فرهنگ سياسي ايرانيان؛ رفتارها و ايستارها (3)
نويسنده: مقصود رنجبر
در قسمتهای قبل اين مقاله پس از بررسي زمينه هاي تاريخ شكلگيري فرهنگ سياسي در ايران با اشاره به منابع موثر در شكل گيري فرهنگ سياسي ايرانيان، عناصر و ويژگي آن نيز برشمرده شد.اكنون ادامه آن از نظرتان مي گذرد.
مقوله مشروعيت، شايد مهمترين مبحث در سياست و حكومت باشد. «لئونارد بايندر» مشروعيت سياسي را به عنوان اساس مطالعه كل نظام سياسي مي داند. براساس برداشت او، نظام سياسي عبارت است از مجموعه شيوه ها و رويه هايي كه هر جامعه به وسيله آنها به نحوه توزيع ارزشهاي اجتماعي مشروعيت مي بخشد. بنابراين، مطالعه سياست، مطالعه شيوه مشروعيت بخشي به قدرت اجتماعي است. قدرت اجتماعي وقتي سياسي مي شود كه مشروع شده باشد. او نيز معتقد است : مشروعيت نظام سياسي به حول سه نوع ساخت فكري شكل مي گيرد، كه عبارتند از : ساخت سنتي، ساخت قانوني و قراردادي، ساخت عقلاني و ويژگي هاي ساخت سنتي همانند ويژگي هاي پاتريمونياليسم در انديشه «و بر» است. منظور از ساخت قانوني، نظام حكومتي مشروطه از نوع دموكراسي غربي است و ساخت عقلاني مشروعيت، الگويي از عدالت مطلق را در بر مي گيرد. به عقيده وي، نظامي كه بر هر يك از اين ساختارهاي فكريِ مشروعيت، متكي باشد، نظامي منسجم و باثبات است. از سوي ديگر تركيب و آميزه اي از اين ساختها موجب بيثباتي و تحولپذيري نظام سياسي مي گردد.14 به لحاظ نظري و عملي بحران مشروعيت در نظامهاي سياسي اساس بحرانهاي ديگر است. آلموند معتقد است كه اين بحران، قوام دهنده همه بحرانهاي سياسي اجتماعي است. وي متذكر شده كه جز مشروعيت، كه شاأن ناميدن به بحران را دارد، از ديگر بحرانها به عنوان"حوزه هاي مساأله خيز"درجامعه مي توان نام برد.حل بحران مشروعيت مي تواند بسياري از مسائل و بحرانهاي ديگر را حل كند. بنابراين بحران مشروعيت اساس فعال شدن بحران در سطوح ديگر، چون حوزه هاي هويتي است.
به لحاظ تاريخي، يكي از مهمترين مسائل تاريخي در ايران فقدان مشروعيت سياسي است، كه درواقع خصلت دائمي دولت هاي سنتي است. از ويژگيهاي حكومت پادشاهيِ سنتي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
شخصي شدن اقتدار: نظام ديوان سالاري به پادشاه و تصميم هاي او وابسته است؛
تاثير اطرافيان در شاه: درباريان، و مبارزه مخفي آنان در تقرب به شاه؛
تثبيت موقعيت شاه با ايجاد اختلاف در اطرافيان؛
اتكا به ارتش و نيروي نظامي سنتي؛
بهره از دين براي كسب مشروعيت غير از وراثت ؛
البته اين امر مختص به سلسله هاي اسلامي نبوده ، بلكه پديده اي تاريخي قبل از ورود اسلام به ايران بوده است.
بعد از دوره اسلامي در ايران باز هم همين ويژگيها در سياست ايران تداوم پيدا كرد و حتي به دليل قبيله اي و طايفه ايشدن، بدتر هم شد. ويژگي هاي اين حكومتها عبارتند از:
موروثي بودن حاكميت؛
فردي و مطلقه بودن (فقدان نيروهاي تعديل بخش)؛
ريشه طايفه اي داشتن تشكلها، حركتها ومنازعات سياسي؛
تغيير تدريجي رابطه طايفه اي به سر سپردگي به شاه؛
فقدان سلسله مراتب قدرت و آزاد بودن شاه؛
انفعال سياسي اكثريت جامعه و رقابتهاي پنهان در دربار
در گذشته، شيوه اعمال قدرت، كاملاً سنتي بود و حكومتها عمدتاً داراي روش استبدادي بودند. در واقع ريشه عدم مشروعيت دولت پهلوي اين بود كه اين قدرتها به هيچ نيروي اجتماعي اجازه حضور در قدرت سياسي را نمي دادند و بيشتر بر تمركز قدرت تاكيد داشتند.
يكي از تضادهاي عمده عصر پهلوي اين بود كه از يك سو رشد شهرنشيني ، گسترش آموزش و پرورش و رسانههاي همگاني و اشاعه افكار نو، فشار فزاينده اي را براي احراز منزلت شهروندي در ميان قشرهاي نوپاي جامعه پديد آورده بود و از سوي ديگر، پاسخ پادشاهان پهلوي به خواستهاي آنان همان پاسخ پادشاهان پيشين به اتباع حكومت بود.15 دولت پهلوي به دليل تمركز منابع قدرت، دولت مطلقه محسوب مي شد، كه «بشيريه» از آن تحت عنوان گفتمان مدرنيسم مطلقه ياد مي كند، كه آميزه ايپيچيده از عناصر مختلفي، چون نطريه شاهي ،پدر سالاري، گفتمان مدرنيسم و توسعه عربي بود و بر اقتدارگرايي،عقل گرايي مدرنيستي،ناسيوناليسم ايراني و مدرنيسم فرهنگي سكولاريستي، توسعه صنعتي ودولت نوساز تأكيد داشت.16 شاه در سايه كودتاي زاهدي و سركوب گسترده مخالفان و تشكيل سازمان امنيتي در سال 1336، اقتدار خود را با حمايت دولت هاي خارجي به ويژه امريكا تحكيم بخشيد، در عين حال او مي دانست كه در بلند مدت، اين فرآيند، گره از كار مشروعيت رژيم نمي گشايد و او نيازمندِ به كارگيري عناصري ديگر براي تحكيم مباني مشروعيت رژيم و تفوق يابي پايدار بر گروههاي قدرتمند و با نفوذ، از جمله روحانيت و مذهبي هاست.
يكي از اين عناصر، باز گشت رژيم به نوعي مشروعيت، و اقتدار سنتي بود. اين نوع مشروعيت خود وجهي دو گانه يافت كه از سويي، در تمسك شاه به پاره اي عقايد مذهبي و باورهاي سنتي ديني مردم (همانند اين ادعا كه شاه تحت عنايت و حمايت امام هشتم شيعيان قرار دارد) جلوه گر شد، و از سويي ديگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستاني ملي و شكوه و عظمت پادشاهي هخامنشي و ساساني تجلي يافت. تبليغ چگونگي جان به در بردن از سوء قصدي كه در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپايي جشن هاي تخيلي و پرهزينه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخير بود. شايد اين باز گشت دوگانه به مشروعيت سنتي، متعارض مي نمود، ولي گويا رژيم مايل بود كه از هر دو زمينه در جهت تحكيم مباني، مشروعيت خويش بهره گيرد. گاهي استفاده بي مهابا از چنين منابعي تا حدي پيش مي رفت كه گويا شاه مايل است چهره اي اسطوره اي از يك رهبر فرهمند را براي خود ترسيم كرده و خود را مفتخر به حمايت مستقيم الهي و سايه خدا بر زمين تلقي كند.
عنصر ديگر، توجه شاه به تقويت وجه قانوني عقلاني مشروعيت رژيم بود. اين توجه، از سويي در تقويت ديوان سالاري دولتي ظاهر گشت، و از سويي ديگر در تشكيل احزاب سياسي، مانند حزب مليون، حزب مردم، حزب ايران نوين و سرانجام حزب رستاخيز. ولي آنچه كه از سوي شخص شاه مورد تاكيد و تعقيب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختيار حكومت در تهران بود، كه با راه اندازيِ نمايشي، نمادين در جهت تبليغ جنبه هاي دموكراتيك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعيتي قانوني عقلاني، سازگار مي نمود. در واقع، وجه قانوني عقلاني مشروعيت رژيم، هيچ گاه بنيانِ استواري نيافت و همواره در سطح اشكال نمادين اين نوع مشروعيت و تظاهر به وجود مشروعيتي قانوني عقلاني باقي ماند.
در عين حال، گرايش به مظاهر جديد فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازي جامعه در بعد فرهنگي علاوه بر بعد اقتصادي با گرته برداري از مدل هاي غربي، شاه را در تعارض ويرانگر با گرايش هاي پيشين خود قرار مي داد. آيا او مي خواست رهبري بر طبق سنت ها و آيين دير پاي تاريخي تلقي شود، يا رهبري كه با انگيزه هاي اصلاح طلبي و سنت شكني در صدد است ملتش رابه (دروازه هاي تمدن) رهنمون شود و عاجل ترين مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور برساند؟ مجموعه گرايش ها و تمايلات متعارضِ ياد شده، حاكميت را در اتخاذ مسيري واحد در جهت كسب مشروعيتي پايدار سر در گم ساخت، كه در نتيجه رژيم سعي كرد تا از امتياز همه انواع مشروعيتِ سياسي بهره گيرد و اين امر اگر قابل تحقق بود، مشروعيتي تركيبي و «منشوري» را براي رژيم به ارمغان مي آورد. رژيم، ديگر به مشروعيت و اقتدار پدرسالارانه اي كه در دوره قاجار جريان داشت و بقاياي آن در پهلوي اول ديده مي شد، دل خوش نداشت و مشروعيت سياسي را در بنيادهايي ديگر و عناصرِ متنوع جست و جو مي كرد. بدين ترتيب، اگر بتوان مشروعيت اوليه و نسبي در دوره پهلوي نخست را ناشي از استخدام عنصر زور و اجبارِ همراه با كار آمدي نظام در تامين نظم و امنيت و اجراي برنامه نوسازي تفسير كرد،مشروعيت مورد توجه نظام سياسي در سه دهه اخير پهلوي دوم را بايد در منشوري از عناصر و مفاهيم متفاوت و گاه متعارض صورت بندي كرد، كه شاه سعي داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتي به تلفيق و تحكيم آنها همت گمارد و شايد در يك جمله بتوان گفت رژيم سياسي در دوره پهلوي دوم تا آخرين روزها، ميان عدم مشروعيت و وجود مشروعيت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحير باقي ماند. انقلاب اسلامي، انقلابي ضد هويت سازيِ مطلق گرايانه رژيم پهلوي بود، كه يك پايه آن ايران و پايه ديگر آن هم غرب بود و ديگر لايه ها به فراموشي سپرده شده بود و بلكه رژيم با آنها در افتاده بود. رژيم پهلوي تلاش زيادي براي ايجاد هنجارهاي ناسيوناليستي و ترويج هويت" ايران محور" انجام داد و به شدت با واكنش مخالف مردم روبرو شد.با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نظام جمهوري اسلامي در ايران شكل گرفت، كه اين نظام مبتني بر ولايت فقيه است.از سوي ديگر در قانون اساسي بر حاكميت مردم هم تصريح و تاكيد شده كه اين دو، ويژگي اساسي نظام بعد از انقلاب اسلامي در ايران است.
در واقع، با توجه به اين عناصر، رژيم درايجاد يك مشروعيت پايدار ناتوان ماند و مردم، ارزيابي مثبتي از آن رژيم نداشتند و چنان كه گفته شد، انقلاب اسلامي واكنشي به اين مباني مشروعيت ساز بود.آن چه مورد اعتراض مردم، گروهها، نيروهاي سياسي و اجتماعي بود، استبداد شاه بود كه روز به روز بر شدت و دامنه آن افزوده مي شد وبا ايجاد يك ايدئولوژي افسانه اي و تو خالي شاهنشاهي پيگيري مي شد. ولي در همان حال از عمق نارضايتي هاي موجود غافل بود؛ زيرا قدرت، چنان چشم شاه ودوروبري هاي اوراكور كرده بود كه از عمق نا رضايتي مردم بي اطلاع بودند و همواره چشم خود رابر روي حقايق مي بستند.17 اما انقلاب اسلامي روش جديدي براي كسب مشروعيت مطرح كرد.18
اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، فضاي جديدي براي مشاركت سياسي به وجود آمد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه اي به مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهاد هاي انتخاباتي بخشيد و همين امر فضاي مساعدي را براي افزايش مشاركت سياسي ايجاد كرد. 21 البته بعد از انقلاب اسلامي هم در برخي از دورهها شاهد افت مشاركت هستيم، كه شايد مهمترين دليل نبود رقباي جدي در صحنه انتخابات و در برخي موارد هم، نارسايي ويا عدم اجراي قوانين انتخاباتي بوده است.به هر حال آمار انتخابات در ايران به خوبي مي تواند ابعاد مختلف اين موضوع را براي ما آشكار كند. البته بايد گفت كه چه در قبل و چه در بعد از انقلاب اسلامي، احزاب سياسي از فضاي مساعدي براي رشد برخوردار نبوده اند.22
آلموند و وربا در تحقيقات خود تعارض تامين آزادي و امنيت را به مثابه دو كالاي سياسي ارزشمند مورد تحليل قرارداده اند و معتقدند : تقاضاي روز افزون براي تحقق آزادي و ارزشهاي وابسته به آن مانند مشاركت، برابري و عدالت در خاورميانه همواره با مشكلات اساسي مواجه بوده است. در اين كشورها اشتياق براي مشاركت، برابري، بهره گيري از فرصتها و عدالت ممكن است به بهانه حفظ امنيت و با استفاده ازتكنولوژي پيشرفته سركوب به بهترين وجهي در نطفه خفه شود. استقرارامنيت با بهره گيري ازروشهاي خشن، مقدمه اي است برخشونت اجتماعي و شورش.
آلموند و وربا، مبادله آزادي و امنيت را رهيافت سياست مقايسه اي و با ارائه نمادهاي سهگانه مورد تحليل قرار مي دهند. گروه اول، جوامعي كه شهروندان آن تا حدودي از آزادي وامنيت بهره مندند، هر چند كه وجه مشخصه اين جوامع پايين بودن ميزان تنش اجتماعي است، ولي تاكيد برافزايش سطح آزادي و گرايش به سوي امنيت بيشترمانند پاندول ساعت درنوسان است.
گروه دوم، جوامعي هستند كه اختلافات قومي و تنشهاي طبقاتي در آنها به حدي عميق است، كه نوسان تمايلات بين استقرارامنيت و دستيابي به آزادي در نهايت به هرج و مرج منتهي مي شود. زماني كه آزادي فرا مي رسد ـ هر چند كوتاه مدت ـ جامعه به جنگ داخلي گرفتار و امنيت به كلي محو مي شود.
گروه سوم، جوامعي هستند كه اعمال خشونت و زور برآنها مسلط است، همه آنها گرفتار كاربرد وسيع روشهاي تروريستي حتي عليه مقامات رسمي حكومتي اند. هدف از اعمال چنين روشهايي نه آگاه كردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور كامل و جو پليسي، كه آزادي را عقيم مي كند، بلكه غرض دستيابي به امنيت محدود است. در ايران هم همواره اين معادله وجود داشته و يكي از تشبثات رژيم پهلوي به ويژه پهلوي اول همين موضوع بود.
از آن جا كه نا امني از دو عامل استبداد و تهاجم خارجي نشاأت مي گرفت، در اوايل دوران پهلو ي كه مردم بعد از شكست مشروطه در ناامني شديدي زندگي مي كردند، به طور طبيعي براي آنان امنيت داراي ارزش بالايي بود، ولي از اواسط دوره پهلوي دوم كه آزادي به عنوان ارزش اساسي براي مردم مطرح مي شود، رژيم پهلوي پاسخ مساعدي به اين درخواست نمي دهد. اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل حمله رژيم عراق به ايران، امنيت به ارزش اساسي در بين مردم تبديل شد.از اين رو مي توان گفت كه سياست گذاري رژيم در محدود كردن آزادي، از نظر مردم مورد قبول واقع نمي شود. همچنين بايد به ارزش هاي مذهبي اشاره كرد كه همواره در بين مردم ايران جايگاه خاصي داشته است. نوسازي در رژيم پهلوي همراه با دين زدايي در جامعه بود و اين امر موجب واكنش نيروهاي مذهبي و توده مردم ايران به سياست هاي نوسازانه شد. 23 اما با وقوع انقلاب اسلامي رويكرد به دين به طور فزاينده اي افزايش پيدا كرد، كه طبيعتاً با اقبال عمومي توده مردم نيز مواجه شد.
/س
مقايسه فرهنگ سياسي قبل وبعد از انقلاب اسلامي:
الف )سطح نظام
مقوله مشروعيت، شايد مهمترين مبحث در سياست و حكومت باشد. «لئونارد بايندر» مشروعيت سياسي را به عنوان اساس مطالعه كل نظام سياسي مي داند. براساس برداشت او، نظام سياسي عبارت است از مجموعه شيوه ها و رويه هايي كه هر جامعه به وسيله آنها به نحوه توزيع ارزشهاي اجتماعي مشروعيت مي بخشد. بنابراين، مطالعه سياست، مطالعه شيوه مشروعيت بخشي به قدرت اجتماعي است. قدرت اجتماعي وقتي سياسي مي شود كه مشروع شده باشد. او نيز معتقد است : مشروعيت نظام سياسي به حول سه نوع ساخت فكري شكل مي گيرد، كه عبارتند از : ساخت سنتي، ساخت قانوني و قراردادي، ساخت عقلاني و ويژگي هاي ساخت سنتي همانند ويژگي هاي پاتريمونياليسم در انديشه «و بر» است. منظور از ساخت قانوني، نظام حكومتي مشروطه از نوع دموكراسي غربي است و ساخت عقلاني مشروعيت، الگويي از عدالت مطلق را در بر مي گيرد. به عقيده وي، نظامي كه بر هر يك از اين ساختارهاي فكريِ مشروعيت، متكي باشد، نظامي منسجم و باثبات است. از سوي ديگر تركيب و آميزه اي از اين ساختها موجب بيثباتي و تحولپذيري نظام سياسي مي گردد.14 به لحاظ نظري و عملي بحران مشروعيت در نظامهاي سياسي اساس بحرانهاي ديگر است. آلموند معتقد است كه اين بحران، قوام دهنده همه بحرانهاي سياسي اجتماعي است. وي متذكر شده كه جز مشروعيت، كه شاأن ناميدن به بحران را دارد، از ديگر بحرانها به عنوان"حوزه هاي مساأله خيز"درجامعه مي توان نام برد.حل بحران مشروعيت مي تواند بسياري از مسائل و بحرانهاي ديگر را حل كند. بنابراين بحران مشروعيت اساس فعال شدن بحران در سطوح ديگر، چون حوزه هاي هويتي است.
به لحاظ تاريخي، يكي از مهمترين مسائل تاريخي در ايران فقدان مشروعيت سياسي است، كه درواقع خصلت دائمي دولت هاي سنتي است. از ويژگيهاي حكومت پادشاهيِ سنتي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
شخصي شدن اقتدار: نظام ديوان سالاري به پادشاه و تصميم هاي او وابسته است؛
تاثير اطرافيان در شاه: درباريان، و مبارزه مخفي آنان در تقرب به شاه؛
تثبيت موقعيت شاه با ايجاد اختلاف در اطرافيان؛
اتكا به ارتش و نيروي نظامي سنتي؛
بهره از دين براي كسب مشروعيت غير از وراثت ؛
البته اين امر مختص به سلسله هاي اسلامي نبوده ، بلكه پديده اي تاريخي قبل از ورود اسلام به ايران بوده است.
بعد از دوره اسلامي در ايران باز هم همين ويژگيها در سياست ايران تداوم پيدا كرد و حتي به دليل قبيله اي و طايفه ايشدن، بدتر هم شد. ويژگي هاي اين حكومتها عبارتند از:
موروثي بودن حاكميت؛
فردي و مطلقه بودن (فقدان نيروهاي تعديل بخش)؛
ريشه طايفه اي داشتن تشكلها، حركتها ومنازعات سياسي؛
تغيير تدريجي رابطه طايفه اي به سر سپردگي به شاه؛
فقدان سلسله مراتب قدرت و آزاد بودن شاه؛
انفعال سياسي اكثريت جامعه و رقابتهاي پنهان در دربار
در گذشته، شيوه اعمال قدرت، كاملاً سنتي بود و حكومتها عمدتاً داراي روش استبدادي بودند. در واقع ريشه عدم مشروعيت دولت پهلوي اين بود كه اين قدرتها به هيچ نيروي اجتماعي اجازه حضور در قدرت سياسي را نمي دادند و بيشتر بر تمركز قدرت تاكيد داشتند.
يكي از تضادهاي عمده عصر پهلوي اين بود كه از يك سو رشد شهرنشيني ، گسترش آموزش و پرورش و رسانههاي همگاني و اشاعه افكار نو، فشار فزاينده اي را براي احراز منزلت شهروندي در ميان قشرهاي نوپاي جامعه پديد آورده بود و از سوي ديگر، پاسخ پادشاهان پهلوي به خواستهاي آنان همان پاسخ پادشاهان پيشين به اتباع حكومت بود.15 دولت پهلوي به دليل تمركز منابع قدرت، دولت مطلقه محسوب مي شد، كه «بشيريه» از آن تحت عنوان گفتمان مدرنيسم مطلقه ياد مي كند، كه آميزه ايپيچيده از عناصر مختلفي، چون نطريه شاهي ،پدر سالاري، گفتمان مدرنيسم و توسعه عربي بود و بر اقتدارگرايي،عقل گرايي مدرنيستي،ناسيوناليسم ايراني و مدرنيسم فرهنگي سكولاريستي، توسعه صنعتي ودولت نوساز تأكيد داشت.16 شاه در سايه كودتاي زاهدي و سركوب گسترده مخالفان و تشكيل سازمان امنيتي در سال 1336، اقتدار خود را با حمايت دولت هاي خارجي به ويژه امريكا تحكيم بخشيد، در عين حال او مي دانست كه در بلند مدت، اين فرآيند، گره از كار مشروعيت رژيم نمي گشايد و او نيازمندِ به كارگيري عناصري ديگر براي تحكيم مباني مشروعيت رژيم و تفوق يابي پايدار بر گروههاي قدرتمند و با نفوذ، از جمله روحانيت و مذهبي هاست.
يكي از اين عناصر، باز گشت رژيم به نوعي مشروعيت، و اقتدار سنتي بود. اين نوع مشروعيت خود وجهي دو گانه يافت كه از سويي، در تمسك شاه به پاره اي عقايد مذهبي و باورهاي سنتي ديني مردم (همانند اين ادعا كه شاه تحت عنايت و حمايت امام هشتم شيعيان قرار دارد) جلوه گر شد، و از سويي ديگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستاني ملي و شكوه و عظمت پادشاهي هخامنشي و ساساني تجلي يافت. تبليغ چگونگي جان به در بردن از سوء قصدي كه در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپايي جشن هاي تخيلي و پرهزينه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخير بود. شايد اين باز گشت دوگانه به مشروعيت سنتي، متعارض مي نمود، ولي گويا رژيم مايل بود كه از هر دو زمينه در جهت تحكيم مباني، مشروعيت خويش بهره گيرد. گاهي استفاده بي مهابا از چنين منابعي تا حدي پيش مي رفت كه گويا شاه مايل است چهره اي اسطوره اي از يك رهبر فرهمند را براي خود ترسيم كرده و خود را مفتخر به حمايت مستقيم الهي و سايه خدا بر زمين تلقي كند.
عنصر ديگر، توجه شاه به تقويت وجه قانوني عقلاني مشروعيت رژيم بود. اين توجه، از سويي در تقويت ديوان سالاري دولتي ظاهر گشت، و از سويي ديگر در تشكيل احزاب سياسي، مانند حزب مليون، حزب مردم، حزب ايران نوين و سرانجام حزب رستاخيز. ولي آنچه كه از سوي شخص شاه مورد تاكيد و تعقيب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختيار حكومت در تهران بود، كه با راه اندازيِ نمايشي، نمادين در جهت تبليغ جنبه هاي دموكراتيك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعيتي قانوني عقلاني، سازگار مي نمود. در واقع، وجه قانوني عقلاني مشروعيت رژيم، هيچ گاه بنيانِ استواري نيافت و همواره در سطح اشكال نمادين اين نوع مشروعيت و تظاهر به وجود مشروعيتي قانوني عقلاني باقي ماند.
در عين حال، گرايش به مظاهر جديد فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازي جامعه در بعد فرهنگي علاوه بر بعد اقتصادي با گرته برداري از مدل هاي غربي، شاه را در تعارض ويرانگر با گرايش هاي پيشين خود قرار مي داد. آيا او مي خواست رهبري بر طبق سنت ها و آيين دير پاي تاريخي تلقي شود، يا رهبري كه با انگيزه هاي اصلاح طلبي و سنت شكني در صدد است ملتش رابه (دروازه هاي تمدن) رهنمون شود و عاجل ترين مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور برساند؟ مجموعه گرايش ها و تمايلات متعارضِ ياد شده، حاكميت را در اتخاذ مسيري واحد در جهت كسب مشروعيتي پايدار سر در گم ساخت، كه در نتيجه رژيم سعي كرد تا از امتياز همه انواع مشروعيتِ سياسي بهره گيرد و اين امر اگر قابل تحقق بود، مشروعيتي تركيبي و «منشوري» را براي رژيم به ارمغان مي آورد. رژيم، ديگر به مشروعيت و اقتدار پدرسالارانه اي كه در دوره قاجار جريان داشت و بقاياي آن در پهلوي اول ديده مي شد، دل خوش نداشت و مشروعيت سياسي را در بنيادهايي ديگر و عناصرِ متنوع جست و جو مي كرد. بدين ترتيب، اگر بتوان مشروعيت اوليه و نسبي در دوره پهلوي نخست را ناشي از استخدام عنصر زور و اجبارِ همراه با كار آمدي نظام در تامين نظم و امنيت و اجراي برنامه نوسازي تفسير كرد،مشروعيت مورد توجه نظام سياسي در سه دهه اخير پهلوي دوم را بايد در منشوري از عناصر و مفاهيم متفاوت و گاه متعارض صورت بندي كرد، كه شاه سعي داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتي به تلفيق و تحكيم آنها همت گمارد و شايد در يك جمله بتوان گفت رژيم سياسي در دوره پهلوي دوم تا آخرين روزها، ميان عدم مشروعيت و وجود مشروعيت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحير باقي ماند. انقلاب اسلامي، انقلابي ضد هويت سازيِ مطلق گرايانه رژيم پهلوي بود، كه يك پايه آن ايران و پايه ديگر آن هم غرب بود و ديگر لايه ها به فراموشي سپرده شده بود و بلكه رژيم با آنها در افتاده بود. رژيم پهلوي تلاش زيادي براي ايجاد هنجارهاي ناسيوناليستي و ترويج هويت" ايران محور" انجام داد و به شدت با واكنش مخالف مردم روبرو شد.با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نظام جمهوري اسلامي در ايران شكل گرفت، كه اين نظام مبتني بر ولايت فقيه است.از سوي ديگر در قانون اساسي بر حاكميت مردم هم تصريح و تاكيد شده كه اين دو، ويژگي اساسي نظام بعد از انقلاب اسلامي در ايران است.
در واقع، با توجه به اين عناصر، رژيم درايجاد يك مشروعيت پايدار ناتوان ماند و مردم، ارزيابي مثبتي از آن رژيم نداشتند و چنان كه گفته شد، انقلاب اسلامي واكنشي به اين مباني مشروعيت ساز بود.آن چه مورد اعتراض مردم، گروهها، نيروهاي سياسي و اجتماعي بود، استبداد شاه بود كه روز به روز بر شدت و دامنه آن افزوده مي شد وبا ايجاد يك ايدئولوژي افسانه اي و تو خالي شاهنشاهي پيگيري مي شد. ولي در همان حال از عمق نارضايتي هاي موجود غافل بود؛ زيرا قدرت، چنان چشم شاه ودوروبري هاي اوراكور كرده بود كه از عمق نا رضايتي مردم بي اطلاع بودند و همواره چشم خود رابر روي حقايق مي بستند.17 اما انقلاب اسلامي روش جديدي براي كسب مشروعيت مطرح كرد.18
ب. سطح مشاركت سياسي
اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، فضاي جديدي براي مشاركت سياسي به وجود آمد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه اي به مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهاد هاي انتخاباتي بخشيد و همين امر فضاي مساعدي را براي افزايش مشاركت سياسي ايجاد كرد. 21 البته بعد از انقلاب اسلامي هم در برخي از دورهها شاهد افت مشاركت هستيم، كه شايد مهمترين دليل نبود رقباي جدي در صحنه انتخابات و در برخي موارد هم، نارسايي ويا عدم اجراي قوانين انتخاباتي بوده است.به هر حال آمار انتخابات در ايران به خوبي مي تواند ابعاد مختلف اين موضوع را براي ما آشكار كند. البته بايد گفت كه چه در قبل و چه در بعد از انقلاب اسلامي، احزاب سياسي از فضاي مساعدي براي رشد برخوردار نبوده اند.22
ج. سطح سياست گذاري ها:
آلموند و وربا در تحقيقات خود تعارض تامين آزادي و امنيت را به مثابه دو كالاي سياسي ارزشمند مورد تحليل قرارداده اند و معتقدند : تقاضاي روز افزون براي تحقق آزادي و ارزشهاي وابسته به آن مانند مشاركت، برابري و عدالت در خاورميانه همواره با مشكلات اساسي مواجه بوده است. در اين كشورها اشتياق براي مشاركت، برابري، بهره گيري از فرصتها و عدالت ممكن است به بهانه حفظ امنيت و با استفاده ازتكنولوژي پيشرفته سركوب به بهترين وجهي در نطفه خفه شود. استقرارامنيت با بهره گيري ازروشهاي خشن، مقدمه اي است برخشونت اجتماعي و شورش.
