راهبرد امنیت اروپا در سال 2003: تغییر گام؟
شاید بیست و دو مأموریتی که در فاصله سال های 9-2003 در چارچوب سیاست امنیتی و دفاعی اروپا انجام گرفته است با این دیدگاه در تعارض به نظر رسد ولی در هیچ یک از این مأموریت ها راه حلی به طرف های نافرمان تحمیل نشده است. این مأموریت ها ارزشمند و اغلب به خودی خود شجاعانه بوده اند ولی اساساً از حد نیروهای حائل کوچک یا مأموریت های انتظامی فراتر نرفته و معمولاً روی مرز میان فعالیت غیرنظامی و نظامی قرار می گرفته اند. در یک کلام، این مأموریت ها هنوز عمدتاً نماینده قدرت نرم هستند و احتمالاً تا آینده قابل پیش بینی هم چنین خواهد ماند. حقیقت این است که این فوران فعالیت از زمان حملات 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده رخ داده است که بر اندیشه اروپا درباره روابط بین الملل به طور کلی و نقش خود اتحادیه اروپا به ویژه تأثیری ژرف گذاشت. دیگر نمی شد دل به فرض های نخستین دهه پس از جنگ سرد خوش داشت که بر اساس آنهارویکرد متمایز اتحادیه اروپا معتبر، و کاربرد زور منسوخ به نظر می رسید و بنابراین سیاست متعارف دفاعی از اولویت به مراتب کمتری برخوردار بود. فعالیت های القاعده همچون دولت متجاوزی نبود که دست به تجاوز مرزی زند ولی قدرت آن را مهمان نوازی طالبان در افغانستان و وجود اردوگاههای آموزشی در مناطق لم یزرع پاکستان تسهیل کرده بود. این بدان معنی بود که اروپاییان دست کم ناچار از رویارویی با این مسئله بودند که آیا از هم پیمان آمریکایی شان در اقدامات بر ضد «دولت های نافرمان» (1) پشتیبانی کنند یا نه و احداکثر باید بر امکان دچار شدن خودشان به حملاتی از جانب تروریست هایی که از رژیم های دور از اروپا کمک دریافت می کردند صحّه می گذاشتند. وانگهی، بعید بود این رژیم ها به زبان «مماشات » در معنای اصلی این واژه که وصف خوبی برای سمت گیری هنجاری سیاست خارجی اتحادیه اروپاست هرچند پایتخت های اروپایی از بار منفی آن پرهیز دارند پاسخ مناسب دهند. (2)اما جنگ با تروریسم بسیاری از سیاست گذاران اروپایی را متقاعد ساخت که برای وارد شدن به جهان اقدامات پیشگیرانه حتی جنگ کردن، باید از حد نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها و تأمین نیروهای حائل فراتر بروند. این کاری ضروری بود نه تنها به دلایل گوهری بلکه از آن گذشته، برای متقاعد ساختن ایالات متحده به اینکه در رویارویی با تهدیدات جدید تنها نیست تا شاید قانع شود که پیش از دست زدن به اقدامات عجولانه بیشتر با هم پیمانان خود مشورت کند. بر این اساس، دولت های عضو اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که باید «قدرت سخت به کار برند» و به سیاست امنیتی و دفاعی اروپا واقعیت عملی ببخشند. این موجب افزایش یکباره مأموریت ها شد که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت ولی از آن مهم تر سبب شد با الگوبرداری مستقیم از «راهبرد امنیت ملی» ایالات متحده البته به شکلی به مراتب فشرده تر و پرمغزتر، پیش نویس «راهبرد امنیت اروپا» (3) تنظیم شود. پیش نویس این راهبرد نخستین بار در تابستان 2003 منتشر شد و حاوی ابراز تمایل برای درنظر گرفتن «دفاع پیشگیرانه» (4) بود. در شکل نهایی راهبرد امنیت اروپا که شش ماه بعد منتشر شد نشانی از این ابراز تمایل نبود ولی باز هم به امکان نیاز به «مداخلات به موقع و کوبنده» اشاره شده بود (European Security Strategy, December 2003).
هدف از تنظیم راهبرد امنیت اروپا، فرستادن پیامی مسلماً به ایالات متحده ولی از آن گذشته، به کل دشمنان احتمالی غرب بود دایر بر اینکه اتحادیه اروپا، بخش نرم و آسیب پذیر اتحاد غرب نیست بلکه بدون اینکه لازم باشد به واشنگتن اتکا کند هرچه بیشتر توانایی پاسخگویی قدرتمندانه به حملات را دارد و نمی توان آن را صرفاً به دیده ترمز همیشگی تمایلات رزمجویانه تر ایالات متحده نگریست. ولی افزون بر این، راهبرد امنیت اروپا نماینده تغییر گامی در تفکر خود اتحادیه اروپا هم بود که بر اساس آن تصدیق می شد که در واقع اروپا هم می تواند دشمن داشته باشد و صرفاً ناظر پسانوگرای ستیزهای دیگر مردمانی نیست که باید جلوی درگیر شان را گرفت یا اختلافات شان را حل و فصل کرد. از آن پس دست کم به شکل اصولی اتحادیه اروپا آماده درگیر شدن در عملیات ضدتروریستی و شاید نیز عملیات صلح سازی بود. این روش، نخست با هماهنگی در مورد تدابیر ضدتروریستی ملی که از 1975 تحت نظارت گروه تروی شکل گرفته بود و دوم با صلح بانی از طریق سازمان ملل که اتحادیه اروپا حتی اگر دولت های عضو آن بیشتر اقدامات را به گردن می گرفتند همواره پشتیبان آن بود تفاوت داشت.
راهبرد امنیت اروپا، کاملاً هم یک سند تعریف کننده راهبرد اروپا یا به قول برخی «یکی از بهترین اسنادی که تاکنون برای اتحادیه اروپا نگاشته شده است» (Missiroli, 2008) نبود. همچنین «راهبرد قدرت نرم» اروپا هم که در عنوان فصل حاضر مورد اشاره قرار گرفته است نبود. این سند عملاً بیشتر مروری بر تهدیدات ممکن و تنش های احتمالی اتحادیه اروپاست تا تلاش روشنی برای تعیین اولویت ها و نشان دادن سمت و سویی که تصمیمات تاکتیکی باید داشته باشند(Hill 2008). در مواردی که راهبرد امنیت اروپا لحن مشخصی پیدا می کند معمولاً صرفاً اختیاری و دلبخواهی می شود مانند توصیه هایی که برای مشارکت راهبردی با روسیه، ژاپن، چین، کانادا و هند (ولی نه با برزیل یا آفریقای جنوبی) مطرح می سازد. این ویژگی باعث دلگرمی به پیگیری مندرجات سند یاد شده نگردید و از همین رو، این اولویت ها بی سروصدا کنار گذاشته شد و ویراست دوم راهبرد امنیت اروپا که در دسامبر 2008 منتشر شد به شکل غافلگیرکننده ای کم جلوه و پیش پا افتاده بود (European Council Conclusions, Descember 2008).
کاری که سند راهبرد امنیت اروپا می کند این است که عمداً عناصر قدرت سخت و نرم را درهم می تند و در واقع برای پشت سر گذاشتن دوگانگی میان این دو تلاش می کند زیرا تنها به کاستی های بین المللی اتحادیه اروپا جلب توجه می کند. از نگاه یک ناظر بی تعصب، این سند می تواند یا نوعی سرهم بندی به نظر رسد یا تلاشی صادقانه برای اتخاذ موضعی بینابینی و پذیرش این واقعیت که تشکیل نیروی نظامی چشمگیر مشترک می توند سال های بسیار زمان بردارد ولی برای نخستین بار امکان دست زدن به عملیات رزمی واقعی را مطرح می سازد که مدت های طولانی بود برای بسیاری از دولت های عضو از جمله آلمان که بازیگری تعیین کننده است کاری مطرود به حساب می آمد.
راهبرد امنیت اروپا لحنی منطقی و مستدل دارد ولی در چارچوب سنّت دیپلماتیک اتحادیه اروپا نماینده زبانی خشن است. اشاره به اهمیت «چندجانبه گرایی مؤثر(5)» نوعی تن دادن آشکار به نظر ایالات متحده بود دایر بر اینکه اگر قرار است ناتو دو ستون داشته باشد باید مسئولیت ها هم به راستی میان این دو ستون تقسیم شود. وانگهی، راهبرد امنیت اروپا صریحاً چارچوبی برای تفکر منسجم درباره بسیاری از ابعاد گوناگون مناسبات خارجی اتحادیه اروپا به دست می داد و بدین ترتیب دل مشغولی تاریخی به صرف «یکدستی» را پشت سر می گذاشت و تلویحاً به زائد بودن نظام دوستونی اشعار داشت. از این گذشته، سند یاد شده از حد نگرانی های منطقه ای فراتر می رفت و بر مسئولیت های جهانی اروپا تأکید می کرد. این سند، امنیت به ویژه در نسبت با جنگ افزارهای کشتارجمعی و تروریسم را امری تقسیم ناپذیر معرفی می کرد و مداخلات اروپا در کشورهای ثالث را که در صورت لزوم با توسل به شیوه های نظامی انجام می شد مشروع جلوه می داد. اینها همه کاملاً فراتر از قدرت نرم است هرچند اگر ناظری عادت به تمجیدهایی داشته باشد که اتحادیه اروپا از خود می کند ممکن است حق داشته باشد تا حدودی در این مورد بدبین باشد که تا چه حد تعهداتی که روی کاغذ سپرده می شود به تغییرات ملموس هم در توانایی ها و هم دراقدامات منجر خواهد شد.
درایالات متحده شمار ناظرانی که چنین ذهنیتی دارند کم نیست. ویکتوریا نولند سفیر ایالات متحده در ناتو به تازگی خواستار آن شده است که «اروپا توانایی دفاعی نیرومندتر و کارآمدتری پیدا کند. سیاست امنیتی و دفاعی اروپا که تنها مبتنی بر قدرت نرم باشد کافی نیست» (به نقل از Keohane 2008: 6). این قضاوتی سختگیرانه درباره سیاست امنیتی و دفاعی اروپاست که مسلماً فراتر از قدرت نرم رفته است ولی نشان می دهد که چگونه انتظارات پیوسته و بی امان افزایش می یابد. با توجه به بدبینی پیشین ناظرانی چون ریچارد هالبروک و رابرت کاگان به اینکه اتحادیه اروپا هرگز بتواند دست به جهش کیفی به سطح قدرت سخت بزند (Holbrooke 1998; Kagan 2003). این وضع تناقض آمیز به نظر می رسد. وانگهی، دلایل خوبی در دست است که تردید داشته باشیم ایالات متحده تا این حد مشتاق تکامل یافتن اتحادیه اروپا به صورت بازیگری نظامی باشد تقریباً به یقین، چنین اتحادیه ای در زمینه سیاست خارجی به مراتب از واشنگتن مستقل تر خواهد بود. ولی بحث و جدل ها به ناگزیر بدین سمت کشانده می شود: سخن سرایی های پرطمطراق با نتایجی بلند مدت که عمدتاً زاده دل مشغولی های کوتاه مدت است.
بدین ترتیب سیاست امنیتی و دفاعی اروپا را در ایالات متحده معمولاً بیشتر به چشم دنباله قدرت نرم می بینند تا تغییری کیفی در خواست یا توانایی اروپا. با توجه به اینکه مأموریت های انجام شده در چارچوب این سیاست تا امروز در حد وظایف در نظر گرفته شده در پیترزبورگ (که قرار است خود آنها هم به واسطه معاهده لیسبون گسترش بیشتری یابند) یعنی وظایفی نیست که خطر درگیری جدی در ستیز خشونت بار را به میان آورد این برداشت شگفت آور نیست. مأموریت هایی چون آنها که در کنگو یا چاد انجام شده است بالقوه خطرناکند حال آنکه اتحادیه اروپا نقش عمده ای در خُرده دولت بی ثبات کوزوو به گردن گرفته است. از این گذشته، سربازان اروپایی در لبنان هم به صحنه آمده اند (هر چند مأموریتی رسمی در چارچوب سیاست امنیتی و دفاعی اروپا برعهده شان نیست). در نتیجه، مأموریت های انجام شده در چارچوب سیاست امنیتی و دفاعی اروپا تازه دارد موضوع تحلیل های نظامی جدی قرار گیرد (Siebert 2007) درست همان طور که دامنه و حجم واحدهای نظامی گسیل شده دولت های عضو اتحادیه اروپا روی هم دارد به شکل گسترده تری مورد شناسایی قرار می گیرد (International Institute f Strategic Studies 2008; Giegerich and Wallace 2004).
دو میلیون تن از شهروندان اتحادیه اروپا لباس نظامی بر تن دارند هرچند احتمالاً کمتر از 15 درصد آنان را آن هم تنها با اجازه دولت های عضو می توان به نقاط دردسرساز گسیل داشت. بی گمان اتحادیه اروپا این استعداد را از نظر وسعت، ثروت، فناوری و وزن سیاسی دارد که یک ابرقدرت باشد و بنابراین از حد جهان قدرت نرم به مراتب فراتر رود ولی در حال حاضر پس از گذشت نزدیک به چهار دهه فعالیت در عرصه سیاست خارجی هنوز تا تبدیل شدن به چنین چیزی بیش از یک تغییر گام فاصله دارد.
دوران پیمان لیسبون
پیمان لیسبودن در صورت تصویب با مقرراتی که درباره همکاری ساختاریافته دائمی (6) دارد جا را برای پیشرفت بیش از این در زمینه قدرت سخت باز خواهد کرد (2008 Biscop). این سازوکار امکان اتخاذ رویکردی متغیر در قبال همکاری دفاعی را فراهم می سازد که با توجه به ناهم ترازی شدید نیروهای مسلح، منابع و فرهنگ راهبردی 27 دولت عضو اتحادیه اروپا، یگانه شیوه میسّر برای پیشرفت در این زمینه است. این واقعیت که ایالات متحده از آخرین سال های دولت بوش از سخت گیری درباره اندیشه تشکیل ستونی اروپایی در ناتو دست برداشته و با فراتر رفتن از حد ممنوعیت های وضع شده در چارچوب ترتیبات سال 2003 موسوم به «به علاوه برلین» (7) که هدف از آنها تضمین حق وتوی عملی ناتو (و بنابراین ایالات متحده) درباره اقدامات قابل پیش بینی انجام شدنی در چارچوب سیاست امنیتی و دفاعی اروپا بود. در واقع تا حدودی شکل گیری چنین ستونی را تشویق کرده است باید تکوین بُعد دفاعی اتحادیه اروپا را تسهیل کند. در حال حاضر ایالات متحده اذعان دارد که برای عمل کردن در ناحیه خاکستری در حد فاصل جنگ گرم و دیپلماسی ناب، همان جا که غول ها همیشه برای عمل در آن به خوبی مجهز نیستند به اروپاییان نیاز دارد (نقطه ضعفی که سه دهه پیش از این استنلی هافمن ما را نسبت به آن هشیار ساخت (Hoffmann 1968, 2005). اما فعالیت در این منطقه خاکستری بدین معنی است که عناصر نیروی نظامی که به تازگی در فهرست توانایی های موجود اتحادیه اروپا مطرح شد هنوز برای مجبور ساختن (8) که گوهر قدرت سخت است به کار گرفته نشده است. بلکه نقش این عناصر،تلاش برای ثبات و ساختار بخشیدن به دولت های شکننده و مناطق آشوب زده است. هر زمان اتحادیه اروپا مانند آنچه احتمالاً در کنگو شاهد بودیم یا آنچه بی شک در دارفور رخ داد با چالش روبه رو شود هنوز احتمالاً عقب نشینی خواهد کرد یا به احتمال قوی تر، در مقام اتحادیه اروپا از همان آغاز سروکله اش پیدا نخواهد شد (مانند آنچه در لبنان از 2006 به این سو شاهدیم که حضور سربازان فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی نشانگر توافق کل اتحادیه اروپا در مورد انجام مأموریتی در این کشور در چارچوب سیاست امنیتی و دفاعی اروپا نیست). در واقع، اتحادیه اروپا در مقام اتحادیه اروپا هرگز موضع گیری نظامی نکرده است. این سخن لزوماً بوی تقبیح این اتحادیه را نمی دهد؛ درگیر شدن در جنگ های داخلی (که عمده این ستیزها از همین دستند) کاری بسیار پرخطر است حال آنکه «پابرجا ماندن» در گذر زمان مانند آنچه در عراق و افغانستان شاهدیم معمولاً هم پرهزینه است و هم مناقشه برانگیز. در چنین شرایطی حتی ابرقدرت ها هم درباره عقب نشینی تاکتیکی قضاوت های دوراندیشانه ای دارند(مانند قضاوتی که ایالات متحده در دهه 1980 در لبنان و در دهه 1990 در سومالی کرد یا اتحاد شوروی در میانه دهه 1980 در افغانستان انجام داد).اما نقاطی هست که اتحادیه اروپا به راستی مایل است بر اساس منافع روشن خود امور را به جهتی که خودش ترجیح می دهد سوق دهد. یکی از این نقاط شمال آفریقاست که مهاجرت غیرقانونی از آنجا به اروپا توقف ناپذیر به نظر می رسد و بنیادگرایی اسلامی در آنجا پیوسته رو به پیشرفت بوده است. اتحادیه اروپا برخی از این رویدادها را در دهه 1990 پیش بینی می کرد. روند بارسلونای این اتحادیه نمونه جاافتاده ای از کاربرد قدرت نرم برای مبارزه با این مشکلات از طریق پیشگیری به جای درمان بود. یک دهه یا بیشتر پس از آن، اکنون بیشتر قضاوت ها دایر بر آن است که این روند شکست خورده، بیشتر اعتبارات در نظر گرفته شده به مصرف نرسیده، سیل مهاجرت ها اغلب با چشم بستن حکومت های منطقه مغرب ادامه یافته و برخی هسته های تروریستی در داخل جوامع اروپای غربی تشکیل شده است. ابتکاری که سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اندکی پس از به قدرت رسیدن در مورد تشکیل اتحادیه جدید مدیترانه مطرح ساخت نوعی اعتراف تلویحی به این واقعیت بود. اما همیشه باید واقعیت های معارض را در نظر داشت؛ این امکان وجود آرد که بدون تلاش های مصممانه اتحادیه اروپا برای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بیکاری و سوء تفاهمات فرهنگی، امور حتی بدتر شود. وانگهی، راهبرد جایگزینی که فرانسه به طور موازی (و به شکلی متناقض) در الجزایر در پیش گرفت پشتیبانی از حکومت های سرکوبگری است که مایل به سرکوب شدید و کوبنده هرگونه نشانه ای از بنیاد گرایی اسلامی باشند ولی این راهبرد به زیرپا گذاشتن حقوق بشر منجر می شود که می توان پیش بینی کرد نتیجه اش دامن گرفتن مخالفت های بیش از پیش باشد. ولی باید پذیرفت که این شکل وحشیانه واقع نگری سیاسی مانند آنچه در مورد تاکتیک های ایالات متحده در آمریای لاتین در طول دهه 1960 شاهد بودیم باعث دور نگه داشتن تغییرات سیاسی ناخواسته شده است. ایالات متحده و انگلستان از اقدامات خشن مشابهی که تا امروز تنها در سطح ملی قابل پیگیری بوده اند برای بازداشتن سرهنگ قذافی از پیگیری برنامه هایش در زمینه دستیابی به جنگ افزار هسته ای استفاده کردند. قدرت نرم می تواند در طیف گسترده ای از شرایط تأثیرگذار باشد ولی وقتی پای دشمنان رزمجو و مصمّم در میان باشد کاری از دستش برنمی آید.
در مورد ایران که اتحادیه اروپا در آن برای خود نفع حیاتی مشترکی با کل جامعه بین المللی قائل است و گاه خود را نماینده این جامعه فرض می کند بازهم دیپلماسی در خط مقدّم مطرح بوده است. نگرانی ها در اینجا به ثبات کلی خاورمیانه و این امکان بازمی گردد که شاید تهران از تروریسم هسته ای در داخل اروپا حمایت کند. بر این اساس، اروپاییان تحت رهبری نمایندگان سه گانه اتحادیه اروپا یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان (که با دلخور شدن اولیه ایتالیا و اسپانیا همراه بود) توانسته اند ظرف شش سال تلاش دیپلماتیک اروپایی یکپارچه ای را پیش برند، بکوشند ایران را از طریق مذاکرات در بازی نگه دارند و نگذارند ستیز آن با ایالات متحده و اسرائیل به خشونت کشیده شود. این راهبرد قدرت نرم در دو سال نخست خود یعنی تا آن زمان که ایران از توافق اولیه اش برای نپرداختن به غنی سازی و بازپردازش سوخت هسته ای دست نکشیده بود تا حدودی با موفقیت همراه بود. اتحادیه اروپا به روشنی قبول دارد که قادر به مجبور ساختن ایران به هیچ کاری نیست و تنها امیدوار است که این کشور را مجاب سازد. در اینجا مجازات ها تنها ارزش نمادین دارند یعنی برای آنند که ایالات متحده از موقعیت مجاز خارج نشود. در واقع، هدف اصلی ناگفته دیپلماسی اروپا در فاصله، 8-2004 وقت کشی به این امید بود که مانع حمله ای نظامی به ایران شود، حمله ای که احتمال انجام آن در زمانی که دموکرات ها در کاخ سفید حضور داشته باشند کمتر خواهد بود. وانگهی شاید نوعی عنصر تقسیم حساب شده کار مطابق الگوی پلیس سخت گیر و پلیس مهربان هم بین واشنگتن و سه کشور نماینده اتحادیه اروپا وجود داشته است که (اگر صحت داشته باشد) تصوّر ستیزه جویی مهارنشدنی میان دولت بوش و منتقدان اروپایی اش را تعدیل خواهد کرد. شاید اروپاییان به نوبه خود حتی تا این حد نگران چشم انداز دستیابی ایران به بمب هسته ای نباشند. همان گونه که به تازگی کریستوفر برترام (Bertram 2008) خاطرنشان ساخته است جدای از اینکه به طول علنی چه گفته شود غرب از چنان توانایی بازدارندگی برخوردار است که در عمل می تواند با توانایی هسته ای نه چندان زیاد ایران کنار بیاید همان طور که در مورد پاکستان نیز شاهد چنین چیزی هستیم. مشکل واقعی که حتی در مورد پاکستان به شکل شدیدتری مطرح است این است که فناوری و مواد شکافت پذیر یا به واسطه سوء نیت یا فروپاشی دولت های ذیربط به دست عناصر ناباب بیفتد.
بدین ترتیب درباره مسائل بزرگی که نیاز یا امکان آن نوع اشغالگری خیراندیشانه ای که اتحادیه اروپا در منطقه بالکان تجربه کرد وجود نداشته باشد اروپاییان باز هم به دلایل کاملاً موجهی به شکل های گوناگون قدرت نرم متوسل می شوند. در واقع، دیگران برای آن نوع منابع «ساختاری» که اتحادیه اروپا در اختیار دارد ارزش قائلند (Keukeleire 2004). گرچه ایالات متحده به طور معمول خواستار آن است که اروپا سهم بیشتری در زمینه قدرت سخت به عهده گیرد عادت کرده است به ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا به ویژه گسترش دامنه اعضا، بازسازی پس از جنگ و نظارت بر انتخابات اتکا کند و می کوشد از این ابزارها به نفع اهداف خود بهره برداری کند. چین و روسیه نیز به اهمیت خودشان پی برده اند، البته آنها کاملاً به این راضی هستند که اتحادیه اروپا همچنان یک ابرقدرت غیرنظامی باقی بماند و توانایی هایی نداشته باشد که احساس در تهدید بودن آنها را تشدید کند.
خود پیمان لیسبون حاوی برخی عناصر مهم برای کنشگری اتحادیه اروپا درعصه سیاست خارجی است (Whitman and Juncos 2009). جدای از همکاری ساختار یافته دائمی که پیش از این اشاره کوتاهی به آن داشتیم باید سه تحول دیگر را هم خاطرنشان سازیم. نخست، سیاست گذاری خارجی تحت کنترل همه جانبه فردی قرار می گیرد که تا پیش از آنکه بروز بحران بر سر قانون اساسی برنامه ریزی شده اروپا احتیاط بیشتری برانگیزد قرار بود وزیر خارجه اتحادیه اروپا نامیده شود. نخستین فردی که عهده دار این مقام شده است کاترین اشتون است که عنوان نماینده عالی را یدک می کشد. و این همان عنوانی است که از زمان عقد پیمان آمستردام در 1997 رایج بوده است. در واقع، نوآوری در این زمینه به این واقعیت بازمی گردد که نماینده عالی در عین حال نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواهد بود و بنابراین آنچه را که تا پیش از این، دو گرایش جداگانه و گاه رقیب در عرصه سیاست خارجی بوده است در خود جمع می آورد. هیچ تضمینی وجود ندارد که این روش در عمل مشکلات انسجام را که گریبان گیر هرگونه اعمال قدرت اتحادیه اروپا در جهان بوده است برطرف سازد ولی تا حدودی چنین استعدادی را دارد. دومین تحول که یک نوآوری واقعی است کنار گذاشتن روش ریاست ادواری یا چرخشی و تعیین فردی است که به مدت 30 ماه چنین مسئولیتی را به عهده خواهد داشت و دوران خدمت او می تواند برای یک دوره 30 ماهه دیگر نیز تمدید شود. چنین فردی (مشترکاً با نماینده عالی، که این روش مشکلات خاص خود را پدید خواهد آورد) نماینده انسانی و عامل اصلی اتحادیه اروپا در مناسبات بین الملل خواهد بود. این تحول تا آنجا که به قدرت سخت یا نرم مربوط می شود باید تحول خنثایی باشد زیرا وقتی کار رئیس اساساً نمایندگی اتحادیه اروپا در نشست های بلندپایه است هیچ دلیل اصولی وجود ندارد که این نوع دیپلماسی نتواند درعین حال متضمن اعمال فشار و تهدید به اجبار باشد در واقع دسترسی به منابع جامعه اروپا از طریق کمیسیون می تواند تهدید به وضع مجازات های سلبی از طریق دریغ داشتن مزایای مالی یا تجاری را آسان تر می سازد. به یقین، حضور خبرساز رئیس جدید در عین حال می تواند به احساس مبالغه آمیزی در مورد آنچه اتحادیه اروپا می تواند و باید برای رقم زدن رویدادها انجام دهد دامن زند. در این صورت، شکست می تواند به شهرت و نفوذ اتحادیه لطمه شدیدی بزند.
سومین نوآوری پیمان لیسبون در حوزه سیاست خارجی که جنبه بلندمدت تری دارد تشکیل سرویس اقدام خارجی (9) است که گام مهمی در جهت پاگرفتن سرویس دیپلماتیک مشترک اتحادیه اروپا خواهد بود. این سرویس به واسطه سرشتی که دارد صرفاً فهرست ابزارهای موجود اتحادیه را برای اعمال قدرت نرم بلندتر خواهد کرد ولی از آنجا که توسعه موفقیت آمیز آن نشانه پای بندی بیشتر به اقدامات مشترک است در عین حال می تواند موجب جسارت بیشتر در مناسبات خارجی اتحادیه اروپا شود. در حال حاضر کارکنان نظامی جناح سیاست امنیتی و دفاعی اروپا در نهادهای بروکسل در جریان انجام مأموریت های میدانی خود شروع به ارتباط گرفتن با هیئت های نمایندگی اتحادیه اروپا کرده اند. این کارکنان گرچه هنوز به صورت وابسته های نظامی رسمی درنیامده اند دست کم نشانه آشکاری از گام گذاشتن اتحادیه اروپا در راه کسب توانایی های جالب توجه جدید هستند.
پی نوشت ها :
1.rogue states
2. اصطلاح «مماشات» در اصل اشاره به روند برقراری صلح داشت و تنها پس از کنفرانس 1938 مونیخ بود که بار معنایی بزدلی و ضعف را پیدا کرد.
3. (European Security Strategy (ESS
4. preventive defence
5. effective multilateralism
6. Permanent Structured Cooperation
7. Berlin Plus
8. compellance
9. External Actioon Service
