نویسنده: کریستوفر هیل
مقدمه
قدرت نرم بیش از هر بازیگر دیگری با اتحادیه اروپا پیوند خورده است زیرا این اتحادیه هم پیشینه ای در زمینه کاربرد ابزارهای مناسب قدرت نرم دارد و هم نوعی ایدئولوژی که ارزش های عجین شده با این مفهوم را گرامی می دارد. در مقاله حاضر پیشینه اتحادیه اروپا را بررسی می کنیم. نخست از حیث بافت تاریخی و سپس از نظر معماهایی که طی دهه گذشته که سرانجام اتحادیه اروپا گام به حوزه همکاری نظامی گذاشته بروز کرده است. از این نظر، فصل حاضر تکیه خاصی روی ابعاد مناسبات دوسوی اقیانوس اطلس [اروپا و ایالات متحده] با هم و پیامدهای نهادی دارد. این فصل را با بررسی نقش قدرت نرم در ارتباط با برخی مسائل اصلی سیاست خارجی که در برابر اتحادیه اروپا مطرح است و نتایجی که برای نقش بلند مدت تر اتحادیه در جهان به ویژه در چارچوب راهبرد امنیتی اروپا دارد به پایان می بریم.پیوند اتحادیه اروپا با قدرت نرم به مدت ها پیش از افتادن آن بر سر زبان مردم در سال های اخیر بازمی گردد. جامعه اقتصادی اروپا (1) ریشه در مشکل جنگ و صلح داشت ولی فاقد هرگونه توانایی سیاسی جمعی در امور جهان بود که در معاهدات تأسیس این جامعه بدان تصریح شده باشد. مناسبات خارجی جامعه یادشده نخست حول دیپلماسی تجاری و سپس چگونگی مدیریت شمار به سرعت رو به رشد کشورهای رها شده از بند استعمار دور می زد که با دولت های عضو پیوند داشتند. این فعالیت ها ذاتاً سیاسی، ولی قدرتی که به کار گرفته می شد به ندرت قابلیت تبدیل به دیگر انواع قدرت را داشت. در نتیجه، جامعه اقتصادی اروپا که آرام آرام و به شکلی روشنگر به جامعه اروپا معروف شد دچار کمبود نفوذ شد. ناتوانی اروپا از بسیج اقدام دسته جمعی در جریان بحران هایی چون جنگ 1967 خاورمیانه و ژرف تر شدن ستیز در جنوب شرق آسیا به ویژه برای سیاستمداران فرانسوی که آرزوی تبدیل اروپا به «نیروی سوم» در مناسبات بین الملل را داشتند مایه نومیدی بود. برعکس، تنها قابل تصور بود که دولت های عضو کوچک تر به شیوه ای که در قبال سیاست تجاری تجربه شده بود از حاکمیت خود در حوزه سیاست خارجی دست بشویند. در واقع، یکی از موانعی که نمی گذاشت روابط خارجی جامعه اروپا بُعدی سیاسی پیدا کند پافشاری پاریس بر این بود که جامعه یاد شده باید نهادی بین دولتی باقی بماند و عملاً تابع رهبری فرانسه باشد. بر این اساس، وقتی سرانجام نطفه سیاست خارجی اروپا در 1970 بسته شد محدود به دیپلماسی محض بود آن هم نوعی دیپلماسی محتاطانه و ادواری.
چیزی نگذشت که معلوم شد تلاش هایی که طی دهه 1970 برای هماهنگ سازی سیاست خارجی اروپا صورت گرفته در مقایسه با سیاست خارجی دولت ها هم بی مانند و هم محدود است. لقب «قدرت غیرنظامی» (2) که فرانسوا دوشن به جامعه اروپا داد (1972 Duchene) به ویژه از این رو بر سر زبان ها افتاد که لزوم پرهیز از هر گونه گفت و گو درباره سیاست دفاعی را که می توانست از یکسو ناتو را از هم بپاشد واز سوی دیگر صلح طلبی ایتالیا و آلمان را بر هم زند تبدیل به یک نقطه قوّت می کرد. از این گذشته، این برچسب بیانگر روح زمانه بود که چیزی جز روحیه تنش زدایی در اروپا و واکنش محکم در برابر فرجام خونین جنگ ویتنام نبود. وانگهی مشتاقان پیشرفت پروژه اروپا را نیز به این نتیجه گیری می رساند که سیاست خارجی می تواند درعین حال نقش نیروی پیش برنده همگرایی را بازی کند نه اینکه سیاست خارجی اروپا در گرو تکمیل پیشاپیش نوعی ساختار فدرالی باشد. قدرت غینظامی در عین حال که پروژه ای پیشرو در دل جامعه اروپا به نظر می رسید شاید می توانست مروّج هماهنگی در سیاست بین الملل گردد و بدین ترتیب پشتیبانی مردم را جلب کند.
این امید تقریباً بلافاصله با کارشکنی انگلستان، دانمارک و ایرلند روبه رو شد که در 1973 به جامعه اروپا پیوستند. دانمارکی ها و انگلیسی ها با چنگ و دندان از آزادی عمل ملی خودشان دفاع می کردند و ایرلندی ها هم نسبت به هر نوع اتحادی حتی اتحاد نظامی که شاید بی طرفی شان را زیر سؤال ببرد بدبین بودند. اما هر سه این کشورها به تدریج متوجه شدند که همکاری در عرصه سیاست خارجی می تواند بیشتر تقویت کننده منافع ملی شان باشد تا برهم زننده آن و از همین رو، از روندی که به همکاری سیاسی اروپا (3) معروف شد محتاطانه پشتیبانی کردند. انگلستان که به عنوان دولتی بزرگ و عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل توانایی کامیاب ساختن یا به شکست کشاندن همکاری سیاسی اروپا را داشت مانند فرانسه که پیشاپیش این حقیقت را دریافته بود متوجه شد که می تواند سمت و سوی سیاست خارجی بالنده اروپا را رقم زند و از آن در جهت تقویت نفوذ ملی خود بهره گیرد. با توجه به اینکه انگلستان عملاً «از بدو شکل گیری [همکاری سیاسی اروپا] حضور داشت» و از 1971 این اجازه را یافته بود تا به عنوان دولتی در حال پیوستن به جامعه اروپا مشارکت داشته باشد کاملاً برخلاف موضع آن کشور در قبال سیاست مشترک کشاورزی و دیگر سیاست های برآمده از معاهدات رم این مسئله کاملاً مشهود بود.
افزون بر این، انگلستان حتی بیش از فرانسه راغب بود همکاری اروپا در عرصه سیاست خارجی محدود به دیپلماسی محض باشد تا جنبه های دفاعی بتواند بدون ایجاد اختلال، در ناتو متمرکز بماند. در واقع، از این جهت عضویت انگلستان تضمین کننده حفظ وضع موجود بود زیرا لندن همواره هر گونه تلاش فرانسه برای تقویت توانایی های [نظامی] جامعه اروپا را ناکام می گذاشت. بر این اساس، میان «دفاع» (4) که جامعه اروپا به آن کاری نداشت و «امنیت» (5) که جامعه یاد شده البته با توسل به وسایل و روش های «غیرنظامی» مانند ترویج کنفرانس امنیت و همکاری اروپا هر روز بیش از پیش بدان می پرداخت تمایز سودمندی پاگرفت. این تمایز در نهایت مشوّق تفسیرهای به مراتب فراخ نگرتری درباره «امنیت» شد که طی 20 سال گذشته هم در محافل علمی و هم در محافل سیاست گذاری به صورت عقیده متعارف درآمده است (Buzan 1989, 1991).
رویکرد قدرت غیرنظامی تا حدودی ریشه در این امید داشت که نفوذ اروپا از طریق هم چشمی دیگران یعنی تعقیب هدف همگرایی و تشکیل پهنه صلح توسط سایر گروه بندی های متشکل از دولت ها در جهان احساس شود. حتی اگر چنین چیزی ناممکن از کار درمی آمد باز این امکان وجود داشت که تک تک دولت ها تحت تأثیر قرار گیرند. متعاقباً همین استدلال از طریق مفهوم «قدرت هنجارگذار» (6) یعنی توانایی اتحادیه اروپا برای شکل دادن به هنجارهای سیاست بین الملل از طریق تأثیری که به عنوان یک الگو بر سایر بازیگران می گذاشت (Manners 2002) هم تعمیم یافت. «قدرت غیرنظامی» بی نیاز از توضیح بود زیرا فقدان بُعد نظامی در جامعه اروپا را به نقطه قوّت آن تبدیل می کرد؛ «قدرت هنجارگذار» تا این حد بخش مستقیمی از گفتمان اهل عمل نبوده ولی نفوذ اتحادیه اروپا در سطح ارزش ها را تا حدودی از طریق موجودیت اش و نه کردارهایش آشکار ساخته است. این دو در تلفیق با هم به مفهوم قدرت نرم نای به معنی توانایی واداشتن دیگران به اینکه همان چیزی را بخواهند که ما می خواهیم نزدیک می شوند البته جا برای بحث درباره مسئله کنشگری و نیّت مندی همچنان وجود دارد.
تصویر فوق این واقعیت را از نظر پنهان می سازد که جامعه / اتحادیه اروپا در واقع از بدو شکل گیری تا حدودی از قدرت سخت برخوردار بوده است. اگر کاربرد قدرت سخت را به معنی اعمال فشار بر دیگران برای تن دادن به کارهایی بگیریم که (لزوماً) خواستار انجامش نیستند. اجبار چماق به جای شیرینی در کاربرد انواع مجازات های اقتصادی و حتی نپذیرفتن یا به تأخیر انداختن عضویت اعضای بالقوه در جامعه اروپا مشهود بود. بر این اساس، وقتی ژنرال دوگل دو بار درخواست انگلستان برای ورود به جامعه اقتصادی اروپا را ناکام گذاشت مسلماً از قدرت سخت بهره جست. تا جایی که به سیاست خارجی مربوط می شد استفاده آشکار از حربه های اقتصادی برای دستیابی به هدف های سیاسی برخلاف فشارهایی که در چارچوب پارامترهای نظام سیاست توسعه لومه یا دوره های مذاکرات تجاری موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اعمال می شد تنها از اوایل دهه 1980 با اعتراضاتی آغاز شد که نسبت به گروگان گیری آمریکاییان در ایران و برقراری حکومت نظامی در لهستان به عمل آمد (1992 Nuttall). شهرت جامعه اروپا به داشتن قدرت اقتصادی به واسطه نفوذی که بر کشورهای فقیر سابقاً مستعمره اعمال می کرد و به ویژه به واسطه تواناییش برای درگیر شدن در «جنگ های» تجاری با ایالات متحده مانند کشمکشی که در اوایل دهه 1960 بر سر گوشت ماکیان با آن کشور پیدا کرد پیوسته افزایش یافت. ولی سیاست خارجی آن در معنای گسترده تر به ناچار فلج بود مگر آنکه می توانست از طریق آنچه هنری کیسینجر سیاست های «پیوند» (7) خوانده بود همین حربه های اقتصادی را برای مقاعد غیراقتصادی به کار گیرد ولی اروپاییان در این زمان بیش از آن محتاط بودند که بتوانند مدعی چنین چیزی برای خود شوند.
در طول دهه 1980 مجازات ها هم در دست جامعه اروپا و هم دیگر بازیگران به ابزاری هرچه رایج تر و جایگزینی برای کاربرد (یا تهدید) خطرناک نیروی نظامی درآمد. اما اروپا تنها تا حدودی می توانست بدون زیر سؤال بردن حسن شهرت خود در زمینه پای بندی به موافقت نامه های موجود و حقوق بین الملل، به مجازات ها متوسل شود. از این گذشته، اروپاییان نفعی قطعی داشتند که روابط سودآور اقتصادی به هم نخورد (مانند زمانی که نپذیرفتند مجازات هایی را که بر سر بحران گروگان گیری در مورد ایران وضع کردند به گذشته تسّری دهند) یا اولویت کلی که برای مشارکت سازنده قائل بودند زیر سؤال نرود حتی با آفریقای جنوبی در دوران حاکمیت جدایی نژادی که بر ضد آن هرگز مجازات هایی جدی وضع نکردند (Trevertor 1988: 12, Hill and Smith 2000: 400-1). این دودلی درباره راهبردهای اجبارگرانه بدین معنی بودکه آن نوع قدرت سختی که جامعه اروپا در جریان جنگ سرد به کار می برد چیزی بیش از مشتی لاستیکی در دستکشی مخملین نبود. آنچه به پنهان کردن کاری که انجام می شد و کاری که ممکن بود انجام شود کمک می کرد برجستگی مجازات های مثبت یا مشوّق ها در مناسبات خارجی بود. گرچه هنوز اصلاً بحث مشروط سازی در میان نبود. عضویت یونان، اسپانیا و پرتغال در دهه 1980 از آن رو تأیید شد که برای ثبات بخشیدن به این کشورهای تازه رسته از بند دیکتاتوری احساس نیاز می شد. این در حالی بود که با ترکیه و نهایتاً بیشتر کشورهای حوزه مدیترانه موافقت نامه های مختلفی به امضا رسید که هدف شان به یک اندازه دست و پا کردن فرصت های بازاری و تشکیل نوعی حوزه تمدن منطقه ای بود. گفت و گوهای اروپا و اعراب که در 1974 آغاز شد آشکارا راهی برای درگیر ساختن کشورهای عرب صادر کننده نفت در شبکه ای از همکاری و تفاهم متقابل همراه با نشان دادن شیرینی حمایت احتمالی اروپا از فلسطینیان بود. ظاهراً انبوه گفت و گوهای سیاسی به بیشتر مناطق جهان نوید امکان برخورداری از روابط ممتاز با پروژه غنی و رو به تکامل همگرایی اروپا را می داد.
این استفاده از مشوّق ها و به ویژه انچه گابریل مانوئرا «قدرت جذب و جلب نظر» (8) می خواند بدین معنی بودکه جامعه اروپا تقریباً شبیه «شازده بورژوای» مولیر، بی آنکه آگاه باشد به زبان قدرت نرم سخن می گفت (Munuera 1994: 52-3). ولی نبود تمایزی میان قدرت سخت و نرم در آن زمان و فاصله داشتن آشکار با دستیابی به ابزار نظامی دست کم به معنای آن بود که بر سر شیوه های مناسب سیاست خارجی هیچ گونه بحث و جدل کلامی در میان نبود. ایالات متحده که تازه داشت تجربه دردناک نیروی درمانده در ویتنام را پشت سر می گذاشت ناچار بود به این مسئله بیندیشد که یک ابرقدرت چگونه می تواند تهدیدهای باورپذیری مطرح سازد بی آنکه همواره ناچار از عملی ساختن آن تهدیدها باشد. بدین ترتیب ایالات متحده دل مشغول «دیپلماسی اجبارگرانه» (9) بود (George et al. 1971). جامعه اروپا حداکثر گزینه اجبار دیپلماتیک را در اختیار داشت و این مفهوم را به دور از ناسازه گویی می پنداشت. چون این وضع با تصوری که اروپاییان از خود داشتند یا آنچه اکنون هویت جمعی آن خوانده می شود یعنی گروه مسالمت جویی از دولت ها که داشتند دوران استعمارگری را پشت سر می گذاشتند به خوبی می خواند ظاهراً انتخاب های اصلی چندانی در برابرشان وجود نداشت. حتی بازیگران اصلی عرصه سیاست خارجی مانند انگلستان و فرانسه هم در دهه های 1970 و 1980 نگرشی تدافعی به امور جهان داشتند زیرا منابع کافی در اختیارشان نبود و داغ خاطراتی چون دین بین فو، سوئز و قبرس بر ذهنشان نشسته بود.
همین ذهنیت بود که موجب اتخاذ رویکردی محتاطانه در نخستین سال های بحران یوگسلاوی پس از 1991 شد یعنی همان زمان که اروپاییان به اندیشه امکان اعاده وضع موجود چسبیده و نسبت به پذیرش خطر درگیر شدن در ستیزهایی که در سراسر بالکان در حال بروز بود به شدت بی میل بودند. به همین دلیل نخست دیگران و در نهایت خود اروپاییان از آنان به شدت انتقاد کردند زیرا نگرانی فزاینده از بابت وضعیت حقوق بشر در داخل جوامع مدنی اروپا خشم مردم را نسبت به بی تحرکی که حکومت ها و نمایندگان شان در برابر شرارت هایی چون فجایع سربرنیتسا در 1995 از خود نشان دادند برانگیخت. بدین ترتیب با کمرنگ شدن جنگ سرد و پا گرفتن احساس پیروزی ارزش های غربی، حالت مخالفت با مداخله جویی در اروپا شروع به تغییر کرد البته با آهنگی که برای بسیاری از بوسنیایی ها بیش از حد کُند بود. این یعنی تابوی کسب توانایی کاربرد نیروی نظامی توسط اتحادیه اروپا (شکل تبدیل یافته جامعه اروپا) ظرف چند سال شکست. یکباره کاربرد قدرت سخت هم مطلوب تر و هم کم خطرتر به نظر رسید. نماد این وضعیت، حکم دادگاه قانون اساسی آلمان در 1994 بود دایر بر اینکه به کارگیری نیروهای مسلح در بیرون از مرزهای ملی در برخی شرایط می تواند بار دیگر مشروع باشد.
دودلی در واشنگتن
ایالات متحده گهگاه با ناراحتی ولی عمدتاً با احساس امنیت از اینکه اروپا به عنوان یک نیروی سوم جدید ناتو را به خطر نخواهند انداخت ناظر سربرآوردن دیپلماسی اروپا بود. نوعی دودلی برخاسته از آرزوی مشاهده اینکه اروپاییان سهم بیشتری از زحمت تأمین امنیت و دفاع را در داخل ناتو برعهده گیرند از یکسو، و تأیید تاریخی تحسین ایالات متحده از جانب پروژه اروپا از سوی دیگر، واشنگتن را فراگرفته بود. در عین حال از دوران ژنرال دوگل و کنار کشیدن فرانسه از ساختار فرماندهی نظامی ناتو (همراه با انتقاد از ماجرای ویتنام) نوعی حساسیت نسبت به هرگونه نشانه ای وجود داشت که دال بر تلاش فرانسه برای تبدیل جامعه اروپا به رقیب ناتو یا حتی صرفاً تبدیل آن به گروه بسته ای در داخل ناتو باشد. بر این اساس، در 1983 که پاریس به عنوان راهی برای تقویت همگرایی و قرار دادن اهرم فشار دیگری بر ایالات متحده در دست اروپاییان چشم به احیای اتحادیه خفته اروپای غربی داشت واشنگتن برای متوقف ساختن یکباره این روند، عمداً مشی جابرانه ای در پیش گرفت با رو کردن آس انگلیس که با توجه به گذشت 10 سال از عضویت لندن و تبدیل آن کشور به عامل مهمی در همکاری سیاسی اروپا کار چندان دشواری نبود.این نگاه نگران مانع از آن نشد که در سراسر دهه 1980 واشنگتن تلاش های اروپا برای فعالیت سیاسی در روابط بین الملل را پیوسته به دیده تحقیر بنگرد. ترجیع بند معمول «پس چی شد؟» بود که تقلیدی از شعار مشهور (و هرچند عمدتاً ناموفق) والتر ماندیل در انتخابات 1984 ایالات متحده بود. ایالات متحده می دانست که در صورت بروز اختلاف عقیده، دست و بال متحدان اروپایی اش به واسطه وابستگی شان به قدرت تسلیحات ایالات متحده، بی میلی شان به کاربرد زور، و دشواری هایی که برای رسیدن به توافق دارند تعداد اعضای جامعه اروپا از شش عضو به نُه عضو در 1973، ده عضو در 1981 و دوازده عضو در 1986 افزایش یافت بسته است. این مسائل بی ارتباط با هم نبودند زیرا برخی دولت های عضو که به راستی ناتو را کارآمدترین تأمین کنده امنیت می دانستد و برخی که صلح طلبی داخلی دست و بال شان را بسته بود بعید بود با کسانی به توافق برسند که می خواستند پروژه دفاع اروپا را خواه به دلیل تقویت همگرایی و خواه به دلیل مداخله جویی پیش ببرند. برخی کشورها مانند ایتالیا یا بلژیک هر دوی این احساسات متعارض با هم را داشتند و همین آنها را از حیث پشتیبانی از ناتو و اشتیاق برای ایفای نقش اروپا در جهان تا حدودی دچار ناسازی شناختی می کرد. با دگرگون شدن محیط بیرونی، توازن میان این دو گرایش هم تغییر کرد؛ ناتو کمتر ضروری و شاید رو به افول به نظر رسید حال آنکه امیدها برای تکوین سیاست خارجی مشترک مؤثر اروپا تقویت شد. پیمان ماستریخت که در 1993 به تصویب رسید نقطه اوج این امیدها بود. این پیمان نه تنها برای نخستین بار شالوده ای حقوقی برای تلاش در جهت پی ریزی سیاست مشترک خارجی و امنیتی (10) فراهم ساخت بلکه اعلام کرد که این سیاست مشترک «تمامی مسائل مربوط به امنیت اتحاد اروپا از جمله چارچوب بندی نهایی سیاست مشترک دفاعی را که شاید در وقت خود به دفاع مشترک بینجامد» تحت پوشش خواهد داشت (پیمان اتحاد اروپا، ماده 4/1J ،1993، به نقل از Hill and Smith 2000: 155) برعکس، این شیوه عبارت پردازی به جای آنکه تجویزگرانه باشد مسامحه آمیز بود و تنها معدودی افراد خیال می کردند به زودی می توان آن را با نهادها و توانایی های بالفعل عملی ساخت.
ایالات متحده به سهم خود اصولاً چندان نگران نبود و درعمل نیز خیلی زود در دوران حکومت آینده کلینتون دچار این سرخوردگی شد که برای ادعاهای پرآب و تاب مطرح شده در مورد نقش بین المللی تازه اروپا حتی در همسایگی بلافصل آن نیز نمی توان مصداق عملی یافت. با از هم پاشیدن یوگسلاوی و در غلتیدن آن کشور به ورطه وحشیگری، اروپاییان نخست نتوانستند روی تشخیص مشکل با هم به توافق برسند و در گام بعد نیز حداکثر تا در اختیار نهادن سربازان خود برای نیروهای ناظر و حائل (به صورت سربازان انگلیسی و فرانسوی) پیش نرفتند، نیروهایی که در عمل تنها ناظر رویدادها بودند. در این مرحله ایالات متحده خواستار اقدام نظامی فوری شد که اگر اروپاییان به تنهایی زیر بار آن نمی رفتند باید در چارچوب اجماعی بر سر برداشتن تحریم تسلیحاتی در مورد بوسنیایی ها و وارد ساختن ضربات کوبنده به متجاوزان (صرب و کروات) صورت می گرفت. در این زمینه ایالات متحده ناکام ماند تا آنجا که نهایتاً برای نشاندن بلگراد بر سر میز مذاکره در دیتون در 1995، دست به دامان نیروی هوایی خودش شد (Simon 2002).
اقداماتی که اروپا پس از دیتون در پیش گرفت آشکارا گویای این بود که شاید منتقدان، در مورد عدم انسجام، بی تصمیمی و سخن سرایی های افراطی اروپا حق داشته باشند. از یک سو، کل اتحادیه اروپا مسئولیت تأمین صلح در بوسنی از طریق اداره این سرزمین عملاً به صورت یک منطقه تحت الحمایه را پذیرفت. از سوی دیگر، انگلستان و فرانسه به این نتیجه رسیدند که دشواری هایی که سربازان شان در عمل پیش از 1995 در زمینه تلاش برای برقراری صلح بدون برخورداری از توانایی تهدید به جنگ داشتند بدین معنی است که آنها به حمایت بیشتری از جانب شرکای اروپایی شان مشخصاً به صورت نیروی واکنش سریعی که وابسته به واشنگتن نباشد نیاز دارند. این منجر به برگزاری نشست سنت مالو در دسامبر 1998 شد که به نوبه خود نطفه سیاست امنیت و دفاع اروپا (11) را که یک سال بعد شورای اتحادیه اروپا در هلسینکی در مورد آن به توافق رسید منعقد ساخت. بدیین ترتیب هفت سال پس از ماستریخت، در نتیجه فاجعه بالکان اروپاییان به راستی نوعی سیاست مشترک دفاعی را «قالب ریزی» کردند و پا به آستانه کسب ابزارهای نیروی نظامی گذاشتند.
پس آیا این در نهایت سرآغاز دوران قدرت سخت اتحادیه اروپا بود؟ حتی یک دهه پس از آن هم پاسخ پرسش فوق کاملاً روشن نیست. برای نمونه، بر سر اینکه آیا نفس وجود سیاست امنیتی و دفاعی اروپا شأن اتحادیه اروپا در مقام یک «قدرت غیرنظامی» را منتفی می سازد یا نه بحث و جدلی علمی درگرفته است. از یک طرف، کسانی چون کارن اسمیت در لندن و نیکول نیسوتو در پاریس را داریم (شاید تصادفی نباشد که این دو در دو دولت عضو که از همه «واقع گرا» تر هستند به سر می برند). اینان معتقدند نفس برخورداری از قدرت نظامی، چه به کار گرفته شود و چه نشود، سرشت سیاست خارجی اروپا را دگرگون می سازد و آن را از اتکا به گفت و شنود، بحث و آنچه آرنولد ولفرز «اهداف محیطی (12)» خوانده است دور می کند و به سمت خودمداری، نفع جویی شخصی و دیپلماسی اجبارگرانه می برد (Smith 2001; Gnesotto 2004).
در مقابل، دیدگاه استلیوس استاوریدیس و هانس مول را داریم دایر بر اینکه چون اتحادیه اروپا پیگیر مجموعه مشخصی از اهداف در سیاست جهان است که می توان وصف «مردم سالارانه» یا «متمدنانه» را درباره شان به کار برد اعضای این اتحادیه تنها آماده اند و در دفاع از همین هدف ها به زور متوسل شوند که احتمالاً اجازه سازمان ملل هم بدان مشروعیت بخشد (Stavridis 2001; Maull 2005). از این دیدگاه، اتحادیه اروپا همچنان یک قدرت غیرنظامی باقی خواهد ماند مگر زمانی که قطع نظر از توانایی های که دارد شروع به رفتاری شبیه یک قدرت بزرگ سنّتی کند. همچنین احراز بُعد نظامی ضرورتاً به تغییر ایستارها یا رفتارها نمی انجامد.
اما جدای از اینکه برای اتحادیه اروپا در مقام یک بازیگر بین المللی چه لقبی انتخاب کنیم روشن است که ترکیب بندی آن به عنوان تجمعی از دولت های نسبتاً ثروتمندی که پذیرفته اند به نفع دستیابی به «سیاست مقیاس» (13) تا حدودی از استقلال ملی خود چشم بپوشند وجه بی مانندی دارد (Ginsberg 1989). در عین حال این پروژه دشوار و محتاطانه ای است که با افزوده شدن منظم آمیزه ای از دولت های تازه وارد با سنّت های خاصی که هر یک در زمینه سیاست خارجی دارند تا حد زیادی پیچیده شده است. بنابراین قطع نظر از اینکه آیا اتحادیه اروپا اصولاً ادعای به کارگیری طیف کاملی از ابزارها و توانایی ها را دارد یا نه دست و بالش را همچنان این مسئله بسته است که اعضای آن روی چه چیزهایی می توانند با هم توافق کنند و طی دوره ای از زمان بر آن پابرجا بمانند. مطابق طبیعت امور، حضور 27 مردم سالاری در جمع این اتحادیه بدین معنی است که هم کاربرد زور و هم شکل های نازل تر اجبارگری همیشه دشوار خواهد بود و بیش از آنکه یک قاعده باشد یک استثناست. ناتوانی از برآوردن نخستین هدف اصلی یعنی تشکیل نیروی واکنش سریع 60000 نفره تا سال 2003 و عدم به کارگیری 13 گروه رزمی که (دست کم روی کاغذ) جای آن نیرو را گرفت این حقیقت را آشکار می سازد. اتحادیه اروپا در نبردها نمی جنگد و هنوز دفع کردن آن نوع چالشی که اسلوبودان میلوسویچ یا هوتوهای اهل نسل کشی در نیمه نخست دهه 1990 مطرح ساختند عملاً برایش ناممکن است.
پی نوشت ها :
1. European Economic Community
2. civilian power
3. European political Cooperation
4. defence
5. security
6. normative power
7. linkage
8. power of attraction
9. coercive diplomacy
10. Common Foreign and Security Policy
11.European Security and Defence Policy
12.milieu goals
13. politics of scale
