دیگر استنباط را حجّت نمی شمارند- و این با وجودی است که برخی اصولییّن به مقتضای ادلّه خود حجّیّت قطع را ذاتی می شمارند و نهی شارع از آن را ممتنع محسوب می کنند- و خلاصه آن که هر طریقی غیر از اخبار را نه تنها به علّت فقدان ملاک مورد نظر ایشان - یعنی قطع حاصل از اخبار- مردود می شمارند، بلکه برخی چون شیخ حرّ عاملی (در الفصول المهمّه و نیز در برخی ابواب وسایل مانند کتاب القضاء باب صفات قاضی) بر ابطال هریک از عقل، اجماع و ظنون خاص، روایات مستقلّی اقامه می کند.
یک دسته از روایاتی که مستمسک اخبارییّن واقع شده، می تواند کلّیّت مکتب ایشان را نشان دهد، روایاتی است که اخذ احکام را منحصر در سماع از معصوم می داند، مانند روایتی که حرّ عاملی در وسائل باب صفات قاضی از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل می کند: «أما إنّه شرّ ٌعلیکم أن تقولوا بشیءٍ ما لم تسمعوه منّا»(45) و امّا از طرف دیگر، اخباری، روابات کتب أربعه را کاملاً قابل اعتماد دانسته، تاحدّی که آن ها را قطعی الصدور می داند و در این جاست که جناب بهبهانی در تعجّب از ایشان می گوید: «... و از موارد تعجّب آن است که ایشان اجماع را حجّت نمی دانند به علّت احتمال اجتماع همه ی فقها بر خطا و در عین حال، ادّعای حصول قطع از قول یک نفر می کنند، به صِرف آن که حدیثی را صحیح بداند...».(46) حتّی باز هم پا را فراتر نهاده، خبر واحد را در ناحیه دلالت نیز مفید علم می شمارند، چنان که حرّ عاملی در فصول مهمّه، پس از ذکر اخبار مفید حجّیّت خبر ثقه واحد می گوید: «و در این احادیث، دلالتی است بر این که خبر ثقه از افراد خبر محفوف به قرینه و مفید علم است به علّت تواتر احادیث بر عدم جواز عمل به ظن و گمان ...[و از طرف دیگر:] تواتر احادیث به جواز عمل به روایت ثقه»(47) و معلوم است که
وی با چه تکلّفی افاده علم در خبر واحد را ثابت می کند و این در حالی است که قاعده اصلی در چنین مواردی تخصیص یا تقیید روایت عام یا مطلق (دالّ بر حرمت عمل به جمیع ظنون) می باشد و شاید این تکلّف را از آن جهت بر خود هموار می دارد که امکان تخصیص و تقیید به وسیله سایر ظنون معتبر فراهم نگردد.
نکته ای که باید در این جا مورد توجّه قرار گیرد، آن است که صِرف نقل اخبار و شرح کتب روایی، ملاک اخباری گری نیست و همان گونه که شیخ طوسی را از اخبارییّن نمی شماریم، به بزرگان دیگری همچون ملّا صالح مازندرانی نیز برمی خوریم که با وجود شرح «اصول کافی» و شرح «الفقیه» در زمره مجتهدین منسوب اند؛ چنان که محقّق دوانی به نقل از وحید بهبهانی چنین می گوید: « برادر من، حال مجتهدین حال جدّ من، ملّا صالح مازندرانی است که از پدرم شنیدم که آن بزرگوار خواست که بعد از شرح اصول کافی، فروع کافی را نیز شرح کند. به وی گفتند احتمال می رود شما به درجه اجتهاد نرسیده باشید و او به واسطه این احتمال از شرح فروع کافی خودداری کرد.»(48) پس وی با این که شاگرد مجلسی اوّل و داماد وی و شوهر خواهر مجلسی دوم است؛ ولکن در شرح خود بر اصول کافی و در ذیل توضیح آیه «أوَ لَو کان آباؤهم لایعقلون شیئاً و لا یهتدون» چنین می نویسد: «این آیه دلالت می کند بر وجوب نظر [و بررسی در ادلّه] و منع از تقلید، یعنی رجوع به دیگران... ولکن فروع احکام از این قاعده خارج شده اند به دلیل اجماع بر این خروج.»(49) پس این عبارت تصریح دارد بر جواز اجتهاد و تقلید از یک سو و حجّیّت اجماع در نظر وی از سوی دیگر.
و امّا در اوّلین برخورد با مکتب اخباری گری چند سؤال به ذهن می رسد که باید دید اخبارییّن چگونه آن ها را پاسخ می دهند:
سؤال اوّل:
جواب این سؤال را به نقل از محدّث بحرانی در حدائق می خوانیم: «تلف شدن برخی از منابع روایی ما نه بدان علّت است که توسّط دشمن از میان رفته باشد؛ زیرا بسیاری از اصول چهارصد گانه تا زمان سیّد بن طاووس و ابن ادریس موجود بوده است؛ بلکه به علّت استغناء از آن ها در زمان های متأخّر به وسیله کتب متداولی است که از نظر ترتیب و تبویب در سطح برتری قرار داشته اند.»(50)
در مقابل این سخن وی، سخن جناب وحید بهبهانی است که گفته است: «[گرچه] آنچه متوقّف بر نصوص است، نفس حکم شرعی و ماهیّت عبادات است (برخلاف ماهیّت معاملات)؛ ولکن ثبوت ماهیّت عبادات از نصّ شرعی ممکن نیست الّا نسبت به قلیلی از آن ها. آری، گرچه اجزای عبادات غالباً توسّط اخبار ثابت می گردد؛ امّا مجموع اجزای واجبه و شروط عبادات در موارد بسیار کمی قابل استفاده از روایات است [و لذا باید از غیر روایات همچون دلیل عقلی یا اجماع تحصیل گردد].»(51) همچنین در کتاب مفاخر اسلام، در زمره مناظرات وحید بهبهانی با اخبارییّن، از قول وی چنین نقل می کند:« بر آن ها خرده گرفتم که شما عمل به آداب عید نوروز و مستحبّات آن روز را از کدام حدیث شناخته اید؟ از هیچ کدام جوابی نشنیدم. همچنین از هیچ کدام آن ها جواب اعتراضم به آن ها در عمل کردن به گفته اطبّا و امثال آن را نشنیدم...»(52)
و در تأیید فرمایش استاد اکبر می توان به اشتراط غصبی نبودن مکان نمازگزار اشاره نمود که همان طور که برخی از محقّقین تصریح نموده اند، مبتنی بر هیچ روایت معتبری در منابع روایی نمی باشد.(53) پس بررسی این اشتراط محتاج بررسی مسئله اجتماع امر و نهی و قبول یا عدم قبول بقای فعلیّت نهی از غصب (در مورد شخص مصلّی در مکان غصبی) می باشد و حتّی اگر با توجّه به عموم ابتلا به این مسئله، فقدان نص بر اشتراط فوق را دلیل بر عدم اشتراط بگیریم، باز هم به قاعده «عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت» تمسّک نموده ایم که اخبارییّن آن را انکار نموده اند.(54)
سؤال دوم:
اوّلاً: جناب استر آبادی احتمال تقیه را مضرّ به یقینی بودن خبرواحد ندانسته، یقین معتبر برای مکلّف را دو قسم یقین می پندارد: یکی یقین به حکم واقعی خداوند و دیگری یقین به ورود حکم از طرف معصوم- ولو این که احتمال صدور آن از باب تقیه موجود باشد- پس همین مقدار یقین را کافی برای عمل به حکم صادر شده می داند و به این اصطلاح عام است که اخبار را مفید یقین می پندارد.(55) و در جای دیگر، عدم نیاز به یقین از لحاظ جهت صدور (یعنی یقین به عدم صدور از باب تقیه) را از نعمت های خداوند و مدلول احادیث شریفه می شناسد.(56)
ثانیاً: یقین مورد احتیاج از دید وی یقین عادی است و نه یقین به معنای عدم احتمال خلاف به هیچ نحوه. پس باب این یقین را بابی واسع دانسته، حتّی اصولییّن را نیز در مبحث حجّیّت اجماع متمسّک به همین یقین می شناسد.3 پس بسیار قابل توجّه است که با قبول یقین عادی، چرا خود وی اجماع را حجّت نمی داند؟ پس آیا می توان پذیرفت که اخبار آحاد مفید یقین عادی هستند؛ ولی اتّفاق فقها موجب چنین یقینی نیست؟
و در جایی دیگر، قرائن موجب یقین عادی را بر می شمارد که به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:
الف: قرائن حالیّه و مقالیه ای که وثاقت راوی و عدم رضایت وی به افتراء را نشان می دهند، هرچند وی فاسق المذهب یا حتّی فاسق به جوارح (غیر از کاذب به لسان) باشد.
ب: تعاضد بعض روایات و تقویت آن ها توسّط روایات دیگر که متضمّن همان مضمون می باشند.
ج: نقل أصل (کتاب روایی) و یا روایت یک راوی توسّط عالمی که خودش ثقه و پارسا باشد- با توجّه به آن که می توانسته حال آن اصل یا روایت را تحقیق کند و سپس نقل نماید.
د: وجود روایت در یکی از کتب أربعه ؛ با توجّه به شهادت مؤلّفین این کتب بر صحّت احادیث کتب ایشان
هـ : این که راوی در زمره کسانی باشد که به اصحاب اجماع معروف اند، یعنی علمای پیش از مرحوم کشّی (رض) ادّعای صحّت روایات ایشانرا نموده باشند.(57)
و امّا این که آیا این قرائن در حدّ افاده یقین- ولو یقین عادی (که قاعدتاً مقصود از آن ظنّ قوی یعنی همان اطمینان است؛ زیرا آن را در قبال ظنّ و یقین عادی می آورد.)- می باشند یا خیر، مطلبی است که آن را در بحث قطعیّت اخبار کتب أربعه باید بررسی نمود.
سؤال سوم:
علاوه بر آنچه پیرامون قطعیّت روایات کتب أربعه در نزد اخبارییّن و نقد عقل و اجماع در مکتب ایشان (به علّت کثرت خطا و یا روایات مخصوص در مورد هریک) و نیز نقد ظنون در دیدگاه آن ها (به علّت صدق شبهه و وجوب اجتناب در مورد آن ها)(58) توسّط اخبارییّن ذکر شده است، استرآبادی به دلایل دیگری نیز برای انحصار حجّیّت در روایات تمسّک نموده که با توجّه به عدم افاده حصر در اکثر این ادلّه و اختصار این نوشتار، به ذکر دو مورد از قوی ترین دلایل وی اکتفا می کنیم:
الف: محدّث استرآبادی تمسّک به کلام اهل بیت را موجب عصمت از خطا و تمسّک به کلام غیر ایشان را موجب عدم عصمت از خطا می داند - زیرا از نظر وی، طیّ طریق عقل و اجتهاد از آن جا که بعید از ادراک حسّی است، مورد اختلاف واقع شده، امکان خطا در آن بسیار است- و سپس عصمت از خطا را امری مطلوب در نزد شرع و عقل عنوان می کند.(59)
پاسخ: محقّق سبحانی در پاسخ به این گفته وی چنین اظهار می دارند: «معلوم است که این کلام استرآبادی، مغالطه ای بیش نیست؛ زیرا سخن در آن جاست که کلام اهل بیت(علیهم السلام)،چه به صورت نص و چه به صورت ظاهر (که دارای سند مقبول و فاقد معارض باشد) در دسترس نباشد که اکنون اصولییّن قائل به رجوع به منابع غیر روایی می شوند و نه آن که کلامی قابل تمسّک از معصومین در دست داشته باشیم.»(60)
و در تکمیل فرمایش ایشان می توان گفت:حتّی اگر با وجود امکان تمسّک به کلام اهل بیت(علیهم السّلام) باز هم رجوع به دلیل عقلی شود، بدین علّت است که قرائن مفید یقین عادی به وظیفه شرعیّه چه بسا در نزد اصولی حاصل نیست و یا این که وی افاده یقین از آن قرینه را مخدوش می داند، همان طور که شهادت صاحبان کتب أربعه را برخی اصولییّن، مثبِت صحّت صدور روایت نمی دانند. ب: اخذ به غیر کلام اهل بیت (علیهم السلام) موجب اختلاف و تعارض می شود، در حالی که هدف بعث و تشریع، همانا رفع اختلافات و خصومات است.(61)
پاسخ: اوّلاً: علاوه بر این که استرآبادی دلیلی بر تطابق مصلحت بعث و تشریع بر رفع اختلافات ارایه نمی دهد، می توان با توجّه به مخالفت برخی با این تطابق- همانند صاحب شواهد مکّیّه در حاشیه بر این استدلال- دلیل استرآبادی را غیر قابل تمسّک دانست؛ زیرا اخذ وی به آن دلیل موجب اختلاف و تعارض بین وی و محشّی شده است. پس به گفته خودش این اخذ نباید صحیح باشد.
ثانیاً: اخذ به کلام اهل بیت (علیهم السلام) نیز چه بسا موجب اختلافات گشته و می گردد و این بدان جهت است که استظهارات علما دارای اختلاف است و بلکه مبنای ایشان در قبول برخی ظهورات کاملاً متفاوت است. همچنان که در مباحثی همچون انصراف، حجّیّت مفاهیمی چون مفهوم شرط و وصف، ظهور صیغه امر و نهی و ... ملاحظه می کنیم.
و نکته قابل توجّه آن است که در میان خود اخبارییّن نیز اختلاف در فتوا و نقد به یکدیگر در مواردی مشاهدی می شود که در این جا برای مثال به دو نمونه اشاره می کنیم:
1 - در حدائق، در کتاب طهارت، در اثبات انفعال آب قلیل به صِرف ملاقات، ادلّه ای از محدّث کاشانی دالّ بر عدم انفعال مطرح و سپس آن ها را رد کرده، در اعتراض به کاشانی - که اخبار
ناهیه از شرب و وضو با ملاقی نجاست را حمل بر استحباب نموده است- می گوید:« به درستی که آنچه لازم است، حمل نهی بر حقیقت آن یعنی تحریم می باشد که نه تنها نظر مشهور در میان اصولییّن است، بلکه به وسیله اخبار و آیات نیز تأیید می گردد.»(62)
2 – در همان کتاب، قولی از محدّث کاشانی مبنی بر اکتفا به صِرف إزاله در تطهیر اجسام صقیله ذکر کرده، از طرف وی چنین دلیل می آورد که :« نهایت چیزی که از شرع استفاده می گردد، وجوب اجتناب از اعیان نجاسات است.» و آنگاه در مقام ردّ بر او چنین می گوید: «از صاحب شریعت به دست نیامده است که مجرّد إزاله، یکی از مطهِّرات شرعیّه باشد.»(63)
پس می بینیم این دو اخباری که هر دو از محدّثین و مسلّط به اخبار می باشند و لذا اخبار این باب را ملاحظه نموده- و از غیر اخبار نیز برای تشخیص حکم استفاده نمی کنند- در برداشت حکم شارع از اخبار با یکدیگر مخالفت کرده، مصلحت مورد نظر شارع در بعث و تشریع را- از نظر استرآبادی- منتفی نموده اند.
اصول مکتب اخباری گری:
«1 – عدم حجّیّت ظواهر کتاب الّا با تفسیر اهل بیت (علیهم السّلام) (با توجّه به احادیث نهی از تفسیر به رأی از یک طرف و مشاهده مخصِّصات و مقیّدات روایی که مقصود از آیات را توضیح می دهند از طرف دیگر)
2 – نفی حجّیّت حکم عقل و انکار ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع
3 – نفی حجّیّت اجماع محصَّل و منقول
4 – قطعیّت صدور هر یک از روابات کتب أربعه (و لذا عدم احتیاج به تقسیم این روایات به اقسام أربعه مشهوره)
5 – احتیاط در شبهه حُکمیّه تحریمیّه» (64)
پس می گوییم چهار اصل اوّل در بیان فوق منجر به نفی اجتهاد و تقلید (مخصوصاً با توجّه به وضوح دلالت روایات از نظر اخبارییّن) می شود که با توجّه به اهمّیّت خاصّ آن و ادلّه مختلف اصولییّن و اخبارییّن در این باب، مسئله ای است که باید به طور جداگانه بررسی گردد و همچنین از آن جا که بسیاری از افکار اخبارییّن (از جمله پنج اصل فوق الذکر) به انکار حجّیّت ظنون برمی گردد، می توان همان طور که وحید بهبهانی تصریح نموده است، فرق اصلی میان اخباری و مجتهد را در عمل به ظنون و لذا در نفس اجتهاد دانست(65)؛ زیرا اجتهاد چیزی جز استفراغ وسع در تحصیل ظن به حکم شرعی نیست.
ارجاع اصولییّن به عامّه:
و از این میان به خصوص اجماع را - که در نزد اهل سنّت دلیلی مستقل از سنّت بوده، تا حدّی حائز اهمّیّت است که مشروعیّت خلافت خلفا را به وسیله آن اثبات می کنند- ساخته و پرداخته اهل سنّت دانسته، غافل از آن که ماهیّت اجماع از نظر امامیّه با آن اجماعی که عامّه ادّعا می کنند، متفاوت است؛ زیرا اجماع در نظر امامیّه صِرفاً بُعد «کاشفیّت از قول معصوم» دارد و دلیلی مستقل از سنّت (که اخباری آن را منبع اصلی استنباط می داند) محسوب نیست.
محدّث بحرانی در حدائق چنین می گوید: «بدون شک هیچ مستندی برای این اجماع (اجماع حاصل در زمان غیبت) از کتاب و سنّت وجود ندارد و فقط بر اساس ذوق عامّه و مخترعات ایشان حجّیّت پیدا خواهد کرد؛ ولکن برخی از اصحاب ما از روی غفلت تابع عامّه شده اند...»(67)
و همچنین نقد احادیث کتب اربعه و إحداث تقسیم روایات به اقسام چهارگانه (صحیح-حَسن-موثّق-ضعیف) توسّط علّامه، شهیدین، شیخ بهایی و دیگران را چنین توصیف کرده اند: «و سبب احداث این تقسیم جدید، غفلت ایشان از کلام قدما و سبب غفلت از کلام قدما، اُلفت ذهن به کتب عامّه است.»(68)
و با آن که ائمّه (علیهم السلام) پرچم دار عقل گرایی بوده، مناظرات و براهین عقلیّه آن ها در مقابل مخالفین خود معروف و مشهور است، عقل گرایی در علمای شیعه را به پیروی از اهل سنّت قلمداد می کنند؛ چنان که محدّث بحرانی به نقل از محدّث جزایری می گوید:« به درستی که اکثر اصحاب ما از جماعتی از مخالفین تبعیّت کرده اند که اهل رأی و قیاس و یا اهل طبیعت و فلسفه بوده، اعتماد بر عقل و استدلالات عقلی نموده اند.»(69)
و در این مقام، هر چند احتیاج چندانی به پاسخ گویی نمی بینیم؛ ولکن به عنوان حسن ختام در این بحث، کلام شیوایی از سیّد نورالدین در حاشیه بر فوائد مدنیّه را ملاحظه می کنیم که بسیار درخور دقّت است: « نسبت [بزرگانی همچون] علّامه به اتّباع از عامّه و قلّت تدبّر و تفَطُّن هرگز شایسته نیست و این در حالی است که علّامه در مختلف الشیعه می گوید: چگونه ابن ادریس می تواند شیخ طوسی را به تقلید برخی مخالفین نسبت دهد با وجودی که شیخ طوسی خود برترین مجتهدین است و بلاشک تقلید وی از مجتهدِ برحق جایز نمی باشد، چه برسد به مخالفینی که وی معتقد به خطای فکر آن هاست.» (70)
پی نوشت ها:
35- مفاخر اسلام، جلد 9، ص119
36- به نقل از: المحجّة البیضاء، جلد1، ص 30
37- المحجّة البیضاء، جلد1، ص 132
38- الحقّ المبین، ص 12
39- و در صفحه 27 حدائق به برخی اخبارییّن نسبت می دهد که فهم آیه « قل هو اللّه أحد» را نیز ممنوع دانسته اند.
40- الحدائق الناضره، جلد1، ص169
41- الحدائق الناضره، جلد1، ص153
42- الحدائق الناضره،جلد 1، ص170
43- الفوائد المدنیّه، ص 91
44- الفوائد المدنیّه، ص335
45- وسائل الشیعه، جلد 27 کتاب ا لقضاء، ص70
46- الفوائد الحائریّه، ص121
47- الفصول المهمّه، جلد1، ص593
48- مفاخر اسلام، جلد9، ص115
49- شرح اصول کافی، جلد1، ص 123
50- الحدائق ناضره، جلد1، ص155
51- الفوائد حائریّه، ص101
52- مفاخر اسلام، جلد9، ص169
53- محقّق سبحانی در «الموجز»، ص 69
54- به عنوان مثال، رک: الفوائد المدنیّه، ص 244
55- الفوائد المدنیّه، ص105
56- الفوائد المدنیّه، ص390
57- الفوائد المدنیّه، ص 178-176
58-به علاوه دلایل دیگری که در هر مورد، قابل ذکر است.
59- الفوائد المدنیّه، ص259
60- الرسائل الاصولیّه، ص 57
61- الفوائد المدنیّه، ص255
62-الحدائق الناضره، جلد1، ص312
63- الحدائق الناضره، جلد1، ص407
64- محقّق سبحانی (در الرسائل الاصولیّه)، ص44
65- الفوائد الحائریّه، ص131
66- الفوائد المدنیّه، ص123
67- الحدائق الناضره، جلد 1 ،ص 39
68- الفوائد المدنیّه، ص172
69- الحدائق الناضره، جلد1، ص 126
70- حاشیه الفوائد المدنیّه در ص173
