نويسنده: فاطمه سليماني پورلک
متغيرهاي اصلي پژوهش، قدرت نرم افزار آمريکا و امنيت کشورهاي خاورميانه به طور اعم و امنيت ايران به طور اخص است. تاثير قدرت نرم بر امنيت کشورهاي مورد مطالعه، تغيير در رويکرد خارجي و سخت افزاري امنيت است. به گونه اي شروع ( امروزه مقوله امنيت در جمهوري اسلامي بعد داخلي و نرم افزاري پيدا کرده است و از اين رو چالش هاي امنيتي آن نيز متحول شده است. در واقع، سياست نرم افزاري آمريکا به عنوان بخشي از استراتژي امنيت ملي براي مقابله با تروريسم، بنا به ماهيت، امنيت جمهوري اسلامي را در سطوح سياسي، اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي و نظامي به چالش مي کشد. ضمن اينکه فرصت هايي نيز در حوزه هاي چهارگانه امنيت ملي فراهم مي کند. تأکيد اصلي اين مطالعه بر چالش هاي امنيتي است تا فرصت هاي امنيتي.
چالش هاي امنيتي ناشي از سياست نرم افزاري آمريکا زماني تعين مي يابد و کارساز مي شود که بستر عملياتي مستعدي وجود داشته باشد. بر آينده مطالعه وضعيت داخلي کشورهاي خاورميانه به عنوان اهداف اصلي قدرت نرم، ضعف درون ساختاري آنهاست که به محيط امنيتي آنها در سطح داخلي شکل مي دهد. ساختارهاي سياسي غيردموکراتيک- با درجات متفاوت از دموکراسي ناقص گرفته تا ديکتاتوري- ساختار اقتصادي دولتي و بسته- عمدتاً رانتي- ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي چند پارچه و غيرمنسجم- در دو سطح جامعه- جامعه و جامعه- حکومت- همگي دلالت بر آن مي کنند که کشورهاي منطقه به طور بالقوه مستعد بي ثباتي ساختاري هستند. به تعبير ديگر، اين کشورها به خودي خود در معرض تهديدهاي ساختارمحور قرار دارند.
براساس اين مطلب مي توان استدلال کرد برخورد با مسائل امنيتي کشورهاي خاورميانه، بدون تاثيرپذيري از تحليل هاي مربوط به شاخص امنيتي درون زا و بومي اين کشورها، نتيجه منطقي و بايسته ندارد. چرا که سپهر امنيتي آنها از موازين خاصي به نام مولفه هاي نرم افزاري برخوردار است که از ابعاد محتوايي و معنايي از مولفه هاي موردنظر در کشورهاي توسعه يافته- عمدتاً غربي- متمايز است. بر همين اساس هم تهديدهاي عمده فراروي اين کشورها از خصلتي درون زا برخوردارند. اين تهديدهاي بالقوه همواره با سياست سرکوب فشار دولت مرکزي کنترل شده و از فعليت يافتن آنها جلوگيري به عمل آمده است. خصوصاً که سياست منطقه اي آمريکا مبتني بر ضرورت حفظ ثبات سياسي در اين کشورها به هر بهايي به بزرگتر شدن هر چه بيشتر حکومت ها و در مقابل کوچکتر شدن فزآينده جوامع ياري رساند. اما با وقوع حوادث 11 سپتامبر خصايص منحصر به فرد سپهر امنيتي کشورهاي منطقه نمود يافت و با تفسير خاصي سياست گزاران آمريکايي روبرو شد. به اين معنا که اوضاع نابسامان سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي خاورميانه و نتيجتاً ساختارهاي توسعه نيافته و ذاتاً بي ثبات آنها، منبع اصلي تهديد و ناامني نه تنها براي آمريکا بلکه براي جهان محسوب مي شود.
راهکار مناسب آمريکا براي مقابله با اين تهديدات نيز تغيير ساختارهاي کشورهاي خاورميانه تشخيص داده شد. اين استراتژي در واقع بيان کننده اهتمام تصميم گيران آمريکايي به مولفه هاي نرم افزاري امنيت در عصر کنوني است. اما نکته مهم اينجاست که آنها براي تامين و حفظ امنيت نرم افزاري، بر پايه قدرت سخت افزاري عمل کردند. به عبارتي، دستيابي به اهداف و آرمان هاي ليبراليستي با به کارگيري ابزارهاي سخت و کنش استراتژيک مدنظر قرار گرفت. بنابراين، تاکيد بر ملاحظات نرم افزار گرايانه به در سياست اعلامي دولت آمريکا به معناي تبديل شدن الگوي رفتاري نرم به تنها الگو با الگوي غالب در سياست گزاري ها نيست. بلکه تجربه نشان داده، سياست استراتژيک همچنان طرفداران خود را در تيم سياست گزاري ها نيست. بلکه تجربه نشان داده، سياست استراتژيک همچنان طرفداران خود را در تيم تصميم گيري دولت بوش حفظ کرده است. با وجود اين، نمي توان تجلي نرم افزارگرايي در سياست خارجي و امنيتي آمريکا را بعد از 11 سپتامبر، ناديده گرفت.
براين اساس، چنانچه قدرت نرم افزاري آمريکا با درک نرم افزاري آن از محيط امنيتي خاورميانه توامان شود، طبعاً امنيت نرم افزاري کشورهاي منطقه مصون نخواهد ماند. به ويژه توجه داشته باشيم که اين کشورها در درون خود از ضعف هاي متعدد ساختاري يا به عبارتي تهديدهاي ساختار محور برخوردارند. اضافه شدن تهديدهاي فاعل محور- خارجي- در چنين محيطي، پيامدهاي امنيتي مضاعفي به بار خواهد آورد. در واقع، اين چالش ها که با هدف تغيير فراروي کشورهاي خاورميانه قرار مي گيرند، دولت، رژيم و جامعه را هدف قرار مي دهند.
ايران يکي از اهداف سياست نرم افزاري آمريکا را تشکيل مي دهد و بديهي است که در گير پيامدهاي امنيتي آن نيز باشد. بي ثبات سازي سياسي مهم ترين چالشي است که در زمينه امنيت سياسي متوجه نظام جمهوري اسلامي است. از آنجا که اين نظام سياسي از ماهيت مذهبي برخوردار است، داراي ويژگي هاي ساختاري و نهادي خاص است بر اين اساس ايجاد هر گونه تشکيک يا ترديد در مباني ايدئولوژيک نظام سياسي از طريق ارائه ايدئولوژي معارض، الگوهاي ساختاري و نهادي کاملا متفاوت به معارضه کشيدن کارآيي و عملکرد ساختار سياسي و در نتيجه زير سوال بردن مشروعيت آن بر مباني مدرن، منبع تهديدزايي براي امنيت سياسي محسوب مي شود. خصوصاً که تحت تاثير عوامل داخلي زمينه هاي انفکاک ساختاري در سطوح جامعه- حکومت مهياست. نتيجه آميختگي عوامل داخلي و خارجي بروز و تشديد بحران مشروعيت به عنوان مهمترين مولفه ناامني در ابعاد نرم افزاري است.
بر همين اساس است که جمهوري اسلامي موضعي تقابل آميز نسبت به سياست نرم افزاري آمريکا اتخاذ کرده است. اين امر تضادهايي دو گانه به وجود آورده است که به تقابل دولت ايدئولوژيک و هويت هاي متکثر شکل گرفته، در سطح جامعه مي انجامد. اگر جمهوري اسلامي به چاره جويي در اين زمينه نپردازد، چالش امنيتي به وجود آمده، تغيير ساختار سياسي را به امري محتمل تبديل مي کند. چرا که در دنياي امروز با تغيير در نگرش هاي هستي شناسانه قدرت و ايدئولوژي، مشروعيت اينگونه نظام هاي سياسي مورد ترديد واقع مي شود و ايدئولوژي وحدت بخش ديگر قادر به تزريق معنا به درون توده ها نخواهد بود.
با توجه به اينکه امروزه بين سياست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگي وجود دارد، به اين معنا که بخش عمده مشروعيت نظام هاي سياسي مرهون کارکرد اقتصادي آنهاست، بنابراين آسيب پذيرهاي اقتصادي و ضعف عملکرد حکومت در اين زمينه موجوديت آن را با چالش روبرو مي کند. عمده ترين نقطه ضعف و آسيب پذيري اقتصادي کشورهاي منطقه از جمله ايران رانتير و دولتي آنهاست. اين قبيل ساختارهاي اقتصادي بسيار شکننده هستند و در برابر تحولات و رويدادها انعطاف پذيري لازم را ندارند. بنابراين، مي توان اينگونه استدلال کرد که ساختار اقتصادي کشوري مانند ايران از دو جهت در معرض بي ثباتي و در نتيجه ايجاد ناامني براي ساير ساختارهاست.
از يک جهت منبع اقتصادي قدرت نرم، ساختار اقتصاد بازار و ترويج آن در جهان است. اشاعه اقتصاد بازار در کشورهاي خاورميانه از جمله ايران گذشته از اينکه با ملاحظات سياسي برخورد دارد، به دليل عدم آمادگي و نبود پيش شرط هاي لازم براي گذار ساختاري، آثار ناگواري در سطوح مختلف به بار مي آورد که هم دولت و هم جامعه را در بر مي گيرد. از جهت ديگر، ضعف ساختاري به کارگيري هر گونه سياست فشار و تحريم اقتصادي- تجاري را به عنوان سياست حد وسط سخت افزاري و نرم افزاري عليه ايران، به سياستي بسيار پرهزينه تبديل مي کند، حتي اگر در چارچوب تصميات شوراي امنيت سازمان ملل اتخاذ شود. تحريم، ضمن اينکه به واسطه اعمال فشار بر دولت، به بحران مشروعيت آن دامن مي زند، به دليل متاثر ساختن حيات و معيشت مردم امنيت جامعه را نيز با تهديد روبرو مي کند. در توضيح اين مطلب بايد افزود افول سطح زندگي جامعه در نتيجه اعمال سياست تحريم، به برانگيختن واکنش هاي عمومي براي تضعيف قدرت نرم آمريکا در منطقه نيز منجر خواهد شد. اين پارادوکسي است که دولت آمريکا ناگزير است آن را حل کند.
امنيت اجتماعي- هويتي ايران بعد ديگر امنيت ملي ايران است که تحت تاثير سياست نرم افزاري آمريکا چالش هايي را تجربه مي کند. اين چالش به هويت ملي جامعه ايران معطوف است که فرايند تغيير اجتماعي و سياسي آن را متصور مي کند. به کارگيري مکانيزم هايي مانند تغيير قواعد و نظام آموزشي، وسايل ارتباط جمعي و ترويج هنجارهاي حقوق بشر از آنجا که لايه هاي فرهنگي جامعه را آماج قرار داده است، منابع و عناصر هويتي جامعه ايران را که ريشه در فرهنگ ملي- مذهبي دارد، دستخوش تغيير و دگرگوني ناخواسته مي کند. نتيجه اين سير، بي ثباتي ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي کشور است که به بحران هويت ملي دامن مي زند. چرا که جامعه با ايده ها و اصول جديدي آشنا مي شود که متمايز و حتي متعارض با نظام ارزشي سنتي و بومي است و از آنجا که درگير بحران هويت مي باشد، به شدت مستعد جذب شدن در منابع جديد هويتي است که آن را جايگزين منابع سنتي هويت ساز کند.
سياست هنجارسازي آمريکا نيز در بستر جامعه چند قومي ايران مي تواند جبهه جديدي از فشارهاي بيروني ايجاد کند. سياست دموکراسي سازي و حقوق بشرگرايي که ارتباط تنگاتنگي با سياست ملت سازي دارد، اقليت هايي را که به دليل نارضايتي خواهان تغيير وضع موجود هستند به تحرک وا مي دارد. در واقع ظهور نوعي خودفهمي قومي به شکل گيري هويت هاي فروملي منتهي مي شود. اين هويت هاي تازه شکل گرفته در سطح حداقلي خواهان احقاق حقوق و آزادي هاي مربوط به خود و در سطح حداکثري خواستار استقلال يا خودمختاري براساس اصل حق تعيين سرنوشت هستند. در حاليکه مطالبات گروه دوم چالش و تهديدي فراگير براي کليت موجوديت ايران- اعم از کشور و نظام سياسي- است، مطالبات گروه اول، چالشي است که هويت جامعه ايران و حاکميت نظام سياسي را متأثر مي کند.
اما چالش هاي امنيتي ايران به ابعاد نرم افزاري محدود نمي شود، بلکه امنيت سخت افزاري آن نيز در معرض تهديدي آشکار و جدي است، چرا که، قدرت نرم فقط به بعد از الگوي رفتاري آمريکا را تشکيل مي دهد، بعد مهم ديگر آن را که از تجلي بيشتري نيز برخوردار است و حتي از قدرت نرم عبور مي کند، بعد سخت افزاري و استراتژيک قدرت است. موارد افغانستان و عراق اعتبار تهديدات آمريکا را به اثبات رساند. از اين رو، نمي توان براساس رويکرد تقليل گرايانه سياست هاي اعلامي مقامات آمريکايي را تا حد لفاظي تنزل داد. بلکه، سياست آمريکا براساس استراتژي تلفيقي، گزينه رفتار نظامي را نيز در دستور کار خود دارد، در واقع، قدرت سخت و نرم متقابلاً به الگوي رفتاري آمريکا در برابر ايران شکل مي دهند. از اين رو، امنيت ملي ايران در هر دو بعد سخت افزاري و نرم افزاري مورد تهديد واقع شده است.
سياست نرم افزاري آمريکا، علاوه بر چالش ها در بر دارنده فرصت هاي امنيتي نيز است. دفع تهديدات ناشي از اين چالش ها و استفاده بهينه از فرصت هاي پيش آمده، مستلزم مديريت استراتژيک از طريق راه کارها و مکانيزم هايي است که متغيرهاي مختلف را مورد توجه قرار دهد. به نظر مي رسد براساس مطالب پيش گفته، استراتژي امنيتي درست براي جمهوري اسلامي در برابر سياست نرم افزاري آمريکا و آثار آن بايد داراي چند مشخصه باشد:
1) واقع بيني،
2) نگرش درون محور به امنيت ملي،
3) نگرش نرم افزاري به امنيت ملي. اين سه مشخصه مکمل يکديگر هستند.
واقع بيني در تدوين استراتژي امنيتي داراي دو بعد داخلي و خارجي است. در بعد داخلي لازمه واقع بيني، درک عيني نيازهاي جامعه و خواست هاي مردم براساس راه کارها و سياست هاي ذيل است:
- استمرار توسعه و اصطلاحات سياسي به منظور تقويت مردم سالاري و حفظ مشروعيت سياسي نظام جمهوري اسلامي؛
- تقويت هويت ملي از طريق جلوگيري يا کاهش شکاف ارزشي بين حکومت و ملت و تحکيم عناصر هويت بخش اسلامي و ايراني،
- افزايش مشروعيت نظام از طريق کارآمد سازي و پاسخگويي دولت به مطالبات جامعه خصوصاً نسل جوان،
- توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مناطق کمتر توسعه يافته، خصوصاً مناطق اقليت نشين به منظور جلوگيري از رشد گرايشات گريز از مرکز؛
در بعد خارجي نيز نگرش واقع بينانه، مستلزم درک تحولات و رويکردها در مقاطع مختلف از جمله پس از جنگ سرد و 11 سپتامبر، به خصوص ارتقاء جايگاه مفاهيم ليبراليستي و اخلاق گرايانه است. اين امر به معناي تغيير نگرش به مقولات سياست نرم افزاري است که در صورت تحقق، درک داخل و تحولات آن به واقع بيني نزديک تر خواهد بود. چرا که بسياري از چالش هاي داخلي از نبود چنين نگرشي حاصل مي شود. بنابراين، امنيت ملي جمهوري اسلامي در برابر سياست نرم افزاري آمريکا، سمت و سوي داخلي پيدا مي کند و مسائل سخت افزاري مانند قدرت نظامي و اقتصادي ديگر به عنوان تنها مولفه هاي امنيت ملي به شمار نمي آيند. با وجود اين، از آنجا که بخش مهمي از تحولات داخلي کشورها تحت تاثير رويدادهاي خارجي رقم مي خورد، از اين رو، نوع تعامل با محيط منطقه اي يا بين المللي نقش بسيار تعيين کننده اي در مديريت چالش ها و تهديدها دارد. بر اين اساس، مي توان سياست هايي در اين زمينه در جهت افزايش ضريب امنيت ملي ايران ارائه کرد:
- اعتماد سازي متقابل، تنش زدايي و بازدارندگي سياسي به منظور جلوگيري از امنيتي شدن جمهوري اسلامي ايران؛
- ايجاد علايق و منافع مشترک منطقه اي از طريق افزايش وابستگي متقابل اقتصادي و امنيتي در سطح کشورهاي منطقه،
- اتکاء به پتانسيل هاي داخلي و بهره برداري از فرصت هاي عرصه بين المللي.
- کسب اعتبار و وجهه مثبت بين المللي از طريق اقناع افکار عمومي جهان و گسترش ديپلماسي عمومي،
- حفظ آمادگي نظامي از طريق موازنه يک يا چند جانبه در قالب ائتلاف سازي هاي منطقه اي،
- تنظيم سياست ها براساس قواعد و هنجارهاي پذيرفته شده بين الملل.
منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول
