نویسنده: روح الله شریعتی
محققّ حلّی و اقلّیّت های مذهبی
1. حکومت و اهل کتاب
اهل ذمه یا اهل کتابی که در سرزمینی اسلامی زندگی می کنند با عقد پیمان ذمه در قبال عمل کردن و قبول شرایط آن، حکومت و به تبع آن مسلمانان را متعهد به رعایت آزادی ها، مصونیت ها و حقوقی به نفع خود می کنند. استفاده از امنیت جانی، اقتصادی و قضایی حکومت اسلامی به آنان این امکان را می دهد که آزادانه آیین های مذهبی و امور اقتصادی و قضایی خود را انجام دهند. ناگفته نماند اهل کتاب نسبت به دیگر کفاری که در داخل کشور اسلامی به سر می برند، امتیازات و آزادی های بیش تری دارند. در این مبحث ابتدا به شرایط عقد ذمه و سپس به آزادی های و حقوق آنان در برابر حکومت و در نهایت، به معاشرت با آنان در جامعه و جرائم و مجازات های آنان خواهیم پرداخت.1-1. شرایط پیمان ذمه
به اعتقاد محقق، شرایط عقد ذمه ای که بین اهل کتاب و حاکم اسلامی است، عبارت اند از:الف) قبول جزیه:
اهل کتاب باید متعهد شوند که وجهی به طور سالانه در قبال خدماتی که حکومت اسلامی به آنان می دهد به حکومت پرداخت کنند که در اصطلاح به آن جزیه گفته می شود.ب) انجام ندادن عمل منافی امان:
فردی که در امان است باید به دشمنان کمک نکرده و با مسلمین به جنگ نپردازد، در غیر این صورت عقد ذمه ی او باطل می شود. چون حکومت به اهل کتاب مصونیت سیاسی و امنیتی می دهد، آنان نیز باید تعهد عدم هم کاری با دشمن و عدم تصمیم بر جنگ را به حکومت بدهند، چنان که مسلمین نیز نباید تعهد عدم همکاری با دشمن و عدم تصمیم بر جنگ با مسلمین را به حکومت بدهند، چنان که مسلمین نیز نباید مرتکب عمل منافی امان شوند.ج) عدم آزار به مسلمانان:
محقق در شرح این شرط، زنا با زن مسلمان، سرقت اموال مسلمین، پناه دادن به جاسوس مشرکان و تجسس برای آنان را مثال زده است و در ادامه می افزاید چنان چه ترک این موارد در عقد، شرط شده باشد با انجامشان پیمان نقض می شود و گرنه تنها مجازات مجرم کافی است.د) عدم تظاهر به منکرات:
یکی از شرایط پیمان ذمه این است که اهل کتاب به اعمالی که در جامعه اسلامی ممنوع، ولی در دین آنان جایز است تظاهر نکرده و آشکارا مرتکب آن ها نشوند.هـ) عدم احداث عبادتگاه :
چون زمین برای مسلمین است، احداث معابد جدید و زدن ناقوس و ساختن ساختمان های بلند برای خود، نیز ممنوع می باشد.و) جاری شدن احکام مسلمانان بر آنان:(1) مثل اعمال قوانین جزایی اسلام بر آنان.
چنان که از این شرایط بر می آید، هر یک از جنبه ای خاص تعهدی برای اهل کتاب ایجاد می کند؛ برای مثال، پرداخت جزیه تعهدی است که جنبه اقتصادی دارد، عدم انجام عملی که منافی با امان باشد گویای عدم فعالیت آنان در جنبه نظامی است، آزار نرساندن به مسلمانان و عدم تظاهر به منکرات جنبه ی اجتماعی - سیاسی دارد، عدم احداث عبادتگاه جدید جنبه ی مذهبی دارد و اجرای احکام مسلمانان بر آنان جنبه ی قضایی دارد؛ بنابراین، اهل کتاب با انعقاد پیمان ذمه تعهداتی را به حکومت می دهند و در قبال این ها حکومت نیز در هر یک از جنبه های مزبور تعهدی متقابل دارد، طی این مبحث به شرح بیش تر این حقوق و وظایف متقابل خواهیم پرداخت، هم چنان که در بخش های دیگر نیز به برخی از این حقوق پرداخته ایم:2-1. جزیه یا مالیات اهل کتاب
برقراری حکومت هم راه با فعالیت ها و مشکلات عدیده ی اجرایی آن، به کارکنان و هزینه هایی احتیاج دارد که کمک همگان را می طلبد، زیرا دخالت دولت در امور جامعه، از قبیل عمران و آبادانی شهرها، اصلاح وضع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و قضایی، احداث اماکن عمومی و راه های بین شهری و غیره، وی را به اخذ وجوهی از مردم وادار می کند. مسلمانان علاوه بر مالیات های دولتی وجوهی را به عنوان خمس یا زکات برای صرف در مصالح جامعه، از قبیل ریشه کنی فقر و غیره به حاکم مسلمین می پردازند؛ پس اهل کتاب نیز با داشتن حقوق و آزادی هایی شبیه مسلمانان باید دولت را در امر اقتصاد با پرداخت جزیه یاری دهند.محقق اولین شرط از شرایط ذمه را قبول جزیه می داند؛ یعنی اهل کتابی که می خواهند در سرزمین اسلامی زندگی کنند باید به حکومت جزیه بپردازند. محقق در مورد سرزمینی که با کفار آن جا مصالحه شده می گوید:
کل ارض فتحت صلحاً فهی لأربابها و علیهم ما صالحهم الامام؛ (2)
هرسرزمینی که به سبب مصالحه با کفار فتح شد، از صاحبانش می باشد و بر آن ها است که حق المصالحه ای را که امام مقرر کرده بپردازند.
وی در ادامه می گوید:
اما لوصولحوا علی ان الارض للمسلمین و لهم السکنی و علی اعناقهم الجزیه....؛(3)
اگر مصالحه کردند که زمین برای مسلمانان باشد و آنان حق سکونت در آن زمین را داشته باشند و پرداخت جزیه بر عهده ی آن ها باشد... زمین حکم مفتوح العنوه را دارد.
الف) معاف شدنگان از پرداخت جزیه
به اعتقاد محقق، جزیه تنها از اهل کتاب ( یهود، نصاری و مجوس) دریافت می شود. البته افرادی، از قبیل زنان، اطفال، دیوانگان و پیرمردان و هم چنین مملوکین استثنا شده اند. (4) ناگفته نماند که محقق در کتاب مختصر النافع اشخاص کودن و سفیه را نیز استثنا کرده است. (5)گفتنی است از فقیر جزیه دریافت نمی شود و به اعتقاد محقق، گرچه واجب است که فقیر نیز جزیه بدهد، ولی تازمان رفع فقر از او چیزی دریافت نمی شود. نکته دیگر این که اهل کتاب نمی توانند شرط کنند که جزیه را زنانشان پرداخت کند و اگر قبل از عقد ذمه همه ی مردان ذمی در جنگ کشته شوند، اصح اقوال این است که زنان ذمی نمی توانند با دادن جزیه به دین خود باقی بمانند. محقق تصریح می دارد که بعد از انعقاد قرار داد همه مردان آنان کشته شوند زنان می توانند بر همان عقد زمه باقی باشند. (6) البته افراد بالغ ذمی بین قبول اسلام و دادن جزیه مخیرند و اگر از هردو امنتاع کردند حکم کافر حربی را دارند.
ب) مقدار جزیه
از آن جا که امام و حاکم، برای انجام امور مسلمین تعیین شده است مقدار جزیه را نیز به میزانی که خود صلاح می داند مشخص می کند به اعتقاد محقق، امام بر زمین یا سرانه آنان جزیه را تعیین می نماید. وی در برخی از آثار خود جزیه را بر زمین و افراد [ هر دو] جایز دانسته، ولی در شرایع الاسلام تصریح می کند:و یجوز وضعها علی الرؤوس او علی الأرض و لا یجمع بینهما؛ (7)
جایز است جزیه را به طور سرانه بر افراد قرار داد یا بر زمین بست، و هر دوی این ها جمع نمی شود؛ یعنی جزیه به هر دو طریق اخذ نمی شود.
حاکم می تواند علاوه بر جزیه ضیافت لشکر اسلام را نیز به طور معین شرط کند. نکته دیگر این که اگر ذمی قبل از اتمام سال جزیه بمیرد جزیه از او ساقط می شود. ولی اگر بعد از سال جزیه بمیرد از ترکه اش برداشته می شود. گروهی دیگر از کفار نیز ملزم به دادن جزیه هستند و آن ها کسانی هستند که در پیمان صلح با مسلمین پذیرفته اند که اراضی خود را به حکومت اسلامی بدهند و تنها سالیانه مبلغی به حکومت بپردازند. (8) اینان را نیز می توان کفار داخلی خواند. به اعتقاد محقق موارد مصرف جزیه مسلمینی هستند که مدافع اسلام اند؛ یعنی به مجاهدین داده می شود. (9)
3-1. آزادی های مذهبی اهل کتاب
یکی از حقوق اهل کتاب در جامعه ی اسلامی. آزادی دینی و مذهبی آنان است. زیرا آنان مجازند آزادانه در کلیسا و معبدی که دارند به مراسم دینی خود بپردازند. و این آزادی تا رعایت شرایط قرارداد ذمه ادامه دارد. (10) به اعتقاد محقق، ذمی اگر از این خو به دینی غیر از ادیان اهل کتاب ( یهود، نصاری و مجوس) معقتد شود، چون اسلام ادیان دیگر را به رسمیت نمی شناسد از وی پذیرفته نیست و با وی هم چون کافر غیر ذمی رفتار می شود. وی می گوید:کل ذمی انتقل عن دینه الی دین لا یقر اهله علیه لا یقبل منه الا الاسلام او القتل؛ (11)
هر فرد ذمی که از دین خود به دین دیگری غیر از ادیانی که معتقدانشان می توانند به آن ها اقرار داشته باشند معتقد شود دین جدید وی قبول نمی شود، بلکه تنها از او اسلام قبول می شود و اگر نپذیرد کشته می شود.
از این عبارات محقق انتقال اهل کتاب به دین دیگر اهل کتاب را متذکر نشده و در عبارت بعد تنها نظر مثبت و منفی آن را گفته و از صراحت عبارت اول درباره ی انتقال به دین غیر اهل کتاب معلوم است که ایشان این حکم را درباره ی انتقال به دین دیگر اهل کتاب قبول ندارد؛ یعنی به نظر وی، انتقال اهل کتاب به دین دیگری از اهل کتاب قابل قبول است و اشکالی ندارد.
چنان که گفتیم اهل کتاب آزادانه درکشور اسلامی زندگی می کنند و مراسم دینی خود را به جا می آورند و لازمه این آزادی، داشتن معبد و پرستشگاه می باشد، بدین منظور محقق ابراز می دارد که معابد اهل کتاب تخریب نمی شود و معابد خراب شده را می توانند تجدید بنا کنند. اما خراب کردن و مسجد بنا کردن به جای آن جایز نیست. ایشان می گوید:
اذا انهدمت الکنائس والبیع فان کا لاهلها ذمه لم یجز التعرض لها؛ (12)
امر معابد مسیحیان و یهودیان خراب شد، چنان چه اهل آن ها در ذمه بودند تعرض به آن ها جایز نیست.
البته به نظر ایشان، اهل کتاب مجاز نیستند که برای خود معبد جدیدی بسازند و در صورت احداث [ چون بدون اجازه ی دولت اسلامی بوده] تخریب می شود. (13) شاید علت آن، این باشد که زمین ازآن مسلمانان است و یا زمینی است که با کفار آن جا مصالحه شده که برای مسلمانان باشد، به همین دلیل محقق در زمین هایی که از خود آنان است احداث معبد را مجاز می شمرد. به اعتقاد وی، احداث این گونه معابد چون ممنوع است وصیت ذمیان به آن نافذ نیست. (14) از طرف دیگر، چون مرمت و تعمیر معابد مجاز است مسلمانان نیز می توانند در تعمیر آن ها اجیر شوند(15) [ با این که این امر کراهت دارد] . اهل کتاب می توانند به نفع معبد یا کتاب خود [ با وجود این که ما کتاب های دینی آن ها را تحریف شده می دانیم] مالی را وقف کنند. (16) البته محقق وصعی به صرف مال برای انتشار آن کتاب ها را نافذ نمی داند. (17) ولی وصیت مسلمان به دادن مالی به فردی ذمی و حتی صدقه دادن به کشیشان و راهبان را جایز می داند. (18)
احترام به دین و مذهب اهل کتاب لازم و توهین به دین آنان ممنوع است. به اعتقاد محقق، اگر ذمی مالی را برای فقرا وقف کرد منصرف به فقرا دین خود او است و به فقرای دیگر داده نمی شود، یعنی با این که مطلق فقرا شامل مسلمان غیر مسلمان می شود چون واقف دین دیگری غیر از اسلام داشته واژه ی « فقرا» منصرف به فقرای دین خود او است و فقرای مسلمان را در بر نمی گیرد، چنان که وی می گوید:
ولو وقف الکافر کذلک [ علی الفقراء] انصرف الی فقراء نحلته. (19)
نکته ی دیگر این که اهل کتاب مجاز نیستند به مسجد الحرام یا مساجد دیگر داخل شوند و حتی مسلمانان نیز نمی توانند به آنان اجازه دخول در مساجد را بدهند. (20) هم هم چنین محقق معتقد است که اهل کتاب نمی توانند مکه و مدینه را موطن خود قرار دهند. (21)
4-1. آزادی های قضایی اهل کتاب
آزادی های قضایی از جمله حقوقی است که اهل کتاب در حکومت اسلامی دارند. مهم ترین مورد برای آزادی قضایی اجازه ی داشتن محاکم ویژه به آنان است؛ یعنی اهل کتاب در کشور اسلامی می توانند خود دادگاه هایی تأسیس کرده و به جرائم هم کیشان خود رسیدگی، و مجرمین را مجازات کنند، محقق می گوید:ان فعلوا ما لیس بسائغ فی شرعهم کالزنا و اللواط فالحکم فیه کما فی المسلم وان شاء الحاکم دفعه الی اهل نحلته لیقیموا الحد قید بمقصی شرعهم؛ (22)
اگر اهل کتاب مرتکب عملی شدند که در دین خودشان جایز نیست، مثل زنا و لواط پس حکم در این موارد همان حکمی است که بر مسلمانان جاری می شود حاکم می تواند مجرم کتابی را به اهل مذهب خود واگذارد تا طبق دین خود حد را بر وی جاری کند.
ناگفته نماند که چون مجازات را معمولاً مردم صورت نمی دهند، بلکه دادگاه هایی لازم است که با قدرت و اقتدار حکم را صادر و اجرا کنند روشن می شود که محقق دادگاه های آنان را برای رسیدگی به جرائم هم کیشانشان صالح می داند؛ یعنی اهل کتاب علاوه بر این که اجازه تشکیل چنین دادگاه هایی را دارند حاکم اسلامی نیز آن را صالح می داند. البته لازمه ی این اعتقاد محقق مجاز دانستن آنان در ایجاد پلیس قضایی برای اجرای احکام دادگاه های خود می باشد. نکته ی دیگر این که محقق در عبارتی می گوید:
لیقیموا الحد فیه بمقتضی شرعهم؛
اقامه حد طبق دین خود آنان است
یعنی اهل کتاب باید قوانین دین خود را رعایت کنند، به همین دلیل به طور غیر علنی مجاز به انجام احکامی هستند که در دین آنان جایز و در دین اسلام ممنوع می باشد. فقه اسلام نیز قوانین داخلی ذمیان را تا حدودی برای آنان به رسمیت می شناسد و غالب فقها به این مطلب تأکید کرده اند که چنان چه اهل کتاب عملی را که مطابق مذاهب اسلامی ممنوع ولی در مذهب آنان مجاز است به طور غیر علنی انجام دادند تعرضی به آنان نمی شود. (23)
نکته ی دیگر این که اگر یکی از اهل کتاب در دادگاه های اسلامی طرف دعوی قرار گرفت و قاضی تشخیص داد که قسم دادن وی طبق دین خود باز دارنده تر از قسم دادن طبق قانون اسلام است به همان صورت قسم داده می شود. (24) هم چنین وکالت ذمی از ذمی و مسلمان صحیح است. البته اگر وکالت علیه مسلمانی باشد(25) مطابق قاعده نفی سبیل صحیح نیست، زیرا طبق این قاعده سلطه ی کافر بر مسلمان در هر مسئله ای هر چند که کم ترین تسلط را به دنبال داشته باشد پذیرفته نیست. به اعتقاد محقق، قبول شهادت ذمی در یک مورد در فقه آمده و آن در اثبات وصیت است اگر عدول مسلمین نباشند. (26)
مسئله ی دیگر این که اگر مسلمانی به قتل کافر ذمی اقدام کرد علاوه بر اخذ دیه از وی به نفع اولیای دم، تعزیر نیز می شود. (27) کیفیت و کمیت تعزیر وی به نظر حاکم اسلامی بستگی دارد. البته اگر کافی ذمی مسلمانی را به قتل برساند، از آن جا که در قرارداد ذمه اجرای احکام اسلامی بر اهل کتاب شرط شده هم چون مسلمانی که مسلمان دیگر را بکشد ولی دم می تواند وی را به قتل برساند، (28) و چون یکی از شرایط ذمه را نقض کرده حکم کافر حربی را دارد؛ یعنی اموال وی به ولی دم داده می شود. در قتل خطایی که مجازات آن اخذ دیه از قاتل است چنان چه مسلمانی یکی از اهل کتاب را به قتل برساند دیه ی مقتول از قاتل اخذ می شود، و اگر فرد ذمی مسلمانی را به قتل برساند نیز چنین است، با این تفاوت که در صورتی اعسار قاتل در مسلمان به عاقله رجوع شده و اگر معسر بودند به امام رجوع می شود. ولی در کافر ذمی چون وی ملزم است تا به حاکم جزیه بپردازد در صورت ثبوت اعسار وی حاکم به پرداخت دیه قتل خطایی او ملزم است؛
چنان که محقق می گوید:
جنایه الذمی فی ماله و ان کانت خطاء دون عاقلته و مع عجزه عن الدیه فعاقلته الامام لانه یودی الیه ضریبته؛ (29)
دیه ی جنایت ذمی از مال خود او باید داده شود نه عاقله اش گرچه خطایی باشد [ عاقله اش به دادن دیه ملزم نمی شوند] ؛ و در صورتی که وی از دادن دیه عاجز بود عاقله ی وی امام است [یعنی امام دیه جنایت خطایی او را می دهد] ، زیرا آنان مقدار جزیه ای را که امام مشخص کرده به او می دهند.
به اعتقاد محقق، علاوه بر دادن دیه نفس به اولیای دم ذمی، در مواردی که جراحتی به اعضا وارد می شود باید دیه عضو به دمی داده شود. (30)
5-1. آزادی های اقتصادی اهل کتاب
از جمله آزادی هایی که اهل کتاب در حکومت اسلامی دارند آزادی معاملاتی و به رسمیت شناختن مالکیت و تصرفات حقوقی در اموال خود می باشد. در اسلام مالکیت شراب، خوک و آلات لهو برای مسلمان معنا و مفهومی ندارد؛ یعنی هیچ یک از مسلمانان نمی توانند این اشیا را به ملکیت خویش در آورند. این گونه اشیا اگر برای مسلمانی باشد و فرد دیگری آنرا تصاحب یا تلف کند دیگر ضامنی در بر ندارد در حالی که اگر همین اشیا از آن فردی ذمی باشد در صورت استتار، تلف کردن و تصاحب آن ها ضمان آور است هر چند تلف کننده مسلمان باشد، چون اهل کتاب مجازند که این اشیا را تملک کنند و تصاحب یا تلف آن چه ملک فردی است ضمان آور می باشد. (31) حتی به اعتقاد محقق، جنایت مسلمان بر اعضای خوک موجب ارش می شود؛ (32) یعنی مسلمان باید ما به التفاوت قیمت صحیح و ناقص آن خوک را به مالک بدهد [ قیمت آن نزد ذمیان ملاک است] . ناگفته نماند که مالکیت کفار ذمی و معاهد نزد حاکم اهمیت زیادی دارد، زیرا به اعتقاد محقق، حتی اگر قطایع و صفایای سلاطین اهل حرب که در جنگ به دست مسلمین افتاده و از امام است از آن کفار معاهد بوده ( آن سلطان از آنان غصب کره) ، با این که در جنگ با کفار حربی به عنوان غنیمت از آنان به چنگ آمده، باید حاکم به صاحبش که غیر مسلمان است، با گرداند. محقق در بحث از انفال می گوید:اذا فتحت دار الحرب فما کان لسلطانهم من قطایع و صفایا فهی للامام اذا لم تکن مغصوبه من مسلم او معاهد...؛ (33)
وقتی که دارالحرب فتح شود قطایع و صفایایی که از سلطان و حاکم آنان است به امام می رسد، در صورتی که از مسلمان یا کافر معاهدی غصب نشده باشد.
نکته ی دیگر این که به اعتقاد محقق، اگر کافر ذمی پس از نقض پیمان ذمه از کشور اسلامی به کشوری که به مسلمانان در جنگ است گریخت حاکم نمی تواند اموال او را تصاحب کند، بلکه آن ها را به صورت امانت نگه می دارد؛ یعنی پیمان ذمه ای که با حاکم اسلامی بسته و در آن، حاکم به حفظ جان، مال و فرزندان او تعهد کرده است بعد از نقض آن و گریختن به کشور دشمن اموال، خانواده و فرزندان او در امان اند و تنها جان وی در امان نیست، چنان که محقق می گوید:
الذمی نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان امواله باق فان مات ورثه وارثه الذمی و الحربی و اذا انتقل المیراث الی الحربی زال الامان عنه؛ (34)
کافر ذمی اگر پیمان خود را نقض کرده و به دارالحرب ( سرزمین دشمن) گریخت اموال وی در امان باقی است، اگر [ در دارالحرب] مرد از وی وراث ذمی و حربی او ارث می برند و از سهم وارث حربی بعد از انتقال به او امان برداشته می شود.
نکته قابل توجه در این جمله ها، شمول انتقال اموال ذمی فوق الذکر به وارث حربی و ذمی او است و به اعتقاد ایشان، بعد از انتقال سهم حربی به وی امان از آن قسمت اموال برداشته می شود و اگر سهم حربی مشخص شود ولی هنوز به او منتقل نشده باشد باز در امان است.
یکی دیگر از آزادی های ذمیان در اموال، آزادی در معاملات است؛ یعنی آنان نیز هم چون مسلمانان در هر گونه تصرف حقوقی در اموال خود آزادند و حتی در انجام برخی از معاملاتی که برای مسلمانان ممنوع است مجازند، ولی از آن جا که در کشور اسلامی زندگی می کنند و از نظر قانون معاملاتی اسلام خرید و فروش چیزهایی، مانند شراب، خوک و آلات لهو و لعب باطل است این گونه معاملات به طور علنی ممنوع می باشد و اهل کتاب می توانند با رعایت استتارِ آن ها به این معاملات اقدام کنند، چون اقدام علنی سبب اشاعه فحشا می شود.
نکته ی دیگر این که اگر فرد ذمی به مسلمانی بدهی داشته باشد به اعتقاد محقق، می تواند ثمنی را که از فروش اشیای مزبور [ که ملک مسلمانان نمی شود] به دست آورده عوض بدهی خود به مسلمان بدهد و مسلمان نیز به اخذ آن مجاز است، زیرا این وجه را در معامله ای که به اعتقاد ذمیان صحیح بوده به دست آورده است. محقق می گوید:
الخامسه : الذمی اذا باع ما لا یصح للمسلم تملکه کالخمر و الخنزیر جاز دفع الئمن الی المسلم عن حق له و ان کان الایع مسلماً یجز(35) ؛ فرد ذمی اگر آن چه تملک آن برای مسلمان صحیح نیست، هم چون شراب و خوک بفروشد می تواند بهای آن را به مسلمان در عوض حقی که به نفع او دارد بپردازد. ولی اگر فروشنده این چیزها مسلمان باشد جایز نیست که وجه آن ها را در عوض بدهی خود بدهد.
به اعتقاد محقق، وجه به دست آمده از معامله ای که به اعتقاد ذمیان مجاز، ولی به اعتقاد مسلمانان ممنوع است اگرطبق معامله ی صحیح باشد فرد می تواند به دیگری در عوض بدهی خود بدهد. علاوه بر معاملات، اگر وکالت ذمی از مسلمان در معامله این اشیا باشد صحیح نیست،(36) ولی وکالت از ذمی صحیح است.
نکته ی مهمی که در بحث معاملات اهل کتاب می توان گفت این که شارع مقدس در اغلب معاملات آنان هم چون بیش تر معاملات معروف بین مسلمانان، حکم به صحت کرده است، بر خلاف معاملاتی که کفار غیر کتابی، به خصوص کفار حربی بین خود یا با مسلمانان دارند؛ برای مثال، به اعتقاد محقق [ بنا بر اشهر اقوال] ربا بین مسلمان و کافر ذمی حرام است، ولی بین مسلمان و کافر حربی حرام نیست. (37) خلاصه این که کفار ذمی نیز هم چون مسلمانان می توانند معاملاتی حتی با مسلمانان داشته باشند و برخی از معاملاتی که به ذمیان اختصاص دارد از آنان صحیح است، ولی از مسلمانان صحیح نیست.
به اعتقاد محقق، اجیر شدن مسلمان در مرمت معابد ذمیان مجاز است(38) [ البته کراهت دارد] ، هم چنین وقف، وصیت و برخی انتقالاتی را که طبق دین اسلام مجاز است می توانند انجام دهند. وصیت (39) و وقف (40) از مسلمان به نفع کافر ذمی صحیح است و حتی می تواند خانه ای را که بلندتر از خانه دیگر مسلمانان است به کافر ذمی بفروشد. (41)
6-1. احوال شخصیه اهل کتاب
یکی از مسائلی که درباره ی اهل کتاب مطرح می شود عبارت است از احوال شخصیه ی آنان، و هم چنین احوال شخصیه ای که با مسلمانان دارند. ابتدا اصل کلی مورد قبول در دین اسلام را ذکر کنیم و آن، این که اهل ذمه در احوال شخصیه ی خود تابع دستورات دین خود می باشند؛ یعنی در مسائلی، از قبیل نکاح، طلاق، ارث و مسائل ناشی از آن ها می توانند مطابق دین خود عمل کنند. در این جا به برخی از احوال شخصیه ای که اهل ذمه با مسلمانان دارند می پردازیم:به اعتقاد محقق، ازدواج زن مسلمان با مرد ذمی جایز نیست. اگر زن ذمی مسلمان شد نکاح وی به دلیل اجرای قاعده نفی سبیل فسخ می شود، ولی مسلمان شدن مرد ذمی نکاح وی را با زن ذمی فسخ نمی کند. (42) از آن جا که در اسلام ازدواج با بیش از چهار زن به طور دائم ممنوع است اگر مرد ذمی مسلمان شد مخیر است که چهار زن انتخاب کرده و بقیه را رها سازد. (43)
نکته دیگر این که چون زوجین ذمی مجازند مهر خود را از مالی که مسلمان نمی تواند تملک کند قرار دهند چنان چه زوجه قبل از مسلمان شدن، مهر زوجه خود را پرداخت نکرده بعد از اسلام نمی توان اصل مهر رابه وی بدهد، بلکه باید قیمت آن [ نزد ذمیان] را به زوجه بپردازد. (44) ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی در ازدواج دائم ممنوع، ولی در ازدواج موقت مجاز است. (45)
مسئله دیگر در مورد روابط زوجین مسلمان و ذمی است. از آن جا که ازدواج عقد و قراردادی دو طرف است، هر یک نسبت به دیگری موظف به رعایت حقوقی می باشد؛ یعنی طرفین دارای هر عقیده و مرامی که باشند به انجام آن حقوق ملزم اند؛ برای مثال، شوهر مسلمان می تواند زن ذمی خود را از رفتن به معابد ذمیان یا خوردن شراب و گوشت خوک منع کند و از طرف دیگر، زوج مسلمان نمی تواند زوجه ذمی خویش را به غسل کردن مجبور کند. محقق در این باره می گوید:
و لیس للمسلم اجبار زوجته الذمیه علی الغسل لان الاستمتاع ممکن بدونه ولو اتصف بما یمنع الاستمتاع کالنتن الغالب و طول الاظفار المنفر کان له الزامها بازالته و له منعها من الخروج الی الکنائس و البیع کما له منعها من الخروج من منزله و کذا له منعها من شرب الخمر و اکل الخنزیر و استعمال النجاسات؛(46)
مرد مسلمان نمی تواند زن ذمی خود را بر غسل مجبور کند، چرا که استمتاع بدون انجام غسل نیز ممکن است. اما اگر زوجه دارای اوصافی شد که مانع استمتاع است، مثل بوی بد زیاد و ناخن های بلند که نفرت آور است، در این صورت زوج می تواند زوجه را به رفع موانع استمتاع مجبور کرده، هم چنین می تواند وی را از رفتن به معابد نصاری و یهود، خارج شدن از منزل، نوشیدن شراب، خوردن گوشت خوک و استفاده از نجاسات منع کند.
محقق ملاکی را که در این عبارت مهم دانسته انجام اعمالی است که مانع استمتاع می شود و این مسئله در زوجین مسلمان نیز همین گونه است. به اعتقاد وی، در موارد دیگری از احوال شخصیه نیز حقوق ذمی هم چون حقوق مسلمان می باشد؛ برای مثال، در ازدواج با زن مسلمان بعد از سه طلاق احتیاج به محلل است در ذمی نیز همین حکم جاری است؛ (47) عده زن ذمیه همان عده زن مسلمان آزاد است نه کنیز(48) ، نقفه زوجه ی ذمیه هم چون زوجه ی مسلمان بر زوج لازم است. هم چنین اگر مسلمان و کافری بر بنوت لقطی(49) ادعا داشتند در این که آیا می توان مسلمان را بر کافر ترجیح داد یا خیر، تردید وجود دارد؛ یعنی به نظر ایشان در این گونه موارد دلیلی بر ترجیح مسلمان بر کافر وجود ندارد، (50) زن ذمیه می تواند [ در صورت اضطرار] بچه مسلمان را شیر دهد. البته در این صورت، وی از خوردن شراب و گوشت خوک منع می شود(51) و همچنین مکروه است وی طفل شیرخوار را به منزل خود ببرد.
مسئله ی دیگر این که کافر ذمی با نقض پیمان ذمه و فرار دارالحرب، اولاد و همسرش در امان دولت اسلامی هستند و هیچ تعرضی به آنان نمی شود و دولت اسلامی هم چون دیگران مکلف به ایجاد امنیت برای آنان است، چنان که محقق می گوید:
الذمی اذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فامان امواله باق... و اما الاو لاد الا صاغر فهم باقون علی الذمه و مع بلوغهم یخیریون بین عقد الذمه لهم باداء الجزیه و بین الانصراف الی مأمنهم؛(52)
ذمی با نقض پیمان ذمه و ملحق شدن به دارالحرب امان بر اموال وی باقی است و اولاد صغیر وی باقی بر ذمه اند و با رسیدن به بلوغ بین این که با حاکم پیمان ذمه بسته جزیه بدهند و یا به جایگاه امن خود برگردند، مخیرند.
7-1. جرائم و مجازات های اهل کتاب
حقوق اسلام باید به جرائم کفاری که در کشور اسلامی زندگی می کنند اشاره ای داشته باشد. به اعتقاد محقق، جرائم آنان به دو گونه است: برخی جرائمی که علاوه بر دین اهل کتاب در دین اسلام جرم به حساب می آید و برخی دیگر جرائمی که تنها در دین اسلام جرم محسوب می شود و در دین خودشان عملی جایز است. در جرائم نوع او ذمیان نیز هم چون مسلمانان مجازات می شوند، و حاکم اسلامی بین این که خود بر آنان حدود اسلامی را اجرا کند و یا مجرم را به هم کیشان خود بسپارد تا طبق دین خود وی را مجازات کنند، مخیر است. در جرائم نوع دوم به نظر محقق، چنان چه جرم به طور علنی انجام شود بر وی همان حدود مقرر شده در شرع اسلام جاری می شود(53) و اگر غیر علنی باشد ( در میان مسلمانان نباشد) مجازاتی ندارد. چنان که روشن است منظور از غیر علنی، عدم حضور هیچ فردی حتی هم کیشان خود نیست، بلکه منظور آن است که در بین مسلمانان مرتکب چنین عملی نشود. محقق می گوید:اذا فعل اهل الذمه ما هو سائغ فی شرعهم ولیس بسائغ لی الاسلام لم یتعرضوا، و ان تجاهروا به عمل بهم ما تقتضیه الجنایه بموجب الاسلام و ان فعلوا ما لیس بسائغ فی شرعهم فالحکم فیه کما فی المسلم وان شاء الحاکم دفعه الی اهل نحلته لیقیموا الحد فیه بمقتضی شرعهم؛ (54)
هنگامی که اهل ذمه مرتکب عملی شدند که در دین خودشان جایز، ولی در اسلام جایز نیست به آنان تعرض نمی شود، ولی اگر آن عمل را آشکار انجام دادند با آنان مطابق جنایت خود براساس قوانین اسلامی عمل می شود و اگر آن چه در دین خودشان ممنوع بود انجام دادند همان مجازات مسلمان را بر آنان جاری می کنند و حاکم اگر بخواهد می تواند او را به هم کیشان خود بسپارد تا مطابق دین خود وی را مجازات نمایند.
در این عبارت ها جرائم مخصوصی ذکر نشده و به کلی هر جرمی را که از نظر اسلام ممنوع ولی در دین آنان مجاز است شامل می شود. البته شرط استتار و عدم اظهار(55) هم چنان که در معاملات مختصه بود، در جرائم مختصه نیز وجود دارد، زیرا اگر اهل کتاب آشکارا نزد مسلمانان جرائمی مرتکب شوند که مشمول حکم فوق قرار گیرد آن جرائم نزد مسلمانان نیز لوث شده و آن ها نیز به انجام آن جرأت می یابند.
در دادگاه اسلامی تساوی بین مجرم مسلمان و ذمی قابل توجه است، چنان که در شرایط ذمه نیز به صراحت آمده است:
ان یجری علیهم احکام المسلمین؛ (56)
احکام مسلمین بر آنان جاری می شود.
برخی از مواردی که محقق در این باره مثال می زند بدین قرار است: دزد ذمی در مجازات حکم دزد مسلمان را دارد، (57) ذمی به کشتن ذمی دیگر قصاص می شود. (58) البته در مواردی مجازات ذمی تشدید می یابد، زیرا وی علاوه بر انجام جرم به پیمان ذمه خود نیز خللی وارد کرده است؛ برای مثال، درزنا با زن مسلمان که در پیمان ذمه به صورت کلی ( عدم آزار به مسلمانان) آمده مجازت مرگ پیش بینی شده است(59) [ محض و غیر محض] ، یا ذمی در قتل مسلمان به اعدام و مصادره اموال به نفع مسلمان محکوم می شود.
چنان چه فرد ذمی مسلمانی را به خطا بکشد باید دیه ی وی را به اولیای او بپردازد و در صورت ثبوت اعسار، دیه را حاکم می دهد و اگر مسلمانی فرد ذمی را ( عمداً) به قتل برساند قاتل مسلمان علاوه بر پرداخت دیه تعزیر نیز می شود، چنان که محقق در شرایط قصاص می گوید:
الشرط الثانی التساوی فی الدین، فلا یقتل مسلم بکافر ذمیاً کان او مستأمناً او حربیاً ولکن یعزر و یغرم دیه الذمی و قیل ان اعتاد قتل اهل الذمه جاز الاقتصاص بعد رد فاضل دیته؛ (60)
دومین شرط از شرایط قصاصی، تساوی در دین است، پس مسلمان به سبب قتل کافر چه ذمی، چه مستأمن و چه حربی باشد کشته نمی شود، ولی قاتل در قتل ذمی تعزیر شده و دیه ذمی از او گرفته می شود. برخی گفته اند که اگر کشتن اهل ذمه عادت قاتل باشد قصاص قاتل بعد از این که اضافه دیه ی وی را اولیای دم ذمی به او بدهند جایز است.
دراین جمله ها محقق کافر ذمی را از دیگر کفار ممتاز کرده؛ یعنی علاوه بر تعزیر و دادن دیه، در برخی موارد قصاص را برای قاتل مجاز شمرده است.
جرائم عمومی: جرائمی که از آن یاد شد بیش تر جنبه غیر عمومی داشته و علیه دولت و کیان حکومت اسلامی نبود، ولی برخی از جرائم علیه دولت اسلامی است؛ برای مثال، نقض عهد و پیمان ذمه، جاسوسی برای دشمن و کمک به باغبان و شورشیان از این جرائم به حساب می آیند.
به اعتقاد محقق، در صورتی که اهل کتاب پیمان خود را با حاکم اسلامی نقض کردند امام باید آنان را به مأمن خویش باز گرداند. برخی از فقها نقض را مجوز قتل، یا فدیه گرفتن و یا استرقاق آنان دانسته اند. (61) جرم دیگر، جاسوسی و تجسس برای مشرکین و علیه کشور اسلامی است با این امر نیز پیمان ذمه ی آنان نقض می شود در صورتی که در عقد ذمه شرط عدم آن شده باشد، و اگر در عقد ذمه عدم تجسس شرط نشده باشد مجرم مطابق احکام اسلامی مجازات می شود. (62)
جرم عمومی دیگر کمک به شورشیان بر امام است. به نظر محقق، چنان چه ذمیان هم را با بغاة به جنگ با مسلمانان برخاستند پیمان ذمه ی آنان نقض می شود و چون به جنگ با دولت اسلامی بر خاسته اند کافر حربی به شمار می آیند و حکم باز گرداندن آنان به مأمن اجرا نمی شود، بلکه مجازات قتل، یا فدیه گرفتن و یا استرتاق نسبت به آن ها اعمال می شود.
نکته ای که باید در بحث از ارتباط حکومت و اهل کتاب گفته شود این که امروزه عمل و التزام به قانون کشور اسلامی همان عمل به شرایط ذمه است؛ یعنی اهل کتابی که به کشور اسلامی وارد می شوند یا در آن جا سکونت دارند طبق قوانین اسلامی همانند قرارداد ذمه که در اعصار گذشته هم راه با شرایط و مقرراتی نوشته می شده عمل می کنند؛ بنابراین، دیگر انعقاد قرارداد لازم نیست، بلکه قبول التزام به مقررات کشور اسلامی که همه شرایط ذمه نیز در آن مندرج است و این التزام هم راه با قبول تابعیت فرد از سوی دولت اسلامی می باشد، به نوعی قرارداد یا فرد است که به آن قرارداد تابعیت گفته می شود. این قرارداد دائمی است و عدم رعایت مقررات کشور اسلامی مجازات مقرر شده را درپی دارد؛ یعنی در اکثر موارد مجازات همه ی اتباع یک سان است و دربرخی موارد حاکم مطابق مصالح کشور می تواند فردی را بیش تر از دیگران مجازت کند. البته این تشدید مجازات ها نیز باید در قانون تصریح شده باشد.
2. معاشرت با اهل کتاب در جامعه اسلامی
یکی از اصول سیاست داخلی و خارجی اسلامی، دعوت غیر مسلمانان به اسلام است. بهترین شیوه ی دعوت، دعوت عملی است که مسلمانان با معاشرت خوب خود می توانند کفار را به دین اسلام فرا خوانند. برخوردهای متعددی در این باره در تاریخ اسلام مشاهده می شود که دعوت عملی به مراتب اثر بیش تری از دعوت زبانی داشته است. رفتار با اهل کتاب در جامعه هم چون رفتار با دیگر کفار نیست و در موارد بی شماری همانند شهروندان مسلمان با آنان عمل می شود، اینان حقوق و آزادی های بسیاری در اجتماع دارند. مسلمانان نیز در رفت و آمد با آنان آزادند و به اعتقاد محقق، حتی غذا خوردن با آنان اشکال ندارد [ تنها کراهت دارد] گر چه اشهر حکم به نجاست آن ها است. (63) و این نظر مبیّن آن است که نظر مشهور مبنی بر پاک بودن آنها است، ولی نظر مشهورتر نجاست آن ها را می رساند. محقق تصریح می دارد که ظروف مورد استفاده اهل ذمه مادامی که به نجاست آن ها یقین نباشد پاک است (64) و این حکم با نجاست عرضی آنان سازگاری بیشتری دارد.اجیر شدگان مسلمان برای ذمیان حتی در مرمت معابدشان(65)، صدقه دادن به آنان، (66)، وقف بر آن ها(67) و وصیت به نفع آن ها (68) همه از مواردی است که محقق برای بهبود معاشرت با آنان مجاز دانسته است. البته محقق در موارد متعدد بر آن تأکید داشته که مسلمانان تا می توانند خود را به شکل آنان در نیاورند و تصریح قرآن و کتاب های دیگر اسلامی به رفتار متناسب با اهل کتاب بیش تر با هدف دعوت آنان به اسلام صورت گرفته است.
پی‌نوشت‌ها:
1. همان، ص 251 و 252.
2. همان، ص 246.
3. همان.
4. همان، ص 250.
5. مختصر النافع، ص 134.
6. شرایع الاسلام، ص 250.
7. همان، ص 251.
8. شرایع الاسلام، ص 246.
9. مختصرالنافع، ص 135.
10. همان، ص 250. چنان که محقق می گوید: « الفرق الثلاث اذا التزاموا شرائط الذمه اقروا سواء کانوا عربا او عجما» .
11. همان، ص 255.
12.همان، ص 98.
13. همان، ص 253.
14. همان. ص 256؛ چنان که محقق می گوید: « ... الرابعه لو اوصی الذمی بیناء کنیسه او بیعه لم یجز لانها معصیه و کذا لو اوصی بصرف سی فی کتابه التسوراه و الانجیل لانها محرفه و لو او صی للراهب و القسیس جاز کما تجوز الصدقه علیهم: یکره للمسلم اجره رم الکنائس و البیع من بناء و تجاره و غیر ذلک» .
15. همان. ص 256.
16. همان، ص 446؛ چنان که محقق می گوید: « ولو وقف [ المسلم] علی الکنائس والبیع لم یصح ... و لو وقف الکافر جاز» .
17. همان، ص 256.
18. همان.
19. همان، ص 446.
20. همان، ص 253.
21. همان.
22. همان، ص 255.
23. همان ؛ چنانکه محقق می گوید : « اذا فعل اهل الذمه ما هو سائغ فی شرعهم و لیس بسائغ فی الاسلام لم یتعرضوا وان تجاهروا به عمل بهم ما تقتضیه الجنایه بموجب شرع الاسلام» .
24. همان، ص876.
25. همان، ص 432.
26. همان، ص 477.
27. همان، ص 986؛ چنان که محقق می گوید: « فلا یقتل مسلم بکافر ذمیاً کان او مستأمناً او حربیا و لکن یعزر و یغوم و دیه الذمی ».
28. همان.
29. همان، ص 1054.
30. همان، ص 988.
31. همان، ص 762.
32. همان، ص 1050؛ چنان که محقق می گوید: « ما یملکه الذمی کالخنزیر فهو یضمن بقیمته عند مستحلیه و فی الجنایه علی اطراف الاش، الاولی : لو اتلف الذمی خمرا او آله لهو ضمنها المستلف ولو کان مسلماً»
33. همان، ص 136.
34. همان، ص 964.
35. همان، ص 325.
36. همان، ص 433.
37. همان، ص 301؛ چنان که محقق می گوید: « ولا [ ربا] بین المسلم و اهل الحرب و یثبت بین المسلم و الذمی علی الاشهر» .
38. همان، ص 256.
39. همان، ص 479.
40. همان، ص 445.
41. همان، ص 256.
42. همان، ص 520.
43. همان، ص 521.
44. همان، ص 523.
45. همان، ص 520، چنان که محقق می گوید: « لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیه اجسماعا و فی تحریم الکتابیه من الیهود و النصاری روایتان اشهر هما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجل» .
46. همان، ص 521.
47. همان، ص 593.
48. همان، ص 604.
49. لقیط به طفل گمشده ای که پیدا شده گفته می شود.
50. مختصر النافع، ص 510.
51. همان، ص 199.
52. شرایع الاسلام، ص 964.
53. همان، ص 252.
54. همان، ص 255.
55. همان.
56. همان، ص 252.
57. همان، ص 953.
58. همان، ص 986؛ چنان که محقق می گوید: « یقتل الذمی بالذمی و الذمیه بالذمیه و الذمی» .
59. همان، ص 936.
60. همان، ص 986.
61. همان، ص 252.
62. همان.
63. همان، ص 961.
64. المعتبر، ج1، ص 62.
65. شرایع الاسلام، ص 256؛ چنان که محقق می گوید: « یکره للمسلم اجره رم الکناس و البیع من بناء و نجاره و غیر ذلک» .
66. همان، ص 454؛ چنان که محقق می گوید: « یجوز الصدقه علی الذمی و ان کان اجنبیا لقوله (ع) [ علی کان کبد حری اجر] و لقوله تعالی ( لا ینها کم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین) » .
67. همان، ص 445؛ چنان که محقق می گوید: « ویقف [ المسلم] علی الذمی و لو کان اجنبیاً» .
68. همان، ص 479؛ چنان که محقق می گوید: « و تصح الوصیه اللذمی و ولو کان اجنباً».
/م
