نویسنده:مهدى تیو
حضرت على (علیه السلام) در نامه 51 نهج البلاغه به مالک اشتر نخعى در خصوص عدالت مى فرمایند: داد خدا و مردم را از شخص خود و وابستگان نزدیکت، و از هر یک از افراد رعیت که به آنان دلبستگى خاص دارى بگیر که اگر چنین نکنى ستمکاری، و هر کس به بندگان خدا ستم کند، خداوند از جانب بندگانش با او به دشمنى مى پردازد و خدا با هر کس دشمنى کند حجت و برهانش را باطل و بیهوده مى سازد و او همواره با خدا بر سر جنگ و ستیز است تا آن گاه که پشیمان شود و بازگردد. هیچ چیز مانند بنیانگذارى ظلم و ستم به آسانى و سرعت، نعمت خدا را تغییر نمى‌دهد و خشمش را برنمى انگیزد زیرا خداوند پیوسته گوش به دعوت مظلومان دارد، و همواره رفتار ستمکاران را زیر نظر دارد. باید پسندیده‌ترین امور نزد تو آن باشد که به حق وابسته تر، و از جهت عدل همگانى تر، و در خشنودى و رضاى رعیت جامع تر است زیرا خشم و نارضایتى عامه مردم ، خشنودى خواص را بى اثر مى سازد ، ولى نارضایتى خواص در وقتى که عامه مردم خشنود و راضى باشند داراى اهمیت واثر نیست.
حضرت على (علیه السلام) عدالت را در راس امور قرار مى‌دهد، تا از حکومت جائرانه و اشرافى فاصله گیرد و مدینه فاضله را براساس دستورات اسلام بنا نهد که انسانها، جدا از رنگ، نژاد جنس و قبیله و طایفه‌نگریسته شوند و مورد قضاوت قرار گیرند و از نعمت‌هاى زندگى به یکسان بهره مند شوند.
حضرت على (علیه السلام) نقش مردم را در اقامه قسط، اساسى مى داند و حکومت را برانجام مو شکافانه، صریح، قاطع و استوار آن مامور مى خواند.عدالت براى خود و دیگران ارمغان حضرت‌على (علیه السلام) است. آنچه بر خود نمى پسندى بر دیگران مپسند و این تنها رهبرى است که اول خودرا مصداق عدالت مى‌سازد و پس از آن بر دیگران جارى مى سازد.در تعلیمات اسلامی، عدالت ضامن بقا و سلامت جامعه محسوب مى‌شود.در اسلام تنها به بیان عدالت توصیه نشده و حتى فقط به اجراى آن قناعت نشده است بلکه عمده آن است که مردم با حقوق خود آشنا شده و خود اقامه کننده قسط باشند.دستگاه قضا به عنوان نماد عینى و خط مقدم تماس با مردم و مجرى سیاست هاى نظام قضائی، نقش هاى عمده و اساسى در عرصه تاثیرگذارى بر فرآیندهاى دیگر را در بر مى‌گیرد.
قوه قضائیه که سیاست کلى آن بر پایه حمایت قاطعانه و بى دریغ از همه مستضعفان، نفى مقتدرانه هرگونه سلطه جویى و سلطه‌پذیرى استوار گردیده است، لازم است با برنامه‌ریزى درست و مناسب بر هرگونه بى عدالتى بر خورد قاطعانه نماید. در طول تاریخ و در همه جهان هدف غایى تشکیلات قضائى برقرارى عدالت و ا منیت بوده است. حضرت على (علیه السلام) که به اصرار مردم، آماده پذیرش مسئولیت رهبرى شدند بر منبر بالا رفتند و فرمودند:
حضرت على (علیه السلام) عدالت را در راس امور قرار مى‌دهد، تا از حکومت جائرانه و اشرافى فاصله گیرد و مدینه فاضله را براساس دستورات اسلام بنا نهد که انسانها، جدا از رنگ، نژاد جنس و قبیله و طایفه‌نگریسته شوند و مورد قضاوت قرار گیرند و از نعمت‌هاى زندگى به یکسان بهره مند شوند.
حضرت على (علیه السلام) نقش مردم را در اقامه قسط، اساسى مى داند و حکومت را برانجام مو شکافانه، صریح، قاطع و استوار آن مامور مى خواند.عدالت براى خود و دیگران ارمغان حضرت‌على (علیه السلام) است. آنچه بر خود نمى پسندى بر دیگران مپسند و این تنها رهبرى است که اول خودرا مصداق عدالت مى‌سازد و پس از آن بر دیگران جارى مى سازد.در تعلیمات اسلامی، عدالت ضامن بقا و سلامت جامعه محسوب مى‌شود.در اسلام تنها به بیان عدالت توصیه نشده و حتى فقط به اجراى آن قناعت نشده است بلکه عمده آن است که مردم با حقوق خود آشنا شده و خود اقامه کننده قسط باشند.دستگاه قضا به عنوان نماد عینى و خط مقدم تماس با مردم و مجرى سیاست هاى نظام قضائی، نقش هاى عمده و اساسى در عرصه تاثیرگذارى بر فرآیندهاى دیگر را در بر مى‌گیرد.
قوه قضائیه که سیاست کلى آن بر پایه حمایت قاطعانه و بى دریغ از همه مستضعفان، نفى مقتدرانه هرگونه سلطه جویى و سلطه‌پذیرى استوار گردیده است، لازم است با برنامه‌ریزى درست و مناسب بر هرگونه بى عدالتى بر خورد قاطعانه نماید. در طول تاریخ و در همه جهان هدف غایى تشکیلات قضائى برقرارى عدالت و ا منیت بوده است. حضرت على (علیه السلام) که به اصرار مردم، آماده پذیرش مسئولیت رهبرى شدند بر منبر بالا رفتند و فرمودند:
- برنامه من کتاب خداست که بر بنده و برگزیده او یعنى حضرت محمد (ص) براى هدایت بشر نازل شده است.
- پایه هاى دین بر واجبات آن استوار است که همه باید انجام دهند.
- توحید، حقوق و آزادیهاى مسلمانان با هم مرتبط است و مسلمان کسى است که به حقوق و آزادیهاى برادران خود احترام بگذارد و تعدى و تجاوز ننماید و همه کس و همه جا از دست و زبان او آسوده باشند.
- هیچ کس حق ندارد منافع شخصى را بر مصالح عمومى ترجیح دهد.
- جان و مال و ناموس و شرف اشخاص مصون از هر گونه تجاوز است ،مگر آنچه به موجب فرمان خدا اجراى آن واجب شده و کیفر شمرده شده است. آنچه که به حقوق عمومى مربوط است همه باید به طور یکسان از آن بهره مند شوند.
- آنان که از وظایف خود سرپیچى کنند به دست عدالت سپرده مى‌شوند.
- اگر اموالى بیابیم که به ناحق گرفته و بر خلاف قوانین الهى به افراد بخشیده شده باشد اگر چه آنها رابه کابین زنان در آورده یا با آنها کنیزانى خریده باشند بى درنگ به بیت المال یا صاحبانش رد خواهیم کرد.
- در حکومت من چیزى جز عدالت راه ندارد، من مى دانم که توده مردم امروز بیش از هر زمان دیگر به عدالت نیاز دارند.
- من خود را موظف مى دانم که حقوق ستمدیدگان وضعیفان را بازستانم.
- طبقات ممتاز لازم است با همه مردم یکسان و برابر شوند.
- به اشرافیت خاتمه داده خواهد شد.
- به تقوا روى آورید، تقوا و پرهیزگارى ره حق ، و گناه راه باطل است.
- حتى به آنان که به علت مصاحبت با رسول الله حقى براى خود قائل هستند مى‌گویم که میان آنان و دیگر مردم فرقى نیست.
و این گونه بود که معاویه قطب اصلى دشمنى با حضرت على (علیه السلام) با همکارى عمر و عاص و اشراف و جاهلان و متعصب‌ها و مقدس مآب ها، بناى مخالفت با حضرت على (علیه السلام) را گذاشتند و طى 4 سال واندى حکومت حضرت امیر(علیه السلام)، فتنه ها جارى کردند تا مردم را از چشیدن حلاوت حکومت عدالت‌پرور اسلامى محروم سازند.سیاستگذاران و تصمیم گیران در قوه‌قضائیه ضمن توجه به انتظارات مردم نیاز است با تعریف‌استراتژیهاى خودبه صورت شفاف و روشن در جهت تحقق بسیارى از آرمانهاى انقلاب اسلامى نظیر عدالت تمام تلاش خود را نمایند تا در شرایط گوناگون ، تصمیم صحیح و منطبق براساس آموزه هاى اسلامى و اندیشه هاى امام خمینى (ره) مانند ظلم ستیزى گرفته شود.
تاکید عالى ترین مقام کشور بر مسئله فساد و درگیر کردن سران قوا و عالى ترین نهادهاى کشور بر مسئله عدالت نشان دهنده اهمیت این امر است.با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبرى شایسته است قوه قضائیه بیشترین تاکید را برمبارزه با ظلم ستیزى و استقرار عدالت معطوف نماید.نظام قضائى کار آمد با رضایت آفرینى و پاسخگویى به نیازهاى شهروندان اعتماد و وفادارى و حمایت آنها از نظام قضائى رابالا برده و با تاثیر گذارى مثبت بر ثبات قضائى کشور موجب تحکیم امنیت ملى خواهد شد.
رضایت یا رضامندى نوعى واکنش روانى نسبت به کلیه امور فردى و اجتماعى است. اصطلاح رضامندى در اغلب موارد با نیازها و میزان برآورده شدن یا ارضاى آنها توام مى‌شود.
وقتى تحق خواسته ها و تمایلات فرد با انتظارات وى یکسان گردد، رضامندى حاصل مى شود ، ارضاى نیاز یعنى به دست آوردن دستکم بخش قابل ملاحظه اى از آنچه را که مردم انتظار دارند. تحقق امنیت اجتماعى مردم به عنوان پیش نیاز رضایت آنان از نظام قضائى و به تبع آن وفادارى نسبت به حکومت و فرمانبردارى و حمایت و نهایتا تقویت و تحکیم امنیت ملی، مستلزم برخوردارى حاکمیت از یک نظام قضائى مقتدر، کارآمد و پاسخگو مى‌باشد. نظام قضائى اى که بر تامین و گسترش عدالت اجتماعی، تقویت قانون گرایی، سلامت، شفافیت و نظارت پذیرى و بالاخره تامین رضایت مردم ( به عنوان منشا قدرت و بزرگ ترین پشتوانه نظام هاى مستقل و مردم سالار) تاکید دارد.
در هم تنیدگى جوامع بشرى بر پیچدگى مسائل و معضلات و تنوع نیازها و خواست‌هاى فردى‌واجتماعی، افزوده است . حکومت‌ها براى استقرار و استمرار خود با چالش هاى نوینى مواجه هستند که برون رفت موفقیت‌آمیز از این چالش ها مستلزم شناخت جامع و روز آمد محیط پیرامونى ، تدبیر و چاره جویى و سازو کار هاى اجرایى کار آمد مى‌باشد.طرح مباحث نظرى در حوزه هاى مرتبط با حکومت، نظام اداری، نیازهاى فردى و اجتماعى و طرح مباحث کارآمدی، ثبات امنیت ملی، مى‌تواند به فضا سازى مناسب براى تعمیق و بهبود تدابیر و اقدامات جارى که با اجراى طرح تکریم ارباب رجوع در سال هاى گذشته آغاز و در سالهاى اخیر نیز با اعلام نهضت خدمت رسانى و سال پاسخگویى و در سال 84 با عنوان همبستگى ملى و مشارکت عمومى و در سال 86 با عنوان اتحاد ملى و انسجام اسلامى و در فضاى حرکت بر مبناى چشم انداز 20 ساله با عزمى مضاعف ، تداوم مى‌یابد، کمک خواهد کرد.
امنیت یکى از هدف هاى مهم نظام سیاسى است و تامین آن وظیفه هر حکومتى است. آنچه از دیرباز، موضوع امنیت را به عنوان مهم ترین شاخص تثبیت و بقاى نظام حکومتی، مورد توجه دولت ها قرار داده این واقعیت است که امنیت به عنوان زمینه سازگذران مطلوب زندگى روزمره مردم و لازمه کاهش دغدغه‌هاى فردى و جمعى آنان همواره یک خواست و تقاضاى اجتماعى بوده و پیدایش و گسترش ناامنی، نشانه به مخاطره افتادن موجودیت جامعه تلقى مى شده است.با چنین نگرشی، حساسیت حکومت به مولفه هاى امنیتى و شناسایى و سنجش همه عناصر و عواملى که براى امنیت در سطوح مختلفشان تهدید محسوب مى‌شوند، قطعا شرط لازم و ضرورى براى پایدارى هر نظام، تلقى گردیده و بى توجهى و حتى توجه ناکافى مى‌تواند پیامدهاى منفى مهمى را به دنبال داشته باشد و گاه تا سرحد سقوط، براى هر نظامى خطر ساز باشد کما اینکه تاریخ با شرح سرنوشت بسیارى از دولت ها براى این تجربه به طور جدى تاکید دارد.
از سوى دیگر نظم اجتماعى و توسعه متوازن و هماهنگى ارکان جامعه مرهون امنیت است که حصول این توازن و تبادل توجه به نیازهاى فرد و جامعه و تلاش براى تامین این نیازها را طلب مى‌کند .افراد جامعه براى حفظ آزادى خویش تامین امنیت و عدالت اجتماعى برخوردارى از خدمات عمومى و تهیه قوانین لازم، ایجاد شرایط مطلوب براى فعالیت هاى اقتصادى و اجتماعی، تامین رفاه اجتماعى و بسیارى از امور دیگر به دولت و نظام ادارى آن ، متکى هستند.نظام قضائى بسته به نوع عملکردى که در تعقیب رسالت ، ماموریت ها و اهداف خود ارائه مى‌دهد در تقویت یا تضعیف مولفه امنیت ایفاى نقش مى‌نماید به عبارت دیگر ماحصل عملکرد دستگاه ادارى به لحاظ سایر متغیرهاى محیطى که ذهنیت و کنش شهروندان را شکل مى‌دهد مى‌تواند امنیت زا یا امنیت‌زدا باشد.
امروز اوضاع به گونه اى است که نمى توان از عوام و مخصوصا مستضعفینى که سروکارشان به نوعى با این قوه است و حقشان پایمال شده انتظار داشته باشیم که به صورت مجزا نسبت به عملکرد عناصر نظام قضاوت کنند.ایجاد و حفظ یک دستگاه قضائى پاسخگو و مسئول، یکى از دشوارترین مشکلات جوامع مدرن و در حال نوسازى است.حضرت على (علیه السلام) در حکمت 437 نهج البلاغه مى‌فرماید: “عدل بالا تر از بخشندگى است. ایشان معتقد بودند عدالت نباید فداى مصلحت شود و مى فرمودند: شما از من مى خواهید عدالت را به پاى سیاست قربانى کنم”. (خطبه 162) و در نامه 18 مى فرمایند “ظلم و ستم باید به بند کشیده شود”.
حضرت على (علیه السلام) در حقیقت به تعبیر دانشمندان عرب زبان، صوت العداله الانسانیه است ، که از نفیر هر زن و مرد بر مى خیزد و تنها در مکتب على (علیه السلام) این گمشده بشریت و هدف آرمانى یعنى عدالت معنا مى‌یابد.با عنایت به جایگاه عدالت در اسلام و سخنان حضرت امیر (علیه السلام) امید است باب عدالت اجتماعى درجامعه شکل جدى تر گرفته و عینى و واقعى تر شود.
منبع:روزنامه رسالت
