کم فروشی تبلیغاتی

فروش اینترنت پرسرعت بدون محدودیت، این شعار تبلیغاتی ISP های دهه ۸۰ بود و امروز به صورت یک قانون برای شرکت های اینترنتی الزام آور شده است. قانونی که البته قریب سه سال تاخیر در اجرای آن موجب گسترش اعتراض های کاربران اینترنت و مقامات دولتی از نحوه و کیفیت ارائه خدمات دسترسی به اینترنت شد. در این میان، شرکت های بخش خصوصی که خدمات پهنای باند را به کاربر نهایی می فروشند در مرکز سیبل این حملات بودند. شرکت هایی که به درست یا غلط برای بقای اقتصادی خود دست به ترفندهای کاسب کارانه در اشتراک خارج از استاندارد پهنای باند و فروش حجمی اینترنت زدند، موجب شدند تا بخش خصوصی به طور کامل زیر علامت سؤال قرار بگیرد. کارشناسان می گویند: ابلاغ مجدد قانون فروش بدون محدودیت اینترنت، گام بزرگی در سوق دادن بازار به سمت مشتری مداری محسوب می شود و از این حیث می توان آن را یک اقدام درخور از سوی دولت قلمداد کرد. اما، در مقابل گروهی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که گرفتن انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن نقش دولت در ایجاد این شرایط عین بی عدالتی است. آن ها بر این باورند که رفتار نادرست برخی شرکت های اینترنتی، اگرچه از لحاظ اخلاق حرفه ای، قانون و شرع اقدامی مضموم به شمار می آید، در واقع پیامد سیاست های انحصارطلبانه دولت در عرضه پهنای باند و محدودیت هایی است که ارائه دهندگان خدمات دسترسی نهایی با آن مواجه هستند. رضا سیامی، کارشناس و مدیر یک شرکت اینترنتی کوچک، می گوید: «متاسفانه مدیران دولت فقط خرید و فروش پهنای باند را می بینند و هرگز کاری به هزینه های سنگین و مشکلات ما ندارند. در حالی که بخشی از این مشکلات به طور مشخص ناشی از رفتارهای بخش دولتی است.»

● انحصار رقابت را از بین برده است
 

انحصار عرضه کلان در دست دولت، مزیت های رقابتی در بازار فروش خرد پهنای باند را از بین برده است و شرکت ها نمی توانند با اعمال سیاست های رقابتی درآمد های خود را افزایش دهند، همه آن ها اینترنت را با یک کیفیت، یک قیمت و یک شرایط از دولت خریداری می کنند و به گفته فعالان بازار در نقش توزیع کننده عمل می کنند. حمیدرضا زارع، کارشناس دیگری نیز در باره بازار اینترنت توضیح می دهد: «شرکت ها در بازار اینترنت هیچ رقابتی ندارند و مانند توزیع کنندگان رسمی پهنای باند را با یک قیمت از دولت می گیرند و به دست مردم می دهند. در حالی که هزینه های آن ها به عنوان یک شرکت به مراتب بالاتر از درآمدی است که کسب می کنند.» در این شرایط می توان گفت؛ نتیجه اتخاذ روش های کلان نادرست، مبدل کردن شرکت های اینترنتی به سرویس دهندگانی است که برای بقای خود، حقوق مشتریان را لگدمال می کنند. اما، سؤال اینجاست که؛ اجرای قانون به نفع مردم است؟ بی شک در نگاه نخست، مردم برنده این بازی هستند و از این پس می توانند اینترنت بدون محدودیت بگیرند و مبلغ قابل توجهی صرفه جویی کنند، یا دست کم خدماتی در حد پولی که پرداخته اند دریافت کنند. اما، آیا شرکت های اینترنتی که تا دیروز از فروش حجم اضافه دانلود و آپلود سود می کردند، می توانند به فعالیت خود ادامه بدهند. پاسخ منفی است. رضا سیامی می گوید: شرکت های کوچک تر و کم بنیه تر از بازار حذف خواهند شد و فقط شرکت هایی می مانند که از رانت های خاص برخوردارند یا توانسته اند به فراست، راه حل خوبی برای این مشکل پیدا کنند.وی می افزاید: در نتیجه پس از مدتی، وضعیت حقوق مشتریان به پله اول بازمی گردد و تا دوباره قانونی برای اصلاح آن تصویب شود، دود شرایط جدید چشم مشتریان اینترنت را اشک آلود کرده است. واقعیت این است که با اعمال قوانین این چنینی نمی توان مشکلات شرکت ها و کاربران را برطرف کرد و صرفاًً گره ای به گره های کور دیگر این صنف می زنند. با این حال، بازخوانی مصوبه سال ۸۷ رگولاتوری پس از سه سال تاخیر، باعث می شود تا سرویس های ADSL تنها و تنها بر اساس سرعت اتصال خط شناخته شوند و به جز ضریب اشتراک، هیچ مشخصه دیگری، نداشته باشند. ابلاغ تصمیم اخیر دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه ارائه سرویس های adsl در کشور که «اپراتورها نباید هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات، ایجاد کنند. » بازار اینترنت کشور را که به نوعی در خمودی بود، از خواب پراند. کارشناسان می گویند: «این اتفاق شاید برخلاف انتظار آن هایی که با بدبینی به موضوع نگاه می کنند، باعث شود تا شرکت های اینترنتی، با ایجاد و اجرای سیاست های خلاقانه و خلق ارزش های جدید به مقابله با شرایط تازه بپردازند که در این صورت باید آن را یک گام موفق خواند.» در حال حاضر، تفاوت ترافیک حجمی شرکت ها با حد مورد نظر رگولاتوری، یک یا دو گیگا بیت است، اما طبق مصوبه رگولاتوری، شرکت ها باید ترافیک مد نظر در مصوبه را برای مشترکان خود تامین کنند. به این ترتیب آنچه هم اکنون در بازار سرویس های adsl کشور اتفاق افتاده، رقابت بر سر ترافیک حجمی سرویس ها است و ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت با تفاوت میزان ترافیک، قیمت های خود را با سایر رقبا متفاوت می کنند.
رگولاتوری اعلام نظر خود را که هنوز هم به شرکت های pap ابلاغ نشده، در ۲ جدول «تعرفه ارائه خدمات adsl » و جدول «ظرفیت ها، نرخ اشتراک و میزان دانلود» شرح داده که براساس جدول تعرفه ارائه خدمات adsl که بر مبنای ظرفیت یک خط و بر پایه نرخ اشتراک ۱ به ۱۰ (استفاده همزمان حداکثر ۱۰ نفر از ظرفیت یک خط)، محاسبه شده، تعرفه سرویس adsl ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه، با حداکثر ضریب اشتراک ۱ به ۱۰ حدود ۹ هزار و ۹۲۰ تومان است. همچنین براساس جدول ظرفیت ها، نرخ اشتراک و میزان دانلود، در سرویس adsl ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه با نرخ اشتراک ۱ به ۱ حداکثر سرعت دانلود ۱۶ کیلو بایت بر ثانیه مهیا خواهد بود و حداکثر مقدار دانلود در این نرخ اشتراک، در طول یک ماه، ۴۱ گیگا بایت است. در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: در نرخ اشتراک ۱ به ۱۰ سرویس adsl ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه، حداقل سرعت دانلود ۱۶ کیلو بایت بر ثانیه مهیا خواهد بود و در این نرخ اشتراک، حداکثر مقدار دانلود در یک ماه ۴ گیگا بایت است. به نظر می رسد، این شرایط نگرانی را در بین کاربران ایجاد کرده است، آن ها از هم می پرسند تکلیف قراردادهای مدت دار ما چه می شود؟ حمیدرضا زارع می گوید: بدیهی است که قراردادهای قبل از ابلاغ قانون جدید بر مبنای شرایط قبل خواهند بود، مگر با توافق طرفین در قالبت قانون جدید قرار بگیرند. با تمام این احوال باید منتظر ماند و دید؛ اعمال قانون جدید فروش بدون محدودیت اینترنت که روزی یکی از ترفندهای تجاری – تبلیغاتی شرکت ها محسوب می شد، ظرف چند ماه آینده با چه واکنشی از سوی بازار مواجه خواهد شد و چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.

● بی نتیجه
 

مشکلات اینترنتی در ایران برای کاربران آن اتفاق تازه ای نیست و ابعاد مختلفی را دارد. آمارهای رسمی نشان می دهد؛ بیش از ۳۲ میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و از این تعداد تنها نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از اینترنت پرسرعتی استفاده می کنند که سهمی کمتر از ۱۰ درصد کل کاربران کشور را تشکیل می دهند و با این وجود، باز هم از استانداردهای یک دسترسی پرسرعت با پهنای باند بالا برخوردار نیستند. اما، آنچه که همین حداقل سرعت را نیز به یک معضل جدی و غیرقابل تحمل برای کاربران ایرانی تبدیل کرده، عدم پایداری اتصال از یکسو و عدم دسترسی به حداقل سرعت ممکن از سوی دیگر است که مصداق واقعی بی توجهی به حقوق کاربرانی است که بابت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت پول می پردازند.سرویس دهندگان اینترنت، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات که زنجیره اینترنت در کشور محسوب می شوند، مسئولیت نادیده انگاری حقوق کاربران را به گردن حلقه بعدی یا قبلی خود در این زنجیره می اندازند. در حالی که مدیرکل نظارت بر سرویس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات، معتقد است که این سازمان تمام تلاش خود را برای گرفتن حقوق از دست رفته کاربران به خاطر قطع و وصل شدن شبکه اینترنت می کند، اکثر شرکت های خصوصی معتقدند؛ سیستمی که سازمان تنظیم مقررات برای احیای حقوق کاربران از آن حرف می زند، به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که در نهایت همیشه این اپراتورهای بخش خصوصی هستند که مقصر شناخته می شوند. مدیرعامل یک شرکت اینترنتی در این خصوص می گوید: «بارها به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داده ایم که سیستم شکایت مشترکان را از بالا به پایین اجرا کند. یعنی ابتدا و با بروز شکایت مشکل از طرف زیرساخت بررسی شود، در مرحله بعد مخابرات و در نهایت شکایت ها به شرکت ها ارجاع داده شود.» وی می گوید: «بیشتر شکایت هایی که به ما می شود مربوط به قطع و وصلی های متناوب است که عموماً هم این قطع و وصلی ها از سوی مخابرات یا زیرساخت به خاطر عملیات مختلف صورت می گیرد، اما به دلیل شرایط انحصاری، این شرکت هیچ گاه پاسخگو نیست و در نهایت شرکت های بخش خصوصی هستند که باید پاسخگو باشند در حالی که اگر سازمان تنظیم از همان ابتدا زیرساخت و بعد مخابرات را مجبور به دادن SLA می کرد و در نهایت به سراغ شرکت های اینترنتی می آمد، مراحل رسیدگی و به نتیجه رسیدن شکایت سیستم یافته تر انجام می شد.» در شرایطی که سازمان تنظیم مقررات گرفته و سازمان فناوری اطلاعات از راه های گوناگونی از قبیل ثبت شکایت در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارائه سرعت سنج های مختلف برای سنجش سرعت اینترنت سعی می کنند که ضررهای متحمل شده به کاربران را جبران کنند، اما در نهایت این کاربران اینترنت هستند که تمام حقوقشان در آشفته بازار اینترنت ایران از دست می رود و هیچ جایی برای احقاق حقوق خود ندارند. این اینترنت ایرانی است.

● بخش خصوصی قربانی شرایط اینترنت
 

علیرضا علمی، نایب رییس انجمن شرکت های اینترنتی، عملکرد ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بخش خصوصی را در بروز این مشکل بی تاثیر نمی داند. با این حال معتقد است؛ شرکت های خصوصی به نحوی قربانی شرایط اینترنت در کشور شده اند. او معتقد است؛ تاخیر در راه اندازی پورت های پرسرعت زیرساخت، قوانین بسیار سخت گیرانه و مهم تر از آن، انحصار عرضه پهنای باند در دست دولت، از جمله عوامل مهم این معضل به شمار می آیند. عمده شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی، را شرکت های کوچک و متوسط خصوصی تشکیل می دهند که اصولاً امکان خرید مستقیم پهنای باند از شرکت های خارجی را ندارند و صرفاً پهنای باند مورد نیاز بازار را از دولت خریداری می کنند که بی تردید باعث از بین رفتن مزیت رقابتی در کار آن ها می شود. علمی معتقد است؛ چنین شرایطی شرکت های اینترنتی را از رقبا بر سر کیفیت و قیمت خدمات باز می دارد. چرا که تقریباً تمام آن ها پهنای باند را با یک کیفیت و قیمت مشخص خریداری می کنند و برای فروش آن به مشتری نیز با محدودیت های قانونی زیادی مواجه هستند.او می گوید: وقتی همه از سر یک چشمه آب می دارند، نمی توان گفت کدام یک توانسته اند آب گواراتر و خنک تری بردارند و این موجب می شود تا همه خدمات دهندگان خدماتی یکسان و البته کم کیفیت دریافت کنند. در نتیجه رقابتی وجود نخواهد داشت تا از رهگذر آن کاربران اینترنت به سرعت بالاتر، کیفیت بیشتر و قیمت مطلوب دسترسی داشته باشند.

● جای SLA در این بازار کجاست؟
 

وقتی در اوایل پاییز سال ۸۹ ضوابط توافقنامه سطح خدمات ارتباطی کشور (SLA) تصویب و به مرحله اجرا رسید تا کاربران بتوانند در صورت نیاز، در چارچوب توافق با خدمات دهندگان ارتباطی از سرویس های مطلوب و باکیفیت برخوردار شوند، برخی تصور می کردند که بالاخره زمان آن رسیده تا حقوق مصرف کنندگان اینترنت تامین شود. چارچوب موافقت نامهه سطح خدمات ارتباطات داده ها با استناد به بند ۹ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه های آن در شبکه های ارتباطات داده ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا کاربران بتوانند سطح دسترسی خود را به ازای هزینه ای که می پردازند، انتخاب کنند و قادر به استیفای حقوق از دست رفته خود باشند. اما، برخلاف آنچه که تصور می شد، نه تنها کاربران اینترنت در ایران هنوز هم هیچ گونه حق انتخابی برای سطح دسترسی خود ندارند، بلکه همچنان در دریافت خدمات ارتباطی کیفی با مشکلات متعددی روبه رو هستند. البته مدیران سازمان تنظیم مقررات، اجرا نشدن توافقنامه سطح خدمات را تکذیب می کنند و می گویند: «این موافقت نامه در حال حاضر عملیاتی شده و در واقع از سال گذشته که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید به تمامی اپراتورها ابلاغ و لازم الاجرا شد اما به دلیل شرایط و محدودیت های فنی در حال حاضر این موافقت نامه فقط در یک سطح تعریف و اجرا می شود. » نکته جالب توجه اینجاست که آن ها، مشکلاتی نظیر به روز نبودن سیستم های برخی نقاط نیاز و همچنین فقدان سیستم هایی که زمان دقیق خرابی ها و قطعی ها را ثبت کند را دلیل اصلی این موضوع عنوان می کنند. مشکلاتی که می گویند : «در حال برطرف شدن است! و در عین حال تاکید می کنند که براساس بررسی های صورت گرفته سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) در شرایط مناسب به دست مشتری می رسد. »
به عبارت دیگر، اینترنت پرسرعت ایران هیچ مشکلی ندارد و همان گونه که مدیرکل نظارت بر سرویس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات یک گفتگوی خبری با یکی از روزنامه های اقتصادی می گوید: «این مشکلات بیشتر به ناآگاهی کاربران هنگام انعقاد قرارداد برای دریافت سرویس اینترنت پرسرعت باز می گردد. » به گفته وی کاربران هیچ گاه در تنظیم قرارداد خود به مفاد ذکر شده در آن و مخصوصاً بخش نرخ اشتراک توجه نمی کند که همین عدم توجه باعث می شود آن ها نتوانند از سرویس خود استفاده لازم را ببرند؛ چرا که برای مثال نرخ اشتراک ۱ به ۲۰ ذکر شده و وقتی کاربران این نرخ اشتراک را قبول می کنند در واقع ترافیک بیشتر و قطع و وصل مکرر را قبول کرده است.
منبع:ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات ( www.infoage.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : haj_ghodrat_allahaziztaeme