نويسنده: فاطمه سليماني پورلک
ساختار و روندهاي اقتصادي در ايران
رويکرد جديد به مقوله امنيت ملي و مؤلفه هاي آن، توجه به اقتصاد و تأثير آن بر قدرت و امنيت کشورها را به يک ضرورت تبديل مي کند. بخش زيادي از سياست گزاري هاي کلان امنيتي دولت ها، معطوف به تقويت توان اقتصادي آنهاست. بر اين اساس، بهبود امنيت ملي و پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت بسط عدالت و رفاه اجتماعي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله و گسترش دامنه قدرت مانور در نظام جهاني، مستلزم توسعه اقتصادي و بهره مندي بالقوه و بالفعل از سرمايه هاي مولد داخلي و خارجي است. از آنجا که نقش عنصر اقتصادي در تأمين امنيت ملي کشور در چارچوب نظام اقتصاد جهاني تعين مي يابد، مطلوبيت ها در اين زمينه از طريق ساختار اقتصاد ملي جهت سازگاري بيشتر و تعامل سازنده با شرايط اقتصاد جهاني و در نتيجه مقابله با چالش هاي محيطي بالفعل و بالقوه حاصل مي شود با اين وصف بررسي ساختار و روندهاي اقتصاد ملي کشور جهت درک آسيب پذيري آن در برابر برنامه ها و روندهاي خارجي به ويژه سياست هاي هدفمند امريکا ضروري به نظر مي رسد لازم به توضيح است که بررسي پيامدهاي اقتصادي سياست نرم افزار گرايانه آمريکا در حوزه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، مستلزم شناخت دو قلمرو محيطي به عنوان بستر عملياتي اين سياست است. توجه به نظام اقتصاد جهاني ضروريست، چرا که شرايط حاکم بر آن، زمينه مناسب فعال شدن سياست امريکا در ابعاد اقتصادي و امکان بهره برداري سياسي از آن را فراهم مي کند همچنين نظام اقتصاد ملي کشور که به بعد اقتصادي سياست نرم افزاري امريکا در عرصه امنيت اقتصادي تعين ويژه اي مي بخشد، به دقت بررسي مي شود.اقتصاد سياسي جهاني
مطابق رويکرد اقتصادي سياسي جهاني (1)، اقتصاد توانمند يکي از مؤلفه هاي مهم قدرت و امنيت ملي در هر کشور محسوب مي شود و هر گونه ضعف و بي ثباتي در اين زمينه به بروز تهديدات امنيتي و گسترش ناامني مي انجامد. اين معادله که هر گونه تغييرات مثبت يا منفي در توان و قدرت اقتصادي کشورها، زمينه ساز تقويت يا تضعيف دولت ها در امر امنيت سازي مي شود، در کشورهاي در حال توسعه، نمود آشکارتري دارد. از اين منظر، مي توان تأثير عوامل، ابزارها، نهادها و ساختارهاي اقتصادي جهاني را بر اين گروه از کشورها در چارچوب اهداف امنيتي تعريف شده در نظام اقتصاد سياسي جهاني مورد توجه قرار داد. چرا که سير تحولات در نظام اقتصاد سياسي جهاني و ظهور ساختارهاي نوين در اين نظام به گونه اي بوده که زمينه هاي جديدي براي بروز ناامني ايجاد کرده است. در توضيح اين مطلب، بايد افزود در بسياري از موارد، قدرت هاي بزرگ بر بستر منابع جديد ناامني سياست هاي کلان امنيتي را طرح و اجرا مي کنند که عمدتاً عرصه بسيار گسترده و کلاني از حوزه ي امنيت ملي کشورهاي در حال توسعه، را در بر مي گيرد مهمترين محورهاي تحول در نظام اقتصاد جهاني که در واقع، چارچوب تحول مفهوم و عناصر متشکله امنيت نيز به شمار مي آيند، عبارتند از: (2)الف) ظهور بازيگران متعدد و متنوع در عرصه جهاني
به طور سنتي، اصالت بازيگري در نظام جهاني از آن دولت است. فرآيند ظهور دولت مدرن از ابتدا تحت تأثير عواملي بوده که حوزه ي وظايف و کارويژه هاي آن را محدود کرده است. براساس ديدگاه بسياري از انديشمندان دولت مدرن با زوال فئوداليته و شکل گيري بورژوازي ملي همراه است. به عبارتي، از منظر تاريخي، دولت ملي مدرن با سرمايه داري در هم تنيده و همپاي آن رشد کرده است. سرمايه داران با تکيه بر اقتصاد، سياست، دولت ملي را در اختيار گرفتند. بدين سان، شکل گيري دولت ملي محصول چرخش مباني قدرت از سيات به اقتصاد يا به بيان ديگر، محصول تحول اقتصاد سياسي است. بنابراين، دولت ملي مدرن پديده اي مستقل نيست، بلکه واقعيتي عيني و کاربردي است که در خدمت منافع عمومي و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت آزادانه افراد قرار گرفته است. چنين دولتي رسالتي جز خدمت به اقتصاد سياسي- اقتصاد بازار- ندارد. در فرآيند تاريخي در نتيجه گسترش نيروهاي سرمايه داري، بر ميزان محدوديت نقشي و کارکردي دولت در سطوح ملي و فراملي افزوده شد. در واقع، دولت سرمايه داري در انطباق با اقتصاد جهاني متحول شد. در مقابل، ساختارهاي مبتني بر « سرمايه داري دولتي » که فرآيند تاريخي متفاوتي را تجربه کرده اند، از توان سازگاري با پويش هاي اقتصاد جهاني برخوردار نيستند. بنابراين، در يک سير مداوم، با بسط خودجوش نظم جهاني از جمله نظم اقتصادي جهاني نقش و کارکرد دولت نيز در معرض دگرگوني واقع شد. افزايش تعداد و انواع بازيگران جهاني به عنوان يکي از شاخص هاي مهم نظم جهاني، متضمن محدود سازي دولت به معناي تضعيف ساختارهاي سنتي دولت، تقسيم نقش و کارويژه هاي مهم نظم جهاني، متضمن محدودسازي دولت به معناي تضعيف ساختارهاي سنتي دولت، تقسيم نقش و کارويژه هاي آن در نظام اقتصاد سياسي جهاني به نفع ساختارها و کارکردهاي اين نظام، « از دست دادن کنترل بر حوزه موضوعي اقتصاد » « قرار گرفتن دولت در برابر بازار » (3) و در نتيجه ظهور ساختارهاي نوين قدرت و حاکميت و نيز زمينه ساز بروز ناامني هاي ملي و بين المللي گسترده اي در حوزه هاي موضوعي مختلف است و بدين ترتيب باعث بسط دامنه آسيب پذيري امنيتي دولت ها، به ويژه دولت هاي در حال توسعه شده است.ب) ظهور اقتصاد جهاني به جاي اقتصاد بين الملل
جهاني شدن اقتصادهاي ملي که مهمترين شاخص هاي آن را مي توان در حوزه تجارت، سرمايه و تقسيم کار مشاهده کرد، حاکميت ملي دولت ها را تحت الشعاع شبکه هاي جهاني قرار داده است، در اين جهان چند مرکزي، ساختارهاي نويني از تعاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهاني شکل گرفته اند و قدرت و امنيت هر کشور تابع جايگاه اقتصاد ملي آن در اين ساختارها و به طور کلي در نظام اقتصاد جهاني است.ج) ظهور منابع نرم افزاري قدرت و امنيت
منابع نرم افزاري، به رغم اهميت منابع سخت افزاري به تغيير الگوي رفتاري و تعاملي انجاميده اند. اهميت يافتن وجاهت و مشروعيت ملي و فراملي دولت ها، ميزان برخورداري دولت ها از سطوح توسعه يافتگي سياسي و اقتصادي، ميزان نقش آفريني آنها در توليد، تجارت و نقل و انتقال سرمايه جهاني، قدرت رقابت و پايداري و ارزيابي جايگاه اقتصاد ملي کشورها بر پايه اين مؤلفه ها نشان دهنده تغيير از سخت افزارگرايي صرف به آميزه اي از نرم افزارگرايي و سخت افزار گرايي در حوزه ي امنيت ملي است.از جمله منابع نوين قدرت، نهادها و سازمان هاي بين المللي و از منظر اقتصاد سياسي، نهادها و سازمان هاي اقتصادي هستند که نوع عملکرد آنها امنيت کشورها را در ابعاد جديد متأثر مي کند. بر همين اساس است که بسياري از تحليلگران، نقش نهادها و سازمان هاي اقتصادي جهاني را مطابق رويکرد ابزارنگر، تحت نفوذ قدرت هاي بزرگ تجزيه و تحليل مي کنند. اين نهادها با اعمال نفوذ بر کشورهاي در حال توسعه در جهت اهداف و منافع امنيتي عمل مي کنند و در چارچوب اقتصاد سياسي جهاني يا در قالب سياست هاي کشورهاي قدرتمند، ملاحظات امنيتي کشورهاي هدف را تحت تأثير قرار مي دهند. (4) اين در حاليست که بسياري از اين قبيل کشورها همچنان و بدون توجه به رويدادها و تحولات شکل گرفته، بر مفاهيم و عناصر سنتي قدرت و امنيت ( قدرت سخت افزاري ) تأکيد و بخش زيادي از بودجه ملي را صرف تقويت توان نظامي مي کنند. آنها از اين واقعيت غفلت مي ورزند که فرآيند جهاني شدن به بازار تعريف ساختارها و روندهاي اقتصاد سياسي جهاني و در نتيجه، بازبيني مؤلفه هاي قدرت و امنيت منجر شده است.
