نویسنده: حجت الاسلام سیدعلی اکبر حسینی
مقصود از کارآمدی دین، توانایی آن در مدیرت جامعه است. مدیریت در این بحث، مفهومی عام و فراگیر داشته، شامل مدیریت در همه ی عرصه های مختلف جامعه، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... می شود. اندیشه های سکولاریستی با دلایل متعددی، رأی به ممنوعیت حضور دین در مدیریت جامعه می دهند؛ زیرا از دید آنان، دین امری فردی بوده و قادر به ایفای چنین نقشی نیست.
در مقابل، می توان از نظام هایی مانند عربستان نام برد که در آنها عرصه دین و فرهنگ، به عالمان دینی واگذار شده و عرصه سیاست و مدیریت دیگر نهادهای اجتماعی را دولت و نظام سیاسی به عهده گرفته است. کشور ترکیه نیز براساس مبانی حکومتی خود، دارای نظام سیاسی لائیک بوده و ورود دین و اندیشه های دینی را در مدیریت سیاسی و اقتصادی و... برنمی تابد. با این حال در این کشور سازمانی با عنوان اداره مساجد وجود دارد که گستره وسیعی برای فعالیت در حوزه های مختلف دینی و فرهنگی دارد. در مقایسه با نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، می توان گفت این سازمان، عهده دار کلیه مسئولیت هایی است که کانون مساجد، سازمان اوقاف و حج و زیارت، و نیز وزارت ارشاد برعهده دارند. شاید در کشورهای مسیحی نیز چنین مدیریتی در عمل به عهده کلیسا و پاپ نهاده شود.
بازگشت به دین و احیای مجدد آن را باید از بارزترین و مهم ترین ویژگی های نیم قرن اخیر دانست که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شتابی فزاینده یافت و موجبات حیرت مکاتب لیبرالیستی را فراهم آورد.
به رغم تلاش جنون آمیز قدرت های مسلط جهان در سرکوبی این رخداد دینی و تمهیدات فراوان و گسترده آنان برای مقابله ی با آن، امروزه این اندیشه با عنوان بیداری اسلامی و به مثابه انقلابی برق آسا و مهارناشدنی، سراسر جهان اسلام را فرا گرفته است. شاید بتوان جلوه هایی از این رخداد عظیم معنوی را در جوامع غربی نیز مشاهده کرد که در چهره اعتراضات نسبتاً فراگیر ولی با مطالباتی در حوزه عدالت اقتصادی بروز و ظهور یافته است.
از آغازین روزهای شکل گیری نظام های سیاسی در جهان، همواره، دین و اندیشه های دینی در مدیریت نظام های سیاسی، نقشی مؤثر و قابل توجهی داشته است. این نقش در دوران معاصر، به واسطه ی به قدرت رسیدن نظام های سکولار و لیبرالیستی، کم رنگ تر شده؛ اما برخلاف تصور عموم به طور کامل از بین نرفته است.
یکی از مؤلفه های نظام های لیبرالیستی در جوامع غربی که پس از قرن ها مبارزه با نظام های سیاسی و دینی، به پیروزی رسیدند، جدایی و تفکیک دین و دنیا بود. براساس مبانی نظام های لیبرالیستی، نقش دین تا حد ارتباط فرد با خدا تنزل یافته و امور جامعه به عقل و تجربه بشری واگذار شد. سکولاریزم یکی از ارکان مکاتب لیبرالیستی است که به معنای واگذاری امور جامعه به عقل و تجربه بشری است. این مبنا قوام و دوام چندانی نیافت و اندیشه دینی به شکل های مختلف و به صورت پنهان و آشکار نقش خود را در شکل گیری نظام های سیاسی و مدیریت جامعه، باز ستاند؛ هرچند به دلیل مغایرت آشکار این موضوع با مبانی مکاتب لیبرالیستی که به مثابه فصل مقوّم آن محسوب می شد، حضور دین در عرصه مدیریت اجتماعی و تحولات سیاسی بیشتر به صورت ناآشکار دنبال می گشت.
بنابراین وقتی از کارآمدی دین در مدیریت جامعه سخن می گوییم، نمی توان از واقعیت های تاریخی مربوط به نقش و جایگاه دین در مدیریت جامعه چشم پوشی کرد؛ چه اینکه با مروری اجمالی تاریخ، می توان دریافت که دین و معنویت که ظهور تام و کامل آن در دین بروز می یابد، نفوذی انکارناپذیر در تمام ابعاد مدیریتی جامعه داشته است؛ به نحوی که نمی توان سهم دین و اندیشه دینی را در مدیریت جامعه نادیده انگاشت. هرچند در مقاطعی این نقش مؤثر به صورت پنهانی اعمال شده باشد.
در مقابل، گاهی کسانی بر کرسیه قدرت تکیه می زنند که از اعتقاد دینی برخوردار بوده و در عمل نیز پایبند دستورهای دینی هستند و در مدیریت جامعه نیز قوانین و روش هایی را به کار می گیرند که مبتنی بر دستورهای دینی باشد. در فرض یادشده، این افراد باید صاحب نظران دینی و مسلط بر اصول و فروع دینی باشند. پس علاوه بر تمایز میان دین و دین داران، باید مشخص کنیم منظورمان از دین داران کدام طیف است.
با تکیه بر دلایل عقلی و نقلی می توان از مدیریت افراد معتقد به دین حمایت کرد. دین داران، مانند همه ی گروه های اجتماعی دیگر، می توانند با فرض داشتن تخصص لازم، عهده دار مدیریت جامعه باشند؛ به ویژه اگر جامعه مورد نظر جامعه ای دینی باشد.
اساساً اندیشه و تفکر در هر جامعه ای، تعیین کننده هویت فرهنگی آن جامعه است و به طور طبیعی جامعه براساس اندیشه رایج و غالب شکل می گیرد و روابط اجتماعی و مناسبات، نماینده اندیشه حاکم بر جامعه است. از سوی دیگر هر جامعه ای نیازمند نظام سیاسی و حکومتی است که آن را اداره کند. بدیهی است که کارآمدترین نظام سیاسی، نظامی است که با اساس اندیشه و تفکر غالب پی ریزی شود و با ملحوظ نمودن قوانین مورد پذیرش در اندیشه حاکم، مدیریت گردد. با فرض دینی بودن اندیشه و تفکر در یک جامعه، آن جامعه دینی خواهد بود و به طبع شایسته است نظام مدیریتی آن جامعه دینی باشد.
به نظر می رسد مهم ترین و اساسی ترین چالش فراوی این بحث، به گزاره های دینی ای اختصاص داشته باشد که درباره مدیریت سیاسی جامعه توسط دین داران براساس احکام دینی، سخن می گویند. واکاوی نظری آموزه های دینی، برای پاسخ به این موضوع اصلی ترین تلاشی است که باید صورت گیرد و بررسی منابع دینی به منظور یافتن این پاسخ، الزامی به نظر می رسد. پس از تفکیک گزاره های دینی مربوط به موضوع یاد شده، این گزاره ها باید با جدیت و ژرف اندیشی مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.
از جمله پرسش های مطرح و قابل مطالعه آن است که آیا می توان براساس گزاره های دینی، امکان، جواز یا ضرورت تأسیس حکومت دینی را اثبات کرد؟
اساساً تأسیس حکومت توسط عالمان دینی، مبتنی بر نص دوستوری بر انجام آن از سوی منابع دینی بوده است.
کارآمدی دین در تمام ابعاد مختلف مدیریتی جامعه مشهود است؛ چرا که در میان آموزه های دینی، تمام آنچه که در حوزه های مختلف مدیریت جامعه نیازمند آنیم، وجود دارد و می توان بی نیاز از نظام های موجود، نظام مورد نیاز خود را متناسب با جامعه دینی از منابع دینی استخراج کرد و براساس نظام های استخراج شده هریک از حوزه های اجتماعی، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، آموزش، اخلاقی، تربیت، هنری، و... را سامان بخشید.
برای شفاف تر شدن بحث، باید به این سؤال پاسخ داد که وقتی از کارآمدی دین و نظام دینی در مدیریت جامعه سخن می گوییم، دقیقاً مقصود ما چیست؟
دینی بودن مدیریت با نیت و دیانت شخصی متولیان نظام دینی مفهوم می یابد. در این فرض وقتی از کارآمدی دین در تدبیر و مدیریت جامعه سخن می گوییم، بدان معنا است که متولیان و مدیران جامعه افرادی دین دار هستند که در انجام وظایف خود، براساس اخلاق دینی، وظایف محوله خویش را به بهترین شکل ممکن و با نیت رضای الهی و رضایت شهروندان به نحوی شایسته انجام می دهند. اما در اینجا پرسشی پیش می آید و آن اینکه آیا در جامعه ی اسلامی صرف عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی کفایت می کند یا باید تمام قوانین حاکم بر حوزه های مختلف جامعه اعم از قوانین کلان و خرد، انطباق کامل با شریعت داشته و برخاسته از متن دین و گزاره های دینی باشد؟
این سؤال می تواند فارغ از مباحث تئوریک و با توجه به نظام اسلامی ایران، و به مثابه ارزیابی کارآیی این نظام دینی، مورد توجه و تأمل قرار گیرد. در این فرض افزون بر مطالعات میدانی و نمونه های آماری فراوان، نیازمند معیارها و شاخص های دقیقی برای داوری هستیم؛ هرچند در این پژوهش با فرض یقین به ناکارآمدی نظام دینی ایران، هرگز نمی توان این معنا را تعمیم داده و به ناکارآمدی دین یا نفی مدیریت دینی براساس منابع دین دست یافت.
دلایلی چند برای کارآمدی دین در مدیریت جامعه قابل ذکر است. ضرورت تأسیس گونه ای از مدیریت برای اداره هر جامعه ای، متناسب با مکتب و اندیشه پذیرفته شده در آن جامعه، امری بدیهی است که دین اسلام نیز بر آن صحه می گذارد. تأسیس حکومت به قدری ضروری است که امام علی (علیه السلام) می فرمایند: «لابد للناس من امیر بر او فاجر؛ (1) مردم ناگزیر از داشتن حاکم هستند؛ خواه (آن حاکم) نیکوکار باشد خواه گنهکار».
فطری بودن و کمال دین؛ جهان شمولی و جاودانگی دین؛ کمال وجود آورنده دین؛ تحقق نظام دینی توسط پیامبرانی چون سلیمان (ع)، داود (ع)، یوسف (ع) و پیامبر اسلام (ص)؛ وجود گزاره های قرآنی و روایات معصومین (ع) که به وضوح از مدیریت دینی سخن می گوید؛ از جمله مواردی است که با توجه به آنها می توان لزوم تأسیس حکومت دینی را اثبات کرد.
تأکید بر عدالت و قسط، تبلیغ، آموزش و تعلیم، مواسات و برابری، تقویت جامعه دینی در برابر نظام های مسلط و قدرت های حاکم جهانی و صیانت از کیان اسلام و جامعه اسلامی، وصول مالیات های گوناگون مطرح شده در احکام دینی، حج و زیارت، اوقاف، تحقق قوانین حقوقی و جزائی مانند قصاص، حدود، دیات، ارث، و توزیع و تقسیم ثروت (بیت المال) رسیدگی به امور نیازمندان و ایتام و تبلیغ و ترویج احکام دینی، عملی ساختن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مواجهه با اندیشه های الحادی و گمراه کننده (کتب ضاله) و صدها مسئولیت خرد و کلانی که دین به عهده مؤمنان قرار داده و جامعه اسلامی را ملزم به انجام آن نموده است، جز با تأسیس نظام مدیریت فراگیر اسلامی در حوزه های مختلف امکان پذیر نخواهد بود.
در مقابل، می توان از نظام هایی مانند عربستان نام برد که در آنها عرصه دین و فرهنگ، به عالمان دینی واگذار شده و عرصه سیاست و مدیریت دیگر نهادهای اجتماعی را دولت و نظام سیاسی به عهده گرفته است. کشور ترکیه نیز براساس مبانی حکومتی خود، دارای نظام سیاسی لائیک بوده و ورود دین و اندیشه های دینی را در مدیریت سیاسی و اقتصادی و... برنمی تابد. با این حال در این کشور سازمانی با عنوان اداره مساجد وجود دارد که گستره وسیعی برای فعالیت در حوزه های مختلف دینی و فرهنگی دارد. در مقایسه با نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، می توان گفت این سازمان، عهده دار کلیه مسئولیت هایی است که کانون مساجد، سازمان اوقاف و حج و زیارت، و نیز وزارت ارشاد برعهده دارند. شاید در کشورهای مسیحی نیز چنین مدیریتی در عمل به عهده کلیسا و پاپ نهاده شود.
بازگشت به دین و احیای مجدد آن را باید از بارزترین و مهم ترین ویژگی های نیم قرن اخیر دانست که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شتابی فزاینده یافت و موجبات حیرت مکاتب لیبرالیستی را فراهم آورد.
به رغم تلاش جنون آمیز قدرت های مسلط جهان در سرکوبی این رخداد دینی و تمهیدات فراوان و گسترده آنان برای مقابله ی با آن، امروزه این اندیشه با عنوان بیداری اسلامی و به مثابه انقلابی برق آسا و مهارناشدنی، سراسر جهان اسلام را فرا گرفته است. شاید بتوان جلوه هایی از این رخداد عظیم معنوی را در جوامع غربی نیز مشاهده کرد که در چهره اعتراضات نسبتاً فراگیر ولی با مطالباتی در حوزه عدالت اقتصادی بروز و ظهور یافته است.
از آغازین روزهای شکل گیری نظام های سیاسی در جهان، همواره، دین و اندیشه های دینی در مدیریت نظام های سیاسی، نقشی مؤثر و قابل توجهی داشته است. این نقش در دوران معاصر، به واسطه ی به قدرت رسیدن نظام های سکولار و لیبرالیستی، کم رنگ تر شده؛ اما برخلاف تصور عموم به طور کامل از بین نرفته است.
یکی از مؤلفه های نظام های لیبرالیستی در جوامع غربی که پس از قرن ها مبارزه با نظام های سیاسی و دینی، به پیروزی رسیدند، جدایی و تفکیک دین و دنیا بود. براساس مبانی نظام های لیبرالیستی، نقش دین تا حد ارتباط فرد با خدا تنزل یافته و امور جامعه به عقل و تجربه بشری واگذار شد. سکولاریزم یکی از ارکان مکاتب لیبرالیستی است که به معنای واگذاری امور جامعه به عقل و تجربه بشری است. این مبنا قوام و دوام چندانی نیافت و اندیشه دینی به شکل های مختلف و به صورت پنهان و آشکار نقش خود را در شکل گیری نظام های سیاسی و مدیریت جامعه، باز ستاند؛ هرچند به دلیل مغایرت آشکار این موضوع با مبانی مکاتب لیبرالیستی که به مثابه فصل مقوّم آن محسوب می شد، حضور دین در عرصه مدیریت اجتماعی و تحولات سیاسی بیشتر به صورت ناآشکار دنبال می گشت.
بنابراین وقتی از کارآمدی دین در مدیریت جامعه سخن می گوییم، نمی توان از واقعیت های تاریخی مربوط به نقش و جایگاه دین در مدیریت جامعه چشم پوشی کرد؛ چه اینکه با مروری اجمالی تاریخ، می توان دریافت که دین و معنویت که ظهور تام و کامل آن در دین بروز می یابد، نفوذی انکارناپذیر در تمام ابعاد مدیریتی جامعه داشته است؛ به نحوی که نمی توان سهم دین و اندیشه دینی را در مدیریت جامعه نادیده انگاشت. هرچند در مقاطعی این نقش مؤثر به صورت پنهانی اعمال شده باشد.
کارآمدی دین یا دین داران؟
نکته ی مهم و اساسی برای ارزیابی کارآمدی دین، تمایز میان کارآمدی دین و کارآمدی دین داران و توانایی آنان در مدیریت جامعه است. ضمن اینکه باید منظور خود را از مدیریت افراد دین دار مشخص نماییم؛ چرا که گاهی در جامعه ای افراد دین دار در مصدر امور قرار دارند، اما اعتقادات خود را در مدیریتشان چندان دخالت نمی دهند و در حوزه های مختلف، قوانین براساس تخصص و دانش مربوط به آن حوزه و توسط کارشناسان مجرب، و نه لزوماً براساس قوانین و دستورهای دینی، تدوین و تنظیم می شود. اما تلاش بر این است که تا حدامکان قوانین تدوین شده مغایر با اصول و مبانی دینی نباشد.در مقابل، گاهی کسانی بر کرسیه قدرت تکیه می زنند که از اعتقاد دینی برخوردار بوده و در عمل نیز پایبند دستورهای دینی هستند و در مدیریت جامعه نیز قوانین و روش هایی را به کار می گیرند که مبتنی بر دستورهای دینی باشد. در فرض یادشده، این افراد باید صاحب نظران دینی و مسلط بر اصول و فروع دینی باشند. پس علاوه بر تمایز میان دین و دین داران، باید مشخص کنیم منظورمان از دین داران کدام طیف است.
با تکیه بر دلایل عقلی و نقلی می توان از مدیریت افراد معتقد به دین حمایت کرد. دین داران، مانند همه ی گروه های اجتماعی دیگر، می توانند با فرض داشتن تخصص لازم، عهده دار مدیریت جامعه باشند؛ به ویژه اگر جامعه مورد نظر جامعه ای دینی باشد.
اساساً اندیشه و تفکر در هر جامعه ای، تعیین کننده هویت فرهنگی آن جامعه است و به طور طبیعی جامعه براساس اندیشه رایج و غالب شکل می گیرد و روابط اجتماعی و مناسبات، نماینده اندیشه حاکم بر جامعه است. از سوی دیگر هر جامعه ای نیازمند نظام سیاسی و حکومتی است که آن را اداره کند. بدیهی است که کارآمدترین نظام سیاسی، نظامی است که با اساس اندیشه و تفکر غالب پی ریزی شود و با ملحوظ نمودن قوانین مورد پذیرش در اندیشه حاکم، مدیریت گردد. با فرض دینی بودن اندیشه و تفکر در یک جامعه، آن جامعه دینی خواهد بود و به طبع شایسته است نظام مدیریتی آن جامعه دینی باشد.
به نظر می رسد مهم ترین و اساسی ترین چالش فراوی این بحث، به گزاره های دینی ای اختصاص داشته باشد که درباره مدیریت سیاسی جامعه توسط دین داران براساس احکام دینی، سخن می گویند. واکاوی نظری آموزه های دینی، برای پاسخ به این موضوع اصلی ترین تلاشی است که باید صورت گیرد و بررسی منابع دینی به منظور یافتن این پاسخ، الزامی به نظر می رسد. پس از تفکیک گزاره های دینی مربوط به موضوع یاد شده، این گزاره ها باید با جدیت و ژرف اندیشی مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.
از جمله پرسش های مطرح و قابل مطالعه آن است که آیا می توان براساس گزاره های دینی، امکان، جواز یا ضرورت تأسیس حکومت دینی را اثبات کرد؟
اساساً تأسیس حکومت توسط عالمان دینی، مبتنی بر نص دوستوری بر انجام آن از سوی منابع دینی بوده است.
کارآمدی دین در تمام ابعاد مختلف مدیریتی جامعه مشهود است؛ چرا که در میان آموزه های دینی، تمام آنچه که در حوزه های مختلف مدیریت جامعه نیازمند آنیم، وجود دارد و می توان بی نیاز از نظام های موجود، نظام مورد نیاز خود را متناسب با جامعه دینی از منابع دینی استخراج کرد و براساس نظام های استخراج شده هریک از حوزه های اجتماعی، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، آموزش، اخلاقی، تربیت، هنری، و... را سامان بخشید.
برای شفاف تر شدن بحث، باید به این سؤال پاسخ داد که وقتی از کارآمدی دین و نظام دینی در مدیریت جامعه سخن می گوییم، دقیقاً مقصود ما چیست؟
دینی بودن مدیریت با نیت و دیانت شخصی متولیان نظام دینی مفهوم می یابد. در این فرض وقتی از کارآمدی دین در تدبیر و مدیریت جامعه سخن می گوییم، بدان معنا است که متولیان و مدیران جامعه افرادی دین دار هستند که در انجام وظایف خود، براساس اخلاق دینی، وظایف محوله خویش را به بهترین شکل ممکن و با نیت رضای الهی و رضایت شهروندان به نحوی شایسته انجام می دهند. اما در اینجا پرسشی پیش می آید و آن اینکه آیا در جامعه ی اسلامی صرف عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی کفایت می کند یا باید تمام قوانین حاکم بر حوزه های مختلف جامعه اعم از قوانین کلان و خرد، انطباق کامل با شریعت داشته و برخاسته از متن دین و گزاره های دینی باشد؟
این سؤال می تواند فارغ از مباحث تئوریک و با توجه به نظام اسلامی ایران، و به مثابه ارزیابی کارآیی این نظام دینی، مورد توجه و تأمل قرار گیرد. در این فرض افزون بر مطالعات میدانی و نمونه های آماری فراوان، نیازمند معیارها و شاخص های دقیقی برای داوری هستیم؛ هرچند در این پژوهش با فرض یقین به ناکارآمدی نظام دینی ایران، هرگز نمی توان این معنا را تعمیم داده و به ناکارآمدی دین یا نفی مدیریت دینی براساس منابع دین دست یافت.
دلایلی چند برای کارآمدی دین در مدیریت جامعه قابل ذکر است. ضرورت تأسیس گونه ای از مدیریت برای اداره هر جامعه ای، متناسب با مکتب و اندیشه پذیرفته شده در آن جامعه، امری بدیهی است که دین اسلام نیز بر آن صحه می گذارد. تأسیس حکومت به قدری ضروری است که امام علی (علیه السلام) می فرمایند: «لابد للناس من امیر بر او فاجر؛ (1) مردم ناگزیر از داشتن حاکم هستند؛ خواه (آن حاکم) نیکوکار باشد خواه گنهکار».
فطری بودن و کمال دین؛ جهان شمولی و جاودانگی دین؛ کمال وجود آورنده دین؛ تحقق نظام دینی توسط پیامبرانی چون سلیمان (ع)، داود (ع)، یوسف (ع) و پیامبر اسلام (ص)؛ وجود گزاره های قرآنی و روایات معصومین (ع) که به وضوح از مدیریت دینی سخن می گوید؛ از جمله مواردی است که با توجه به آنها می توان لزوم تأسیس حکومت دینی را اثبات کرد.
تأکید بر عدالت و قسط، تبلیغ، آموزش و تعلیم، مواسات و برابری، تقویت جامعه دینی در برابر نظام های مسلط و قدرت های حاکم جهانی و صیانت از کیان اسلام و جامعه اسلامی، وصول مالیات های گوناگون مطرح شده در احکام دینی، حج و زیارت، اوقاف، تحقق قوانین حقوقی و جزائی مانند قصاص، حدود، دیات، ارث، و توزیع و تقسیم ثروت (بیت المال) رسیدگی به امور نیازمندان و ایتام و تبلیغ و ترویج احکام دینی، عملی ساختن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مواجهه با اندیشه های الحادی و گمراه کننده (کتب ضاله) و صدها مسئولیت خرد و کلانی که دین به عهده مؤمنان قرار داده و جامعه اسلامی را ملزم به انجام آن نموده است، جز با تأسیس نظام مدیریت فراگیر اسلامی در حوزه های مختلف امکان پذیر نخواهد بود.
پی نوشت ها :
1. نهج البلاغه، خطبه ی 40
منبع: خردنامه ی همشهری، شماره ی 104
