ایجاد اتفاق نظری تازه؟
در حال حاضر وجه مشخصه نگرش ایالات متحده به دیپلماسی عمومی را صرفاً بازشناسی محیط متحول جهانی در کنار تمایل به کنترل آن تشکیل می دهد و نه بیش از آن. چالش دهه آینده، کنار آمدن با قدرت های قدفرازنده سده بیست و یکم در چارچوب نهادی معتبری از قواعد و هنجارها پیش از آن است که ساختارهای موجود پس از جنگ جهانی دوم مثلاً از طریق تشکیل «محور نفت» که «جهانی بدون غرب» را به وجود می آورد بیش از این تضعیف گردند (Weber 2007). در این زمینه سوابقی مانند ادغام تدریجی ژاپن در ساختارهای اداره گری جهانی از طریق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کمیسیون سه جانبه و گروه اولیه هشت وجود دارد و تحلیل گرانی چون جان آیکنبری (Ikenberry 2008) گفته اند که «منافع اقتصادی چین با نظام اقتصادی جهانی موجود نظامی باز و با نهادینگی اندک که چین با اشتیاق آن را پذیرفته و در دل آن شکوفا شده است کاملاً سازگاری دارد. تعیین ژوستین لین یبفو به عنوان اقتصاددان ارشد بانک جهانی گام آشکاری در این جهت بود و سرمایه گذاری های کلان چین برای تقویت سیتی بانک، مورگان استنلی و مریل لینچ در 2007 و 2008 منافعی را که پکن در حفظ ثبات محیط مالی دارد ثابت کرد. (1) در پایان ژانویه 2008 شرق آسیا دست کم 60 میلیارد دلار آمریکا در بانک های آمریکا، انگلیس و سویس سرمایه گذاری کرده بود و این روند با ضربه شدیدی که بحران اعتبارات به بانک های سراسر ایالات متحده و اروپا زده یک سال دیگر هم ادامه یافته است. در بخش های انرژی، برخی اندیشه تشکیل «کارتل مصرف کنندگان» مرکب از کشورهای مصرف کننده نفت و به رهبری ایالات متحده و چین را برای هماوردی با قدرت فزاینده محور نفت که از دسترسی به این منبع ارزشمند برمی خیزد مطرح ساخته اند (Kurlantzick 2008).شرایط تشکیل شبکه هایی فراملی برای مدیریت یک محیط بین المللی که مبتنی بر آرایش چندقطبی و تشریک قدرت و نه چیرگی تلویحی یا آشکار ایالات متحده باشد به راستی وجود دارد. در واقع، این وضعیت را می توان با شرایط اوایل دهه 1970 مقایسه کرد که ایالات متحده با لطمه دیدن حیثیتش، تضعیف جایگاه اقتصادی خود و لزوم همکاری با دیگران برای حل مشکلات مشتریکی چون زوال محیط زیست روبه رو بود. دفتر مبادلات آموزشی و فرهنگی وابسته به وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان رویکردی در زمینه دیپلماسی عمومی برای برخورد بااین چالش ها در 1973 از راه اندازی برنامه های مبادله «برای برانگیختن توسعه نهادها در جهتی که تأثیر مطلوبی بر درک متقابل بگذارد» حمایت کرد. بررسی وابستگی متقابل (Keohane and Nye 1974) منجر به تکیه فزاینده روی «تشکیل ائتلاف های فراملی و نیز فرادولتی » و نقش همبودهای دانش پایه یا موضوع پایه در حصول اتفاق نظر و برقراری هنجارهایی برای مدیریت مشکلات مشترک شد (Risse-Kappen 1995a: 30, 1995b: 38).
نتایجی که این دوره برای درک منافع ملی و دیپلماسی عمومی چندجانبه ای که حاصل شده است داشت هنوز به طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. به تازگی آنه ماری اسلاتر مروری بر ارزش شبکه های فراملی به عنوان دنباله ضروری کارکرد دولت ارائه کرده است. این چارچوب اداره گری جهانی همراه با ایجاد شبکه هایی میان مقام های دولتی و سازمان های غیردولتی (افقی) و شبکه های دیگری میان مقام های دولتی و سازمان های فوق ملی (عمودی) منجر به افزایش سطح همگرایی سیاست ها، برد قوانین، رعایت هنجارها، و همکاری بر فراز مرزها می شود. از دید اسلاتر، پاسخگو بودن هم در سطح ملی و هم در «جامعه سیاسی جهانی فرضی» موضوعیت خود را حفظ خواهد کرد (البته برخی فرض می کنند که این جامعه سیاسی تا اندازه زیادی پای بند چارچوب های مرجع کشورها خواهد ماند) (Slaughter 2004: 29).
ولی آنچه در تحلیل هایی چون تحلیل اسلاتر روشن نیست این است که این رویکرد شبکه محور تا چه حد بر برداشت های موجود درباره منافع ملی تأثیر می گذارد. از دید نای، قدرت نرم «توانایی دستکاری در فهرست انتخاب های سیاسی را به شیوه ای [به ما می دهد] که دیگران نتوانند برخی ترجیحات خود را ابراز دارند زیرا بیش از حد غیرواقع بینانه به نظر می رسد ... اگر کشوری بتواند قواعد بین المللی را سازگار با منافع و ارزش های خود شکل دهد اقداماتش به احتمال قوی در چشم دیگران مشروع جلوه خواهد کرد» (Nye 2004a: 7, 10-11). سناریویی که اسلاتر ترسیم می کند همچنان حاوی این فرض است که ایالات متحده به دلیل برد بی نظری که حکومت و سازمان های غیردولتی آن دارد وقتی پای تعیین قواعد مناسبات به میان آید همچنان هدایت امور را در دست خواهد داشت. شاید دولت، در حال گذار از وضعیت «بسیط و تکبافت» به وضعیت «چندپاره » باشد ولی ظاهراً چندان توجهی به این نمی شود که گذار یاد شده چه تأثیری بر شناخت دولت از منافع، نقش و موکلانش خواهد داشت. ریس کاپن به درستی از «ائتلاف های فراحکومتی» و «شبکه های غیررسمی مقامات» که «شامل رفتار بازیگران دیوان سالاری می شود که می توان آنها را به حکومت متبوعشان ناوفادار دانست» سخن گفته است. برقراری هنجارها و ارزش های مشترک میان هر دو سوی مرزهای دولت ها باید منجر به تجدید آرایش منافع ملی در دل چارچوبی فراخ تر شود (Risse-Kappen 1995b: 34). به تدریج که مرزهای حاکمیت و استقلال عمل مورد به مورد ارزیابی می شود و تغییر می کند باید این منافع ملی پیوسته از نو موضوع مذاکره و توافق قرار گیرد.
اما اسلاتر در سایر بررسی های مهمی هم که درباره آینده سیاست خارجی ایالات متحده انجام شده و نشان می دهند این تقاضاها می توانند در سطوح بالاتر تشکیلات سیاست گذاری رایزنی پذیرفته و تحمل شوند، قلم زده است. گزارشی پایانی طرح دانشگاه پرینستون درباره امنیت مالی که اسلاتر (به همراه آیکنبری) مدیریتت آن را برعهده داشت به راستی به تجدید آرایش قدرت ایالات متحده در جهانی متحول اشاره می کرد. این گزارش با اعتراف به اینکه «آمریکا دیگر نمی تواند به نهادهای به جا مانده از دوران جنگ سرد تکیه کند» تصدیق می کرد که مدیریت اقتصاد جهانی در عصری که جهان چندقطبی دیگر عمدتاً از «هم پیمانان نزدیک ایالات متحده» تشکیل نمی شود «هرچه دشوارتر خواهد شد» (Princeton 2006: 7, 15). سرنخ هایی که نشان می داد این گزارش در این محیط چه وضعیتی را آرامش بخش می داند خیلی زود آشکار شد.
