مقدمه

سحرگاهان جمعه، بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت به ناگاه زهره ای در آسمان مکه طلوع می کند که ماه را با تمامی عظمتش به کرنش می افکند، دختران مکه را به ظهور عصری نوین بشارت میدهد، این مولود مبارک فاطمه (علیها السلام) نام می گیرد، نقطه اوج حکمت بشری می گردد و عمر کوتاه خویش را به وسعت تاریخ استمرار می بخشد.

او هم اینک، زن مسلمان در آستانه ظهور تمدن نوین اسلامی، فاطمه سلام الله علیها را نقطه آغاز حرکت و غایت اندیشه، محور تفاهم و تمام حیثیت خویش میداند و مایه های اقتدار را از گفتار و رفتار زهرا سلام الله علیها می طلبد. او در چشمان مضطرب حضرت فاطمه سلام الله علیها اشک انتظار، بر چهره غمناکش بارقه رحمت و امید، بر لبان تلخ کامش حکمت جاودانه فدکیه، بر بازوانش مهر استقامت، بر پیشانی تابناکش نور عبودیت و بر پیکر مطهرش لباس عفاف می بیند و می کوشد تا انوار نهفته در سکوت و خروش فاطمه (علیها السلام) را در حیات امروزین خود بازتاب دهد. ز زن مسلمان اگر چه به ظاهر خاموش است، اما حکمت خروش می جوید و اگر در انزواست، جامه رزم میدوزد و اگر با چشم اشک بار از کنار تجاوز پیام آوران تمدن غرب به نوامیس مسلمانان در افغانستان و عراق و زندان ابوغریب می گذرد، و با صبر و خشم فروخورده تلاش مجامع بین المللی را در به رسمیت شناختن روسپی گری، همجنس گرایی و همزیستی های خارج از چهار چوب ازدواج، و سقط جنین در پوشش نام «آزادی» و «حق تسلط بر بدن» به نظاره می نشیند، درصدد است تا پاسخ آنان را در صحنه حیات معنوی و فرهنگی، با خلق حماسه ای جاویدان رقم زند و دامان مطهر خویش را مهد انسانهای تمدن ساز سازد.

فراموش نکنیم که در عصر جهانی شدن ظلم و فساد، به ناگاه برگزیده خدا، به پیشاهنگی ۳۱۳ تن، از جمله پنجاه زن، قیام خواهند نمود و جهان سر به طاعت فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیها خواهند سایید و جهان را از عدل و انصاف و حکمت و علم سیراب خواهند کرد. به راستی این واقعه، در زمان جهانی شدن ارزش های نظام کفر، بیانگر شکفتن زنانی راست قامت و صبور از تبار فاطمه (علیها السلام) و آسیه و مریم و خدیجه نیست که با کسب معرفت وحیانی و پرورش انسانهای متعالی، تمدن مادی را به زوال ابدی بشارت دهند؟

فرهنگ سازان ایران اسلامی اند که به پشتیبانی نفس روح الله خمینی (رضی الله عنه) و خامنه ای اطال الله فی عمره و با تکیه بر قانون اساسی، سمت و سوی حرکت متعالی خویش را بازیافته اند و هم اکنون با گذشت ۲۸ سال از تثبیت نظام جمهوری اسلامی ، به دستاوردهایی شگرف نائل شده اند. ارتقای سطح علمی دختران، حضور فعال و مؤثر زنان در سطوح عالیه کارشناسی و پژوهش، تربیت یافتن اساتید مبرز، تاسیس مراکز علوم دینی خواهران و تربیت ده ها هزار خواهر طلبه، تشکیل هزاران گروه مطالعاتی، انجمن علمی و سازمان های فرهنگی و اجتماعی، حضور اجتماعی باحفظ حجاب و متانت، شرکت سامان مند زنان در امور عام المنفعه و خیریه در قالب تشکل های غیردولتی، حضور پرنشاط و تعیین کننده در مواقع بحران، از جمله دفاع مقدس و حوادث غیرمترقبه، ربودن گوی سبقت از مردان در عرصه های حیات معنوی، جرأت انجام فعالیتهای خطیر در عرصه های داخلی و بین المللی، تقویت ارتباط میان پایگاه مدرسه و خانواده، رشد چشم گیر آموزش های غیررسمی به زنان و مادران از طریق رسانه های عمومی، توجه دولت به بررسی مشکلات زنان در وزارتخانه های مختلف و بالاخره ارتقای سطح مطالبات زنان از مباحث جزیی و سطحی به امور مهم و کلان، همگی نشان از تحول شخصیت زن به سمت عزت مندی و ایجاد زمینه های شکل گیری پدیده ای نو در حضور اجتماعی زنان در خاورمیانه اسلامی است که می تواند الگوهای رایج در دفاع از حقوق زنان را به چالش طلبد و به همین دلیل است که نظام استکباری، موضوع «زنان»را یکی از سه محور مقابله با اصول گرایی اسلامی می داند.

