نويسنده : دکتر فريدون تفضّلي

مسئله ي اقتصادي و اهميت آن

درتاريخ عقايد اقتصادي، تدوين مباني علم اقتصاد به سال 1776 ميلادي يعني زماني که آدام اسميت اسکاتلندي، بنيانگذارعلم اقتصاد و مؤسس مکتب کلاسيک کتاب معروف ثروت ملل خود را به رشته تحرير درآود، باز مي گردد. او در اين کتاب، براي اولين بار اصول و قوانين اقتصاد غرب را به صورت علمي متناسب با زمان خويش تدوين کرد. از اين لحاظ، عمر تاريخي « علم » اقتصاد به صورت يک « دانش مدوّن » و يکي از جوانترين شاخه هاي علم اجتماعي و انساني حدود دويست سال است. امّا اگر به تاريخ نظريه هاي اقتصادي با ديدگاه وسيع تري بنگريم، قدمت تاريخي عقايد اقتصادي به قبل از قرن هيجدهم ميلادي بر مي گردد زيرا در جهان شرق ابن خلدون تونسي در قرن چهاردهم ميلادي و ديگر دانشمندان مسلمان مانند فارابي ايراني در قرن دهم ميلادي يعني حدود چهارصد تا هشتصد سال قبل از آدام اسميت مسائل اقتصادي را مورد بررسي قرار داده اند و حتي قرنها پيش از آن يعني حدود ششصد سال قبل از ميلاد مسيح، افلاطون (1) و ارسطو (2) به مسائل اقتصادي توجه داشته و آگاهيهاي فلسفي خود را در مباحث اقتصادي نيز به کار مي برده اند. (3)
مسائل اقتصادي مربوط به توليد، مبادله و توزيع کالاها در تمامي اعصار وجود داشته است، چرا که هيچ اجتماعي نمي تواند بدون وجود آنها به حيات خود ادامه دهد و بدون شک انديشه هاي بشري نيز غالباً متوجه بررسي اين اعمال حياتي بوده است. از اين رو دانشمندان علوم اجتماعي در هر دوره به نحوي اين سه مسئله را مورد توجه قرار داده و هر يک را به صورت يک فعاليت ضروري اقتصادي بررسي نموده اند. ليکن تا زماني که جوامع بشري با مسئله ي « سازماندهي » توليد، مبادله و توزيع کالاها رو به رو نشده بودند، هيچ گونه نيازي به علم خاصي به نام اقتصاد وجود نداشت زيرا انسانها يک روش مشترک براي حل اين مسائل نداشته و اين اعمال را به طرق بسيار متفاوتي انجام مي دادند. همزمان با تبديل سرمايه داري تجاري به سرمايه داري صنعتي در قرن هيجدهم، مسئله ي « سازماندهيم به وجود آمد و از اين رو نياز به بررسي علمي اين مسائل در چارچوب تفکر اقتصادي بيشتر شده و بالطبع با گسترش مسئله ي « سازماندهي » نظريه هاي اقتصادي نيز در کنار آن رو به گسترش نهاد. در اين راستا بود که آدام اسميت اصول و قوانين اقتصادي را به صورت علمي بيان کرد.
کميابي منابع توليد يک اصل اساسي زندگي اقتصادي بشر مي باشد. اين اصل ناشي از محدود بودن منابع طبيعي و نيروي کار انساني است. مفهوم دقيق اين اصل آن است که طبيعت و نيروي کار بشري به ميزان نامحدود توانايي جوابگويي و ارضاي تمامي خواستهاي انسان را نداشته و ندارند. به عبارت ديگر، از آنجا که خواستها بشر در مورد کالاها و خدمات در هر زمان نامحدود است و به لحاظ اينکه منابع توليد کالاها و خدمات برآورنده ي اين خواستها محدود يا کمياب مي باشد، براي هر اجتماع اين مسئله مهم اقتصادي پيش مي آيد که چگونه مي توان منابع کمياب را براي ارضاي خواستهايي که با هم در رقابت هستند تشخيص داد به طوري که حتي الامکان حداکثر آن خواستها برآورده شود.
ليونل رابينز، اقتصاددان مشهور انگليسي معتقد است که علم اقتصاد علم تخصيص اقتصادي منابع توليد است، به اين مفهوم که « ... رفتار بشر را به صورت رابطه ي بين منابع و عوامل توليد کمياب که موارد استفاده ي مختلف دارند و هدفهاي ادي وي – که نامحدودند – مطالعه مي کند. » (4) از اين نظر، علم اقتصاد مطالعه ي روش صرفه جويي است که با کاربرد آن مهمترين خواستها انتخاب مي شود و منابع توليد به گونه اي براي توليد کالاها و خدمات تخصيص مي يابد که از آن بيشترين کارايي اقتصادي حاصل شود. بر اساس روش صرفه جويي، دو عامل بايد در نظر گرفته شود: نخست انتخاب معياري براي اندازه گيري خواستها، که به وسيله ي آن بتوان « بيشتر » و « مهمتر » را به ترتيب از « کمتر » و « کم اهميت تر » جدا کرد. دوم، انتخاب يک رشته مناسب تخصيص نيروي کار و منابع ديگر توليد براساس اين اندازه گيري.
در اجتماعات گوناگون افراد مختلف ممکن است استانداردهاي مختلفي براي تعيين خواستهاي خود داشته باشند، و حتي ممکن است بعضي افراد معيارهاي خود را از زماني به زمان ديگر تغيير دهند. از اين رو، امکان دارد که معيارها بر پايه ي قضاوت فردي که در تحليل نهايي قضاوت درباره ي « ارزشها » است، استوار باشد. امروزغالباً افراد پولهاي خودشان را اسراف کرده و يا به عبارت ديگر به صورت « غير اقتصادي » عمل مي کنند. ليکن ما نبايد فوراً اين طور نتيجه بگيريم که اين روش براساس معيارها و ملاکهاي سنّتي و مرسوم که در ضمن رفتار آنان را هدايت مي کند، متکي نيست. فرهنگ اجتماعي هر جامعه روي رفتار مصرفي افراد آن جامعه تأثير مي گذارد و بنابراين هيچ معيار عمومي مشخصي وجود ندارد که بر حسب آن بتوان ادعا نمود که تمامي جوامع به طور يکنواخت الگوي مصرفي خود را تنظيم مي کنند.
به طور کلي، ايدئولوژي اقتصادي هر جامعه بر فرهنگ اجتماعي و درنتيجه بر الگوي مصرفي آن جامعه تأثير مي گذارد. اين حقيقت که در همان زمان که شخصي منابع خود را از نظر يک اقتصاد دادن به صورت غير اقتصادي به مصرف مي رساند، الگوي مصرفي او با « معيار ارزشي » خود او، اقتصادي است، نشان مي دهد که سليقه ها از نظر نوع مصرف کالاها و خدمات يکنواخت نبوده بلکه متنوع و مختلف است. ليکن اين عدم تشابه سليقه ها لزوماً به اين معني نيست که جامعه ي اقتصادي فاقد يک معيار عيني براي انتخاب کالاهاست، هر چند که نظام ارزشي حاکم بر جامعه چون براساس قضاوتهاي شخصي تعيين مي شود موجب نارضايتي شده باشد. در اين راستا، بايد متذکر شويم که هر نظام اقتصادي بايد با توجه به معيارهاي ارزشي حاکم بر آن نظام استانداردهايي براي يک الگوي مصرفي مطلوب طرح کند.
رعايت مسئله ي اقتصادي توسط هر فرد در جامعه ( خواه جامعه به سادگي جامعه تک نفري « رابينسون کروزو » باشد و خواه به پيچيدگي جوامع امروزي ) هيچ مشکلي را ايجاد نمي کند. هر فرد ( در هر دو جامعه ) پول خود – و يا اگر تنها توليد کننده ي جامعه ي فرضي باشد – نيروي کار خود را براي آن خواستهايي که براي او مهمترند، مصرف خواهد کرد. بنابراين، مهمترين عامل براي او درجه ي اهميت خواستهاي وي است که اولويت خريد و يا توليدش را مشخص مي کند.
با توجه به اين مسئله، به فرض آنکه درآمد پولي فرد و قيمت کالاها ثابت باشد، او تنها مي تواند حد معيني از خواستهاي خود را در طول زمان ارضاء کند. ليکن اگر فرض کنيم که هر فرد مي تواند با کم و زياد کردن زمان کار خود، توليدش را کمتر يا بيشتر کند و در نتيجه پول کمتر يا بيشتري را به دست آورد، در آن صورت کار روزانه او در هر زماني به پايان خواهد رسيد که وي تصور مي کند درست در همان زمان اهميت استفاده از اوقات فراغت، بيشتر از اهميت داشتن پول بيشتر جهت مصرف بهتر است. بنابراين، هر فرد بايد عامل دومي را نيز در نحوه ي تخصيص درآمد پولي و يا عرضه ي نيروي کار خود، مورد توجه قرار دهد و آن اوقات فراغت است. « زمان فراغت » براي لذت بردن از کالهاي خريداري شده، و يا توليد شده، خود نيز به مثابه يک کالاست و به همين دليل با تمامي کلاهاي ديگر که فرد با توجه به مطلوبيت خاطر خود آنها را طبقه بندي کرده است، قابل مقايسه مي باشد.
بدين تريتب، ملاحظه مي شود که براي هر فرد « رتبه بندي » خواستها و « نحوه ي تخصيص » منابع خويش جهت ارضاي اين خواستها، در واقع يک عمل است و يقيناً اين يک امر طبيعي است. به عبارت ديگر، هر فردي که با اين روش تصميم مي گيرد، به نحوي خودکار عمل مي کند؛ يعني ابتدا خواستهاي خود را چه براي کالاها و چه براي زمان فراغت جهت لذت بردن از کالاهاي خريداري شده ( يا توليد شده )، معين مي کند، سپس آنها را برحسب رضايت خاطري که از هر يک به دست مي آورد با يکديگر مقايسه نموده و مهمترين را انتخاب مي کند و در نهايت درآمد پولي خود را به نحوي مناسب به آنها تخصيص مي دهد.
بنابراين، يک مفهوم مهم که از تعريف رابينز از علم اقتصاد ( که به تعريف کمياني در علم اقتصاد معروف است ) استنباط مي شود اين است که انسان مجبور به انتخاب مي شود؛ يعني چون نمي تواند تمام خواسته هايش را ارضا کند، از بعضي از آنها بايد صرف نظر کند. از آنجا که درآمد پولي فرد مصرف کننده – در کوتاه مدت – ثابت فرض مي شود، انتخاب مقدار بيشتري از يک کالا توسط وي باعث انتخاب مقدار کمتري از کالاهاي ديگر مي شود. اين مطلب در مورد يک توليد کننده نيز به طرز مشابهي صادق است. با توجه به اينکه منابع توليد محدود است، چنانچه يک توليد کننده که کالاهاي مختلفي را توليد مي کند بخواهد توليد کالاهاي بخصوصي را زياد کند، ناگزير است که توليد کالا ( يا کالاهاي ) ديگر خود را کاهش دهد. در اينجا مناسب است که تعريف ديگري از علم اقتصاد در رابطه با مسئله انتخاب ارائه شود و آن اينکه « اقتصاد چيزي جز مطالعه و بررسي چگونگي انتخاب اقتصادي انسان در زندگي نيست ». به گفته ي جان هيکس (5) اقتصاددان معروف انگليسي، اقتصاد « منطق انتخاب کردن » است.
اگر چه، در فرايند انتخاب، طبقه بندي خواستها براي يک فرد خاص کاملاً طبيعي و سريعاً قابل مقايسه و تطبيق است و او خود يک خواسته را بر ديگر خواسته ها ترجيح مي دهد، اما جامعه داراي يک مکانيسم طبيعي نيست که بتواند توسط آن يک عمل مقايسه و تطبيق را انجام دهد. به عبارت ديگر، خواستهاي اشخاص مختلف در اجتماع فوراً و به طور روشن مشاهده نمي شود و اين خواستها از طريق يک روش معين قابل مقايسه نيست.
آيا يک جامعه مي تواند بدون داشتن يک نظام اولويت از نظر خواستها و رتبه بندي آنها، موجوديت اقتصادي خود را حفظ کند و به حيات خود ادامه دهد؟ جواب اين سؤال منفي است زيرا جامعه نمي تواند بدون توجه به نظام رتبه بندي خواستها به حيات اقتصادي معقول خود ادامه دهد. از نظر تاريخي، هر يک از سازمانهاي اجتماعي ( در چارچوب نظام اقتصادي معين خود ) راه حل خاصّي را ارائه داده است که اين راه حل نيز خود توسط ويژگيهاي مشخص هر اجتماع تعيين مي شده است. ولي بايد توجه کنيم که نظام رتبه بندي براي خواستها و نيز روش تخصيص منابع جهت ارضاي آن خواستها در هر اجتماع ثابت نيست و با تکامل هر اجتماع تغيير مي کند. ضمناً در اجتماعات مختلف، مسائل اقتصادي با يک ديدگاه مشابه ارزيابي نمي شود. هر اجتماعي به عملکرد افراد به صورتهاي مختلف اعتبار مي دهد. براي مثال، بازرگانان، توليد کنندگان، جنگاوران و پيشه وران اگر چه ممکن است در تمامي جوامع وجود داشته باشند ولي اينها در هر جامعه اي موقعيتهاي خاصّي را در طبقات اجتماعي براي خود به دست آورده اند. موقعيت و اهميت اجتماعي هر گروه در نظام طبقاتي يک اجتماع خاص تنها با توجه به کل آن جامعه مي تواند درک گردد و با در نظر گرفتن معيارهاي اجتماعي آن جامعه ي بخصوص قابل ارزيابي خواهد بود.
براي مثال، ابتدا جامعه ي قرون وسطي را بررسي مي کنيم – جامعه اي که توسط يک حاکم زميندار ( فئودال يا ارباب ) رهبري مي شد و تمامي افراد جامعه از او فرمانبري مي کردند. در چنين جامعه اي موقعيت رهبري حاکم فئودال مشخص بود. او بود که مهمترين نقش را در جامعه به عهده داشت، چه در امور داخلي، چه در جنگ و چه در امور ديگر. در چنين جامعه اي « مسئله اقتصادي » به صورت ضمني قابل حل بود. معيار اندازه گيري خواستهاي هر انسان با توجه به اهميت کاري که او براي بقاي جامعه ي فئودالي – به صورتي که معيارهاي جامعه انتخاب مي کرد – معين مي شد. به عبارت ديگر، با توجه به اين نکته که سلسله مراتب فئودالي پيش فرض شکل فئودالي اقتصاد است، معيارهاي فئودالي به هر يک از افراد جامعه يک مقام و شأن خاص را در مراتب اجتماعي اختصاص مي داد.
مکانيسم تخصيص منابع اقتصادي در يک جامعه فئودالي به چه صورت بود و چگونه انجام مي گرفت؟ مکانيسم تخصيص منابع جهت ارضاي خواستهاي مختلف در جامعه ي فئودالي توسط دولت انجام مي گرفت. دولت با تسلط کامل بر جامعه، کنترل مستقيم و مستبدانه ي توليد، مصرف و توزيع را در اختيار داشت و اين کار با کمک ابزار مناسب کنترل اجتماعي صورت مي گرفت. با توجه به اين خصائص مي توان به يک معني ادعا نمود که اجتماع فئودالي داراي نوعي « اقتصاد برنامه اي » مستبدانه بوده است؛ اجتماعي که در آن مسائل توليد، مصرف و توزيع توسط مکانيسمهاي اقتصادي آزاد حل و فصل نمي گردد بلکه به وسيله ي خط مشي دولت مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
شايد بتوان گفت مکانيسم لازم براي حل مسائل اقتصادي در يک جامعه کمونيستي نيز از اين نظر شبيه اجتماع فئودالي است زيرا هر دو داراي « اقتصاد برنامه اي » هستند، ليکن روشن است که اقتصاد يک اجتماع کمونيستي در موارد متعددي با اقتصاد جامع فئودالي تفاوت دارد. يکي از اين تفاوتها يک اجتماع کمونيستي در موارد متعددي با اقتصاد جامعه فئودالي تفاوت دارد. يکي از اين تفاوتها مربوط به اين اصل است که چنين اجتماعي بايد براساس اصول عدالت اقتصادي سازمان يابد. از ديگر موارد اختلاف اين است که مسئله کنترل اجتماعي و مديريت کارها در جامعه ي کمونيستي – در مقايسه با جامعه فئودالي – به نحو بهتري انجام مي شود.
در يک اجتماع کمونيستي تعدادي از خواستها همه ي افراد برآورده مي شود، در حالي که ديگر خواستها در مرتبه هاي اهميت پايين تري قرار دارند. در چنين اجتماعي، از آنجا که رهبران حزب کمونيست و برنامه ريزان اقتصادي در طبقه ي حاکم قرار مي گيرند، با تسلط بر منابع و ابزار توليد در موقعيتي هستند که مي توانند طبقه ي کارگر را از نظر سياسي و اقتصادي کنترل نمايند. اين تسلط ممکن است به دست يافتن به امتيازاتي منجر شود که به « تصفيه هاي حزبي » بينجامد. بنابراين، گرچه عدالت و برابري معيشتي ميان اعضاي چنين جامعه اي يک « تصميم صرف سياسي » است، در عين حال ضابطه ي « کنترل » که در چارچوب قانوني طبقات اجتماعي نقش مهمي دارد، ممکن است با ايجاد تضاد بين برنامه ريزان و کارگران، دست يابي به اصل برابري جويي را با مشکل روبه رو کند.
با توجه به مکانيسم « اقتصاد برنامه اي »، تخصيص منابع ايجاب مي کند که افراد مناسب براي انجام کارهاي معين گمارده شوند و وسايل توليد در جهت نيل به اهداف جامعه ي کمونيستي تخصيص يابد. ( اهداف جامعه نيز بر حسب اولويتها رتبه بندي مي شود ). در شکل کمونيستي « اقتصاد برنامه اي »، برابري يک پيش فرض سياسي است، در حالي که در يک جامعه ي فئودالي، به طوري که ملاحظه گرديد، سلسله مراتب فئودالي پيش فرض شکل فئودالي اقتصاد است، ليکن در هر دو جامعه تخصيص منابع اقتصادي ( که شامل نيروي کار نيز مي گردد ) به وسيله ي قوانين مدوّن، و تحت فشار حکومت انجام مي گيرد.
اقتصاد آزاد و يا به قول آدام اسميت « سيستم آزادي طبيعي » اقتصادي است که در آن يک قدرت مرکزي جهت تحميل رتبه بندي خواستها و نحوه ي تخصيص وسايل توليد به آنها وجود ندارد و به جاي آن يک مکانيسم نامرئي ( از طريق عملکرد آزاد عرضه و تقاضا در بازار ) مهمترين خواستها را انتخاب مي کند و منابع کمياب توليد را در جهت برآوردن آنها تخصيص مي دهد. آدام اسميت زماني به نوشتن کتاب خود پرداخت که در قرن هيجدهم، صنعت جاي تجارت را گرفته و بدين ترتيب سرمايه داري تجاري به سرمايه داري صنعتي تبديل شده بود. بنابراين، موضوع کتاب اسميت به بررسي عملکرد اقتصادي نظام سرمايه داري صنعتي اختصاص يافت و بدين ترتيب علم جديدي به نام « اقتصاد » به وجود آمد که وظيفه ي آن کشف و تجزيه و تحليل قوانين ناشناخته، ايجاد هماهنگي و ادغام فعاليتها در يک اقتصاد آزاد شناخته شد. (6)
بنابراين، « علم اقتصاد براي پاسخ به اين سؤال که چگونه تحقق يک اقتصاد آزاد امکان پذير است، به وجود آمد و ... نظريه ي اقتصادي [ غرب ]، اساساً دکترين مؤسسات آزاد سرمايه داري است نه چيز ديگر ». (7) نظريه ي « اقتصاد اثباتي » (8)، عملکرد آزاد و اقتصادي نظام سرمايه داري ( مثلاً چگونگي توزيع درآمد به صورتي که مابين افراد يک جامعه وجود دارد ) را مورد بررسي قرار مي دهد، در حالي که « اقتصاد دستوري » (9) ( در ارتباط با توزيع درآمد ) به جستجوي تدبيرهايي مي پردازد که درآمد در جامعه هر چه بيشتر عادلانه شود.

اقتصاد اثباتي در مقابل اقتصاد دستوري

به طوري که اشاره شد، علوم اقتصادي را مي توان به دو قسمت اثباتي و دستوري ( يا هنجاري ) تقسيم نمود. اقتصاد اثباتي، اقتصادي است که در آن نظريه اقتصادي به صورتي که وجود دارد مورد بحث قرار مي گيرد و به هيچ وجه وارد اين بحث ارزشي که آيا يک عمل اقتصادي خوب است يا بد نمي شود. در حالي که در اقتصاد دستوري از خوب يا بد بودن، و اينکه چه بايد کرد و چه نبايد کرد صحبت مي شود و بنابراين داراي ابعاد اخلاقي و ارزشي مي باشد. براي مثال، هنگامي که ما در مورد قانون تقاضا و قانون عرضه صحبت مي کنيم و مي گوييم که مقدار تقاضا با قيمت رابطه معکوس و مقدار عرضه با قيمت رابطه مستقيم دارد، اين قوانين در حوزه ي اقتصاد اثباتي قرار مي گيرد. اما هنگامي که مي گوييم که مثلاً براي کاهش قيمت کالاي معيني دولت بايد دخالت کند و با سوبسيد و ساير روشهاي ممکن قيمت را تعديل کند، از آنجا که موضوع جنبه ارزشي پيدا کرده و کلمه « بايد » در آن به کار رفته است به قلمرو اقتصاد دستوري ( يا هنجاري ) وارد شده ايم. بنابراين و به طور خلاصه، اقتصاد اثباتي از « آنچه که هست » صحبت مي کند و وارد اظهارنظرهاي اخلاقي و ارزشي نمي شود، در حالي که اقتصاد دستوري از « آنچه که بايد باشد يا بايد به وجود آيد » سخن به ميان مي آورد و خوب و بد بودن آن را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
در تاريخ عقايد اقتصادي اين پرسش مهمّ مطرح مي شود: « آيا علوم اقتصادي تنها مربوط به مطالعه ي اقتصاد اثباتي است و يا اينکه منحصراً اقتصاد دستوري را مورد بررسي قرار مي دهد و يا نهايتاً به مطالعه ي هر دو مي پردازد؟ » اقتصاددانان براي پاسخ دادن به اين سؤال اتفاق نظر ندارند و بين آنها اختلاف نظر وجود دارد.
« مکتب کينزي » که توسط جان مينارد کينز (10) به سال 1936 ميلادي در انگلستان پايه گذاري شد و امروزه بسياري از اقتصاددانان غرب به ويژه پل ساموئلسن (11) و جان کنت گالبرايت (12) از آن پيروي مي کنند، معتقد است که علوم اقتصادي مطالعه ي توأم اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري مي باشد و هر گاه در جريان عملکرد نظريه هاي اقتصادي ( اقتصاد اثباتي ) مشکلاتي پيش آيد، اقتصاد دستوري بايد با طرح سياستها اقتصادي مناسب براي حل آن وارد عمل شود.
« مکتب پولي شيگاگو » که به رهبري ميلتون فريدمن، اقتصاددان آمريکايي شهرت جهاني پيدا کرده معتقد است که علم اقتصاد بايد در برابر هر گونه احساس رواني يا هنجاري بي طرف و تأثير ناپذير باشد. از نظر فريدمن، علم اقتصاد تنها مطالعه ي اقتصاد اثباتي است و بدين ترتيب علمي است که از نظر روش بررسي، سبک واحدي دارد و به صورت نظريه ي اقتصادي ( اقتصاد نظري يا تحليلي ) واقعيات اقتصادي را در حالات ايستا و پويا، توصيف، تشريح و پيش بيني مي کند. به نظر فريدمن، اقتصاد دستوري روش بررسي واحدي ندارد و در واقع اين مسئله مربوط به سياست اقتصادي مي شود، از اين رو در طرح آن، شرايط مختلف رواني و اخلاقي در نظر گرفته مي شود و در نتيجه با در نظر گرفتن قضاوتهاي ارزشي و شخصي فاقد جنبه ي علمي لازم مي باشد. (13)

دامنه ي علم اقتصاد

نظام اقتصادي از آنجا که در قلمرو نظام اجتماعي قرار دارد، تعداد بي شماري متغير در بردارد و در نتيجه به صورت نظامي باز تلقي مي شود و از اين نظر سه نکته ي زير را بايد مورد بررسي قرار دهيم:

نکته ي اول:

از آنجا که تعداد متغيرها در نظام اقتصادي بسيار زياد است، تعريف علم اقتصاد اختياري است، به اين معني که هر کس مي تواند مطابق با برداشت خود از عملکرد نظام اقتصادي تعريفي براي علم اقتصاد ارائه کند. بدين ترتيب، عوامل سياسي، رواني و فني که خارج از حوزه ي دانش اقتصاد جاي دارند، در صورتي که تغيير کنند مي توانند به نحوي بر عملکرد نظام اقتصادي تأثير بگذارند. همراه با اين تغييرات و تأثيرات، براي اقتصاد تعاريف زيادي به وسيله ي اقتصاددانان مختلف ارائه شده است، ليکن بايد توجه کنيم که هر تعريف ارائه شده فقط در شرايط اجتماعي – اقتصادي معين قابل بررسي است و بنابراين قابليت علمي هر تعريف صرفاً بستگي به نحوه ي تعريف نداشته بلکه به روشي بستگي دارد که براي توجيه علمي آن به کار مي رود.

نکته ي دوم:

از آنجا که تعريف علم اقتصاد در نظام باز قرار دارد، اقتصاددانان بايد براي طرح فرضيه هاي خود به ناچار شرايط مورد مطالعه را به صورتي محدود کنند. به عبارت ديگر، چون تعداد متغيرها در اقتصاد بسيار زياد است ( و در صورتي که بعضي از آنها تغيير کنند، ممکن است بر نتيجه ي علمي فرضيه تأثير بگذارند ) اقتصاددانان ناگزيرند فرض کنند که بعضي از متغيرها ( يا شرايط ) ثابت مي مانند تا فرضيه در چارچوبي که طرح شده است مصداق علمي داشته باشد. کارل پوپر، نويسنده و فيلسوف انگليسي، در کتاب خود تحت عنوان منطق اکتشافات علمي به اين موضوع اشاره مي کند و معتقد است که تحقيقات تئوريک در علوم تجربي به مراتب ساده تر از علوم اجتماعي و بالاخص علم اقتصاد است، به اين علت که در علوم تجربي دانشمندان با محيطي سرو کار دارند که در آن تعداد متغيرها در مقايسه با علم اقتصاد نسبتاً کمتر است. (14)
در مبحث نظريه ي رفتار مصرفي در اقتصاد خود، هر گاه قانون تقاضا را در نظر بگيريم، مي توانيم مفاهيم فرض فوق را روشن سازيم. اين قانون در ابتدا با توجه به روش علمي اقتصاددانان به صورت فرضيه مطرح مي گردد. فرضيه با توجه به مفروضات معين و از طريق منطق انتزاعي قياس به دست مي آيد. فرضيه در واقع بيان کننده رابطه ي بين دو عامل است، اين دو، يکي عامل مستقل يا متغير و ديگري عامل وابسته يا تابع است ( در مثال مورد نظر ما، قيمت و مقدار مورد تقاضا ). با اين تعريف، فرضيه ي تقاضا به صورت يک رابطه رياضي قابل بررسي است و مفهوم آن اين است که مقدار تقاضا – با ثابت ماندن ساير شرايط – تابع معکوس قيمت است. صحّت يک فرضيه ي اقتصادي را مي توان با استفاده از ابزار آمار و اقتصادسنجي، آزمون کرد. هر گاه در آزمون تجربي، صحّت يک فرضيّه ي مورد نظر به اثبات برسد، اين فرضيه به يک نظريه ي علمي تبديل مي شود و چنانچه اين نظريه ي علمي در موارد متعددي صدق کند و جامعيت آن به اثبات برسد، در واقع يک « قانون اقتصادي » محسوب خواهد شد.
گفتيم که براساس قانون تقاضا، مقدار مورد تقاضا ( يا ميزان خريد )، با ثابت ماندن ساير شرايط، تابع معکوس قيمت است. بنابراين، هر گاه قيمت يک کالا در بازار رقابتي تغيير کند، در صورتي که سليقه و درآمد مصرف کننده و همچنين قيمت کالاهاي وابسته به کالاي مورد نظر (يعني قيمت کالاهاي جانشين و مکمل ) ثابت باشند. مقدار تقاضا در جهت عکس تغيير قيمت، تغيير خواهد کرد. اين رابطه در شرايطي که قيد شد، مصداق علمي دارد. و اگر شرايطي را که ذکر کرديم، صدق نکند، يعني تعدادي از اين متغيرها تغيير کند، قانون تقاضا نتيجه ي تعيين شده خود را ارائه نداده و صدق نخواهد کرد.
در مبحث نظريه رفتار مصرفي ديده ايم که براي مثال، هرگاه سليقه و درآمد مصرف کننده تغيير کند، مقدار تقاضا در همان جهت تغيير خواهد کرد، نه به اين علت که قيمت کالا تغيير کرده ( چون در اينجا قيمت کالا ثابت فرض شده است )، بلکه به اين علت که منحني تقاضا انتقال يافته است. از اين رو قيد « ثابت بودن ساير عوامل يا شرايط » فرضي است که اقتصاددان، بايد براي توجيه فرضيه و يا قانون تقاضا در نظر بگيرد. در غير اين صورت، قانون تقاضا نتيجه ي مورد نظر خود را ارائه نخواهد کرد.

نکته ي سوم:

با توجه به اين که علم اقتصاد در يک نظام باز قرار دارد، از ساير علوم نيز کمک علمي مي گيرد و در مقابل به اين علوم کمک علمي مي دهد. براي مثال، علم اقتصاد از رياضيات، زبان مورد نياز را براي تبيين فرضيه هاي اقتصادي مي آموزد و از آمار و تاريخ، روشهاي آماري و تاريخي را براي ارزيابي صحت و سقم فرضيه هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي دهد. از طرف ديگر، علم اقتصاد از اقتصاد سنجي براي اندازه گيري و تجزيه و تحليل مقداري روابط بين متغيرهاي اقتصادي استفاده مي کند. علم اقتصاد، از علوم انساني ( مانند روان شناسي، جامعه شناسي و علوم سياسي ) نيز شرايط رفتاري، فرهنگي و سياسي مورد نياز را براي طرح فرضيه هاي اقتصادي استخراج مي کند. اين شرايط در چارچوب « نظريه ي اقتصادي » به صورت مفروضات معلوم و معين در نظر گرفته مي شود. براي مثال، در علم اقتصاد انگيزه ي تعقيب منافع مادّي به عنوان يک انگيزه ي اساسي تلقي مي شود و تمامي فرضيه ها بر اساس اين انگيزه ( به اين مفهوم که بشر همواره براي ترفيع وضع مادي خود تلاش مي کند ) مطرح مي گردد. اين در واقع يک فرض رفتاري است که از علم روان شناسي به علم اقتصاد وارد شده است.
کمک فکري علم اقتصاد به علوم ديگر و در واقع به زندگي بشر « منطقي » است که براي اتخاذ تصميمات عقلايي و با توجه به محدوديتها و فرصتهاي گوناگون به کار مي رود. در اين رابطه، لودويگ وان مي زز، اقتصاددان معروف اتريشي تبار آمريکايي معتقد است که منطق اقتصادي کمک بزرگي است که از طرف علم اقتصاد به ساير علوم هديه مي شود و بدين ترتيب هر متخصص حرفه اي در هر کاري که مشغول است بايد به نحوي تصميمات اقتصادي خود را بر اين اساس اخذ کند. اين تصميمات هنگامي کارآيي لازم را خواهد داشت که براي اتخاذ آنها حساب عقلايي و منطقي به کار رفته باشد.

تعريف علم اقتصاد

براي علم اقتصاد در تاريخ عقايد اقتصادي تعاريف زيادي به وسيله ي اقتصاددانان مختلف ارائه شده است که اهم آنها به شرح زير است:
ارسطو اقتصاد را تدبير منزل يا مديريت خانه مي داند. شايد تعريف ارسطو به اين دليل باشد که در دوران باستان، « خانوار » به عنوان نماينده ي واحد اقتصادي و مرکز فعاليت اقتصادي – که اکنون غالباً از طريق « بازار » انجام مي شود – به شمار مي رفت.
بعضي از اقتصاددانان مانند آدام اسميت اقتصاد را « علم ثروت » مي نامند. به عقيده ي اين گروه، اقتصاد، علمي است که توليد، مصرف و توزيع ثروت را بررسي مي کند. بعد از اسميت، ديويد ريکاردو (15) هدف اساسي علم اقتصاد را « توزيع ثروت » مي داند و به توزيع، بيشتر از توليد اهميّت مي دهد. بعد از ريکاردو، جان استوارت ميل (16) علم اقتصاد را « بررسي ماهيت ثروت از طريق قوانين توليد و توزيع » خواند ولي اين تعريف به دليل محدوديتهايي که داشت در اواخر قرن نوزدهم رد شد.
آلفرد مارشال (17) اولين اقتصادداني است که مسئله ي رفاه را در علم اقتصاد مطرح کرد. او هدف اقتصاد را رفاه انسان، و ثروت را وسيله اي براي رسيدن به اين هدف مي دانست و معتقد بود که اقتصاد از يک طرف با مطالعه در مورد ثروت و از طرف ديگر با مطالعه درباره ي رفاه انسان سرو کار دارد و اهميت مسئله دوم زيادتر از اهميت مطلب اوّل است. در مجموع، اقتصاد عبارت است از مطالعه رفتار انسان در جريان عادي زندگي يعني کسب درآمد و ...
آرتور پيگو (18) موضوع علم اقتصاد را مربوط به چگونگي پيدايش پول و تأثير آن بر فعاليتهاي اقتصادي مي داند. فريدريش وان هايک (19) و کنت بولدينگ (20) علم اقتصاد را به صورت مطالعه و طرز تعيين قيمتها در بازار و مبادله ي کالا تعريف کرده اند. بعداً، به طوري که قبلاً ملاحظه شد، ليونل رابينز علم اقتصاد را به عنوان علم تخصيص اقتصادي منابع کمياب توليد تعريف مي کند. مارگت (21) مي گويد: اقتصاد جديد بايد نشان دهد که چگونه تحولات سيستم، يعني اقتصاد جامعه روي کردارها و تصميمات افراد اثر مي گذارد و بالاخره لودويگ وان مي زز علم اقتصاد را منطقي براي اتخاذ تصميمات عقلايي ( چه در شرايط کميابي و چه در شرايط فراواني ) مي داند. حساب عقلايي و منطق اقتصادي از نظر اين اقتصاددان اتخاذ روشي است که منابع در دسترس را طوري تخصيص دهد که خواستهاي انساني که داراي اهميت اساسي است ارضاء شوند. وي معقتد است که هيچ دليلي وجود ندارد که منابع موجود بدون در نظر گرفتن خواستهاي اساسي در جهت ارضاي خواستهاي غير اساسي به کاربيفتد. (22) بدين ترتيب، منطق اقتصادي در واقع چگونگي ترکيب و تخصيص عوامل کمياب توليد به منظور ايجاد کارايي اقتصادي و حداکثر رضايت خاطر در جامعه اقتصادي مي باشد.
بنابراين، به طوري که مشاهده مي شود تعريف عِلم اقتصاد در تاريخ عقايد اقتصادي به اندازه اي متنوع شده است که گاهي برخي از اقتصاددانان ترجيح مي دهند که در اين مورد سکوت کنند و حتي گاهي يکي از آنها به نام جاکوب واينر (23) پيرامون تعريف علم اقتصاد اين طور اظهار نظر مي کند: « اقتصاد کارهايي است که اقتصاد دانان انجام مي دهند! »
اين تعريف به طور آشکار در چارچوب يک استدلال بسته قرار دارد، زيرا سؤالي که خواننده بلافاصله طرح مي کند اين است که « اقتصاددانان چه کارهايي انجام مي دهند؟ » ليکن منظور واينر از اين تعريف اين است که مشکلاتي را که در راه ارائه ي تعريفي دقيق از علمي که آن قدر به مرور زمان تغيير کرده است، نشان دهند. آخرين تعريف علم اقتصاد تعريفي است که توسط پل ساموئلسون ارائه شده است که به نظر مي رسد مناسب و جامع باشد. در اين تعريف، ساموئلسون از تعريف رابينز الهام مي گيرد و معتقد است: « علم اقتصاد عبارت از بررسي روشهايي است که بشر به وسيله ي پول يا بدون آن، براي تخصيص منابع کمياب به منظور توليد کالاها و خدمات در طي زمان و همچنين براي توزيع آنها بين افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آينده انتخاب مي کند. » (24)

روش شناسي علم اقتصاد

شناخت روش شناسي علم اقتصاد مبتني بر تفهيم روشهايي است که در طرح نظريه ي اقتصادي به کار مي رود. از نظر تاريخي روش بررسي اقتصاد به طور کلي به سه صورت قابل ارزيابي است. هر يک از اين سه را به اختصار مورد بررسي قرار مي دهيم:

1. اقتصاد به عنوان اخلاقيات فلسفي و مذهبي:

در جهان باستان يعني دوران يونان و روم قديم اقتصاد از فلسفه و اخلاقيات جدا نبود و از نظر روش بررسي، اقتصاد جزئي از فلسفه سياسي همراه با موازين اخلاقي و اجتماعي تلقي مي شد. در قرون وسطي نيز اقتصاد مانند ساير علوم اجتماعي از مذهب و معيارهاي ارزشي جدا نبود. فلسفه ي قرون وسطي و از جمله ديدگاههاي سن توماس آکويناس (25)، اقتصاد را به عنوان يک درس اخلاقي ( اخلاقيات مذهب کاتوليک ) معرفي مي کند و معتقد است که هرگاه افراد هر جامعه، اقتصاد را مطابق با دستورات مذهب کاتوليک اداره کنند، در آخرت و زندگي ابدي رستگار خواهند شد.

2. اقتصاد به عنوان سياستهاي تجاري و دولتي:

در دوره ي سوداگران ( مرکانتيليست ها ) اقتصاد از سياست جدا نبود و از اين لحاظ « اقتصاد سياسي » شامل سياستهاي تجاري و دولتي اي مي شد که هدف آن افزايش « ثروت ملّي » ( در کشورهاي اروپاي غربي ) بود. مکتب سوداگري از قرن پانزدهم تا نيمه ي اول قرن هيجدهم ميلادي فعاليت و تلاش منظم خود را در جهت تدوين و تنظيم نظريه ي سياست اقتصادي به کار برد. سياست اقتصادي مورد حمايت سوداگران، جمع آوري و ذخيره ي فلزات گرانبها ( يعني طلا و نقره ) در کشور به منظور افزايش « ثروت ملي » بود و براي نيل به اين هدف، مقررات سخت دولتي جهت خروج فلزات قيمتي از کشور وضع گرديد و در همان حال دولت براي ورود اين فلزات تسهيلاتي قائل مي شد. بنابراين، با توجه به اين سياستها، دولت وظيفه داشت که با در نظر گرفتن « منافع ملي » و با نظارت بر بهره برداري از مالکيت خصوصي در اقتصاد، اقدام به طرح و اجراي سياستهايي کند که « ثروت ملي » کشور را افزايش دهد. تشويق سياست موازنه ي مثبت بازرگاني همراه با سياست گمرکي مناسب، از جمله سياستهايي بود که دولت از آن طرفداري مي کرد.

3. اقتصاد به مثابه يک نظام علمي:

دانش اقتصاد در غرب براي اولين بار همزمان با چاپ کتاب ثروت ملل آدام اسميت در سال 1776 ميلادي به صورت يک علم جداگانه ( جدا از مذهب و سياست ) درآمد و روش بررسي علم اقتصاد به صورت يک روش علمي مطرح شد. از آنجا که اسميت در اين کتاب به علل افزايش « ثروت ملي » در کشورهايي توجه کرده است که در آنها نظام سرمايه داري حاکم بود، علم اقتصاد وظيفه ي بررسي علمي عملکرد « اقتصاد سرمايه داري » را به عهده گرفت. اين وظيفه تاکنون در حيطه ي « علم اقتصاد » باقي مانده است.
اگر اقتصاد را به عنوان يک علم تلقي کنيم، بايد ببينيم که اقتصاد چگونه علمي است؟ آيا، به طور مثال، علم اقتصاد يکي از شاخه هاي علوم تجربي است؟ جواب به اين سؤال در ابتدا بستگي به نحوه ي تعريف « علم » دارد. علم با توجه به هدفي که دارد، مکتب يا نظام واحدي است که براي دانشمندان آن علم به صورت قاعده و روش بررسي معيني درآمده و آنها از آن براي تدوين نظريه ها به منظور توصيف، پيش بيني و حتي کنترل پديده ها – در آن علم – استفاده مي کنند. هر گاه اين تعريف خاصّ را از علم قبول کنيم، اقتصاد را مي توان چنين علمي تلقي کرد، زيرا در مطالعه ي کليه ي علوم، استفاده از نظريه ي علمي ( = تئوري ) اجتناب ناپذير است. اين مسئله در مورد « علم اقتصاد » نيز صدق مي کند زيرا براي اينکه بتوان به يک تحليل منطقي از ارتباطي که ميان انبوهي از متغيرها، آمار، اطلاعات و پديده هاي موجود در نظام اقتصادي و اجتماعي وجود دارد، دست يافت، استفاده از نظريه ي علمي ضروري است و آدام اسميت اين کار را انجام داد، يعني به طرح نظريه ي علمي در اقتصاد پرداخت و از طريق آن توانست به تجزيه و تحليل، توصيف، پيش بيني و حتي کنترل پديده هاي اقتصادي در نظام سرمايه داري بپردازد. اين در واقع هدف نظريه ( يا تئوري ) در تمامي علوم است زيرا نظريه، ابزاري منطقي است که تمام علوم از آن استفاده مي کنند و توسط آن با توسل به روابط علت و معلولي، واقعيّات موجود در زندگي انسان را بررسي و پيش بيني مي نمايند. در اقتصاد نيز به همين ترتيب، نظريه ها از اهميت ويژه اي برخوردارند. به عبارت ديگر، کليه ي بحثها، تحليلها، پيش بينيها، روشها و حتي خط مشيها معمولاً در اطراف نظريه هاي موجود در علم اقتصاد دور مي زند و شکل مي گيرد.
بنابراين، اقتصاددانان با شيوه ي بررسي ( يا روش علمي ) که از آن استفاده مي کنند اقدام به طرح نظريه ي علمي نموده و براساس آن قادر به پيش بيني واقعيتهاي اقتصادي مي باشند. بديهي است که روش بررسي در علوم تجربي با علوم اقتصادي متفاوت است، زيرا، براي مثال، در اقتصاد، آزمايشگاهي مانند آزمايشگاه يک شيميدان وجود ندارد تا بتوانيم در آن به آزمون فرضيه هاي اقتصادي بپردازيم.
مع هذا، روش بررسي در علم اقتصاد يک روش منطقي و تجربي است. ضمناً از آنجا که علم اقتصاد با رفتار انسانها سرو کار دارد، يکي از شاخه هاي علوم انساني نيز به شمار مي رود.

علم اقتصاد به صورت يک علم منطقي و تجربي

از جمله مسائل مورد اختلاف اقتصاددانان، مسئله ي منطقي و يا تجربي بودن علم اقتصاد است. در تاريخ عقايد اقتصادي، مقدمات علمي شدن اقتصاد در دوران فيزيوکرات ها (يا طبيعيون) در قرن هيجدهم و در کشور فرانسه به وجود آمد. فرانسوا کنه (26)، مؤسس مکتب « فيزيوکراسي » (27)، براي اولين بار تأکيد کرد که براي آنکه اقتصاد به صورت يک علم درآيد، بايد از « سياست » جدا شود و از علم منطق الهام بگيرد؛ بنابراين، براي طرح نظريه ي علمي در اقتصاد لازم است از استدلال منطقي کل به جزء (يا قياس) استفاده شود. اين روش مورد تاييد و بررسي مجدد آدام اسميت قرار گرفت و بعدها در چارچوب شيوه ي تفکر مکاتب کلاسيک و نئوکلاسيک به صورت يک « علم منطقي » محض درآمد، به طوري که حتّي برخي از اقتصاددانان نئوکلاسيک مانند لودويگ وان مي زز اعتقاد دارند که چون علم اقتصاد مطالعه ي روشها يا فرضيه هاي مربوط به اتخاذ تصميمات عقلايي و منطقي است، نيازي به آزمون تجربي اين فرضيه ها نيست.
در قرن نوزدهم، فريدريش ليست (28)، اقتصاددان آلماني و مؤسس مکتب تاريخي اين طور اظهار نظر مي کند که قوانين اقتصادي بايد با توجه به شرايط زمان و مکان خاص مطرح شوند و از اين لحاظ در طرح اين قوانين روش استدلال جزء به کل ( يا استقراء ) بايد مورد استفاده قرار گيرد. براساس روش استقراء تاريخي يا روش تاريخي که به لحاظ شهرت مکتب تاريخي، در تاريخ عقايد اقتصادي مورد تأکيد قرار گرفته است، تاريخ، فرهنگ و مليّت هر جامعه بايد پايه هاي اساسي نظريه ها و سياستهاي اقتصادي حاکم بر آن جامعه را تشکيل دهيد.
اکثر اقتصاددانان، معاصر معتقدند که علم اقتصاد، شکل علمي منطقي و تجربي را به خود گرفته است. براي مثال، اسکار لانگه (1904 – 1965)، اقتصاددان لهستاني، در مقاله اي که تحت عنوان « دامنه و روش بررسي علم اقتصاد » نوشته است، تأکيد مي کند که علم اقتصاد يک علم منطقي و تجربي مي باشد. (29) اقتصاد علمي است منطقي و تجربي، زيرا در چارچوب اقتصاد نظري نظام هماهنگي را براي تخصيص منابع و عوامل توليد ارائه مي کند. در طرح اين نظام، روش قياس مورد استفاده قرار مي گيرد و از طريق آن فرضيه ها از فرضهاي اوليه به دست مي آيد. هر يک از اين فرضيه ها، با توجه به اينکه اقتصاد يک علم تجربي نيز هست، به وسيله ي ابزار آمار، اقتصاد سنجي و حتي تاريخ اقتصادي قابل آزمون و ارزيابي است. هر گاه نتايج اين فرضيه ها با واقعيت تطبيق کند، هر يک از اين فرضيه ها به صورت يک نظريه ي علمي (= تئوري) در خواهد آمد. (30)

پي‌نوشت‌ها:

1. Plato.
2. Aristotle.
3. در اين رابطه، ريموندبار (Raymond Barre) اقتصاددان معروف و نخست وزير اسبق فرانسه به نحو شايسته اي مطالعه تاريخ عقايد اقتصادي را از ديدگاه تاريخي به دو دوره تقسيم مي کند: دوره ي ماقبل علمي از آغاز تا سال 1776 ميلادي و دوره ي علمي از سا ل1776 ميلادي تاکنون. ريموند بار، اقتصاد سياسي، جلد اول، ترجمه ي دکتر منوچهر فرهنگ (تهران: انتشارات سروش، 1367)، فصل دوم
4. Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (London: Macmillan Company, 1972), p. 16.
5. John Hicks.
6. حتي در قرن نوزدهم هم، با ظهور جنبش سوسياليسم و پيدايش مکتب مارکسيسم، کارل مارکس نيز که خود بنيانگذار سوسياليسم مدرن است، به نقد و بررسي عملکرد اقتصادي نظام سرمايه داري پرداخت و چگونگي پيشرفت و تحول اين نظام را در جهت تبديل به يک جامعه اشتراکي بررسي کرد.
7. Eduard Heinman, History of Economic Doctrines (New York: Oxford University Press, 1974), pp. 9 – 10.
8. Positive Economics.
9. normative Economics.
10. John Maynard Keynes.
11. Paul Samuelson.
12. John Kenneth Galbraith.
13. Milton Friedman, Essays in Positive Economics (Chicago: University of Chicago Press, 1953). Pp. 7 – 16.
14. Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Hutchinson Co., Ltd., 1959), pp. 21 – 25.
15. David Ricardo.
16. John Stuart Mill.
17. Alfred Marshall.
18. Arthur Pigou.
19. Friedrich von Hayek.
20. Kenneth Boulding.
21. A. W. Marget.
22. Ludwig von Mises, Human Action (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1950), p. 208.
23. Jacob Viner.
24. Paul Samuelson and William Nordhaus, Economics (New York: Mc Graw Hill Book Co, 1985), p. 4.
25. Saint Thomas Aquinas.
26. Francois Quesnay.
27. physiocracy.
28. Friedrich List.
29. Oskar Lange, “The Scope and Method of Economics,” Review of Economic Studies (1945 – 1946). P. 45.
30. اينجاست که مي توان تفاوت بين يک فرضيه و يک نظريه ( يا تئوري ) را مشخص نمود. نظريه ( يا تئوري ) فرضيه اي است که در زمان معين ( يعني يک جا و يک بار ) مورد آزمون قرار گرفته و نتيجه ي مورد نظر آن اثبات شده باشد، در حالي که فرضيه به خودي خود ممکن است به درجه ايقان نرسيده باشد.