نویسنده : عبدالکریم آل نجف
ترجمه: مصطفی فضائلی
ترجمه: مصطفی فضائلی
دولت جهانی
دولت اسلامی مظهر سیاسی توحید است؛ به تعبیر دیگر، دولت اسلامی توحید در عرصه سیاسی است، و طبیعی است که بازتاب خصایص توحید باشد، که از آن ها در عقیده، به "اسماء حسنی" تعبیر می شود. این ویژگی دولت اسلامی به واسطه وصف "یداللهی" آن در زمین است. و جهانی بودن خصیصه توحید و محض توحید است به نحوی که بدون توحید، جهانی بودن حقیقی معنا ندارد، زیرا جهانی بودن کمال است و خدا است که کمال مطلق است. جهانی بودن فضیلت است و فضیلتی وجود ندارد مگر مستند به مطلق باشد.منظور از دولت جهانی، دولتی نیست که سلطنتش سراسر زمین را فراگیرد. وگرنه امپراتوری بریتانیا زمانی بر دو سوم جهان حاکمیت داشت؛ اما نمی توانست دولتی جهانی باشد، زیرا بر اساس حاکمیت انسان سفیدپوست انگلیسی بر سایر انسان ها استوار بود. دولت نبوی حتی بر جزیره العرب نیز به طور کامل حاکمیت نداشت اما دولتی جهانی بود. پس ملاک جهان شمولی، مبادی و ارزش های والای انسانی است که ماهیتاً ارزش های مطلقی هستند که محدودیت زمانی و مکانی نمی پذیرند. پس دولتی که به راستی بر مساوات و عدالت و حق قیام کند دولتی جهانی خواهدبود، زیرا این ارزش ها بر حسب سرزمین ها و ملیت ها تفاوت پیدا نمی کنند. اما دولتی که به تقدیس ملیت معینی یا سرزمین خاصی برمی خورد نمی تواند جهانی باشد هرچند حکومتش گسترده باشد. ارزش هایی مانند مساوات و حق، جهانی هستند، زیرا از جنس فضایلی هستند که از روح و عقل می جوشند و حال آن که سرزمین، ملت و عصبیت ارزش هایی محلی و از جنس رذایلی برخاسته از غرایزند.
دولت جهانی نمی تواند متعدد باشد، چگونه ممکن است مظهر توحید، متعدد باشد؟ از این رو تعدد دولت اسلامی امری غریب می نماید. اما شماری از متفکران و نویسندگان اسلامی این تعدد را صریحاً یا ضمناً تأیید کرده اند.
علامه طباطبائی بر این رأی است که تحقیق در این مسئله نمی تواند ما را به قطع و جزم برساند، زیرا در شریعت حکم ثابتی برای این موضوع نیست و همانا تابع مصلحت زمان و روش حکومت است که در پرتو سه عامل مشخص می گردد: وحدت اسلامی، مصلحت اسلامی و حدود و مرزهایی که جامعه اسلامی را از جوامع غیراسلامی جدا می سازد.
[1]
استاد عبدالقادر عوده معتقد است که اسلام با نظامی مانند نظام جامعه ی عربی منافات ندارد و آن چه مهم است تحقق اهداف اسلامی و وحدت مسلمانان در مقابل دیگران است. قوی ترین دلیلی که وی بر این عقیده اش یافته است این است که: "نظریه های اسلامی در دوره عباسیان شکل گرفت، بعد از آن که دولت اسلامی اولیه به سه دولت منقسم شده بود:عباسیان در شرق، علویان در مغرب و امویان در اندلس. و این نظریات، بعد از آن که در هر بخش از سرزمین های اسلامی دولتی اسلامی پدید آمد، شروع به اجرا شدن کرد."
[2]
مرحوم سیداسماعیل صدر در حاشیه اش بر این رأی شرط کرد که این دولت ها باید در مقابل حکم معصوم خاضع باشند. روشن است که این شرط در زمان غیبت مرتفع است و بدین ترتیب وی نیز تعدد دولت ها را تأیید کرده است.
[3]
امام الحرمین جوینی (ت478هـ.) چنین نوشته است: "انعقاد امامت برای دو شخص در منطقه ای واحد و نقاط نزدیک به هم جایز نیست و بر این حکم، اجماع حاصل است، اما اگر از یکدیگر فاصله داشته باشند و دو امام در مناطق دور از یکدیگر باشند گرچه قطع به جواز محقق نیست، جای احتمال وجود دارد."
[4]
ظافرالقاسمی برای صحت تعدد امامت استدلال کرده است به آن چه طبری در مورد توافق میان امام علی(ع) و معاویه آورده است و آن، این که کوفه به امام تعلق یابد و شام از آن معاویه باشد. که اگر چنین تدبیری جایز نبود امام علی بن ابی طالب(ع) هرگز آن را نمی پذیرفت.
[5]
شیخ محمدمهدی شمس الدین بر این عقیده است که اعتقاد به وحدت امامت در زمان حضور معصوم مقتضی چنین اعتقادی در زمان غیبت نیست. پس باید اساس شرعی که حکومت عصر غیبت بر آن استوار می گردد ملاحظه شود. وی در همین جا اظهار داشته که نظریه ولایت فقیه نمی تواند مبنای دولتی جهانی باشد که همه سرزمین های اسلامی را در برگیرد، زیرا دلیل عمده ی این نظریه مقبوله ی عمربن حنظله است که در آن از امام صادق(ع) چنین نقل می کند که فرمود: "...ینظر ان الی من کان منکم ممن روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قدجعلته علیکم حاکما" و حکم حاکمی که طبق این نص قرار داده شده است، مخصوص و منحصر به کسی است که "نظر" کند و شامل غیر "ناظر" نمی شود. آن گاه شیخ شمس الدین اصرار می ورزد که "نظر" را به اختیار و انتخاب تفسیر کند. سپس نظریه ولایت امت را برای خود اختیار می کند و این به آن معنا است که هر ملت مسلمانی در چارچوب وحدت اسلامی، حکومت خود را انتخاب می کند.
[6]
و بالاخره شیخ وهبه الزحیلی نیز تعدد حکومت های اسلامی را تأیید می کند.
نقد نظریه ها
اگر به نظر علامه طباطبائی بنگریم، می یابیم که عوامل سه گانه ای که در نظر ایشان شیوه حکومت را مشخص می سازند، یعنی مصلحت اسلامی، وحدت اسلامی و مرزهای میان مسلمانان و غیرمسلمانان، نمی تواند جز به دولت و حکومتی واحد منجر شود، چه مصلحت و چه وحدتی با تعدد امامت محقق می شود؟ و چه مرزهایی در این صورت تأیید می شود؟درست است که حکم شرعی ثابتی مبنی بر وحدت امامت در عصر غیبت وجود ندارد، اما قرائن و شواهد عقیدتی و تشریعی ما را به این سو رهنمون می سازد و این مقدار برای قول به نظریه وحدت کافی است.
استدلال استاد عبدالقادر عوده بسیار عجیب است، از ایشان می پرسیم که از چه زمانی سیره امویها و عباسی ها در زمره ادله قابل اعتماد در اجتهاد و استنباط قرار گرفته است؟ اگر نظریه های راجع به امامت در مذاهب اربعه در پرتو تجارب حکومت های اموی و عباسی شکل گرفته است، این کاشف از خلل عمیق در این نظریه ها است و در این صورت طرد آن ها اولی است و استنباط نظریه های اصیل در پرتو کتاب و سنت صحیح پسندیده است.
مرحوم سیداسماعیل صدر در حاشیه اش بین عصر حضور معصوم و عصر غیبت فرق قائل شده است به این نحو که در زمان حضور تعدد دولت اسلامی مجاز نیست و در عصر غیبت جایز است. (وجه این تفکیک روشن نیست) اگر در عصر حضور معصوم، تعدد امامت ممکن نباشد، چگونه در زمان غیبت ممکن خواهد بود؟ و اگر تعدد در دوران غیبت صحیح و ممکن است و موجب مفسده ای نیست پس چرا در عصر حضور جایز نباشد؟
همان ایراد قول استاد عبدالقادر عوده بر رأی جوینی نیز وارد است، چون رأی وی نیز از نظریاتی است که در پرتو سیره حکومت عباسی شکل گرفته است. از این گذشته در نظر ایشان تعدد دولت مقید است به دوری مسافت، و در حال حاضر که ارتباطات جدید مشکل مسافت را حل کرده است وجهی برای این قول باقی نمی ماند و در واقع نظر ایشان که در مذاهب اربعه از شهرت برخوردار است، خود دلیل نادرستی تعدد در عصر حاضر است؛ یعنی خلاف آن چه استاد عوده قائل است، همان طور که بعد مسافت میان مناطق دور از یکدیگر گاهی تعذر نصرت را توجیه می کند اما وحدت در غیر این مورد امری است لازم و تعذر نصرت، مستلزم تعدد امامت نیست.
استدلال ظافرالقاسمی نیز استدلالی عجیب است، زیرا روایت طبری که از نظر مورخان شیعه مردود است، به فرض صحتش، دلالت بر جواز تعدد امامت نمی کند، چون صلح مورد ادعا مبنی بر این که شام متعلق به معاویه باشد و کوفه از آن علی(ع) مشروعیت دولت معاویه را ثابت نمی کند. حکومت معاویه یک واقعیت تاریخی است اما غیرمشروع هم چون واقعیت دارالکفر که امری است واقع و انکارناپذیر، اما این واقعیت هرگز به آن مشروعیت نمی بخشد. آیا می توان گفت کفر و بغی از نظر اسلام مشروع هستند!؟
رأی شیخ شمس الدین که می گوید وحدت امامت در عصر معصوم مستلزم وحدت امامت و رهبری در عصر غیبت نیست هم خالی از اشکال نیست، زیرا حیثیت امامت از جهت ریاست و رهبری دین و دنیا تفاوتی نمی کند و تفاوت میان عصر معصوم و دوره غیبت تنها در درجه است. بدیهی است رهبری معصوم شانی برتر از رهبری غیر او دارد. اگر این دو رهبری اختلاف در نوع داشتند نه در درجه و تعدد در نوع اعلا جایز نبود، چگونه ممکن بود در نوع ادنی جایز باشد؟
و اما اعتقاد ایشان، بر این که مدرک فقهی ولایت فقیه ما را بر قول لزوم پدیدآمدن
دولت جهانی واحد یاری نمی رساند، قابل تردید و درنگ است و این از ناحیه تفسیری است که ایشان برای کلمه "نظر" در روایت (ینظران الی من کان منکم) بیان کرده و آن این که نظر را اختیار و انتخاب معنا کرده است و مفاد آن را علت برای حاکم قراردادن "...فانی جعلته حاکما"، تلقی کرده است. این تفسیری است که هیچ شاهدی بر آن نیست. "نظر" در این جا به معنای اختیار و انتخاب نیست بلکه به معنای پرس و جو از فقیهی است که از ناحیه امام از قبل حاکم قرار داده شده است. امام(ع) در این نص به نحو قضیه ی حقیقیه، فقیه جامع الشرایط را حاکم بر مردم قرار داده است و حکومت چنین فقیهی منجز است، خواه مردم او را اختیارکنند خواه نه، حال آن که اگر انتخاب مردم علت تعیین فقیه و تنجز حکومتش بر مردم بود هر آینه می توانستند او را انتخاب نکنند و از حکم او آزاد باشند و چنین حالتی بهتر است از این که به فقیه رجوع شود اما حکمش رد شود چون رد بر او طبق مفاد روایت رد بر خدا است و التزام به این ممکن نیست. آن چه ما را کمک می کند در تفسیر "نظر" به پرس وجو و مراجعه قول امام(ع) است که فرمود: "ینظران الی من کان منکم لمن روی حدیثنا... " امام در صدد تشخیص فقیهی از میان فقها نیست بلکه در صدد تشخیص فقیه و تمییز او از عامه مردم است. اگر سؤال از مجموعه فقها شده بود که به کدام فقیه رجوع شود، آن گاه تفسیر "نظر" به انتخاب موجه نمی نمود، اما سیاق سخن امام(ع) گواه بر این است که "من کان منکم" خطابی است متوجه عموم جامعه نه فقهای جامعه. مشکلی که سؤال کننده مطرح می کند، مشکل رجوع به حکام جور است و امام(ع) او را به لزوم مراجعه به فقیه و این که امام فقیه را حاکم در وقایع و امور جامعه قرار داده است، رهنمون می سازد.