مسئولیت زنان فرهیخته ما در این شرایط، آن است که با مساعدت جامعه علمی و کارشناسی، اولا، برنامه هایی را که به نام دفاع از حقوق زنان، به ویژه در خاورمیانه انجام می شود به دقت مطالعه کنند؛ ثانیا، مسائل و مشکلات واقعی زنان ایرانی را طبقه بندی و تحلیل کنند؛ ثالثا؛ به تدوین الگوها و شاخصه های رشد زنان براساس آموزه های اسلامی همت گمارند، و بالاخره با توجه به محدودیت ها و شرایط، نظام را در دست یابی به راهبردهای اصلاحی مناسب، یاری و بر حسن عملکرد نهادها نظارت مستمر داشته باشد. در این نوشتار، ابتدا نگاهی اجمالی به فعالیت های اخیر نظام سلطه در ایران و کشورهای اسلامی می افکنیم. پس از آن، اشاره ای گذرا به برخی مسائل و مشکلات زنان خواهیم نمود و سپس آرمان های انقلاب اسلامی را در موضوع زنان بازخوانی می کنیم.

زنان، نظام سلطه و خاورمیانه بزرگ

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موجب گسترش تفکری در میان مسلمانان جهان شد که به اسلام سیاسی یا اصول گرایی اسلامی شهرت یافت. دولت های غربی از این پدیده با عنوان بنیادگرایی دینی یاد می کنند. مهم ترین شاخصه این نگرش، امکان به کار گیری عناصر و آموزه های اسلامی در حیات اجتماعی و ایجاد تمدن نوین اسلامی است. این ایده می توانست گسترش فرهنگ سکولار را با چالشی اساسی، و تمدن غرب را با بحرانی عمیق روبه رو سازد. از این رو، دولت های استکباری ضمن تحلیل این پدیده، درصدد شناسایی راهکارهای مهار آن برآمدند. تقریبا یک دهه، مجله اکونومیست چاپ انگلستان از طرح مهار بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه خبر داد که بر سه رکن مهم اصلاح ساختار اقتصادی کشورها براساس بازار آزاد، اصلاحات سیاسی با محوریت دموکراسی غربی و برداشتن حریم های اخلاقی، به ویژه دختران و پسران استوار بود. چندی پیش نیز وزیر خارجه آمریکا از طرح مشارکت خاورمیانه آمریکا خبر داد که بر سه محور اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی و برابری زن و مرد(به معنای تشابه نقش ها) بنا شده بود. واقعه ۱۱ سپتامبر نیز بهانه مناسبی به آمریکا داد تا کشورهایی چون عربستان را به اصلاحات بنیادین در ساختار اجتماعی و آموزشی و پذیرش کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» وا دارد.

اعلام نظر حاکمان اشغالگر عراق بر ضرورت توجه به برابری زن و مرد (به مفهوم مورد نظر)، حضور نمایندگان زن کنگره آمریکا در عراق و اعلام حمایت از تلاش هایی که به منظور دستیابی به استانداردهای مورد نظر انجام می شود و حمایت آژانس آمریکایی توسعه بین المللی از طرح مباحث مربوط به زنان نیز در راستای اهداف استعماری تفسیر می شود.

پس از شکست طالبان و استقرار حکومت تحت نفوذ آمریکا در افغانستان، امریکا میلیونها دلار برای ایجاد کلوپ های آموزشی، آموزش زنان روزنامه نگار و راه اندازی مراکز زنانه در چهارده استان این کشور اختصاص داد، و همچنین ۱۷۵ پروژه مربوط به زنان افغانی را به انجام رسانده است. در این مدت، صدها سازمان غیردولتی (NGO) در موضوع زنان تشکیل شده اند که بسیاری از آنها با بهره برداری از فرصت طلایی به دست آمده و در بستر نقد طالبانیسم، ایده های امریکایی را ترویج می کنند و سعی در القای این مطلب دارند که نفی سنت های پوسیده طالبان توسط زن افغان، ضرورتا به معنای پذیرش الگوی مبتنی بر تشابه نقش هاست که آن را مجامع بین المللی تنظیم می کنند. معرفی دختری افغانی به عنوان دختر شایسته سال گذشته میلادی نیز ماجرایی از همین دست است.

از سوی دیگر، برخی سازمانهای غیردولتی در کشور لبنان، تجربه جمهوری اسلامی را در «تفکیک فضاهای آموزشی» و«آموزش های مذهبی در مدارس تجربه ای شکست خورده، معرفی کرده که قابلیت نمونه برداری ندارد و در مقابل، بر استفاده از الگوهای تجربه شده جهانی تاکید نموده اند.

در این میان، فعالیت امریکا و کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی وابسته در ایران، سازمان یافته تر و مبتنی بر این تحلیل است که نظام اسلامی مهد اصول گرایی دینی در عصر جدید است و کنترل ایران به دلیل نقش تعیین کننده آن، اهمیتی ویژه دارد. این فعالیت ها، هم شامل فشارهای بین المللی، از جمله فشار اتحادیه اروپا برای پذیرش استانداردهای موردنظر، به ویژه در موضوع روابط زن و مرد، پوشش و برداشتن تمایزات جنسیتی در تمامی جوانب است، و هم فعالیت نهادهای وابسته به سازمان ملل و بنیادهای بین المللی را در مواردی همچون برگزاری دوره آموزش بهداشت جنسی برای نوجوانان و حمایت از سازمانهای غیردولتی همسو و برگزاری دوره های توانمندسازی برای آنان در برمی گیرد.

ظرفیت های ویژه سازمانهای غیردولتی در ترویج یک نظریه و امکان ارتباط گسترده با جامعه جوان، نظام سرمایه داری را بر آن داشته است که این امکانات را در راستای ترویج ادبیات موردنظر خود و تضعیف دولت ها به کار گیرد. هم اکنون صدها سازمان غیردولتی زنان و بیش از هزار سازمان غیردولتی جوانان در کشور مشغول به فعالیت اند که بسیاری از آنان در امور خیریه، زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی نقش موثر، مفید و لازمی دارند. اما در این میان، نهادهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای بین المللی، از جمله بنیاد صهیونیستی امریکایی فورد، بنیاد توسعه هلند و بنیاد صهیونیستی امریکایی AID در زمینه تشکیل و توانمندسازی سازمانهای غیردولتی موردنظر خود فعالیت می کند.

این سازمان های زنانه، انتقاد از قوانین اسلامی و حجاب، و ترویج آموزه های غربی را در دفاع از حقوق زنان، به ویژه در محیط های آموزشی، وجهه همت خود قرارداده اند تا زمینه های ایجاد «جنبش اجتماعی زنان» را در راستای تضعیف نظام اسلامی و تحقق پروژه جهانی سازی فراهم آورند.

اهدای جایزه صلح نوبل به یک زن ایرانی

اهدای جایزه صلح نوبل به یک زن ایرانی که برخلاف برندگان قبلی این جایزه، در دوران فعالیت اجتماعی خود اصلا به موضوع صلح، نه در مقیاس جهانی و نه در مقیاس منطقه ای، نپرداخته، به گونه ای که در رسانه های غربی در توجیه انتخاب وی سعی کردند تا میان موضوع حقوق زنان و کودکان (موضوع اصلی فعالیت وی) و صلح، ارتباطی برقرار کنند، نشان از این واقعیت دارد که نظام سرمایه ای در صدد تقویت سازمانهای غیردولتی غرب زده و ایجاد مرکزیتی در کشور برای هدایت جریان های فمینیستی است.

چندی پیش ، کنفرانس جهانی پکن + ۱۰ برگزار گردید. در این راستا از ماه ها قبل، فعالیت های گسترده ای در دو محور انجام شده است: برگزاری کنفرانس های متعدد توسط نهادهای بین المللی، رایزنی های گسترده با کشورهای مختلف به منظور بررسی پیشرفت کشورها در زمینه های موردنظر سازمان ملل، و بررسی موضوعات قابل بحث در این کنفرانس جهانی.

مباحث مطرح شده در کنفرانس های منطقه ای و مقدماتی از این حکایت دارد که موضوع حق تسلط بر بدن و مصادیق آن، از جمله جواز سقط جنین، همجنس گرایی و روابط آزاد جنسی از موضوعات اصلی مورد بحث و مناقشه در این کنفرانس خواهد بود. (جان کلام را در سخنان نغز امام باید جست: «راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا و دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاه ها درس بخوانند با تدریس کنند و ساکت نشسته است، جز این است که تفسیر و تاویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که از اساس با آزادی مقدس مخالف اند) (1)

چنان که قرائن نشان می دهد، کنفرانس جهانی پکن + ۱۰ محل تقابل دو گروه عمده است؛ از یک سو ، آن دسته از سازمانهای غیردولتی (NGO) که غالبا از حمایت بنیادهای بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل برخوردارند، با هدف تشدید فشارهای بین المللی برای پیشبرد اصلاحات دیکته شده و تلاش برای نشان دادن اجماع جهانی در حمایت از استانداردهای غربی دفاع از حقوق زنان، به سیاه نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران خواهند پرداخت. و از سوی دیگر، سازمانهای غیردولتی مذهبی و غیر وابسته، تفسیر لیبرال آزادی و برابری را به چالش خواهند کشید، ادبیاتی مبتنی بر ارزشمندی زن و رعایت تعادل و تناسب و حمایت از عمل کرد زنان مسلمان، به زنان جهان معرفی خواهند کرد و تعرض نیروهای اشغال گر به زنان عراقی و ممنوعیت حجاب در فرانسه را مورد اعتراض قرار خواهند داد و به افکار عمومی جهان نشان میدهند که آزادی در مفهوم غربی آن، جادهای یک طرفه است که به توسعه شهوات و از خود بیگانگی انسان می انجامد.

زنان، مسائل و مشکلات

نه می توان چون گروهی جامد، چشم بر مشکلات عینی زنان فروبست و تمام مسائل آنان را شبهه افکنی هایی دانست که صرفا نیازمند پاسخ گویی علمی است، و نه چون گروهی سطحی و هویت گریز، مسائل زنان را غیرواقع بینانه در کلیشه های وارداتی محدود ساخت. مشکلات زن ایرانی مشکلاتی است که صرفا در تحلیلی جامع و کلان و مبتنی بر مولفه های فرهنگ اسلامی ایرانی قابل شناخت است. گرچه ارائه فهرستی جامع از مشکلات زنان نیازمند همت کارشناسان و انجام تحقیقات بسیار در قالب یک پروژه ملی است، اما می توان به برخی از آنها اشاره نمود:

تأنیث، فقر و فساد

فقر و فساد خود از مقولات جنسیتی نیستند، اما آثار مختلفی بر دو جنس برجای می گذارد. بار سنگین ناشی از جنگ، فقر و اعتیاد، بیش از همه بر مادرانی وارد می آید که به حکم قانون یا به اضطراری مسئولیت سرپرستی خانواده را بر عهده می گیرند. هم اکنون بیش از یک میلیون زن سرپرست خانوار و تعداد بیشتری زن بدون سرپرست، بار سنگین تأمین هزینه های خانواده را بر دوش می کشند. و به همین دلیل در این خانواده های مادران و دختران بیش از دیگران در معرض آسیب های جسمی، روحی و اخلاقی اند، این در حالی است که سیستم های موجود حمایتی نیز تنها بخش کمی از مشکلات آنان را مرتفع می کنند.

سوء معاشرت با زنان در خانه

بیشترین مشکلات زنان در خانه که در واقع، ناشی از تحقیر شخصیت آنان است، واداشته شدن به فعالیت های غیر موظف، ترک آنفاق و احیانا خشونت های فیزیکی است که به دلیل خصوصی بودن حریم خانواده و عدم دسترسی به شهود یا عدم تمایل زن به افشای اسرار خانوادگی، اثبات پذیر نیست.

راه کارهای ارائه شده در حمایت از این بانوان، از جمله اعطای حق طلاق و ترغیب آنان به اشتغال هم، بیشتر به جابه جایی مشکلات منجر شده است تا از میان برداشتن آنها. آسیب های روحی و روانی همسران و دختران و نیاز به همسر و پدر را نمی توان با اعطای حق طلاق، جبران نمود. در راهبرد اساسی اصلاحات، به ویژه در حوزه روابط خانوادگی باید به اصلاحات فرهنگی و روشهای پیشگیرانه در کنار راه کارهای حقوقی توجه کرد.

بالا رفتن سن ازدواج

سن ازدواج دختران به سرعت افزایش می یابد و آمارها نشان می دهد که گروهی از دختران، به ویژه دختران روستایی (به دلیل افزایش مهاجرت پسران به شهرها) فرصت ازدواج را از دست می دهند. معمولا علت عدم تمایل به ازدواج را، فقدان امکانات اقتصادی برای برگزاری مراسم ازدواج، تهیه جهیزیه، نبودن مسکن مناسب و بیکاری عنوان کرده اند. در کنار این عوامل، تغییر نگرش های فرهنگی را نباید از نظر دور داشت. بالا رفتن سطح انتظارات و مقدرات نظام تحصیلی از عوامل موثر در این پدیده اند. از این رو، در طرح کلان آسان سازی ازدواج، باید به سیستم های آموزشی انعطاف پذیر برای پسران و دختران، و ترویج الگوی ازدواج ساده نیز اندیشید.

کاهش امنیت اجتماعی دختران

ضرورت های زندگی در عصر جدید و شرایط کشور پس از انقلاب اسلامی، گرایش به حضور اجتماعی را در زنان افزایش داده است، اما متناسب با این تمایل، به پاکسازی فضای اجتماعی اهتمام نشده است. از این رو، حضور در عرصه های اجتماعی، به ویژه برای دختران مخاطراتی در پی دارد و به امنیت روانی آنان آسیب می رساند. بی برنامگی نسبت به مقابله با پدیده روسپی گری نیز پرسش های بسیاری در ذهن ها در مورد عملکرد قوای سه گانه ایجاد کرده است. امروزه، ضرورت هماهنگی نهادهای قانون گذار، فرهنگ ساز و دستگاههای اجرایی برای حل معضلات اجتماعی به شدت احساس می شود.

ابتذال در پوشش و آرایش

آموزه های دینی، عفاف را از واجبات، و شخص عفیف را به منزله مجاهد شهید دانسته اند. در این میان، توصیه به عفاف بانوان جایگاهی ویژه دارد، چرا که خروج زن از مواضع عفاف علاوه بر پیامدهای شخصی، مخاطرات اجتماعی بیشتری در پی دارد. رعایت پوشش، حفظ اعتدال در رفتار و پرهیز از تبرج، شرط لازم برای تحقق عفاف است که پیامد آن، پاک سازی فضای عمومی، ایجاد زمینه های امنیت اجتماعی و افزایش نشاط عمومی برای فعالیت اجتماعی است. پس از توصیه رهبران انقلاب به حفظ حجاب، انتظار آن بود که در طراحی کلان و هماهنگی همزمان در سه زمینه اصلاح نگرش های عمومی، اخلاق و تمایلات عمومی، و رفتار عمومی اقدام شود. در دهه اول انقلاب، تنها به جنبه قانونی حجاب پرداخته شد. ناکارآمدی این روش و پس از آن، سیاست های تسامح گرای توسعه ای، برخی مسئولان و کارشناسان را به بی تفاوتی نسبت به پیگیری موضوع با تغییر نگرش در مورد آن، سوق داد. البته در این میان، تلاش مجامع بین المللی و غرب زدگان داخلی را نیز نمی توان نادیده گرفت.

فقدان الگوی اشتغال و مشارکت اجتماعی

رهبران نظام اسلامی همواره برلزوم مشارکت اجتماعی زنان پای فشرده و زمینه سازی مناسب برای دست یابی به این مهم را خواستار شده اند. مع الاسف دستگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور تا کنون الگویی از مشارکت اجتماعی زنان، متناسب با کارکردها و ویژگی های زنانه و هماهنگ با موقعیت خانوادگی زنان ارائه نکرده است.

سردرگمی در این مهم، به پارادوکس میان دو حوزه خانه و اجتماع منجر شده است و زنان در بسیاری اوقات، حضور اجتماعی را به قیمت کاهش کارآمدی در عرصه حیات خانوادگی و کم شدن ارتباط کیفی با فرزندان به دست می آورند؛ یا آن که به دلیل دغدغه های مادرانه و زنانه و احساس ناهماهنگی میان عرصه خانواده و اجتماع، از حضور در عرصه های مهم حیات اجتماعی محروم می مانند. این نابسامانی، بیشتر خود را در عرصه اشتغال زنان نشان می دهد.

ارائه الگوی اشتغال زنان که در آن بر انعطاف پذیری فعالیت زنان، توسعه مشاغل نیمه وقت و مشاغل خانگی، توسعه مشاغل محلی، امکان به دست آوردن مجدد فرصت شغلی پس از وقفه چندساله به دلیل انجام فعالیت های مادرانه، کم کردن اختلاط در محیط کار، حذف کشیک های غیرضروری در ساعات شب و ایجاد فرصت های جدید در عرصه های متناسب با روحیات زنانه، ضروری به نظر می رسد.

نظام تحصیلی نامتناسب

امروزه کارشناسان به چند مشکل اساسی در نظام آموزشی پی برده اند:

١. اختلاط در فضای آموزش عالی علاوه بر پیامدهای آموزشی، به افزایش اضطراب روانی و مخاطرات رفتاری می انجامد؛
٢. نادیده گرفته شدن ویژگی های جنسیتی زنان و مردان در روش آموزش، محتوا و حجم متون درسی، هم به کاهش کارآمدی دختران و پسران در عرصه های حیات خانوادگی و اجتماعی می انجامد و هم آنان را به عرصه های مشاغل غیر متناسب با ویژگی های زنانه و مردانه می کشاند
٣. انعطاف ناپذیری سیستم آموزشی، مانع تشکیل خانواده در سنین تحصیل می شود و زمینه را برای بالا رفتن سن ازدواج فراهم می سازد.

اگر در کنار این نکته ها به تأثیر شگرف ازدواج در اوایل سنین جوانی در کنترل مخاطرات اجتماعی و جلوگیری از بزهکاری توجه کنیم و به یاد آوریم که به تازگی دولت روسیه، به منظور کاهش خطر بزهکاری و اعتیاد جوانان، سن ازدواج را از ۱۸سلگی به ۱۶ سالگی کاهش داده است، بر ضرورت بازنگری در نظام تحصیلی و ارائه الگویی متناسب با انتظارات طبیعی و اجتماعی پای می فشاریم.

سنت های غلط و جاهلی

برای جامعه ای که پیوند 1400 ساله با فرهنگ اسلامی دارد و خود را پیرو امامت و پیشرو جوامع اسلامی می شمارد، تأسف انگیز است سنت هایی که ریشه در جاهلیت قومی و تعصبات قبیله ای دارد، بر فرهنگ جامعه تحمیل شود. امروزه گناه بخشی از قتل های ناموسی، خودکشی زنان و فساد دختران ، برعهده نگرش هایی است که راه را برای بازگشت بزه دیدگان یا بزهکاران تائب به آغوش خانواده و جامعه بسته است.

براساس کدام منطق جزایی اسلام دختران بزهکار پس از تحمل حدود شرعی باید گرفتار مجازات های سنگین طایفه ای شوند و طبق کدام روش تربیتی، دینی، دختر فراری آسیب دیده باید احساس کند که راه بازگشت به خانواده بر وی بسته است و باید تا پایان عمر به سیاہ کاری ادامه دهد؟! آیا گناه تجاوز از حدود الهی از گناه تسامح در اجرای حدود کمتر است. حذف سنت های غلط صرفا در قالب طرحی کلان که متکی بر فرهنگ و قانونی باشد که با مساعدت قوای سه گانه و نهادهای مذهبی، همراه گردد.

