کینز و پس از او

در دهه‌های 1920 و 1930 این اقتصاد کلان اصولگرا با پرسش‌هایی جدی مواجه شد. در آغاز این دوره، پایین آمدن سطح تقاضای کل - مشخصاً در ایالات متحده - با کاهش عرضه‌ی دلار مقارن شد. با توجه به رابطه‌ی ارزهای مختلف با معیار طلا، مشکلاتی که دلار به آن دچار شده بود، پیامدهایی هم برای اقتصاد دیگر کشورها به بار آورد و همه‌ی آن‌ها را به یک رکود اقتصادی عمومی فروبرد. به این ترتیب، تجربه‌ی کسادی بزرگ،(1) نظریه‌ی اقتصادی کینز(2) را شکل داد. کینز در کتابش، نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول به مخالفت با مفهوم اساسیِ اعلام بازار پرداخت. استدلالش این بود که اقتصادهای بازار ذاتاً بی ثبات‌اند و از این ویژگی برخوردارند که بدون این که بهبود یابند یا دچار فروپاشی کامل شوند برای مدت‌های مدیدی وضعیت نزولی مزمن خود را حفظ می‌کنند (کینز 1936). کینز با توجه به عبارت مشهورش که می‌گفت در درازمدت همه‌ی ما مرده‌ایم، معتقد بود که مفهوم والراسی اعلام بازار در درازمدت کاملاً بی‌معنی است.
در چهارچوب اصول‌گرایی نوینی که اقتصاد کلان کینزی مطرح می‌کرد، اتخاذ سیاست‌های مالی (مالیات و مصارف عمومی) و سیاست‌های پولی (عرضه و قیمت پول) برای حفظ ثبات و کارآیی بازار ضروری بود. کینز نظراتش را به منزله‌ی مجموعه‌ای از اقدامات برای «بهسازی روش‌های سرمایه‌داری مدرن» ارائه کرد. کانون این نظرات گسترش کارکردها و وظایف اقتصادی حکومت بود. تأکید ویژه‌ی کینز معطوف به اقدامات دولت جهت تضمین اشتغال کامل بود. دوره‌های ممتد رکود و بیکاری - مانند دوره‌ی کسادی بزرگ - ویژگی اقتصادهای بازار بود، چه این اقتصادها با «محدودیت تقاضا» روبرو بودند، یعنی تقاضای کل به علت پایین بودن دستمزدها، بیکاری یا ناامنی اقتصادی در سطح پایینی قرار داشت. در این حال، مسئولیت دولت، افزایش تقاضای کل از طریق تضمین اشتغال کامل با توسل به مجموعه‌ای از استراتژی‌هاست، استراتژی‌هایی از قبیل اعطای یارانه‌ی استخدام، برنامه‌های اشتغال عمومی و مانند آن. مدیریت تقاضای کینزی همچنین به مجموعه‌ی متنوعی از وضعیت‌های اقتصادی که در آنها بازار دچار «محدودیت عرضه» است نیز تسرّی می‌یابد. چنین وضعیتی در دوره‌های شکوفایی اشتغال و رشد تورمی پیش می‌آید. در این شرایط هدف سیاست‌های اتخاذی می‌تواند محدود کردن تقاضای کل باشد. این سیاست‌ها را می‌توان با افزایش میزان مالیات بر درآمد یا مصرف یا با بالابردن نرخ بهره به منظور جلوگیری از تورم اعمال کرد. این استراتژی‌ها سیاست اقتصادی بریتانیا را در اواخر دهه‌ی 1990 شکل می‌داد به طوری که از افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از تقاضای مصرفی و توقف «حرارت زیاد» اقتصاد داخلی استفاده شد. هرچند دولتِ حزب کارگر از استفاده از ابزار مالیات بر درآمد خودداری می‌کرد، اما خواهان آن بود که نیروی کار در مورد دستمزدها خویشتنداری نشان دهد که این امر به مثابه آن بود که مردم عملاً بر خودشان «مالیات وضع کنند».
هرچند ممکن است به اصل و نسب کینزی این دسته‌ی اخیر از استراتژی‌ها چندان اذعان نشود، اما از دهه‌ی 1950 اقتصاد کلان کینزی در یک «اجماع نئوکلاسیکی - کینزی» ادغام شده است. در این ادغام، اقتصاد کلان کینزی با رویکردهای مارژینالیستی به اقتصاد خرد در زمینه‌ی انتخاب کردن همنشین شده است (اسنودن و وین 1997). این اجماع اصولگرایانه در دهه‌ی 1950 با آثار ای. دابلیو فیلیپس(3)، اقتصاددان بریتانیایی تقویت شد، به ویژه به خاطر تفسیری که او از رابطه‌ی معکوس یا نوعی موازنه میان تورمِ دستمزدها و بیکاری به دست داد. از نظر او، هنگامی که بیکاری کم می‌شود، دستمزدها افزایش می‌یابد و برعکس (فیلیپس 1958). هرچند ایده‌ی فیلیپس ساده بود، اما ابتکار وی در ارائه‌ی این فکر به صورتی فنی و قابل پیش بینی بود. موازنه‌ی بین تورم و بیکاری را می‌شد با بهره گیری از «منحنی فیلیپس» به صورت مدلی در آورد که امکان می‌داد سیاستگذاران، میزان تورمی را که از سطوح متفاوت بیکاری حاصل می‌شد، محاسبه کنند. به این ترتیب، استراتژی‌هایِ مدیریتِ تقاضا می‌توانستند از پیش‌بینی‌های فنی درباره‌ی رفتار بازار اطلاع حاصل کنند. عکس این رابطه نیز برقرار است، اعم از این که سیاستگذاران علاقه مند به برقراری اشتغال کامل باشند یا - چنان که در حکومتهای نئولیبرال دهه‌های 1980 و 1990 اتفاق افتاد - افزایش بیکاری را به عنوان بهایی در نظر بگیرند که برای دستیابی به تورم اندک باید پرداخت.

نظریه‌ی اصالت پول و انتظارات عقلانی

در دهه‌ی 1970 علم اقتصاد کینزی از جانب رهیافت‌های رقیب به چالشی جدی کشیده شد. این رهیافت‌ها معتقد بودند که دخالت‌های حکومت به جای آن که موجب تصحیح فرآیندهای بازار بشود، به آن آسیب وارد کرده است. یکی از اثرگذارترین این رهیافت‌ها به آثار اقتصاددان مکتب شیکاگو، میلتون فریدمن(4)، مربوط می‌شد. از میان مجموعه آثار فریدمن دو موضوع به ویژه به این بحث ربط دارند. نخست این‌که او این عقیده را که سطح تقاضا عامل اصلی نوسانات بازار است مورد تردید قرار می‌دهد و به جای آن مسئله را به تغییرات عرضه‌ی پول نسبت می‌دهد (فریدمن 1956). نظر فریدمن متکی بر پژوهش‌هایی تجربی بود که نشان می‌داد نوسانات بازار در بلندمدت، با تغییرات در میزان رشد پول ارتباط داشته است - چنان‌که کسادی بزرگ ایالات متحده نیز هنگامی به وقوع پیوست که بانک مرکزی(5) برای مدتی عرضه‌ی پول را کاهش داد. تأثیر اصلی آثار فریدمن به واسطه بحث‌هایی بود که علیه دخالت حکومت در بازار مطرح می‌کرد. با توجه به فاصله‌ای که از لحاظ زمانی بین مداخلات حکومت و آثار اقتصادی آن وجود دارد، اقدامات حکومت صرفاً موجب وخامت نوسانات و بی ثباتی بیشتر بازار می‌شود.
