جايگاه مديريت شهري در بهرهدهي موقوفات
نويسنده:اباذر نصر
مقدمه:
شهر صرفاً يک مکان جغرافيايي نيست، بلکه مجموعهاي از متغيرهاي درهمتنيده و متعامل است که سرنوشت فرد و جمع را رقم ميزند و حيات مادي و معنوي آحاد جامعه منوط به آن است. يعني شهر و محيط شهري، تعيينکنندة رفتارها، انديشهها، روانشناسي و اخلاقيات افراد است. به همين دليل ضروري است مديريت شهري روشهاي کاملاً تجربهشده و عقلايي را در ادارة شهر به کار گيرد تا شهري با ساختار مطلوب تأسيس شود. مطلوب يعني خدمات شهري به خوبي ارائه گردد و نهادهايي با کارآمدي لازم به وجود آيد.
يکي از دهها نهاد مؤثر در ساختار شهر، وقف است. وقف بسان مؤسسه يا نهاد مهمي است که فقط ايجاد آن سودمند نيست، بلکه علاوه بر اينکه در مرحلة ايجاد و تأسيس بايد با دقت و متناسب با ظرفيتها و اولويتها طراحي شود، در مرحلة تداوم هم بايد به گونهاي اداره شود که همواره سوددهي مطلوب داشته باشد. نهاد وقف مانند ديگر نهادها ورودي و خروجي دارد: ورودي آن اموال موقوفه است که در وقفنامه، ابعاد آن مشخص شده است. خروجي آن هم سودها، ثمرات و عايدات آن است که در هر دورة حسابرسي بايد محاسبه گردد و در صورت کاهش شاخصهاي سوددهي، مديريت و ديگر عوامل مؤثر به ارزيابي و اصلاح سازمان بپردازند.
اين مقاله از مرحله تأسيس وقف سخن نميگويد، بلکه در صدد بررسي بهرهدهي وقف در مرحلة تداوم است. البته اين موضوع را با مديريت شهري ميسنجد و تعامل اين دو را بررسي مي-کند. مديريت شهري در اين مقاله فقط شهرداري يا استانداري نيست، بلکه شامل مديريت وقف (بالاخص سازمان اوقاف) هم ميشود. يعني مديريت شهري و مديريت وقف بايد براي بهرهوري موقوفات تدبير و برنامهريزي کند.
اين تقسيمبندي بر اساس غايت و هدف واقف است. چرا که گاهي واقف درصدد منفعت رساندن به جامعه مثل اِطعام يتيمان، تأمين پوشاک برهنگان و ساختن مدرسه براي تعليم علوم است. به اين گونه از وقف، «وقف خيري» ميگويند.
گاهي واقف درصدد توسعة معنويت جامعه و رشد دينداري است؛ به همين دليل مسجد مي-سازد يا قرآن چاپ ميکند يا مجالس روضه و وعظ برپا ميکند. اينگونه وقفها ديني و مذهبي است.
نوع سوم وقف خانوادگي است و واقف اموال خود را براي فرزندان خود يا براي نوادگان يا همسر خود وقف ميکند. هر چند در مورد نوع سوم تشکيکهايي شده است؛ زيرا آن را راهي براي فرار از ماليات يا روشي براي کلاهبرداري دانستهاند، ولي حتي اگر همين نوع سوم هم منطبق با ضوابط شرع اجرا شود، تأثيرات و آثار عامالمنفعة فراواني در پي خواهد داشت.
از سوي ديگر گاه قلمرو کساني که منفعت مي‌برند وسيع است و شامل همة افراد جامعه ميشود، و گاه ضيِّق است و تنها مشتمل بر اعضاي خانواده است؛ نيز گاه منفعت مادي و گاه معنوي است، ولي به هر حال بايد منفعت وجود داشته باشد. به همين دليل در تعريف وقف آمده است: «تحبيس المال و تسبيل المنفعه» که ميبينيم واژة منفعت در تعريف قيد شده است.
علت تأکيد کارشناسان بر بهرهوري وقف به دليل ضرورت‌هايي هست که وجود دارد. برخي از اين ضرورت‌ها عبارتند از:
ـ کاهش بهرهوري به مسايلي همچون تورم، بيکاري، سود کم و غيره منجر ميشود و در مقابل، افزايش بهرهوري اين بحران‌ها را از بين مي‌برد.
ـ خوشبختي، سعادت و بهروزي هر ملتي وابسته به کار و تلاش همة اقشار جامعه بوده و بهرهوري معياري براي ارزيابي عملکرد اين فعاليت‌ها و تلاش‌ها در بخش‌هاي مختلف اجتماعي ـ اقتصادي است. احاديثي از ائمة معصومين ? نقل شده که فقر همدوش کفر است(1) . جامعة بدون بهرهوري و درآمد يعني جامعة فقير، و جامعة فقير به کفر و شرک روي ميآورد.
ـ براي دولت‌ها، بهبود و ارتقاي بهرهوري در فعاليت‌ها، تنها شقّ جايگزين افزايش ماليات‌ها و يا ارائة خدمات کمتر است(2) ؛ يعني وقتي مردم به رفاه نسبي دست يافتند، بهتر ماليات ميدهند و دولت لازم نيست به تأمين همة نيازهاي آنها بپردازد.
2- بهکارگيري زمين‌ها و ساختمان‌هاي بدون استفاده و اجراي طرحهاي اقتصادي در اينگونه مکانها؛
3ـ افزايش اجاره؛
4ـ ساخت بناهاي جديد در زمينهايي که مقرون به صرفه است؛
5ـ شناسايي کارهاي جديد بر طبق نيازها و مقتضيات نو. يعني در هر دوره درآمدزايي تابع متغيرهاي جديد است. در شرائطي کشاورزي سودآور بود، ولي در عصر جديد فروش خدمات به-ويژه عرضة خدمات آموزشي در مقطع عالي سودآوري دارد.
6ـ اجراي برنامه‌هاي سودافزايي؛ شامل:
الف. تبديل به احسن؛
ب. تبديل بخشي از آن به احسن؛
ج. تغيير کاربري؛
د. فروش موقوفه و تبديل به پول نقد و سپرده‌گذاري يا اجراي امور بانکي؛
هـ . فروش اوراق مالي(3) براي جلب مشارکت همگاني در جهت بازسازي يا توسعة موقوفه.
برخي پژوهشگران بهرهدهي وقف را وابسته به متغيرهاي زير دانستهاند:
ـ در جهت تطبيق مسائل مربوط به موقوفات با شرايط تحولات سريع جهان امروز، روشها و برنامه‌هاي جديدي سازگار با نيت واقفين و با حفظ اصالت وقف تهيه و اجرا شود؛
ـ استفاده از نيروهاي متخصص و آموزشديده در ادارة بهتر اوقاف به منظور توسعة وقف و افزايش هر چه بيشتر درآمدهاي حاصله از اوقاف؛
ـ در جهت اصلاحات تشکيلاتي، همان گونه که در بسياري از کشورهاي اسلامي وزارت خاصي تحت عنوان وزارت اوقاف امور مربوط به اوقاف را به عهده دارد، در کشور ما نيز به نظر مي‌رسد بايد مسئلة جايگاه مناسب اوقاف در تشکيلات نظام اداري کشور مورد مطالعه و بررسي مجدد قرار گيرد. با توجه به دامنة وسيع موقوفات و وجود ابهامات متعدد شرعي و قانوني به-خصوص در مواردي که نوع وقف موضوعيت خود را از دست داده؛ مثلاً موقوفه تخريب شده و عملاً از حيّز انتفاع خارج شده است، بايد تدابير لازم براي احيا و بازسازي اين موقوفات اتخاذ شود و شرايط براي تغيير کاربري اين قبيل اوقاف فراهم شود.
ـ برخي از شيوه‌هاي نوين براي ادارة اوقاف که توسط ديگر کشورهاي اسلامي و يا نهادهاي اسلامي معرفي شده و با مقررات شرعي منافات ندارد، پس از تعديلات لازم اجرا شود. مثلاً در يک شيوة جديد بانکداري اسلامي، بانک با يک مؤسسة وقفي در يک طرح مشخص سرمايه‌گذاري مشارکتي ميکند. به اين ترتيب که سود خالص بهدستآمده از طرح، طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايه‌گذاري، ميان آنها تقسيم ميشود. ضمناً دو طرف در قرارداد جداگانه‌اي توافق ميکنند قسمتي از سود خالص جهت پرداخت تدريجي سهم بانک اختصاص يابد؛ به گونهاي که سهم اصلي بانک به تدريج کاهش يافته، سهم طرف دوم (اوقاف) افزايش مييابد تا نهايتاً مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسة وقفي بازمي‌گردد.
ـ ترويج هر چه بيشتر فرهنگ وقف و اطلاعرسانيِ همهجانبه لازم است. براي مثال کاربردهاي جديد وقف به مردم معرفي و روشهايي که زمينة حضور عموم افراد را فراهم ميکند تبيين گردد. شايد بهندرت صاحب سرمايه‌اي پيدا ميشود که بتواند يک بيمارستان کامل وقف کند، ولي اگر تدابيري انديشيده شود که سرمايه‌گذاران کوچک نيز حتي در زمينة خريد يک دستگاه خاص و يا تجهيز يک اتاق خاص در بيمارستان اقدام کنند و نام واقف به نحوي روي وسيله و يا اتاق مزبور ثبت شود، در ترويج فرهنگ وقف مؤثر خواهد بود.
ـ اختصاص دادن بخشي از مطالب کتاب‌هاي درسي اقتصاد به موضوع وقف، شناخت و اهميت آن و تشويق و حمايت هر چه بيشتر طرحهاي تحقيقاتي مربوط به وقف. جاي تأسف است که در هيچ يک از کتب درسي اقتصاد و حتي کتب اقتصاد اسلامي که تا به حال تهيه و تدوين شده، به وقف و اهميت آن توجه لازم نشده است.
ـ معرفي و تجليل از واقفان گذشته و حال به صورت‌هاي مختلف در قالب برنامه‌هاي تلويزيوني، انتشار کتاب و گزارش‌هاي مخصوص در مجلات و مطبوعات، به گونهاي که مردم بدانند جامعه و مسؤولان از کارهاي خير آنها تقدير ميکنند(4) .
هر يک از موارد فوق الذکر در گوشهاي از وقف مؤثر است، که اگر مجموعاً اجرا شود، نظام وقفي را به طور وسيع تحت تأثير قرار ميدهد.
نخست شاخصهاي عمومي که براي همة انواع وقف مشروعيت دارد.
دوم شاخصهاي مربوط به وقف عبادي؛
سوم شاخصهاي مرتبط با وقف خيري.
در اينجا فقط شاخصهاي مربوط به همة وقفها و به عبارت ديگر شاخصهاي عمومي مطرح ميشود:
چيزي که وقف را از ساير نهادهاي مالي اسلام متمايز مي‌سازد، ماندگاري اصل موقوفه است که حتي از معناي لغوي وقف نيز برداشت ميشود. فرهنگ نامة آکسفورد هم، به دوام و هميشگي بودن وقف اشاره دارد(5) .
فقهاي شيعه بر ابديت وقف تأکيد کردهاند و اين ديدگاه به قوانين و مصوبات هم راه يافته است، اما در برخي مذاهب وقف را از نظر مدت، دو نوع دانستهاند: وقف دائم و وقف موقت.
وقف دائمي آن است که مال وقفشده تا ابد به همان صورت باقي خواهد ماند. وقف موقت آن است که مدت زمان آن توسط وقفکننده يا قانون تا زماني مشخص تعيين ميشود و پس از آن مال وقفشده از قيد وقف آزاد ميشود.
نظر عموم فقهاي اهل سنت آن است که اوقاف در اصل ابدي و دائمي است؛ زيرا وقف به منظور آن انجام ميشود که عمل خير صدقة جاريه و دائمي باشد؛ لذا تعيين زمان براي آن با اين ويژگي تناقض دارد و فقها هم شرط کردهاند که در وقف بايد آخرين بهره‌برداري از آن، جهت خيري باشد که هيچ گاه قطع نشود و هر وقفي که مصرفي براي آن از سوي وقف کننده تعيين نشده باشد به فقرا و مساکين تعلق خواهد گرفت.
البته اصل ابديت مشروط به طبيعي بودن شرائط است، اما اگر شرائط خاصي پيش آيد و امکان تداوم وقف نباشد، از اين اصل عدول ميشود.
قانون اوقاف مصر نيز پيش از اينکه وقف خانوادگي را لغو کند تأکيد داشت بر اينکه تعيين مدتزمان وقف خانوادگي، با تعيين مدت يا طبقات نسل بايد باشد.
البته واضعان اين قانون، آن را از مذاهب فقهي نگرفته بودند، بلکه تکية آنان بر مصلحت بود با استناد به اين واقعيت که در وقف خانوادگي دائم، در بسياري از موارد پس از گذشت زماني دراز نسبت مستحقان وقف کم ميشود و در نتيجه مالِ موقوف بي‌صاحب و بلاتکليف مي‌ماند و ضايع شده، يا از بين مي‌رود(6) ، ولي اين استدلال قابل نقد است؛ زيرا در صورت فقدان مستحق يا فقدان موقوف لِأجلِه، حاکم شرع يا محتسب يا ناظر وقف موارد ديگري براي مصرف پيدا ميکنند.
اما فرمولهاي ارزيابي شاخصهاي بهرهوري کدامند؟ چند فرمول هست که با چينش متغيرهاي ويژه، بهرهوري را اندازه ميگيرند.
معمولاً براي ارزيابي بهرهوري، تغييرات حاصل در شاخص‌ها را در طي زمان معين، ارزيابي ميکنند. براي نمونه متغيرهايي در ارتباط با بهرهوري بررسي ميشود:
ـ شاخصهاي توليد: متوسط توليد روزانه يا ماهانة کل و نيز متوسط توليد ماهانه يا سالانة هر شخص نشانگر بهرهوري او است؛
ـ شاخصهاي کيفيت: شکايات مشتريان، نسبت ضايعات، نسبت دوبارهکاري، نسبت قراضه‌ها و دورريزها، نسبت فروش به هزينة ضايعات، نسبت فروش به هزينة دوبارهکاري به خوبي ميتواند بهرهوري را بفهماند؛
ـ شاخصهاي زمان تحويل: شکايات مشتريان، زمان سررسيد توليد، زمان سررسيد سفارشات؛
ـ شاخصهاي ايمني: نسبت حادثه، تعداد روزهايي که به طور پيوسته حادثه‌اي نبوده است؛
ـ شاخصهاي انگيزه و روحيه: تعداد پيشنهادهاي بهبود، ميزان غيبت، ميزان استعفا و...؛
ـ شاخصهاي طراحي: ارزشافزودة هر طرح، نسبت ارزشافزوده به طراحان و... .
با در نظر گرفتن متغيرهاي فوق به اندازه‌گيري بهرهوري ميتوان رسيد. تحليل بهرهوري، علل افزايش يا کاهش بهرهوري را مشخص و ما را به سمت بهبود آن با تخصيص بهتر منابع، روشهاي کار پيشرفته‌تر و استفاده کاراتر از داده‌ها براي توليد خروجي (ستاده) بيشتر با کيفيت بالاتر هدايت ميکند(7) .
هدف از اندازه‌گيري، بهبود عملکرد و سوددهي است. ضمناً مديري که کار اندازه‌گيري بهرهوري را انجام ميدهد ابتدا بايد ببيند که خود بهرهوري دارد يا نه.
جهت اندازه‌گيري روشهاي مختلفي وجود دارد. بهترين راه حل اين است که هر اداره، شرکت، شخص و... پس از مطالعات و آشنايي با مفاهيم بهرهوري و کيفيت و بي آنکه تنها بر تئوري تکيه داشته باشد، بررسي کند که چه شاخص‌هايي ميتواند روند فعاليت‌هايش را بهتر نشان دهد. اگر اين سنجش‌ها و اندازه‌گيري‌ها به درستي در وقف اجرا گردد، ميتوان به برنامهريزي و در نهايت منافع بيشتر اوقاف دست يافت.
افزايش بهرهوري فرايند پيچيدهاي دارد، ولي تجارب پيشين نشان ميدهد که از راههاي زير ميتوان راههاي افزايش را کشف کرد.
1. آموزش کساني که در ادارة موقوفه مشارکت دارند، به منظور ازدياد انگيزه، دانش، تجارب و تخصص آنان؛
2. شناسايي راهکارها و روشهاي افزايش بهرهوري در رايزني با متخصصان. نيز شناسايي راه-کارهاي حقوقي در گرفتن حقوق واقفين؛
3. راههاي جايگزين و تبديل به احسن توسط متخصصين. خرابي ملک يا مستغلات موقوفه و از بين رفتن عايدي در تناقص با جوهرة وقف است و همواره بايد راههاي برون‌رفت از کاهش عايدات، کارشناسي شود؛
4. افرايش اجارة ملک، کارخانه، زمين وقفي و... از طريق مزايده و با نظارت افراد مورد قبول و جلوگيري از اجارة نازل و افزايش بهرهوري موقوفه؛
5. اطلاعيابي از نظريات و تجارب با معرفي و اعلام زمينهاي مخروبه در روزنامه‌ها و رسانه-ها؛
6. استفاده از متوليان متعهد و دلسوز و در عين حال متخصص ـ که آموزش‌هاي لازم را ديده باشند ـ تا با نگهداري دقيق از موقوفات، استفادة بهينه از موقوفات نيز ميسر شود(8) .
الف. قبل از هر اقدام، ابعاد وقف بايد بررسي و طراحي شود و بر اساس آن طرح و برنامهريزي گردد؛
ب. استفاده از روشها و ابزارهاي دائمي براي بهبود سيستم با برگزراي همايش و اجراي دوره‌هاي آموزشي؛
ج. کنترل کيفيت، هزينه و سررسيد در منابع انساني و ماشين‌آلات و ديگر قسمت‌ها توسط مديريت؛
د. استفاده از شيوة مديريت زمان، يعني مديريت بر مبناي هزينه جاي خود را به مديريت بر مبناي زمان ميدهد. از اين‌رو به جاي تلاش‌ها و فعاليت‌هاي کم‌اثر و کم‌فائده، فعاليت‌هاي واقعي و سودمند قرار ميگيرد و با اين کار ظرفيت توليد به چند برابر افزايش مييابد.
براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل اتلاف وقت شناسايي و حذف يا کم شود.
روشهاي ذيل براي کاستن از اتلاف وقف مؤثر است:
ـ برنامهريزي درازمدت و کوتاه‌مدت (روزانه، هفتگي و ماهانه)؛
ـ کمّي‌سازي اهداف هر بخش تا هر فرد بداند در ظرف مثلاً يک روز کار، فلان هدف کمّي را بايد به دست آورد؛
ـ سازماندهي و زدودن کارهاي موازي و تکرار فعاليت‌ها و جلوگيري از تداخل مسئوليتها؛
ـ افزايش کارآيي نيروي انساني با آموزش و کم کردن غيبتها و خستگيهاي بي مورد و ايجاد شور و نشاط حتي با موسيقي؛
ـ رهبري و مسئوليت‌پذيري با تفويض اختيارات، توجيه نيروها و تسلط بر امور؛
ـ کنترل نيروها با ممانعت از تلفن‌هاي زياد، از زير کار فرار کردن، گفتگو و مزاح و يا منازعات؛
ـ نظم دادن به فعاليت‌ها با سازماندهي خط و مراحل توليد؛
- رفع عوامل کاهش بهرهوري مانند: نداشتن انگيزه، تأخير در تحويل محصولات و خدمات، افزايش هزينه‌هاي توليد و بازاريابي، وجود ضايعات مثل ضايع کردن مواد، زمان، کار، پول، يا مثلاً پاداش بي‌مورد؛
- تقسيم سود حاصل از بهرهوري بين سازمان و پرسنل با استفاده از طرح‌هايي چون ايمپروشر؛
- يک روش در افزايش بهرهوري، ايمپروشر (Improshere) يعني طرح سهيم کردن کارکنان در سود حاصلة ناشي از افزايش بهرهوري است. هدف هم ترغيب کارکنان به همکاري با مديريت جهت افزايش بهرهوري و تقسيم سود آن از قرار 50% سهم کارکنان و 50% سهم شرکت است. اين طرح را ميتوان براي هر نوع عمليات به کار برد؛ خواه افرادِ تحت پوشش طرح يک نفر باشند، يا هزار نفر، خواه گروهي کوچک باشد، يا تمامي افراد يک تشکيلات.
- آگاهي به فوائد مديريت تغيير و اطلاعرساني در زمينة افزايش بهرهوري و دستيابي به سود بهتر بر اثر تغيير و اصلاح مديريت؛ چرا که اين وضعيت منجر به رضايت کاري شده، استقلال آنها را افزايش ميدهد و همکاري آنها افزون ميگردد؛
- حذف تشريفات زايد اداري از سر راه عاملان و کارگران، چون موجب شکوفايي استعدادهاي آنان و افزايش بهرهوري ميشود؛
- لزوم در اختيار قرار دادن اطلاعات به‌موقع و صحيح به افراد؛ چون اطلاعاتي که با تأخير در دسترس قرار گيرد، سرمايه و فرصت‌ها را از دست ميدهد؛
- عقلايي کردن سرمايه؛ زيرا هزينهها بايد با ديگر عوامل متناسب باشد.
ـ توجه مدير در جهت کاهش فشارهاي رواني (احترام به همديگر، انجام برنامهريزي، توکل به خدا، افزايش دوستان، عدم نگراني نسبت به آينده، به دنبال شادي در آينده نبودن و... عواملي است که از فشارهاي رواني مي‌کاهد) (9) ؛
- کنترل بودجه و توجه به قناعت و مصرف کمتر و در مقابل درآمد افزونتر و برنامهريزي دقيق براي خرج و دخل و تناسب بين آنها.
تجربه نشان داده است که با روشهاي فوق ميتوان به بهرهوري مطلوب دست يافت. البته در مورد وقف بايد هر يک از روشهاي فوق را بومي‌سازي کرد؛ زيرا بهرهوري در هر بخش متناسب با ساختار آن است. براي نمونه بهرهوري در نظام آموزشي اقتضائاتي دارد که با بهرهوري در کشاورزي متفاوت است.
ـ تقيد به تشيع اثني عشري: از شروط اصلي براي يک مدرّس تقيد به آيين تشيع اثني عشري بود؛ چرا که مدارس مکاني براي ترويج و تبليغ اين آيين هم به شمار مي‌رفت و اگر چه برخي واقفان به دليل وضوح اين موضوع از قيد آن در وقفنامه خودداري کردهاند؛
ـ تسلط بر علوم ديني: مسلم است که شرط اول مدرّس بودن اشراف وي بر علومي است که قصد تدريس آن را دارد، اما طبيعي است که تمام اين افراد از لحاظ علمي در يک درجه نيستند. تأکيد برخي واقفان بر اين مسأله نيز گوياي حساسيت آنها بر انتخاب افراد صاحب صلاحيت است. در واقع اين تأکيد سبب ميشود که از گزينش مدرّسان کم سواد جلوگيري شود. همچين اين تأکيد گاه ميتواند نشان‌دهندة علومي باشد که در مدارس بيشتر مورد توجه بوده است.
عباس قلي خان در وقف‌نامه‌اش گفته است که مدرّس مدرسه‌اش بايد مرد فاضلي باشد که «قسط وافي در علوم عربيت و کلام، و نصيب وافري از فقه اماميه و اخبار و احاديث اهل بيت رسالت? و اطلاع کاملي بر تفاسير آيات با برکات قرآنيه» داشته باشد(10) .
ديگر شرايط موجود در وقف‌نامه‌ها عبارت است از:
حضور در مدرسه، رسيدگي و نظارت دائمي بر امور مدرسه، رسيدگي به امور طلاب و مشورت دادن به آنها، عدم آلودگي به مفاسد اخلاقي، عدم اشتغال حين تحصيل، رسيدگي به حضور و غياب طلاب(11) .
براي طلاب هم در وقف‌نامه‌ها شرايطي در نظر گرفته شده است؛ مثل تقيد به تشيع، البته در ديگر مذاهب مذهب مورد باور خودشان تأکيد شده است. مثلاً خواجه نظام الملک تلاش داشت فقط شافعيان اشعري به مدارس نظاميه راه يابن(12) .
کافي است افرادي که در فعاليت‌هاي اصلاح و بهسازي شرکت ميکنند نتايج مفيد حاصل از کار را ببينند، در آن صورت حتي اگر تشويق مديريت هم نباشد، آنها به کار خود را به خوبي انجام ميدهند.
نيروي انساني کارآمد چيزي نيست که بتوان به سرعت آن را از جايي ديگر تأمين کرد، استخدام، آموزش و سپس کارآموزي، آنگاه کسب و انباشت تجربة کافي، نياز به زمان و فرايند طولاني دارد؛ لذا اگر نيروي انساني هر کشور را ماية بقا، بالندگي و پيشرفت آن و در عين حال، علت رکود، زوال و عقب‌ماندگي آن کشور بدانيم، شايسته است در تربيت، آموزش، انگيزش و حفظ آن نهايت تلاش مبذول گردد؛ لذا بايد عوامل مؤثر بر افزايش بهرهوري نيروي انساني را بشناسيم (آموزش، انگيزش، حقوق و مزاياي شايسته، عدالت نسبي بين کارکنان، وجود زمينه‌هاي مناسب به منظور بروز ابتکار و خلاقيت، انتخاب پرسنل بهره‌ور و...). البته اين گونه نباشد که مثلاً بگوييم چون آموزش مفيد است اثربخشي آن را ارزيابي نکنيم. مثلاً اگر دورة آموزشي برقرار شد و پس از دوره، فرد آموزشديده راضي بود و توانست آن را در عمل بکار برد و نيز کارايي فرد پس از آموزش نسبت به قبل از آموزش بهبود يافته بود، دورة آموزشي مفيد بوده است، در غير اين صورت بايد علل کارامد نبودن دورة آموزشي بايد بررسي شود.
ضمناً بايد دانست که نگرش افراد ريشة عميقي در فرهنگ و سنن، اعتقادات و مذهب جامعه و شرايط اقتصادي و اجتماعي آن دارد؛ لذا توجه کنيم که ارتقاي نگرش مثبت به کار، آسان نيست(13) .
1. جمع آوري اطلاعات؛ 2. تجزيه و تحليل وضعيت موجود (امکانات موجود، سود، هزينهها، کارمندان و مديريت و نظرات آنها، مشتريان و شکايات آنها و...)؛ 3. طراحي برنامة بهبود بهرهوري (با در نظر داشتن مسايل و حوادث)؛ 4. ايجاد آگاهي لازم نسبت به بهرهوري؛ 5. اجراي برنامه؛ 6. ارزيابي برنامه.
همچنين در عمل بايد نخست از يک بخش کوچک شروع گردد و پس از طي مراحل يادشده، به کلية بخش‌هاي مربوطه مورد بررسي تسري يابد. البته بايد اولويتها را لحاظ و منظور کرد و با توجه به اولويتها، از محدوده‌اي معين کار آغاز شود و به تدريج تعميم و گسترش يابد.
الف. پيشبرد فرهنگ ديني و تربيت مردمِ با ديانت؛
ب. کارهاي زيربنايي و خدمات مذهبي مانند روضه‌خواني و برگزاري مراسمي از اين قبيل؛
ج. سنت وقف همبستگي اجتماع بين گروه‌هاي مختلف جامعه از جمله اغنيا و فقرا را بيشتر ميکند و از تضادهاي طبقاتي به ميزان قابل ملاحظه‌اي مي‌کاهد؛
د. وقت نهادي است که مشارکت مردم را در امور اجتماعي افزايش ميدهد و واقف با اقدام آزادانه و داوطلبانة خود، با تخصيص بخشي از دارايي، مراکزي عام المنفعه چون مدرسه، بيمارستان، کتابخانه و از اين قبيل را به وجود ميآورد؛
هـ . اوقاف از طريق فراهم ساختن امکانات مالي براي عالمان و محققان موجبات توسعة علمي و نهايتاً توسعة اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي‌سازد؛
و. وقف وسيله‌اي است براي توزيع مجدد ثروت و حمايت اقشار آسيب‌پذير بدون آنکه هزينه‌اي بر بودجة دولت تحميل کند.
مسألة تعاون و کمک به همنوع و افراد بي‌بضاعت و قرار دادن اموال در امور خيريه، يکي از بارزترين و زيباترين مسائل اخلاقي اديان و مذاهب گوناگون جهان انساني است، زيرا اساس زندگي اجتماعي بر تعاون، و اساس مذاهب و اديان آسماني بر تأمين سعادت و ايجاد همبستگي‌هاي اجتماعي است. اسلام براي اجراي عدالت اجتماعي و توزيع ثروت و برانداختن فقر که خود عامل اصلي بسياري از انحرافات اخلاقي و فساد اجتماعي است، قوانين عادي چون خمس و زکات وضع کرده است؛ در عين حال اغنيا را تشويق به خيرات و مبرات کرده تا به فقرا کمک و ياري شود. اسلام حتي مالداران را از جمع و نگهداري ثروت و به کار نيانداختن آن برحذر داشته و در اين باره آن‌قدر تأکيد کرده که يکي از علائم ايمان صحيح را انفاق به فقرا و تهي‌دستان و دستگيري از بينوايان و زيردستان دانسته است.
به هرحال همة موارد فوق وقتي محقق ميشود که منافع و عوائد موقوفات به اندازة مکفي و کافي باشد. احياي وقف و کارآمد کردن فرهنگ وقف با انجام روشهايي به ثمر مي‌نشيند. درخت وقف با اجراي اين روشها پربارتر ميگردد.
ـ اعتقادات و فرهنگي مذهبي؛
ـ ثروت داشتن و ثروتمند بودن.
هر مقدار اين دو متغير بيشتر شود، تعداد وقفها هم افزايش مييابد. آمار سال 1269 ق از تهران رابطة وقف را با دو متغير فوق به خوبي نشان داده است(14) . در اين آمار هست که وقف در محلة چاله‌ميدان به دليل فقيرنشيني آن کمتر از ديگر محله‌هاي تهران بوده است.
در دورة کنوني نيز وقف در رابطه با اين دو متغير بايد بررسي شود، يعني:
1- هر مقدار رونق اقتصادي بالا رود و درآمدها افزايش يابد، وقف هم افزايش مييابد، به شرط اينکه اعتقادات ديني مردم هم بالا رود. البته اعتقاداتي که مخدر نباشد، بلکه به شخص حس نوع‌دوستي، تلاش و کار تزريق کند نه هر نوع اعتقادي.
2ـ دو متغيرِ باور و ثروت با هم هستند. اگر اين معيّت بر هم بخورد، نه تنها وقف افزايش نمي‌يابد که کاهش هم مييابد. به عبارت ديگر:
افزايش باورها بدون ثروت ? فقدان افزايش
افزايش ثروت، بدون باور ? فقدان افزايش
ثروت + باور ? افزايش وقف
مديريت شهري از طريق گسترش باورهاي ديني يا افزايش ثروت و درآمد سرانة خانوارها مي-تواند به افزايش وقف يا افزايش بهرهوري وقف کمک کند. اگر دولت با روشهايي ـ خواسته يا ناخواسته ـ جامعه را فقير کند و فقر را گسترش دهد، گسترش فقر به تضعيف وقف منجر ميشود.
نتيجه گيري
صرف ترغيب مردم به وقف داراييهاي خود چارهساز نيست، بلکه مهمتر مديريت موقوفات موجود و افزايش بهرهوري آنها است. متأسفانه تاکنون به طور جدي و جامع در اين باره پژوهش نشده است. اميدوارم اين تحقيق درآمد و زمينهاي براي ديگر پژوهشها باشد. البته در اين مقاله تلاش کردم چشماندازي از همة مسائل يا حداقل مسائل مهم بهرهوري وقف را عرضه کنم، ولي هر کدام از اين محورها بايد تخصصي بررسي شود.
منابع و مآخذ
1 ـ امام‌جمعه‌زاده، سيدجواد. «نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي»، وقف ميراث جاويدان، سال هشتم، ش30، ص70ـ77.
2ـ سالک بيرجندي، محمدتقي. «جاودانه کردن ثروت و برشماري راههاي گسترش آن»، وقف ميراث جاويدان، سال8، ش31 و 32، ص72ـ79.
3 ـ حکيمي، محمدرضا. الحياة، تهران، 1382.
4 ـ معرفت، محمدهادي. «حقيقت وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش18، ص32ـ37.
5 ـ بزرگي، سيدمهدي. «راههاي ترويج فرهنگ وقف و ايجاد موقوفات جديد در جامعه»، وقف ميراث جاويدان، سال8، ش2، ص108ـ117.
6 ـ خسروي، محمدعلي. «سهم موقوفات در ساختار فرهنگي کشور»، وقف ميراث جاويدان، ش55، پاييز 1380، ص5ـ10.
7 ـ رحماني، محمد. «شخصيت حقوقي وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش30، ص50ـ66.
8 ـ رمضان، مصطفي محمد. «دور الأوقاف في دعم الأزهر»، مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الاسلامي، بغداد، 1403ق، ص125ـ142.
9ـ عثمان، عبدالمحسن محمد. «نگاه استراتژيک به ترويج نقش توسعه‌اي وقف»، ترجمة جليل قنواتي، وقف ميراث جاويدان، سال دوازدهم، ش47 و48، ص2ـ9.
10ـ غفوري روزبهاني، ناصر. «نقش وقف در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»، وقف ميراث جاويدان، ش21، ص34ـ37.
11ـ فضلي، داهي. «احکام و قوانين وقف در کشورهاي مصر، لبنان و کويت». وقف ميراث جاويدان، سال هفتم، ش27، ص148ـ162.
12ـ قرشي، علي اکبر. قاموس قرآن، تهران، 1374.
13ـ قلي زاده، احد. «توسعه وقف و ماهيت حقوقي آن»، وقف ميراث جاويدان، ش39 و 40، ص32ـ35.
14ـ کريمي، يحيي. «بهرهوري موقوفات، موانع، راهکارها»، وقف ميراث جاويدان، سال هشتم، ش31 و32، پاييز و زمستان 1379، ص117ـ124.
1. . علامه محمدرضا حکيمي اين روايات را در کتاب گرانسنگ خود الحياه آورده است.
2. . «بهرهوري موقوفات»، ص117.
3. . تنظيم أعمال الوقف، ص51ـ57.
4. . «نقش وقف در توسعه»، ص8 .
5. . «نقش وقف در بهبود اوضاع»، ص70ـ71.
6. . «احکام و قوانين وقف در کشورهاي...»، ص151ـ152.
7. . «بهرهوري موقوفات»، ص120.
8. . پيشين.
9. . همان، ص121.
10. . «شيوة ادارة مدارس»، ص34.
11. . همان، ص34ـ35.
12. . همان، ص36.
13. . «بهرهوري موقوفات»، ص121.
14. . وقف ميراث جاويدان، ش 28، ص9.
15.فصلنامه وقف میراث جاویدان ش 71
/ع
شهر صرفاً يک مکان جغرافيايي نيست، بلکه مجموعهاي از متغيرهاي درهمتنيده و متعامل است که سرنوشت فرد و جمع را رقم ميزند و حيات مادي و معنوي آحاد جامعه منوط به آن است. يعني شهر و محيط شهري، تعيينکنندة رفتارها، انديشهها، روانشناسي و اخلاقيات افراد است. به همين دليل ضروري است مديريت شهري روشهاي کاملاً تجربهشده و عقلايي را در ادارة شهر به کار گيرد تا شهري با ساختار مطلوب تأسيس شود. مطلوب يعني خدمات شهري به خوبي ارائه گردد و نهادهايي با کارآمدي لازم به وجود آيد.
يکي از دهها نهاد مؤثر در ساختار شهر، وقف است. وقف بسان مؤسسه يا نهاد مهمي است که فقط ايجاد آن سودمند نيست، بلکه علاوه بر اينکه در مرحلة ايجاد و تأسيس بايد با دقت و متناسب با ظرفيتها و اولويتها طراحي شود، در مرحلة تداوم هم بايد به گونهاي اداره شود که همواره سوددهي مطلوب داشته باشد. نهاد وقف مانند ديگر نهادها ورودي و خروجي دارد: ورودي آن اموال موقوفه است که در وقفنامه، ابعاد آن مشخص شده است. خروجي آن هم سودها، ثمرات و عايدات آن است که در هر دورة حسابرسي بايد محاسبه گردد و در صورت کاهش شاخصهاي سوددهي، مديريت و ديگر عوامل مؤثر به ارزيابي و اصلاح سازمان بپردازند.
اين مقاله از مرحله تأسيس وقف سخن نميگويد، بلکه در صدد بررسي بهرهدهي وقف در مرحلة تداوم است. البته اين موضوع را با مديريت شهري ميسنجد و تعامل اين دو را بررسي مي-کند. مديريت شهري در اين مقاله فقط شهرداري يا استانداري نيست، بلکه شامل مديريت وقف (بالاخص سازمان اوقاف) هم ميشود. يعني مديريت شهري و مديريت وقف بايد براي بهرهوري موقوفات تدبير و برنامهريزي کند.
راهکارهاي افزايش بهرهوري:
اين تقسيمبندي بر اساس غايت و هدف واقف است. چرا که گاهي واقف درصدد منفعت رساندن به جامعه مثل اِطعام يتيمان، تأمين پوشاک برهنگان و ساختن مدرسه براي تعليم علوم است. به اين گونه از وقف، «وقف خيري» ميگويند.
گاهي واقف درصدد توسعة معنويت جامعه و رشد دينداري است؛ به همين دليل مسجد مي-سازد يا قرآن چاپ ميکند يا مجالس روضه و وعظ برپا ميکند. اينگونه وقفها ديني و مذهبي است.
نوع سوم وقف خانوادگي است و واقف اموال خود را براي فرزندان خود يا براي نوادگان يا همسر خود وقف ميکند. هر چند در مورد نوع سوم تشکيکهايي شده است؛ زيرا آن را راهي براي فرار از ماليات يا روشي براي کلاهبرداري دانستهاند، ولي حتي اگر همين نوع سوم هم منطبق با ضوابط شرع اجرا شود، تأثيرات و آثار عامالمنفعة فراواني در پي خواهد داشت.
از سوي ديگر گاه قلمرو کساني که منفعت مي‌برند وسيع است و شامل همة افراد جامعه ميشود، و گاه ضيِّق است و تنها مشتمل بر اعضاي خانواده است؛ نيز گاه منفعت مادي و گاه معنوي است، ولي به هر حال بايد منفعت وجود داشته باشد. به همين دليل در تعريف وقف آمده است: «تحبيس المال و تسبيل المنفعه» که ميبينيم واژة منفعت در تعريف قيد شده است.
علت تأکيد کارشناسان بر بهرهوري وقف به دليل ضرورت‌هايي هست که وجود دارد. برخي از اين ضرورت‌ها عبارتند از:
ـ کاهش بهرهوري به مسايلي همچون تورم، بيکاري، سود کم و غيره منجر ميشود و در مقابل، افزايش بهرهوري اين بحران‌ها را از بين مي‌برد.
ـ خوشبختي، سعادت و بهروزي هر ملتي وابسته به کار و تلاش همة اقشار جامعه بوده و بهرهوري معياري براي ارزيابي عملکرد اين فعاليت‌ها و تلاش‌ها در بخش‌هاي مختلف اجتماعي ـ اقتصادي است. احاديثي از ائمة معصومين ? نقل شده که فقر همدوش کفر است(1) . جامعة بدون بهرهوري و درآمد يعني جامعة فقير، و جامعة فقير به کفر و شرک روي ميآورد.
ـ براي دولت‌ها، بهبود و ارتقاي بهرهوري در فعاليت‌ها، تنها شقّ جايگزين افزايش ماليات‌ها و يا ارائة خدمات کمتر است(2) ؛ يعني وقتي مردم به رفاه نسبي دست يافتند، بهتر ماليات ميدهند و دولت لازم نيست به تأمين همة نيازهاي آنها بپردازد.
اما روشهاي افزايش منافع، درآمدها و سوددهي موقوفات عبارتند از:
2- بهکارگيري زمين‌ها و ساختمان‌هاي بدون استفاده و اجراي طرحهاي اقتصادي در اينگونه مکانها؛
3ـ افزايش اجاره؛
4ـ ساخت بناهاي جديد در زمينهايي که مقرون به صرفه است؛
5ـ شناسايي کارهاي جديد بر طبق نيازها و مقتضيات نو. يعني در هر دوره درآمدزايي تابع متغيرهاي جديد است. در شرائطي کشاورزي سودآور بود، ولي در عصر جديد فروش خدمات به-ويژه عرضة خدمات آموزشي در مقطع عالي سودآوري دارد.
6ـ اجراي برنامه‌هاي سودافزايي؛ شامل:
الف. تبديل به احسن؛
ب. تبديل بخشي از آن به احسن؛
ج. تغيير کاربري؛
د. فروش موقوفه و تبديل به پول نقد و سپرده‌گذاري يا اجراي امور بانکي؛
هـ . فروش اوراق مالي(3) براي جلب مشارکت همگاني در جهت بازسازي يا توسعة موقوفه.
برخي پژوهشگران بهرهدهي وقف را وابسته به متغيرهاي زير دانستهاند:
ـ در جهت تطبيق مسائل مربوط به موقوفات با شرايط تحولات سريع جهان امروز، روشها و برنامه‌هاي جديدي سازگار با نيت واقفين و با حفظ اصالت وقف تهيه و اجرا شود؛
ـ استفاده از نيروهاي متخصص و آموزشديده در ادارة بهتر اوقاف به منظور توسعة وقف و افزايش هر چه بيشتر درآمدهاي حاصله از اوقاف؛
ـ در جهت اصلاحات تشکيلاتي، همان گونه که در بسياري از کشورهاي اسلامي وزارت خاصي تحت عنوان وزارت اوقاف امور مربوط به اوقاف را به عهده دارد، در کشور ما نيز به نظر مي‌رسد بايد مسئلة جايگاه مناسب اوقاف در تشکيلات نظام اداري کشور مورد مطالعه و بررسي مجدد قرار گيرد. با توجه به دامنة وسيع موقوفات و وجود ابهامات متعدد شرعي و قانوني به-خصوص در مواردي که نوع وقف موضوعيت خود را از دست داده؛ مثلاً موقوفه تخريب شده و عملاً از حيّز انتفاع خارج شده است، بايد تدابير لازم براي احيا و بازسازي اين موقوفات اتخاذ شود و شرايط براي تغيير کاربري اين قبيل اوقاف فراهم شود.
ـ برخي از شيوه‌هاي نوين براي ادارة اوقاف که توسط ديگر کشورهاي اسلامي و يا نهادهاي اسلامي معرفي شده و با مقررات شرعي منافات ندارد، پس از تعديلات لازم اجرا شود. مثلاً در يک شيوة جديد بانکداري اسلامي، بانک با يک مؤسسة وقفي در يک طرح مشخص سرمايه‌گذاري مشارکتي ميکند. به اين ترتيب که سود خالص بهدستآمده از طرح، طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايه‌گذاري، ميان آنها تقسيم ميشود. ضمناً دو طرف در قرارداد جداگانه‌اي توافق ميکنند قسمتي از سود خالص جهت پرداخت تدريجي سهم بانک اختصاص يابد؛ به گونهاي که سهم اصلي بانک به تدريج کاهش يافته، سهم طرف دوم (اوقاف) افزايش مييابد تا نهايتاً مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسة وقفي بازمي‌گردد.
ـ ترويج هر چه بيشتر فرهنگ وقف و اطلاعرسانيِ همهجانبه لازم است. براي مثال کاربردهاي جديد وقف به مردم معرفي و روشهايي که زمينة حضور عموم افراد را فراهم ميکند تبيين گردد. شايد بهندرت صاحب سرمايه‌اي پيدا ميشود که بتواند يک بيمارستان کامل وقف کند، ولي اگر تدابيري انديشيده شود که سرمايه‌گذاران کوچک نيز حتي در زمينة خريد يک دستگاه خاص و يا تجهيز يک اتاق خاص در بيمارستان اقدام کنند و نام واقف به نحوي روي وسيله و يا اتاق مزبور ثبت شود، در ترويج فرهنگ وقف مؤثر خواهد بود.
ـ اختصاص دادن بخشي از مطالب کتاب‌هاي درسي اقتصاد به موضوع وقف، شناخت و اهميت آن و تشويق و حمايت هر چه بيشتر طرحهاي تحقيقاتي مربوط به وقف. جاي تأسف است که در هيچ يک از کتب درسي اقتصاد و حتي کتب اقتصاد اسلامي که تا به حال تهيه و تدوين شده، به وقف و اهميت آن توجه لازم نشده است.
ـ معرفي و تجليل از واقفان گذشته و حال به صورت‌هاي مختلف در قالب برنامه‌هاي تلويزيوني، انتشار کتاب و گزارش‌هاي مخصوص در مجلات و مطبوعات، به گونهاي که مردم بدانند جامعه و مسؤولان از کارهاي خير آنها تقدير ميکنند(4) .
هر يک از موارد فوق الذکر در گوشهاي از وقف مؤثر است، که اگر مجموعاً اجرا شود، نظام وقفي را به طور وسيع تحت تأثير قرار ميدهد.
شاخص بهرهوري:
نخست شاخصهاي عمومي که براي همة انواع وقف مشروعيت دارد.
دوم شاخصهاي مربوط به وقف عبادي؛
سوم شاخصهاي مرتبط با وقف خيري.
در اينجا فقط شاخصهاي مربوط به همة وقفها و به عبارت ديگر شاخصهاي عمومي مطرح ميشود:
1ـ ماندگاري و تداوم:
چيزي که وقف را از ساير نهادهاي مالي اسلام متمايز مي‌سازد، ماندگاري اصل موقوفه است که حتي از معناي لغوي وقف نيز برداشت ميشود. فرهنگ نامة آکسفورد هم، به دوام و هميشگي بودن وقف اشاره دارد(5) .
فقهاي شيعه بر ابديت وقف تأکيد کردهاند و اين ديدگاه به قوانين و مصوبات هم راه يافته است، اما در برخي مذاهب وقف را از نظر مدت، دو نوع دانستهاند: وقف دائم و وقف موقت.
وقف دائمي آن است که مال وقفشده تا ابد به همان صورت باقي خواهد ماند. وقف موقت آن است که مدت زمان آن توسط وقفکننده يا قانون تا زماني مشخص تعيين ميشود و پس از آن مال وقفشده از قيد وقف آزاد ميشود.
نظر عموم فقهاي اهل سنت آن است که اوقاف در اصل ابدي و دائمي است؛ زيرا وقف به منظور آن انجام ميشود که عمل خير صدقة جاريه و دائمي باشد؛ لذا تعيين زمان براي آن با اين ويژگي تناقض دارد و فقها هم شرط کردهاند که در وقف بايد آخرين بهره‌برداري از آن، جهت خيري باشد که هيچ گاه قطع نشود و هر وقفي که مصرفي براي آن از سوي وقف کننده تعيين نشده باشد به فقرا و مساکين تعلق خواهد گرفت.
البته اصل ابديت مشروط به طبيعي بودن شرائط است، اما اگر شرائط خاصي پيش آيد و امکان تداوم وقف نباشد، از اين اصل عدول ميشود.
قانون اوقاف مصر نيز پيش از اينکه وقف خانوادگي را لغو کند تأکيد داشت بر اينکه تعيين مدتزمان وقف خانوادگي، با تعيين مدت يا طبقات نسل بايد باشد.
البته واضعان اين قانون، آن را از مذاهب فقهي نگرفته بودند، بلکه تکية آنان بر مصلحت بود با استناد به اين واقعيت که در وقف خانوادگي دائم، در بسياري از موارد پس از گذشت زماني دراز نسبت مستحقان وقف کم ميشود و در نتيجه مالِ موقوف بي‌صاحب و بلاتکليف مي‌ماند و ضايع شده، يا از بين مي‌رود(6) ، ولي اين استدلال قابل نقد است؛ زيرا در صورت فقدان مستحق يا فقدان موقوف لِأجلِه، حاکم شرع يا محتسب يا ناظر وقف موارد ديگري براي مصرف پيدا ميکنند.
2- تأمين نيازهاي ضروري جامعه:
3- شمول وقف:
4- تخصص و دلسوزي مديريت وقف:
5- تأمين غايات و اهداف شريعت:
اما فرمولهاي ارزيابي شاخصهاي بهرهوري کدامند؟ چند فرمول هست که با چينش متغيرهاي ويژه، بهرهوري را اندازه ميگيرند.
معمولاً براي ارزيابي بهرهوري، تغييرات حاصل در شاخص‌ها را در طي زمان معين، ارزيابي ميکنند. براي نمونه متغيرهايي در ارتباط با بهرهوري بررسي ميشود:
ـ شاخصهاي توليد: متوسط توليد روزانه يا ماهانة کل و نيز متوسط توليد ماهانه يا سالانة هر شخص نشانگر بهرهوري او است؛
ـ شاخصهاي کيفيت: شکايات مشتريان، نسبت ضايعات، نسبت دوبارهکاري، نسبت قراضه‌ها و دورريزها، نسبت فروش به هزينة ضايعات، نسبت فروش به هزينة دوبارهکاري به خوبي ميتواند بهرهوري را بفهماند؛
ـ شاخصهاي زمان تحويل: شکايات مشتريان، زمان سررسيد توليد، زمان سررسيد سفارشات؛
ـ شاخصهاي ايمني: نسبت حادثه، تعداد روزهايي که به طور پيوسته حادثه‌اي نبوده است؛
ـ شاخصهاي انگيزه و روحيه: تعداد پيشنهادهاي بهبود، ميزان غيبت، ميزان استعفا و...؛
ـ شاخصهاي طراحي: ارزشافزودة هر طرح، نسبت ارزشافزوده به طراحان و... .
با در نظر گرفتن متغيرهاي فوق به اندازه‌گيري بهرهوري ميتوان رسيد. تحليل بهرهوري، علل افزايش يا کاهش بهرهوري را مشخص و ما را به سمت بهبود آن با تخصيص بهتر منابع، روشهاي کار پيشرفته‌تر و استفاده کاراتر از داده‌ها براي توليد خروجي (ستاده) بيشتر با کيفيت بالاتر هدايت ميکند(7) .
هدف از اندازه‌گيري، بهبود عملکرد و سوددهي است. ضمناً مديري که کار اندازه‌گيري بهرهوري را انجام ميدهد ابتدا بايد ببيند که خود بهرهوري دارد يا نه.
جهت اندازه‌گيري روشهاي مختلفي وجود دارد. بهترين راه حل اين است که هر اداره، شرکت، شخص و... پس از مطالعات و آشنايي با مفاهيم بهرهوري و کيفيت و بي آنکه تنها بر تئوري تکيه داشته باشد، بررسي کند که چه شاخص‌هايي ميتواند روند فعاليت‌هايش را بهتر نشان دهد. اگر اين سنجش‌ها و اندازه‌گيري‌ها به درستي در وقف اجرا گردد، ميتوان به برنامهريزي و در نهايت منافع بيشتر اوقاف دست يافت.
افزايش بهرهوري:
افزايش بهرهوري فرايند پيچيدهاي دارد، ولي تجارب پيشين نشان ميدهد که از راههاي زير ميتوان راههاي افزايش را کشف کرد.
1. آموزش کساني که در ادارة موقوفه مشارکت دارند، به منظور ازدياد انگيزه، دانش، تجارب و تخصص آنان؛
2. شناسايي راهکارها و روشهاي افزايش بهرهوري در رايزني با متخصصان. نيز شناسايي راه-کارهاي حقوقي در گرفتن حقوق واقفين؛
3. راههاي جايگزين و تبديل به احسن توسط متخصصين. خرابي ملک يا مستغلات موقوفه و از بين رفتن عايدي در تناقص با جوهرة وقف است و همواره بايد راههاي برون‌رفت از کاهش عايدات، کارشناسي شود؛
4. افرايش اجارة ملک، کارخانه، زمين وقفي و... از طريق مزايده و با نظارت افراد مورد قبول و جلوگيري از اجارة نازل و افزايش بهرهوري موقوفه؛
5. اطلاعيابي از نظريات و تجارب با معرفي و اعلام زمينهاي مخروبه در روزنامه‌ها و رسانه-ها؛
6. استفاده از متوليان متعهد و دلسوز و در عين حال متخصص ـ که آموزش‌هاي لازم را ديده باشند ـ تا با نگهداري دقيق از موقوفات، استفادة بهينه از موقوفات نيز ميسر شود(8) .
روش افزايش بهرهوري:
الف. قبل از هر اقدام، ابعاد وقف بايد بررسي و طراحي شود و بر اساس آن طرح و برنامهريزي گردد؛
ب. استفاده از روشها و ابزارهاي دائمي براي بهبود سيستم با برگزراي همايش و اجراي دوره‌هاي آموزشي؛
ج. کنترل کيفيت، هزينه و سررسيد در منابع انساني و ماشين‌آلات و ديگر قسمت‌ها توسط مديريت؛
د. استفاده از شيوة مديريت زمان، يعني مديريت بر مبناي هزينه جاي خود را به مديريت بر مبناي زمان ميدهد. از اين‌رو به جاي تلاش‌ها و فعاليت‌هاي کم‌اثر و کم‌فائده، فعاليت‌هاي واقعي و سودمند قرار ميگيرد و با اين کار ظرفيت توليد به چند برابر افزايش مييابد.
براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل اتلاف وقت شناسايي و حذف يا کم شود.
روشهاي ذيل براي کاستن از اتلاف وقف مؤثر است:
ـ برنامهريزي درازمدت و کوتاه‌مدت (روزانه، هفتگي و ماهانه)؛
ـ کمّي‌سازي اهداف هر بخش تا هر فرد بداند در ظرف مثلاً يک روز کار، فلان هدف کمّي را بايد به دست آورد؛
ـ سازماندهي و زدودن کارهاي موازي و تکرار فعاليت‌ها و جلوگيري از تداخل مسئوليتها؛
ـ افزايش کارآيي نيروي انساني با آموزش و کم کردن غيبتها و خستگيهاي بي مورد و ايجاد شور و نشاط حتي با موسيقي؛
ـ رهبري و مسئوليت‌پذيري با تفويض اختيارات، توجيه نيروها و تسلط بر امور؛
ـ کنترل نيروها با ممانعت از تلفن‌هاي زياد، از زير کار فرار کردن، گفتگو و مزاح و يا منازعات؛
ـ نظم دادن به فعاليت‌ها با سازماندهي خط و مراحل توليد؛
- رفع عوامل کاهش بهرهوري مانند: نداشتن انگيزه، تأخير در تحويل محصولات و خدمات، افزايش هزينه‌هاي توليد و بازاريابي، وجود ضايعات مثل ضايع کردن مواد، زمان، کار، پول، يا مثلاً پاداش بي‌مورد؛
- تقسيم سود حاصل از بهرهوري بين سازمان و پرسنل با استفاده از طرح‌هايي چون ايمپروشر؛
- يک روش در افزايش بهرهوري، ايمپروشر (Improshere) يعني طرح سهيم کردن کارکنان در سود حاصلة ناشي از افزايش بهرهوري است. هدف هم ترغيب کارکنان به همکاري با مديريت جهت افزايش بهرهوري و تقسيم سود آن از قرار 50% سهم کارکنان و 50% سهم شرکت است. اين طرح را ميتوان براي هر نوع عمليات به کار برد؛ خواه افرادِ تحت پوشش طرح يک نفر باشند، يا هزار نفر، خواه گروهي کوچک باشد، يا تمامي افراد يک تشکيلات.
- آگاهي به فوائد مديريت تغيير و اطلاعرساني در زمينة افزايش بهرهوري و دستيابي به سود بهتر بر اثر تغيير و اصلاح مديريت؛ چرا که اين وضعيت منجر به رضايت کاري شده، استقلال آنها را افزايش ميدهد و همکاري آنها افزون ميگردد؛
- حذف تشريفات زايد اداري از سر راه عاملان و کارگران، چون موجب شکوفايي استعدادهاي آنان و افزايش بهرهوري ميشود؛
- لزوم در اختيار قرار دادن اطلاعات به‌موقع و صحيح به افراد؛ چون اطلاعاتي که با تأخير در دسترس قرار گيرد، سرمايه و فرصت‌ها را از دست ميدهد؛
- عقلايي کردن سرمايه؛ زيرا هزينهها بايد با ديگر عوامل متناسب باشد.
ـ توجه مدير در جهت کاهش فشارهاي رواني (احترام به همديگر، انجام برنامهريزي، توکل به خدا، افزايش دوستان، عدم نگراني نسبت به آينده، به دنبال شادي در آينده نبودن و... عواملي است که از فشارهاي رواني مي‌کاهد) (9) ؛
- کنترل بودجه و توجه به قناعت و مصرف کمتر و در مقابل درآمد افزونتر و برنامهريزي دقيق براي خرج و دخل و تناسب بين آنها.
تجربه نشان داده است که با روشهاي فوق ميتوان به بهرهوري مطلوب دست يافت. البته در مورد وقف بايد هر يک از روشهاي فوق را بومي‌سازي کرد؛ زيرا بهرهوري در هر بخش متناسب با ساختار آن است. براي نمونه بهرهوري در نظام آموزشي اقتضائاتي دارد که با بهرهوري در کشاورزي متفاوت است.
شيوة افزايش بهرهوري در نظام آموزشي:
ـ تقيد به تشيع اثني عشري: از شروط اصلي براي يک مدرّس تقيد به آيين تشيع اثني عشري بود؛ چرا که مدارس مکاني براي ترويج و تبليغ اين آيين هم به شمار مي‌رفت و اگر چه برخي واقفان به دليل وضوح اين موضوع از قيد آن در وقفنامه خودداري کردهاند؛
ـ تسلط بر علوم ديني: مسلم است که شرط اول مدرّس بودن اشراف وي بر علومي است که قصد تدريس آن را دارد، اما طبيعي است که تمام اين افراد از لحاظ علمي در يک درجه نيستند. تأکيد برخي واقفان بر اين مسأله نيز گوياي حساسيت آنها بر انتخاب افراد صاحب صلاحيت است. در واقع اين تأکيد سبب ميشود که از گزينش مدرّسان کم سواد جلوگيري شود. همچين اين تأکيد گاه ميتواند نشان‌دهندة علومي باشد که در مدارس بيشتر مورد توجه بوده است.
عباس قلي خان در وقف‌نامه‌اش گفته است که مدرّس مدرسه‌اش بايد مرد فاضلي باشد که «قسط وافي در علوم عربيت و کلام، و نصيب وافري از فقه اماميه و اخبار و احاديث اهل بيت رسالت? و اطلاع کاملي بر تفاسير آيات با برکات قرآنيه» داشته باشد(10) .
ديگر شرايط موجود در وقف‌نامه‌ها عبارت است از:
حضور در مدرسه، رسيدگي و نظارت دائمي بر امور مدرسه، رسيدگي به امور طلاب و مشورت دادن به آنها، عدم آلودگي به مفاسد اخلاقي، عدم اشتغال حين تحصيل، رسيدگي به حضور و غياب طلاب(11) .
براي طلاب هم در وقف‌نامه‌ها شرايطي در نظر گرفته شده است؛ مثل تقيد به تشيع، البته در ديگر مذاهب مذهب مورد باور خودشان تأکيد شده است. مثلاً خواجه نظام الملک تلاش داشت فقط شافعيان اشعري به مدارس نظاميه راه يابن(12) .
نيروي انساني و بهرهوري:
کافي است افرادي که در فعاليت‌هاي اصلاح و بهسازي شرکت ميکنند نتايج مفيد حاصل از کار را ببينند، در آن صورت حتي اگر تشويق مديريت هم نباشد، آنها به کار خود را به خوبي انجام ميدهند.
نيروي انساني کارآمد چيزي نيست که بتوان به سرعت آن را از جايي ديگر تأمين کرد، استخدام، آموزش و سپس کارآموزي، آنگاه کسب و انباشت تجربة کافي، نياز به زمان و فرايند طولاني دارد؛ لذا اگر نيروي انساني هر کشور را ماية بقا، بالندگي و پيشرفت آن و در عين حال، علت رکود، زوال و عقب‌ماندگي آن کشور بدانيم، شايسته است در تربيت، آموزش، انگيزش و حفظ آن نهايت تلاش مبذول گردد؛ لذا بايد عوامل مؤثر بر افزايش بهرهوري نيروي انساني را بشناسيم (آموزش، انگيزش، حقوق و مزاياي شايسته، عدالت نسبي بين کارکنان، وجود زمينه‌هاي مناسب به منظور بروز ابتکار و خلاقيت، انتخاب پرسنل بهره‌ور و...). البته اين گونه نباشد که مثلاً بگوييم چون آموزش مفيد است اثربخشي آن را ارزيابي نکنيم. مثلاً اگر دورة آموزشي برقرار شد و پس از دوره، فرد آموزشديده راضي بود و توانست آن را در عمل بکار برد و نيز کارايي فرد پس از آموزش نسبت به قبل از آموزش بهبود يافته بود، دورة آموزشي مفيد بوده است، در غير اين صورت بايد علل کارامد نبودن دورة آموزشي بايد بررسي شود.
ضمناً بايد دانست که نگرش افراد ريشة عميقي در فرهنگ و سنن، اعتقادات و مذهب جامعه و شرايط اقتصادي و اجتماعي آن دارد؛ لذا توجه کنيم که ارتقاي نگرش مثبت به کار، آسان نيست(13) .
سير در مراحل رسيدن به بهرهوري:
1. جمع آوري اطلاعات؛ 2. تجزيه و تحليل وضعيت موجود (امکانات موجود، سود، هزينهها، کارمندان و مديريت و نظرات آنها، مشتريان و شکايات آنها و...)؛ 3. طراحي برنامة بهبود بهرهوري (با در نظر داشتن مسايل و حوادث)؛ 4. ايجاد آگاهي لازم نسبت به بهرهوري؛ 5. اجراي برنامه؛ 6. ارزيابي برنامه.
همچنين در عمل بايد نخست از يک بخش کوچک شروع گردد و پس از طي مراحل يادشده، به کلية بخش‌هاي مربوطه مورد بررسي تسري يابد. البته بايد اولويتها را لحاظ و منظور کرد و با توجه به اولويتها، از محدوده‌اي معين کار آغاز شود و به تدريج تعميم و گسترش يابد.
آثار بهرهوري:
الف. پيشبرد فرهنگ ديني و تربيت مردمِ با ديانت؛
ب. کارهاي زيربنايي و خدمات مذهبي مانند روضه‌خواني و برگزاري مراسمي از اين قبيل؛
ج. سنت وقف همبستگي اجتماع بين گروه‌هاي مختلف جامعه از جمله اغنيا و فقرا را بيشتر ميکند و از تضادهاي طبقاتي به ميزان قابل ملاحظه‌اي مي‌کاهد؛
د. وقت نهادي است که مشارکت مردم را در امور اجتماعي افزايش ميدهد و واقف با اقدام آزادانه و داوطلبانة خود، با تخصيص بخشي از دارايي، مراکزي عام المنفعه چون مدرسه، بيمارستان، کتابخانه و از اين قبيل را به وجود ميآورد؛
هـ . اوقاف از طريق فراهم ساختن امکانات مالي براي عالمان و محققان موجبات توسعة علمي و نهايتاً توسعة اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي‌سازد؛
و. وقف وسيله‌اي است براي توزيع مجدد ثروت و حمايت اقشار آسيب‌پذير بدون آنکه هزينه‌اي بر بودجة دولت تحميل کند.
مسألة تعاون و کمک به همنوع و افراد بي‌بضاعت و قرار دادن اموال در امور خيريه، يکي از بارزترين و زيباترين مسائل اخلاقي اديان و مذاهب گوناگون جهان انساني است، زيرا اساس زندگي اجتماعي بر تعاون، و اساس مذاهب و اديان آسماني بر تأمين سعادت و ايجاد همبستگي‌هاي اجتماعي است. اسلام براي اجراي عدالت اجتماعي و توزيع ثروت و برانداختن فقر که خود عامل اصلي بسياري از انحرافات اخلاقي و فساد اجتماعي است، قوانين عادي چون خمس و زکات وضع کرده است؛ در عين حال اغنيا را تشويق به خيرات و مبرات کرده تا به فقرا کمک و ياري شود. اسلام حتي مالداران را از جمع و نگهداري ثروت و به کار نيانداختن آن برحذر داشته و در اين باره آن‌قدر تأکيد کرده که يکي از علائم ايمان صحيح را انفاق به فقرا و تهي‌دستان و دستگيري از بينوايان و زيردستان دانسته است.
به هرحال همة موارد فوق وقتي محقق ميشود که منافع و عوائد موقوفات به اندازة مکفي و کافي باشد. احياي وقف و کارآمد کردن فرهنگ وقف با انجام روشهايي به ثمر مي‌نشيند. درخت وقف با اجراي اين روشها پربارتر ميگردد.
شناسايي متغيرها:
ـ اعتقادات و فرهنگي مذهبي؛
ـ ثروت داشتن و ثروتمند بودن.
هر مقدار اين دو متغير بيشتر شود، تعداد وقفها هم افزايش مييابد. آمار سال 1269 ق از تهران رابطة وقف را با دو متغير فوق به خوبي نشان داده است(14) . در اين آمار هست که وقف در محلة چاله‌ميدان به دليل فقيرنشيني آن کمتر از ديگر محله‌هاي تهران بوده است.
در دورة کنوني نيز وقف در رابطه با اين دو متغير بايد بررسي شود، يعني:
1- هر مقدار رونق اقتصادي بالا رود و درآمدها افزايش يابد، وقف هم افزايش مييابد، به شرط اينکه اعتقادات ديني مردم هم بالا رود. البته اعتقاداتي که مخدر نباشد، بلکه به شخص حس نوع‌دوستي، تلاش و کار تزريق کند نه هر نوع اعتقادي.
2ـ دو متغيرِ باور و ثروت با هم هستند. اگر اين معيّت بر هم بخورد، نه تنها وقف افزايش نمي‌يابد که کاهش هم مييابد. به عبارت ديگر:
افزايش باورها بدون ثروت ? فقدان افزايش
افزايش ثروت، بدون باور ? فقدان افزايش
ثروت + باور ? افزايش وقف
مديريت شهري از طريق گسترش باورهاي ديني يا افزايش ثروت و درآمد سرانة خانوارها مي-تواند به افزايش وقف يا افزايش بهرهوري وقف کمک کند. اگر دولت با روشهايي ـ خواسته يا ناخواسته ـ جامعه را فقير کند و فقر را گسترش دهد، گسترش فقر به تضعيف وقف منجر ميشود.
نتيجه گيري
صرف ترغيب مردم به وقف داراييهاي خود چارهساز نيست، بلکه مهمتر مديريت موقوفات موجود و افزايش بهرهوري آنها است. متأسفانه تاکنون به طور جدي و جامع در اين باره پژوهش نشده است. اميدوارم اين تحقيق درآمد و زمينهاي براي ديگر پژوهشها باشد. البته در اين مقاله تلاش کردم چشماندازي از همة مسائل يا حداقل مسائل مهم بهرهوري وقف را عرضه کنم، ولي هر کدام از اين محورها بايد تخصصي بررسي شود.
منابع و مآخذ
1 ـ امام‌جمعه‌زاده، سيدجواد. «نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي»، وقف ميراث جاويدان، سال هشتم، ش30، ص70ـ77.
2ـ سالک بيرجندي، محمدتقي. «جاودانه کردن ثروت و برشماري راههاي گسترش آن»، وقف ميراث جاويدان، سال8، ش31 و 32، ص72ـ79.
3 ـ حکيمي، محمدرضا. الحياة، تهران، 1382.
4 ـ معرفت، محمدهادي. «حقيقت وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش18، ص32ـ37.
5 ـ بزرگي، سيدمهدي. «راههاي ترويج فرهنگ وقف و ايجاد موقوفات جديد در جامعه»، وقف ميراث جاويدان، سال8، ش2، ص108ـ117.
6 ـ خسروي، محمدعلي. «سهم موقوفات در ساختار فرهنگي کشور»، وقف ميراث جاويدان، ش55، پاييز 1380، ص5ـ10.
7 ـ رحماني، محمد. «شخصيت حقوقي وقف»، وقف ميراث جاويدان، ش30، ص50ـ66.
8 ـ رمضان، مصطفي محمد. «دور الأوقاف في دعم الأزهر»، مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الاسلامي، بغداد، 1403ق، ص125ـ142.
9ـ عثمان، عبدالمحسن محمد. «نگاه استراتژيک به ترويج نقش توسعه‌اي وقف»، ترجمة جليل قنواتي، وقف ميراث جاويدان، سال دوازدهم، ش47 و48، ص2ـ9.
10ـ غفوري روزبهاني، ناصر. «نقش وقف در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»، وقف ميراث جاويدان، ش21، ص34ـ37.
11ـ فضلي، داهي. «احکام و قوانين وقف در کشورهاي مصر، لبنان و کويت». وقف ميراث جاويدان، سال هفتم، ش27، ص148ـ162.
12ـ قرشي، علي اکبر. قاموس قرآن، تهران، 1374.
13ـ قلي زاده، احد. «توسعه وقف و ماهيت حقوقي آن»، وقف ميراث جاويدان، ش39 و 40، ص32ـ35.
14ـ کريمي، يحيي. «بهرهوري موقوفات، موانع، راهکارها»، وقف ميراث جاويدان، سال هشتم، ش31 و32، پاييز و زمستان 1379، ص117ـ124.
1. . علامه محمدرضا حکيمي اين روايات را در کتاب گرانسنگ خود الحياه آورده است.
2. . «بهرهوري موقوفات»، ص117.
3. . تنظيم أعمال الوقف، ص51ـ57.
4. . «نقش وقف در توسعه»، ص8 .
5. . «نقش وقف در بهبود اوضاع»، ص70ـ71.
6. . «احکام و قوانين وقف در کشورهاي...»، ص151ـ152.
7. . «بهرهوري موقوفات»، ص120.
8. . پيشين.
9. . همان، ص121.
10. . «شيوة ادارة مدارس»، ص34.
11. . همان، ص34ـ35.
12. . همان، ص36.
13. . «بهرهوري موقوفات»، ص121.
14. . وقف ميراث جاويدان، ش 28، ص9.
15.فصلنامه وقف میراث جاویدان ش 71
/ع
.jpg)
