قدرت نرم آمریکا و همکاری چندجانبه بین الملل
پیتر کاتلر شخصیت اصلی داستان بازی قدرت پس از آنکه موفق می شود همتایان خودش را در سایر وزارتخانه های دولت با چرب زبانی راضی به پذیرش موضع آمریکا کند در رأس هیئتی راهی لندن می شود تا در نشست حکومت های غربی برای بحث درباره کنترل های بین المللی ناظر بر انتقال فناوری حساس به کشورهایی که در حال توسعه توانایی های هسته ای اند شرکت کند. در کشمکشی طولانی که برای حصول اتفاق نظر درباره سیاست آمریکا در واشنگتن جریان دارد کاتلر به تدریج خانواده خویش را فراموش و سفری را که هر ساله با دوستان دوران تحصیلش در دانشگاه پرینستون برای ماهیگیری می رفته است لغو می کند. به هم زدن این سفر یکی از نشانه های اولیه ای است که از دست رفتن ارتباط وی را با اصول اخلاقی متجلی در چشم انداز آمریکا اگر نگوییم در طبیعت وحشی آن و در سنّت های مردم سالارانه آن که برخاسته از روحیه مهاجران اولیه به آن کشور است نشان می دهد. در داستان بازی قدرت، بحث هایی که کاتلر با متحدان آمریکا درباره گسترده ساختن کنترل های ناظر بر انتقال فناوری هسته ای دارد دشوار از کار درمی آید و او مجبور می شود برای حصول مصالحه ای در مذاکرات چندجانبه، امتیازاتی بدهد. اما ثمرات مذاکرات دشوار او زمانی تقریباً به باد می رود که وی به دلیل منحرف شدن توجه اش به ماجرای عشقی نامشروعی فراموش می کند گزارش تلگرافی بسیار مهمی را تأیید کند و همین به رقبایش در واشنگتن امکان می دهد تا توافقی را که در مذاکرات چندجانبه حاصل شده است به هم زنند (Nye 2004b: 128-59).این بخش از داستان بازی قدرت، روندی را که در مذاکره مجدد درباره توافقات بین المللی طی می شود به روشنی نشان می دهد. حتی زمانی که کشورها از هدف واحدی در زمینه سیاست ها پشتیبانی می کنند این روند تجدید توافق منوط به چارچوب نهادی است. رژیم های چندجانبه کنترل صادرات، در دوره بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم سربرآوردند. در اواخر دهه 1940 و دهه 1950 کنگره ایالات متحده اصرار داشت که حکومت هایی که از پی هم در آمریکا سر کار می آمدند صادرات کالاهای راهبردی به اردوگاه شوروی را محدود سازند و تهدید می کرد که جلوی پرداخت کمک اقتصادی به هر حکومتی در اروپای غربی را که دست به چنین تجارتی بزند خواهد گرفت. در عین حال، حکومت های اروپای غربی پیوسته می گفتند که کنترل های صادراتی پیشنهادی آمریکا بیش از اندازه محدودکننده است و جلوی منافع و احیای اقتصادی آنها را می گیرد. گرچه حکومت های اروپای غربی ضرورت محدودسازی صادرات کالاهای راهبردی و فناوری پیشرفته را پذیرفتند درباره گستره این گونه کنترل های صادراتی پیوسته با مذاکره کنندگان آمریکایی مخالف بودند و همین موجب مذاکرات طولانی و مصالحه های غیررضایت بخش در کمیته هماهنگی کنترل های چندجانبه صادراتی موسوم به کوکوم (1) می شد (Funigiello 1988: 27-28). (2) به رغم تنش هایی که پیوسته میان ایالات متحده و هم پیمانان غربی اش بر سر کنترل های صادراتی راهبردی وجود داشت کشورهای غربی در دهه 1970رژیم چندجانبه کنترل صادراتی جداگانه ای ایجاد کردند تا با کنترل صدور مواد حساس از جمله فناوری دومنظوره به کشورهایی که گمان می رفت از چنین مواردی برای دستیابی به جنگ افزارهای هسته ای استفاده کنند جلوی گسترش بیش از پیش جنگ افزارهای هسته ای را بگیرند (Nuclear Suppliers Group 2005). هرچند ریشه رژیم های چندجانبه کنترل صادرات به اعمال قدرت اجبارگرانه آمریکا بازمی گردد در حال حاضر چنین رژیم هایی نهادینه شده و همچون شکل هایی از همکاری بین المللی (و مسلماً شکلی از قدرت نرم) پذیرفته گردیده اند (Nye 1990b: 65-6). وانگهی معمولاً حکومت های غربی برای پرداختن به نگرانی های سیاست گذارانه ای که به تازگی پدید می آید به جای تلاش برای حل مشکلات از طریق نهادهای موجود، ترتیبات چندجانبه جدیدی پدید آورده اند.
چندجانبه گرایی پس از 1945 به صورت یکی از وجوه مشخصه سیاست خارجی آمریکا درآمد. آمادگی ایالات متحده برای پای بند شدن به قواعد سازمان های چندجانبه بین المللی، به سیاست خارجی آمریکا در گرداگرد جهان و به ویژه در چشم حکومت های اروپای غربی مشروعیت بخشید (Ikenberry 1992; Goldstein 1993; Ruggie 1993). همان گونه که پیش از این گفتیم ایالات متحده از قدرت اجبارگرانه کمک های مارشال برای پیشبرد همگرایی اروپای غربی بهره جست (Hogan 1987). برای نمونه، دولت های اروپای غربی با بی میلی تن به تشکیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا (3)دادند تا کمک های اقتصادی آمریکا را بین خود توزیع و تلاش های صورت گرفته برای بازسازی اروپای غربی را هماهنگ کنند. در عین حال، حکومت های انگلستان و فرانسته با هم تبانی کردند تا اختیارات سازمان همکاری اقتصادی اروپا را برای هدایت اقتصادهای دولت های عضو محدود سازند (Milward 1984: 168-211). ارنست بِوین وزیر امور خارجه انگلستان که از اهمیتی که سیاست گذاران آمریکایی برای همگرایی اروپای غربی قائل بودند خبر داشت تا حدودی برای درگیر کردن ایالات متحده در اتحادیه نظامی غرب، سازمان پیمان بروکسل را ابتکار کرد (Baylis 1993). در واقع، حکومت های اروپای غربی در دوره بلافاصله پس از جنگ از این نهاد چندجانبه بین المللی استقبال کردند (Geiger 1996). حکومت های اروپای غربی خیلی زود دریافتند که با همکاری بین المللی، بهتر می توانند از منافع خود حمایت کنند. گرچه مذاکره درباره ترتیبات نهادی، قدرت دولت ملی را از برخی جهات کاهش می داد آلن میلوارد (Milward 1992a) این استدلال متقاعدکننده را مطرح ساخته است که این مذاکرات به کشورها اجازه می داد تا از شرکای خود امتیازاتی بگیرند و بدین ترتیب هزینه اجتماعی گشودن درهای اقتصاد خودشان را به روی دیگران کاهش دهند. از این گذشته، ترتیبات چندجانبه نهادی به حکومت های اروپای غربی این مکان را بخشید تا در برابر قدرت آمریکا موازنه ای برقرار کنند. برای نمونه، این حکومت ها در برابر تلاشی که ایالات متحده پس از درگرفتن جنگ کُره با پشتیبانی نسبی انگلستان برای گنجاندن سازمان همکاری اقتصادی اروپا در دل اتحادیه آتلانتیک شمالی به عمل آورد تا جنبه های اقتصادی تسلیح دوباره غرب را برنامه ریزی کند مقاومت کردند (Milward 1992b; Geiger 1996).
همکاری چندجانبه به راستی قدرت اجبارآمیز آمریکا را محدود می سازد ولی می تواند نه تنها قدرت نرم آمریکا بلکه در نهایت قدرت سخت آن را نیز تقویت کند. با توجه به توزیع نامتقارن قدرت میان ایالات متحده و هم پیمانانش، حکومت های اروپای غربی از نهادهای چندجانبه اروپایی نه تنها برای برقراری توازن در برابر قدرت آمریکا بلکه همچنین برای تأثیرگذاری بر آن بهره جسته اند. آمادگی حکومت هایی که از پی هم در آمریکا بر سر کار می آیند نه تنها برای اجازه دادن و تحمل تشکیل کانون های بدیل قدرت متوازن کننده بلکه گاه نیز برای تشویق شکل گیری آنها، همچنان یکی از ویژگی های قابل ملاحظه تر سیاست خارجی آمریکا در دوره پس از جنگ جهانی دوم است. به یقین، این حمایت از نهادهای مستقل اروپای غربی قدرت نرم آمریکا را افزایش داد. از دید حکومت های کوچک تر اروپای غربی، اهمیت ایالات متحده برای اروپای غربی تبدیل به دلیل محکمی شد تا جلوی هرگونه بلندپروازی دولت های بزرگ تر عضو برای مسلط شدن بر روند همگرایی اروپای غربی را بگیرند.
با توجه به روند غالباً طولانی مذاکرات لازم، ترتیبات و رویّه های نهادی چندجانبه همین که برقرار می شوند وابستگی به مسیر معینی را پدید می آورند. همان گونه که یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان خاطرنشان ساخته است قدرت نرم آمریکا عملاً جلوی سربرآوردن جایگزین هایی برای سرمایه داری جهانی را می گیرد. وی در ادامه سخنانش با نقل قول از نای می گوید جذاب بودن مدل آمریکایی برخاسته از پیشتازی آن کشور در عرصه فناوری و مدل مصرف گرایی انبوه است. اگر کشوری خواستار مشارکت در اقتصاد جهانی باشد مجبور است (در واقع مجبور بوده است) قواعد حاکم بر تجارت و مالیه بین الملل را که عمدتاً حاصل توافق کشورهای توسعه یافته است بپذیرد (Fischer 2006: 85). سخنان فیشر جنبه ای از قدرت نرم را برجسته می سازد که نای از آن غفلت دارد یعنی اینکه توافقات چندجانبه بین المللی مانند پروتکل کیوتو درباره تغییرات آب و هوا می تواند به دیگر کشورها امکان به دست گرفتن ابتکار عمل، مشارکت در تعیین دستور کار و تأثیرگذاری بر رویّه هایی نهادی را بدهد که همین که برقرار شدند دیگر به سختی می توان آنها را برهم زد. اما نای کوتاهی دولت بوش از پذیرش پروتکل کیوتو را تنها از حیث تأثیری مدنظر قرار می دهد که این تصمیم در جهت کاهش قدرت نرم امریکا دارد (Nye 2004c: 64-5). از همین رو این واقعیت را از قلم می اندازد که نهادها و ترتیبات چندجانبه نه تنها قادر به کسب قدرت نرم هستند بلکه اگر گروه بزرگی از کشورها آنها را مشروع بدانند عملاً قدرت نرم قابل ملاحظه ای به دست می آورند. بسته به شرایط موجود، قدرت نرم این گونه نهادها و ترتیبات چندجانبه می تواند چشمگیر باشد و به چالش کشیدن قدرت آنها را برای دیگر حکومت ها حتی برای ایالات متحده با آن قدرت سخت و نرم کوبنده ای که دارد دشوار سازد.
کمک خارجی و قدرت نرم
در داستان بازی قدرت، وقتی سازمان اطلاعاتی آمریکا باخبر می شود که انتقال جنگ افزارهای هسته ای از پاکستان به ایران به زودی صورت می گیرد کاتلر موظف می شود بکوشد با تهدید کردن رژیم پاکستان به قطع کمک های اقتصادی و وام های توسعه غرب، آن کشور را از این کار منصرف سازد. وی در مسیر سفرش به کراچی از توکیو دیدار می کند تا حمایت حکومت ژاپن را جلب کند. بر سر میز چای، تاکاشی وزیر خارجه ژاپن و ساتو معاون وی به کاتلر می گویند که ممکن است چنین تهدیدی حسن شهرتی را که ژاپن به دلیل وابستگی اش به نفت وارداتی از خاورمیانه در منطقه برای خود دست و پا کرده است به باد دهد. اما آن دو در ازای قولی که کاتلر در مورد اجازه دادن به صدور فناوری بالقوه حساس ژاپن به خاورمیانه می دهد درخواست او را می پذیرند. با اینکه کاتلر از دادن چنین وعده ای خوشحال است دیپلمات های آمریکایی مستقر در توکیو به او گوشزد می کنند که همتایان ژاپنی اش وعده مبهم او را به چشم تعهدی استوار خواهند نگریست (Nye 2004b: 179-82, 190-1).این بخش از داستان بازی قدرت جنبه دیگری از همکاری چندجانبه بین المللی و در واقع به طور کلی تر جنبه دیگری از مناسبات دیپلماتیک را برجسته می سازد. همان طور که در این مثال می بینیم سیاست گذاران یک کشور وقتی می پذیرند سیاست خارجی خودشان را با یک هدف مشترک سیاست خارجی هماهنگ سازند ممکن است به امید کسب امتیازات معینی از سایر طرف های آن توافق چنین کنند. چه بسا چنین انتظاراتی بخشی از تفاهمی (تلویحی) باشد که هرگز به شکل کامل بیان نشده است. در این حالت ممکن است آمادگی پذیرش هماهنگ سازی سیاست های خارجی، گواه بهره مندی کشور دیگر از قدرت نرم گرفته شود. در عین حال، عدم بازگویی صریح چنین تفاهمی شاید باعث بروز اختلاف و حتی در موارد نادری منجر به رویارویی های بزرگ شود. سیاست گذاران خارجی به جای آنکه فرض را بر این بگذارند که سایر کشورها لزوماً همان منافع و ارزش های خود آنان را دارند باید از انتظارات بازگو نشده همتایان شان در دیگر کشورها باخبر باشند تا جلوی بروز چنین مشکلاتی را بگیرند.
به یقین، جنگ سرد زاده ناکام ماندن انتظاراتی بود که تفاهمات تلویحی به دست آمده در کنفرانس های زمان جنگ بین رهبران آمریکا و شوروی، در خصوص محترم شمردن حوزه نفوذ طرف مقابل به وجود آورده بود (Trachtenbery 2008) در نتیجه، استالین و رهبری شوروی در دوره بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم به سرعت دست به کار تقسیم آلمان و اروپا شدند (Roberts 2007). از دید رهبری شوروی، این تفاهم لزوماً منافع سنّتی انگلستان در خاور نزدیک و میانه را دربرنمی گرفت. (4) از همین رو، شاید سیاست گذاران خارجی شوروی منطقاً انتظار داشتند ایالات متحده با خواست شوروی برای استقرار سربازانش در خاک ایران و داشتن آزادی عبور از تنگه های بسفور و داردانل مخالف نکند. سیاست گذاران آمریکایی که تعهد اعلام شده شان به انترناسیونالیسم در چارچوب سازمان ملل را کنار گذاشته بودند چنین درخواست هایی را توسعه طلبانه دیدند و شروع به مهار آنچه خودشان توسعه طلبی شوروی می دانستند کردند. در نتیجه، مناسبات میان دو ابرقدرت به دلیل بدفهمی های متقابلی که هر دو طرف دچارش بودند و به عمیق تر شدن اختلاف آنها کمک می کرد پیوسته وخیم تر شد (Gaddis 1972: 353-61). دیپلمات های آمریکایی با قلمداد کردن اتحاد شوروی به مثابه دشمن کشورشان در جنگ سردی که تازه به پا شده بود دست به کار تحکیم نفوذ ایالات متحده در اروپای غربی شدند و همزمان کوشیدند اتحاد شوروی را کشور یک دنده ای جلو دهند که جلوی ابتکارات «بی ضرر» آمریکا مانند طرح مارشال را گرفته است (Cox and Kennedy- Pipe 2005). در طول بحران برلین، سیاست گذاران آمریکایی در برابر تلاش هایی که برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای این بحران در بهار 1949 صورت می گرفت مقاومت کردند تا مذاکرات مربوط به تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و تشکیل دولت جداگانه آلمان غربی به فرجام رسد (Eisenberg 2004). این تناقض نما به جای خود باقی است که هر دو طرف در سراسر دوران جنگ سرد حوزه های نفوذ یکدیگر را در اروپا پذیرفتند و محترم شمردند. این تفاهم تلویحی منجر به همزیستی ناآرام ولی مسالمت آمیز دو اردوگاه تا اواخر دهه 1950 شد که خود، این پرسش را بی پاسخ می گذارد که آیا لازم بود جنگ سرد به ستیزی چنان عمیق و طولانی تبدیل شود که مسابقه تسلیحاتی پرهزینه دهه های 1950 و 1960 را به دو طرف تحمیل کرد. اما تفاهم تلویحی دیگری که درباره عدم امکان پیروز شدن در جنگی گرما هسته ای وجود داشت نگذاشت آخرین بحران به یک ستیز مسلحانه و تمام عیار جهانی تبدیل شود. از منظر پس از پایان جنگ سرد، برخی تاریخ دانان این پرسش را پیش کشیده اند که آیا در واقع سیاست گذاران امنیت ملی آمریکا در دفاعی که از ارزش ها، آزادی و مردم سالاری آمریکا به عمل آوردند به لحاظ اخلاقی سیاست خارجی موجّه تری از همتایان شان در شوروی پس از استالین در پیش گرفتند یا نه (Ribuffo 2004: 62-6).
در اردوگاه غرب که تازه داشت شکل می گرفت بسیاری از سیاست گذاران اروپای غربی مانند همتایان آمریکایی شان پای بند نظم اقتصادی بین المللی و چندجانبه لیبرالی بودند. در عین حال، سیاست گذارن غربی می پرسیدند آیا اقتصادهای جنگ زده شان می تواند بدون دوره های طولانی تعدیل، تجارت و پرداخت های بین المللی آنها را آزاد سازد یا نه. به رغم نگرانی های جدی آنان، سیاستمداران انگلیسی به عنوان بخشی از توافق نامه سال 1946 برای دریافت وام از آمریکا پذیرفتند که پوند استرلینگ را قابل تبدیل به سیار ارزها سازند. سیاست گذاران آمریکایی در تلاش برای اجرای سریع توافقات برتون وودز درباره نظام مالی بین المللی جدید، شرط تبدیل پذیری پوند را مطرح ساختند. اما ثابت شد که وام آمریکا برای پرداخت هزینه واردات انگلستان و نیز تقویت ذخایر پولی آن کشور به اندازه ای که بتواند در تابستان 1947 پوند استرلینگ را تبدیل پذیر نگه دارد کافی نیست. بحرانی که به ناگزیر بروز کرد حکومت انگلستان را ناچار ساخت در اوت 1947 تنها پس از شش هفته تبدیل پذیری پوند را به حال تعلیق درآورد و همین ،احساسی را که در مورد بحران اقتصادی دائم التزاید اروپای غربی وجود داشت تقویت کرد. همزمان با بروز بحران استرلینگ، دولت ترومن دریافته بود که برای از سرگیری تجارت میان کشورهای اروپایی باید حکومت های اروپای غربی تا آینده قابل پیش بینی اجازه اعمال تبعیض به زیان واردات دلاری و دستیابی تدریجی به تبدیل پذیری بین المللی پول های شان در قالب تلاشی هماهنگ را داشته باشند (Milward 1984: 462-77).
همان گونه که پیش از این گفتیم بسیاری از سیاست گذاران آمریکایی از این هم پیش تر می رفتند و خواستار همگرایی اقتصادی اروپای غربی بودند. حکومت های اروپای غربی آشکارا چنین پیشنهادهایی را تأیید کردند و پذیرفتند امکان تشکیل نوعی اتحادیه گمرکی اروپای غربی را بررسی کنند. سیاست گذاران انگلیسی به رغم نیازی که به کمک های مالی بیشتر آمریکا داشتند در عین حال همچنان مصمم بودند از ترتیبات تجارت ترجیحی انگلستان با سایر کشورهای جامعه مشترک المنافع و حوزه استرلینگ دفاع کنند (Newton 1984). پل هافمن رئیس اداره همکاری اقتصادی که از عدم پیشرفت کلی سرخورده بود در نوامبر 1949 از حکومت های اروپای غربی عاجزانه خواست تا مناسبات تجاری خودشان را آزاد سازند و نوعی نظام منطقه ای پرداخت های چندجانبه موسوم به اتحادیه پرداخت های اروپایی تشکیل دهند. حکومت انگلستان از ترس اینکه چنین ترتیباتی حوزه استرلینگ را تضعیف کند به رغم فشار قابل ملاحظه ای که آمریکا وارد می ساخت و با اینکه در سازمان همکاری اقتصادی اروپا منزوی شده بود چند ماهی به مقاومت در برابر طرح های آن کشور ادامه داد. با توجه به اینکه ظاهراً پای منافع حیاتی انگلستان در میان بود بیشتر تاریخ دانان از تصمیم دولت اتلی برای پیوستن به اتحادیه پیشنهادی پرداخت های اروپا در ماه مه 1950 شگفت زده اند. سیاست گذاران انگلیسی امیدوار بودند باتن دادن به پیشنهادهای آمریکا همتایان آمریکایی خود را مجاب سازند که در اتحادیه آتلانتیک شمالی نقش رهبری قوی تری به عهده گیرند و پیشتاز تلاش هایی شوند که برای تسلیح دوباره غرب باید صورت می گرفت. وزرای انگلستان در تلاش هایی که برای حفظ جایگاه (تصوری) انگلستان به عنوان هم پیمان اصلی آمریکا در اروپای غربی به عمل می آورند احساس می کردند اعلام طرح شومان در 5 مه 1950 از سوی حکومت فرانسه برای تشکیل بازار مشترک ذغال و فولاد اروپا ممکن است این جایگاه را متزلزل سازد. مقام های آمریکایی طرح مارشال که لزوماً متوجه انگیزه های پیچیده ای نبودند که پشت تصمیم انگلستان در کار بود به حکومت انگلستان پیشنهاد کردند حمایت مالی بیشتری در اختیار آن کشور قرار دهند تا نگرانی های فوری خود را درباره پیامدهایی که عضویت اش در اتحادیه پرداخت های اروپا برای ذخایر پولی آن کشور داشت برطرف سازد (Geiger 2004: 75-80; Geiger and Toye 2008). حکومت انگلستان امید داشت با دادن امتیازاتی در خصوص همگرایی اقتصادی اروپای غربی باعث شود سیاست گذاران آمریکایی ادامه حضور نظامی جهانی انگلستان را به دیده مساعدتری بنگرند. در این چارچوب، سیاست گذاران انگلستان با اندیشه هایی که آمریکا درباره همگرایی نظامی با اتحادیه آتلانتیک شمالی داشت با نگرانی نسبی برخورد می کردند. آنان گرچه در اصل با همکاری نظامی موافق بودند این تصویر را که باید نیروهای نظامی خودشان را در دل نیروی نظامی مشترک اروپای غربی ادغام کنند مردود می شمردند (Geiger 2008). به رغم برداشت های متفاوتی که از توافقات حاصل شده در نشست ماه مه 1950 شورای آتلانتیک شمالی در لندن وجود داشت حکومت های هر دو کشور نتیجه به دست آمده را بازتاب برداشتی جلوه می دادند که خود از همکاری نظامی غرب داشتند.
پیش از آنکه این برداشت های مختلف از همکاری نظامی بتواند منجر به اختلافات بزرگی شود وقوع جنگ کُره دستور کار سیاست گذاری غرب را از اساس دگرگون ساخت. در ماه های پس از یورش کره شمالی به شبه جزیره کره جنوبی، در دالان های قدرت در واشنگتن جنون جنگ حاکم بود. در نتیجه، سیاست گذاران آمریکایی نتوانستند دریابند که چرا همتایان شان در اروپای غربی درباره وضعیت جهان همان احساس فوریتی را ندارند که خودشان داشتند. ترومن رئیس جمهور ایالات متحده و دیپلمات های آمریکایی از هم پیمانان شان در اروپای غربی مصرانه خواستند تا دست به کار برنامه های عظیمی برای تسلیح مجدد شوند. حکومت های اروپای غربی که درباره فوری بودن خطر حمله شوروی مجاب نشده بودند پیوسته اصرار داشتند که تلاش های شان برای بازسازی اقتصاد خودشان همچنان باید اولویت نخست آنها باشد و این تلاش ها از جذابیت کمونیسم در کشورهای شان نیز خواهد کاست. برنامه ریزان دفاعی انگلستان نیز همچنان تردید داشتند که یورش کره شمالی پیش درآمد یک جنگ جهانی دیگر باشد. بااین حال، وزیران انگلستان تصمیم به اعزام سرباز به کره گرفتند ولی همچنان تمایلی به افزایش چشمگیر بودجه دفاعی کشورشان نداشتند. برای متقاعد ساختن حکومت انگلستان و سایر کشورهای اروپای غربی به افزایش هزینه های دفاعی شان دولت ترومن کمک نظامی قابل ملاحظه ای برای پشتیبانی از تلاش های اروپای غربی در زمینه تسلیح دوباره خودشان پیشنهاد کرد. بر اساس همین وعده کمک های نظامی چشمگیر آمریکا، وزرای انگلستان اعلام کردند که حکومت آن کشور صد دارد ظرف سه سال، بودجه دفاعی برنامه ریزی شده خود را یک سوم افزایش دهد. اما مقام های آمریکایی این افزایش را ناکافی می دانستند و همچنان بر وزیران انگلستان فشار وارد می آورند که برنامه تسلیح دوباره خودشان را بیشتر گسترش دهند. وانگهی، دولت ترومن اکنون اعطای کمک نظامی را مشروط به تکمیل اجرای تقسیم مسئولیت ها در داخل اتحادیه آتلانتیک شمالی ساخته بود. در پی شسکت نیروهای ملل متحد پس از مداخله نیروهای چینی، حکومت انگلسان به فشارهای آمریکا تن در داد و برای حفظ نفوذ خودش بر نحوه هدایت جنگ کره توسط آمریکا و به طور کلی تر بر سیاست خارجی آن کشور اعلام کرد که برنامه تسلیح دوباره خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. در عین حال، دولت ترومن دست به تلاش عظیمی در جهت بسیج نیروها برای جنگ سرد زد. به عنوان بخشی از این تلاش، حکومت آمریکا و پیمانکاران دفاعی بر میزان خرید مواد خام برای تولید اقلام نظامی و ایجاد ذخایر راهبردی افزودند و همین موجب افزایش چشمگیر قیمت های جهانی شد. افزایش قیمت های مواد خام موجب افت اقتصادی شدید گردید و بیکاری را در اروپای غربی به میزان بارزی افزایش داد.
بحران اقتصادی، حکومت های اروپای غربی را واداشت تا خواستار بررسی دوباره تلاش های دفاعی ملی در نشست سپتامبر 1951 شورای آتلانتیک شمالی در اوتاوا شوند. در طول پاییز، کمیته شورای موقت، توانایی دولت های عضو را برای حفظ سطوح جاری هزینه های نظامی ارزیابی کرد. همان گونه که بیشتر حکومت های عضو وحشت داشتند بررسی کمیته شورای موقت مشخص ساخت که آنها می توانند بر تلاش های خودشان برای تسلیح دوباره بیفزایند. اما اعتراضات چشمگیر هم پیمانان آمریکا سیاست گذاران آمریکایی را متقاعد ساخت که برای جلب موافقت اروپا با تقویت ساختار سازمانی این اتحادیه از طریق تشکیل یک دبیرخانه دائمی، حکومت آمریکا باید، هم تحمل این را داشته باشد که هم پیمانانش برنامه های خودشان برای تسلیح دوباره را کاهش دهند و هم بپذیرد که برای جلوگیری از افت شدیدتر تلاش های نظامی غرب، کمک های نظامی چشمگیری ارائه کند. در واقع، این تحول به انگلستان اجازه داد تا نه تنها از آهنگ تسلیح دوباره خود بکاهد بلکه راهبرد دفاعی سرمایه برتری مبتنی بر تقویت توانایی هسته ای نیز در پیش گیرد. این راهبرد دفاعی تازه انگلستان با اندیشه آمریکا دایر بر تقسیم نقش های نظامی در داخل اتحادیه تعارض داشت. اما برای جامعه سیاست گذاران آمریکایی در دولت مستعجل ترومن کمک کردن به یک متحد مهم اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. با این حال، آگاهی تیزبینانه تر از برداشت های متفاوتی که از همکاری دفاعی غرب وجود داشت و دریافت های تلویحی سیاست گذاران آمریکایی جلوی بروز ستیزی را که در پاییز 1951 ایالات متحده را به جان هم پیمانان غربی اش انداخت می گرفت (Maier 1993; Geiger and Sebesta 1996, 1998; Hammerich 2003, 1988; Geiger 2008).
از دید همه طرف ها هرگونه توافق بین المللی متضمن هزینه ای خواهد بود که هر کشور سعی خواهد کرد در قالب ضوابط توافق نامه آن را کاهش دهد. در نمونه مطرح در داستان بازی قدرت، حکومت ژاپن می کوشد تا هزینه های قابل ملاحظه ای را که اقدام چندجانبه از حیث صرف سرمایه قدرت اجتماعی که آن کشور طی دوره ای طولانی از طریق اعطای کمک خارجی و دیپلماسی عمومی برای خود دست و پا کرده بود دارد با گرفتن امتیازاتی به نفع صادرات فناوری پیشرفته خودش جبران کند. حتی اگر توافقات چندجانبه مبنایی برای اقدام هماهنگ ایجاد کند نمونه های تاریخی دیگر نشان می دهد که هزینه های ملازم با توافقات چندجانبه نیازمند چانه زنی بیشتر هم بر مبنای دوجانبه و هم بر مبنای چندجانبه بوده است. بسته به شرایط موجود، سیاست گذاران خارجی آمریکا متقاعد ساختن سایر حکومت ها به پیروی از خودشان در چنین مذاکراتی را دشوار یافته اند. در عین حال، سایر حکومت ها برای پیشبرد منافع ملی خودشان و تأثیرگذاری بر دستور کار سیاست گذاری آمریکا تلاش کرده اند مناسباتی «ویژه» با ایالات متحده برقرار سازند. دراین چارچوب، توانایی سیاست گذاران خارجی آمریکا برای اعمال نفوذ بر سایر حکومت ها بستگی به این داشت که هم بین دیپلماسی چندجانبه و دیپلماسی سنّتی دوجانبه و هم میان قدرت سخت، قدرت نیمه سخت و قدرت نرم توازن درستی برقرار سازند.
در تمامی ماجراهایی که در این بخش مورد بحث قرار گرفت شاید سیاست گذارن آمریکایی آمادگی سایر حکومت ها به پذیرش پیشنهادهای آن کشور را نشانه قدرت نرم آمریکا یعنی جذابیت اندیشه های خودشان یا به معنی نوعی همبستگی راستین منافع گرفته باشند. این بحث نشان می دهد که چنین تفسیری موجب بدفهمی انگیزه های پیچیده، تفکرات و برداشت هایی تلویحی شده که در پشت این گونه تصمیمات حکومت های خارجی در کار بوده است، در واقع، آگاهی از برداشت متفاوت طرفهای یک توافق یا برداشت های موجود از سیاست خارجی آمریکا می تواند عنصری کلیدی در تقویت قدرت نرم و نهایتاً قدرت سخت ایالات متحده باشد. بنابراین سیاست گذاران آمریکایی به جای اینکه دیپلماسی عمومی را شاه کلید گسترش قدرت نرم آمریکا بدانند باید آگاهی بیشتری از انگیزه هایی به دست آورند که سایر کشورها در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه دارند، سیاست های شان را در جهت ملحوظ داشتن نظرات شرکای شان (و گهگاه نیز رقبا و دشمنان شان) تعدیل کنند و بدون تضعیف همبستگی بالقوه شکننده منافع که شالوده توافق نهایی قرار می گیرد مصالحه ناگزیر را همچون پیروزی منافع (و قدرت نرم) آمریکا جلوه دهند.
پی نوشت ها :
1. (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (CoCom
2. درباره تنش های به پا شده بر سر محدودسازی تجارت شرق و غرب در دوران جنگ سرد نوشته های فراوانی وجود دارد (Adler -Karlsson 1988; Mai 1990; Jackson 2001; Dobson 2002; Eloranta and Ojala 2005; Enderle - Burcel et al.2009)
3. (Organisation for European Economic Cooperation (OEEC
4. هر چه باشد، این منافعی که انگلستان در خاورمیانه داشت در چارچوب توافق چرچیل و استالین بر سر درصد حوزه های نفوذ مطرح نشده بود؛ نک. (Roberts 2007: 26).
