منابع اجتهاد فقه شيعه

با وفات رسول گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صحابه و تابعين صحابه و در پي گسترش كمّي و كيفي قلمرو حكومت اسلامي و پيدايش مراكز متعدّد تمدّن در حوزه اين قلمرو وسيع، اختلاف و تشتّت آراء در مسائل شرعي، با شدت بيشتري بروز كرد و ضرورتِ تعيين ضوابطي براي تشخيص احكام شرع احساس گرديد. اهل سنّت، در برخورد با مسائل ديني نوين، چون نتوانستند پاسخ مشكلات را در كتاب و سنّت رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ، كه منابع منحصر استنباط احكام، در ديدگاه آنان بود، بيابند، به «اجتهاد به رأي»، «قياس»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «سد ذرايع» روي آوردند. در مقابل، فقه پوياي شيعة اماميه، به پيروي از سيرة نبوي ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ ، با بهره‌گيري از اجتهادات فقهاي بزرگ كه منطبق با شرايط و مقتضيات هر زمان، منحني بالندگي را پيمود و مي‌توان مدعي شد كه در كليه شؤون پاسخ گوي معضلات و مشكلات است. با وجود اين كه منابع اصلي استنباط احكام در نظر اهل سنّت و شيعه، واحد است؛ امّا علماي شيعه با استفاده صحيح از اين منابع بر شكوفايي فقه پويا، افزودند.
ذيلاً اين منابع را بررسي مي‌نماييم:

1. كتاب الهي

مراد از كتاب، همان «كتاب الله» كه بر پيامبر اسلام، حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، نازل شده، مي‌باشد. و اسم آن قرآن گذاشته شده است و هيچ دخالتي براي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ، در الفاظ و اسلوب آن نيست، بنابراين آنچه بر پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نازل شده و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ با اسلوب خود، آن را بيان نموده‌اند و نيز احاديث قدسي و همچنين كتب آسماني ديگر، مثل تورات، انجيل و زبور، قرآن نيستند.

- ادله حجّيت كتاب

الف. اتفاق مسلمين بر حجيت قرآن، به طوري كه احدي از مسلمين در حجّيت آن شك نكرده است.
ب. تواتر حديث، مبني بر اين كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ به قرآن تمسك مي‌كردند و مردم را به آن ارجاع مي‌دادند.
ج. اعجاز قرآن از جهت اسلوب و مضامين و هماهنگي حيرت آور اين كتاب مقدس و تحدّي و به مبارزه طلبيدن همه دانشمندان در همه اعصار و ناتواني بشر در مقابله با قرآن.
آياتي از قرآن كريم را از باب استيناس و نه استدلال، تا دور لازم آيد، مطرح مي‌نماييم. مثل «تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين»1 و «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لاتكن للخائنين خصيماً»2 و «و ما ينطق عن
الهوي ان هو الا وحي يوحي».3

2. سنّت

اصولي‌ها اتفاق دارند كه سنّت بر آنچه از پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، اعم از گفتار يا فعل و يا تقرير، اطلاق مي‌شود. لكن اختلاف شده، كه آيا بر آنچه از صحابه و يا ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ صادر شده نيز سنّت اطلاق مي‌شود يا نه؟4 ما دليل معتبري بر اين كه آنچه از صحابه صادر شده سنّت باشد و آن را حجت بدانيم، در دست نداريم وحجيت سنّت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ هم بين شيعه و اهل سنّت اتفاقي است؛ لذا در حجيت سنّت ائمه هدي ـ عليهم السّلام ـ بحث مي‌نماييم.

- ادله حجيّت سنّت ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ

الف. قرآن:
1. آيه «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً».5
روشن است كه «انّما» از قوي‌ترين ادات حصر است و خداوند منحصراً اراده كرده كه اذهاب رجس (ذنوب) از اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ نمايد و تخلف مراد از اراده، نسبت به خداوند محال است؛ زيرا «انّما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون».6
اين آيه به وضوح بر عصمت اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ دلالت دارد و تكاليفي را هم انجام مي‌دادند. و روشن است كه اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ احكامي را به عنوان حكم الله بيان مي‌كردند و تكاليفي را نيز انجام مي‌دادند و گاهي عمل اصحاب را نيز امضاء مي‌نمودند. پس همه اينها مطابق واقع و حكم الله است و حجيت دارد.
2. آيه «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم»،7 واضح است همان طور كه مطلقاً به اطاعت خداوند و پيامبرش امر كرده، به اطاعت «اولي الامر» هم فراخوانده است. و در جاي خود ثابت شده كه منظور از «اولي الامر» ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشند.8
ب. حديث ثقلين:
قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ :«انّي تركت فيكم ما ان تمسّكتُم به لَن تضلّوا بَعدي كتابَ الله حبلٌ معدود من اسماء الي الارض و عترتي اهل بيتي و لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلّفوني فيهما».9
اين حديث دلالت بر عصمت اهل بيت مي‌كند؛ زيرا اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ را در رديف كتابي قرار مي‌دهد كه باطل به آن راه ندارد و تمسك به اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ در كنار قرآن را وسيله حفظ در ضلالت و گمراهي مي‌داند براي هميشه تاريخ؛ پس تمسك به يكي از اين دو، قطعاً گمراهي و ضلالت را به دنبال دارد. كمبودي كه در منابع فقه اهل سنّت احساس مي‌شود، دقيقاً به خاطر اخذ كتاب و رها كردن اهل بيت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است و نقطه قدرت فقه شيعه تمسّك به ذيل عنايات و بهره‌برداري از درياي مواج علوم اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ است.
وقتي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ به تمسّك به اهل بيت در كنار قرآن سفارش مي‌نمايد؛ بنابراين بايد قول اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ حجيت داشته باشد.

3. اجماع

شيعه اجماع را حجّت مي‌داند، امّا در صورتي كه كاشف از قول معصوم ـ عليه السّلام ـ باشد، اجماع گرچه به صورت مستقل از ادلّه به حساب آمده؛ امّا حقيقتاً بازگشت به حجّيت سنّت دارد و لذا همان ادلّه حجّيت سنّت براي اجماع هم كافي است و دليلي ندارد كه اگر عده‌اي جمع شدند ولي قول آنان، كاشف از قول معصوم ـ عليه السّلام ـ نبود «حكم الله» با اين اجماع ثابت شود و ادلّه‌اي كه اهل سنّت براي اعتبار اجماع ، بدون قيد و شرط ذكر كرده‌اند، پذيرفته نيست. براي آگاهي بيشتر به «الاصول العامه للفقه المقارن» مراجعه شود.10

4. عقل

شيعه در رابطه با عقل، نه در مسير افراطِ اهل سنّت كه عقل را مطلقاً تحت عناوين «قياس و استحسان» حجت دانسته‌اند، قدم گذاشته و نه در راه تفريط آنها كه عقل را كاملاً بي‌اعتبار مي‌دانند، بلكه راه وسط را انتخاب نموده‌اند و معتقد است، اولاً: در اصول دين يگانه مراجع عقل مي‌باشد.
ثانياً: در فروعات عقل مدرك است و نه حاكم.
ثالثاً: عقل نياز به تربيت دارد تا مدركات او با غرايز و شهوات آلود نشود.
رابعاً: عقل قابليت ادراك احكام كليه شرعيه فرعيه را به وسيله درك حسن و قبح ذاتي اشياء دارد؛ لكن به صورت موجبه جزئيه؛ يعني بعضي از احكام كليه را درك مي‌كند و در اين بعض هم قادر به درك جزئيات نيست؛ زيرا احاطه به مصالح و مفاسد واقعيه و مورد نظر شارع مقدس ندارد.11
امّا دليل حجيت عقل، در آن محدوده‌ايي كه حجيت دارد اين است كه حسن و قبح را درك مي‌كند و حكم شارع قطع پيدا مي‌كند و حجيت قطع ذاتي است.
شيعه به دليل استفاده درست از منابع موجود، داراي فقهي پويا و بالنده و پاسخ گو است و خود را نيازمند تمسّك به ادلّه ظني كه پشتوانه قطعي ندارد، نمي‌بيند.
شهيد مطهري (ره) مي‌فرمايد:
«منابع چهارگانه اسلام كافي است كه علماي امت نظر اسلام را درباره هر موضوعي كشف نمايند، علماي اسلام هيچ موضوعي را به عنوان اين كه بلاتكليف است، تلقي نمي‌كنند».12

پی نوشت ها:

1- سجده، 2.
2- نساء، 104.
3- نجم، 4 ـ 5.
4- الاصول العامة للفقه المقارن، ص 123، محمد تقي حكيم، موسسه آل البيت.
5- احزاب، 33.
6- يس، 82.
7- نساء، 59
8- الاصول العامة للفقه المقارن، ص 174.
9- كنز العمّال، ج 2، حديث 874، بيروت.
10- الاصول العامه للفقه المقارن، ص 262.
11- الاصول العامه للفقه المقارن، ص 299.
12- مجموعه آثار، ج 2، ص 241، شهيد علامه مرتضي مطهري، صدرا.