دوم اینکه فریدمن نقش دولت را در برقراری اشتغال کامل در چهارچوب اقتصاد بازار مورد تردید قرار داد. او با این استدلال که یک «میزان طبیعی بیکاری» وجود دارد که صرف نظر از نرخ تورم حفظ می‌شود، این نظر را که در بلند مدت بین بیکاری و تورم موازنه برقرار می‌شود، رد کرد. فریدمن می‌گفت با آنکه شواهدی در مورد موازنه‌ی بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت (مثلاً در دو تا پنج سال) وجود دارد، اما این امر ناشی از خود تورم نیست، بلکه ناشی از تورم غیر مترقبه است. فریدمن معتقد بود که این بیکاری حاصل از تغییرات ناگهانیِ نرخِ تورم است که بازار را بی ثبات می‌سازد. بنابراین، هرچند افزایش ناگهانی نرخ تورم در کوتاه مدت بر سطح اشتغال تأثیر می‌گذارد، اما نرخ تورم بالا و ثابت فی نفسه موجب این امر نخواهد شد. این نه سطح تورم، که میزان تغییر تورم است که مسئله ساز می‌شود - فریدمن اشاره می‌کند که مردم، از جمله برخی اقتصاددانان، چیزی را که «زیاد است با چیزی که «در حال زیادشدن» است، خَلط می‌کنند (فریدمن 1968). این موضوع ما را به ایده‌ی اصلی رهیافت فریدمن رهنمون می‌سازد. او نشان می‌دهد که عاملان بازار نه تنها به علائم قیمت در بازار واکنش نشان می‌دهند، بلکه رفتارشان را در بازار در واکنش به علائم صادرشده از جانب حکومت نیز تعدیل می‌کنند. فی المثل، کارگران در واکنش به اقدامات حکومت، مثلاً استفاده از کسر بودجه برای بالا بردن میزان تقاضا، روندهای تورمی را در تقاضا برای دستمزدهای خود لحاظ می‌کنند. تورم بدون این که تأثیری دائمی بر بیکاری داشته باشد، افزایش خواهد یافت. در همان بلند مدتِ معهود، تورم مورد انتظار با نرخ تورم واقعی سازگار می‌شود و تأثیر اندکی بر سطح بیکاری خواهد گذاشت.
در دوره‌ی «رکود تورمیِ» دهه‌ی 1970، نظریه‌ی اصالت پولِ فریدمن اعتبار خاصی به دست آورد. در این دوره اقتصادهای بازار چنان سطح بالایی از بیکاری و تورم از خود بروز دادند که اجماع کینزی در باب مدیریت فعالانه‌ی تقاضا از هم پاشید. فاصله‌ی بین مداخلات سیاستگذارانه و آثار اقتصادی واقعی آن، و این واقعیت که مردم رفتارشان را به نحو عقلانی و هماهنگ با علائم صادره از دولت تعدیل می‌کنند، تلاش‌های حکومت‌ها را برای مداخله‌ی مؤثر در فرآیندهای بازار عقیم گذاشت. تنها فضایی که برای سیاستگذاری باقی مانده بود، مدیریت عرضه بود. به این معنی که حکومت‌ها می‌توانستند با تشویق بهره وری در صنعت و کارآیی در بازار کار، زمینه‌ی رشد تولید و سطوح بالاتر اشتغال را فراهم آورند. رواج روز افزون این قبیل استراتژی‌هایِ مرتبط با سویه‌ی عرضه پس از دهه‌ی 1970 در اقتصادهای انگلوساکسون اساساً به دلیل این بود که می‌خواست بازارهای کار، کالا، خدمات و سرمایه را «منعطف» تر کند. این امر از طریق برنامه‌های مقررات زدایی، از جمله لغو کنترل بر پول رایج هر کشور، خصوصی سازی صنایع ملی، مهار قدرت اتحادیه‌های صنفی و کنارگذاشتن سیاست‌های مربوط به دستمزد و انواع حمایت‌های شغلی صورت گرفت.
نظریه‌ی اصالت پول زمینه را برای یک نوع اصول‌گرایی اقتصادی محافظه کارانه‌ی نوین در دهه‌های 1970 و 1980 آماده کرد. اقتصاددانانی چون رابرت لوکاس(6) و رابرت بارّو(7) از دانشگاه شیکاگو در ارتباط با این نظریه، رویکرد «نئوکلاسیک» یا «انتظارات عقلانی» خود را مطرح کردند که فرضیات نرخ تورم مورد انتظار را از فریدمن و مدل اعلام بازار را از والراس اقتباس کرده بود. به علاوه، این دیدگاه مفروضات نظریه‌ی مارژینالیستی را وارد تحلیل اقتصاد کلان کرد. با آن‌که علم اقتصاد نئوکلاسیکِ استاندارد یا متون درسی اقتصاد در نیمه‌ی دوم قرن بیستم بر پایه‌ی مدل‌های فایده‌مندی و حداکثرسازی در حوزه‌ی اقتصاد خرد، و رهیافت‌های وسیعاً کینزی در زمینه‌ی اقتصاد کلان بنا شده بود، اما اندیشمندانی چون لوکاس و بارّو از مفروضات اقتصاد خرد برای تبیین آثار و نتایج اقتصاد کلان استفاده کردند. نسخه‌ی تجدید نظر شده‌ی علم اقتصاد نئوکلاسیک وجود رابطه‌ای قوی بین انتظارات عقلانی عاملان بازار (اعم از شرکت‌ها، نیروی کار و افراد) و تأثیرات واقعی بازار را در بلندمدت مفروض می‌گرفت. تصمیمات شرکت‌ها و کارکنان بر پایه‌ی بهینه کردن رفتار و در پرتو تمام اطلاعاتی اتخاذ می‌شود که در اختیار آنان قرار دارد، از جمله اطلاع در مورد سیاست‌های کلان. ایراد صاحب نظران مبتکری که سعی می‌کردند موازنه بین سطح معینی از تورم و بیکاری را پیش بینی کنند، این بود که تأثیر سیاست‌های حکومت را که به نوبه‌ی خود انتظارات را تعدیل می‌کرد و رفتارها را در بازار شکل می‌داد، لحاظ نمی‌کردند. مثلاً اگر دولت‌ها قاطعانه به سیاست‌های کاهش تورم ملتزم شوند، عاملان بازار انتظارات خود را مطابق آن (به شکلی کاهنده) تعدیل خواهند کرد. نظریه پردازان انتظارات عقلانی عمدتاً از این جهت اهمیت داشتند که بر سیاست‌های پولی نئولیبرالی تأثیر گذاشتند. سیاست‌های پولی (شامل فروش اوراق قرضه‌ی دولتی، کنترل اندوخته‌های بانکی، و تغییر نرخ بهره) می‌توانست مستقل از استراتژی‌های مدیریت تقاضا، برای کاهش تورم مورد استفاده قرار گیرد - همچنان‌که در ایالات متحده در خلال دهه‌ی 1980 (به صورتی کاملاً قاطعانه) و در بریتانیا در دهه‌ی 1990 عملی شد.

نوکینزی‌ها و بازگشت به رشد

با این اوصاف، اقتصاددانان مکتب اصالت پول و نظریه پردازان انتظارات عقلانی برخلاف تأکید کینز بر تقاضای کل، توجه خود را به عوامل مؤثر بر عرضه‌ی کل معطوف می‌کنند. به علاوه، این رهیافت‌های نئوکلاسیک نشان دهنده‌ی بازگشت به مفاهیم بنیادینی چون اعلام بازار و تعادل اند. در دهه‌ی 1980 یک رویکرد نوکینزی به اقتصاد کلان (به دست نظریه پردازانی چون اکرلوف(8) و استیگلیتز) به وجود آمد که بسیاری از مفروضات این اصول‌گرایی نوین را در خود جا داده بود. نوکینزی‌ها علاقه‌مند بودند فرضیات انتظارات عقلانی و مفهوم «میزان طبیعی» بیکاری را قبول کنند - و این یعنی نوعی التزام به اشتغال کامل که از جانب اقتصاددانان جریان غالب و همتایان سیاسی‌شان از آغاز دهه‌ی 1990 کنار گذاشته شده بود. البته نوکینزی‌ها نیز همانند خود کینز مفهوم اعلام بازار را رد می‌کردند. از این دیدگاه، بی ثباتی بازار بر حسب «چسبندگی» قیمت‌ها و درآمدها بیان می‌شد که معنایش این بود که عرضه و تقاضا خود را با تفسیر وضعیت بازار به کندی تطبیق می‌دهند. مسئله‌ی مهم‌تر این‌که بعد از دوره‌های طولانی بیکاری، از بازگشت به تعادل خبری نمی‌شود. بلکه این دوره‌ها با خود میزانی طبیعی از بیکاری به همراه می‌آورند. با ادامه‌ی این دوره، افراد غیر ماهر و بدون کار قادر نخواهند بود برای کار خود در بازار خریداری پیدا کنند و در نتیجه در چهارچوب یک اقتصاد، میزان طبیعی بیکاری رو به افزایش می‌گذارد و به چیزی تبدیل می‌شود که بیکاری ساختاری به شمار آمده است. به این ترتیب مداخلات سیاستگذارانه ممکن و مطلوب می‌شوند؛ سیاستگذاری‌هایی که عمدتاً با اتخاذ استراتژی‌های مرتبط با بازار کار، در شکل پرورش سرمایه‌ی انسانی از طریق آموزش و تعلیم و نه از طریق ایجاد عملی شغل، موجب رشد اشتغال می‌شود.
در دهه‌ی 1990 بازگشت به یک نسخه‌ی (نسبتاً به صورت کامل تجدیدنظرشده‌ی) اقتصاد کلان کینزی مشاهده می‌شد. همچنین علاقه‌ی سنتی اقتصاد به مسئله‌ی رشد نیز احیا شد. از دهه‌ی 1980 نظریه‌های رشد اقتصادی عمدتاً متوجه بررسی تطبیقی رشد در چهارچوب اقتصادهای ملی مختلف شد، زیرا اقتصادهای بازارِ در حال توسعه پای‌شان به گونه‌ای فزاینده به نظام بازار جهانی باز شده بود. این دیدگاه‌ها در آغاز بر نقش تکنولوژی در تسهیل رشد اقتصادی تأکید می‌کردند. بر این اساس، نوآوری‌های فنی، به ویژه، موجب تقویت فرضیه‌ی هم راستایی می‌شود، فرضیه‌ای که پیش بینی می‌کرد اقتصادهای در حال توسعه - با توجه به دسترسی به تکنولوژی‌های جدید - عقب ماندگی خود را در قبال رقبایشان جبران خواهند کرد (سولو(9) 1994). البته مشاهده‌ی تداوم تفاوت قدرت تولیدی کشورها نشان داد که چنین هم راستایی‌ای قطعی نیست. در دهه‌ی 1990 نظریه‌های «رشد درونزا» بر آن بودند که تفاوت رشد بین اقتصادهای مختلف همانقدر که ناشی از سرمایه‌ی فیزیکی است، ناشی از سرمایه‌ی انسانی هم هست یا به عبارت دیگر همان‌قدر که ناشی از «فاصله‌ی عینی» است ناشی از «فاصله‌ی ذهنی» هم هست (رومر(10) 1993). سرمایه‌ی انسانی - مهارت، دانش و استعداد - مهم‌ترین عامل برای تبیین تفاوت میزان رشد است. از این جهت یک نقش دولت این بود که درصدد توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی از طریق برنامه‌های تعلیم و تربیت برآید (شاو(11) 1997). این برنامه‌ها نشان دهنده‌ی دست برداشتن از تأکید بر مداخله‌ی دولت در عملکرد بازار است. این برنامه‌ها به جای این کار، در عین تأکید بر رفتار اقتصادی افراد حاکی از رهیافتی هستند که بازار را «آزاد می‌سازد».

پی‌نوشت‌ها:

1. Great Depression
2. Keynes
3. A.W. Phillips
4. Milton Friedman
5. Federal Reserve
6. Robert Lucas
7. Robert Barro
8. Akerlof
9. Solow
10 Romer
11. Shaw

منبع مقاله :
اسلیتر-تونکیس، دن- فرن؛ (1386)، جامعه‌ی بازار، حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم