دورنمائی از تفکّر اخباری گری (3)

فصل سوم : اجتهاد و تقلید در نظر اخبارییّن

گفته شد که در نظر اخبارییّن، شناخت روایات به عنوان تنها منبع استنباط - به گونه ای که به دلالت واضحی مقصود شارع را مشخّص کند- موجب انکار اجتهاد و تقلید در نزد ایشان شده است. البتّه باید دانست که در نگاه اخباری اجتهاد در احکام با اجتهاد در موضوعات، متفاوت بوده، از آن جا که شأن شارع بیان موضوعات نیست، اجتهاد در آن ها جایز شمرده شده است . پس می بینیم که فیض کاشانی گرچه منکر اجتهاد می شود و می گوید:« الإجتهادُ و ما أدراك ما الإجتهاد ألیس الإجتهاد الحقّ أن ینظر أحدٌ منّا إلی أحادیث أئمّتنا(علیهم السلام)...»(71) ولکن در جای دیگر بیان فوق را تخصیص زده، می گوید: «امّا اشتباه در کیفیّت عمل- بعد از شناخت حکم شرعی- پس اجتهاد در آن جایز است به علّت ورود رخصت از ائمّه(علیهم السلام) به این مطلب و استلزام حرج بیّن در صورت نفی اجتهاد؛ و مثال آن در مورد تعارض أمارات جهت کعبه و یا أمارات دالّ بر مضربودن روزه و عدم ضرر در آن پیش می آید.»(72)
و مانند آن است کلام استرآبادی که به ضرس قاطع اجتهاد را نفی می کند و پس از نقل یکی از روایاتی که به زعم وی نافی اجتهاد است، می گوید: « جماعتی از متأخّرین این روایت را متروک دانسته اند؛ زیرا اجتهاد را به طور کلّی [بدون هیچ استثنا] نفی کرده است؛ ولکن من آن را حمل بر ظاهر می کنم و معنای آن را سقوط اجتهاد به طور کلّی در احکام می دانم.»

دلایل اخبارییّن بر نفی اجتهاد:

مهم ترین دلایل اخبارییّن در این مقام را می توان سه دلیل دانست:
1 – امکان استفاده مستقیم از نصوص بدون نیاز به اجتهادات دقّی و یا تقلید از دیگران:
که استرآبادی آن را چنین توضیح می دهد: « جایز است برای کسی که فاقد ملکه معتبره در مجتهد است تمسّک نمودن به نصّ صریح و صحیحی که خالی از معارض باشد...» (73)
اشکال: با کمی تأمّل معلوم می گردد که هر یک از سه شرطی که وی برای استنباط از روایات عنوان می کند، محتاج تخصّص بوده، در صورت عدم تخصّص، رجوع به متخصّص لازم خواهد بود:
الف: صراحت: که محتاج به شناخت علوم ادبی و بلکه شناخت اصطلاحات خاصّ روایی است و چه بسا محتاج تشخیص مسائلی همچون معنای حقیقی مشتق و یا چگونگی وضع الفاظ در عبادات و معاملات (وضع برای اعم از صحیح و یا خصوص صحیح و نیز قول به حقیقت شرعیّه یا متشرّعه یا ...) می باشد.
ب: صحّت: که محتاج به شناخت قرائن مختلف صحّت، از جمله راه های مختلف توثیق (اعم از توثیق خاص و توثیق عام) و بررسی دقیق پیرامون راه های معتبر از میان آن ها می باشد. پس با نگاه به برخی کتبی که در این زمینه تألیف شده و عمق مطالب مطرح شده در آن ها(74) لزوم تخصّص و یا تقلید از متخصّص آشکار می شود.
ج: خلو از معارض: که علاوه بر احتیاج به مباحث ادبی و اصولی فوق الذکر (برای تشخیص حقیقت تعارض) محتاج است به بررسی تحقیقی در باب تعادل و تراجیح برای تشخیص مرجّحات تعارض (و قبول یا عدم قبول تعدّی از مرجّحات منصوصه) و ترتیب میان این مرجّحات و اصل اوّلیّه و ثانویّه در فقدان مرجّح...
2 – روایات:
ملّا امين در این مقام به روایاتی از کافی شریف استناد کرده است که در آن ها از تقلید نهی شده و رأی (که ملّا امين آن را به اجتهاد تفسیر می کند) ابطال گشته است، بدون آن که ذکری از این روایات به میان آورد. پس می گوییم ظاهراً نظر وی راجع به یکی از دو باب کافی است:
الف: در کتاب فضل علم باب تقلید، جناب کلینی سه روایت نقل کرده است که یکی از آن ها راجع به مذمّت در عدم تقلید امام (علیه السلام) است – که ارتباطی با نهی از تقلید مجتهد ندارد، مگر آن که تقلید مجتهد با تقلید امام (علیه السلام) منافی فرض شود که این به معنای انکار اجتهاد و اوّل الکلام است و لذا استدلال به این روایت مصادره به مطلوب خواهد بود- و دو روایت دیگر نیز دارای یک مضمون است که در تفسیر آیه شریفه «إتّخَذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون اللّه» وارد شده و امام (علیه اسلام) فرموده اند: «قسم به خداوند که علمای یهود و نصاری مردم را به عبادت خود نمی خواندند... ولکن حرام را بر آن ها حلال و حلال را بر آن ها حرام می کردند...»
و امّا در مقام پاسخ می توان گفت: اوّلاً: ادلّه اجتهاد و تقلید پس از اثبات و تمامیّت- که در همین فصل به آن ها اشاره خواهیم نمود- مخصّص این دلیل بوده، گرچه مجتهد نیز ممکن است بر خلاف لوح محفوظ فتوا داده، حلال را حرام و حرام را حلال کند؛ ولکن تقلید وی به مقتضای این ادلّه قابل تخصیص است.
ثانیاً: کلام علّامه مجلسی دوم که خود از اخبارییّن است (75) در شرح این حدیث، جالب توجّه است: «و معنای حدیث آن است که هرکس از امر دیگری اطاعت کند با وجودی که آن امر خلاف دستور خداوند بوده، عالم به این مخالفت و یا مقصّر در تفحّص باشد، پس آن آمر را عبادت نموده است...»(76) پس معلوم می شود که تقلید از مجتهد از دو جهت از تحت این روایت خارج است:
1 – ادلّه آتیه، تقلید از مجتهد را مطابق امر شارع می داند.
2 – علم به مخالفت با حکم خدا در نظر اصولی نیز اقوی الحجّتَین است و تقلید در این فرض پذیرفته نخواهد بود.
و امّا تفحُّص: از آن جا که محتاج تخصّص و زبدگی خاصّی است، غیر مجتهد را نمی توان مقصّر در تفحّص دانست، بلکه به وسیله این قید، تقلید مجتهد از مجتهد است که نفی می گردد.
ب: همچنین در بابی تحت عنوان «البِدَع و الرأی و المقائیس» ، در همان کتاب فضل علم ، مجموعه روایاتی نقل می کند که در یک جمع بندی به یکی از سه امر فوق اشاره کرده، آن را مردود می شمارد:
و در این میان چون قیاس مورد انکار مجتهدین امامیّه بوده، بدعت نیز به مقتضای روایاتی که سفارش امام به تقلید از اصحاب را نشان می دهد(77) منتفی خواهد بود. به عنوان نمونه به حدیثی در نفی رأی می پردازیم که در آن حضرت چنین می فرمایند:
«کسی که نفس خود را برای قیاس نصب کند، دائماً حق بر او ملتبس می گردد و کسی که خداوند را به وسیله رأی اطاعت کند، دائماً غرق در باطل بوده است... و کسی که بر اساس رأی خود فتوا دهد، خداوند را به آنچه نمی داند اطاعت کرده است...» (78)
پس می گوییم: همان طور که سیّد نور الدین در حاشیه فوائد مدنیّه گفته است رأی در اصطلاح روایات ما عبارت از برخی روش های اصولی مورد تمسّک اهل سنّت است که از نظر ما کاملاً بی اعتبار می باشد، همچون قیاس و استحسان و ... و شاهد بر این مطلب نه تنها استعمال این کلمه همراه قیاس و استحسان در کلام اهل بیت (علیهم السلام) است(79)؛ بلکه تصریحاتی از شارحین کافی- که آشنایی آن ها به اصطلاح روایات امر مسلّمی است- بر این گفته دلالت دارد.
پس ملّاصالح مازندرانی در ذیل نهی امام (علیه السلام) از فتوا به رأی می گوید: «زیرا که رأی نه مفید علم است و نه مفید ظن؛ امّا عدم افاده علم پس امر ظاهری است و امّا عدم افاده ظن از این باب است که مطابقت حکم خداوند با رأی همانند مطابقت آن با غیر رأی [مثل حدس و تخمین بلادلیل] بوده، قول به تحقّق حکم اصل در فرع باعث ترجیح رأی بر غیر آن نمی شود.»(80)
و می دانیم اصطلاح اصل و فرع در میان علما ناظر به قیاس است که در آن حکم را از یک مورد (اصل) به مورد دیگر (فرع) سرایت می دهند.
و جالب تر از آن، کلام علّامه مجلسی دوم است که با وجود اخباری گری مقصود از رأی در این روایت را ظنّ غیر مأخوذ از ادلّه و مآخذ منتهی به شارع دانسته، آن را مأخوذ از استحسانات و قیاسات می داند.(81)
و در این جا اشاره به دو نکته لطیف قابل توجّه است:
اوّل آن که آیا تفسیر ملّا امين استرآبادی از رأی به معنای عامّی که شامل اجتهاد مجتهدین شود، خود، تفسیر به رأی نیست؟
دوم آن که در مقامی که خود اخبارییّن در فهم احادیث تفسیر به رأی دچار اختلاف می شوند، آیا می توان احادیث را واضح الدلالة دانسته، احتیاج به تخصّص در فهم آن ها از یک طرف و تقلید از این متخصّصین از طرف دیگر را انکار نمود؟
3 – دلیل منقول از وحید بهبهانی: محقّق بهبهانی به نقل از اخبارییّن دلیلی در این مقام مطرح و سپس آن را رد نموده است که در این جا به گزیده ای از بیان وی می پردازیم:
وقتی اجتهاد را به ملکه ای تعریف می کنیم که به وسیله آن بتوان تمامی قوّت خود را برای تحصیل ظنّ به حکم شرعی بذل نمود(که از آن به «استفراغ الوسع» تعبیر نموده اند.)، پس اگر مقصود آن است که وسع مجتهد در تمامی عمر خود صرف اجتهاد در این مسئله شود، خواهیم گفت اجتهاد امری است که پس از حیات حاصل می گردد و اگر مقصود، بذل وسع خود در زمان تکلیف و احتیاج به حکم است ، پس گوییم بیان شروط خاص برای اجتهاد و عدم قبول اجتهاد از مردم عادی بدان جهت بود که احتمال می رفت با حصول ملکه اجتهاد و بذل وسع کافی به بطلان حکم اوّلیّه پی ببریم و این در حالی است که حتّی پس از بذل وسع نیز هنوز برای مجتهد امکان آن می رود که با تلاش بیشتر به خلاف حکم اوّل خود دست یابد [ و شاهد بر آن فتاوی مجتهدینی است که با بررسی های بیشتر، تغییر در فتوای خود داده اند].
و امّا جناب وحید بهبهانی نقّادانه این مطلب را چنین پاسخ می دهد:
جواب اوّل (جواب نقضی): و آن این که اشکالی بیان شده مشترک الورود بین اخباری و اصولی است، یعنی خود شما اخبارییّن نیز که فهم از احادیث را بدون دقّت و بررسی و استفاده از قواعدی خاص، صحیح نمی دانید- و اگر صحیح بدانید، پس وافضیحتاه - پس هدف شما از اشتراط دقّت و استفاده از این قواعد همانا پرهیز از مخالفت ثانویّه با حکم اوّلیّه است و لذا با وجودی که در یک حدیث، تأمّل و بررسی کافی کنید، باز هم احتمال مخالفت در بررسی های آینده وجود خواهد داشت. علاوه بر این که اشکال شما مستلزم اشکال به هر یک از صاحبان علوم و حِرَف و صنایعی- که محتاج مهارت و زبدگی خاصّی است- نیز خواهد بود.
جواب دوم (جواب حلّی): که در این جا جناب وحید پس از آن که توضیح مبسوطی راجع به طریق اجتهاد می دهد– به نحوه ای که قدرت مجتهد را در رسیدن به احکام واقعیّه نمایان می سازد- احتمال تغییر فتوا را به چند بیان، غیر قابل اعتنا می شمارد:
اوّلاً: ظاهر در نزد مجتهد، عدم تغییر رأی است.
ثانیاً: وی نهایت وسع خود را به کار گرفته و لذا تکلیف بیشتری ندارد: «لا یکلّف اللّه نفساً إلّا وُسعها» (82)
ثالثاً: اعتنا به این احتمال و عدم اجتهاد، مستلزم یکی از دو محذور است:
1- تقلید از مجتهد دیگر: که البتّه اجتهاد آن مجتهد (و یا حتّی اخباری- با توجّه به جواب اوّل و ورود همین اشکال به اخبارییّن- ) نیز معتبر نمی باشد.
2- احتیاط در همه موارد: که البتّه مستلزم عسر و حرج خواهد بود.(83)

اثبات اجتهاد در نزد اصولیّین:

و امّا جواز اجتهاد و عمل مجتهد بر طبق نظر اجتهادی خود از امور بدیهیّه ای است که با اندک التفاتی واضح می گردد؛ زیرا در صورت حصول علم قطعی به حکم شرعی، این علم برای وی حجّیّت بالذات دارد و در صورت حصول ظنّ معتبر، حجّیّت این ظن به معنای علم تعبّدی و یا وجوب عمل بر طبق آن ظنّ معتبر می باشد. و امّا در صورت شک نیز به اصول عملیّه ای مراجعه می کند که اگر اصول شرعیّه باشند (و دلیل حجّیّت آن ها، منابع شرعی غیر از عقل باشد)، باز هم تعبّداً عالم محسوب می گردد و اگر اصول عقلیّه باشند، باز هم صاحب علم قطعی به وظیفه عملیّه خویش شده است و این علم، حجّیّت ذاتی خواهد داشت؛(84) همچنان که تقلید از مجتهد نیز با توجّه به تخصّصی بودن استنباط احکام و عدم وجود ادلّه واضحه (سنداً و متناً) و بدون معارض در جمیع جزئیّات شریعت و با لحاظ اصل عقایی رجوع به متخصّص کاملاً بدیهی خواهد نمود. اگرچه مطلب اخیر، مورود ادلّه اخباری است که احتیاج به تخصّص در فهم شریعت را انکار می کند و لذا اولّاً باید این مبنا در اخباری گری ابطال گردد.
ولکن اصولییّن در این باب به برخی ادلّه استناد می کنند که عمده این ادلّه را می توان در دو مورد خلاصه نمود:
الف: آیه نَفر:«... فلو لا نفرَ من کلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ لیتفقّهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم...»(85) بدین تقریب که تفقّه در این آیه که به معنای فهمیدن و دانا به علم دین شدن است،(86) مفهومی است که در هر عصری مصداق خاصّی می تواند پیدا کند و گرچه عصور اولیّه صرفاً محتاج اثبات صدور روایات و فهم دلالت لغوی آن ها می بود، ولکن اکنون محتاج بررسی جهات ثلاثه (صدور، جهت صدور، دلالت) می باشد و مصداق آن، همانا اجتهاد است و از سوی دیگر، همان طور که ملازمه این آیه با قبول خبر واحد پذیرفته می شود (بدین معنا که امر به تفقّه بدون حجّیّت قول متفقّه موجب نقض غرض در امر شارع به تفقّه و إنذار خواهد بود.) ملازمه آن با قبول فتوا و تقلید نیز باید پذیرفته گردد.(87) اگرچه استدلال به این آیه نیز محتاج اثبات تخصّصی بودن استنباطات است تا تفقّه را بر اجتهاد بتوان تطبیق نمود و اخباری این تخصّص را قائل نیست و لذا باز هم دلیل وی – به فرض تمامیّت- وارد بر این دلیل خواهد بود.
ب: روایات إرجاعیّه: که شامل مجموعه روایاتی است که ائمّه (علیهم السلام) سائلین را به اخذ احکام و معالم دین از خواصّ اصحاب خود ارجاع داده اند و برخی از آن ها را صاحب وسائل در باب یازده از ابوب صفات قاضی –در کتاب القضاء- گردآوری نموده است.(88)
پس برخی از محقّقین این روایات را ناظر به ارجاع به فقها گرفته اند؛ زیرا امثال یونس بن عبدالرحمان و زکریّا بن آدم قمی صِرفاً شأن نقل حدیث نداشته، از فقهای زمان خود محسوب می گشته اند.(89) ولکن باز هم می توان ادلّه اخبارییّن را – به فرض تمامیّت - وارد بر این روایات دانست؛ زیرا اخباری می تواند چنین بگوید که وقتی حرمت تقلید ثابت گشت، ارجاع به فقها صرفاً در حدّ اخذ روایات از ایشان است و نه در حدّ اخذ نظریّات فقهی آن ها. علاوه بر آن که: تقلید از فقها در زمانی که استنباطات عقلیّه و اخذ به ظنون خاصّه در حدّ امروز وجود نداشته، امکان تحصیل قطع به حکم از طریق سماع از معصوم (و بدون استفاده از مقدّمات عقلیّه و اصولیّه) به سادگی موجود بوده است، نمی تواند دلیل بر تقلید از مجتهدین در عصر کنونی باشد.

نمونه ای از اجتهاد اخبارییّن:

از شواهدی که بر لزوم اجتهاد می توان ارایه نمود، مشاهده برخی اجتهادات در کلمات کسانی است که به سختی انکار اجتهاد نموده اند، بدان معنا که احکام شریعت را نه به واسطه دلالات صریحه واضحه – که مدّعای ایشان است - بلکه با اعمال نظر و رأی خود استنباط نموده اند. پس در این قسمت به یک نمونه توجّه می کنیم:
فیض کاشانی – که بنا بر قول برخی، از ائمّه ثلاثه اخبارییّن محسوب است(90) - در کتاب وافی حدیثی می آورد که در آن «تلحّی به عمّامه» ملاک فرق ظاهری مسلمین و مشرکین ذکر شده است و ظاهر در جواز تلحّی است. آنگاه پس از آن که تلحّی را به چرخاندن عمّامه در زیر چانه تفسیر می کند، چنین می گوید: «و سنّت تلحّی امروزه در اکثر بلاد اسلام متروک است. پس همانند کوتاه بودن لباس در زمان ائمّه (علیهم السلام)، امروزه لباس شهرت محسوب شده ، مورد نهی می باشد.»(91)
پس مشاهده می کنیم که نه تنها با اعمال نظر خویش، ظاهر روایت مذکور را طرد نموده است، بلکه حتّی اجتهاد وی با قواعد اصولی نیز ناسازگاراست؛ زیرا در هنگام تقابل خاص و عام، قاعده اصلی همانا تخصیص عام می باشد و نه حکم به طرد خاص. و بلکه می توان وی را مدّعی فهم ملاک حکم دانست – که حتّی از نظر اصولییّن نیز مجالی برای عقل در این عرصه نیست- زیرا که وی ملاک دستور به تلحّی (و یا جزء این ملاک را) عدم صدق لباس شهرت فرض کرده است که بنا بر آن، با صدق لباس شهرت، ملاک، منتفی و حکم به جواز، ملغی خواهد گشت. پس آیا این گونه اِعمال نظر را چیزی به جز اخذ به رأی می توان فرض نمود؟
فهرست منابع:
الأصول الأصیله ؛ مولی محسن فیض کاشانی ؛ ناشر دارُ إحیاء الأحیاء
اصول الفقه ؛ محمّدرضا مظفّر ؛ ناشر مؤسّسه بوستان کتاب قم
الحدائق الناضره ؛ شیخ یوسف بحرانی ؛ ناشر مؤسّسه نشر اسلامی
ده گفتار ؛ شهید مرتضی مطهّری؛ ناشر انتشارات صدرا
الرسائل الاصولیّه ؛ آیت اللّه جعفر سبحانی ؛ ناشر مؤسّسه امام صادق(علیه السّلام)
فرائد الاصول؛ شیخ مرتضی انصاری ؛ ناشر مؤسّسه مطبوعات دینی
الفصول المهمّه ؛ شیخ حرّ عاملی ؛ ناشر مؤسّسه معارف اسلامی
فی اصول الأئمّه ؛ ناشر امام رضا (علیه السّلام)
الفوائد الحائریّه ؛ وحید بهبهانی ؛ ناشر مجمع الفکر الإسلامی
الفوائد الرضویّه ؛ شیخ عبّاس قمی؛ ناشر دفتر تبلیغات اسلامی
الفوائد المدنیّه ؛ محمّدامین استرآبادی ؛ مؤسّسه نشر اسلامی
مرآة العقول ؛ علّامه محمّد باقر مجلسی ؛ ناشر دار الکتب الإسلامیّه
المحجّة البیضاء ؛ مولی محسن فیض کاشانی ؛ ناشر مؤسّسه محبّین
مفاخر اسلام ؛ علی دوانی ؛ ناشر سازمان اسناد انقلاب اسلامی
الموجز ؛ آیت اللّه جعفر سبحانی ؛ ناشر مؤسّسه امام صادق (علیه السّلام)
وسائل الشیعه ؛ شیخ حرّ عاملی ؛ ناشر مؤسّسه آل البیت (علیهم السّلام)
الوسیط في أصول الفقه ؛ آیت اللّه جعفر سبحانی ؛ ناشر مؤسّسه امام صادق (علیه السّلام)

پی نوشت ها:

71- سفینة النجاة، ص120
72- سفینة النجاة، ص53
73- الفوائد المدنیّه، ص263
74- مثل کتاب کلّیّات علم الرجال محقّق سبحانی
75- رک: تاریخچه بحث معرّفی اخبارییّن
76- مرآة العقول، جلد 1، ص 183
77- به این روایات در پایان فصل اشاره می کنیم.
78- حدیث 17 از آن باب
79- الفوائد المدنیّه، ص 251
80- شرح ملّاصالح برکافی، جلد2، ص 267
81- مرآة العقول، جلد 1، ص198
82- الفوائد الحائریّة الجدیدة، فائده 34، ص 505 -515
83- بقره/ 286
84- الوسیط، جلد2، ص 212
85- توبه/122
86- منتهی الإرَب فی لغة العرب، ص 975
87- اصول الفقه، ص436
88- به عنوان نمونه رک: حدیث 27 و 34
89- الوسیط، جلد2، ص238
90- مقدّمه الفوائد المدنیّه، ص8
91- الوافی، جلد 20، باب العمائم، ص745

/خ