ناي نيز در تعيين منابع قدرت نرم، به نهادها و سازمان هاي بين المللي اشاره مي کند. در واقع، از ديدگاه ناي، قدرت هاي بزرگ، به ويژه آمريکا مي توانند با توسل به نهادهاي اقتصادي جهاني با هزينه هاي کمتر، دستاوردهاي بيشتري داشته باشند. اين تجويزات براي تقويت نرم افزارگرايي در استراتژي امنيتي آمريکا در حالي ارائه مي شود که به نظر مي رسد فرآيند جهاني شدن اقتصاد و الزامات آن بستر نافذي جهت اعمال سياست هاي آمريکا فراهم کرده است.
در اقتصاد سياسي جهاني، پيوند تنگاتنگي ميان امنيت ملي، رفاه اقتصادي و هويت اجتماعي وجود دارد و توازن ميان اين مقولات، تعيين کننده کارآمدي هر دولت در تأمين امنيت نرم افزاري است. در فضاي ناشي از فرآيند جهاني شدن نيل به اين مطلوبيت ها بدون تعامل مثبت با ساختارهاي اقتصادي جهاني امکان پذير نيست. وابستگي متقابل از ويژگيهاي مهم اين ساختار محسوب مي شود و بر اين اساس است که ميزان و نوع بهره مندي کشورها از وابستگي متقابل و متقارن بين المللي و ميزان سهم آنها در توليد ثروت جهاني يا به عبارتي جايگاه آنها در تقسيم کار بين المللي، به سياست دولت ها در جهت تقويت مباني امنيت ملي تعين ويژه اي مي بخشد. امنيت اقتصادي به اين مفهوم، ارتباط ساختاري نزديکي با امنيت نظامي و سياسي دارد و تداعي بخش وابستگي متقابل در نظام اقتصاد جهاني است. تقويت بنيان هاي اقتصاد ملي و توسعه اقتصادي سبب مي شود ماهيت وابستگي متقابل از نامتقارن به متقارن تغيير کند و درنتيجه، به تحکيم شالوده هاي امنيت اقتصادي منجر شود.
تأکيد بر اصل وابستگي متقابل ميان سطوح خارجي و داخلي و حوزه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي و امنيتي در چارچوب اقتصاد سياسي جهاني، متضمن آن است که منابع مهم تهديد، بي ثباتي اقتصاد داخلي و ناتواني در تعامل سازنده با اقتصاد جهاني است. (5) بر اين اساس يکي از منابع اصلي توسعه پايدار هر کشور، تعامل ارگانيک اقتصاد ملي با نهادها و ابزارهاي اقتصاد جهاني است و اين خود، مستلزم وجود ساختارهاي اقتصادي شفاف و باز در داخل است. با اين وصف، منابع جديد امنيت علاوه بر خاستگاه داخلي و خصايل درون زا، در قلمرو فراملي و در چارچوب اقتصاد جهاني نيز هويت مي يابند. در چنين شرايطي، تداخل تهديدات اقتصادي در دو حوزه داخلي و بين المللي به آساني امنيت ملي يک کشور را هدف قرار مي دهد. در توضيح اين مطلب بايد افزود که نظام اقتصاد جهاني در عين حال که قائم به يک کشور يا به يک منبع اقتصادي سياسي نيست، بيشترين تأثير را از قوي ترين و موثرترين واحدهاي اقتصادي سياسي در جامعه جهاني خواهد پذيرفت. اين روندي است که گروهي برنده و منتفع و گروهي بازنده و متضرر خواهند شد. لذا، آنانکه قصد خود را يافتن جايي در گروه اول تعريف کرده اند، راهي جز قدرتمند شدن و توانمند شدن ندارند. در غير اين صورت، شکاف بين کشورها وسيع تر مي شود و دولت هاي در حال توسعه- به ويژه دولت هاي رانتير- در رابطه مبتني بر وابستگي متقابل نامتقارن با کشورهاي توسعه يافته درگير خواهند ماند. نتيجه آنکه، درک منطق ساختاري نظام اقتصاد سياسي جهاني، به معناي تلاش براي انطباق و مشارکت گرايي در اين نظام، نقش مؤثري در ارتقاء ضريب امنيت اقتصادي و ساير ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري امنيت ايفا مي کند. سؤالي که در اين زمينه طرح مي شود، اين است که ساختارها و روندهاي اقتصادي ايران چه نسبتي با چارچوب اقتصاد سياسي جهاني دارد؟ آيا اقتصاد ملي ايران مشارکت گرايي در بازار جهاني و کسب جايگاه مطلوب در اقتصاد جهاني را ممکن مي کند؟
اقتصاد سياسي ايران
موضوع اقتصاد سياسي، تعامل قدرت و ثروت است قدرت در عرصه سياسي در قالب نهاد دولت و ثروت در عرصه اقتصادي در قالب بازار و جريان ها و نيروهاي سرمايه داري تجلي مي يابد. نوع رابطه اين دو مقوله، تعيين کننده چارچوب اقتصاد سياسي ايران است.ابتناي نهاد دولت بر اين چارچوب، ويژگي هايي به دولت در ايران مي بخشد که آن را به عنصر اصلي و اوليه در رابطه متعامل قدرت و ثروت تبديل مي کند. اين در حالي است که نظم جهاني بر محور تضعيف رهيافت دولت محور و تقويت فردگرايي در برابر اجتماع گرايي شکل گرفته است، به گونه اي که مي توان تصوير معکوسي از تعامل قدرت و ثروت در اين نظم در مقايسه با آنچه در ايران جريان دارد، به نمايش گذاشت. اين تفاوت، آثار و پيامدهايي در زمينه ناکارآمدي نهاد دولت در عرصه رشد و توسعه اقتصادي کشور و در نتيجه ترسيم جايگاه و موقعيت ايران در نظام اقتصاد جهاني به همراه دارد.
ماهيتي دولتي اقتصاد در ايران
در پويش رابطه قدرت و ثروت در ايران دولت به عنوان مصدر قدرت از برتري برخوردار است و ثروت محصول قدرت به شمار مي آيد. نتيجه آنکه اين رابطه متعامل به ساختار اقتصادي کشور در چارچوب نهاد دولت تعين ويژه اي مي بخشد. نقش و کارويژه هاي اقتصادي دولت در ايران از چنان گستره اي برخوردار است که « سرمايه داري دولتي » را به عنوان مناسبي براي توصيف آن تبديل ساخته است. اين مفهوم بر گسترش بي تناسب حجم فعاليت هاي تصدي گري و دخالت هاي اقتصادي دولت در روندهاي بلند مدت و در نهايت بزرگ شدن دولت در امور اقتصادي و در نتيجه محدودسازي عملکرد بازار و رقابت و به حاشيه راندن بخش هاي خصوصي و غيردولتي دلالت مي کند.مباني سرمايه داري دولتي در ايران
به طور کلي دولت ها، موظف به توانمندسازي بخش خصوصي از طريق ظرفيت سازي نهادي هستند. در مقايسه با اين ايده، دولت در ايران از شاخص هاي يک ساختار سرمايه دار دولتي برخوردار است. اين ساختار بر مباني اي استوار است که تبيين کننده ويژگي هاي دولت و نقش آن در حوزه اقتصاد است.مباني تاريخي؛ ضعف تاريخي بورژوازي ملي
شکل گيري دولت مدرن در ايران متأثر از ويژگي هاي تاريخي است که نقش تصدي گري آن را تعين ويژه اي بخشيده است. همان گونه که پيش از اين اشاره شد، « در جوامع پيشامدرن، حوزه هاي سياست و اقتصاد جداي از يکديگر نبودند. » (6) با زوال فئوداليته و شکل گيري بورژوازي ملي در غرب، دولت ملي به منظور تنظيم امور اقتصادي تشکيل شد و بدين ترتيب، نوع جديدي از تعامل سياست و اقتصاد ظهور کرد که با در هم تنيدگي و امتزاج دوره پيشين تفاوت هاي بنيادين داشت. برعکس جوامع غربي، در ايران به دليل کم اهميت بودن زمين هيچگاه فئوداليته شکل نگرفت و از اين رو، طبقه اشراف زمين داري که بتواند خويشتن را بر دولت تحميل کند، به وجود نيامد. براساس اين تجربه تاريخي، نهاد دولت نه تنها از ميان طبقات برنيامده و نماينده آنها نيست، بلکه به عنوان ساختاري بر فراز طبقات به اعمال قدرت بر آنها مي پردازد. در چنين شرايطي، مشروعيت دولت نيز نه از درون طبقات، بلکه معلول قدرت آن در اداره کشور بود. چه بسا که طبقات اجتماعي همواره خود را با دولت بيگانه مي دانستند و منافع خود را در تضاد با منافع دولت تعريف مي کردند. گذشته از اين، دولت نيز از مردم حمايت نمي کرد. عدم حمايت دولت از حقوق مردم به معني بي توجهي به مالکيت و امنيت سرمايه هم بود عدم ضمانت حقوق مالکيت و امنيت مردم از جانب دولت موجب عدم انباشت سود و در نتيجه عدم رشد بورژوازي ملي مي شد. (7) بنابراين، مطابق خصائل تاريخي، دولت مدرن در ايران برآمده از بورژوازي ملي نيست، بلکه بورژوازي، خود، محصول و تابع قدرت دولت است. مفهوم سرمايه داري دولتي مناسب ترين مفهومي است که قابل اطلاق بر اين وضعيت است. نتيجه آنکه، سرمايه داري دولتي به رقابت با سرمايه داري خصوصي مي پردازد و با بهره گيري از قابليت هاي سياسي و قضايي، موجبات تبعيت سرمايه داري خصوصي يا خروج آن را از رقابت فراهم مي کند. (8) به عبارتي، سرمايه داري دولتي در قالب تبعيت بازار از دولت که همان تبعيت توزيع ثروت از توزيع قدرت است، معنا مي يابد. در توضيح اين مطلب بايد افزود کنترل بورژوازي غيردولتي و و داشتن آن به تبعيت، همواره از طريق مکانيزم هاي قانوني و حقوقي صورت گرفته است.در شرايط ضعف سرمايه داري ملي و ناتواني آن در رقابت با سرمايه داري خارجي، دولت خود به عنوان مجري و هدايت کننده فعاليت هاي اقتصادي به مداخله مي پردازد. در اين وضعيت، به تدريج نيروي سياسي جامعه يعني دولت در مقابل نيروي اقتصادي به مداخله مي پردازد. در اين وضعيت، به تدريج نيروي سياسي جامعه يعني دولت در مقابل نيروي اقتصادي خارجي- کارگزاران نظام سرمايه داري- قرار مي گيرد. (9) با اين وصف، براساس خصائل ويژه تاريخي، دولت ايران با حفظ استقلال از طبقات اجتماعي و اقتصادي نه تنها به ايجاد يک ساختار سياسي ويژه متمايل شد، (10) بلکه به ايجاد يک نظام اقتصادي دولتي روي آورد که تا به امروز نيز اين نظام ماهيت دولتي خود را حفظ کرده است. اين پويش خلاف پويشي است که دولت در چارچوب اقتصاد سياسي جهاني طي کرده است. دولت در چارچوب اقتصاد سياسي جهاني، نهادي است که از درون طبقات اجتماعي برآمده است و در جامعه مدني ريشه دارد. از اين رو، مي توان گفت اين دولت برآيند منافع و مصالح عمومي جامعه است. اما دولت در ايران از خاستگاه و پايگاه اجتماعي و اقتصادي برخوردار نيست، بلکه متأثر از روندهاي خاص تاريخي است و همان گونه که اشاره شد، بر همين مبنا تواسته است استقلال سياسي و اقتصادي خود را حفظ کند و در نتيجه به رقيب جامعه مدني تبديل شود. از اين روست که مي توان گفت، طي تاريخ، مصالح و منافع دولت ايران با منافع و مصالح عمومي جامعه در انطباق نبوده است. خلاصه کلام آنکه، ضعف تاريخي بورژوازي ملي در ايران سبب نقصان فرآيند شکل گيري دولت و اختلال کار ويژه هاي آن شده است. (11)
مباني طبيعي؛ نفت
عنصر نفت با دربر گرفتن بيش از 80% درآمدهاي ملي کشور، نقش بسيار مهمي در تداوم ساختار سياسي برآمده از خصائل تاريخي دولت در ايران داشته است اين عنصر موجبات استقلال غيرعادي اقتصادي و سياسي دولت از نيروهاي مولد و طبقات اجتماعي را فراهم و به واسطه الزام دولت به هزينه کردن آن، شبکه وسيعي از نظاميان و بوروکرات هاي وابسته به دولت را ايجاد مي کند که خود به مانع مهمي در مقابل توسعه تبديل مي شوند. از اين رو، نفت به همان ميزاني که دولت را از طبقات اجتماعي و نيروهاي مولد مستقل مي کند، اين نيروها و طبقات را به دولت وابسته مي سازد. (12) نتيجه آنکه مباني يک نظام دولت سالار که حاصل خصائل ويژه تاريخي در ايران است، با نقش آفريني عنصر طبيعي نفت بيش از پيش تقويت مي شود، در حاليکه چرخه هاي توليد تضعيف و در مقابل، رويه دلالي و واسطه گري رونق مي يابد.از ديگر پيامدهاي منفي وابستگي به نفت، زمينه سازي انحراف کارکردي دولت است. دولت به شکل کلاسيک داراي وظايفي مانند تضمين امنيت و مالکيت، ايجاد نهادهاي قضايي مستقل و دفاع از حقوق و آزادي هاي فردي و تسهيل و تأمين کالاهاي عمومي يا زيربنايي است که در صورت اجراي آنها موجبات رشد بخش خصوصي مستقل و کارآفرين فراهم مي شود و مجموعه اين روند مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي بازار محور بينجامد. در اين شرايط دولت به عنوان داور و ناظر بر فعاليت هاي بخش خصوصي و بازار به ايفاي نقش مي پردازد، اما در شرايط وجود درآمدهاي هنگفت نفتي و ضرورت ناشي از هزينه کردن آن، دولت از کار ويژه هاي کلاسيک خود منحرف مي شود و تصدي فعاليت هاي اقتصادي را به طور گسترده به عهده مي گيرد در اينجا دولت با اتکا به درآمدهاي نفتي خود به يک بازيگر قدرتمند اقتصادي و رقيب بخش خصوصي تبديل مي شود و نظم رشد و توسعه اقتصادي را مختل مي کند.
رانتيريسم اقتصادي و سياسي در يک سير مداوم، قابل اطلاق به دولت ايران پس از انقلاب اسلامي نيز است. البته اطلاق عنوان رانتير براي دولت هاي پس از انقلاب به مفهوم يکسان انگاري آنها با دولت هاي پيش از آن نيست. ضمن قبول دستاوردهاي انقلاب اسلامي ساخت دولت رانتير همچنان پابرجاست. بر اين اساس، تغييرات بنيادي در ايران پس از انقلاب با توجه به عامل رانت نفت و تداوم نقش بازيگري قدرتمندانه دولت قابل تفسير است.
با پيروزي انقلاب اسلامي، موضوع باز توزيع درآمد و ثروت نفت به نفع قشرهاي کم درآمد جامعه طرح شد. در کنار مصادره اموال و تخصيص دوباره مالکيت منابع با پشتوانه درآمدهاي نفتي، نهادهايي براي يارانه رساندن به سطح زندگي بخش هاي کم درآمد جامعه ايجاد شد. بخش ديگري از توزيع رانت نفتي، سرمايه گذاري به ويژه در زيرساخت هاي اقتصادي کشور بود. سرمايه گذاري هاي جديد دولت در بخش صنعت در کنار صنايع مصادره شده، ميزان سرمايه ها و دارايي هاي دولت نسبت به بخش خصوصي را بسيار افزايش داد و به افزايش قدرت دولت در جامعه منجر شد. همچنين، با تخصيص بخشي از رانت نفتي به صورت ارز به بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و تجاري، يک طبقه سرمايه دار جديد وابسته شکل يافت و صنايع خصوصي، جزء کوچکي از سرمايه هاي اين سرمايه داران شد. عمده رانت هايي که به اين طبقه تعلق مي گيرد به طور مستقيم و غيرمستقيم به رانت نفت بستگي دارد. بودجه دولت و درآمدهاي مالياتي نيز از طريق درآمدهاي نفتي تأمين مي شود. (13) بنابراين، مهمترين پيامد رانتيريسم، شکل گيري ساختار "حامي- پيرو" است. محصول چنين ساختاري نوعي حامي پروري سياسي است که طي آن سود اقتصادي با هدف کسب حمايت سياسي مبادله مي شود. شکل گيري چنين ساختاري تحت تأثير عوامل واسطه اي چندي همانند ايدئولوژي، نفوذ گروهاي ذينفوذ داخلي، دولت مداخله جو و حامي بخش عمومي يا مجموعه اي از اين عوامل است. (14)
به طور کلي درآمدهاي نفتي داراي دو جنبه ثبات دهنده و بي ثبات کننده اقتصادي هستند درآمدهاي نفتي به اقتدار سياسي جمهوري اسلامي ايران در داخل کشور و محيط بين المللي کمک کرده است. هر چند افزايش قيمت نفت موجب توانايي بيشتر نظام در امر توزيع و اعطاي يارانه هاي مختلف شده است. کاهش اين درآمدها، موجب افزايش بدهي هاي خارجي، افزايش تورم و کاهش ارزش ريال مي شود و توانايي دولت را در پاسخگويي به خواسته هاي فزآينده عمومي کاهش مي دهد. (15)
ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
1-Global Plitical Economy Approach
2- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
-James N. Rosenau The Study of Politics Theoretical and Methodological Challenges (New York: Routledge.2006) Vol II pp 81-109
3- Stephanic Lawson International Relations (Cambridge:Polity Press 2003. p. 123
4-براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
-David Baldwin Economic Statecraft (princeton: princenton University Press 1985)
5- قدير نصري، " مکتب کپنهاگ، مباني نظري و موازين عملي، فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي، زمستان 1386، ص 58-33.
6- شاپور رواساني، " حکومت و دولت در کشورهاي عقب نگهداشته شده"، اطلاعات سياسي- اقتصادي، سال دهم، شماره پنجم، بهمن و اسفند 1374، ص 31.
7- محمد علي کاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، محمد رضا نفيسي و کامبيز عزيزي، (تهران نشر مرکز، 1372) ص 9-7.
8- علي اکبر اکبري، سرمايه داري دولتي و مسئله دولت، (تهران: مرکز نشر سپهر، 1385) ص 27.
9 - فرزام اجلالي، بنيان حکومت قاجار ( تهران: نشر ني، 1373، ص 34-19 ).
10- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد:
-فرد هاليدي، ديکتاتوري و توسعه سرمايه داري در ايران، فضل الله نيک آيين، ( تهران: اميرکبير، 1385 ).
11- اشاره به ضعف تاريخي بورژوازي ملي در ايران، به معناي ناديده انگاشتن عوامل خارجي و تأثير آنها در روندهاي سياسي و اقتصادي ايران نيست. همان گونه که فرد هاليدي نيز اشاره مي کند، ناتواني امپرياليسم در... ايران، توسعه نيروهاي طبقات سرمايه داري در ايران را به عقب انداخت و باعث شد ساختمان ماقبل سرمايه داري ايران به حيات خود ادامه دهد.
12- محمد علي همايون کاتوزيان، پيشين، ص 298-292.
13- محسن جليلوند، نقش نظام دولت سالار در روند عدم ادغان ايران در اقتصاد جهاني، پايان نامه دکتري، واحد علوم و تحقيقات تابستان 1385، ص 449.
14- همان.
15- همان، ص 450.
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول
