نويسنده: فاطمه سليماني پورلک

فرهنگ به ويژه مذهب و ايدئولوژي سياسي اسلام از ديگر خصائل دولت ايران است که به دليل پيوند با سياست، حوزه سياست گزاري اقتصادي را متأثر مي کند. در واقع، جمهوري اسلامي ايران بر پايه مذهب، رسالتي فراتر از تنظيم و سياست امور مادي براي خود تعريف کرده است اين در حاليست که دولت هاي مدرن بر پايه تفکيک ساخت اخلاقي از جمله عمده ترين حوزه يعني مذهب از ساخت سياست- دولت- شکل گرفته است. دولت نقش اخلاقي- ارزشي براي خود قائل نيست، بلکه اخلاق و ارزش را تابع منافع و مصالح ملي مي داند.
جان لاک به عنوان يکي از ايده پردازان دولت ليبرال با قائل شدن به نوعي دوگانگي ساختاري، وظيفه دولت را حفظ صلح و امنيت و عدم مداخله در معيشت و اخلاق مي داند. از اين ديدگاه، در صورت مخدوش شدن اين دوگانگي ساختاري، يعني مداخله دولت در اقتصاد و اخلاق، جامعه مدني از بين مي رود و حکومت مدني يعني دولت ناظر و خدمت گزار جاي خود را به حکومت خودراي يا دولت قيم و مداخله گر مي دهد. (1)
در ايران، دولت همواره رابطه متعامل با مذهب و حاملان مذهبي داشته است. نوع اين رابطه در نتيجه تحولات تاريخي تغيير کرده است. زماني، مذهب به عنوان يکي از مؤلفه هاي جامعه مدني، با قدرت سياسي تعامل داشت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، وارد ساختار قدرت شد. از اين زمان، دولت رسالت ديني خود را بر تمامي حوزه ها از جمله اقتصاد قابل اطلاق دانست. ابداع مفاهيمي مانند اقتصاد اسلامي دلالت بر هم نشيني عناصر دروني- مذهب- و بيروني- اقتصاد- در نهاد دولت و در نتيجه اختلاط کارکردهاي دروني و بيروني دولت اسلامي دارد. (2)
يکي از جنبه هاي مهم چنين ترکيبي در حوزه روابط و مناسبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي، پديده « تعهدگرايي » است. تعهد گرايي و انزواي تخصص به عنوان يکي از اصول محوري اقتصاد سياسي ايران، پس از انقلاب موجبات ايدئولوژيک کردن دولت را فراهم کرده است. اين اصل، فارغ از نيت خير برخي مدافعان آن به ابزاري در دست برخي از نيروهاي سياسي تبديل شده است تا بدين وسيله رفتار سياسي رقباي خود را در جريان سياست گزاري تنظيم کنند. از همين رو، با اتکا به خصلت دروني « تعهد » و بي اعتنايي به خصلت بيروني « تخصص » نهاد سياست گزاري جمهوري اسلامي ايران يعني دولت مي تواند به ابزاري در دست نيروهاي سياسي تبديل شود تا از طريق آن رقباي خود از ميدان بدر کنند. خلاصه کلام آنکه نهاد دولت در ايران يک نهاد متکي بر « اجتماع گرايي » و غلبه بر مصلحت فردي است. بديهي است که اتکا بر چنين مفاهيمي به دليل نامحدود بودن و قابل تعريف نبودن مي تواند موجب تقويت ابهام در جامعه شود. در اين شرايط نزديکي به کانون قدرت، امکان دسترسي به امتيازات اقتصادي را نيز فراهم مي کند و در واقع، اقتصاد و ثروت تابعي از سياست و قدرت مي شود. (3)

مباني حقوقي؛ قانون اساسي

مباني حقوقي نظام اقتصاد دولتي در ايران از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استخراج مي شود. مطابق اصول 28 تا 31 قانون اساسي و نيز در اصول 43 تا 45 قانون اساسي، دولت داراي وظايف و مسئوليت هاي گسترده اقتصادي در حوزه هاي توليدي، تجاري، توزيعي، امور زيربنايي، خدمات اجتماعي و غيره است، به گونه اي که به مهمترين و اصلي ترين متصدي امور اقتصادي تبديل شده است. اين تدابير قانوني، دولت را به شکل رسمي و نهادينه وارد حوزه هاي کارکردي مي کند که به صورتي اساسي از حيطه فعاليت هاي اين نهاد در عصر حاضر خارج است. انجام اين امور بيشتر با ماهيت بخش خصوصي و مکانيزم هاي بازار ارتباط مي يابد و ورود خلاف قاعده دولت به استقرار يک نظام اقتصادي ناکارآمد مي انجامد. چرا که تصدي گري گسترده دولت در امور اقتصادي به ناچار با افزايش نامتعادل هزينه هاي دولت، بزرگ شدن بودجه و کسري آن، فشارهاي تورمي دائمي در اقتصاد، رقابت در برابر بخش خصوصي، عدم شکل گيري فعاليت هاي مولد و ثروت زا، رشد اندک توليد ناخالص داخلي، تشديد بيکاري و... همراه است.
علاوه بر اين، قانون اساسي وظايف و مسئوليت هاي سنگيني بر عهده دولت نهاده است که انجام دادن آنها به تنهايي توسط دولت بدون نقش آفريني نيروهاي اقتصادي، اجتماعي داخلي امکان پذير نيست. وظايفي مانند اشتغال زايي، تهيه مسکن براي خانواده ها، ارائه خدمات اجتماعي و بهداشتي درماني، آموزش و پرورش رايگان و بسياري از وظايف ديگر به دولت واگذار شده است. در حاليکه تحقق اين امور مستلزم فعاليت بخش خصوصي است. وظيفه دولت نه بازيگري اقتصادي، بلکه زمينه سازي، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قوانين متناسب با رشد و توسعه اقتصادي کشور است.
با وجود اينکه روح حاکم بر قانون اساسي از ماهيت دولتي نظام اقتصادي ايران حکايت مي کند، تعارضات قانوني نيز در اين زمينه وجود دارد. مضمون اول 44 و 45 قانون اساسي، تصدي گري گسترده و حجم بي تناسب فعاليت هاي اقتصادي دولت است. در حاليکه اصل 43 (بند2) از ضرورت ممانعت از تبديل شدن دولت به يک « کارفرماي بزرگ مطلق » سخن مي گويد. اصل 44 اعلام مي کند؛ « بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. » اصل 45 نيز اذعان مي کند که « انفال و ثروت عمومي... در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها اعمال نمايد... » مضمون اصل 42 بيان کننده تعارض در اين زمينه است. « تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر هستند کار کنند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد... ».
مطابق اين اصول، دولت با در اختيار داشتن بخش هاي متنوع و گسترده اقتصاد ملي، يک کارفرماي بزرگ است. دولتي که کم و بيش در حدود 70 درصد منابع و امکانات کشور را در اختيار دارد و به منزله يک سنجه، بودجه سالانه آن با توليد ناخالص داخلي کشور- به قميت جاري- برابري مي کند، بيش از 70 درصد ارز، خارجي حاصل از صادرات نفت را خود صرف واردات کالاها و خدمات مي کند و... براساس عرف بين المللي و قياس با کشورهاي ديگر، يک کارفرماي بزرگ دولتي است. (4) همچنين، بند 2 اصل 43، به ضروت عدم تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهاي خاص اشاره مي کند که به معناي منع انباشت سرمايه غيردولتي متناسب با رشد و توسعه اقتصادي کشور است.
در مجموع، ضعف تاريخي بورژوازي ملي، درآمدهاي هنگفت نفتي و چارچوب فرهنگي و حقوقي حاکم، به ماهيت نظام اقتصادي ايران در پرتو دولت سالاري تعين ويژه اي بخشيده است. به عبارتي، چارچوب اقتصاد سياسي ايران نه قادر است نقش مؤثر و سازگاري با رشد و توسعه اقتصادي ايفا کند و نه با چارچوب اقتصاد سياسي جهاني سازگار است و از اين رو، امکان کسب سهم مناسب از اقتصاد جهاني براي آن فراهم نيست، با اين وجود ضرورت هاي اقتصادي داخلي و فشارهاي خارجي، دولت را مجبور به پذيرش و اجراي برنامه تعديل و اصلاحات اقتصادي کرد.

اصلاحات اقتصادي

پايان جنگ ايران و عراق و طرح ضرورت بازسازي و توسعه اقتصادي کشور در سطح ملي و زوال ايده دولت رفاهي و تقويت انديشه نومحافظه کاري در اروپا و آمريکا، فروپاشي اقتصادهاي متمرکز تحت سلطه نظم سوسياليستي و حرکت به سمت اقتصاد بازار و در نهايت تقويت و بسط اقتصاد جهاني، زمينه ساز سياست برون نگر و تمرکز زدا در حوزه اقتصادي ايران شد. در اين زمينه، دو ديدگاه اقتصادي مختلف در جامعه وجود داشت. ديدگاه اول به آزادسازي و خصوصي سازي اقتصاد کشور اعتقاد داشت و ديدگاه دوم معتقد بود بدون توجه ويژه به نقش دولت با بخش خصوصي در توسعه کشور و با تأکيد بر قانون اساسي، بايد به دنبال توسعه اقتصادي درون زا بود. در نهايت، تدوين و تصويب برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران و سپس تنظيم و اجراي طرح « تعديل اقتصادي » بيان کننده پيروزي ديدگاه اول بود.
به طور کلي خارج کردن اقتصاد از حيطه اقتدار دولت و پذيرش مشارکت بخش خصوصي از موارد مهم در دستور کار اصلاح ساختار اقتصاد ملي ايران است. مفروض اين سياست آن است که پاسخگويي به چالش هايي نظير افزايش نرخ بيکاري، فشارهاي دائمي تورمي، شکاف طبقاتي، کاهش سطح رفاه اجتماعي و سير نازل رشد اقتصادي مستلزم کاهش حجم دولت و حرکت اقتصاد ملي به سمت بازارهاي جهاني است. به همين منظور استراتژي رشد اقتصادي ايران در چشم انداز بلندمدت و برنامه هاي توسعه اقتصادي از جمله برنامه چهارم توسعه به شکلي طراحي شده است که موجبات کاهش نرخ بيکاري، تنوع اقتصادي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، افزايش توليد ملي، اصلاحات بازار، گسترش بخش خصوصي و ارتقاي کيفيت و کميت سرمايه گذاري ها به منظور تأمين رشد اقتصادي پايدار و غيرتورمي را فراهم کند. ماده 64 قانون برنامه سوم و همچنين برنامه چهارم و مصوبه هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر بر بازخواني اصل 44، مي توانند مبنايي جهت بازتعريف حوزه هاي مسئوليت و تصدي گري دولت در امور اقتصادي، زمينه کوچک تر شدن اندازه و حجم دولت و توسعه بخش خصوصي و غيردولتي باشند.
روند اجرايي برنامه ها و سياست هاي اصلاحي اقتصادي حاکي از آن است که در طي سه دهه دولتي سازي، حجم عظيمي از فعاليت هاي اقتصادي و دوگانگي عملکرد اقتصاد دولتي و اقتصاد حکومتي در ايران که به شدت شفافيت اقتصادي را مخدوش و زمينه رانت خواري و رانت جويي را در سطح وسيع فراهم کرده است (5) خصوصي سازي را عملاً به عمومي سازي تبديل کرده است. در واقع، بخش خصوصي به صورت يک نهاد نيمه دولتي درآمده که نمي تواند به رسالت واقعي خود به عنوان بخشي از جامعه مدني در حوزه اقتصادي و سياسي عمل کند. در مقابل، دولت همچنان حجم گسترده خود را حفظ کرده و به جذب درآمدهاي عمومي مي پردازد. در حال حاضر، بخش عمومي و دولتي با بيش از 70 درصد توليد ناخالص داخلي و 50 درصد تشکيل سرمايه ثابت و اختصاص بيش از 60 درصد بودجه عمومي به خود، بخش غالب در اقتصاد ايران است (6) قدرت دولت و بخش عمومي سبب مي شود اين بخش ها از ابهام و عدم شفافيت وضعيت نهادهاي پولي و بازار سرمايه به نفع خويش و به زيان بخش خصوصي استفاده و نوعي انباشتگي مالي ايجاد کنند. اين انباشتگي و عدم شفافيت و ابهام بازار سرمايه دسترسي بخش خصوصي را به منابع مالي و پاسخگويي مديران بخش عمومي و دولتي را تضعيف مي کند.
با وجود اينکه تغييرات ساختاري، نهادي و سياستي در برنامه هاي پنج ساله توسعه پيش بيني و تصويب شده است، آمار و ارقام مربوط به عملکرد اقتصادي و رويه قانوني، نهادي و سياست گزاري موجود در کشور همچنان بر بزرگي پيکره و دخالت دولت به ضرر نهادهاي مدني اقتصادي دلالت مي کند که به نوبه خود بيان کننده عدم موفقيت سياست آزادسازي اقتصادي است. صرفنظر از موانع ساختاري توسعه از جمله عوامل فرهنگي و تاريخي، تناقض مورد نظر را بايد براساس ساختار حامي- پيرو تحليل کرد. اين ساختار با خنثي سازي سياست تقويت بازار، موجبات ناکارآمدي دولت را در تأمين بستر نهادي لازم براي فعاليت بخش خصوصي فراهم مي کند و مانع سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي در بخش توليد مي شود. به عبارت ديگر، ساختار حامي پرور حاکم بر اقتصاد ايران سبب سياسي شدن کنش و واکنش هاي اقتصادي مي شود. در چنين شرايطي، سرمايه گذار خصوصي به دليل عدم برخورداري از ابزارهاي قدرت سياسي، قادر نيست ماهيت اقتصادي خود را از طريق سياست گرايي تغيير دهد. وجود سازمان ها و بنيادهاي اقتصادي موازي دولت که از امتيازات اقتصادي فراواني به هزينه بودجه عمومي کشور برخوردارند و آمار و ارقام موجود بر ناکارآمدي آنها دلالت مي کنند، بزرگترين رقباي بخش خصوصي هستند. رقابت نابرابر اين بخش ها مهمترين شاخص ساختار اقتصادي غيررقابتي ايران است و ملاحظات سياسي مانع از اصلاح امور اقتصادي اين قبيل مؤسسات (7) و بنگاه ها مي شود اولين و مهمترين پيامد بازيگري دولت و شرکت ها و مؤسسات و کارگزاري هاي وابسته به آن در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، خروج نظم اقتصادي از وضعيت رقابتي و بازاري به وضعيت غيررقابتي و غيربازاري است که در آن نهادهاي سياسي به تناسب منافع خود عناصر نظام اقتصادي را کنترل مي کنند. سياست کنترلي دولت از آن جهت که به منافع گروه هاي خاصي معطوف است، با توزيع ناعادلانه مزايا و درآمدها به شکافهاي اقتصادي اجتماعي موجود دامن مي زند.
خلاصه کلام آنکه ناکامي برنامه تعديل ساختاري و اصلاح اقتصادي و استمرار نظام اقتصادي تحت سيطره دولت، پيامدهاي نامطلوبي در حوزه هاي نوين امنيت نرم افزاري کشور در پي دارد. اين فرضيه که ميان ميزان دخالت دولت در اقتصاد و فقر و همچنين ميان مداخله گرايي اقتصادي دولت و فساد سياسي و اقتصادي رابطه مستقيم وجود دارد، قابل دفاع به نظر مي رسد. ماهيت اقتصاد دولتي نيز به دليل ناسازگاري و ناهمگني با منطق اقتصاد جهاني فرصت و امکان مشارکت مؤثر در آن را نمي يابد. اين ضعف هاي درون ساختاري اقتصادي از آنجا که زمينه ساز آسيب پذيري هاي بالقوه، و درصورت اراده عوامل محيط خارجي، مستعد به مخاطره افکندن مؤلفه هاي مختلف امنيتي هستند، به دقت و بررسي علمي نياز دارند.

موقعيت ايران در اقتصاد جهاني

مهمترين خصيصه نظام اقتصاد جهاني، جهاني شدن بوده و جايگاه يک کشور در اين نظام و فرآيندهاي حاکم بر آن، تعيين کننده ملاحظات و منافع امنيتي آن است، لذا، تبيين جايگاه و موقعيت ايران در نظام اقتصاد جهاني مستلزم مقياس قرار دادن ابعاد و شاخص هاي اقتصاد جهاني است. از اين رو، در اين بخش، موقعيت ايران از دو بعد تجارت ( به ويژه صادرات غيرنفتي ) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بررسي مي شود تا از اين طريق ميزان مشارکت و تعامل اقتصاد ملي ايران با اقتصاد جهاني و در نتيجه آسيب پذيري هاي آن در اين حوزه ها مشخص شود.

ايران و تجارت خارجي

تجارت خارجي يک بازي با حاصل جمع مضاعف است، به اين معنا که همه کشورها مي توانند از آن سود ببرند. با اين تفاوت که کشورهايي که نقش پويا و فعال تر دارند، سهم بيشتر و سود بالاتر و در نتيجه رشد اقتصادي سريع تري خواهند داشت. لذا با توجه به اقتصاد جهاني و روندهاي تجارت جهاني، سياست هاي درون نگر به دليل هزينه بر بودن، تناسب خود را از دست داده اند. تجارب حوصله در اين زمينه نشان مي دهد استراتژي توسعه اي که بر ادغام در اقتصاد جهاني مبتني باشد، از عوايد و منافع زيادي برخوردار است. (8)
بنا به اهميت مسئله، برقراري تعادل در تجارت خارجي همواره مورد توجه تصميم گيران حوزه اقتصاد و تجارت ايران بوده است. منظور از اين تعادل، متنوع سازي جهت گيري هاي تجاري به معناي تنوع بخشيدن به شرکاي تجاري و متنوع سازي اقلام و کالاهاي تجارتي- صادراتي خصوصاً کاهش وابستگي به صادرات نفت و اصلاح ساختار تک محصولي کشور است. اما واقعيت اين است که از ديرباز تاکنون مبادله نفت و کالا شالوده اقتصاد و تجارت خارجي کشور را تشکيل مي دهد.
ايده و خط مشي حاکم بر نظام اقتصادي ايران تأثيري منفي در تجارت خارجي بر جاي گذاشته است. اساساً انقلاب اسلامي و شالوده هاي نظام جمهوري اسلامي ايران نوعي واکنش مخالف و اعتراضي به نظم ليبرالي حاکم بر اقتصاد بين المللي به شمار مي آيد. اين نکته را مي توان از ناسازگاري مفاهيم، مفروضه ها و ارزش هاي انقلاب با مفاهيم، مضامين و ارزش هاي حاکم بر نظام اقتصادي بين المللي استنباط کرد. در همين زمينه، انديشه خودکفايي و استقلال اقتصادي در فضاي ملهم از شعارهاي انقلابي، نظير نفي وابستگي به بيگانگان به ويژه قدرت هاي بزرگ، کاهش چشم گير سهم ايران از تجارت جهاني و در نتيجه افزايش ميزان تراز منفي تجارت خارجي را در پي داشت. لازم به يادآوري است که در سالهاي مختلف اين کسري به واسطه صادرات نفتي تا حدودي جبران شد. (9) البته درگيري جمهوري اسلامي ايران در جنگي تحميلي و پيامدهاي منفي و مخرب را نيز به عنوان عامل بازدارنده در اين زمينه نبايد از نظر دور داشت. به طور کلي، در مباني نظري و فکري سياست گزاران جمهوري اسلامي ايران هيچگونه زمينه مساعد جهت مشارکت در تجارت جهاني وجود نداشت، ماهيت اولين برنامه توسعه اقتصادي ايران به روشني بر اين مضمون دلالت مي کند.
مهمترين نياز کشورهاي در حال توسعه براي تعامل سازنده با اقتصاد آزاد جهاني، برخورداري از راهبردي منسجم براي حرکت اقتصاد ملي به سمت بازارهاي جهاني است. برنامه هاي توسعه اقتصادي که پس از پايان جنگ تنظيم و اجرا شد، گرچه نه در حد انتظار، نتايج و دستاوردهايي در زمينه افزايش رشد اقتصادي کشور و تعامل با اقتصاد جهاني داشته است. اين برنامه ها از تفاوت هاي جدي با اولين برنامه زمان جنگ برخوردارند در اين زمينه برنامه ريزان بر آن بودند با ترکيبي از درآمدهاي نفتي، کمک هاي مالي خارجي، تجهيز منابع اقتصادي داخلي، رفع تنگناهاي زيربنايي، فعال کردن بخش خصوصي و افزايش توليد با هدف تأمين نيازمندي هاي داخلي و افزايش صادرات (10) جهت زمينه سازي مشارکت در ساختار تجاري و اقتصادي جهاني، رشد اقتصادي کشور را محقق کنند، لذا، وجه شاخص برنامه ها و خط مشي هاي اقتصادي از دوران پس از جنگ، حرکت به سمت برون گرايي و صادرات است. هر چند مطلوبيت هاي مورد انتظار دراين زمينه محقق نشد، گام هاي اوليه و کوتاه در اين زمينه برداشته شد. منفي بودن تراز تجارت خارجي کشور طي سالهاي متمادي خصوصاً در صورت مقايسه با بسياري از کشورهاي در حال توسعه يکي از شاخص هاي عدم موفقيت سياست هاي اقتصادي است.
در حاليکه ايران جمعيتي بالغ بر يک درصد از جمعيت جهاني را دارد، سهم آن از کل تجارت جهاني کمتر از نيم درصد است. البته پيش از هفتاد درصد اين سهم به صادرات نفت خام اختصاص دارد. در واقع، چون صادرات نفت خام با توجه به مطلوبيت پايين آن و شرايط حاکم بر بازارهاي جهاني، از قواعد وتحليل هاي ويژه اي برخوردار است، سهم صادرات غيرنفتي ايران در مقايسه با جمعيت و مزيت هاي نسبي کشور بسيار ناچيز و پايين است. (11) در ميان اقلام صادراتي غيرنفتي، سهم بخش صنعت و تکنولوژي برتر از مجموع صادرات صنعتي، در سال 2002 به ترتيب 9 و 3 درصد بوده است. (12) واقعيت اين است که اگر صادرات نفتي از کالاهاي صادراتي مستثني شود، تراز حساب جاري ايران در تمام سال ها دچار کسري هاي سنگين و گسترده است. (13)
بنابراين، سهم ايران از مشارکت در اقتصاد جهاني بسيار محدود و ناچيز است. آنچه حضور ايران را در نظام جهاني محسوس مي کند، برخورداري از موهبت طبيعي نفت است که آن هم تابع مکانيزم بازارهاي جهاني است. نتيجه آنکه عدم تنوع بافت هاي توليدي و ترکيب صادراتي کشور به نوعي تجارت نامتقارن با جهان خارج تعين ويژه اي مي بخشد. نقش تعيين کننده در اين ساختار از آن بازيگراني است که به دليل برخورداري از توان، ابزارها و نهادهاي قوي تر، رقابت پذير و پايدار هستند و سايرين به دليل آسيب پذيري ناشي از عدم توانمندي، بيش از آنکه تأثيرگزار باشند تأثير خواهند پذيرفت.

ايران و سرمايه گذاري خارجي

يکي از مؤلفه هاي اصلي تأثيرگزار در گسترش اقتصاد جهاني، تشديد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. اصولاً سرمايه گذاري مستقيم خارجي به تأسيس، راه اندازي و مديريت مؤسسات اقتصادي خارجي در کشور اطلاق مي شود و تأثير مهمي در رشد و توسعه اقتصادي يک کشور دارد. چرا که هم باعث ورود سرمايه و تکنولوژي مي شود، هم اشتغال زا است و هم در گسترش دامنه قدرت مانور کشورها در تجارت جهاني مؤثر است و ميزان شراکت و رقابت پذيري در بازارهاي جهاني را ارتقا مي دهد. بهره مندي از اين فرآيند که در شرايط فعلي اقتصاد جهاني يک ضرورت محسوب مي شود، مستلزم برون گرايي است.
سهم ايران از سرمايه هاي سيال و آزاد جهاني چشمگير به نظر نمي رسد. اين محدوديتي است که دامنگير کشورهاي در حال توسعه است. به دليل همين کمبود سرمايه است که اين کشورها امروزه مترصد جلب سرمايه گذاري خارجي در کشور خود هستند. بررسي محيط داخلي ايران بيان کننده وجود موانع ساختاري در حوزه هاي سياسي، حقوقي، قانوني و فرهنگي در جذب سرمايه گذاري خارجي است. اين در حاليست که جذب سرمايه هاي مولد داخلي و خارجي از نيازهاي مهم استراتژيک کشور به شمار مي آيد، چرا که با توجه به اهميت افزايش توان رقابت کشور در اقتصاد جهاني، سرمايه نقش مهمي در تأمين پايداري نظام ايفا مي کند.
ديدگاه غالب پس از انقلاب آن است که ورود خارجي ها و واگذاري اراضي به آنها، استقلال مملکت را خدشه دار و بيگانه را مسط مي کند. در واقع، به دنبال ملي شدن بسياري از سرمايه ها پس از انقلاب اين ديدگاه که خارجي ها مسبب عقب ماندگي و وابستگي کشور شده اند، کم کم به عنوان يک مانع فرهنگي در جهت ورود سرمايه گذاري خارجي مطرح شد. اعتقاد به آنکه سرمايه گذاران خارجي با ورود خود فراتر از وابسته نمودن اقتصاد ملي، فرهنگ بومي خود را نيز در کشور ترويج مي کنند، به عنوان يکي از عوامل منفي در جهت ممانعت از سرمايه گذاري خارجي به حساب مي آيد. اين مسئله تا آنجاست که حتي با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و تحولات سياسي مرتبط مانند اصلاح قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 هنوز زمينه مناسبي براي ورود سرمايه خارجي فراهم نشده است. آمار و ارقام موجود در اين زمينه شاهدي براي اين ادعاست. سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال 2002 سي و هفت ميليون دلار بود. (14) اين رقم در مقايسه با ارقام مشابه در ساير کشورهاي در حال توسعه بسيار ناچيز است. (15)
افزون بر اين، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادن امتياز تشکيل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتي، صنعتي، کشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان (16) را مطلقاً ممنوع کرده است. با توجه به اطلاق ماده مذکور تنها سرمايه گذاري توسط يک شرکت ايراني با سهامداران خارجي آن هم با تصويب مجلس شوراي اسلامي، يا سرمايه گذاري مستقيم خارجي با مالکيت يک شخصيت حقوقي ايراني، قانوني خواهد بود به رغم تلاش هاي قانوني که در جهت تسهيل فرآيند سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته است. همچنان نارسايي هاي ساختاري در نظام بوروکراسي و قانوني کشور و همچنين نوسانات دائمي سياست هاي گمرکي، مالياتي، پولي و بازرگاني مانع عمده اي در برابر فرآيند مزبور ايجاد مي کند.
در اينجا هدف شناسايي موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران نيست که خود بحث مفصل و جداگانه اي مي طلبد. بلکه هدف شناخت ساختارهاي داخلي به منظور تعيين موقعيت ايران در نظام اقتصادي جهاني است. اهميت اين موضوع از آن جهت است که همين ويژگي هاي ساختاري و وضعيتي به روندهاي جهان خارج و سياست هاي بازيگران خارجي خصوصاً قدرتمنداني نظير آمريکا تعين ويژه اي مي بخشند. به عبارت ديگر، موانع و مشکلات خارجي در بستر نارسايي ها و محدوديت هاي داخلي فرصت اثربخشي مي يابند.

پي‌نوشت‌ها:

1-براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
موسي غني نژاد، جامعه مدني، آزادي، اقتصاد و سياست (تهران: سازمان انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) .
2- اين نکته به خوبي از مطالعه قانون اساسي جمهوري اسلامي استنباط مي گردد، محدود کردن مالکيت به قوانين اسلامي (اصل44) منع انحصار و احتکار و يادگيري معاملات حرام (اصل 43) و موارد ديگر نمونه هايي از اين ترکيب کارکردي به شمار مي آيند.
3- محسن جليلوند، پيشين، ص 424-423.
4- حميدرضا برادران شرکا و کوروش صديقي،" اقتصاد سياسي پديده کم رشدي در ايران"، راهبرد، شماره چهل و سوم، بهار 1386، ص 105.
5-م، جدي نيا، خاتمي مشغول سياست است و از اقتصاد غافل مانده است، ترجمان اقتصادي، سال دوم، شماره ششم، تير 1378، ص 8-7.
6- اقتصاد ايران، مرداد 1379، ص 21.
7- مهدي صحرائيان، " اصلاحات پادزهر رانت خواري قدرت هاي نامرئي است"، همبستگي، 1379/8/1، ص 5.
8- براي مطالعه آمار و ارقام موجود دراين زمينه مراجعه کنيد به:
- مهدي تقوي، اقتصاد سياسي بين الملل، (تهران، پژوهشکده امور اقتصادي، 1379)، ص 98.
موجود جهت ارزيابي کمي و کيفي روند تجارت خارجي ايران
9- براي اطلاع از آمار و ارقام مراجعه کنيد به:
- معاونت امور بين الملل و وزارت امور اقتصاد و دارايي، آمار مبادلات کالاهاي غيرنفتي ايران با کشورهاي جهان از 1385 تا 1371، (تهران، مرکز توسعه صادرات ايران، 1372).
10- هوشنگ، اميراحمدي، "ارزيابي عملکرد برنامه اول و چالش هاي برنامه دوم، اطلاعات سياسي- اقتصادي، سال نهم، شماره 7 و 8، فروردين و ارديبهشت 1374، ص 95.
11- حسين پوراحمدي، " نقش اقتصاد در تأمين امنيت ملي کشورها در نظام اقتصاد سياسي جهاني: ملاحظاتي براي جمهوري اسلامي ايران"، رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره دهم، تابستان 1386، ص 51.
12-World Bank World Development Report 2006. World Bank 2006
13-حسين پوراحمدي پيشين، ص 169-168.
14-World Bank. Op. Cit.
15- اين رقم در ترکيه 1037 ميليون دلار، در مصر 647 ميليون دلار و در مالزي 3203 ميليون دلار بود.
16- ماده 81 قانون اساسي.