هدفِ ایجاد و حفظ یک محیط بین المللی بی خطر همچنان برای امنیت ما در بلند مدت اهمیت قاطع دارد و حتی امروز به دلیل وابستگی متقابل فزاینده جهانی، بیش از هر زمان دیگری مهم است. در عمل، این به معنی پاسداری از اتحادهای مان و ترویج همکاری امنیتی در میان مردم سالاری های لیبرال جلوگیری از سربرآوردن قدرت های بزرگ دشمن ایالات متحده یا برقرار کردن توازن در برابر ائتلاف های مخالف این کشور، و تشویق مردم سالاری لیبرال و حکومت مسئولیت پذیر در سراسر جهان است (Princeton 2006: 16).
به دنبال این عبارات، گزارش آشکارا تصدیق می کند که سخن گفتن مکرر از امنیت ملی به عنوان امری صرفاً ملی دیگر نتیجه بخش نیست.
راهبرد موفق باید از شناسایی و پیگیری منافع مشترک با سایر دولت ها آغاز شود و نه پافشاری براینکه آنها اولویت بندی ما را درباره تهدیدهای مشترک بپذیرند ... ماندگارترین منبع امنیت ملی آمریکا این است که هر کار ممکنی انجام دهیم تا مطمئن شویم شهروندان سایر کشورها همین برداشت را درباره قدرت ایالات متحده خواهند داشت ... تا بدین ترتیب حاضر باشند قدرت خودشان را در جهت برآورده ساختن هدف های مشترک بزرگتر، با قدرت ما یک کاسه کنند (Princeton 2006: 17-18).
ایالات متحده هنوز هم می تواند با ترویج حکومت های مردمی و پاسخگویی که به حقوق شهروندان شان احترام بگذارند از طریق بهره گرفتن از شبکه های جهانی برای گشودن و به هم پیوند دادن جوامع به کمک رشته ای از «ابزارهای چندجانبه رسمی و غیررسمی» رهبری جهان را در دست داشته باشد (خیلی شبیه آنچه اسلاتر در کتاب نظم نو جهانی تشریح کرده است). برای تحکیم بخشیدن به این همبستگی مردم سالارانه اصلاح نهادهای موجود اهمیت دارد ولی کافی نیست. برای حفظ نظمی لیبرالی که به اندازه کافی قوی باشد به «اتفاقی از مردم سالاری ها» نیاز است که بتواند عملاً نقش یک «همبود امنیتی» و «چارچوبی [را بازی کند] که در آن [مردم سالاری های لیبرال] بتوانند برای برخورد مؤثر با چالش های مشترک با یکدیگر همکاری کنند». اگر نهادهای موجود احتمالاً به واسطه رفتار اشتباه یا بدخواهانه غیرمردم سالاری ها شکست بخورند بازهم اتفاق یاد شده می تواند نقش عرصه دیگری را برای اقدام بازی کند.
این نگرش، منطق اخلاقی نیرومندی دارد ولی رابطه اش با واقعیت های متحول قدرت جهانی نگران کننده است. انگیزه طرفداران این نگرش تنها ایجاد نظم جهانی مؤثری نیست بلکه ترمیم نهادهای موجود و تشکیل نهادهای تازه ای برای دوام بخشیدن به رهبری جهانی ایالات متحده در سده بیست و یکم است. اشتیاق برای جایگاه چیرگی جویانه ایالات متحده در مقام «تأمین کننده [اصلی] ارزش های عمومی جهانی» مانع از بازشناسی چالش هایی شده است که ازحیث سربرآوردن قدرت های دیگر در راه است. با برقراری اتفاق مردم سالاری ها (2) در قلب نظم اصلاح شده تحت رهبری ایالات متحده می توان کاربرد مشروع قدرت نظامی آمریکا را از نو حول دور ساختن حقوق بین الملل از نهادهای موجودی چون سازمان ملل برنامه ریزی کرد. ولی تغییرات اقتصادی و سیاسی که از زمان تکمیل این گزارش در سال 2006 در سراسر جهان رخ داده باعث شده است کل این پیشنهادها معنای دیگری پیدا کند. در حالی که در دهه 1990 مالیه جهان تحت سیطره صندوق های بی قید سرمایه گذاری تأمینی قرار داشت که از هفت دولت آزاد بودند سربرآوردن صندوق های غول آسای سرمایه گذاری دولتی که (کل ثروت شان در پایان سال 2007 برابر 3300 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می شد و) (3) تحت کنترل اوپک و حکومت های خاور دور قرار دارند به خوبی می تواند بر آزادی عمل بدهکارترین کشور جهان یعنی ایالات متحده تأثیر بگذارد.
ایران: نمونه آزمودنی؟
از سال 2007 ایالات متحده برای صورت بندی راهبردی در قبال تهران تلاش هایی کرد. ولی مانع اصلی در این راه همواره امتناع عملی از پذیرش مشروعیت رژیم اسلامی و برقراری مجدد روابط کامل دیپلماتیک بوده است. در نتیجه، تمامی تماس ها به جای آنکه به کار عادی سازی روابط درآید آشکار یا پنهان برای پیشبرد تغییر رژیم مورد استفاده قرار گرفته است. نخستین ثمرات این رویکرد در روابط با ایران در مارس 2006 با انتشار تلگرام غیرمحرمانه وزارت خارجه ایالات متحده با عنوان «جذب نسل بعدی متخصصان ایرانی، فرصت های تازه در واشنگتن، دبی و اروپا» آشکار شد. (4) این بخشی از راهبرد جدید کاندولیزا رایس موسوم به دیپلماسی دگرگونی آفرین بود که هدف آشکارش «ایجاد و سرپا نگهداشتن دولت های مردم سالار و آراسته ای [بود] که پاسخگوی نیازهای مردم خویش باشند و در نظام بین المللی رفتاری مسئولانه در پیش گیرند» (Rice 2006). این تلگرام، تشکیل دفتر امور ایران را برای هماهنگ سازی شبکه ای از «ایستگاه های خارجی» تنظیم گزارش های سیاسی و اقتصادی اعلام می کرد که مهم ترین شان دفتر حضور منطقه ای در دبی پایتخت امارات متحده عربی بود که مسئولیت برقراری تماس با ایرانیان و «ترویج آزادی و مردم سالاری در ایران» را برعهده داشت. تقریباً در همین زمان 85 میلیون دلار آمریکا از محل وجوه اضطراری به امر ترویج مردم سالاری در ایران از جمله پشتیبانی از گروه های ناراضیان و تبعیدیان، پخش 24 ساعته برنامه های رادیویی و تلویزیونی، افزایش راه های دستیابی به اینترنت و بررسی فرصت های موجود برای رفتن ایرانیان به ایالات متحده تخصیص یافت. در ایران تعداد فراوانی گروه طرفدار مردم سالاری و مخالفت بنیادگرایی اسلامی وجود دارد و اوضاع سیاسی در آن کشور آن اندازه بی ثبات هست که هنوز بتوان امید داشت آنها کفّه جریانات سیاسی را به سمتی که غرب گرایانه تر باشد سوق دهند. اما بیان این واقعیت در تلگرام که آنها ابزار اجرای سیاستی با هدف تغییر رژیم هستند متحدان بالقوه ایالات متحده را در وضعیتی ناممکن قرار داد و باعث شد طرفداران حقوق بشر و آزادی بیان به صورت بازیچه ها و عاملان قدرت خارجی جلوه کنند. به گفته شیرین عبادی فعال ایرانی حقوق بشر و برنده جایزه صل نوبل «هرکس در ایران از مردم سالاری حرف بزند متهم به این خواهد شد که جیره خوار ایالات متحده است» (Fisher 2006). مانند آنچه در مورد عراق شاهد بودیم نفوذ گروه های تبعیدی سازش ناپذیر به شکلی که به زیان هموطنان ایرانی شان در داخل این کشور تمام می شد و بر تفکر واشنگتن نشینان تأثیر گذاشت. از این بالاتر، تلاش هایی که برای درگیر ساختن ایرانیان و آوردن شان به ایالات متحده از طریق ابتکارات دیپلماسی فرهنگی و برنامه های مبادله صورت گرفته با وضعیت امنیتی ایالات متحده تعارض پیدا کرده است. شرایط صدور رویداد و برداشتی که کارکنان وزارت امنیت داخلی درباره ایرانیان دارند و آنها را به چشم افراد مظنون می بینند منجر به بروز تأخیرها، توهین ها، ناکامی ها و بالاتر از همه ترسیم تصویر منفی فاجعه باری از ایالات متحده شده است. به تازگی یکی از مفسّران نوشته است «به حق می توان گفت که آیین های امنیتی باعث می شود برنامه های مبادله سخت تر و با هزینه سنگین تری بتوانند انتظاراتی را که از آنها برای ترویج ارتباطات بهتر و تفاهم با جهان اسلام می رود برآورده سازند» (Ballow 2004: 120). این گونه برنامه ها تنها در صورتی به موفقیت می انجامند که بر اساس حس گشاده رویی و نه کج خیالی اداره شوند. ولی محیط کلی سیاست گذاری باید اجازه چنین کاری را بدهد.دیپلماسی موفق، مبتنی بر شناسایی متقابل موقعیت تمامی طرف های دخیل است و خود این شناسایی، با احترام به منافع و توانایی های دیگران آمیخته است. همان گونه که آیوو دالدر اندکی پس از اعلام آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران گفت «باید به روشنی نشان دهیم که مایلیم همه اختلافات مان را از طریق مذاکره برطرف سازیم از جمله در نهایت، مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک را از نو برقرار کنیم و به عنوان بخشی از نوعی چارچوب منطقه ای تضمین های امنیتی بدهیم.». (5) چنین رویکردی هرگز عملی نشده چرا که چنین قصدی در میان نبوده است. (6) دیپلماسی دگرگونی آفرین رایس در مورد ایران چیزی بیش از همان راهبرد پیشدستی جویی نبود که در حوزه دیپلماسی و دیپلماسی عمومی به کار بسته شد. ضمن پذیرش تلاش هایی که سه کشور نماینده اتحادیه اروپا برای حصول مصالحه به عمل آورده اند نشان چندانی در دست نبوده است که به ما بگوید «اتفاق مردم سالاری ها» تحت رهبری ایالات متحده می تواند اراده خود را بر ایران تحمیل کند یا برای دست بردن به زور، مشروعیت کافی فراهم سازد. وانگهی هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم این وضعیت تغییر خواهد کرد. در این بین، به جای تعامل دیپلماتیک مستقیم، شایعات مربوط به اقدام نظامی پیشدستی جویانه همچنان رواج داشت (Hersh 2008; Owen 2008).
رهبری وحدت سرنوشت جهانی؟
گزارش پرینستون به روشنی اعلام می کرد که «هرگاه بقیه جهانیان اطمینان یابند که ایالات متحده به راستی جویای نظامی اقتصادی است که پاسخگوی نیازهای همه کشورها و نویدبخش مزایایی برای همه آنها باشد احتمالاً اعتبار و حسن شهرت ایالات متحده تقویت خواهد شد» (Princeton 2006: 28). در ارتباط با اهمیتی که این گفته برای راهبرد دیپلماسی عمومی دولت اوباما دارد به جاست در اینجا آن را با کتاب اولریش بِک مُبدع نظریه «جامعه مخاطره آمیز» (7) مقایسه کنیم (Beck 1992). بِک در کتاب قدرت در دوران جهانی از لزوم تشکیل نوعی حوزه عمومی همکارانه فراملی سخن می گوید که خود را با واقعیت های جهانی شدن هماهنگ سازد. «قدرت راهبردی» حاصل، از آن نشأت نمی گیرد که این حوزه پوششی برای گسترش قدرت ملی و حق مداخله شبه امپریالیستی است (همان گونه که در مورد نای و اسلاتر به نظر می رسد که آنان امر ملی را جهان شمول جا می زنند) بلکه برخاسته از آن است که بدین ترتیب شکل های تازه ای از اداره گری پدید می آید که دولت ملی سلسله مراتبی دفاع جو را به «دولت شبکه مند» (8) پیشرو تبدیل می کند (Beck 2005: 18, 219, 231). شاید دعوت بِک برای تغییر آرایش سیاست جهان با آسان گیری، واقعیت های توزیع متحول قدرت جهانی را نادیده گیرد ولی بازهم دعوتی ضروری است.فرض نای، آرکیلا و رانفلد، و دیگران این است که قدرت های نرم سده بیست و یکم آنهایی خواهند بود که وفادار به مجموعه ای هنجاری از اندیشه های نزدیک به هنجارهای جهانی حاکم مانند لیبرالیسم، کثرت گرایی و خود مختاری باشند و به مجاری چندگانه ارتباطی که به آنها نفوذ بیشتری بر نحوه صورت بندی موضوعات می دهد دسترسی داشته باشند (Nye 2002; Ranfeldt and Arquilla 2007). اما عامل تعیین کننده ای که یک دولت را قادر به ایفای نقش رهبری به گونه ای می کند که دیگران از آن پیروی کنند عامل اعتبار و آبرومندی در حال حاضر یک محدودیت است. همان گونه که هابرماس به شکل درخور می گوید «اعتبار هنجاری ایالات متحده در سال های حکومت بوش به طور کامل از دست رفت» (نک Habermas 2006). با این حال، امکاناتی وجود دارد. آرمان های آمریکا همچنان در سراسر جهان طنین انداز است. و دیگر نظام ها چنین نمادهای قدرتمند و روایت های برانگیزنده ای پیشکش نمی کند. برای نمونه، در خاورمیانه هنوز بسیاری امیدوارند رؤیاهای آمریکایی را جانشین کابوس عربی کنند. (9) اما ایالات متحده باید هرچه بیشتر به کشوری در خیل کشورهای دیگر تبدیل شود و ضمن بازشناسی جذابیت گسترده آرمان هایش،به همان اندازه بپذیرد که مناسب بودن این آرمان ها برای کاربست در کل جهان امر مسلّمی نیست. (10) مسئله این است که این آرمان ها باید متوجه چه هدف هایی باشند. بِک معتقد به ضرورت دور شدن از منافع ملی مبتنی بر واقع نگری سیاسی و سوداباوری و رفتن به سوی درک «وحدت سرنوشت جهانی» (11) در چارچوب مخاطرات جهانی است که در حال حاضر در سیمای زوال محیط زیست، بی ثباتی مالی و تروریسم خود را نمایان می سازد. در سال های حکومت بوش تنها چیزی که موجب تقاضای آمریکا برای تقویت همکاری فراملی می شد آرمان مبارزه با تروریسم بود و حتی در آن دوران هم این تقاضا در چارچوب ایجاد نوعی «دولت نظارت» جهانی به محوریت آمریکا مطرح می شد که هم آشکارا و هم پنهانی سایر صلاحیت ها را زیرپا می گذاشت (Beck 2002, 2005: 12). نتیجه نوعی «جهان میهنی دروغین» بود که همچنان نیز پیگیر درهم آمیختن منافع (ملی) آمریکا و منافع (جهان شمول) جهانی است. پافشاری بر حفظ حاکمیت و اقتدار در دوره ای که مرزها هرچه سیال تر می شوند تنها می تواند منجر به افتادن در سراشیب وضع مقررات سلبی شود.
بالاتر از همه، نیاز شدیدی به دور شدن از پافشاری بر ایجاد ارتباطات راهبردی که برای حمایت از منافع ملی تنگ نظرانه صورت می گیرد وجود دارد. ریشه تأکید بر مدیریت چرخه اخبار را که در سال های اخیر محرک اصلی دیپلماسی عمومی ایالات متحده بوده است می توان به دولت کلینتون و ناتوانی از تبیین موضع ایالات متحده یا دست و پنجه نرم کردن با اطلاعات نادرست در جریان بحران های کوزوو و هاییتی رساند. (12) در دوران جورج بوش پسر صرفاً این تأکید به کل طیف حکومت از پنتاگون گرفته تا کاخ سفید (دفتر ارتباطات جهانی 5-2002) و وزارت خارجه (معاون وزیر امور خارجه در امر دیپلماسی عمومی و امور عمومی) تعمیم یافت. اجرای دیپلماسی دگرگونی آفرین توسط کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه هرگز برخلاف این روند نبود. ترویج مردم سالاری بسیار خوب است ولی نخست باید برای تأمین نیازهای اساسی اولویت قائل شد. بودجه کارگزاری ایالات متحده برای توسعه بین المللی کاهش یافت و در همین حال حساب هزاره که کاخ سفید اداره آن را در دست داشت و در بیرون از مجاری جا افتاده حکومتی عمل می کرد ایجاد شد و گسترش یافت (Scott- Smith and Mos 2009).
رویکرد آمریکا را می توان با آنچه دیپلماسی عمومی جدید خوانده شده است مقایسه کرد، نگرشی که به لزوم ارتباط گرفتن حکومت ها با مردم شان برای اجرای سیاست خارجی در دوران آگاهی فزاینده اطلاعاتی اذعان دارد. این دیپلماسی عممی جدید دو نقطه مثبت دارد. نخست برای سیاست ها مشروعیت مردم سالارانه بیشتری فراهم و آن را حفظ خواهد کرد. دوم، فرصت هایی را برای استفاده از سرپل های فوق العاده ای می گشاید که شهروندان خصوصی، تجار و سازمان های غیردولتی در خارج هم از حیث موضوعات و هم از لحاظ دسترسی در اختیار دارند (Melisson).
این به معنی فاصله گرفتن اساسی از بیش تر بحث و جدل هایی است که درباره دیپلماسی عمومی ایالات متحده برپاست و معمولاً حول «شرایط تنگ بینانه و ماشین وار انتقال و نه محتوا [ی پیام] و تلقی اطلاعات به عنوان چیزی نه بیشتر از «نوعی عرصه ی رقابت فزاینده ی راهبردی دور می زند. (13) موضوع گرم شدن هوای زمین می تواند عامل تسهیل کننده مهمی باشد که هم باعث تغییر تدریجی برداشت ها درباره منافع ملی شود و هم شالوده راهبرد جدیدی را در زمینه دیپلماسی عمومی بریزد. به رغم مقاومتی که دولت فدرال در برابر قوانین مربوط به تغییر آب و هوا از خود نشان می داد نُه ایالت آمریکا در ژوئن 2006 ارقامی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود تصویب کرده بودند و بیش از نیمی از تمامی ایالت های این کشور در حال حاضر برای برنامه های کارآمد مصرف انرژی و انرژی های تجدید پذیر از وجوه عمومی استفاده می کنند (Selin and VanDeever 2007). از این جمعیت گسترده می توان همراه با تجدید آرایش منافع ملی ایالات متحده و تعامل فزاینده با سایر دولت های ملی، تجار و سازمان های غیردولتی بهره برداری کرد.
اما گفت و گو درباره این تغییرات به ویژه در جهانی که رقابت و ملت گرایی در زمینه منابع دارد شکل هرچه بارزتری پیدا می کند دشوار خواهد بود. اکنون که در بحبوحه بحرانی مالی قرار داریم که ابعادی فراتر از بحران سال 1929 دارد شایسته است در این باره تأمل کنیم که سده آمریکایی بیستم چه پیوند تنگاتنگی با روایت کلان فراوانی داشت. اگر قرار است سده بیست و یکم روایت کلانی داشته باشد باید مبتنی بر دست و پنجه نرم کردن با کمبود و کمیابی باشد. تغییری در بازشناسی منافع و برداشت از خود که برای این منظور لازم خواهد بود با آنچه تاکنون از بحث ای ملانقطی بر سر تصویر ایالات متحده و چگونگی ترمیم آن به دست آمده است فاصله زیادی دارد.
پی نوشت ها :
1. «برج و باروهای اقتصاد جهانی دارد در برابر یورش کوبنده چین به زانو درمی آید»:
.(Gurdian, 23 April 2008; 'Foreign investments in US banks draw attention', npr, 6 Februray 2008 . Avilable at: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18754222 (accessed 18 September 2008
2. concert of democracy
3. Sovereign wealth funds grow to 3,300bn', Financial Times, 30 March 2008
4. (Cable avilable at: http://thinkprogress.org/2006/03/01/iran-doc/(accessed 30 October 2008
5. :The Iran Talk,' 31 May 2006, American Abroad weblog , Brookings Institution. Avilable at
.(http://www.brookings.edu/optinions/2006/0531 iran-daalder.aspx?p=1 (accessed 30 October 2008
6. در اواخر سال 2008 دولت بوش قصد خودش را برای گشایش یک پست دیپلماتیک «بخش منافع» در تهران (مشروط به پذیرش ایران) اعلام کرد. قرار نبود این پُست یک پایگاه رسمی شبه سفارتخانه باشد بلکه باید تلاش دیگری «برای دستیابی به مردم ایران» از طریق تسهیل مبادلات فرهنگی، پذیرش درخواست روادید و فعالیت های دیپلماسی عمومی می بود. دیپلماسی دوجانبه بین دو دولت ایران و ایالات متحده همچنان جزو محرّمات است.
7. risk society
8. network state
9. اظهار نظر تهیه کننده تلویزیون الجزیره در برنامه مستند اتاق کنترل (Jehaine Noujaim 2004).
10. نک.
.Anne-Marie Slaughter, 'Reviving American Ideals', International Herald Tribune, 18 May 2007
و پاسخ هایی که متعاقباً کسانی مطرح ساختند که به تداوم اعتقاد به نظام تک قطبی و یکسویه نگری آن اعتقاد داشتند مانند دیوید ریف: «کل استدلال اسلاتر با همه حرف هایی که درباره لزوم فروتنی می زند چیزی نیست مگر تکرار همین برداشت «استثناباورانه». موجود در نشانی اینترنتی ذیل:
.(http://www.iht.com/articles/2007/05/23/optinion/edlet.php (accessed 24 September 2008
11. global community of fate
12. نک. اطلاعات موجود روی سایت اینترنتی فدراسیون دانشمندان آمریکا در خصوص:
.International Public Inforamation', Presidential Decision Directive (PDD) 68, 30 April 1999'
.(Avialable at: http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-68.htm (accessed 24 September 2008
13. نک.
:Scott Lucas,' The Past, Present, and Futures of Public Diplomacy and Political Warfare', Libertas. Available at
.(http://www.liberats.bham.ac.uk/publications/articles/ index.htm(accessed 24 September 2008
Rhiannon Vickers, 'A New Public Diplomacy for the Information Age', Paper presented at the International Studies Association annual conferences, New Orleans, March 2002