زنان و بازخوانی آرمان های انقلاب اسلامی

نگرش کلی و اهداف کلان نظام اسلامی به زن و خانواده که در قانون اساسی و سخنان امام امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجلی یافته، لزوم اصلاحات بنیادین به منظور حل مشکلات زنان را ضرورتی اجتناب ناپذیر ساخته است. پایان دوره هشت ساله دولت قبلی، تدوین برنامه چهارم توسعه در این دولت و آغاز فعالیت مجلس هفتم فرصتی مناسب است تا از یک سو، سیاست ها و برنامه های قوه مجریه در بازخوانی حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسلامی و آرمان های انقلاب زمینه حل مشکلات زنان و ارتقای وضعیت خانواده با توجه به قانون اساسی و سخنان رهبران نظام، بازخوانی و در سال پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) با کمک مسئولان دولتی ذی ربط تحلیل شود و از سوی دیگر، نمایندگان محترم مجلس با استفاده از ظرفیت های نهفته در قانون اساسی، طرح های اصلاحی لازم و ضروری تدوین کنند. مقدمه قانون اساسی به بیان گزاره های توصیفی در مورد زن و خانواده می پردازد. دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی نسبت به زن و خانواده را از گزاره های زیر می توان دریافت:

- ارزش و کرامت والاتر زن به دلیل آن که علاوه بر هم رزمی با مردان در عرصه های فعال حیات، پرورش دهنده انسان های مکتبی نیز هست.
- لزوم تصحیح نگرش به زنان از شیءانگاری و یا ابزار کاربودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار و بازیافت هویت واقعی زن.
- اولویت استیفای حقوق زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده اند.
- خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و تعالی انسان است.
- تأکید بر وظیفه پرارج مادری و پرورش انسانهای مکتبی.

اصل دهم و بیست و یکم قانون اساسی، وظایف اختصاصی حکومت را نسبت به زنان و خانواده بیان می کند:

- اصل دهم: از آن جا که خانواده، واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه مقررات و قوانین و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

- اصل بیست ویکم:دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
٢. حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
٣. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
٤. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

بازبینی سخنان حکیمانه امام امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز نکته هایی به دست می دهد که برخی، تفسیری بر عبارت های قانون اساسی و برخی، تکمیل کننده آن است؛ این محورها عبارتند از:

- ضرورت احیاء و رشد گوهر انسانی و معنوی در زنان در ایران راه است .
- تاکید برلزوم دخالت زنان در مقدرات اساسی و سازندگی کشور.
- ترغیب زنان به انجام فعالیت های علمی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی، و تشکیل گروه های فرهنگی.
- عرصه های علمی، مهم ترین زمینه فعالیت اجتماعی زنان.
- نقش ویژه زنان در تعلیم و تربیت.
- تاکید بر نقش مادری به عنوان مهم ترین مسئولیت زنان.
- اهمیت نقش زنان به عنوان همسر.
- ضرورت توجه ویژه به تشکیل خانواده و آسان سازی ازدواج.
- اصلاح روابط خانوادگی با توجه به تفاوت روحیات زن و مرد
- ضرورت مقابله با اجحاف و خشونت نسبت به زنان به ویژه در محیط خانواده.
- دفاع از برابری زن و مرد در برخوردهای حقوقی، و انتقاد شدید از تشابه حقوقی زن و مرد.
- لزوم حفظ عفاف و حجاب در جامعه و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت اجتماعی زنان .
- ضرورت پرهیز زنان از حضور در عرصه های مردانه اشتغال
- ترغیب زنان به ورزش در عین پرهیز از تبرج، خودنمایی و آمیختگی با مردان.
- لزوم پرهیز از به کارگیری الگوهای غربی در دفاع از زنان. (2)

زنان در قانون اساسی

امروز، پس از گذشت ربع قرن از تصویب قانون اساسی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، زنان فرهیخته فرصت را مغتنم شمردهاند، تا به بازخوانی اهداف و سیاست های نظام اسلامی پرداخته و آن را سنجه ای برای ارزیابی برنامه های توسعه سیاست های تدوین شده و عملکرد بیست و هفت ساله حکومت قرار دهند و ضمن پاسداشت تلاش های خالصانه انجام شده، به ویژه در زمینه سازی برای سوادآموزی و رشد علمی زنان، شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، تشکیل دادگاه خانواده، اعطای وام ازدواج، توجه نسبی به ورزش همگانی بانوان و موارد بسیار دیگر، به بررسی نقطه های ضعف و شناخت عوامل کاستی ها و عقب گردها پردازند و روش های موجود را تا حد توان اصلاح نمایند.

دولت به ابتکار مقام معظم رهبری سال وقت بنام پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) نامگذاری شده است، برنامه چهارم توسعه را به عنوان برآیند نگرش اصلاح طلبانه خود در معرض قضاوت قرار داده و سابقه هشت ساله فعالیت دولت قبل را چه در وزارتخانه ها و چه نهادهای خاص زنان، در پرونده دارد. ماده ۱۱۶ از برنامه 166 مادهای توسعه چهارم، به طور خاص به زنان پرداخته است: دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام های ذیل را معمول دارد:

الف - تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان، مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت های اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
ب - تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده، جهت تصویب در مراجع ذیصلاح.
ج - انجام اقدام های لازم، از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.
د- حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل های زنان.

تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی، موظف اند اعتبار لازم را برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده که مرتبط با وظایف قانونی آنهاست در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش بینی و اقدام های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان ان است و با به عمل آورند.

مطالبی درباره ماده 114 از برنامه 166 ماده ای توسعه چهارم

1. ماده 114 صرفا به مشارکت اجتماعی زنان و تقویت نقش آنها در جامعه توجه کرده است. بنابراین، برنامه توسعه به تقویت شخصیت فردی زنان و بعد معنوی و تربیتی زندگی آنان که در مقدمه و اصل بیست ویکم قانون اساسی به آن اشاره شده است توجه نداشته و خانواده را نیز صرفا ابزاری برای تقویت نقش اجتماعی زنان می داند.

٢. در توسعه مشارکت زنان به پاکسازی فضای اجتماعی، تقویت امنیت اجتماعی، گسترش فضای اجتماعی و گسترش فضای عفاف در جامعه، اشاره ای نشده است.

٣. برنامه تنظیم شده به قدری مجمل است که قرائت های گوناگون را بر می تابد، به گونه ای که به غیر از بند «ب» هیچ بخش دیگری از ماده 114 نمایانگر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی یک جامعه دینی نیست. از این رو، به مباحثی چون ترغیب زنان به عرصه های فعالیت متناسب با ویژگی های زنانه و کم کردن زمینه های اختلاط در محیط های کاری، توجه نشده است. افزون بر این، به توسعه برخورداری های زنان از طریق انفاق سرپرست خانواده و زمینه سازی برای تحقق انفاق متناسب با شئون و شخصیت زن توجه نشده است.

4. چنان که گفته شد، در بند «ب» تنها به تحکیم نهاد خانواده، آن هم به منظور توسعه نقش های اجتماعی، توجه شده است. بنابراین، دولت برای کاهش سن ازدواج و آسان سازی تشکیل خانواده، برنامه ای ارائه نکرده است.

5. حمایت از ایجاد و تشکیل سازمانهای غیردولتی زنان به قدری کلی و مبهم است که گروههای غیردینی فعال در کشور و هماهنگ با اهداف نظام سلطه جهانی نیز تحت الحمایه قرار خواهند گرفت.

6. در مشارکت اجتماعی زنان، موضوع اشتغال، اصل قرار گرفته و از فعالیتهای علمی و فرهنگی آنان غفلت شده است.

7. اصولا اشکال مشترک در اسناد بین المللی و برنامه های توسعه داخلی آن است که در بحث خانواده بیشتر به عبارت هایی چون «توجه به بنیان خانواده پرداخته می شود و آن گاه که نوبت به تنظیم شاخص های کمی رشد و توسعه می رسد اثری از تحکیم بنیان خانواده نیست، و بالاخره معلوم نمی شود که مثلا سیاست مشخص برنامه چهارم توسعه در تحکیم بنیان خانواده چیست و چه تمهیدی را برای عدم تعارض فعالیت اجتماعی زنان با فعالیت خانوادگی آنان پی می گیرد و سن ازدواج دختران را طی یک برنامه پنج ساله به چه میزان کاهش یا افزایش می دهد و آمار طلاق را ثابت نگه می دارد یا کاهش خواهد داد؟ مقایسه بند«ب» از ماده 114 با اصل دهم قانون اساسی نشان می دهد که بر خلاف انتظار اولیه، برنامه توسعه که علی القاعده باید سیاست های راهبردی را برای تحقق قانون اساسی تبیین کند، کلی تر و مجمل تر از قانون اساسی است.

بخش مربوط به زنان در برنامه توسعه

در مجموع به نظر می رسد، بخش مربوط به زنان در برنامه توسعه چهارم با نگاهی کارشناسانه و توجه به اهداف و سیاست های مطرح شده در قانون اساسی، اولویت های مطرح شده رهبران نظام و نیازهای اساسی جامعه تنظیم نشده است.

دولت و نهادهای دولتی نیز در سال جدید با ارائه کارنامه خود، فعالیت های انجام شده را با مسئولیت های قانونی در راستای تحقق قانون اساسی و فرامین رهبران نظام، مقایسه خواهند کرد و از جمله به پرسش های زیر پاسخ می دهند:

1. در راستای تحقق اصل دهم قانون اساسی که حکومت را موظف می کند تا همه قوانین و مقرارت و برنامه ریزی ها را در جهت آسان سازی تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی قرار دهد، دولت چه سیاست ها، برنامه ها و روش هایی را در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و ... پیش گرفته است؟ و آیا بالا رفتن سن ازدواج، سخت شدن امکان تشکیل خانواده، افزایش آمار طلاق و تنش در روابط خانوادگی، نسبتی با نظام برنامه ریزی موجود ندارد؟

۲. برنامه های دولت برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی و اخلاقی زنان، و توسعه فرهنگ عفاف چه بوده است؟

٣. قانون اساسی، تحکیم روابط خانوادگی را بر پایه حقوق و اخلاق به رسمیت می شناسد. برنامه های دولت برای اصلاح روابط اخلاقی در خانواده چه بوده است؟

٤. چه زمینه های برای احیای حقوق معنوی زن (مفاد بند ۱ از اصل بیست ویکم) به عمل آمده است؟

5. چه برنامه هایی برای مقابله با مصرف زدگی زنان (که در مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده) تدارک دیده شده است؟
6. برای تحقق اصل چهل و سوم قانون اساسی که به تامین امکانات لازم برای تشکیل خانواده اشاره می کند چه برنامه های اساسی تنظیم شده است؟

۷. برای تدوین الگویی هماهنگ به منظور ایجاد تناسب در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به گونه ای که دفاع از زنان در چهارچوب نظامی هماهنگ انجام پذیرد، چه اقدامی شده و چه شاخصه هایی برای رشد و توسعه زنان در نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده و اگر تنظیم شاخصه ها از وظایف نهادهای

دیگر (غیر از دولت) است، اصولا آیا دولت آنها را به ضرورت این اقدام متوجه کرده است؟

8. تعامل دولت با بنیادها و نهادهای بین المللی فعال در عرصه زنان چیست و فشارها و یا تعاملات بین المللی فعال در عرصه زنان چیست و فشارها و یا تعاملات بین المللی چه آثاری در توسعه یا تحریف اصلاحات داشته است؟

۹. حوزه های کارشناسی چگونه با مسائل زنان پیوند برقرار می کنند؟ آیا جامعه کارشناسی در زمان مناسب و به منظور اعلام نظر کارشناسی در جریان برنامه ریزی های مربوط به زن و خانواده قرار می گیرد، یا پس از تصویب قانون از طریق رسانه های گروهی با آنان ارتباط برقرار می شود؟

۱۰. ارتباط با نهادهای دینی و شخصیت های دین شناس به شکل نهادینه و به منظور اصلاح برنامه ها انجام می شود یا آن که صرفا گزینشی است؟

۱۱. دولت و نهادهای دولتی که به طور خاص در موضوع زنان فعالیت می کنند، چه سیاست ها و اولویت هایی را در فعالیتهای خود به ویژه در حمایت مالی از برنامه ها و پروژه هایی کارشناسی اعمال کرده اند؟

پاسخگویی به پرسش های یاد شده ، ایجاد کننده فضای گفتمان مناسبی برای شناخت امکانات و مقدورات، شناخت شرایط منطقه ای و جهانی، بررسی ضعف و قوت سیاست ها و برنامه ها، و ایجاد نشاط در جامعه علمی کشور برای شرکت ثمربخش در فرآیند اصلاحات است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان نوروزی سال های قبل خود به ضرورت پاسخگویی قوه قضاییه نیز تصریح کردند. نهاد قضایی کشور نیز در حوزه زنان موظف به پاسخگویی به این پرسش هاست:

1. قوه قضاییه چه ارتباط سازمان یافته ای با جامعه کارشناسی کشور (آسیب شناسان اجتماعی، حقوقدانان، فقها و ...) به منظور آسیب شناسی مستمر و اصلاح قوانین، به ویژه قانونی مدنی انجام داده است؟

۲. سیاست روشن قوه قضاییه در جهت گیری اصلاحات در حوزه زن و خانواده چیست؟

۳. برنامه مشخص قوه قضاییه در زمینه آیین دادرسی و تسهیل رسیدگی به مشکلات زنان، به ویژه دعاوی مخاطره انگیز خانوادگی چیست؟

4. در دعاوی حقوقی چه روش هایی اتخاذ شده است که به حفظ کانون خانواده بیانجامد؟

5. سیاست روشن قوه قضاییه در مورد اجرای حدود و برخورد با مزاحمان نوامیس و عوامل فحشا چیست؟

6. نظارت دیوان عدالت اداری بر عملکرد نهادهای حکومتی در موضوعات مربوط به زنان و خانواده چگونه صورت گرفته است؟

پاسخ گویی آن گاه که با رعایت جوانب علمی و کارشناسی و با هدف دست یابی به افق های روشن، رفع موانع موجود، استفاده بهینه از فرصت ها و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر دنبال شود، طلیعه ای مبارک است که می تواند منشاء آثاری شگرف گردد و به همین دلیل نباید آن را به نهادهای حکومتی محدود نمود. مناسب است که تمام نهادها، به ویژه نهادهای دینی و غیر حکومتی، پاسخ گویی را از خود آغاز کنند و کارشناسان دلسوز را برای آسیب شناسی و رفع نواقص گذشته به استمداد طلبند.

پی‌نوشت‌ها:
1- تبیان، دفتر هشتم، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی، چاپ ششم، ۱۳۷۸، ص ۹۷.
2- جایگاه زن در اندیشه امام خمینی رحمه الله، ۱۳۸۵

منبع: مجموعه مقالات حقوق و مسئولیت‌های زن در نظام اسلامی، جلد دوم، نویسنده: علی شریعتی، ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، 1386 ش، صص 42-24