مبانی مشروعیت

محققان علوم سیاسی تعاریف گوناگونی برای واژه «مشروعیت» ارائه داده اند، اما همه آنها به توجیه عقلی اطاعت مردم از زمامداران و اعمال قدرت زمامداران بر مردم پرداخته اند.
جمعه، 10 آبان 1398
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مبانی مشروعیت
یکی از پرسش‌های اساسی در بررسی وضعیت حکومت‌ها، به میزان برخورداری آنها از مقبولیت عمومی و مشروعیت سیاسی شان باز می گردد. اینکه مبانی مشروعیت آنها چیست؟ تا چه اندازه از مشروعیت برخوردارند؟ اگر فاقد مشروعیت هستند علل آن چیست؟ و زوال مشروعیت چگونه خود را نشان می دهد؟
 
«مشروعیت» در متون سیاسی معادل واژه «Legitimacy» است. این واژه از ریشه لاتینی Leg یا Lex به معنی قانون (Low) گرفته شده است. البته معنای مشروع یا اعلام قانونی بودن امری را به مفهوم «بچه ای را حلال زاده معرفی کردن» نیز آمده است. این اصطلاح ابتدا در حقوق روم مطرح شد و بعدها توسط فرانسویان با استفاده از آن به هنگام تصرف انگلستان توسط نورمان ها، این واژه وارد فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلستان شد. از آنجا که در رژیم های سلطنتی قدرت باید به وارث حقیقی پادشاه منتقل شود، لذا مسئله پاکزادی و حلال زادگی نقش مهمی در مقبولیت یا مشروعیت پادشاه بعدی ایفا می کرد.
 
محققان علوم سیاسی تعاریف گوناگونی برای واژه «مشروعیت» ارائه داده اند، اما همه آنها به توجیه عقلی اطاعت مردم از زمامداران و اعمال قدرت زمامداران بر مردم پرداخته اند. هرچه حمایت عموم مردم از سردمداران نظام های سیاسی بیشتر باشد، آبادانی کشورها زیادتر، و نیاز آنها برای به کارگیری زور و فشار جهت اجرای تصمیمات، کمتر می شود. چنین فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرت سیاسی حاکم را در اصطلاح سیاسی «مشروعیت» یا «بر حق بودن» و یا «حقانیت» می گویند. «مشروعیت»، همان قدرت پنهانی و ذهنی است که در جامعه وجود دارد و مردم را بدون فشار و زور، وادار به اطاعت می کند.
 
مشروعیت» یا «حقانیت»، یکسان بودن چگونگی به قدرت رسیدن زمامداران جامعه، با باورهای اکثریت جامعه در یک زمان و مکان معین است و نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای اعضای جامعه است. برای کسانی که معتقدند قدرت سیاسی باید سلطنتی باشد، قدرت هنگامی مشروع یا برحق است که سلطنت در دست اعقاب اصیل سلسله حاکم باشد. آنانی که بر حق بودن را تنها در آرای عمومی می بینند، نظام سیاسی و زمامدارانش آنگاه مشروع است که با آرای مردم در جریان انتخابی آزاد تعیین شده باشند.
 
مشروعیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند. همه دولتها، قطع نظر از ایدئولوژی، خواهان آنند که دست کم بخشی از جمعیت، قدرتشان را مشروع تلقی کنند. بنابراین طلب مشروعیت تنها خاصه دولبتهای لیبرال و دموکراتیک نیست.
 
همه حکومت ها می کوشند خود را مشروع جلوه دهند، اما بدیهی است که فاصله بین داشتن و نداشتن مشروعیت، طیف وسیعی را تشکیل می دهد. در یک طرف مواردی قرار دارند که از مشروعیت کامل برخوردارند و همه مردم در تمام امور مهم، حکومت را مرجع نهایی تلقی کرده و از تصمیمات آنها کاملا اطاعت می کنند. در مقابل، مواردی وجود دارند که مشروعیت زمامداران را کاملا زیر سوال می برند.
 
 تفاوت «حقانیت» و «قانونیت»  در واژه مشروعیت علاوه بر مفهوم «حقانیت» نوعی مفهوم «قانونیت» نیز نهفته است. البته این قانونیت» با مفهوم قوانین یا حقوق وضعی یکی نیست، بلکه قوانین عرفی یا نانوشته را هم شامل می شود. امروزه بر این عقیده اند که مشروعیت قانونی از مشروعیت اخلاقی متفاوت است و چه بسا حکومتی قانونی باشد اما اخلاقی و حقانی نباشد. مثلا حکومت صدام حسین دارای مشروعیت قانونی بود، اما مشروعیت اخلاقی نداشت!
 
بنابراین باید میان «حقانیت» رژیم و «قانونی بودن» آن تفاوت قائل شد. گاهی رژیمی عملا مستقر است و منطبق با قانون به قدرت خود ادامه می دهد، بی آنکه اکثریت مردم به حقانیت آن باور داشته باشند. از این رو ممکن است این تعارض ذهنی مردم با پدیده عینی در روند اطاعت شهروندان خللی ایجاد کند و حکومت را در نهایت تا مرز بحران و نهایتا فروپاشی نزدیک سازد.
 
البته لازمه هر گونه بحث پیرامون مشروعیت شناخت دو مفهوم مرتبط با آن یعنی «قدرت» و «اقتدار» است. در جریان تبدیل قدرت به اقتدار است که مفهوم «مشروعیت» مورد بحث قرار می گیرد. زیرا صرف اینکه کسی قدرت دارد و می تواند خواسته هایش را به انجام برساند، صاحب قدرت را صاحب اقتدار نمی کند. تنها آن صاحب قدرتی را صاحب اقتدار می گویند که قدرت وی «مشروع» باشد. علما و مقامات مذهبی به واسطه اعتمادی که مردم به آنها دارند مورد اطاعت اند. این عده قدرت دارند چون می توانند رفتار مردم را بدون توسل به زور تغییر دهند و یا در اعمالشان نفوذ کنند. چنین قدرتی را اقتدار می گویند.
 
رضاشاه، بعد از رسیدن به سلطنت، نظام سیاسی و اداری کشور را به شخص خود وابسته کرد. قدرت در دست شاه و دربار متمرکز گردید. رضاشاه بعد از وابسته کردن ارتش، نظام اداری، آموزشی، قضایی و دربار به خود، در واقع همه نیروهای سیاسی و مخالفان داخلی را یا وادار به اطاعت از خود کرد و یا اینکه از میان برداشت و راه را برای برقراری نظامی کاملا استبدادی هموار کرد.

در سالهای پایان سلطنت وی، خفقان و سکوت قبرستانی بر جامعه حاکم بود. نیروهای اجتماعی سرکوب یا پنهان شده بودند، ولی با اینکه مخالفت آشکاری وجود نداشت، قلبهای مردم مالامال از تنفر بود، به گونه ای که وابسته مطبوعاتی انگلیس در تهران می نویسد: «اکثریت وسیع مردم از شاه متنفرند و از هرگونه تغییری استقبال خواهند کرد.»
 
البته انگلیسی ها به رغم اهمیتی که برای رضاخان قائل بودند و اساسا در به قدرت رسیدن و تحکیم پایه های سلطنت او نقش تعیین کننده ای داشتند، مراقب افزایش قدرت او نیز بودند و تمایلی نداشتند که افزایش قدرت او ساخته های سیاسی انگلستان در منطقه خاورمیانه را با مخاطره مواجه سازد.
 
منبع: امید اسلام، معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول، تهران، 1390


مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط