فلسفه مجازات های اسلامی (1)

سرآغاز

طبق احاديث وارده در مورد اينكه فرج صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) زماني است كه مردم توسط شبهات غربال شوند، و احاديثي كه مي فرمايند: «العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس» بنده تصميم گرفتم در مورد آن شبهاتي كه باعث غربال مسلمانان مي شود تحقيق كنم.
در تمام كتابهاي فقهي كه مشتمل بر فصول و قسمت هاي معاملات و عبادات با تمام زير فصل هاي آنها است، اشاره اي به اشكالات و شبهات عقيدتي و كلامي مبحث نشده است. و از طرفي هم باب مجازات هاي اسلامي كه شامل (حدود و آيات و قصاص) مي شود طبق تقسيم هاي معمول در آخر كتاب هاي فقهي قرار گرفته است و معمولاً در درس خارج، علما به اين قسمت ها نمي رسند، و همان قسمت هاي اول فقه را توضيح مي دهند. و اگر هم رسيده اند غالباً اشكالات كلامي و عقيدتي بحث را به طور كامل توضيح نداده اند، و فقط به ذكر مسائل فقهي و امور مربوطه به احكام تكليفي آنها توجه نموده اند؛ و به اين دليل كسي براي جواب به اين شبهات اقدام نكرده است.
شايد يكي از دلايل عدم اهتمام جدي به بحث فلسفه مجازات هاي اسلامي اين است كه حكومت در زمان هاي قبل در دست فقهاي شيعه نبود و چون مجازات هاي اسلامي در اجراي آنها به وجود مجري قوي و عادل و حاكم نياز دارد به همين علت بحث از فلسفه احكام مطرح نبوده و علما اين بحث ها را مطرح نمي كردند. علاوه بر مطالب ذكر شده با توجه به مكتب هاي مختلف ديني و علمي در عصر حاضر و كساني كه ادعاي تمدن و حقوق بشر مي كنند و خصوصاً استكبار جهاني كه هر روز اشكالاتي به قانون مجازات هاي اسلامي مي كنند، و مي خواهند با اين عمل مردم جهان را كه با زندگي مادي عادت كرده اند و از روحِ فلسفهِ احكام جزائي خبر ندارند از اسلام عزيز دور كنند. خصوصاً قشر جوان را كه به زندگي طبق ميل به جاودانگي بيشتر علاقه دارند مي خواهند از اين كامل دور كنند.
لذا بنده تصميم گرفتم يك تحقيق اجمالي پيرامون فلسفه و احكام مجازات هاي اسلامي (حدود و ديات و قصاص) و مسائل فقهي و احكامي مبتلابه انجام دهم. و در پايان ثابت كنم كه اسلام عزيز در تمام زمينه ها، در مورد تمام سوالات و شبهات انسان هائي كه خواهان حقيقت هستند و براي انسان هائي كه مغرضانه اشكال مي كنند جواب دارد.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع الديات و القصاص والحدود، لرفع الفساد من بين العباد، و نظام عالم الوجود، والصلوه علي خير من ضرع لشرعه الحدود، محمد و اهل بيته خلفاء المعبود و شفعاء يوم الورود. حق تعالي نوع بشر را مدني الطبع و محتاج به يكديگر آفريده و غالباً معاملات و معاشرات سبب حدوث مشاجرات و منازعات مي شود، و منتهي به قتل نفس و نصب اموال و حدوث جراحات مي گردد.
همچنين نفوس اكثر ايشان مائل است به متابعات لذات، و تحصيل مشتهيات و اگر زاجري و مانعي نباشد، در عِرض و آبرو و اموال يكديگر تصرف مي نمايند. و منتهي بانواع فساد مي گردد. به همين خاطر جناب مقدس ايزدي تعالي شانه در شريعت مقدسه نبوي (صلي الله عليه و آله) براي انتظام امور و دفع فتنه و فساد، احكام حدود و قصاص و ديات مقدر فرمود، كه زاجر نفوس شريره از ارتكاب فتنه و فساد، وداعي ايشان به سلوك طريق صلاح و سداد بوده باشد.
انبياء الهي متفقاً منشأ تمام آلودگي ها و انحراف ها، و علت همة مشكلات را پيروي از مشتهيات و خواهش هاي نفس مي دانند و براي سعادت و تكامل انسان و جامعه در مكتب انبياء، مخصوصاً اسلام دو راه پيش بيني شده است:
1) پيشبرد فرهنگ جامعه، و بيان ارزشهاي انساني، و ضرر و زيان كردارهاي خلاف
2) كيفر و مجازات دنيوي و اخروي، زيرا افراد بشر از جهت پيروي از قوانين جامعه يكسان نبوده، گروهي به قوانين الهي يا بشري كه براي نظم و اداره جامعه قرارداده شده احترام
مي گذارند، و گروهي به خاطر ترس از مجازات و كيفر قوانين خلاف نمي كنند، در اين ميان افرادي وجود دارند كه قوانين جامعه را هتك نموده، و نسبت به آن بي احترامي مي كنند، با مجازات و كيفر اين عده از تكرار جرم جلوگيري شده، و موجب تسلي خاطر انسانهائي كه ستم بر آنها وارد شده است مي شود و اين كيفر سبب مي گردد كه مجرمين ديگر به خود اجازه ندهند به هم نوعان خود تعدي و به قانون بي احترامي نمايند و همچنين سبب عبرت ديگران شده كه فكر تجاوز و خلاف قانون نكنند.
قصاص و كيفر و مجازات جرم در زمان عرب قبل از اسلام فقط از راه قتل صورت مي گرفت، و هيچ گونه حد و حدودي در كار نبود، و صرفاً بستگي به قوت و ضعف طرف مقابل داشت. گاهي فردي را عوض ديگري مي كشتند، و گاهي ده نفر يا قبيله اي را مقابل يك نفر از بين مي بردند، ولي اسلام كه در هر موضوعي واقع را در نظر مي گيرد، نه همچون يهود تنها بر قصاص تكيه
مي كند، و نه مانند مسيحيان فقط راه عفو، و يا ديه را مستلزم مي شود، زيرا در شرايطي ممكن است الزام به قصاص توليد مفاسدي كند، و حتي بودن آن در اين صورت خلاف عقل است، نظير آن كه قاتل برادر مقتول، يا پيوند ديگري با آن داشته باشد. در اين موارد اجبار بر قصاص علاوه بر غم و اندوهي كه نصيب فاميل از ناحيه مقتول شده داغ ديگري بايد از ناحيه قصاص متحمل شود بدين سبب اسلام حد وسطي را انتخاب نموده، نه بكلي قصاص را لغو كرده، و نه راه را منحصر در آن دانسته است. بلكه اجازه قصاص داده، در عين حال عفو و ديه را نيز مجاز شمرده است، و فرموده «ان تعفو أقرب للتقوي» در عين حال مساوات بين قاتل و مقتول را شرط نموده، و آزاد را مقابل آزاد، و بنده را مقابل بنده، و زن را مقابل زن قرار داده است و پنج چيز است كه در شريعت جميع پيامبران حفظ آنها لازم و متحتم بوده: اول دين، دوم نفس، سيم: مال، چهارم: نسب، پنجم: عقل.
و حفظ دين به اقامه عبادات است و كشتن كافران و مرتدان و جاري گردانيدن حدود و تعزيرات بر جمعي كه اينها را سبك شمارد. و حفظ نفس به قصاص كردن و ديه گرفتن است، چنانچه حق تعالي فرموده است «و لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب» يعني براي شما در قصاص كردن زندگي هست اي صاحبان عقول، زيرا اگر كشنده را به عوض مقتول نكشند، و جراحت كننده را بعوض جراحت نكشند يا ديه نگيرند كشتن و فساد در عالم بسيار و فراگير مي شود.
و حفظ نسب به نكاح و ملك يمين از كنيزان و منع از زنا و لواط و امثال آنها كردن، و حد بر مرتكب آنها جاري گردانيدن است.
و حفظ مال به اجراي عقود شرعيه و منع نمودن از غصب، و دزدي در مال مردم، و حد خدا را بر مرتكب آنها جاري گردانيدن است.
و حفظ عقل كه امتياز انسان از ساير حيوانات به آن است، به منع از آشاميدن شراب و ساير چيزهاي مست كننده، و جاري گردانيدن حد است، بر آشامنده آنها.
با توجه به مطالب مذكور بنده مي خواهم فلسفة مجازات ها و (حد، قصاص، ديه» را به طور اجمالي توضيح دهم، چون در تمام شرايع بودند و در تمام جوامع مبتلابه هستند و گاهي شبهاتي از لحاظ كلامي و فقهي پيش مي آيد كه بنده مي خواهم در حد مجال اين رساله جواب آنها را براي سؤال كننده گان روشن سازم.

فصل اول : کلیات

در ابتداي مقاله تعاريفي از مجازات هاي اسلامي ارائه مي دهيم تا مطالب روشن شود.
مجازات هاي اسلامي: مجازات در اسلام يا به صورت حد معين شده شرعي است، يا به صورت تعزير كه به صلاحديد حاكم شرع تعيين مي شود يا به صورت قصاص شرعي مي باشد و همچنين مجرم بر اثر انجام دادن جرم مستحق عذاب الهي نيز مي شود.
حد: در لغت به معناي «مانع بين دو چيز» و «منع» است.
مثلاً صد ضربه شلاق را «حد من حدود الله» مي گويند؛ چون موجب منع از ارتكاب مجدد مي شود.
حد در اصطلاح: كيفري است كه از سوي خداوند متعال براي برخي از جرائم مقرر شده است كه توسط حاكم شرع اجراء مي گردد.
تعزير: بازدارندگي و ارعاب است كه در اصطلاح با معناي لغوي تعزيز كه (ملامت، سرزنش، منع، جلوگيري و حمايت و ياري كردن آمده) مطابقت دارد. همچنين تعزير به معناي: تأديب و تنبيه آمده است.
در اصلاح تعزير يعني «تأديب و تنبيه و بازدارندگي و ارعاب» كه توسط حاكم شرع و به صلاحديد ايشان اجراء مي شود.
ديـه : در لغت به معناي مالي كه بدل نفس است و در اصل مصدر فعل «وَ دي، يدي» تعريف ديه به «حـق القتيـل» و و «مالي كه بدل جان مقتول است» در كتابهاي متعددي ديده مي شود.
تعريف اصطلاحي : ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي دم يا اولياي دم داده مي شود.
قصاص: قصاص با كسر «قاف»: اسمي است براي استيفا نمودن عنوان مثل جنايتي كه بجاي آورده شده است، خواه آن جنايت قتل باشد يا قطع عضو، يا زدن و يا جراحات وارد ساختن؛ [بنابراين چنانچه «الف» توسط «ب» كشته شود و اولياي «الف» همين جنايت را در حق «ب» عمل كنند يعني او را بكشند، كشتن «ب» در مقابل «الف» قصاص ناميده مي شود]
قصاص در لغت: پيروي كردن [از كسي يا چيزي] است، چنانچه گفته مي شود «قص اثره» يعني فلاني از ديگري تبعيت نمود؛ و گويا قصاص كننده، از كسي كه جنايت را وارد ساخته است پيروي مي كند و همان عملي را كه جاني انجام داده است او نيز به جاي مي آ‌ورد.
خلاصة كلام بحث از فلسفه احكام: يعني كوششي عقلاني براي دست يابي و شناخت مصلحت و مفسده نوعيه اي كه زير بنا و اساس يك حكم شرعي است و رسيدن به اهدافي كه براي وضع اين قوانين درنظر گرفته شده است بحث در مورد فلسفه احكام همواره از قضاياي مستقل عقلي نيست، بلكه عقل براي شناخت درست فلسفه احكام و مصون ماندن از آ‌نچه شايد راهزن عقل گردد، از خود دين و بيانات وارده در آن كمك مي گيرد تا بتواند به فلسفه اي كه مد نظر شارع مقدس در تشريع اين حكم بوده پي ببرد، همانگونه كه در روايات متعددي مانند آ‌نچه شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب علل الشرايع جمع آوري كرده است به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است، البته براي پي بردن به هدف واقعي قانون گذار علاوه بر تصريحات او- كوشش عقلاني با مطالعة تحليلي و نسبت سنجي ميان اجزاي مختلف نظام حقوقي نيز مفيد است.
شناخت اهداف كلي و كلان يك نظام حقوقي، كه در اديان الهي، سعادت و رستگاري انسان و جامعه است و مطالعه در شيوة اجراي مجازات ها مانند اجراي علني برخي از آنها و اختيار جلسة غير علني توسط قاضي و ... انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات ياري مي كند.

فصل دوم : تبعيت احكام از مصالح و مفاسد

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد: مصالح و مفاسد عبارت است از چيزي كه بود و نبود حكم شرعي بستگي به آ‌ن دارد، به گونه اي كه بتوان حكم شرعي را از يك موضوع به موضوع ديگر كه داراي آن مصاحت يا مفسده است، سرايت داد. علما از مصالح و مفاسد مصلحت از تعابيري چون: «مناطات احكام،» ، «ملاكات» ، «علل» و «مقتضيات» ياد مي كنند، احكام شرعيه اي كه از شارع مقدس به ما رسيده است، عموماً و بدون استثناء داراي ملاك هستند چه اوامر و نواهي ارشادي و چه مولوي همه دائر مدار مصالح و مفاسد واقعيه اي است كه در متعلقات آنها وجود دارد، منتهي مصالح و مفاسدي كه در احكام ارشادي شرع مقدس وجود دارد، عبارت است از همان وجود مصلحت نوعيه و مفسده نوعيه كه عقلاء بماهم عقلا آنها را درك نموده و مطابق ‌آن حكم مي كنند و لذا حكم شرع تأكيدي و ارشادي است. اما احكام شرعيه مولويه اينها نيز داراي ملاك يعني دائر مدار مصالح و مفاسدند، منتهي اينچنين نيست كه همه جا ملاك حكم شارع وجود مصلحت نوعيه يا مفسده نوعيه باشد، بلكه ملاكات احكام شرع دو دسته است:
يك دسته ملاكشان مصلحت و مفسده نوعيه است، مثل قصاص كه شرع مقدس گفته: «ولكم في القصاص حياه يا اولي الاباب» كه اين كار به مصلحت اجتماع بشري است ولي اكثريت احكام شرعيه هر كدام داراي ملاك خاص به خودش است و در تحت يك ضابطه و قانون كلي نيستند كه ما ادراك كنيم.
به طور مثال: نماز داراي مصالح بسياري است از قبيل: الصلاه معراج المؤمن، الصلاه قربان كل تقي، ان الصلاه تنهي عن الفحشاء و المنكر، اقم الصلوه لذكري و چون در تحت يك ضابطه و قانون كلي نيستند عقل ما نمي تواند تمام ملاكات احكام شرعيه را درك كند، و بگويد كه شرع مقدس نماز را واجب كرده، ملاكش فلان امر بوده، يا شرب خمر را تحريم كرده ملاكش فلان امر بوده است. آري عقل فقط مي تواند ملاكات آندسته از احكامي را كه ملاكش مصلحت نوعيه يا مفسده نوعيه است و موجب حفظ نظام يا اختلال نظام هست ادراك نمايد، آن هم نه به طور جزمي و يقيني كه وقتي عقل ملاكي را فهميد بگويد كه ملاك شرع هم همين است. مثلا: عقل به مجرد بلوغ و رسيدن كودك به درجه تميز و مميز شدن او را در بعضي از كارها مستحق مدح و در بعضي مستحق نكوهش مي داند ولي شارع مقدس حكم به وجوب و حرمت و استحقاق ثواب و عقاب نمي كند، مادامي كه به بلوغ شرعي نرسد و او مميز باشد، و بر همين اساس، علماي شيعه قياس را در احكام شرعيه باطل مي دانند.

بخش اول

احترام در فقه: به معناي حرمت نگاه داشتن و ارج نهادن است، از احترام در بيشتر ابواب فقه اعم از عبادات، احكام و عقود و ايقاعات سخن به ميان رفته است، در كتابهاي فقهي از اين واژه با عناويني بسان ‌نفس محترم، مال محترم، عمل محترم، عرض محترم، دم محترم، وطئ محترم، حيوان محترم، يد محترم، ناظر محترم، معطوم محترم و مانند اينها ياد شده است، در كتابهاي فقهي قواعدي: مثل «قاعده حرمت امانت به محرمات» و «قاعده احترام» بيان شده است.
و در موارد زيادي عناوين احترام و تعظيم و هتك حرمت به عنوان علت يا حكمت وضع احكام بيان شده است.
با توجه به مطالب مذكور خداوند متعال كه اينقدر روي احترام تكيه دارد و مي فرمايد كه بهتر است صدقه پنهاني دهيد و در خفا باشد تا آبروي صدقه گيرنده حفظ شود و ثواب بيشتر براي صدقه دهنده در خفاء قرار داده است. حتي در در بعضي روايات داريم آبروي مؤمن از خانه كعبه بالاتر يا معادل آن است راضي نمي شود به به بندگان خود هتك حرمت بشود.
و بالاتر اينكه خداوند متعال حتي براي حيوانات هم احترام قائل است و در بعضي موارد مي فرمايد مجازات مجرم مخفي باشد و در بعضي موارد مي فرمايد مجازات مجرم ساقط شود چه قبل از توبه و چه بعد از توبه چطور ما مي توانيم به آن ذات مقدس نسبت دهيم كه مجازات خلاف حقوق و احترام انسانيت است پس از مطالب ذكر شده در اين بند نتيجه مي گيريم كه هر امر و فرماني كه از خداوند متعال براي انسان نازل شده است چه اوامر تشويقي و چه اوامر تنبيهي و باز دارندگي براي احترام گذاشتن به انسانيت است و در هيچ موردي گرچه جزئي و مقطعي باشد خداوند متعال به بندگان و مخلوقات خود بي احترامي نمي كند.
حاصل اينكه: با توجه به مطالب مذكور كيفر به معناي آزار رساندن به مجرم و يا تحقير او نيست بلكه به معناي تهذيب و احترام و اصلاح مجرم است، سياست قانون گذار كيفري و نيز اجراي كيفرها بايد بر اين اساس و در اين چارچوب (احترام) تعريف شود.
همچنين در تجربه قضائي فلسفه و هدف ديگري براي مجازات وجود دارد و آن اصلاح جامعه و باز داشتن ديگران ار ارتكاب جرم است. اين هدف اقتضا دارد بعضي از حدود و مجازات ها علني اجرا شود.
در اين زمينه: امام علي عليه السلام مي فرمايد:
لا اقيم علي رجل حداً بالارض العدو حتي يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو (ترجمه: در سرزمين دشمن بر كسي حد جاري نمي كنم تا از آن بيرون رود زيرا بيم آن مي رود كه شخص مجرم بر اثر تعصب به دشمن ملحق شود).

بخش دوم

ما دو قاعده داريم: يكي اينكه «اشتراك مردم در احكام و تكاليف شرعي تا روز قيامت» و قاعده ديگر اينكه «مردم در احكام به سبب اختلاف خصوصيات و حالات تفاوت دارند» و بين اين دو قاعده ناسازگاري نيست، زيرا احكام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد تابع اختلاف صفات و خصوصيات است.
علت اختصاص برخي احكام به پيامبر (صل الله عليه و آله) اين است كه ديگران در خصوصيات و حالات ايشان شريك نيستند، و اگر شخص بتواند در خصوصيات و حالات با ايشان شريك شود در احكام و تكاليف نيز با آن حضرت «صلي الله عليه و آله) شريك مي شود.
خلاصه اينكه: اشتراك حكمي بر پايه اشتراك ملاكي است و هر زماني كه اشخاص مشترك در ملاك بودند، مشترك در تكليف و حكم هستند.
نكته مهم ديگر اينكه تبعيت احكام از ملاكات عرضي نيست بلكه عقلي است و تودة مردم را نمي شود با اين مباحث با آنها صبحت كرد و سخن گفت.
نكته مهم تر اينكه: در اسلام اصل مقابله به مثل به عنوان يك اصل اولي در برخورد با مجرمان پذيرفته شده است. و رعایت كامل ميان جرم و مجازات در برخي جرايم جسماني به عنوان يك حق قانوني ثبت شده است. اين تساويِ ميان جرم و مجازات روشن ترين مفهومي است كه از عدالت كيفري استفاده مي شود و به همين جهت مي توان گفت فرمان كتاب و سنت به قصاص كه از پشتوانه تاريخي ديرينه اي در ميان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است، ارشاد به حكم عدالتخواه عقل است.
حاصل از آن سه قاعده مذكور و توضيحات آنها اين است كه: تشريع مجازات هاي اسلامي و اجراي آنها بهترين و حكيمانه ترين راه براي حداقل رساندن جرائم عليه تماميت آحاد جامعه است، و كوتاهي در اين راه از قدرت باز دارندگي قوانين كيفري مي كاهد و ضمن اينك مخالف قاعده اشتراك احكام است، حيات مادي جامعه را تهديد مي كند.
دفاع از حقوق مصدومان و تأمين امنيت افراد جامعه اقتضا مي كند كه قانون مجازات اسلامي در همه ابعاد خود به اجراء در آيد، تا ضمن ايجاد فضايي نا امن براي مجرمان، سلامت و حيات مادي نيز تأمين گردد. مثلاً زدن در غالب موارد، پيش از آ‌نكه آسيب جسماني اش سبب آزارِ مردمِ مصدوم گردد، فشار رواني آن براي او آزار دهنده است و اين آسيب روحي و رواني- معمولاً- جز با قصاص مجرم تشفي نمي يابد و بدون قصاص حس طبيعي انتقام در مجرم فروكش نمي كند.

فصل سوم : اصول حاكم بر مجازات هاي اسلامي

در وضع قوانين مجازات اسلامي و چگونگي آنها نيز اصول و قواعدي حاكم است كه برخا سته از صفت رحمت الهي به انسان ها و در نظر داشتن مصالح و حفظ شخصيت و كرامت مجرمين است تا هدف و غرض اصلي در وضع اين قوانين حفظ شده و به درستي تحقق يابد،‌ و با دقت در اصول مجازات مي توان به وجوهي از فلسفه مجازات پي برد: كه دو شاخه كلي هستند.
1) اصول حاكم بر اصل مجازات
2) اصول حاكم بر اجراي مجازات

بخش اول : اصول حاکم بر اصل مجازات

اصل اول: تناسب بين مجازات و جرم: مجازات از باب رحمت به فرد و جامعه است، از طرفي خداوند متعال كه عادل است، پس خداوند متعال به مقتضاي حالات قبل، بين جرم و مجازات تناسب برقرار مي كند. مثلاً: محمدبن سنان از امام رضا عليه السلام دربارة حد سرقت نقل مي كند : علت قطع كردن دست راست دزد اين است كه او با دست خود، اشياء را مي گيرد و دست جزء بهترين و نافع ترين اعضاي او است، پس قطع دست او، عقوبت و مايه عبرت مردم است، تا در پي تحصيل مال از راه حرام نباشند؛ همچنين اكثر سرقت ها با دست راست انجام مي گيرد.
حال با توجه به فلسفه مجازات و تناسب مجازات و جرم، ناكارآمدي زندان و جرايم مالي، بيشتر روشن مي شود كه نمي توان به عنوان يك مجازات مؤثر در عموم جرايم به كار گرفت؛ زيرا مجازات هاي مالي به ويژه در جرايمي مثل قصاص، زنا و سرقت كه داراي حد شرعي هستند جنبة تأديب و بازدارندگي چنداني ندارد. بسياري از افراد حاضرند تا ده برابر جريمه بدهند و يك شلاق خوردن را و يا يك ماه زنداني رفتن را از خود دور كنند.
اصل دوم: حتميت قانون: يكي از اصول و ويژگي هاي قانون مجازات اسلامي علاوه بر انعطاف پذيري آن، همراه بودن با قاطعيت است، و نسبت به همه طبقات اجتماع به صورت برابر اجراء مي شود، كه خود شامل چند قسم است.
1) حتميت قانون در اجراي حدود الهي: قانون مجازات اسلامي تعطيل بردار نيست، چون اولاً مصالحي بسيار بالا در اجراي آن نهفته است، ثانياً روايت به صراحت در اين مورد داريم. مثل اين روايت: يا محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) من عطل حداً من حدودي فقد عادني و طلب بذلك مضادتي: فرمود اي محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ! هر كس حدي از حدود را تعطيل كند، با من دشمني كرده و با اين عمل خواستار جنگ با من شده است.
2) تساوي همگان در برابر قانون : قانون مجازات در اسلام براي همه است، و افراد و طبقات مختلف اجتماع در برابر قانون مجازات مساوي هستند.
3) رعايت ويژگي مجرم: كه در غير حدود يعني تعزيرات صورت مي گيرد.
4) وجود چند روش براي مجازات: در برخي موارد، مثل سلاح كشيدن به روي مردم كه موجب ارعاب آنها مي شود،‌‌‌ امام (عليه السلام) مناسب با جرمي كه جرم انجام داده است، يكي از مجازات ها را براي قتل آن شخص انتخاب مي كند.
5) اختيار حاكم: مثل موردي كه سارق با اقرار خود نزد حاكم دزدي اش ثابت شود،‌كه امام (عليه السلام) مخير است كه دستش را قطع كند يا عفو كند. مثل آن شخصي كه حضرت علي عليه السلام دستش را به سورة بقره بخشيد، يا مثل توبه از برخي جرائم.
6) وجود جايگزين مثل ديه و عفو: وجود عفو، گام ديگري در تحقق عامل تربيت و تحول در مجرم است، كه از وجوه فلسفة مجازات اسلامي است.
7) وجود عمومات و اطلاقات و احكام ثانويه و حكومتي: وجود اين موارد در قانون مجازات اسلامي قابليت انعطاف پذيري زيادي به آنها داده است، كه با شرايط زمان و مكان قابل انطباق باشد و حاكم شرع بتواند بر اساس مصلحت و با درنظر گرفتن فلسفه مجازات به اجراي حكم بپردازد.
8) سقوط برخي مجازات ها با توبه: اين شاخه كه پذيرش توبه باشد، و آيات و روايات بر آن دلالت مي كند با توجه به فلسفة مجازات- كه هدف انتقام و تنبيه مجرم نيست، بلكه تربيت و اصلاح نيز هست معنا پيدا مي كند.
اصل سوم: قبول مسئوليت كيفري: در حقوق جزاء در كنار عنصر مادي جرم به عنصر رواني نيز توجه شده است، تا ثابت شود مجرم اهليت مسئوليت پذيري را داشته و آثار زيان بار جرم بر او وارد مي شود.
اصل چهارم: در حقوق جزائي اسلام هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است، لذا براي قتل يك نفر قانون قصاص تشريع شده است كه به سبب تساوي و برابري، جلوي قتل هاي پي در پي را
مي گيرد و سنت هاي جاهلي كه گاهي يك قتل موجب چند قتل مي شد پايان مي دهد.
اصل پنجم: قانوني بودن مجازات و عدم تخطي از حدود الهي است: خداوند متعال حدودي را بيان فرموده كه بايد در جاي خود اعمال گردند. «تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون»

بخش دوم: اصول حاكم بر اجراي مجازات ها:

1 عدم اصرار بر اثبات جرم: تا زماني كه جرم كسي ثابت نشده است، اصل بر برائت افراد است. در اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است كه اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
مثلاً در باب حدود در فقه اسلامي داريم: «تدرء الحدود بالشبهات»: پس با وجود شبهه از اجراي حدود جلوگيري مي شود؛ زيرا قاعده درء، مبتني بر اصل برائت است.
امام خميني (رحمه الله) مي فرمايد: «هيچكس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار كسي، بدون اذن صاحب آن وارد شود يا كسي را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به افرادي اهانت نموده و اعمال غير انساني اسلامي مرتكب شوند، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارند و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايند، يا اسراري كه از غير به او رسيده او براي يك نفر فاش كند.
2 حفظ شخصيت مجرم در اجراي حكم: از موارد نشانگر اسلام در حفظ شخصيت و كرامت انساني، عدم تعرض به شخصيت درزمان اجراي مجازات است. امام خميني (رحمه الهم) در اين باره مي فرمايد: «همه بايد بدانيم كه مجرمي كه بالاترين جرم را دارد و به سوي چوبه دار مي رود، جز اجراي حد شرعي احدي حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد و مرتكب، خود ظالم است و مستحق كيفر.

فصل چهارم : ضرورت مجازات اسلامي

در هر جامعه اي حقوق ويژه اي براي افراد آن درنظر مي گيرند، مانند حق حيات، حق آزادي، حق برخورداري از امنيت، حق مالكيت و دهها حقوق ديگر كه بر پايي نظام آ‌ن اجتماع و حيات آن، منوط به رعايت آن حقوق است؛ و اگر اجازه نقض آن حقوق داده شود، ديگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردي و اجتماعي افراد پايمال مي شود.
بر اين اساس در همة جوامع حتي جوامع بدوي- براي حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراي يك سلسله مقررات پافشاري مي كردند تا در پرتو اجراي آن، نظم و تعادل جامعه تأمين شود.
در اين راستا، مجازات مجرم توجيه پيدا مي كند و مجازات او در راستاي ترجيح مصالح عاليه جامعه بر مصالح افراد قرار مي گيرد؛ زيرا انسان هاي ديگري كه در جامعه زندگي مي كنند نيز داراي كرامت هستند و ما نمي توانيم به صرف حفظ كرامت يك فرد به او اجازه دهيم به دلخواه عمل كند و در اين ميان متعرض حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي و ساير حقوق افراد شود كه خود از ويژگي هاي كرامت ساير انسان ها است. همانطوري كه برخورداري انسان از اختيار و قدرت انجام عمل، از ويژگي هاي ممتاز اوست، اما انجام عمل از روي اختيار، انسان را در قبال آن مسئول مي سازد و بايد پاسخگوي اعمال خود باشد.
در حقوق جزاء به منظور دفاع از نظم عمومي، حفظ ارزش ها و حمايت از افراد و حقوق آنها، واكنش هايي را درنظر مي گيرند و وظيفة اعمال مجازات ها را در مقابل كساني كه به حقوق عمومي تعرض مي كنند بر عهده حكومت ها مي گذارند، لذا مي بينيم در حديث سنان بن سدير امام باقر (عليه السلام) مي فرمايد: «حد يقام في الارض ازكي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها»
ترجمه: «حدي كه بر روي زمين اقامه شود، براي آن از باران چهل شبانه روزي مفيدتر است».
همانطور كه وجود آب براي ادامة حيات برروي كره زمين لازم و ضروري است، ضرورت اقامه حدود الهي نيز همين گونه مي باشد، بلكه مانند باران چهل شبانه روزي است كه موجب سيراب شدن زمين و جانداران در آن ورشد گياهان مي شود.
در حديث ديگر ابو نصير با چند واسطه از امام علي عليه السلام نقل مي كند: كه هنگام اجراي حد بر زني كه اقرار كرده بود، امام عليه السلام رو به آسمان كرد و فرمود: .... يا محمد من عطل حداً من حدودي فقد عادني و طلب بذلک مضادتي»
ترجمه: «اي محمد! هركس حدي از حدود من را تعطيل كند، با من دشمني كرده و با اين عمل خواستار مقابله با من شده است».
با توجه به ا ينكه خداوند متعال، تعطيل حد را به معناي مقابله با خود قلمداد كرده و از طرفي براي ذات بي نياز الهي، نفعي در تشريع احكام وجود ندارد، و تنها براي تعالي و سعادت انسان ها وضع شده، فايده و ضرورت آن در حيات مادي و معنوي جامعه بشري به خوبي روشن مي شود.
ادامه دارد ....
/س