نویسنده: دوین دو نمور
مترجم: کامبیز گوتن

سرچشمه ی یک علم نوین (*)

مقدّمه:

فرانکلین لوفان باومر:
پییر ساموئل دو پُن دو نُمور (1817- 1739)، اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی، واژه «فیزیوکراسیPhysiocracy» را نخستین بار در اشاره به مرام گروهی از اقتصاددانان به سرکردگی دکتر کِنِه Quesnay به کار برده است، مرامی که برای قدرتِ طبیعت و اقتصاد کشاورزی اهمیت بسیاری قائل است. برای او اقتصادِ سیاسی یا لیبرالیسم اقتصادی همرَوَندِ فلسفه طبیعی است. دوپُن مقام سر دبیری دو نشریه را بر عهده داشت که در آنها اصول فیزیوکراسی تشریح و تعمیم داده می شدند؛ در مخالفت با انحصارها و ممنوعیت های تجارت غلّات، و طرفداری از آموزش و پرورشِ همگانی مقالاتی می نوشت. به سال 1774 بعنوان مشاور تورگو Turgot (سیاستمدار با نفوذ و علاقمند به پیشرفت کشاورزی) وارد خدمت دولتی شد و مدتی نیز زیر نظرِوِرژِن Vergennes (وزیر خارجه آن زمان) کار کرده و در انعقاد پیمان اقتصادی انگلستان و فرانسه کمک نمود. در مراحل آغازین انقلاب فرانسه، او به نمایندگی نمُور Nemours (یکی از
حومه های نزدیک پاریس) انتخاب شد، ولی به سال 1792 مجبور گردید خود را مخفی سازد زیرا از حکومت سلطنتی طرفداری می کرد. کتاب او که بخشهایی از آن را در زیر نقل کرده ایم در سال 1768 منتشر شده است.
منتسکیو که از هر لحاظ شایستگی دارد نژاد بشر را تعلیم بدهد، به ما گفته است اصول حکومت باید بر مبنای سرشتی که دارد تغییر و تحول بپذیرد- بی اینکه به ما نشان دهد شالوده اولیه، قصدِ معمولیِ هر ساختار حکومت چیست... .
با اینحال انسانها از روی تصادف نیست که به هم می پیوندند تا جوامع مدنی را درست کنند. بی دلیل نیست که آنها زنجیره طبیعیِ وظایفِ متقابل را افزایش داده و آن را به صلاحیّت حاکم صاحب اقتداری واگذار نموده اند. از این کار هدفی داشته، و دارند، که اساساً متأثر از طبیعت شان بوده، و آنها را وامی دارد که رفتاری این چنین کنند. حال، ساختار طبیعیِ آنها و ساختار طبیعی موجوداتی که در حول و حوششان بسر می برند نمی گذارد که دستیابی به این هدف خودسرانه صورت پذیرد؛ زیرا در اعمال طبیعی که منجر به هدف معیّنی می شوند عامل خودسرانگی به هیچ وجه دخیل نیست. به یک نقطه فقط موقعی می توان رسید که مسیر منتهی بدان را طی کرد.
بنابراین، مسیر لازمی را می باید طی کرد تا به هدفش که آمیزش و پیوند بین انسانها و تشکیل سازمانهای سیاسی است نایل آید. پس، نظمی وجود دارد، طبیعی، اساسی و کلّی، که از قوانینی ذاتی و بنیادین متشکل می گردد و در مورد همه جوامع صدق می کند؛ نظمی که چنانچه رعایت نشود به فروپاشی جامعه و سپس به نابودی مطلق نژاد بشری منجر می گردد.
و این آن چیزی است که منتسکیو آن را نمی دید... .
در حدود سی سال پیش مردی با نبوغی بی اندازه پرتوان [فرانسوا کِنِه]، کسی که در امور معنوی غور و تعمّق زیاد نموده، به سبب نوشته های ارزشمندش نامدار شده، و در [طلب] آن هنری که لازمه اش داشتن مهارت عظیم در مشاهده و ارج نهادن به طبیعت است به کسب موفقیّتهای بسیاری نایل آمده است، به این نتیجه رسید که قوانین طبیعی فقط محدود به آنهایی نمی شوند که در دانشسراها و دانشکده های ما آموخته می شوند؛ و اینکه وقتی طبیعت به مورچگان، به زنبوران و به سگهای آبی این استعداد را می دهد که با توافق مشترک، و از روی علاقه، نظم و ترتیبی را در تشکیلات خود رعایت کنند که نیکوست و پایدار و هماهنگ، از انسانها نیز دریغ نمی دارد که جهت اداره کردنِ جمعی خود از استعداد و توان لازم برخوردار باشند. او که با چنین نگرشی به وجد آمده بود، و نیز به سبب اهمیت نتایجی که می شد از آن حاصل کرد، تمامی فکر خود را به بررسی آن قوانین طبیعی که به جامعه ربط می یافت معطوف نمود؛ و سرانجام موفق گردید به شالوده های پای بر جای آنها پی بَرَد، کلّیّت آنها را دریابد، ترتیب منطقی آنها را تعمیم داده و نتایج آنها را استخراج نماید. از تمامی اینها نظریّه ای بسیار جدید حاصل شد، نظریه ای که از تعصّبات رایج عوام بسیار فاصله داشت و در سطحی بسیار بالاتر از برداشتهای انسانهای بی مایه ای قرار داشت که از عنفوان جوانی فقط با به کارگرفتن حافظه، آن هم از روی عادت، قدرت قضاوت درست را در خود خفه می سازند. ولی زمان هنوز کاملاً مناسب نبود که این فرضیّه به چاپ برسد. عالیجناب مسیو دو گورنهDE GOURNAY، کفیل بازرگانی، همچو کِنِه، به سبب دقت نظری که از نبوغش ناشی می شد در همان زمان از راهی دیگر به همان نتایج عملی رسید. او آنها را با رؤسای عالی اداری در میان
نهاد، و با بحثها و رایزنی های خود جوانان و مسئولان چندی را که امروزه مایه افتخار و امید مملکت اند تربیت نمود؛ اما دکتر کِنِه برای دائره المعارف مقالاتی تحت عنوان «کشاورزان و غلاّت» نوشت که سرآغاز آثار چاپی او بود و در آنها او علمی را تعمیم می داد که مدیون کشفیّاتش بود. چیزی نگذشت که دکتر کِنِه تابلو اکونومیک Tableau econmique را ابداع نمود، فرمول حیرت انگیزی را که زایش، توزیع و تکثیر ثروتها، را توضیح داده و به کار محاسبه می آید، و آنهم با چنان قطعیت، سرعت و دقتی که می توان تأثیر همه عواملی را که در سنجش ثروتها دخالت دارند تعیین نمود. این فرمول و همچنین توضیح وی، و اصول متعارف اقتصادِ سیاسی که نویسنده بدان ضمیمه کرده بود به همراه یادداشتهائی عالمانه به سال 1758 در ماخ ورسای Versailles به چاپ رسید... .
برای من بسیار موجب خشنودی خواهد شد اگر بتوانم در اینجا حقّ مطلب را آنطور که شایسته است بصورت اندیشه ای روشن و مختصر بیان کنم، آن حقایق اصلی را که تسلسل و ترتیبشان را دکتر کِنِه کشف نموده، و در این کتاب شکوهمند به گونه ای بسیار خوب و واضح توضیح داده شده است
[ نظم طبیعی و اساسی جوامع سیاسی، نوشته مسیو دولا ریوییرM.de la Riviere، اقتصاددان سیاسی دیگری]. اطمینانی که آنها مدتها در ذهنم به وجود آورده اند نمی گذارد که در مقابل شوقم به انجام این کار مقاومت ورزم، که شاید از حدّ توانم خارج باشد... .
[در اینجا شرح کوتاهی درباره برخی از «حقایق اصلی» فیزیوکراتها داده می شود]:

یک جامعه طبیعی وجود دارد، مقدّم بر هر نوع پیمان و قراردادی بین انسانها، که بر شالوده سرشت، نیازهای جسمانی، و مسلماً نفع مشترک استوار است.
در این وضع ابتدایی، انسانها از روی عدالت مطلق دارای حقوق و وظایفی متقابل هستند، زیرا آنها از ضروریّت طبیعی ناشی می شوند و در نتیجه برای وجودشان حتمی است.
نه حقوق، بدون وظایف و نه وظایفی بدون حقوق.
حقوق هر انسانی، مقدم بر قراردادها و پیمانها، عبارتند از آزادی برای کسب معشیت و احراز تندرستی، صاحب خویشتن بودن، و هر آنچه از کار و زحمت خودش بدست آورده.
وظایف عبارتند از کار به منظور رفع نیازهایش، و احترام به آزادی دیگران و دارائی شخصی و منقولشان. قراردادها و پیمانها بین انسانها فقط بخاطر این هستند که حقوق متقابل و وظایفی که خودِ خداوند آنها را تعیین کرده است بجای آورده شده و مراعات گردند... .

محصولات دیمی زمینی و آنچه در دریا خود- بخود به وجود می آید برای انبوه جمعیت روی زمین کفایت نمی کنند، و برای انسان تمام خوشی هایی را که آرزو دارد برآورده نمی سازند. طبیعتِ انسان طوری است که او را بر آن می دارد تولید نسل کرده، خشنودیها حاصل نماید، و تا آنجایی که ممکن است از رنج و مسکنت دوری جوید. بنابراین، طبیعت بر انسان مقرّر می دارد که بدنبال فنّ افزایش تولید رفته و به کشت زمین بپردازد تا وضع خویش را بهبود ببخشد، و برای رفع نیازهای خانوارهایِ رو به افزایش، به حدّ وفور محصول تولید نماید.

هر چقدر تولید مصرفی بالا می رود، انسانها بیشتر ارضاء می گردند، و در نتیجه خوشحال و سعادتمندترند.
و هر چقدر انسانها سعادتمندتر باشند، تعداد نفوس بالاتر می رود.
بدین ترتیب کامیابی تمامی بشریّت به امکانپذیری بیشترین بازده خالص و مطلوب بودنِ وضعِ زمیندارانِ زراعت پیشه ارتباط دارد.

... لازم است که بالاترین حدّ ممکنه آزادی در تمامی انواع مالکیّت شخصی، از منقول گرفته تا مالکیت زمین، وجود داشته باشد، و نیز بالاترین حدّ ممکنه امنیّت در تصاحب آنچه آدمی از کشت و کار بر روی زمین بدست آورده است.
محدود کردن این آزادی، بازده خالصِ زراعت را تقلیل داده، و در نتیجه از علاقه آدمی به کار کشت و زرع، از محصول کلَّ قابلِ فروش، و همچنین تعداد جمعیت خواهد کاست.
اقدام به چنین کارناپسندی به معنی اعلان جنگ به همنوعان، تجاوز به حقوق و غفلت از وظایفی خواهد بود که پروردگار به ما امر فرموده. مخالفت کردن با احکام او تا آن حدی که ضعف ما اجازه می دهد، به منزله خیانت کردن به شاه آسمانی است و نماینده اش بر روی زمین.
آزادیِ کلی جهت بهره مندی از حقوق کاملِ مالکیّت برای هر کس مستلزم این است که امنیت کامل برای این بهره مندی وجود داشته باشد، امنیّتی که تشبّث به هر نوع وسیله ای را در ضدیّت با ملک و دارائی دیگران، برای افراد ممنوع می سازد.
نه ملک و دارائی بدونِ آزادی، نه آزادی بدونِ امنیت.

برای اینکه آزادی به حداکثر ممکنه وجود داشته باشد، و نیز حداکثر امنیّت جهت بهره مندی از دارائیِ شخصی، چه منقول و چه بصورت زمین، لازم است انسانها که در جامعه اتحاد حاصل
نموده اند متقابلانه این دارائی را تضمین کرده، و با تمام قوای جسمانی از آن محافظت کنند.
این تضمین و محافظت متقابلانه آنچیزی است که جامعه را می سازد.

VIII

قدرت عالیِ حاکمه برای این برقرار نمی شود که قوانین را وضع کند؛ زیرا قوانین همگی بدست آن کسی وضع شده اند که حقوق و وظایف را آفریده است.
قوانین اجتماعی که توسط خالق متعال تعیین شده اند به گونه بی نظیر حق مالکیّت، و آزادی را که جزءِ تفکیک ناپذیر آن است توصیه می کنند.
احکام فرمانروایانی بلند پایه که ما آنها را قوانین مثبت [ یا تابع قوانین طبیعی] می خوانیم باید از این قوانینِ اساسیِ نظم اجتماعی ملهم شده باشند. اگر احکام فرمانروایان برخلاف قوانین نظم اجتماعی باشند، اگر امر شده باشد که خرمنها به آتش کشیده شده و کودکان قربانی شوند، آنها را جزءِ قوانین نباید دانست، بلکه جزءِ اعمال جنون آسایی باید به شمار آورد که هیچ کس مجبور به اطاعت از آنها نیست.
بنابراین، یک داورِ طبیعیِ اتهام ناپذیر وجود دارد که حتی احکام فرمانروایان نیز باید بنا به تأیید او باشند؛ و این داور گواهی است بر همسویی یا مخالفتشان با قوانین طبیعیِ مربوط به نظم اجتماعی... .

XIX

پادشاهیِ موروثی نمایانگر کاملترین نوع حکومت است، چنانچه با شریک کردن مردم در سهمِ بازدهیِ خالصِ تمام انواع کالا پیوند خورده باشد، آنهم به نسبتی که هم خزانه مالی کشور از حدِاکثر در آمد بهره مند باشد و هم اینکه زمینداران وضع بسیار خوبِ خود را در جامعه از دست ندهند.
این است چکیده آن نظریه ای که، بر مبنای سرشت انسان، قوانین ضروریِ یک حکومت را آشکار می سازد، قوانینی که برای انسان ساخته شده و لایق انسان است، آن هم در هر نوع شرایطی از آب و هوا و هر موقعیتی که کشورها دارند... .
آنچه که گفتیم قوانین این حکومت فیزیوکراتیک را به ما می نمایاند. آیا کسی باورش می شود که هنوز انسانها و نویسندگانی وجود داشته باشند که علیرغم شهادتِ حقایقِ متعال، صحیح ندانند که خداوند نظمی آنچنان طبیعی را برقرار ساخته باشد که می باید به صورت یک قاعده برای جامعه کار کند... .

پی نوشت ها :

* Dupont de Nemours: De IُOrigine et des Progres dُune Science nouvelle (London and Paris: Desaint: 1768, PP.
2 -81، 78، 9 -68، 31 -25، 19 -16، 11 -6،

منبع: فرانکلین، لوفان باومر؛ (1389)، جریان های اصلی اندیشه غربی جلد دوم، کامبیز گوتن، تهران، انتشارات حکمت، چاپ دوم، 1389.