خلاصه این که: روایت مورد بحث دلالت بر این دارد که "فقیه" حاکم قرار داده شده است و مردم باید در پی شناخت فقیه و تسلیم در برابر حکم او باشند. دلیل حاکمیت فقیه انتصاب امام(ع) است و نه انتخاب مردم که اگر انتخاب مردم موجب حاکمیت فقیه بود، حکومت وی تنها نسبت به انتخاب کنندگان مشروع می بود. و این وضع مناسب شان حاکم و بلکه مناسب شان قاضی نیز نیست مگر نسبت به قاضی تحکیم، و ویژگی های ذکر شده در روایت متناسب با حاکم اسلامی است نه قاضی تحکیم. چون در قاضی تحکیم فقاهت شرط نیست و رد بر او رد بر خدا نبوده و وصف امام به این که "قدجعلته علیکم حاکما"، او را حاکم شما قرار دادم، در مورد قاضی تحکیم صحیح نیست.
اما تعدد فقها مسئله دیگری است که قانون اساسی آن را حل می کند و گاهی انتخاب مردم راه حل این مشکل است اما نه به این معنا که برای هر گروهی از مردم امامی باشد بلکه به این معنا که همه مردم امام واحدی را از میان کاندیداهای رهبری برگزینند.
بنابراین، نظریه ولایت فقیه می تواند اساس حکومتی جهانی باشد که شامل سرزمین های اسلامی گردد. و این از طریق اثبات نیابت فقیه از امام معصوم(ع) در شئون حکومت و جامعه ممکن است. و از آن جا که حکومت امام(ع) جهانی است و متعدد نمی گردد دولت فقیه نایب او نیز باید دولتی واحد و غیرمتعدد باشد بلکه وحدت در مورد نایب به طریق اولی لازم است.
و این نظری است که آیه الله منتظری برگزیده و در تأیید آن به روایت ابوسعید خدری از پیامبر(ص) استناد کرده است که فرمود: "اذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الاخر منهم؛ اگر با دو خلیفه بیعت شد دومی را بکشید." همان گونه که تعدد خدایان باعث فساد هستی می گردد تعدد حکام نیز موجب فساد جامعه می گردد. و اگر تعدد امامت در زمان حضور امام معصوم درست نیست، چگونه می تواند در زمان غیبت جایز باشد؟ پس تعدد رهبری پذیرفته نیست مگر در صورت عدم امکان وحدت چرا که برپایی دولت های اسلامی متعدد بهتر است از مهمل و بلاتکلیف ماندن امر رهبری امت.
[7]
شیخ محمدمهدی آصفی در حاشیه ای بر نظر سابق الذکر علامه ی طباطبائی، قول به لزوم وحدت دولت اسلامی و نادرستی تعدد آن را مورد تأیید قرار می دهد و این را از احکام ثابت نظام اسلامی می شمارد. این مطلب را در حاشیه جزوه ای به نام نظریه "السیاسه والحکم فی الاسلام" آورده است.
تعدد رهبری، وحدت امت و وحدت حاکمیت و سیادت اسلامی و وحدت جهان اسلام را به خطر می اندازد و این آرمان را به خواب و خیالی دست نایافتنی تبدیل می کند.
تجربه های سیاسی، شکست نوع تجمعات و اقدامات جمعی در راه تحقق وحدت را ثابت کرده است؛ مثلاً جامعه عرب تاکنون برای اعراب چه کرده است؟ و سازمان کنفرانس اسلامی در طریق وحدت مسلمانان چه کاری انجام داده است؟
اسلام دینی است که مردم را به پروردگاری واحد می خواند، دولتی واحد دارد که از نظر جغرافیایی بر سرزمینی واحد که همان جهان اسلام (دارالاسلام) است منطبق است و از جهت انسانی با امتی واحد که همان امت اسلام است مساوی است.
پی‌نوشت‌ها:
[1] . محمدحسین طباطبائی، نظریه السیاسه والحکم فی الاسلام، ص36.
[2] . عبدالقادر عوده، همان، ص464.
[3] . همان، ص463.
[4] . امام الحرمین الجوینی، الارشاد، تحقیق اسعد تمیم، ص358.
[5] . ظافرالقاسمی، نظام الحکم فی الشریعه والتاریخ الاسلامی، ج1، ص320.
[6] . محمدمهدی شمس الدین، همان، ص135، 418و419.
[7] . آیه الله منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص410-420.
/ج
