توسعه اقتصادي در نظر آدام اسميت
نويسنده: دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان
سراسر كتاب ثروت ملل- چنين برمي آيد كه عوامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي از نظر اسميت به قرار زير است: افزايش جمعيت يا نيروي كار، تقسيم كار، تراكم سرمايه و پيشرفت فني، و تاكنون در نظريات كلي توسعه اقتصادي چيزي بر اين عوامل (جز تجارت بين الملي كه وجهي از همان تقسيم كار است) افزوده نشده است. بحث اسميت درباره مسئله رشد جمعيت و تأثير آن بر توسعه اقتصادي، اگر چه به تأثير نامطلوب رشد جمعيت در پايين آوردن سطح درآمد سرانه اشاره مي كند، ولي مآلاً رشد جمعيت را بخاطر افزايش نيروي كار و گسترش بازار مفيد مي داند. وي حتي پا را از اين هم فراتر مي گذارد و تلويحاً رابطه اي بين نرخ مزد و ميزان بهره وري كار قائل مي شود و استدلال مي كند كه نيروي كار كه از سطح زندگي بهتري برخوردار باشد ناچار بهره وري بيشتري خواهد داشت. يعني نه فقط مزد تابع بهره وري بلكه بهره وري نيز تابع مزد است. اين نكته اي است كه در بيست سال اخير برخي از متخصصان توسعه كشورهاي كم رشد به مثابه كشف بزرگي در نظريات توسعه اقتصادي عرضه داشته اند.
اسميت تقسيم كار، ميزان تراكم سرمايه و پيشرفت فني را از هم جدا نمي داند و حق هم همين است. تقسيم كار، ميزان بهره وري را زياد مي كند، پس انداز و سرمايه گذاري بيشتر را ممكن مي سازد، و سرمايه گذاري به اختراع و توليد ماشينهايي منجر مي شود كه امكان بيشتر براي تقسيم كار به وجود مي آورد ... و در آنجا كه مي گويد: تقسيم كار به وسعت بازار يعني به ميزان تقاضا بستگي دارد، بسياري از مسائل عمده را در يك جمله ساده خلاصه كرده است، زيرا بويژه در جريان رشد سريع اقتصادي ايجاد يك صنعت متضمن گسترش تقاضا براي كالاهاي يك يا چند صنعت ديگر است. و چون تقاضا براي اين صنايع افزايش پذيرد، حجم توليد زياد خواهد شد و در نتيجه هزينه توليد كاهش خواهد پذيرفت ولي به محض آنكه هزينه توليد اين صنايع كاهش پذيرد هزينه توليد آن صنعت اول نيز - كه كالاي اين صنايع را در توليد بكار مي برد - كاهش خواهد يافت ... اين وابستگي مستقيم رشد صنايع در تعيين استراتژي توسعه اقتصادي نقشي عمده دارد. ضمناً همان اصل ساده اسميت به چگونگي تعيين حجم توليد صنايع در هر كشوري به نسبت كشور ديگر نيز اشاره مي كند.
موضوع اصلي اين مقاله، علل و عواقب تراكم سرمايه است. در اينجا اسميت با بحثي درباره كارگر مولد و كارگر غير مولد سخن را آغاز مي كند. اين اصطلاحات از «طبيعت گران» فرانسوي گرفته شده، ولي وي، برخلاف طبيعت گران، فقط كارگران كشاورزي را مولد نمي داند:
يك صنعتگر عموماً ارزش مايحتاج خويش و سود كار فرمايش را بر موادي كه با آن كار مي كند مي افزايد. برعكس كار يك خدمتكار پادو بر ارزش هيچ چيز اضافه نمي كند ... كار صنعتگران در يك شيء بخصوص يا كالاي فروختني تثبيت و محقق مي شود، و دست كم تا مدتي پس از اتمام كار دوام خواهد يافت. اين به اصطلاح مقداري كار متبلور و اندوخته است كه در صورت لزوم مي تواند در وقت ديگري مورد استفاده قرار گيرد .. برعكس كار خدمتكاران ... در هيچ شيء ويژه يا كالاهاي قابل فروشي تثبيت و محقق نمي شود، خدمت اينان عموماً درهمان لحظه انجام آن محو مي گردد... كار بعضي از معتبرترين طبقات اجتماع نيز، مانند كار خدمتكاران، مولد هيچ ارزشي نيست و در هيچ شيئي دائم يا كالاي قابل فروشي تثبيت نمي شود ...
از عبارات بالا سه تعريف از كار غيرمولد مستفاد مي شود: يكي اين كه كار غيرمولد «ارزش اضافي» توليد نمي كند. دوم اينكه حاصل كارگر غيرمولد قابل لمس و در نتيجه قابل اندوختن و انباركردن (يعني قابل پس انداز كردن) نيست: «كار همه اين گروه مانند تقرير بازيگران، نطق سخنوران يا آهنگ نوازندگان در همان لحظه انجام آن محو و نابود مي گردد.» سوم اين كه كار برخي كارگران غيرمولد «هيچ ارزشي» ندارد، و اين با تعريف اولي هماهنگ نيست. ممكن است اين تعريف سوم صرفاً حاصل لغزش قلم باشد و شايد هم از احساسات باطني نويسنده نسبت به «بعضي از معتبرترين طبقات اجتماع» برخيزد. به هر حال اين را كه كنار بگذاريم آن دو تعريف ديگر با هم تضادي ندارند.
بحث بعدي اسميت كاملاً قابل پيش بيني است. وي بلافاصله بر كساني كه سرمايه خود را در توسعه خدمات غيرمولد به كار مي اندازند حمله مي كند و آنان را براي افزايش رفاه كشور مضر مي شناسد:
سبب بلافصل افزايش سرمايه، صرفه جويي است نه توليد. ترديدي نيست كه آنچه با صرفه جويي گرد مي آيد در فعاليتهاي توليدي ايجاد مي شود ... صرفه جويي بر اثر افزايش بر مبالغي كه در استخدام كارگران مولد گماشته مي گردند، برتعداد اين نوع كارگران كه كارشان ارزش مواد توليدي را زياد مي كند، مي افزايد ... [بنابراين] هر اسرافگري دشمن اجتماع، و هر صرفه جويي خدمتگزار آن است.
از مسئله كار و مصرف غيرمولد كه بگذريم، اين تأكيد بر صرفه جويي پس انداز همان است كه كينز در برابر آن قيام كرد، و آن را يكي از علل اصلي بيكاري و كسادي زمان خود دانست. اما بدون آنكه او خود از اين مسئله آگاه باشد، در واقع حمله او متوجه اقتصاددانان كلاسيك جديد بود و نه اسميت و ريكاردو و بويژه اسميت، زيرا اولاً اقتصاددانان كلاسيك پس انداز و سرمايه گذاري را تابعي از درآمد مي دانستند نه از نرخ بهره بنابراين تابع مصرف و پس انداز كينز در تاريخ افكار اقتصاد تازگي نداشت و فقط با نظريه كلاسيك جديد، كه مطابق آن نرخ بهره، عامل تعادل سرمايه گذاري و پس انداز، در بازار سرمايه، است مخالف بود. ثانياً اين كه اقتصاددانان كلاسيك بر پس انداز به عنوان گام اول تراكم سرمايه اصرار مي ورزيدند، ناشي از آن بود كه آنان در محيط توسعه اقتصادي - نه تعادل يا ركود اقتصادي - به سر مي برند و كاملاً حق داشتند كه گردآوري و تراكم سرمايه را عامل بزرگ توسعه اقتصادي بدانند ثانياً در محيط عيني و اجتماعي آن اقتصاددانان امكان اين كه پس انداز «احتكار» گردد و بلافاصله به سرمايه گذاري تبديل نشود وجود نداشت، زيرا اولاً بهره وري سرمايه زياد بود؛ ثانياً بازار پول و سهام منظمي وجود نداشت كه افراد پولشان را بجاي سرمايه گذاري در توليد، صرف سهام بازي (يا زمين خواري) كنند؛ ثالثاً پس انداز كنندگان در اغلب موارد خود سرمايه گذاراني بودند كه بدون واسطه قسمتي از درآمد خود را به فعاليت توليدي «باز مي گرداندند» و به اين ترتيب در همان لحظه كه پس انداز مي كردند آن را به سرمايه گذاري فعال تبديل مي ساختند. اگر اقتصاددانان كلاسيك جديد محيط خود را نمي شناختند تقصيري از اقتصاددانان كلاسيك نيست، و گردآوري و تراكم سرمايه همچنان براي توسعه اقتصادي ضروري است.
تقريباً همه كساني كه به اين بحث تاريخي توجه كرده اند اسرار اسميت را بر پس انداز ناشي از مخالفت او با عقايد برنارد دو مندويل (1) مي دانند ولي تحقيقات ما چنين چيزي را نشان نمي دهد. مندويل - كه به خلاف نام فرانسوي نماي خود انگليسي بود - از فايده گران و هواداران عينيت اخلاقي و معاصر اسميت بود. وي داستان سمبوليكي به نام افسانه زنبورها انتشار داده بود كه در آن زنبورها روزي تصميم مي گيرند كه از اسراف و تبذير و زندگي مجلل دست بردارند و به زهد و تقوي و صرفه جويي بپردازند. در نتيجه صنايع ايشان مي خوابد و گروهي از كارگرانشان بيكار مي شوند... پس از اين داستان نتيجه گرفته مي شود كه آنچه از نظر ذهني گري اخلاقي «فساد» فردي تلقي مي شد از نظر عيني سبب رفاه عمومي بود! و برعكس.
همه مي دانند كه اسميت سخت از اين كتاب متغير شده و به آن حمله كرده است. اما همه نيز اشتباهاً گمان مي كنند كه اسميت به خاطر اين حمله مندويل به صرفه جويي- و با توجه به آراء خود، در اين زمينه، در ثروت ملل- از آن برآشفته بوده است. حتي كينز اين دو مسئله را مستقيماً به هم مربوط مي كند و در فصل بيست و سوم نظريه عمومي خود به مديحه سرايي از مندويل مي پردازد، حال آنكه در سراسر ثروت ملل اصلاً نامي از مندويل برده نشده و حمله اسميت به مندويل را در نظريه احساسات اخلاقي مي توان يافت. اما در اين كتاب دوم، اسميت اصلاً بر سر مسئله مصرف و پس انداز معارضه اي با مندويل ندارد نظريه او را كاملاً مي پذيرد؛ ولي او را بخاطر اينكه مصرف اعيان منشانه را فساد و بي عفتي تلقي كرده و از اين رو فساد را براي رفاه اجتماعي لازم دانسته است، مي كوبد. اين با آن يكي نيست، بلكه متضاد هم هست:
... اگر عشق به جلال، و ذوق به هنرهاي بديع ... [يعني ذوق] به آنچه در لباس و اثاثيه دلپذير است [و] به معماري، مجسمه سازي، نقاشي و موسيقي را ... تجمل، شهوت پرستي و اسراف تلقي كنيم، مسلم است كه تجمل شهوت پرستي و اسراف [سبب] فوايد عامه است [زيرا بدون اين علايق] هنرهاي ظريفه هرگز تشويق نمي شوند و بر اثر بيكاري از بين مي روند ... (احساسات اخلاقي، ص 59-458)
اسميت در اينجا با نظر اصلي مندويل مبني بر اينكه كم شدن تقاضا براي اين هنرها و خدمات به زيان اجتماع است، و وجود چنين تقاضايي فوايد عامه را در برابر دارد مخالفتي نمي كند. و فقط حاضر نيست كه اين نوع مصرف را ناشي از فساد اخلاقي بداند. آن هم نه بخاطر دفاع از اين مصرف كنندگان بلكه مي خواهد اين ادعاي مندويل را كه فساد اخلاق سبب پيشرفت اجتماع مي شود رد كند. البته آنچه در اين زمينه در ثروت ملل مي خوانيم با حرف اصلي مندويل مغاير است: «هر اسرافگري دشمن اجتماع و هر صرفه جويي خدمتگزار آن است.»، اما اين حرف در چارچوب بحث بر ضد مندويل مطرح نشده و پيداست كه اسميت- احتمالاً بر اثر مباحثه با تورگو و ديگر طبيعت گران - نظر خود را بعداً در اين باره تغيير داده است.
اسميت تقسيم كار، ميزان تراكم سرمايه و پيشرفت فني را از هم جدا نمي داند و حق هم همين است. تقسيم كار، ميزان بهره وري را زياد مي كند، پس انداز و سرمايه گذاري بيشتر را ممكن مي سازد، و سرمايه گذاري به اختراع و توليد ماشينهايي منجر مي شود كه امكان بيشتر براي تقسيم كار به وجود مي آورد ... و در آنجا كه مي گويد: تقسيم كار به وسعت بازار يعني به ميزان تقاضا بستگي دارد، بسياري از مسائل عمده را در يك جمله ساده خلاصه كرده است، زيرا بويژه در جريان رشد سريع اقتصادي ايجاد يك صنعت متضمن گسترش تقاضا براي كالاهاي يك يا چند صنعت ديگر است. و چون تقاضا براي اين صنايع افزايش پذيرد، حجم توليد زياد خواهد شد و در نتيجه هزينه توليد كاهش خواهد پذيرفت ولي به محض آنكه هزينه توليد اين صنايع كاهش پذيرد هزينه توليد آن صنعت اول نيز - كه كالاي اين صنايع را در توليد بكار مي برد - كاهش خواهد يافت ... اين وابستگي مستقيم رشد صنايع در تعيين استراتژي توسعه اقتصادي نقشي عمده دارد. ضمناً همان اصل ساده اسميت به چگونگي تعيين حجم توليد صنايع در هر كشوري به نسبت كشور ديگر نيز اشاره مي كند.
موضوع اصلي اين مقاله، علل و عواقب تراكم سرمايه است. در اينجا اسميت با بحثي درباره كارگر مولد و كارگر غير مولد سخن را آغاز مي كند. اين اصطلاحات از «طبيعت گران» فرانسوي گرفته شده، ولي وي، برخلاف طبيعت گران، فقط كارگران كشاورزي را مولد نمي داند:
يك صنعتگر عموماً ارزش مايحتاج خويش و سود كار فرمايش را بر موادي كه با آن كار مي كند مي افزايد. برعكس كار يك خدمتكار پادو بر ارزش هيچ چيز اضافه نمي كند ... كار صنعتگران در يك شيء بخصوص يا كالاي فروختني تثبيت و محقق مي شود، و دست كم تا مدتي پس از اتمام كار دوام خواهد يافت. اين به اصطلاح مقداري كار متبلور و اندوخته است كه در صورت لزوم مي تواند در وقت ديگري مورد استفاده قرار گيرد .. برعكس كار خدمتكاران ... در هيچ شيء ويژه يا كالاهاي قابل فروشي تثبيت و محقق نمي شود، خدمت اينان عموماً درهمان لحظه انجام آن محو مي گردد... كار بعضي از معتبرترين طبقات اجتماع نيز، مانند كار خدمتكاران، مولد هيچ ارزشي نيست و در هيچ شيئي دائم يا كالاي قابل فروشي تثبيت نمي شود ...
از عبارات بالا سه تعريف از كار غيرمولد مستفاد مي شود: يكي اين كه كار غيرمولد «ارزش اضافي» توليد نمي كند. دوم اينكه حاصل كارگر غيرمولد قابل لمس و در نتيجه قابل اندوختن و انباركردن (يعني قابل پس انداز كردن) نيست: «كار همه اين گروه مانند تقرير بازيگران، نطق سخنوران يا آهنگ نوازندگان در همان لحظه انجام آن محو و نابود مي گردد.» سوم اين كه كار برخي كارگران غيرمولد «هيچ ارزشي» ندارد، و اين با تعريف اولي هماهنگ نيست. ممكن است اين تعريف سوم صرفاً حاصل لغزش قلم باشد و شايد هم از احساسات باطني نويسنده نسبت به «بعضي از معتبرترين طبقات اجتماع» برخيزد. به هر حال اين را كه كنار بگذاريم آن دو تعريف ديگر با هم تضادي ندارند.
با در نظر گرفتن نظريه ارزش اسميت، پيداست كه ارزش اضافي ناشي از ارزش مبادله است نه از ارزش استعمال، و چون «خدمتكاران» و ديگر فعالان بخش خدمات فقط ارزش مبادله توليد مي كنند غيرمولدند.
علاوه بر آن، با توجه به تعريف دوم، اضافه توليد مبناي پس انداز است و پيداست چيزي كه در همان لحظه توليد «محو و نابود» مي شود و در هر حال امكان پس انداز كردن و گردآوردن نمي دهد پس رابطه اين بحث با مسئله پس انداز، تراكم سرمايه و توسعه اقتصادي روشن است. بعضي تصور كرده اند كه منظور اسميت از كارگر غيرمولد همه كارگران بخش خدمات است، در حالي كه ما مي دانيم كه مثلاً بازرگاني و حمل و نقل از اجزاء مهم رشد و توسعه اقتصادي اند. اما اين تصور صحيح نيست و اسميت خود بعداً به مولد بودن فعاليتهاي بازرگاني و حمل و نقل مستقيماً اذعان دارد. به كلام امروزي، بازرگاني و حمل و نقل و خدمات مشابه، خدماتي «واسطه» ي اند نه «نهايي»- و در نتيجه مي توانند در گردش توليد كشور نقشي «مولد» داشته باشند.بحث بعدي اسميت كاملاً قابل پيش بيني است. وي بلافاصله بر كساني كه سرمايه خود را در توسعه خدمات غيرمولد به كار مي اندازند حمله مي كند و آنان را براي افزايش رفاه كشور مضر مي شناسد:
سبب بلافصل افزايش سرمايه، صرفه جويي است نه توليد. ترديدي نيست كه آنچه با صرفه جويي گرد مي آيد در فعاليتهاي توليدي ايجاد مي شود ... صرفه جويي بر اثر افزايش بر مبالغي كه در استخدام كارگران مولد گماشته مي گردند، برتعداد اين نوع كارگران كه كارشان ارزش مواد توليدي را زياد مي كند، مي افزايد ... [بنابراين] هر اسرافگري دشمن اجتماع، و هر صرفه جويي خدمتگزار آن است.
از مسئله كار و مصرف غيرمولد كه بگذريم، اين تأكيد بر صرفه جويي پس انداز همان است كه كينز در برابر آن قيام كرد، و آن را يكي از علل اصلي بيكاري و كسادي زمان خود دانست. اما بدون آنكه او خود از اين مسئله آگاه باشد، در واقع حمله او متوجه اقتصاددانان كلاسيك جديد بود و نه اسميت و ريكاردو و بويژه اسميت، زيرا اولاً اقتصاددانان كلاسيك پس انداز و سرمايه گذاري را تابعي از درآمد مي دانستند نه از نرخ بهره بنابراين تابع مصرف و پس انداز كينز در تاريخ افكار اقتصاد تازگي نداشت و فقط با نظريه كلاسيك جديد، كه مطابق آن نرخ بهره، عامل تعادل سرمايه گذاري و پس انداز، در بازار سرمايه، است مخالف بود. ثانياً اين كه اقتصاددانان كلاسيك بر پس انداز به عنوان گام اول تراكم سرمايه اصرار مي ورزيدند، ناشي از آن بود كه آنان در محيط توسعه اقتصادي - نه تعادل يا ركود اقتصادي - به سر مي برند و كاملاً حق داشتند كه گردآوري و تراكم سرمايه را عامل بزرگ توسعه اقتصادي بدانند ثانياً در محيط عيني و اجتماعي آن اقتصاددانان امكان اين كه پس انداز «احتكار» گردد و بلافاصله به سرمايه گذاري تبديل نشود وجود نداشت، زيرا اولاً بهره وري سرمايه زياد بود؛ ثانياً بازار پول و سهام منظمي وجود نداشت كه افراد پولشان را بجاي سرمايه گذاري در توليد، صرف سهام بازي (يا زمين خواري) كنند؛ ثالثاً پس انداز كنندگان در اغلب موارد خود سرمايه گذاراني بودند كه بدون واسطه قسمتي از درآمد خود را به فعاليت توليدي «باز مي گرداندند» و به اين ترتيب در همان لحظه كه پس انداز مي كردند آن را به سرمايه گذاري فعال تبديل مي ساختند. اگر اقتصاددانان كلاسيك جديد محيط خود را نمي شناختند تقصيري از اقتصاددانان كلاسيك نيست، و گردآوري و تراكم سرمايه همچنان براي توسعه اقتصادي ضروري است.
تقريباً همه كساني كه به اين بحث تاريخي توجه كرده اند اسرار اسميت را بر پس انداز ناشي از مخالفت او با عقايد برنارد دو مندويل (1) مي دانند ولي تحقيقات ما چنين چيزي را نشان نمي دهد. مندويل - كه به خلاف نام فرانسوي نماي خود انگليسي بود - از فايده گران و هواداران عينيت اخلاقي و معاصر اسميت بود. وي داستان سمبوليكي به نام افسانه زنبورها انتشار داده بود كه در آن زنبورها روزي تصميم مي گيرند كه از اسراف و تبذير و زندگي مجلل دست بردارند و به زهد و تقوي و صرفه جويي بپردازند. در نتيجه صنايع ايشان مي خوابد و گروهي از كارگرانشان بيكار مي شوند... پس از اين داستان نتيجه گرفته مي شود كه آنچه از نظر ذهني گري اخلاقي «فساد» فردي تلقي مي شد از نظر عيني سبب رفاه عمومي بود! و برعكس.
همه مي دانند كه اسميت سخت از اين كتاب متغير شده و به آن حمله كرده است. اما همه نيز اشتباهاً گمان مي كنند كه اسميت به خاطر اين حمله مندويل به صرفه جويي- و با توجه به آراء خود، در اين زمينه، در ثروت ملل- از آن برآشفته بوده است. حتي كينز اين دو مسئله را مستقيماً به هم مربوط مي كند و در فصل بيست و سوم نظريه عمومي خود به مديحه سرايي از مندويل مي پردازد، حال آنكه در سراسر ثروت ملل اصلاً نامي از مندويل برده نشده و حمله اسميت به مندويل را در نظريه احساسات اخلاقي مي توان يافت. اما در اين كتاب دوم، اسميت اصلاً بر سر مسئله مصرف و پس انداز معارضه اي با مندويل ندارد نظريه او را كاملاً مي پذيرد؛ ولي او را بخاطر اينكه مصرف اعيان منشانه را فساد و بي عفتي تلقي كرده و از اين رو فساد را براي رفاه اجتماعي لازم دانسته است، مي كوبد. اين با آن يكي نيست، بلكه متضاد هم هست:
... اگر عشق به جلال، و ذوق به هنرهاي بديع ... [يعني ذوق] به آنچه در لباس و اثاثيه دلپذير است [و] به معماري، مجسمه سازي، نقاشي و موسيقي را ... تجمل، شهوت پرستي و اسراف تلقي كنيم، مسلم است كه تجمل شهوت پرستي و اسراف [سبب] فوايد عامه است [زيرا بدون اين علايق] هنرهاي ظريفه هرگز تشويق نمي شوند و بر اثر بيكاري از بين مي روند ... (احساسات اخلاقي، ص 59-458)
اسميت در اينجا با نظر اصلي مندويل مبني بر اينكه كم شدن تقاضا براي اين هنرها و خدمات به زيان اجتماع است، و وجود چنين تقاضايي فوايد عامه را در برابر دارد مخالفتي نمي كند. و فقط حاضر نيست كه اين نوع مصرف را ناشي از فساد اخلاقي بداند. آن هم نه بخاطر دفاع از اين مصرف كنندگان بلكه مي خواهد اين ادعاي مندويل را كه فساد اخلاق سبب پيشرفت اجتماع مي شود رد كند. البته آنچه در اين زمينه در ثروت ملل مي خوانيم با حرف اصلي مندويل مغاير است: «هر اسرافگري دشمن اجتماع و هر صرفه جويي خدمتگزار آن است.»، اما اين حرف در چارچوب بحث بر ضد مندويل مطرح نشده و پيداست كه اسميت- احتمالاً بر اثر مباحثه با تورگو و ديگر طبيعت گران - نظر خود را بعداً در اين باره تغيير داده است.
پي‌نوشت‌ها:
1) Bernard de Mandeville
/ج
