منظور از پيش فرض ها و اصول موضوعه، مجموعه مفروضاتي است که وجود آن ها به نحوي زيرساخت اوليه ي نظريه ي اقتصادي را فراهم ساخته اند. مي توانيم آن ها را پيش فرض هاي دروني هم بناميم. قبل از ذکر اين پيش فرض ها تذکر چند نکته ضروري است. اول اين که در علم اقتصاد زنجيره اي از پيش فرض ها، فرض ها، و اصول موضوعه وجود دارند که در شکل گيري نظريه ي اقتصادي نقش اساسي دارد. برخي از اين ها ممکن است جنبه ي اقتصادي داشته و برخي نيز داراي جنبه ي بين رشته اي و فرا رشته اي باشند. بنابراين، در مواردي پاي ارتباط و اثرگذاري علومي غير از اقتصاد در نظريه ي اقتصادي به ميان کشيده مي شود. دوم اين که برخي از پيش فرض ها، جنبه ي روش شناختي دارند و برخي ديگر در حوزه ي معرفت شناختي و حتي وجودشناختي قرار مي گيرند. سوم اين که مجموعه ي پيش فرض هاي مؤثر در ساختار نظريه ي اقتصادي لزوماً به دوره ي زماني و يا مکتب خاص و يا فردي خاص تعلق ندارند، بلکه حاصل آموزه هاي ادوار مختلف، دست پرورده ي مکاتب گوناگون و گزينش شده توسط دانشمندان مختلف اند. برخي از آن ها قبل از تدوين علم اقتصاد مطرح شده اند و بنابراين، ماقبل کلاسيک محسوب مي شوند. برخي از آن ها در زمان کلاسيک ها و نهايي گرايان ( مارجيناليست ها ) تثبيت شده اند، برخي ديگر حتي زمان کينزي ها و پس از آن جا افتاده اند. چهارم اين که نوعي نقّادي از سوي عده اي ديگر از اقتصاددانان و يا دانشمندان و صاحب نظران روش شناسي نسبت به اعتبار و کارکرد فرض ها و پيش فرض هاي مربوطه صورت گرفته که در مواردي به تعديل، تجديدنظر و حتي تکامل نظريه ي اقتصادي منجر شده است و در موارد ديگر، صرفاً ارزش مطالعاتي دارد. در ادامه ي اين بخش به دليل عدم خلط مباحثي چون اصول موضوعه، اصول متعارفه، پيش فرض و امثال آن، ابتدا به ارائه ي توضيحي درباره ي اين مفاهيم و سپس به اصلي ترين پيش فرض هاي نظريه ي اقتصادي اشاره مي کنيم.
اصل موضوع و اصل متعارف:
يک مطلب عقلايي و عمومي در ميان انديشمندانْ معروف مي باشد و آن اين است که: « همه چيز را نمي شود تعريف کرد، و همه چيز را هم نمي شود ثابت کرد. » حتي در موارد زيادي در صورتي که لازم باشد برخي امور را اثبات کرد، بايد برخي از امور ديگر را ثابت شده دانست ( چه واقعاً ثابت شده باشند و چه اين که صرفاً فرض شود ثابت شده هستند ). (1) اين بحثْ فلسفه ي کاربرد اصول موضوعه و اصول متعارفه است که به اختصار ريشه ها و مؤلفه هاي اصلي آن ها را مورد اشاره قرار مي دهيم.تا قبل از قرن نوزدهم، دانشمندان و پژوهشگران، معمولاً سه دسته گزاره را مطرح مي کردند که به اثبات آن ها نمي پرداختند. يکي از آن ها را « گزاره هاي بديهي » و ديگري را « اصول موضوعه » مي ناميدند، و سومين گزاره به اصول متعارفه معروف بود. گزاره هاي بديهي اساساً نيازمندِ اثبات نبودند، زيرا مثلاً اين که کل از جزء بزرگ تر است، يک امر روشن تلقي مي شد. « اصول موضوعه »، گزاره هاي ديگري بودند که به اين دليل اثبات نمي شدند که در درون علم ديگري اثبات شده بودند. دسته ي آخر، اصول متعارفه بودند که آن ها نيز اثبات نمي شدند، نه به اين دليل که در علم ديگري به اثبات رسيده بودند، بلکه به اين دليل که اصلاً قابل اثبات نبودند. به عبارت ديگر اين گزاره ها بديهي نبودند، اما آن قدر بي ترديد قلمداد مي شدند که عملاً نقش بديهي پيدا مي کردند.
از قرن نوزدهم به بعد، ملاحظه شد که تمايزات بين گزاره هاي مربوطه چندان کارساز و قابل قبول نيستند. به اين دليل ( و پس از آن ) براي تمامي آن ها يک حکم کلي در نظر گرفته شد. مثلاً همه را تحت عنوان اصول موضوعه يا اصول متعارفه يا پيش فرض و امثال آن قرار مي دادند. در عين حال از آن زمان به بعد ديگر از عنوان اصول بديهي استفاده نمي شود، زيرا آن ها اعتبار علمي و پژوهشي مهمي به همراه ندارند. به هر صورت، طرح دستگاه هاي اصل موضوعي در بسياري از رشته ها و از جمله اقتصاد، کارساز است. (2) ما نيز وقتي از پيش فرض، اصل موضوع يا اصل متعارف استفاده مي کنيم، منظوري يکسان داريم. (3)
مناسب است به برخي از ويژگي ها و مؤلفه هاي دستگاه اصل موضوعي اشاره شود. شايد تا به حال تلويحاً روشن شده باشد که اين دستگاه ها دو چيز را در خود دارند، يکي اصطلاحات تعريف نشده و ديگري احکام اثبات نشده. (4) سه اصل اساسي در دستگاه هاي اصل موضوعي قابل ملاحظه اند، يا شايد بتوانيم اين سه را از شرايط خوبي و کارآمدي دستگاه هاي مربوطه قلمداد کنيم: سازگاري، کامل بودن و صرفه جويي. سازگاري دستگاه به اين معني است که اصول موضوعه نبايد تناقض داشته باشند. دستگاه اصل موضوعي کامل، دستگاهي است که چنانچه هر حکمي مانند A را در داخل آن فرمول بندي کنيم، بايد بتوانيم ثابت کنيم که يا درست است، يا نادرست. به عبارت ديگر، يا بايد ثابت کنيم که گزاره ي مربوطه « قضيه » است و يا قضيه نيست ( اگر درست باشد مي تواند قضيه تلقي شود ). (5)
نمونه ي قابل توجه در اين ارتباط مقوله ي برهان گودل است که توسط اين دانشمند معروف به اثبات رسيد. (6) وي ثابت کرد که مي توان در داخل دستگاه اصل موضوعيِ حسابْ برخي احکام را صورت بندي کرد، به طوري که درست يا نادرست بودن آن ها قابل اثبات نباشد. گودل نشان داد علاوه بر آن که دستگاه مربوطه کاملِ کامل نيست، اصولاً قابليت تصميم گيري هم ندارد. (7) تلاش گودل و قضيه ي برهان گودل تحولي اساسي در نظام هاي اصل موضوعي محسوب مي شود که مي تواند براي پيشرفت مطالعات علمي و تجديد نظر در ديدگاه هاي جزم گرايانه در اقتصاد و جز آن، بسيار کارساز باشد. (8) در ارتباط با دستگاه اصل موضوعي بايد توجه داشته باشيم که خصوصيات کامل نبودن به اندازه ي خصوصيت متناقض بودن مشکل ساز نيست. در صورت وجود تناقض اساسي، دستگاه از هم پاشيده خواهد شد.
سومين اصل دستگاه هاي اصل موضوعي ( که به آن قوام مي بخشد )، مسئله ي صرفه جويي در آن هاست که ضمن حفظ کارايي بر فرض هاي کم تر تأکيد دارد. به اين معنا که آيا مي شود برخي از اصول موضوعه را کنار گذاشت، يا وجود همگي آن ها لازم است. به عبارت ديگر آيا همه ي اصول و قضاياي دستگاه از هم مستقل اند، يا مي شود برخي از آن ها را با کمک برخي ديگر به اثبات رساند؟ ( به اين دليل به اصل مذکور، اصل استقلال هم گفته مي شود ). طبق مفاد اين اصل، گزينش دستگاه کوچک تر با فرض ثبات ساير چيزها، قابل قبول تر است. در هر صورت مقوله ي اصل موضوع و دستگاه اصل موضوعي، از ابداعات مهم علمي است که مي تواند با وجود شرايط متعادل بسيار مفيد باشد. (9) در عين حال بايد به مشکلات بالقوه ي آن توجه داشت. در حال حاضر، اقتصاد ( به ويژه اقتصاد خرد ) در موارد زيادي جنبه ي اصل موضوعي پيدا کرده و اين مقوله اي قابل تأمل است.
پي‌نوشت‌ها:
1. در غير اين صورت ممکن است با مشکل دور يا تسلسل رو به رو شد. چون اگر اصطلاح يا واژه اي براساس واژه ي ديگر تعريف شود، به ناچار بايد دومي را هم براساس سومي تعريف کرد و به همين ترتيب. بنابراين، بايد در يک مقطع، بحث را متوقف ساخته و مفهوم واژه يا اصطلاح مورد نظر را فرض و از تعريف يا اثبات آن خودداري کرد.
2. فيثاغورث و اقليدس، از اصول موضوعه در رياضيات و هندسه استفاده کردند. در قرن نوزدهم و بيستم اين امر گسترش پيدا کرد. حتي اقتصاددانان معروفي چون ارو بحث اقتصاد رفاه را در قالب اصول موضوعه مطرح کرده اند. برتراند راسل، اصول موضوعه در منطق را سامان داده است. بحث هايي از اقتصاد خرد ( همان طور که مختصراً اشاره شد ) در حال حاضر جنبه ي اصل موضوعه دارند.
3. قابل توجه است که برخي از صاحب نظران روش شناسي، اصطلاحات ديگري را نيز مترادف با آن ها در نظر مي گيرند. مثلاً « فرض »، « فرضيه »، « پيش فرض »، « گمان » و حتي در مواردي نظريه را نيز به آن ها ملحق مي سازند. البته مناسب است که دست کم نظريه و فرضيه را مستقل از موارد فوق تلقي کنيم.
4. يکي از ايرادهايي که به دستگاه اصل موضوعي اقليدس ( که از مهم ترين دستگاه هاي اصل موضوعي کلاسيک است )، گرفته مي شود، آن است که همه چيز را تعريف کرده است.
5. اين موضوع مشابه همان مطلب در منطق است که گفته مي شود دو چيز متناقض نمي توانند هر دو با هم درست باشند ( اجتماع نقيضين محال است ). و هر دو حکم متناقض هم نمي توانند نادرست باشند ( ارتفاع نقيضين محال است ).
6. گودل منطق دان معروف اتريشي، در سال 1931 برهان معروف حساب و رياضي را مطرح ساخت که به نام خود وي به برهان گودل معروف شد.
7. دستگاه کامل کامل ( کامل درجه ي اول ) آن است که گزاره ي مورد نظر يا کاملاً نادرست است يا کاملاً درست. اما کامل بودن درجه ي دوم آن است که با وجود نادرست بودن، قابليت تصميم گيري هم در آن وجود دارد.
8. براي اطلاع بيش تر از برهان گودل ر. ک: ارنست نيگل، ج. نيومن، آلفرد تارسکي، برهان گودل و حقيقت برهان، ترجمه ي محمد اردشير، انتشارات مولي، 1364.
9. براي کسب اطلاع بيش تر در زمينه ي دستگاه اصل موضوعي ر.ک.:
R. Blanche, 1962, Axiomatics, translated by G. B. Keene, Routledge.
دادگر، يداله؛ (1391)، درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد، تهران: نشر ني، چاپ سوم
