نویسنده: ژیل اسکات اسمیت
قدرت نرم تنها به محبوبیت گذرا محدود نمی شود. بلکه ابزاری برای دستیابی به نتایجی است که ایالات متحده خواهان شان است ... و هنگامی که سیاست های ایالات متحده در چشم دیگران مشروعیت خود را از دست می دهد بی اعتمادی افزایش می یابد و نفوذ ایالات متحده در امور بین الملل کاهش پیدا می کند (Nye 2004b)
در دوران جهانی شدن، قدرت بیش از هر زمان دیگری در کنار ابعاد سخت اجبار و تشویق، شامل بُعد نرم جذب و جلب نظر هم خواهد بود. توانایی درهم آمیختن مؤثر قدرت سخت و نرم همان «قدرت هوشمند» است. در بخش اعظم دوران جنگ سرد، ایالات متحده موفق شد قدرت هوشمند را به میدان آورد ولی از 11 سپتامبر به این سو، توفیق کمتری در به هم آمیختن قدرت سخت و نرم داشته است (Nye 2008b: 107-8).
هنوز شش سال از سده بیست و یکم نگذشته می توان گفت این سده در حال شکل گرفتن به صورت سده ای آمریکایی نیست. بلکه ظاهراً به احتمال بسیار قوی تر ایالات متحده با نوع بسیار متفاوتی از آینده روبه رو خواهد بود؛ چگونه باید با افول امپراتوری خودش کنار بیاید. و به عنوان یک تبصره می توان اضافه کرد که برای این کار عمل باوران مناسب تر از نگره پردازان هستند (Jacques 2006).
کاهش نفوذ اقتصادی و نظامی ایالات متحده تنها یک گرایش سوم را برجسته می سازد: افول «قدرت نرم»امریکا ... در فضایی اقتصادی که به سرعت در حال دگرگونی است رئیس جمهور ایالات متحده باید بندبازی دشواری بکند: نشان دادن انعطاف ضمن کنار آمدن با ضعف، جبران کردن توان از دست رفته طی هشت سال گذشته ضمن عقب نشینی عمل باورانه. اگر چنین نشود حتی پس از برطرف شدن آخرین بحران اعتبار، تردیدهایی جدی درباره توانایی آمریکا برای اعمال نفوذ در جهان برجا خواهد ماند (Huq 2008).
قلم زدن درباره قدرت نرم ایالات متحده در دورانی که هر چیزی که با قدرت آن کشور گره خورده باشد در حال فروپاشی است تا حدودی شگفت اور و خنده دار به نظر می رسد. اگر قدرت نرم و دیپلماسی عمومی محل اتکایی داشته باشند آن محل اتکا بالاتر از همه، اعتبار و آبرومندی است و همین کالاست که ایالات متحده طی هشت سال گذشته، نخست در عرصه سیاست و سپس در عرصه اقتصاد و مالیه تا اندازه زیادی آن را از دست داده است. در دوران ریاست جمهوری بوش، بین نحوه تلقی بخش بزرگی از مردم آمریکا درباره کشورشان و نحوه تلقی بقیه مردم جهان درباره این کشور شکاف بزرگی ایجاد شد. اوباما رئیس جمهور جدید از پیش، دست به کار از میان برداشتن این شکاف شده است ولی کسب موفقیت در این زمینه آسان نیست زیرا نیازمند ارزیابی دوباره و اساسی منافع ملی ایالات متحده همراه با اعتراف به این حقیقت است که این کشور دیگر نمی تواند مدعی وضعیتی استثنایی برای خود شود. در پی حادثه 11 سپتامبر، گزارش های بی شماری دقیقاً به تحلیل مشکلاتی که دیپلماسی عمومی ایالات متحده دچارشان است و منابع و رویکردهای قابل استفاده برای بخشیدن جان تازه ای به این دیپلماسی و ترمیم تصویر موجود از آمریکا در گرداگرد جهان پرداخته اند.(1) ولی گرایش اساسی این گزارش ها به این سمت بوده که قدرت و مشروعیت نسبی ایالات متحده دست نخورده مانده است و تنها نیاز به تجدید آرایش دستگاه دولت یا دولت و بخش خصوصی و تزریق منابع مالی بیشتری است. شاید ارزش کتاب اخیر جوزف نای به نام اختیارات رهبری در این باشد که می گوید هرچند نظم جهانی لیبرال تحت رهبری ایالات متحده به طور کلی نتیجه بهتری از هر نتیجه ممکن دیگری است برقراری این نظم در عین حال این تصور را استمرار می بخشد که ایالات متحده توانایی انتخاب مسیر خود را دارد و مسلّم می گیرد که این مسیر هرچه باشد به نفع تمامی طرف های ذی ربط خواهد بود (Nye 2008a). در کنار این، شاهد نظامی شدن خزنده دیپلماسی و دیپلماسی عمومی ایالات متحده هم هستیم که بیانگر موقعیت هرچه مسلط تری است که پنتاگون ظرف هشت سال گذشته در امور خارجی ایالات متحده پیدا کرده است. لاجرم توجه اصلی ارتش معطوف به این بوده است که چگونه از برنامه های اطلاعاتی برای پشتیبانی از اهداف راهبردی بهره برداری کند ولی نتیجه ای که حاصل شده تضعیف بیش از پیش نقش وزارت خارجه ایالات متحده و توخالی شدن اعتبار و آبرو و توانایی دیپلماتیک این کشور بوده است.
اما چیزی که این نظامی گرایی و تقلا برای کسب برتری، بدون ناراحتی نادیده می گیرد محکوم به شکست بودن آن در شرایط سیاسی و اقتصادی جاری است. در دوران افول قدرت نرم ایالات متحده، وقتی این کشور می کوشد با تغییر موقعیت خود در سلسله مراتب قدرت سیاسی و مالی کنار بیاید چالش ها به یک اندازه داخلی و جهانی است. محبوبیت و شهرت سیاسی اوباما رئیس جمهور جدید پیشاپیش تا حدودی به اصلاح این وضع کمک کرده است ولی در برابر دشواریهای ساختاری بزرگ از کاریزما یا فرّه کاری بیشتر از این برنمی آید. سخن اصلی فصل حاضر این است که کاستی های برملا شده در دوران بوش همچنان به تلاش های ایالات متحده برای احیای قدرت نرم خودش در سال های آینده لطمه خواهد زد.
در دهه ای که تا اندازه زیادی قدرت سخت تعیین کننده رویکرد ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی بوده قدرت نرم به همان اندازه به صورت دغدغه تحلیل گران و دانشوران درآمده است. شالوده این «جنبش» را آرزوی دوباره جان گرفته لیبرال ها برای در انداختن بُن نگره مسالمت جویانه ای در روابط بین الملل تشکیل می دهد که از کاربرد زور پرهیز داشته باشد. ولی این آگاهی هم بی تأثیر نبوده است که رقابت میان واحدهای دولتی در حال حاضر به همان اندازه که بر سر قدرت در فضای سنّتی آن یعنی «وادار ساختن دیگران به انجام خواسته های ما»ست بر سر تصویرپردازی و ارزش ها هم هست. تبارشناسی اصطلاح «قدرت نرم» به چندین دهه قبل بازمی گردد ولی جوزف نای بود که تفسیر نسبتاً روشنی از آن به دست داد: «توانایی شکل دادن به ترجیحات دیگران ... [که] معمولاً با داشته های ناملموسی چون شخصیت، فرهنگ، ارزش ها و نهادهای سیاسی، و سیاست های جذابی گره خورده است که مشروع یا دارای اعتبار اخلاقی انگاشته می شوند». براین اساس، قدرت نرم نه قدرت فرماندهی بلکه نوعی قدرت «همرنگ سازی» است (Nye 2004a: 5-7) (2).