آلموند و وربا، مبادله آزادي و امنيت را رهيافت سياست مقايسه اي و با ارائه نمادهاي سهگانه مورد تحليل قرار مي دهند. گروه اول، جوامعي كه شهروندان آن تا حدودي از آزادي وامنيت بهره مندند، هر چند كه وجه مشخصه اين جوامع پايين بودن ميزان تنش اجتماعي است، ولي تاكيد برافزايش سطح آزادي و گرايش به سوي امنيت بيشترمانند پاندول ساعت درنوسان است.
گروه دوم، جوامعي هستند كه اختلافات قومي و تنشهاي طبقاتي در آنها به حدي عميق است، كه نوسان تمايلات بين استقرارامنيت و دستيابي به آزادي در نهايت به هرج و مرج منتهي مي شود. زماني كه آزادي فرا مي رسد ـ هر چند كوتاه مدت ـ جامعه به جنگ داخلي گرفتار و امنيت به كلي محو مي شود.
گروه سوم، جوامعي هستند كه اعمال خشونت و زور برآنها مسلط است، همه آنها گرفتار كاربرد وسيع روشهاي تروريستي حتي عليه مقامات رسمي حكومتي اند. هدف از اعمال چنين روشهايي نه آگاه كردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور كامل و جو پليسي، كه آزادي را عقيم مي كند، بلكه غرض دستيابي به امنيت محدود است. در ايران هم همواره اين معادله وجود داشته و يكي از تشبثات رژيم پهلوي به ويژه پهلوي اول همين موضوع بود.
از آن جا كه نا امني از دو عامل استبداد و تهاجم خارجي نشاأت مي گرفت، در اوايل دوران پهلو ي كه مردم بعد از شكست مشروطه در ناامني شديدي زندگي مي كردند، به طور طبيعي براي آنان امنيت داراي ارزش بالايي بود، ولي از اواسط دوره پهلوي دوم كه آزادي به عنوان ارزش اساسي براي مردم مطرح مي شود، رژيم پهلوي پاسخ مساعدي به اين درخواست نمي دهد. اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل حمله رژيم عراق به ايران، امنيت به ارزش اساسي در بين مردم تبديل شد.از اين رو مي توان گفت كه سياست گذاري رژيم در محدود كردن آزادي، از نظر مردم مورد قبول واقع نمي شود. همچنين بايد به ارزش هاي مذهبي اشاره كرد كه همواره در بين مردم ايران جايگاه خاصي داشته است. نوسازي در رژيم پهلوي همراه با دين زدايي در جامعه بود و اين امر موجب واكنش نيروهاي مذهبي و توده مردم ايران به سياست هاي نوسازانه شد. 23 اما با وقوع انقلاب اسلامي رويكرد به دين به طور فزاينده اي افزايش پيدا كرد، كه طبيعتاً با اقبال عمومي توده مردم نيز مواجه شد.
نتيجه گيري:
پي نوشت :
14. به نقل از حسين بشيريه،موانع توسعه سياسي در ايران،گام نو،1384،ص137
15 . براي تفصيل اين طرز تفكر ن. ك. به: اسداله علم، يادداشتهاي علم، ج.1
16. حسين بشيريه ،پيشين،ص128
17. براي بررسي عيني اين موضوع ر.ك:عباس ميلاني ،پيشين،
18. براي بررسي سطح مشروعيت درنظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي ر.ك:فرامرز رفيع پور ،توسعه وتضاد،انتشارت دانشگاه شهيد بهشتي 1374،ص453
19. دانشجويان پيرو خط امام،از ظهور تا سقوط ،مجموعه اسناد لانه جاسوسي،جلد اول ، 1366،ص239
20. جان فوران،انقلاب شكننده،ترجمه احمد تدين،موسسه خدمات فرهنگي رسا،ص 468
21. ر.ك:علي اصعر كاظمي،بحران نوگرايي وفرهنگ سياسي در ايران معاصر،تهران نشر قومس،1367،ص105
22. براي بررسي اين موضوع ر.ك:حسين تبريز نيا،علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران، تهران ،مركز نشر بين الملل،1371،ص228-229
23. يدالله لطيف پور هنري،فرهنگ سياسي شيعه وانقلاب اسلامي،مركز اسناد انقلاب اسلامي ،113@1379
/س
