نویسنده: اتحادیه جهانی علمای مسلمان
مترجم: محمد مقدس
مترجم: محمد مقدس
ما ایمان داریم که شالوده شرعی روابط با غیر مسلمانان در این دو آیه از کتاب خدای متعال نهفته است: «لا ینهاکم الله عن الَّذین لم یقاتلوکم فی الِّدین و لک یخرجوکم مِّن دیارکم أَن تبرُّوهم و تقسطوا إِلیهم إِنَّ الله یحبُّ المقسطین، إِنَّما ینهاکم الله عن الَّذین قاتلوکم فی الدِّین و أَخرجوکم مِّن دیارکم و ظاهروا علی إِخراجکم أَن تولِّوهم و مَن یتولَّهم فأُولئک هم الظاّلمون»(ممتحنه/8 و9)(خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین جنگ نکرده اند و شما را از خانه هایتان بیرون نرانده اند، باز نمی دارد؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست می دارد. خداوتد تنها شما را از دوست داشتن کسانی باز می دارد که با شما در کار دین جنگ کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندن و یا از بیرون راندنتان، پشتیبانی کردند و کسانی که آنان را دوست بدارند، ستمگرند.)
آیه دوّم، منطق روابط با غیر مسلمانان را در حالت جنگ مشخص می کند که ندادن دست دوستی و یاوری با آنهاست. در بخش مربوط به "اسلام و جهاد" از این روابط البته در حالت جنگ، سخن گفتیم؛ این مبحث را به پایه های حاکم بر روابط مسلمانان با دیگران در حالت صلح اختصاص خواهیم داد. این گونه روابط را آیه نخست در دو نکته، خلاصه کرده که در واقع خواسته مسلمانان از همه مردم حتی کسانی است که به دین آنان کفر می ورزند؛ مشروط بر اینکه در برابرشان نایستند و آنان را از خانه و کاشانه خود بیرون نرانند یا بر بیرون کردن آنها کمک نکنند. خداوند نیکی کردن به این دسته از غیر مسلمانان و دادگری با ایشان را نهی نکرده است. خدای متعال خود دادگران را دوست می دارد؛ همچنان که نیکوکاران را دوست می دارد. قسط همان عدل، و نیکی همان احسان است. قسط اعطای حق به حقدار بدون هیچ گونه کاستی است و "نیکی "افزودن بر حق استحقاقی است و "قسط" گرفتن حق خود بدون هرگونه افزایشی است و "نیکی" کوتاه آمدن نسبت به بخشی از حق خویش است. در اینجا می بینیم که قرآن کریم در برخورد با مخالفان از واژه "برّ" استفاده کرده است؛ واژه ای که به لحاظ اسلامی، در خصوص مقدس ترین حقوق پس از حق خدای متعال یعنی "حق والدین" به کار می رود و گفته می شود "برّ الوالدین" (نیکی به پدر و مادر).
اسلام برای غیر مسلمانان "اهل کتاب" جایگاه ویژه ای در معامله و تشریع در نظر گرفته است. مراد از "اهل کتاب" کسانی هستند که دینشان مبتنی بر کتابی آسمانی است؛ همچون یهودیان و مسیحیان که تورات و انجیل، پایه دین آنهاست.
قرآن، ما را از مجادله با آنان جز به بهترین شیوه نهی می کند تا مبادا کینه ای در سینه جای گیرد و جدل و بگو مگو آتش تعصّب و دشمنی را در دلها برافروزد. خداوند متعال می گوید:«و لا تجادلوا أَهل الکتاب إِلاَّ بالَّتی هی أَحسن إِلاَّ الَّذین ظلموا منهم و قولوا آمنَّا بالَّذی أُنزل إِلینا و أُنزل إِلیکم و إِلهنا و إِلهکم واحدٌ و نحن له مسلمون»(عنکبوت/46)(و با اهل کتاب جز به بهترین شیوه، مناظره مکنید؛ مگر با ستمکاران از ایشان. و بگویید ما به آنچه بر ما و بر شما فرو فرستاده اند، ایمان آورده ایم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما فرمانپذیر اوییم.)
اسلام هم سفره شدن با اهل کتاب را روا می دارد؛ همچنان که ازدواج با زنان پاکدامن آنها را در چارچوب آنچه که قرآن برای تشکیل زندگی زناشویی بر پایه مهر و محبت در نظر گرفته، روا می دارد:«و مِن آیاته أَن خلق لکم مِّن أَنفسکم أَزواجاً لِّتسکنوا إِلیها و جعل بینکم مَّودَّةً...»(روم/21)(و از نشانه های او این است که از خودتان همسرانی برایتان آفرید تا کنار آنان آرامش یابید و میان شما دلبستگی و مهر پدید آورد...) و در آیه زیر، خداوند متعال اجازه داده که کدبانوی خانه و شریک زندگی و مادر فرزندان یک مرد مسلمان، زن غیر مسلمان باشد و داییها و خاله ها و پدر بزرگها و مادر بزرگهای فرزندانش نیز از غیر مسلمانان باشد:«...و طعام الَّذین أُوتوا الکتاب حلٌّ لَّکم و طعامکم حلٌّ لَّهم و المحصنات مِن المؤمنات مِن الَّذین أُوتوا الکتاب مِن قبلکم إِذا آتیتموهنَّ محصنین غیر مسافحین و لا متَّخذی أَخدانٍ...»(مائده/5) (...و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و نیز ازدواج با زنان پاکدامن از زنان مؤمن مسلمان و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده اند، اگر کابینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گزینندگان دوست پنهان، بر شما حلال است...)
این حکم، اهل کتاب را اعم از آنکه در دیار خود باشند یا در سرزمین اسلام، شامل می گردد.
بر این اساس، فرد "ذمی" به تعبیر فقهای مذاهب مختلف اسلامی "اهل دار الاسلام" (در شمار اهالی اسلام) است. "اسلام دار الاسلام" اصطلاحی فقهی است که معادل سیاسی امروزی آن "شهروندی" است. در واقع "شهروندی" وضعیت پیشرفته "عقد ذمه "ای است که مسلمانان مبتکر آن بودند.
و از آنجا که امروزه واژه "الذمه" به دلیل ناآشنایی با معنای حقیقی آن و نیز برخی سوء استفاده هایی که در تاریخ از آن شده، نزد بسیاری از مردم پذیرفته شده نیست و آن را مربوط به شهروندان درجه دوم می دانند، مانعی در آن نمی بینیم که آن را با "شهروندی" که امروزه برای مردم شناخته شده است، تعویض کنیم. مسلمانان نخستین کسانی هستند که همه حقوق ساکنان "دار الاسلام" را به ایشان دادند و کسانی را که با ایشان زندگی می کردند، ولی دین آنان را نداشتند، در کنف حمایت و تضمین خود و حتی تضمین و پیمان خدا و رسولش قلمداد کردند.
ــ"عقد االذمه" همیشگی است و فرزندان بدون نیاز به تمدید، آن را از پدران به ارث می برند. پیمان شهروندی نیز چنین است.
ــ مسلمانان و رهبری آنان حق نقض "عقد الذمه" را ندارند و در مورد آنان "عقد لازم" است؛ حال آنکه فرد "ذمی" می تواند آن را نقض کند. شهروندی نیز چنین است و به صاحبش تابعیت می دهد و دولت نمی تواند آن را بازستاند؛ ولی صاحبش می تواند از آن چشم پوشی کند.
ــ اگر مردی "عقد الذمه" را نقض کرد، این نقض شامل همسر و فرزندانش ــ حتی اگر زیر سن رشد باشند ــ نمی شود و آنها همچنان از تابعیت "دار الاسلام" برخوردار می مانند. این امتیاز که در هیچ پیمان دیگری وجود ندارد عقد "ذمه" را درست مانند پیمان "شهروندی" امروزی می کند.
ــ "عقد الذمه" لزوماً ناشی از جنگ و تحمیل جنگی نیست؛ ممکن است ناشی از اقامت دست کم یکسال ــ به نظر اکثریت فقها ــ در سرزمین اسلامی باشد. وقتی پناه پذیر غیر مسلمان بخواهد اقامت خود را برای بیش از یک سال در سرزمین اسلامی تمدید کند، می تواند با تابعیت آن را کسب کند (در این صورت "ذمی" می شود) و یا به کشور خود بازگردد که این نیز شبیه دستیابی به تابعیت و حق شهروندی در قوانین معاصر به هنگام اقامت سالهای معینی در هر کشور است.
ــ"عقد الذمه" را امام یا نایب او به نیابت از سوی مسلمانان، منعقد می کند و همچون تابعیتی است که دولت اعطا می کند.
ــ همه مردم با هر دینی که داشته باشند و حتی اگر دینی نداشته باشند و راضی به زندگی با مسلمانان باشند و از قوانین عمومی آنها پیروی کنند ــ که نظر حنفی ها و در روایتی مالکی ها و بنابر روایتی از "احمد بن حنبل" چنین است ــ می توانند وارد "عقد ذمه" با مسلمانان گردند؛ چیزی که امروزه کشورها در اعطای تابعیت به هر کس بدون در نظر گرفتن دین یا باورهایی که دارد، انجام می دهند.
ــ حقوق "اهل ذمه" اساساً همچون حقوق شهروندی است. آنها نیز حقوق و وظایف ما را دارند. آنها از حقوق کامل خود در اعتقادات و عبادات و احوال شخصی و از حمایت دولت در برابر جان و مال و ناموسشان برخوردارند و ــ همچون مسلمانان ـ حق دارند زیر چتر تأمین اجتماعی دولتی قرار داشته باشند؛ همچنان که تابع قوانین عمومی و بهره مند از قضا و دارای حق مراجعه به محاکم قضایی برای حمایت از هر نوع ستم احتمالی که با آن مواجه می شوند هستند. حتی اگر متهم خلیفه [و رهبر مسلمانان] باشد، فرد "ذمی" می تواند همچون هر یک از مسلمانان، او را به پای میز محاکمه بکشاند.
ــ به نظر ما، در این دوران "شهروندی" در عناصر اساسی خود با "عقد ذمه" مطابقت دارد و می تواند به ضوابط شرعی دیگری نیز پای بند باشد. گو اینکه بسیاری از شرایطی که فقها یادآور شده اند اقداماتی متناسب با مصلحت مسلمانان بوده و علما و رهبران اسلامی در زمان خود با آنها موافقت داشته و ضرورتاً برای همیشه الزام آور نیستند.
مسئله مهاجرت به خارج از سرزمین اسلام یا دستیابی وی به تابعیت یک کشور غیر اسلامی، از شرایط متفاوتی با آنچه در دوره های پیش داشته، برخوردار گشته است و به رغم اینکه اصل حکم شرعی آن روا بودن چنین مهاجرتی است، ولی می تواند در مورد برخی از مسلمانان و بسته به شرایط و نیت هر کدام، تبدیل به امر واجب یا حرام گردد، ولی ما در اینجا از وضعیت واقعاً موجودی صحبت می کنیم که طی آن در جهان امروزه هیچ کشوری خالی از حضور مسلمانان نیست. بسیاری از مسلمانان نیز از ساکنان بومی کشور غیر اسلامی اند و این مسئله را باید از دیدگاه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داد. دیگر درست نیست که این اقلیتها را امروزه در چارچوب مسئله مهاجرت با دریافت تابعیتی مطرح کرد که در گذشته از خاستگاه شرایط تاریخی معینی که دچار تغییر اساسی شده و با واقعیت کنونی مسلمانان کمترین همخوانی ندارد، مورد بحث و بررسی قرار می گرفت؛ این بینش ما را به بازگشت به اصول اساسی سوق می دهد.
اصل شرعی در مورد مسلمانان آن است که او می تواند در هر نقطه از جهان و در کنار هر ملتی و در پرتو هر نوع حکومتی ــ مشروط بر اینکه فرصت انجام وظایف دینی خویش را داشته و از حقوق و آزادیهای خود به عنوان انسان و شهروند برخوردار باشد ــ زندگی و اقامت داشته باشد. دلیل ما آن است که خداوند متعال در صدها آیه قرآنی، انسان را به عنوان فرد و گروه و بدون توجه به محل اقامت وی، مورد خطاب قرار داده و اسلام دین مورد نظر خداوند متعال برای همه مردم است و بسیاری از یاران بزرگوار پیامبر اکرم (ص) به هنگام تشرّف به اسلام، از افراد قبایل دور دست بودند و پیامبر اکرم (ص) به آنان دستور می داد به میان قبایل خویش باز گردند تا در صورت مطرح شدن نام اسلام، به آن بپیوندند، و این تأکیدی بر مشروعیت زندگی در کشورهای غیر اسلامی است. مهاجران به حبشه نیز به رغم تشکیل دولت اسلامی، به مدینه بازنگشتند و تا زمان غزوه خیبر در سال هفتم هجری، در آنجا باقی ماندند. در کتابهای سیره نیز نیامده که پیامبر اکرم (ص) به حکم عدم جواز زندگی با کفار، آنان را به پیوستن به خود فرا خوانده باشد.
ــ وقتی فرد مسلمان در جامعه ای غیر اسلامی زندگی و اقامت دارد باید با مردم آنجا با اخلاق اسلامی و نه طبق شرایط جنگی، برخورد کند و به پیمان شهروندی یا اقامتی که او را با مردم گوشه معینی از این جهان پیوند می دهد و در پناه نظام حکومتی مورد توافق آنها، پای بند باشد.
مسلمان باید پای بند وظایف ملی خود باشد و در عین حال در محدوده احکام شرع، حقوق خود را مطالبه نماید و همواره عنصر سازنده ای در جامعه باشد و امر به معروف و نهی از منکر کند و به خدا فرا خواند و در همه کارهای مباح، مشارکت نماید و در هر مسئله اختلافی با دیگران به گفت و گو بنشیند و در هر آنچه خشنودی خداست با دیگران همکاری نماید و در عین حال از مشارکت در هر آنچه که از دیدگاه اسلامی مستلزم معصیت خداست، خودداری ورزد. او نباید تنها به جنبه های نظری دعوت به اسلام بسنده کند؛ بلکه لازم است عملاً به قصد اصلاح جامعه ای که در آن زندگی می کند و به منظور گسترش فضای عدالت و گفت و گو و چیره ساختن ارزشهای انسانی بر ارزشهای مادی و حیوانی ــ که در بسیاری از کشورهای جهان در حال گسترش است و خطر بزرگی بر رسالت انسان در زندگی به شمار می رود ــ با زندگی اجتماعی و سیاسی مردم در آمیزد. ای بسا این سخن پیامبر خدا (ص) که فرمود: «جملگی سوار کشتی بودند و گروهی به بخش بالا و گروهی دیگر به بخش پایین کشتی آسیب می رساندند و هر کدام گمان می کرد که کارش دیگران را نمی آزارد و چنانچه آنان را به حال خود رها می کردند، جملگی هلاک می شدند و اگر مانع از آسیب رسانی هر دو می شدند، همگی نجات می یافتند.»(1)، تأکیدی بر وحدت جامعه در تمام بخشهای آن و لزوم همکاری آنها با یکدیگر برای دور ساختن خطرها و آسیبها از همگان، باشد.
آیه دوّم، منطق روابط با غیر مسلمانان را در حالت جنگ مشخص می کند که ندادن دست دوستی و یاوری با آنهاست. در بخش مربوط به "اسلام و جهاد" از این روابط البته در حالت جنگ، سخن گفتیم؛ این مبحث را به پایه های حاکم بر روابط مسلمانان با دیگران در حالت صلح اختصاص خواهیم داد. این گونه روابط را آیه نخست در دو نکته، خلاصه کرده که در واقع خواسته مسلمانان از همه مردم حتی کسانی است که به دین آنان کفر می ورزند؛ مشروط بر اینکه در برابرشان نایستند و آنان را از خانه و کاشانه خود بیرون نرانند یا بر بیرون کردن آنها کمک نکنند. خداوند نیکی کردن به این دسته از غیر مسلمانان و دادگری با ایشان را نهی نکرده است. خدای متعال خود دادگران را دوست می دارد؛ همچنان که نیکوکاران را دوست می دارد. قسط همان عدل، و نیکی همان احسان است. قسط اعطای حق به حقدار بدون هیچ گونه کاستی است و "نیکی "افزودن بر حق استحقاقی است و "قسط" گرفتن حق خود بدون هرگونه افزایشی است و "نیکی" کوتاه آمدن نسبت به بخشی از حق خویش است. در اینجا می بینیم که قرآن کریم در برخورد با مخالفان از واژه "برّ" استفاده کرده است؛ واژه ای که به لحاظ اسلامی، در خصوص مقدس ترین حقوق پس از حق خدای متعال یعنی "حق والدین" به کار می رود و گفته می شود "برّ الوالدین" (نیکی به پدر و مادر).
اسلام برای غیر مسلمانان "اهل کتاب" جایگاه ویژه ای در معامله و تشریع در نظر گرفته است. مراد از "اهل کتاب" کسانی هستند که دینشان مبتنی بر کتابی آسمانی است؛ همچون یهودیان و مسیحیان که تورات و انجیل، پایه دین آنهاست.
قرآن، ما را از مجادله با آنان جز به بهترین شیوه نهی می کند تا مبادا کینه ای در سینه جای گیرد و جدل و بگو مگو آتش تعصّب و دشمنی را در دلها برافروزد. خداوند متعال می گوید:«و لا تجادلوا أَهل الکتاب إِلاَّ بالَّتی هی أَحسن إِلاَّ الَّذین ظلموا منهم و قولوا آمنَّا بالَّذی أُنزل إِلینا و أُنزل إِلیکم و إِلهنا و إِلهکم واحدٌ و نحن له مسلمون»(عنکبوت/46)(و با اهل کتاب جز به بهترین شیوه، مناظره مکنید؛ مگر با ستمکاران از ایشان. و بگویید ما به آنچه بر ما و بر شما فرو فرستاده اند، ایمان آورده ایم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما فرمانپذیر اوییم.)
اسلام هم سفره شدن با اهل کتاب را روا می دارد؛ همچنان که ازدواج با زنان پاکدامن آنها را در چارچوب آنچه که قرآن برای تشکیل زندگی زناشویی بر پایه مهر و محبت در نظر گرفته، روا می دارد:«و مِن آیاته أَن خلق لکم مِّن أَنفسکم أَزواجاً لِّتسکنوا إِلیها و جعل بینکم مَّودَّةً...»(روم/21)(و از نشانه های او این است که از خودتان همسرانی برایتان آفرید تا کنار آنان آرامش یابید و میان شما دلبستگی و مهر پدید آورد...) و در آیه زیر، خداوند متعال اجازه داده که کدبانوی خانه و شریک زندگی و مادر فرزندان یک مرد مسلمان، زن غیر مسلمان باشد و داییها و خاله ها و پدر بزرگها و مادر بزرگهای فرزندانش نیز از غیر مسلمانان باشد:«...و طعام الَّذین أُوتوا الکتاب حلٌّ لَّکم و طعامکم حلٌّ لَّهم و المحصنات مِن المؤمنات مِن الَّذین أُوتوا الکتاب مِن قبلکم إِذا آتیتموهنَّ محصنین غیر مسافحین و لا متَّخذی أَخدانٍ...»(مائده/5) (...و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و نیز ازدواج با زنان پاکدامن از زنان مؤمن مسلمان و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده اند، اگر کابینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گزینندگان دوست پنهان، بر شما حلال است...)
این حکم، اهل کتاب را اعم از آنکه در دیار خود باشند یا در سرزمین اسلام، شامل می گردد.
"اهل ذمه"
چنانچه غیر مسلمانان در سرزمینهای اسلامی با مسلمانان زندگی کنند و اهل آن دیار و شهروندان آن کشور باشند، در شرایط و پیمانی دائمی به نام "عقد الذمه" قرار دارند. "ذمه" در اینجا به معنای عهد و پیمان و امان است و از این رو چنین نامی بر آن اطلاق شده که با خدا و رسول و گروه مسلمانان، پیمان دارند و هم عهدند که در حمایت اسلام و در پناه جامعه اسلامی و در اطمینان و امان، زندگی کنند. آنها بنابر "پیمان ذمه" ای که با مسلمانان دارند، از امان و تضمین ایشان برخوردارند. این پیمان به غیر مسلمانان چیزی را می دهد که امروزه معادل تابعیتی است که کشورها به شهروندان خود می دهند و در نتیجه آن، از حقوق شهروندی و وظایف مربوط به آن برخوردار می شوند.بر این اساس، فرد "ذمی" به تعبیر فقهای مذاهب مختلف اسلامی "اهل دار الاسلام" (در شمار اهالی اسلام) است. "اسلام دار الاسلام" اصطلاحی فقهی است که معادل سیاسی امروزی آن "شهروندی" است. در واقع "شهروندی" وضعیت پیشرفته "عقد ذمه "ای است که مسلمانان مبتکر آن بودند.
و از آنجا که امروزه واژه "الذمه" به دلیل ناآشنایی با معنای حقیقی آن و نیز برخی سوء استفاده هایی که در تاریخ از آن شده، نزد بسیاری از مردم پذیرفته شده نیست و آن را مربوط به شهروندان درجه دوم می دانند، مانعی در آن نمی بینیم که آن را با "شهروندی" که امروزه برای مردم شناخته شده است، تعویض کنیم. مسلمانان نخستین کسانی هستند که همه حقوق ساکنان "دار الاسلام" را به ایشان دادند و کسانی را که با ایشان زندگی می کردند، ولی دین آنان را نداشتند، در کنف حمایت و تضمین خود و حتی تضمین و پیمان خدا و رسولش قلمداد کردند.
"عقد الذمه" و "شهروندی"
وقتی جزئیات "عقد الذمه" را بررسی می کنیم، می بینیم که غالباً با اصل شهروندی مطابقت دارد.ــ"عقد االذمه" همیشگی است و فرزندان بدون نیاز به تمدید، آن را از پدران به ارث می برند. پیمان شهروندی نیز چنین است.
ــ مسلمانان و رهبری آنان حق نقض "عقد الذمه" را ندارند و در مورد آنان "عقد لازم" است؛ حال آنکه فرد "ذمی" می تواند آن را نقض کند. شهروندی نیز چنین است و به صاحبش تابعیت می دهد و دولت نمی تواند آن را بازستاند؛ ولی صاحبش می تواند از آن چشم پوشی کند.
ــ اگر مردی "عقد الذمه" را نقض کرد، این نقض شامل همسر و فرزندانش ــ حتی اگر زیر سن رشد باشند ــ نمی شود و آنها همچنان از تابعیت "دار الاسلام" برخوردار می مانند. این امتیاز که در هیچ پیمان دیگری وجود ندارد عقد "ذمه" را درست مانند پیمان "شهروندی" امروزی می کند.
ــ "عقد الذمه" لزوماً ناشی از جنگ و تحمیل جنگی نیست؛ ممکن است ناشی از اقامت دست کم یکسال ــ به نظر اکثریت فقها ــ در سرزمین اسلامی باشد. وقتی پناه پذیر غیر مسلمان بخواهد اقامت خود را برای بیش از یک سال در سرزمین اسلامی تمدید کند، می تواند با تابعیت آن را کسب کند (در این صورت "ذمی" می شود) و یا به کشور خود بازگردد که این نیز شبیه دستیابی به تابعیت و حق شهروندی در قوانین معاصر به هنگام اقامت سالهای معینی در هر کشور است.
ــ"عقد الذمه" را امام یا نایب او به نیابت از سوی مسلمانان، منعقد می کند و همچون تابعیتی است که دولت اعطا می کند.
ــ همه مردم با هر دینی که داشته باشند و حتی اگر دینی نداشته باشند و راضی به زندگی با مسلمانان باشند و از قوانین عمومی آنها پیروی کنند ــ که نظر حنفی ها و در روایتی مالکی ها و بنابر روایتی از "احمد بن حنبل" چنین است ــ می توانند وارد "عقد ذمه" با مسلمانان گردند؛ چیزی که امروزه کشورها در اعطای تابعیت به هر کس بدون در نظر گرفتن دین یا باورهایی که دارد، انجام می دهند.
ــ حقوق "اهل ذمه" اساساً همچون حقوق شهروندی است. آنها نیز حقوق و وظایف ما را دارند. آنها از حقوق کامل خود در اعتقادات و عبادات و احوال شخصی و از حمایت دولت در برابر جان و مال و ناموسشان برخوردارند و ــ همچون مسلمانان ـ حق دارند زیر چتر تأمین اجتماعی دولتی قرار داشته باشند؛ همچنان که تابع قوانین عمومی و بهره مند از قضا و دارای حق مراجعه به محاکم قضایی برای حمایت از هر نوع ستم احتمالی که با آن مواجه می شوند هستند. حتی اگر متهم خلیفه [و رهبر مسلمانان] باشد، فرد "ذمی" می تواند همچون هر یک از مسلمانان، او را به پای میز محاکمه بکشاند.
ــ به نظر ما، در این دوران "شهروندی" در عناصر اساسی خود با "عقد ذمه" مطابقت دارد و می تواند به ضوابط شرعی دیگری نیز پای بند باشد. گو اینکه بسیاری از شرایطی که فقها یادآور شده اند اقداماتی متناسب با مصلحت مسلمانان بوده و علما و رهبران اسلامی در زمان خود با آنها موافقت داشته و ضرورتاً برای همیشه الزام آور نیستند.
مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی:
چنانچه مسلمانی در کشوری غیر اسلامی زندگی کند، همچنان متعهد به نیکی کردن و رعایت انصاف و داد با کسانی است که خداوند متعال همه مردم را بدان فراخوانده است؛ البته به این شرط که کشورهای مربوطه، آزادی دینی و حقوق اساسی اش را پاس دارند. یاد آور می شویم که امروزه، یک سوم از مسلمانان به صورت اقلیت در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند و پای بند وظایف شهروندی خود هستند و قاعدتاً این کشورها نیز باید حقوق و آزادیهای دینی آنان را بر اساس پیمانهای جاری بین المللی ــ که به حفظ حقوق و آزادیهای انسان فرا می خوانند ــ تضمین و تأمین کنند؛ هر چند کشورهای بزرگ اعضای شورای امنیت و پیشاپیش آنها ایالات متحده آمریکا همواره در صدد دست اندازی به این پیمانها برای پاسداری از منافع و خواسته های خویش اند.مسئله مهاجرت به خارج از سرزمین اسلام یا دستیابی وی به تابعیت یک کشور غیر اسلامی، از شرایط متفاوتی با آنچه در دوره های پیش داشته، برخوردار گشته است و به رغم اینکه اصل حکم شرعی آن روا بودن چنین مهاجرتی است، ولی می تواند در مورد برخی از مسلمانان و بسته به شرایط و نیت هر کدام، تبدیل به امر واجب یا حرام گردد، ولی ما در اینجا از وضعیت واقعاً موجودی صحبت می کنیم که طی آن در جهان امروزه هیچ کشوری خالی از حضور مسلمانان نیست. بسیاری از مسلمانان نیز از ساکنان بومی کشور غیر اسلامی اند و این مسئله را باید از دیدگاه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داد. دیگر درست نیست که این اقلیتها را امروزه در چارچوب مسئله مهاجرت با دریافت تابعیتی مطرح کرد که در گذشته از خاستگاه شرایط تاریخی معینی که دچار تغییر اساسی شده و با واقعیت کنونی مسلمانان کمترین همخوانی ندارد، مورد بحث و بررسی قرار می گرفت؛ این بینش ما را به بازگشت به اصول اساسی سوق می دهد.