از نقطه عزیمت کلی قدرت نرم، دیپلماسی عمومی می تواند به اهداف مشخص تری دست یابد. اگر قدرت نرم نشأت گرفته از فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست های خارجی کشور است «دیپلماسی عمومی، ابزاری در دست حکومت ها برای بسیج منابع [قدرت نرم] به منظور ارتباط گرفتن با مردم سایر کشورها و جلب نظر آنان و نه صرفاً حکومت های آنهاست» (Nye 2008b: 95). یک کشور با ایجاد محیط بین المللی مساعدی به کمک این ابزار، هنگام تلاش برای «شکل بخشیدن به قواعدی بین المللی که با منافع و ارزش هایش سازگار باشد» می تواند راحت تر ادعای مشروعیت کند و به اهداف سیاست خارجی خودش دست یابد (Nye 2004a: 10). در عین حال، کل روابط خارجی قابل تقلیل به سازوکارهای غیر مستقیم دیپلماسی عمومی نیست. زیرا بازهم برای تنفیذ منافع ملی در مواقع ضروری به قدرت سخت نیاز است. اعتبار و آبرومندی به همان اندازه که در متقاعد ساختن دیگران به پذیرش دیدگاه خودمان به عنوان دیدگاهی که کلاً به نفع آنهاست اهمیت دارد در تهدید یا کاربرد عملی زور نیز مهم است. از همین روست که نای و همکاران پرنفوذش به تازگی «قدرت هوشمند» را به عنوان آمیزه ای از این دو مطرح ساخته اند (Commission 2007).
این آمیزه، منطقی هم جذاب و هم وادارکننده دارد. هرگونه تأکید بر توانایی دستیابی به اهداف بدون توسل به زور یا اجبار، تغییر میمونی در جهان پس از 11 سپتامبر و پس از تهاجم به عراق است. اما به اجرا درآوردن این مدل بسیار دشوار است. افزایش اهمیت افکار عمومی در شکل گرفتن سیاست خارجی که ارتباط تنگاتنگی با دگرگونی («مردم سالارانه شدن») ارتباطات و رسانه ها دارد منجر به پراکندگی گسترده قدرت شده است به گونه ای که دولت ها دیگر قادر نیستند مانند یگانه جهت یاب عمل کنند. دیپلماسی اغلب به شکلی ناخواسته شفاف تر شده است و بازیگران غیردولتی می توانند در تضعیف، تقویت یا حتی تعیین گفتمان غالب درباره رویدادهای جهان، نقشی محوری داشته باشند. نتیجه این وضع، وقوف به این حقیقت بوده است که دولت باید از نو خودش را چونان یکی از خیل بازیکنانی که بر سر جلب نظر مردم رقابت دارند آرایش دهند. اعتبار نظر «رسمی» دیگر مسلّم انگاشته نمی شود و «ایجاد و استفاده از کلیشه های مقبول مردم» برای تقویت اعتبار مهم شناخته می شود. این شرایط، چالشی برای یکی از اصول بنیادین تفکر واقع گرایی در روابط بین الملل است. یعنی اینکه دولت حتی در بستر وابستگی متقابل پیچیده نیز همچنان بازیگر اصلی صحنه تصمیم گیری و تعیین دستور کار است.
در برابر این وضعیت، واکنش های مختلفی نشان داده شده است ولی مسیری که ایالات متحده در پیش گرفته ناتوانی کشور یادشده را از پذیرش این محیط جدید و پرتنازع جهانی آشکار ساخت است. به ویژه عزم جزم ارتش ایالات متحده برای استفاده از رویّه های جنگ روانی و تفکر راهبردی در عرصه اطلاعات، تمامی تلاش هایی را که در دوره پس از 11 سپتامبر برای ارتقای دیپلماسی عمومی صورت گرفته تحت الشعاع خود قرار داده است. در دوران دولت بوش تأکیدها به جای ایجاد اتحادهای بلند مدت متوجه مدیریت کوتاه مدت و واکنش سریع اطلاعات بود و درباره تک تک معاونان دیپلماسی عمومی و امور عمومی که از پی هم در وزارت خارجه ایالات متحده روی کار آمدند نیز بر همین اساس داوری می شد (نک. Khalaf 2008). بالاتر از همه، از سال 2000 به این سو نوعی دیدگاه ملت گرایانه که شایستگی ها و نقاط قوّت ایالات متحده را برجسته می سازد به زیان دیدگاه فراملی که در پی یافتن زمینه های مشترک با دیگران در عرصه مجموعه ای از سیاست هاست بر این گرایش غلبه داشته است. خود این دیدگاه برخاسته از نگرانی های امنیت ملی ملازم با جنگ با تروریسم است و تنها نتیجه اش اُفت مشروعیت و اعتبار موضع ایالات متحده خواهد بود. در گرماگرم بحران اعتبارات که در سپتامبر 2008 بروز کرد بوش رئیس جمهور ایالات متحده برای هشتمین بار در برابر مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و در مقابل ناباوری عمومی حاضران، بار دیگر روی دو مسئله تروریسم و رژیم های تروریستی تکیه نمود.
عامل دیگر یعنی دوام پیگیر نظم هنجاری ملهم از ایالات متحده در دوران پس از جنگ سرد نیز اکنون زیر ذره بین قرار گرفته است. چارچوب امنیتی دوران پس از جنگ جهانی دوم که حول محور ناتو شکل گرفته بود از سوی روسیه هدف انتقادات فزاینده ای قرار گرفته است. در ژوئیه 2008 دیمیتری روگوژین سفیر روسیه در ناتو به عنوان بخشی از برداشت در حال تکوینی که روس ها در مرود تجدید ساختار معماری امنیتی اوراسیا و کاهش اهمیت ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا و شرکت دادن قدرت های دیگر چون چین و هند دارند مجموعه ای از پیشنهادها را مطرح ساخت. (3) با اینکه ایالات متحده با یکجانبه گرایی اش در دوران پس از 11 سپتامبر پیشگام مردود شمردن ساختارهای امنیتی دوران جنگ سرد، پایان بخشیدن به پیمان های موشک های ضدبالستیک و پذیرش معامله هسته ای با هند برخلاف پیمان عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای بوده است ولی تمایل چندانی ندارد که به دیگر قدرت ها اجازه همین کار را بدهد.
نهادهای برتون وودز برای جهان پس از جنگ جهانی دوم که حول رهبری ایالات متحده شکل گرفته بود ایجاد شدند. در طول دهه 1990 انتقاد از شکست فضاحت بار «اجماع واشنگتن» در زمینه کاهش فقر در جهان بالا گرفت و واکنش های مصیبت زای صندوق بین المللی پول به بحران آسیا پرونده بسیار بد بانک جهانی در زمینه محیط زیست، و ناتوانی سازمان جهانی بازرگانی از برطرف ساختن بن بست پدید آمده میان شمال و جنوب جهان، آتش آن را تیزتر کرد. در نتیجه، در سده بیست و یکم هر سه این نهادها دچار اُفت جدی مشروعیت و اعتبار شدند. (4) در 18 آوریل 2008 گوردون براون نخست وزیر انگلیس از «تغییر معماری بین المللی» برای سازگار شدن با ظهور قدرت های جدید اقتصادی سخن گفت و بحران اعتبارات، منتقدان نولیبرالیسم مقررات زدایی شده مانند آنگلا مرکل را تشجیع کرد (BBC 2008). امید صندوق بین المللی پول به اینکه در نتیجه این وضعیت بحرانی بتواند اختیارات نظارتی بیشتری از دولت ها بگیرد (همان گونه که در وضعیت های بحرانی پیشین نیز تلاش کرده بود) تقریباً به یقین با بی اعتنایی بسیاری از کشورهای گرداگرد جهان روبه رو خواهد شد.
چیزی که این وضعیت را وخیم تر ساخته است افزایش شدید قیمت های انرژی است که توزیع ثروت و قدرت اقتصادی را تغییر می دهد. «محور نفت» (5) که از «ائتلاف سست و متغیری از دولت های صادرکننده و واردکننده انرژی با محوریت روسیه و چین» در حال شکل گیری است به طول بالقوه یک وزنه متعادل کننده جدی در برابر نفوذ جهانی ایالات متحده است. این روندی است که اُفت ارزش دلار امریکا و افزایش گریزناپذیر کسری تجاری و کسری بودجه ایالات متحده به آن نیروی بیشتری می بخشد (Leverett 2008). تا امروز این اقدام در حد نوعی «برقراری توازن نرم» بوده است ولی نشانه های روشنی از اعتماد به نفس فزون تر وجود دارد که بهترین نمونه اش تلاش های شرکت توسعه شانگهای برای همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی در آسیای مرکزی و راهبرد چیرگی ستیز و مبتنی بر نفت هوگو چاوز در آمریکای لاتین و جز آن است (de Haas and van der Putten 2007; Mahbubani 2008).
غیر از سخن سرایی پیوسته مبارزه جویانه، شواهد چندانی در دست نبوده است که نشان دهد ایالات متحده خود را با این محیط متحول جهانی سازگار می سازد. ایدئولوژی سال های ریاست جمهوری بوش پسر برخاسته از نگرش نظامی زده ای موسوم به «تسلط بر کل طیف» و اصرار بر لزوم نبود هرگونه چالشگری در برابر بُرد جهانی بی چون و چرای قدرت ایالات متحده بود. اما فرض رهبر بودن ایالات متحده در جهان و اینکه بدون رهبری آن کشور بخت به مراتب ضعیف تری برای دستیابی به پیشرفت در جهت منافع کلی وجود خواهد داشت منحصر به دولت بوش نبود. به گفته مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه دولت بیل کلینتون، ایالات متحده «کشوری چشم ناپوشیدنی» است. اصرار مستمر جوزف نای براینکه ایالات متحده جایگاهی محوری در شکل دادن به مسیری دارد که اداره گری جهانی در پیش خواهد گرفت نیز نشان دهنده همین تفکر است (Nye 2008a). همان گونه که تحلیل آرکیلا و رانفلد درباره «ساحت اندیشه ها» (6) (قلمرو اندیشه های جهانی) نیز که شامل «بیشتر چیزهایی است که آمریکا نماینده آنها به شمار می رود: باز بودن، آزادی، مردم سالاری، حکومت قانون، رفتار انسانی، احترام به حقوق بشر، ترجیح دادن و حل و فصل مسالمت آمیز ستیزها» چنین است. «مبانی سازمانی و فناورانه پیچیده »ای را که در این قلمروی رو به تکامل مورد نیاز است ایالات متحده که همچنان یگانه کشوری است «که می تواند این قلمرو را راست و ریس کند» در اختیار دارد (Arquilla and Ronfeldt 2007). این به رغم ان است که از جنگ با تروریسم همچون توجیهی برای یک رشته تجاوزات به حقوق بین الملل (برای نمونه، انتقال غیرقانونی متهمان، گوانتانامو، کاربرد شکنجه) استفاده شد؛ گرایشی که همان نظم هنجاری را که خود ایالات متحده مدعی حمایت از آن است بیش از پیش تضعیف کرده است.
دیپلماسی عمومی موفقیت آمیز قادر به درهم آمیختن منافع دیگران با منافع خود شماست. نای درست می گوید که تأمین «ارزش های عمومی جهانی» دارد در سده بیست و یکم به یک ویژگی تعیین کننده در عرصه سیاست تبدیل می شود (Nye 2008: 64). مشکلی که وجود دارد این است که چگونه دیپلماسی عمومی و به طور کلی دیپلماسی ایالات متحده را از واقع نگری سیاسی دور، و به واقعیت های وابستگی متقابل سده بیست و یکم نزدیک کنیم.
نقشی که وزارت دفاع در دیپلماسی عمومی بازی می کند نه به طور کلی به رسمیت شناخته شده و نه به خوبی هماهنگ گردیده است ... در حالی که وزارت خارجه را سازمان رهبری کننده می شناسند ... نگرانی ما از آن است که وزارت دفاع با منابعی که در اختیار دارد و بر منابع تمامی دیگر کارگزاری های دولت می چربد به شکل کامل در معماری دیپلماسی عمومی ادغام نشده است (Advisory Group 2003: 68).
آرزوی پنتاگون برای کنترل اطلاعات و امور رسانه ها مبتنی بر هدف این سازمان یعنی تأمین «نفوذ راهبردی» (7) و «اعمال نفوذ بر افکار، نگرش ها و رفتار گروه های خارجی به ترتیبی که اهداف ملی ایالات متحده را پیش ببرد»است (Gough 2003: 1). اما روش های دستیابی به این خواسته با تبلیغات صریح و عملیات جنگ روانی کشیده شده است. تصمیمی که پنتاگون برای تسلط یافتن بر فضای اطلاعات از ابتدای کارزارهای افغانستان و عراق گرفت ریشه هایش به نخستین جنگ خلیج فارس (یا از دید کسانی که نگرش تاریخی بلندتری دارند به ویتنام) بازمی گردد، در کوزوو نطفه آن به طور کامل بسته شد و تجلی نهایی آن آماج قرار دادن (شفاهی و نظامی) شبکه تلویزیونی الجزیره است؛ نتیجه، نمونه شدیدی از «مأموریت خزنده» (8) به عنوان عملیات اطلاعات پایه پنتاگون است که جنگ با تروریسم بدان مشروعیت نمی بخشد و هم از نظر جغرافیایی و هم از لحاظ اخلاقی مرزی نمی شناسد.
در طول ستیز عراق، وزارت دفاع ایالات متحده برای پیشبرد اشتیاقش به تسلط بر فضای اطلاعات یک رشته ابتکارات در پیش گرفته است. در اکتبر 2001 دفتر نفوذ راهبردی تشکیل شد تا عملیات پنهانی گمراه سازی اطلاعاتی و فریب را هدایت کند و از جمله گزارش های خبری دروغینی را با ریشه های تقلبی در رسانه های خارجی بیافریند. وقتی برملا شد که هدف آن بوده است که رسانه های خبری آمریکا این گزارش های خبری ساختگی را برگیرند و در ایالات متحده منتشر سازند تا بدین ترتیب حمایت داخلی از اقدامات خارجی ایالات متحده گرم تر شود دفتر نفوذ راهبردی بسته شد ولی عملیات آن به واحد دیگری موسوم به نیروی ویژه عملیات اطلاعات پایه واگذار گردید (Bamford 20005a). در اکتبر 2003 وزارت دفاع نقشه راه عملیات اطلاعات پایه را منتشر ساخت و در آن خواستار تشکیل یک واحد عملیات روانی راهبردی و افزایش بودجه این فعالیت ها شد. راهبرد دفاع ملی مارس 2005 هم که کمک به «تغییر سوء برداشت های مسلمانان درباره ایالات متحده و غرب» و انتقال این پیام را که جنگ با تروریسم» جنگ با اسلام نیست» جزو وظایف نظامی ایالات متحده اعلام کرد پشتیبان این نقشه راه بود (National Defence Strategy 2005). در کنار این عملیات داخلی، انبوهی از قراردادها با گروه های بخش خصوصی منعقد شده است که بدنام ترین شان شرکت روابط عمومی رندون گروپ است. این گروه عملاً یک اتاق جنگ اطلاعات پایه را در نیروی ویژه عملیات اطلاعات پایه پنتاگون اداره می کرد. آماج اصلی این گروه، کانال ماهواره ای الجزیره بود که در قطر قرار داشت و پنتاگون آن را دشمن اصلی خود در کارزار اطلاعات پایه جنگ با تروریسم می دانست (Bamford 2005b).
در نوامبر 2007 رابرت گیتس که جای دونالد رامسفلد را در مقام وزیر دفاع گرفته بود لزوم «دفاع از تقویت توانایی کاربرد قدرت "نرم" و ادغام بهتر آن با قدرت "سخت" سخن گفت. گیتس پس از اعلام اینکه باید ابزارهای غیرنظامی حکومت ارتقا یابد ادامه داد «روابط عمومی از ابداعات ایالات متحده است ولی ما در زمینه انتقال این پیام که در مقام یک جامعه و یک فرهنگ، عزم چه کاری داریم و نیز پیام رسانی درباره آزادی و مردم سالاری، درباره سیاست ها و اهداف مان به بقیه جهان، وضع فلاکت باری داریم» (9). ولی به رغم نگرانی های گیتس، نقش پنتاگون در عرصه دیپلماسی عمومی بیش از پیش گسترش یافته است. در اواخل سال 2004 نیروی ویژه ارتباطات راهبردی در هیئت علوم دفاعی اعلام کرد که «دیپلماسی عمومی، امور عمومی، عملیات روانی و عملیات اطلاعات پایه نظامی آشکار باید هماهنگ شوند و جان تازه ای بگیرند» و توصیه کرد زیرساخت روان تری برای پیوند دادن کاخ سفید، شورای امنیت ملی، و وزارتخانه های دفاع و خارجه ایجاد شود. (10) این سند بر ارتباطات راهبردی تأکید داشت که نیازمند:
روش پیچیده و پیشرفته ای [بود] که نقشه برداشت ها و شبکه های نفوذ را ترسیم کند، اولویت های سیاست گذاری را مشخص سازد، اهداف را صورت بندی کند، روی «وظایف انجام پذیر» متمرکز شود، مضامین و پیام ها را تولید کند، از مجاری مناسب استفاده کند، پویش های راهبردی و تاکتیکی جدید را اهرم قرار دهد، و موفقیت های را زیر نظر داشته باشد. این رویکرد مبتنی بر شناخت عمیق سایر فرهنگ ها و عواملی خواهد بود که محرک رفتار انسان ها می شوند. در این روش از فنون کارزارهای ماهرانه سیاسی، حتی پرهیز از شعارها، زدوبندهای سریع، و ذهنیت برنده یا بازنده پیدا کردن استفاده خواهد شد. این روش به جست و جوی پیام رسانان معتبر خواهد پرداخت و برای پیام هایش اعتبار دست و پا خواهد کرد. در این روش برای متقاعدسازی، ظرف چرخه های جدید، هفته ها و ماه ها تلاش خواهد شد. این روش به مبادله محترمانه اندیشه ها که با گوش دادن آغاز می شود و به دهه ها تلاش مستمر نیاز دارد خواهد پرداخت. (11)
اشاره به «مبادله محترمانه اندیشه ها» شاید بر نیّت خیری مبتی باشد ولی یک بی قاعدگی است. نیروی محرک موجود در ورای توصیه های این گزارش، کنترل فضای اطلاعات برای پشتیبانی از واقع نگری سیاسی است.
با «نظامی شدن» دیپلماسی عمومی ایالات متحده و «تسری» مستمر برنامه های پنتاگون به حیطه کار وزارت امورخارجه ایالات متحده، مسئله این است که «دیوارهای محافظ محدود» چگونه می تواند به احیای اعتبار این وزارتخانه کمک کند (Gregory 2005) (12). گیتس در دسامبر 2006 منصب تازه ای موسوم به دستیار معاون وزیر دفاع برای پشتیبانی از دیپلماسی عمومی به وجود آورد. نخستین عهده دار این منصب مایکل دورن در اواخر 2007 وظیفه خود را ایفای نقش «تسمه نقّاله میان وزارت امور خارجه و وزارت دفاع» خواند. او خاطرنشان ساخت که «ساختار فعلی حکومت [که ] قرار نبوده است مشکلات دوران جهانی اطلاعات را حل و فصل کند ناهمخوانی میان مراجع دیپلماسی عمومی در وزارت خارجه و منابع موجود در وزارت دفاع یک دلیل آشکار برای ایفای چنین نقشی است» (13). به منظور اصلاح این ناهمخوانی اقتدار منابع، پیشنهادهایی برای تجدید نظر در قانون 1948 مبادله اطلاعات و آموزش (قانون اسمیت مونت) مطرح شد که در شکل اولیه خود، اختیار هدایت فعالیت های اطلاعاتی و فرهنگی در خارج را به وزارت خارجه می داد. به اعتقاد مقام های پنتاگون، قانون اسمیت مونت که مانع انتشار اطلاعات در داخل ایالات متحده می شد بر «مدل منسوخی از ارتباطات جهانی» مبتنی بود (14). جالب توجه اینکه کاخ سفید در سپتامبر 2008 مایکل دورن را نامزد تصدّی منصب دستیار وزیر خارجه برای برنامه های بین المللی اطلاعات در وزارت خارجه کرد. همان گونه که در یک گزارش مستقل در اکتبر 2008 آمده بود:
«نظامی زدگی دیپلماسی» به شکل قابل توجهی رو به گسترش است زیرا کارکنان وزارت دفاع، عهده دار مسئولیت هایی در زمینه دیپلماسی عمومی می شوند که سازمان های غیرنظامی کارکنان آموزش دیده ای برای تصدّی آنها ندارند. در حوزه یاری امنیتی ... چند مقام جدید در وزارت دفاع تشکیل شده و این باعث گردیده است نقش وزارت امور خارجه در این حوزه بسیار مهم از سیاست خارجی ایالات متحده حتی کمرنگ تر شود (American Academy 2008: 6).
هنوز روشن نیست که بحران اعتبارات چه تأثیری بر بودجه غول آسای ارتش خواهد گذاشت و افکار عمومی در حال حاضر در این مورد دچار دو دستگی است (Y glesias 2008; Youssef 2008). ولی بهترین نتیجه ای که آشوب مالی امسال می تواند به بار آورد کاهش ضروری بودجه ارتش همراه با احیای وزارت خارجه و اصلاح منابع دیپلماتیک در مقیاس کلان است. (15)
در دوران جهانی شدن، قدرت بیش از هر زمان دیگری در کنار ابعاد سخت اجبار و تشویق، شامل بُعد نرم جذب و جلب نظر هم خواهد بود. توانایی درهم آمیختن مؤثر قدرت سخت و نرم همان «قدرت هوشمند» است. در بخش اعظم دوران جنگ سرد، ایالات متحده موفق شد قدرت هوشمند را به میدان آورد ولی از 11 سپتامبر به این سو، توفیق کمتری در به هم آمیختن قدرت سخت و نرم داشته است (Nye 2008b: 107-8).
هنوز شش سال از سده بیست و یکم نگذشته می توان گفت این سده در حال شکل گرفتن به صورت سده ای آمریکایی نیست. بلکه ظاهراً به احتمال بسیار قوی تر ایالات متحده با نوع بسیار متفاوتی از آینده روبه رو خواهد بود؛ چگونه باید با افول امپراتوری خودش کنار بیاید. و به عنوان یک تبصره می توان اضافه کرد که برای این کار عمل باوران مناسب تر از نگره پردازان هستند (Jacques 2006).
کاهش نفوذ اقتصادی و نظامی ایالات متحده تنها یک گرایش سوم را برجسته می سازد: افول «قدرت نرم»امریکا ... در فضایی اقتصادی که به سرعت در حال دگرگونی است رئیس جمهور ایالات متحده باید بندبازی دشواری بکند: نشان دادن انعطاف ضمن کنار آمدن با ضعف، جبران کردن توان از دست رفته طی هشت سال گذشته ضمن عقب نشینی عمل باورانه. اگر چنین نشود حتی پس از برطرف شدن آخرین بحران اعتبار، تردیدهایی جدی درباره توانایی آمریکا برای اعمال نفوذ در جهان برجا خواهد ماند (Huq 2008).
قلم زدن درباره قدرت نرم ایالات متحده در دورانی که هر چیزی که با قدرت آن کشور گره خورده باشد در حال فروپاشی است تا حدودی شگفت اور و خنده دار به نظر می رسد. اگر قدرت نرم و دیپلماسی عمومی محل اتکایی داشته باشند آن محل اتکا بالاتر از همه، اعتبار و آبرومندی است و همین کالاست که ایالات متحده طی هشت سال گذشته، نخست در عرصه سیاست و سپس در عرصه اقتصاد و مالیه تا اندازه زیادی آن را از دست داده است. در دوران ریاست جمهوری بوش، بین نحوه تلقی بخش بزرگی از مردم آمریکا درباره کشورشان و نحوه تلقی بقیه مردم جهان درباره این کشور شکاف بزرگی ایجاد شد. اوباما رئیس جمهور جدید از پیش، دست به کار از میان برداشتن این شکاف شده است ولی کسب موفقیت در این زمینه آسان نیست زیرا نیازمند ارزیابی دوباره و اساسی منافع ملی ایالات متحده همراه با اعتراف به این حقیقت است که این کشور دیگر نمی تواند مدعی وضعیتی استثنایی برای خود شود. در پی حادثه 11 سپتامبر، گزارش های بی شماری دقیقاً به تحلیل مشکلاتی که دیپلماسی عمومی ایالات متحده دچارشان است و منابع و رویکردهای قابل استفاده برای بخشیدن جان تازه ای به این دیپلماسی و ترمیم تصویر موجود از آمریکا در گرداگرد جهان پرداخته اند.(1) ولی گرایش اساسی این گزارش ها به این سمت بوده که قدرت و مشروعیت نسبی ایالات متحده دست نخورده مانده است و تنها نیاز به تجدید آرایش دستگاه دولت یا دولت و بخش خصوصی و تزریق منابع مالی بیشتری است. شاید ارزش کتاب اخیر جوزف نای به نام اختیارات رهبری در این باشد که می گوید هرچند نظم جهانی لیبرال تحت رهبری ایالات متحده به طور کلی نتیجه بهتری از هر نتیجه ممکن دیگری است برقراری این نظم در عین حال این تصور را استمرار می بخشد که ایالات متحده توانایی انتخاب مسیر خود را دارد و مسلّم می گیرد که این مسیر هرچه باشد به نفع تمامی طرف های ذی ربط خواهد بود (Nye 2008a). در کنار این، شاهد نظامی شدن خزنده دیپلماسی و دیپلماسی عمومی ایالات متحده هم هستیم که بیانگر موقعیت هرچه مسلط تری است که پنتاگون ظرف هشت سال گذشته در امور خارجی ایالات متحده پیدا کرده است. لاجرم توجه اصلی ارتش معطوف به این بوده است که چگونه از برنامه های اطلاعاتی برای پشتیبانی از اهداف راهبردی بهره برداری کند ولی نتیجه ای که حاصل شده تضعیف بیش از پیش نقش وزارت خارجه ایالات متحده و توخالی شدن اعتبار و آبرو و توانایی دیپلماتیک این کشور بوده است.
اما چیزی که این نظامی گرایی و تقلا برای کسب برتری، بدون ناراحتی نادیده می گیرد محکوم به شکست بودن آن در شرایط سیاسی و اقتصادی جاری است. در دوران افول قدرت نرم ایالات متحده، وقتی این کشور می کوشد با تغییر موقعیت خود در سلسله مراتب قدرت سیاسی و مالی کنار بیاید چالش ها به یک اندازه داخلی و جهانی است. محبوبیت و شهرت سیاسی اوباما رئیس جمهور جدید پیشاپیش تا حدودی به اصلاح این وضع کمک کرده است ولی در برابر دشواریهای ساختاری بزرگ از کاریزما یا فرّه کاری بیشتر از این برنمی آید. سخن اصلی فصل حاضر این است که کاستی های برملا شده در دوران بوش همچنان به تلاش های ایالات متحده برای احیای قدرت نرم خودش در سال های آینده لطمه خواهد زد.
در دهه ای که تا اندازه زیادی قدرت سخت تعیین کننده رویکرد ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی بوده قدرت نرم به همان اندازه به صورت دغدغه تحلیل گران و دانشوران درآمده است. شالوده این «جنبش» را آرزوی دوباره جان گرفته لیبرال ها برای در انداختن بُن نگره مسالمت جویانه ای در روابط بین الملل تشکیل می دهد که از کاربرد زور پرهیز داشته باشد. ولی این آگاهی هم بی تأثیر نبوده است که رقابت میان واحدهای دولتی در حال حاضر به همان اندازه که بر سر قدرت در فضای سنّتی آن یعنی «وادار ساختن دیگران به انجام خواسته های ما»ست بر سر تصویرپردازی و ارزش ها هم هست. تبارشناسی اصطلاح «قدرت نرم» به چندین دهه قبل بازمی گردد ولی جوزف نای بود که تفسیر نسبتاً روشنی از آن به دست داد: «توانایی شکل دادن به ترجیحات دیگران ... [که] معمولاً با داشته های ناملموسی چون شخصیت، فرهنگ، ارزش ها و نهادهای سیاسی، و سیاست های جذابی گره خورده است که مشروع یا دارای اعتبار اخلاقی انگاشته می شوند». براین اساس، قدرت نرم نه قدرت فرماندهی بلکه نوعی قدرت «همرنگ سازی» است (Nye 2004a: 5-7) (2).
از نقطه عزیمت کلی قدرت نرم، دیپلماسی عمومی می تواند به اهداف مشخص تری دست یابد. اگر قدرت نرم نشأت گرفته از فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست های خارجی کشور است «دیپلماسی عمومی، ابزاری در دست حکومت ها برای بسیج منابع [قدرت نرم] به منظور ارتباط گرفتن با مردم سایر کشورها و جلب نظر آنان و نه صرفاً حکومت های آنهاست» (Nye 2008b: 95). یک کشور با ایجاد محیط بین المللی مساعدی به کمک این ابزار، هنگام تلاش برای «شکل بخشیدن به قواعدی بین المللی که با منافع و ارزش هایش سازگار باشد» می تواند راحت تر ادعای مشروعیت کند و به اهداف سیاست خارجی خودش دست یابد (Nye 2004a: 10). در عین حال، کل روابط خارجی قابل تقلیل به سازوکارهای غیر مستقیم دیپلماسی عمومی نیست. زیرا بازهم برای تنفیذ منافع ملی در مواقع ضروری به قدرت سخت نیاز است. اعتبار و آبرومندی به همان اندازه که در متقاعد ساختن دیگران به پذیرش دیدگاه خودمان به عنوان دیدگاهی که کلاً به نفع آنهاست اهمیت دارد در تهدید یا کاربرد عملی زور نیز مهم است. از همین روست که نای و همکاران پرنفوذش به تازگی «قدرت هوشمند» را به عنوان آمیزه ای از این دو مطرح ساخته اند (Commission 2007).
این آمیزه، منطقی هم جذاب و هم وادارکننده دارد. هرگونه تأکید بر توانایی دستیابی به اهداف بدون توسل به زور یا اجبار، تغییر میمونی در جهان پس از 11 سپتامبر و پس از تهاجم به عراق است. اما به اجرا درآوردن این مدل بسیار دشوار است. افزایش اهمیت افکار عمومی در شکل گرفتن سیاست خارجی که ارتباط تنگاتنگی با دگرگونی («مردم سالارانه شدن») ارتباطات و رسانه ها دارد منجر به پراکندگی گسترده قدرت شده است به گونه ای که دولت ها دیگر قادر نیستند مانند یگانه جهت یاب عمل کنند. دیپلماسی اغلب به شکلی ناخواسته شفاف تر شده است و بازیگران غیردولتی می توانند در تضعیف، تقویت یا حتی تعیین گفتمان غالب درباره رویدادهای جهان، نقشی محوری داشته باشند. نتیجه این وضع، وقوف به این حقیقت بوده است که دولت باید از نو خودش را چونان یکی از خیل بازیکنانی که بر سر جلب نظر مردم رقابت دارند آرایش دهند. اعتبار نظر «رسمی» دیگر مسلّم انگاشته نمی شود و «ایجاد و استفاده از کلیشه های مقبول مردم» برای تقویت اعتبار مهم شناخته می شود. این شرایط، چالشی برای یکی از اصول بنیادین تفکر واقع گرایی در روابط بین الملل است. یعنی اینکه دولت حتی در بستر وابستگی متقابل پیچیده نیز همچنان بازیگر اصلی صحنه تصمیم گیری و تعیین دستور کار است.
در برابر این وضعیت، واکنش های مختلفی نشان داده شده است ولی مسیری که ایالات متحده در پیش گرفته ناتوانی کشور یادشده را از پذیرش این محیط جدید و پرتنازع جهانی آشکار ساخت است. به ویژه عزم جزم ارتش ایالات متحده برای استفاده از رویّه های جنگ روانی و تفکر راهبردی در عرصه اطلاعات، تمامی تلاش هایی را که در دوره پس از 11 سپتامبر برای ارتقای دیپلماسی عمومی صورت گرفته تحت الشعاع خود قرار داده است. در دوران دولت بوش تأکیدها به جای ایجاد اتحادهای بلند مدت متوجه مدیریت کوتاه مدت و واکنش سریع اطلاعات بود و درباره تک تک معاونان دیپلماسی عمومی و امور عمومی که از پی هم در وزارت خارجه ایالات متحده روی کار آمدند نیز بر همین اساس داوری می شد (نک. Khalaf 2008). بالاتر از همه، از سال 2000 به این سو نوعی دیدگاه ملت گرایانه که شایستگی ها و نقاط قوّت ایالات متحده را برجسته می سازد به زیان دیدگاه فراملی که در پی یافتن زمینه های مشترک با دیگران در عرصه مجموعه ای از سیاست هاست بر این گرایش غلبه داشته است. خود این دیدگاه برخاسته از نگرانی های امنیت ملی ملازم با جنگ با تروریسم است و تنها نتیجه اش اُفت مشروعیت و اعتبار موضع ایالات متحده خواهد بود. در گرماگرم بحران اعتبارات که در سپتامبر 2008 بروز کرد بوش رئیس جمهور ایالات متحده برای هشتمین بار در برابر مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و در مقابل ناباوری عمومی حاضران، بار دیگر روی دو مسئله تروریسم و رژیم های تروریستی تکیه نمود.
عامل دیگر یعنی دوام پیگیر نظم هنجاری ملهم از ایالات متحده در دوران پس از جنگ سرد نیز اکنون زیر ذره بین قرار گرفته است. چارچوب امنیتی دوران پس از جنگ جهانی دوم که حول محور ناتو شکل گرفته بود از سوی روسیه هدف انتقادات فزاینده ای قرار گرفته است. در ژوئیه 2008 دیمیتری روگوژین سفیر روسیه در ناتو به عنوان بخشی از برداشت در حال تکوینی که روس ها در مرود تجدید ساختار معماری امنیتی اوراسیا و کاهش اهمیت ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا و شرکت دادن قدرت های دیگر چون چین و هند دارند مجموعه ای از پیشنهادها را مطرح ساخت. (3) با اینکه ایالات متحده با یکجانبه گرایی اش در دوران پس از 11 سپتامبر پیشگام مردود شمردن ساختارهای امنیتی دوران جنگ سرد، پایان بخشیدن به پیمان های موشک های ضدبالستیک و پذیرش معامله هسته ای با هند برخلاف پیمان عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای بوده است ولی تمایل چندانی ندارد که به دیگر قدرت ها اجازه همین کار را بدهد.
نهادهای برتون وودز برای جهان پس از جنگ جهانی دوم که حول رهبری ایالات متحده شکل گرفته بود ایجاد شدند. در طول دهه 1990 انتقاد از شکست فضاحت بار «اجماع واشنگتن» در زمینه کاهش فقر در جهان بالا گرفت و واکنش های مصیبت زای صندوق بین المللی پول به بحران آسیا پرونده بسیار بد بانک جهانی در زمینه محیط زیست، و ناتوانی سازمان جهانی بازرگانی از برطرف ساختن بن بست پدید آمده میان شمال و جنوب جهان، آتش آن را تیزتر کرد. در نتیجه، در سده بیست و یکم هر سه این نهادها دچار اُفت جدی مشروعیت و اعتبار شدند. (4) در 18 آوریل 2008 گوردون براون نخست وزیر انگلیس از «تغییر معماری بین المللی» برای سازگار شدن با ظهور قدرت های جدید اقتصادی سخن گفت و بحران اعتبارات، منتقدان نولیبرالیسم مقررات زدایی شده مانند آنگلا مرکل را تشجیع کرد (BBC 2008). امید صندوق بین المللی پول به اینکه در نتیجه این وضعیت بحرانی بتواند اختیارات نظارتی بیشتری از دولت ها بگیرد (همان گونه که در وضعیت های بحرانی پیشین نیز تلاش کرده بود) تقریباً به یقین با بی اعتنایی بسیاری از کشورهای گرداگرد جهان روبه رو خواهد شد.
چیزی که این وضعیت را وخیم تر ساخته است افزایش شدید قیمت های انرژی است که توزیع ثروت و قدرت اقتصادی را تغییر می دهد. «محور نفت» (5) که از «ائتلاف سست و متغیری از دولت های صادرکننده و واردکننده انرژی با محوریت روسیه و چین» در حال شکل گیری است به طول بالقوه یک وزنه متعادل کننده جدی در برابر نفوذ جهانی ایالات متحده است. این روندی است که اُفت ارزش دلار امریکا و افزایش گریزناپذیر کسری تجاری و کسری بودجه ایالات متحده به آن نیروی بیشتری می بخشد (Leverett 2008). تا امروز این اقدام در حد نوعی «برقراری توازن نرم» بوده است ولی نشانه های روشنی از اعتماد به نفس فزون تر وجود دارد که بهترین نمونه اش تلاش های شرکت توسعه شانگهای برای همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی در آسیای مرکزی و راهبرد چیرگی ستیز و مبتنی بر نفت هوگو چاوز در آمریکای لاتین و جز آن است (de Haas and van der Putten 2007; Mahbubani 2008).
غیر از سخن سرایی پیوسته مبارزه جویانه، شواهد چندانی در دست نبوده است که نشان دهد ایالات متحده خود را با این محیط متحول جهانی سازگار می سازد. ایدئولوژی سال های ریاست جمهوری بوش پسر برخاسته از نگرش نظامی زده ای موسوم به «تسلط بر کل طیف» و اصرار بر لزوم نبود هرگونه چالشگری در برابر بُرد جهانی بی چون و چرای قدرت ایالات متحده بود. اما فرض رهبر بودن ایالات متحده در جهان و اینکه بدون رهبری آن کشور بخت به مراتب ضعیف تری برای دستیابی به پیشرفت در جهت منافع کلی وجود خواهد داشت منحصر به دولت بوش نبود. به گفته مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه دولت بیل کلینتون، ایالات متحده «کشوری چشم ناپوشیدنی» است. اصرار مستمر جوزف نای براینکه ایالات متحده جایگاهی محوری در شکل دادن به مسیری دارد که اداره گری جهانی در پیش خواهد گرفت نیز نشان دهنده همین تفکر است (Nye 2008a). همان گونه که تحلیل آرکیلا و رانفلد درباره «ساحت اندیشه ها» (6) (قلمرو اندیشه های جهانی) نیز که شامل «بیشتر چیزهایی است که آمریکا نماینده آنها به شمار می رود: باز بودن، آزادی، مردم سالاری، حکومت قانون، رفتار انسانی، احترام به حقوق بشر، ترجیح دادن و حل و فصل مسالمت آمیز ستیزها» چنین است. «مبانی سازمانی و فناورانه پیچیده »ای را که در این قلمروی رو به تکامل مورد نیاز است ایالات متحده که همچنان یگانه کشوری است «که می تواند این قلمرو را راست و ریس کند» در اختیار دارد (Arquilla and Ronfeldt 2007). این به رغم ان است که از جنگ با تروریسم همچون توجیهی برای یک رشته تجاوزات به حقوق بین الملل (برای نمونه، انتقال غیرقانونی متهمان، گوانتانامو، کاربرد شکنجه) استفاده شد؛ گرایشی که همان نظم هنجاری را که خود ایالات متحده مدعی حمایت از آن است بیش از پیش تضعیف کرده است.
دیپلماسی عمومی موفقیت آمیز قادر به درهم آمیختن منافع دیگران با منافع خود شماست. نای درست می گوید که تأمین «ارزش های عمومی جهانی» دارد در سده بیست و یکم به یک ویژگی تعیین کننده در عرصه سیاست تبدیل می شود (Nye 2008: 64). مشکلی که وجود دارد این است که چگونه دیپلماسی عمومی و به طور کلی دیپلماسی ایالات متحده را از واقع نگری سیاسی دور، و به واقعیت های وابستگی متقابل سده بیست و یکم نزدیک کنیم.
نظامی زدگی دیپلماسی عمومی
گزارش تأثیرگذاری در سال 2003 خاطرنشان ساخت که استیلای فزاینده پنتاگون بر سیاست خارجی ایالات متحده برای هدایت دیپلماسی عمومی پیامدهای مهمی دارد:نقشی که وزارت دفاع در دیپلماسی عمومی بازی می کند نه به طور کلی به رسمیت شناخته شده و نه به خوبی هماهنگ گردیده است ... در حالی که وزارت خارجه را سازمان رهبری کننده می شناسند ... نگرانی ما از آن است که وزارت دفاع با منابعی که در اختیار دارد و بر منابع تمامی دیگر کارگزاری های دولت می چربد به شکل کامل در معماری دیپلماسی عمومی ادغام نشده است (Advisory Group 2003: 68).
آرزوی پنتاگون برای کنترل اطلاعات و امور رسانه ها مبتنی بر هدف این سازمان یعنی تأمین «نفوذ راهبردی» (7) و «اعمال نفوذ بر افکار، نگرش ها و رفتار گروه های خارجی به ترتیبی که اهداف ملی ایالات متحده را پیش ببرد»است (Gough 2003: 1). اما روش های دستیابی به این خواسته با تبلیغات صریح و عملیات جنگ روانی کشیده شده است. تصمیمی که پنتاگون برای تسلط یافتن بر فضای اطلاعات از ابتدای کارزارهای افغانستان و عراق گرفت ریشه هایش به نخستین جنگ خلیج فارس (یا از دید کسانی که نگرش تاریخی بلندتری دارند به ویتنام) بازمی گردد، در کوزوو نطفه آن به طور کامل بسته شد و تجلی نهایی آن آماج قرار دادن (شفاهی و نظامی) شبکه تلویزیونی الجزیره است؛ نتیجه، نمونه شدیدی از «مأموریت خزنده» (8) به عنوان عملیات اطلاعات پایه پنتاگون است که جنگ با تروریسم بدان مشروعیت نمی بخشد و هم از نظر جغرافیایی و هم از لحاظ اخلاقی مرزی نمی شناسد.
در طول ستیز عراق، وزارت دفاع ایالات متحده برای پیشبرد اشتیاقش به تسلط بر فضای اطلاعات یک رشته ابتکارات در پیش گرفته است. در اکتبر 2001 دفتر نفوذ راهبردی تشکیل شد تا عملیات پنهانی گمراه سازی اطلاعاتی و فریب را هدایت کند و از جمله گزارش های خبری دروغینی را با ریشه های تقلبی در رسانه های خارجی بیافریند. وقتی برملا شد که هدف آن بوده است که رسانه های خبری آمریکا این گزارش های خبری ساختگی را برگیرند و در ایالات متحده منتشر سازند تا بدین ترتیب حمایت داخلی از اقدامات خارجی ایالات متحده گرم تر شود دفتر نفوذ راهبردی بسته شد ولی عملیات آن به واحد دیگری موسوم به نیروی ویژه عملیات اطلاعات پایه واگذار گردید (Bamford 20005a). در اکتبر 2003 وزارت دفاع نقشه راه عملیات اطلاعات پایه را منتشر ساخت و در آن خواستار تشکیل یک واحد عملیات روانی راهبردی و افزایش بودجه این فعالیت ها شد. راهبرد دفاع ملی مارس 2005 هم که کمک به «تغییر سوء برداشت های مسلمانان درباره ایالات متحده و غرب» و انتقال این پیام را که جنگ با تروریسم» جنگ با اسلام نیست» جزو وظایف نظامی ایالات متحده اعلام کرد پشتیبان این نقشه راه بود (National Defence Strategy 2005). در کنار این عملیات داخلی، انبوهی از قراردادها با گروه های بخش خصوصی منعقد شده است که بدنام ترین شان شرکت روابط عمومی رندون گروپ است. این گروه عملاً یک اتاق جنگ اطلاعات پایه را در نیروی ویژه عملیات اطلاعات پایه پنتاگون اداره می کرد. آماج اصلی این گروه، کانال ماهواره ای الجزیره بود که در قطر قرار داشت و پنتاگون آن را دشمن اصلی خود در کارزار اطلاعات پایه جنگ با تروریسم می دانست (Bamford 2005b).
در نوامبر 2007 رابرت گیتس که جای دونالد رامسفلد را در مقام وزیر دفاع گرفته بود لزوم «دفاع از تقویت توانایی کاربرد قدرت "نرم" و ادغام بهتر آن با قدرت "سخت" سخن گفت. گیتس پس از اعلام اینکه باید ابزارهای غیرنظامی حکومت ارتقا یابد ادامه داد «روابط عمومی از ابداعات ایالات متحده است ولی ما در زمینه انتقال این پیام که در مقام یک جامعه و یک فرهنگ، عزم چه کاری داریم و نیز پیام رسانی درباره آزادی و مردم سالاری، درباره سیاست ها و اهداف مان به بقیه جهان، وضع فلاکت باری داریم» (9). ولی به رغم نگرانی های گیتس، نقش پنتاگون در عرصه دیپلماسی عمومی بیش از پیش گسترش یافته است. در اواخل سال 2004 نیروی ویژه ارتباطات راهبردی در هیئت علوم دفاعی اعلام کرد که «دیپلماسی عمومی، امور عمومی، عملیات روانی و عملیات اطلاعات پایه نظامی آشکار باید هماهنگ شوند و جان تازه ای بگیرند» و توصیه کرد زیرساخت روان تری برای پیوند دادن کاخ سفید، شورای امنیت ملی، و وزارتخانه های دفاع و خارجه ایجاد شود. (10) این سند بر ارتباطات راهبردی تأکید داشت که نیازمند:
روش پیچیده و پیشرفته ای [بود] که نقشه برداشت ها و شبکه های نفوذ را ترسیم کند، اولویت های سیاست گذاری را مشخص سازد، اهداف را صورت بندی کند، روی «وظایف انجام پذیر» متمرکز شود، مضامین و پیام ها را تولید کند، از مجاری مناسب استفاده کند، پویش های راهبردی و تاکتیکی جدید را اهرم قرار دهد، و موفقیت های را زیر نظر داشته باشد. این رویکرد مبتنی بر شناخت عمیق سایر فرهنگ ها و عواملی خواهد بود که محرک رفتار انسان ها می شوند. در این روش از فنون کارزارهای ماهرانه سیاسی، حتی پرهیز از شعارها، زدوبندهای سریع، و ذهنیت برنده یا بازنده پیدا کردن استفاده خواهد شد. این روش به جست و جوی پیام رسانان معتبر خواهد پرداخت و برای پیام هایش اعتبار دست و پا خواهد کرد. در این روش برای متقاعدسازی، ظرف چرخه های جدید، هفته ها و ماه ها تلاش خواهد شد. این روش به مبادله محترمانه اندیشه ها که با گوش دادن آغاز می شود و به دهه ها تلاش مستمر نیاز دارد خواهد پرداخت. (11)
اشاره به «مبادله محترمانه اندیشه ها» شاید بر نیّت خیری مبتی باشد ولی یک بی قاعدگی است. نیروی محرک موجود در ورای توصیه های این گزارش، کنترل فضای اطلاعات برای پشتیبانی از واقع نگری سیاسی است.
با «نظامی شدن» دیپلماسی عمومی ایالات متحده و «تسری» مستمر برنامه های پنتاگون به حیطه کار وزارت امورخارجه ایالات متحده، مسئله این است که «دیوارهای محافظ محدود» چگونه می تواند به احیای اعتبار این وزارتخانه کمک کند (Gregory 2005) (12). گیتس در دسامبر 2006 منصب تازه ای موسوم به دستیار معاون وزیر دفاع برای پشتیبانی از دیپلماسی عمومی به وجود آورد. نخستین عهده دار این منصب مایکل دورن در اواخر 2007 وظیفه خود را ایفای نقش «تسمه نقّاله میان وزارت امور خارجه و وزارت دفاع» خواند. او خاطرنشان ساخت که «ساختار فعلی حکومت [که ] قرار نبوده است مشکلات دوران جهانی اطلاعات را حل و فصل کند ناهمخوانی میان مراجع دیپلماسی عمومی در وزارت خارجه و منابع موجود در وزارت دفاع یک دلیل آشکار برای ایفای چنین نقشی است» (13). به منظور اصلاح این ناهمخوانی اقتدار منابع، پیشنهادهایی برای تجدید نظر در قانون 1948 مبادله اطلاعات و آموزش (قانون اسمیت مونت) مطرح شد که در شکل اولیه خود، اختیار هدایت فعالیت های اطلاعاتی و فرهنگی در خارج را به وزارت خارجه می داد. به اعتقاد مقام های پنتاگون، قانون اسمیت مونت که مانع انتشار اطلاعات در داخل ایالات متحده می شد بر «مدل منسوخی از ارتباطات جهانی» مبتنی بود (14). جالب توجه اینکه کاخ سفید در سپتامبر 2008 مایکل دورن را نامزد تصدّی منصب دستیار وزیر خارجه برای برنامه های بین المللی اطلاعات در وزارت خارجه کرد. همان گونه که در یک گزارش مستقل در اکتبر 2008 آمده بود:
«نظامی زدگی دیپلماسی» به شکل قابل توجهی رو به گسترش است زیرا کارکنان وزارت دفاع، عهده دار مسئولیت هایی در زمینه دیپلماسی عمومی می شوند که سازمان های غیرنظامی کارکنان آموزش دیده ای برای تصدّی آنها ندارند. در حوزه یاری امنیتی ... چند مقام جدید در وزارت دفاع تشکیل شده و این باعث گردیده است نقش وزارت امور خارجه در این حوزه بسیار مهم از سیاست خارجی ایالات متحده حتی کمرنگ تر شود (American Academy 2008: 6).
هنوز روشن نیست که بحران اعتبارات چه تأثیری بر بودجه غول آسای ارتش خواهد گذاشت و افکار عمومی در حال حاضر در این مورد دچار دو دستگی است (Y glesias 2008; Youssef 2008). ولی بهترین نتیجه ای که آشوب مالی امسال می تواند به بار آورد کاهش ضروری بودجه ارتش همراه با احیای وزارت خارجه و اصلاح منابع دیپلماتیک در مقیاس کلان است. (15)
پی نوشت ها :
1. برای نمونه، در فاصله سپتامبر 2001 و سپتامبر 2004 دست کم 17 گزارش درباره لزوم اصلاح تلاش های ایالات متحده در عرصه دیپلماسی عمومی در محیط جهانیِ به سرعت متحول منتشر شد. نک. فهرست موجود در:
.(http://pdi.gwu.edu/merlin-cgi/p/downloadFile/8758/n/off/other/I/name/PDBooks, Articles, Websites (accessed 24 October 2008
2. خود نای به عنوان منبع کار خودش از مقاله ذیل یاد می کند:
Peter Bachrach and Morton Baratz, ‘Decisions and None-Decisions: An Analytical Framework,‘ American Political Science Review, 57(1963), pp. 635-42
3. ‘Russian proposal for European security would sideline NATO’, International Herald Tribune, 27 July 2008. Online. Available at‘
.(http://www.iht.com/articles /2008/07/27/europe/nato.php (accessed 17 September 2008
:Russia’s security proposal doesn’t threaten NATO, official said,‘ International Herald Tribume, 28 July 2008. Online. Available at‘
.(http://www.iht.com/articles/2008/07/28/europe/nato.php (accessed 17 September 2008
4. درباره بانک جهانی، نک. انتقادات بی سابقه جوزف استیگلیتز اقتصاددان ارشد سابق آن در:
.(Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents (Penguin: Harmondworth,2003
5. axis of oil
6. noosphere
7. strategic influence
8. mission crip
9. Speech online. Available at
.(http://www.defenselink.mil/speeches/speech.aspx?speechid+1199 (accessed 12 June 2008
10. این گزارش روی اینترنت در نشانی ذیل موجود است:
.(http://www.publicdiplomacy.org/37.htm (accessed 18 September 2008
11. Ibid.
12. گریگوری عضو نیروی ویژه هیئت علوم دفاعی بود.
13. Dr Michael Doran, Statement to the House Armed Services Committee, 15 November 2007, Available at
.(armeds.ervices. house.gov/pdfs/TUTC111507/Doran-Testimony111507.pdf (accessed 18 September 2008
14. 'Bill Would amend Smith-Mundt Act', Inside the Pentagon, 17 July 2008
15. نک.
.Kristin Lord, 'The State Department, not the Pentagon, Should lead America's public diplomacy efforts', Christian Science Monitor, 29 October 2008
لُرد این نکته به جا را مطرح می سازد که درخواست گیتس برای افزایش کاربرد قدرت نرم ایالات متحده در جهت پیشبرد منافع ملی این کشور دقیقاً همان چیزی نیست که باید صورت گیرد. «در بیشتر شرایط نباید وزارت دفاع نمایان ترین چهره ایالات متحده در آن سوی دریاها باشد». همچنین نباید از قدرت نرم برداشتی نظامی وار داشته باشیم و آن را همچون داشته ای راهبردی بدانیم که باید وزیر دفاع به دلخواه خود از آن بهره گیرد (خود ارتش اشکال ندارد).
