حسن و قبح و بايد و نبايد(2)
نويسنده:مسعود اميد
بايد اخلاقي، ضرورت ازلي، بالغير يا بالقياس!
نخست باعتبار نسبت ذات موضوع بـوجود، در حالتي كه ذات بگونه اي است كه داراي وجودي مستقل و بي نياز و قائم بـذات بوده و وجود را نه از ناحيه غير بلكه از ناحيه خود دارد و از اين جهت و بنابراين اعتبار نسبت وجود به چنين ذاتي، ضروري است و اين ضرورت همانا ضرورت ازلي يا ذاتي فلسفي است.
دوم باعتبار نسبت موضوع بـوجود، بالحاظ جهت تعليلي و نظر بـعلت وجود آن موضوع; بدين معني كه وجود براي موضوع از ناحيه ذات نبوده و ناشي از غير موضوع است و موضوع معلول غير بوده و وجوب و ضرورت غيري دارد. يعني واجب بالغير است. پس نسبت وجود بـموضوع ضرورت دارد ليكن ضرورت بالغير.
سوم باعتبار نسبت موضوع بـوجود، در حالي كه موضوع با چيز ديگري مقايسه گردد. در اين حالت وجود براي موضوع ضرورت دارد، ليكن در مقايسه با وجود ديگري. در اين مقام ضرورت وجود از ناحيه ذات موضوع حاصل نمي‌شود و نه الزاماً معلول غير مي‌باشد. بلكه وقتي كه موضوع را با موجود ديگري مقايسه مي‌كنيم و بنسبت سنجي عيني ميان موضوع و شيء خارجي ديگري مي‌پردازيم، رابطه اي ضروري بين آن دو آشكار مي‌شود بگونه اي كه يكي اقتضاي وجود ديگري را دارد، پس شيء ديگر و موجود ديگر سبب ضرورت يافتن وجود موضوع مي‌گردد چرا كه مقايسه عيني، اين ضرورت را براي ما آشكار مي‌سازد.
پس «بايد اخلاقي» همان ضرورت ازلي فلسفي نمي‌باشد. چرا كه:
اولا مصداق ضرورت ازلي فقط و فقط واجب الوجود است و در مورد هيچ امر عيني ديگري بكار برده نمي‌شود.
نمي توان گفت كه افعال انسان داراي چنين وجوب و ضرورتي هستند. بطور قطع تمام افعال انسان از اين ضرورت برخوردار نيستند.
ثانياً چنانكه بعداً اشاره خواهد شد مفاد تعابير اخلاقي كه در آنها «بايد» بكار برده شده است، حاوي مقايسه بين امور عيني است كه در قضاياي حاوي ضرورت ازلي چنين مقايسه اي وجود ندارد.
ضرورت باعتبار دوم، يعني ضرورت بالغير، نيز نمي‌تواند مفاد بايد اخلاقي باشد، چرا كه:
اولا از تأمل در تعابير اخلاقي چنين بر مي‌آيد كه وقتي ما مي‌گوييم «راستگويي بايد كرد» يا «از ظلم بايد اجتناب كرد» يا «عدل بايد ورزيد» در ادامه چنين در نظر داريم كه «تا بـكمال يا سعادت برسيم». به بيان ديگر مفاد تعابير اخلاقي چنين خواهد بود كه «راستگويي بايد كرد تا بـكمال يا سعادت رسيد» با اين فرض نمي‌توان گفت كه «بايد» بكار رفته در اين قضايا ناظر بـرابطه ضرورت غيري موضوع يعني «راستگويي» با علت آن، يعني اراده شخصي، مي‌باشد. به بيان ديگر، مفهوم «بايد» در صدد بيان اين نيست كه فعل راستگويي معلول غير مي‌باشد و وجوب خود را از غير مي‌گيرد. بلكه مفاد «بايد» را بايد در رابطه بين راستگويي و كمال جويا شد. به اين معنا كه بايد گفت: «بايد» در اين تعابير ناظر بـضرورت موضوع است. ليكن در مقايسه با هدف و غايت موضوع; در تعابير فوق «بايد» ناظر بـضرورت فعل راستگويي است ليكن در مقايسه با كمال حاصله غايت آن محسوب مي‌شود. پس اين ضرورت بالقياس است نه بالغير چرا كه در مفاد تعابير اخلاقي اين را درك مي‌كنيم كه همواره غايتي را در نظر داريم و مي‌گوييم «تا بـسعادت و كمال و ... برسيم».
ثانياً با توجه بمفاد تعابير اخلاقي وجوب و ضرورتي كه از آنها فهميده مي‌شود، وجوبي دو طرفه است. يعني هم شامل فعل (بـعنوان علت) مي‌شود و هم شامل غايت (بـعنوان معلول). به بيان ديگر هم علت در مقايسه با معلول ضرورت دارد و هم معلول در مقايسه با علت ضرورت پيدا مي‌كند. در حاليكه ضرورت حاصل از اعتبار دوم، كه همان ضرورت بالغير است، تنها وصف معلول است و بس و نه اينكه وصف علت باشد. توضيح اينكه مفاد بايدهاي اخلاقي چنين است كه فعل «الف»، غايت «ب» را لازم مي‌آورد و ضروري مي‌سازد و از طرف ديگر غايت «ب»، فعل «الف» را لازم آورده و ضروري مي‌سازد. راستگويي، سعادت را لازم مي‌آورد و سعادت راستگويي را ضروري مي‌سازد. ليكن در ضرورت بالغير تنها علت تامه است كه بـمعلول خود وجوب وجود مي‌دهد و وجوب وصف معلول است و بس. معلول بـهيچ وجه بـعلت خود وجوب نمي‌دهد و از طرف معلول، وجوبي براي علت تامه حاصل نمي‌آيد.
در نهايت بايد گفت كه تنها ضرورت باعتبار سوم، يعني ضرورت بالقياس يا وجوب بالقياس الي الغير است كه مي‌تواند مفاد بايد اخلاقي باشد چرا كه:
اولا بايدهاي اخلاقي در سايه مقايسه و نسبت سنجي چيزي با چيز ديگر حاصل مي‌شوند و اگر در قالب همان اعتبار سوم بخواهد بيان شود، بايد گفت در گزاره هاي اخلاقي بين موضوع (فعل خاص) و چيز ديگر (غايت فعل)، مقايسه مي‌شود و آنگاه بـضرورت وجود موضوع در مقايسه با چيز ديگر و بـتعبير ديگر بـضرورت بين موضوع و آن چيز اذعان مي‌گردد. در اين تعبير اخلاقي كه «راستگويي بايد كرد تا بـكمال رسيد» نظر ما به بيان نسبت و رابطه ضروري بين فعل راستگويي و غايت آن يعني كمال مي‌باشد، كه حاصل مقايسه و نسبت سنجي بين آن دو است. پس در چنين گزاره اخلاقي، نخست بين راستگويي و كمال نسبت سنجي و مقايسه اي صورت گرفته و آنگاه ميان آن دو، مفهوم ضرورت در قالب «بايد» در قضيه آمده است.
ثانياً وجوب و ضرورت بالقياس الي الغير شامل وجوب و ضرورت دو طرفه نيز مي‌گردد و اين كاملا با ضرورت دو طرفه اي كه لازمه بايدهاي اخلاقي است، سازگار مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد نكته سومي را نيز در تأييد اين ادعا كه بايد اخلاقي منطبق با ضرورت بالقياس است، بتوان مطرح ساخت. بدين صورت كه آن قالب گزاره اي كه تعابير اخلاقي از آن پيروي مي‌كنند، قالب گزاره اي شرطي است كه در گزاره هاي واجد وجوب بالقياس بكار برده مي‌شود. هنگامي كه مي‌گوييم «عدل بايد ورزيد تا بتوان بـكمال رسيد» در واقع به اين معني است كه «عدل هنگامي ضرورت دارد كه كمال حاصل گردد» يا «اگر عدل سبب تحقق كمال گردد، ضرورت دارد». در حالت ديگر مي‌توان با توجه بـمباحث سابق اين گزاره را در قالب گزاره اي شرطي كه مطابق با گزاره هاي شرطي واجد وجوب بالقياس است، تطبيق داد و به اين صورت نوشت كه «اگر عدل موجود باشد و با كمال سنجيده شود، داراي ضرورت است». چرا كه پيش از اين گذشت كه تعابير اخلاقي (علاوه بر اينكه مضمون شرطي دارند) حاوي مقايسه و نسبت سنجي نيز مي‌باشند. حال كه «بايد» ناظر بـضرورت بالقياس الي الغير است مي‌توان نتيجه گرفت كه «نبايد» نيز ناظر بـعدم ضرورت بالقياس الي الغير مي‌باشد.
معرفت شناسي مفاهيم
نوع مفهومي «بايد و نبايد» و رابطه «بايد و نبايد» با واقعيت تقسيم بندي مفاهيم در معرفت شناسي:
دانش حصولي خود بر دو قسم مي‌باشد: اول تصور، پديده ذهني ساده اي كه شأنيت حكايت از ماوراي خودش را داشته باشد; مانند تصور يا مفهوم كوه. دوم تصديق بـمعناي قضيه منطقي كه شكل ساده آن، مشتمل بر موضوع و محمول و حكم به اتحاد آنهاست. از آن رو كه بحث مفاهيم و اقسام آن مربوط به بحث تصورات است، پس دنباله تقسيم تصورات پي گرفته مي‌شود كه تصورات يا جزئيند يا كلّي.
تصورات جزئي خود بر سه قسمند: تصور حسي، تصور خيالي و تصور حسي، تصور خيالي و تصور وهمي. مهمترين بحث در معرفت شناسي بحث و بررسي درباره مفاهيم كلي است. مفاهيم كلي نيز بر چند دسته قابل تقسيمند:
1- مفاهيم منطقي.
2- مفاهيم ماهوي.
3- مفاهيم فلسفي، كه خود بر دو قسمند:
الف) مفاهيم فلسفي خالص. ب) نيمه خالص.
4- مفاهيم اعتباري.
5- مفاهيم اعتباري محض.
ويژگي هاي هريك از مفاهيم كلي
1- مفاهيم منطقي:
ب) ما بـازاء حسي و خيالي ندارند. مفاهيمي مانند كليت، جزئيت، قياس، برهان، استقراء و ... بـهيچ وجه از ما بـازاءهاي حسي و خيالي برخوردار نيستند.
ج) ما بـازايي در عالم خارج از ذهن ندارند. مفاهيم منطقي بگونه اي هستند كه در خارج مصداقي براي آنها وجود ندارد. در ازاء مفهوم كلي يا استقراء يا قياس، اشيايي در خارج از ذهن وجود ندارند.
د) قابل حمل بر امور عيني نيستند. مفاهيم منطقي بر هيچ شي خارجي قابل حمل نيست. نمي‌توان گفت كه مثلا اين صندلي كلي است يا فلان چيز جزئي است. اين ويژگي خود نتيجه و مولود ويژگي سابق است. يعني وقتي كه مفهومي داراي هيچ ما بـازاء خارجي نباشد. قطعاً بر هيچ شيء خارجي قابل حمل نخواهد بود.
2 - مفاهيم ماهوي:
ب) در ازاء مفاهيم ماهوي (اكثراً) تصورات حسي و خيالي و... وجود دارد. تصورات ماهوي بـگونه اي هستند كه انسان علاوه بر مفهوم كلي ماهوي نسبت به آنها داراي درك حسي و خيالي و... نيز مي‌باشد. مثلاً در ازاء مفهوم ماهوي انسان، ما داراي تصورات حسي و خيالي از آن نيز هستيم; مثل صورت حسي زيد و يا صورت خيالي زيد.
ج) قابل حمل بر امور عيني و خارج از ذهن هستند براي مثال مي‌توان گفت كه زيد خارجي انسان است يا ذوالجناح (اسب امام حسين(ع)) اسب است.
3 ـ مفاهيم فلسفي:
ب) در ازاء اين مفاهيم، تصورات حسي، خيالي و... وجود ندارد. براي مثال ما از مفهوم علت و معلول هيچ تصور حسي و خيالي نداريم يا از مفهوم واجب الوجود، ممكن الوجود و...
ج) داراي مصاديق خارجي و حقيقي هستند. در عين حال كه علت و معلول، امور محسوسي نيستند، ليكن داراي مصاديقي در خارج مي‌باشند. شيء فروزان و شعلهور خارجي همانا آتش است; ولي از جهت ديگر و با تحليل عيني ديگري كه در رابطه با حرارت در نظر گرفته مي‌شود، مصداق عنوان علت نيز مي‌باشد. يا انسان خارجي مصداق عنوان معلول يا ممكن الوجود و... مي‌باشد. در اين حالت اين عناوين فلسفي ناظر بـنحوه وجود مصاديق خودشان هستند نه ماهيت و حدود وجودي خاص آنها.
د) قابل حمل بر امور عيني مي‌باشند. براي مثال مي‌توان گفت كه انسان معلول است. آتش علت است. مي‌توان اين عناوين و مفاهيم را در قالب قضيه اي بـامور خارجي حمل كرد. نكته اي كه در اينجا بـنظر مي‌رسد اين است كه مفاهيم فلسفي آنگاه كه مربوط بـحيطه هستي شناسي صرف (و بحث از وجود بماهو وجود) مي‌باشند، مفاهيم فلسفي خالص مي‌باشند. مفاهيمي مانند علت، معلول، وجوب، امكان، امتناع، قوه، فعل، ثابت، متغير و... از اين قبيلند. اين دسته از مفاهيم مربوط به نخستين تقسيمات وجود و عامترين اوصاف هستي بماهو هستي مي‌باشند و هرگاه مفاهيمي لحاظ شوند كه مربوط بـچنين حيطه اي نباشند ولي در عين حال اوصاف و ويژگيهاي مفاهيم فلسفي را دارا باشند، مفاهيم فلسفي نيمه خالص مي‌باشند مانند مفهوم كميت، عدد، مجموعه، مفاهيم اضافي و...
4 ـ مفاهيم اعتباري:
ج) در مورد امور عيني و خارج از ذهن بكار مي‌روند و بر آنها حمل مي‌گردند. براي مثال، آنگاه كه ما اضافه
مال را به انسان و در سايه افعال خاص او لحاظ مي‌كنيم، مفهوم مالك را در مورد او بكار مي‌بريم. پس با اضافه
مال به انسان، او داراي وصف مالكيت مي‌شود و بر او حمل مي‌گردد.
نكته: اوصاف ديگر مفاهيم اعتباري:
1- مصاديق اينگونه از مفاهيم فرضي و قراردادي است. مالكيت يك رابطه فرضي بين انسان و اشياء است. چنين رابطه اي در ظرف خارج ما بـازاء عيني ندارد و تنها در ظرف فرض و قرارداد لحاظ مي‌شود.
2- اين مفاهيم از سنخ مفاهيم ماهوي نبوده و انتزاعي هستند. از آنجا كه اين مفاهيم داراي ما بـازاء عيني نيستند و نيز ادراك حسي يا خيالي نيز در ازاء آنها وجود ندارد نمي‌توان اين مفاهيم را، مفاهيم ماهوي قلمداد كرد، بلكه مي‌توان گفت اين مفاهيم عناوين انتراعي هستند كه ناظر بـرابطه ميان امور و اشياء و اوصاف غير ماهوي آنها مي‌باشند. بـعبارتي بايد گفت در مورد اين مفاهيم، ما نخست مفهومي را بعاريت، از مفاهيم حقيقي ديگر اخذ كرده و آنگاه آن را در مورد روابط و نسبت مفروض ميان اشياء و امور عيني بكار مي‌بريم، براي مثال مالكيت ناظر بـحدود ماهوي انسان و افعال او نيست، بلكه مفهومي عاريتي و انتزاعي است كه ناظر بـرابطه سلطه و تسلط فرضي انسان بر اشياست و اين سلطه در سايه افعال خاص و فعاليت ويژه اي براي او فرض و حاصل شده است. يا مفهوم راستگويي، مفهومي ماهوي كه ناظر بر ماهيت افعالي از قبيل حركت زبان و دهان و هوايي كه از حنجره خارج مي‌شود و... نيست; بلكه مفهومي عاريتي و انتزاعي است كه ناظر بـرابطه معنا يا معاني حاصل از فعل تكلم با مطابق خارجي آنهاست.
3- آثاري كه بر افراد بـواسطه اين اعتبارات مترتب مي‌شود، قراردادي است نه نفس الامري. وقتي كه اعتبار مالكيت را در جامعه در مورد شخصي بكار مي‌بريم، آثاري كه بر فرد بـواسطه اين اعتبار مترتب مي‌شود مانند مجازات تجاوز بـحريم مالكيت او و... همه اين آثار قائم به قرارداد است، نه اينكه در واقع و نفس الامر، آن شخص با اعتبار مالكيت داراي يك وصف عيني شود; بـگونه اي كه مثلاً بطور تكويني تجاوز بـحريم مال او ممكن نباشد، يا بطور تكويني متجاوز مجازات شود. بـعبارت ديگر، آثار، مترتب بر اين اعتبارات تكويني نيست و شخص در اين حالت تكويناً واجد چيزي نمي‌شود و حدود وجودي او عوض نمي‌گردد. چرا كه اساساً چون خود اصل اعتبار قراردادي است و فرضي، بنابراين اثر آن هم فرضي خواهد بود و قراردادي. مالكيت في نفسه يك وصف قراردادي و فرضي است كه به اشخاص و... داده مي‌شود و از اين رو هر آنچه بدنبال اين اعتبار و وصف قراردادي حاصل شود پيامد فرضي و قراردادي آن خواهد بود. به بيان ديگر چون وصف تكويني نيست، اثر و معلول وصف هم تكويني نخواهد بود.
4- اين مفاهيم در عين حال كه في نفسه ناظر بر امور فرضي و قراردادي ميان اشيا و امور هستند، ليكن اعتبار اين مفاهيم و كاربرد آنها ميان انسانها، كاملاً در رابطه با امور نفس الامري است. به بيان ديگر اين اعتبارات در راستاي تحقق اهداف نفس الامري و واقعي و در مقام تأمين اغراض عيني انسانها مي‌باشند. مي‌توان گفت اين اعتبارات نماد روابط عيني ميان افعال انساني و نتايج مترتب بر آنها هستند.
براي مثال «مالكيت» در عين حال كه في نفسه ناظر بـرابطه فرضي ميان اشيا و افراد است; ليكن بين اين اعتبار و حفظ نظم و اهداف خاص اجتماعي رابطه حقيقي وجود دارد. بـگونه اي كه عدم مراعات اين قرارداد با قيود خاص آن موجب هرج و مرج در جامعه مي‌گردد و روابط عيني اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. يا «راستگويي» در عين حال كه في نفسه ناظر بـرابطه فرضي بين معاني اقوال و اشياست. ليكن داراي رابطه اي حقيقي با تكامل فردي و اجتماعي انسان و اهداف اجتماعي اوست از اين قبيلند امانتداري، عدل و...
5- اين مفاهيم متضمن نوعي مقايسه بوده و نماد روابط عيني ميان افعال و نتايج آن هستند. در نهايت بايد گفت باتوجه بـويژگيهاي اين نوع از مفاهيم بايد آنها را نيز در زمره مفاهيم فلسفي قلمداد نمود چراكه مفاهيمي انتزاعي بوده و اوصاف اساسي مفاهيم فلسفي را دارا هستند.
منبع: www.mullasadra.org