اصل شرعی در مورد مسلمانان آن است که او می تواند در هر نقطه از جهان و در کنار هر ملتی و در پرتو هر نوع حکومتی ــ مشروط بر اینکه فرصت انجام وظایف دینی خویش را داشته و از حقوق و آزادیهای خود به عنوان انسان و شهروند برخوردار باشد ــ زندگی و اقامت داشته باشد. دلیل ما آن است که خداوند متعال در صدها آیه قرآنی، انسان را به عنوان فرد و گروه و بدون توجه به محل اقامت وی، مورد خطاب قرار داده و اسلام دین مورد نظر خداوند متعال برای همه مردم است و بسیاری از یاران بزرگوار پیامبر اکرم (ص) به هنگام تشرّف به اسلام، از افراد قبایل دور دست بودند و پیامبر اکرم (ص) به آنان دستور می داد به میان قبایل خویش باز گردند تا در صورت مطرح شدن نام اسلام، به آن بپیوندند، و این تأکیدی بر مشروعیت زندگی در کشورهای غیر اسلامی است. مهاجران به حبشه نیز به رغم تشکیل دولت اسلامی، به مدینه بازنگشتند و تا زمان غزوه خیبر در سال هفتم هجری، در آنجا باقی ماندند. در کتابهای سیره نیز نیامده که پیامبر اکرم (ص) به حکم عدم جواز زندگی با کفار، آنان را به پیوستن به خود فرا خوانده باشد.
ــ وقتی فرد مسلمان در جامعه ای غیر اسلامی زندگی و اقامت دارد باید با مردم آنجا با اخلاق اسلامی و نه طبق شرایط جنگی، برخورد کند و به پیمان شهروندی یا اقامتی که او را با مردم گوشه معینی از این جهان پیوند می دهد و در پناه نظام حکومتی مورد توافق آنها، پای بند باشد.
مسلمان باید پای بند وظایف ملی خود باشد و در عین حال در محدوده احکام شرع، حقوق خود را مطالبه نماید و همواره عنصر سازنده ای در جامعه باشد و امر به معروف و نهی از منکر کند و به خدا فرا خواند و در همه کارهای مباح، مشارکت نماید و در هر مسئله اختلافی با دیگران به گفت و گو بنشیند و در هر آنچه خشنودی خداست با دیگران همکاری نماید و در عین حال از مشارکت در هر آنچه که از دیدگاه اسلامی مستلزم معصیت خداست، خودداری ورزد. او نباید تنها به جنبه های نظری دعوت به اسلام بسنده کند؛ بلکه لازم است عملاً به قصد اصلاح جامعه ای که در آن زندگی می کند و به منظور گسترش فضای عدالت و گفت و گو و چیره ساختن ارزشهای انسانی بر ارزشهای مادی و حیوانی ــ که در بسیاری از کشورهای جهان در حال گسترش است و خطر بزرگی بر رسالت انسان در زندگی به شمار می رود ــ با زندگی اجتماعی و سیاسی مردم در آمیزد. ای بسا این سخن پیامبر خدا (ص) که فرمود: «جملگی سوار کشتی بودند و گروهی به بخش بالا و گروهی دیگر به بخش پایین کشتی آسیب می رساندند و هر کدام گمان می کرد که کارش دیگران را نمی آزارد و چنانچه آنان را به حال خود رها می کردند، جملگی هلاک می شدند و اگر مانع از آسیب رسانی هر دو می شدند، همگی نجات می یافتند.»(1)، تأکیدی بر وحدت جامعه در تمام بخشهای آن و لزوم همکاری آنها با یکدیگر برای دور ساختن خطرها و آسیبها از همگان، باشد.
پی نوشت ها :
1. "صحیح البخاری"، کتاب الشرکة، باب هل یقرع فی القسمة، شماره(3361) به نقل از "النعمان بن البشیر" و "سنن الترمذی"، کتاب الفتن، یکی از باب های آن، شماره(2099) به نقل از "النعمان بن البشیر".
منبع: اتحادیه جهانی علمای مسلمان، منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی- معاونت فرهنگی، اول، 1389، ه-ش.
