تحلیل تجارت کالا و خدمات فرهنگی، که به مبتنی بر داده‌های آنکتاد (UNCTAD) است، حکایت از آن دارد که، هر چند برخی اقتصادهای نوظهور، در حال تبدیل شدن به صادرکننده های عمده منطقه خود هستند، اما، تولید و توزیع جهانی محصولات ارتباط جمعی تنها در جوامع پساصنعتی محدودی تمرکز یافته است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۲، طبق برآورد یونسکو، ارزش صادرات محصولات و خدمات فرهنگی در کشورهای پردرآمد ۴۵ میلیارد دلار بود در حالی که این رقم برای کشورهای کم درآمد تنها ۳۲۹ میلیون دلار بود. در سال ۲۰۰۲، انگلستان (با صادرات 8.5 میلیارد دلاری کالای فرهنگی)، ایالات متحده (7.6 میلیارد دلار) وآلمان (5.8 میلیارد دلار) سه صادر کننده اول جهان بودند. از میان اقتصادهای نوظهور نیز، چین (با حجم کل 5.3 میلیارد دلار)، بازیگر عمده - ای در حوزه صادرات فرهنگی خصوصا هنرهای تصویری و رسانه‌های صوتی - تصویری (به ویژه بازی های ویدئویی) بوده است. در این میان، فرانسه نیز، علی رغم سیاست گذاری های فرهنگی محافظه کارانه، 2.5 میلیارد دلار صادرات کالای فرهنگی داشته است. در مقابل، میزان درآمد حاصل از صادرات فرهنگی کشورهای روسیه ۳۴۷ میلیون دلار، هند ۲۸۴ میلیون، آفریقای جنوبی ۵۶ میلبون، برزیل ۳۸ میلیون و عربستان سعودی ۶ میلیون دلار بوده است. حاصل جمع در آمد این ۵ کشور، کمتر از کشور انگلستان بوده است. در جوامع در حال توسعه، واردات کالای فرهنگی، همواره بیشتر از صادرات آن است، در حالی که وضع در جوامع صنعتی پیشرفته درست به شکل معکوس است. در نتیجه این عدم توازن جهانی در تجارت فرهنگی، جوامع در حال توسعه که در حاشیه این شبکه‌های تجاری قرار گرفته اند، در مقایسه با صادرات خود، حجم بسیار بیشتری از اطلاعات و سرگرمی های عامه پسند را از کشورهای شمال وارد می کنند.
تجارت صوتی - تصویری در تلویزیون، سینما و موسیقی: دلیل اصلی نابرابری جریان‌های اطلاعاتی این است که تعداد اندکی از کشورها، همچنان بر تولید، توزیع و بازاریابی کالا و خدمات صوتی - تصویری (شامل فیلم، سخن پراکنی، موسیقی، تلویزیون و رادیو) تسلط دارند و تجارت در این حوزه به طور نابرابری در کشورهای ایالات متحده، کانادا، المان، فرانسه و بریتانیا متمرکز شده است. تجارت در حوزه خدمات صوتی - تصویری و بهای این خدمات شامل ارزش تولید فیلم‌های سینمایی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و کاست های موسیقی می شود که حاصل جمع تمام صادرات و واردات به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می گردد. تولید ناخالص داخلی نیز از طریق برابری قدرت خرید بر مبنای سال پایه در سال ۲۰۰۰ سنجیده می شود. شکل ۲-۳ متوسط تجارت صوتی - تصویری را از ۲۰۰۶ - ۱۹۹۰ در مقایسه با حجم کل تجارت در تمام کالا و خدمات نشان می دهد. این داده ها از آمارهای سازمان تجارت جهانی استخراج شده اند. این الگو مشخصأ نشان دهنده نقش برجسته ایالات متحده در تجارت صوتی - تصویری است. در این زمینه پس از ایالات متحده، کشورهای آلمان، کانادا، فرانسه و بریتانیا قرار گرفته اند. در مقابل، کشور چین دارای تسلط جهانی بر کل حوزه تجارت کالا و خدمات است، اما سهم اندکی از این درآمد، مربوط به بخش صوتی - تصویری است. به عنوان مثال، در صنعت موسیقی، در سال ۲۰۰۲ میزان فروش کاست'، سیدی، نوار و محصولات مشابه ۳۱ میلیارد دلار برآورد گردید. سه چهارم از تمام فروش جهانی در این حوزه مربوط به ایالات متحده و اروپا است، در حالی که بازار موسیقی آفریقا سهمی کمتر از ۱ درصد دارد. کشورهای پردرآمد ۹۴ درصد از صادرات جهانی رسانه‌های مضبوط را به خود اختصاص داده اند.
تجارت در حوزه خدمات صوتی - تصویری به تصاویر متحرک و برنامه‌های رادیو تلویزیونی و پخش‌های موسیقی مربوط است. این کار با محاسبه مجموع مقادیر میانگین صادرات سالانه و واردات سالانه از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ به عنوان بخشی از GDP (بر مبنای سال پایه) انجام می شود. حجم کل تجارت کالا و خدمات نیز با روش مشابهی محاسبه می شود. نوع اقتصاد، بر حسب سرانه GDP بر مبنای سال پایه (۲۰۰۰) طبقه بندی می شود. بر این اساس، اقتصادهای کم درآمد، اقتصادهای کمتر از 999/1 دلار، اقتصادهای با درآمد متوسط، 999/14 تا 2 دلار و اقتصادهای پردرآمد نیز اقتصادهای بالاتر از ۱۵ دلار هستند. منبع: داده‌های مربوط به تجارت صمعی - بصری، توسط اداره آمار سازمان تجارت جهانی گردآوری شده اند. داده‌های مربوط به حجم کل تجارت کالا و خدمات نیز از مجموع داده‌های سری زمانی بین المللی آرتور. اس بانکس تهیه شده اند. مقادیر GDP نیز از شاخص های توسعه جهانی بانک جهانی) تهیه شده اند.
فیلم‌های سینمایی بخش دیگری از صنعت صوتی - تصویری هستند که در سال ۲۰۰۶ حدود ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای کل جهان حاصل از آنها بوده است. در این مورد، هالیوود همچنان بر این صنعت مسلط است و هر ساله حدود ۷۰۰-۶۰۰ فیلم جدید را تولید و اکران می کند. در مقابل، برآورد می شود که قاره آفریقا، در تمام تاریخ خود، تنها حدود ۶۰۰ فیلم را تولید کرده است. بالیوود، استثنای عمده ای در الگوی مربوط به کشورهای در حال توسعه محسوب می گردد. صنعت فیلم کشور هند، سالانه حدود ۹۰۰ - ۸۰۰ فیلم تولید می کند. اما این میزان تولید، عمدتا تقاضای داخلی و همچنین صادرات به اقلیت های هندی در سایر کشورها را برآورده می کند و مخاطبان خارجی با درآمدهای صادراتی نسبتا اندکی را جذب می کنند.
ادامه دارد..
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص98-101، چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵
