نظریه‌ی مارکسیستی دولت سرمایه‌داری

نویسنده: دن اسلیتر و فرن تونکیس
مترجم: حسین قاضیان

با وجود بحث‌های متنوعی که در چهارچوب نظریه‌ی اقتصاد کلان لیبرالی وجود دارد، همه‌ی آن‌ها در این مقدمه‌ی اساسی با هم مشترک‌اند که شکل دولت متمایز از اقتصاد بازار است و باید هم باشد. از این رو ماهیت دخالت دولت در فرآیندهای اقتصادی، اقدامی هدفمند از جانب یک حوزه‌ی مستقل نسبت به حوزه‌ی مستقل دیگر قلمداد می‌شود؛ آن هم حوزه‌هایی که مستقل از یکدیگر شکل گرفته‌اند. چنین برداشتی از مناسبات دولت و بازار را نظریه‌های مارکسیستیِ دولتِ سرمایه‌داری به شدت به چالش گرفته‌اند. هدف نظریه‌ی دولت در اندیشه‌ی مارکسیستی تبیین صورت‌های سیاسی بر حسب شالوده‌های اقتصادی سازمان اجتماعی است. از این دیدگاه، ویژگی‌های خاص دولت سرمایه‌داری را باید بر حسب فرآیندهای انباشت اقتصادی و بازتولید سرمایه‌داری تحلیل کرد. نظریه‌های مارکسیستی بر اساس این نقطه‌ی عزیمت، مسائلی از این دست را مورد بحث قرار می‌دهند: عملکرد دقیق دولت در بازتولید سرمایه؛ میزان نسبی استقلال دولت از نیروهای اقتصادی؛ نقش مبارزه‌ی طبقاتی در تعیین شکل‌ها و قالب‌های سیاسی، و قابلیت تغییرات فراگیر در سطح دولت (برای مرور مراجعه کنید به یسوپ(1) 1990).
خود مارکس نظریه‌ی کاملاً مدونی درباره‌ی دولت به دست نداد. تحلیل‌های او از شکل‌های دولت معاصر در میان قطعات مختلف آثارش، اعم از نوشته‌های فلسفی اولیه تا مطالب روزنامه‌ای متأخرش، پراکنده است. نظر اولیه‌ی مارکس درباره‌ی دولت در نقد او نسبت به مفهوم بورژوایی جامعه‌ی مدنی، در نوشته‌اش در مورد کتاب فلسفه‌ی حق هگل، ظاهر می‌شود (مارکسی [1843]1975 b). در این زمان، از نظر مارکس، و همچنین از نظر هگل، نقش مطلوب دولت متجلی کردن و بیان کلیت جامعه است. به این اعتبار نباید بین حیطه‌های سیاسی و مدنی تمایزی وجود داشته باشد (تونیکس 1998). دولت مدرن، چنان که هست، تجسّم منافع متخاصم و ستیزهای خودخواهانه‌ی یک جامعه‌ی مدنی ذره‌وار است. مقامات دولتی به جای آن‌که نماینده‌ی منافع مشترک مردم باشند، گروه‌بندی مجزای نیرومندی را تشکیل می‌دهند که وقف خدمت به منافع خود آنان می‌شود. به نظر می‌رسد این نظر اولیه‌ی مارکس درباره‌ی دولت، مقدمه‌ای برای تحلیل او از سرمایه است. به این اعتبار، این نظر بیش از آن‌که برداشتی از یک دولت مشخصاً سرمایه‌داری باشد، نظری در باب دولت‌های انتخابی مدرن است (به ویژه، دولت قرن نوزدهمی پروس). به نظر نمی‌رسد که این دولت در فرآیند بازتولید اقتصادی، نقش خاصی ایفا کند بلکه نسبت به جامعه‌ی مدنی نقش یک انگل را دارد.
اظهارات سنجیده‌تر مارکس درباره‌ی دولت سرمایه‌داری حاکی از آن است که چنین دولتی بخشی از روبنای حقوقی و سیاسی‌ای را تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را به مثابه انعکاسی از یک زیربنای اقتصادی تبیین کرد. چنین برداشتی در «مقدمه بر "نوشته‌ای در نقد اقتصاد سیاسی" » مارکس ([1859] 1976b) ظاهر می‌شود که در آنجا مدل زیربنا و روبنا به اختصار تشریح شده است. اظهارنظر دیگر در کتاب آنتی دورینگ انگلس پدیدار می‌شود، که او می‌نویسد هرچند اقدامات دولت (مثلاً از طریق بازتوزیع درآمدهای مالیاتی یا ایجاد محدودیت‌های قانونی برای فعالیت‌های بازار) می‌تواند مانع فرایند انباشت سرمایه شود امّا در غایت اقتصاد همیشه عامل تعیین کننده‌ی بازتولید اجتماعی گسترده‌تر است (انگلس [1878] 1975). کارکردهای دولت دموکراتیک انتخابی به تجسّم رسمی مبارزه بین طبقات اقتصادی تقلیل می‌یابد. به علاوه این مبارزات طبقاتی به طور بنیادین خصلت اقتصادی دارند نه خصلت سیاسی، این تفسیر که شکل دولت سرمایه‌داری را ضرورتاً می‌توان از زیربنای اقتصادی استنتاج کرد یکی از نخستین آماج‌های انتقاد از مفهوم «تعیین‌کنندگی اقتصادیِ» نظریه‌ی مارکسیستی و همچنین منبع منازعاتی شدید در چهارچوب حلقه‌های مارکسیستی و نومارکسیستی بوده است.
مسئله‌ی نسبت دولت سرمایه‌داری با اقتصاد از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. توجه اصلی به نقش دولت در چهارچوب بازتولید اجتماعی (و نیز انباشت اقتصادی) و پیچیدگی مناسبات دولت و اقتصاد (در مقابل مدل تقلیلی زیربنا - روبنا) معطوف بوده است. رهیافت‌های ساختارگرایانه در دهه‌های 1960 و 1970 به روابط متقابل بین ویژگی‌های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی سازمان سرمایه‌داری می‌پرداختند. این دیدگاه‌ها تأکید را از نو متوجه دولت به عنوان یک موضوع قابل تحلیل و بررسی کردند. بنا به این دیدگاه‌ها، ساختارهای سیاسی را نمی‌توان صرفاً به مثابه مظهر - زیربنای اقتصادی تبیین کرد. در عبارات آلتوسر، دولت در نسبت با اقتصاد تا حدی از «استقلال نسبی» برخوردار است. البته ساختارهای سیاسی را نهایتاً ساختارهای اقتصادی شکل می‌دهند، اما کاملاً وابسته به آن نیستند. دولت، به ویژه، از نقشی متمایز و با اهمیت در حفظ ثبات و بازتولید منظم جامعه‌ی طبقاتی از طریق نهادهایی چون پلیس، ارتش و نظام قضایی و آموزشی برخوردار است (آلتوسر 1969 ، 1971). چنین کارکردی در خدمت منافع سرمایه قرار دارد و یک بستر اجتماعی باثبات برای انباشت اقتصادی فراهم می‌آورد، اما توانایی دولت برای حفظ نظم و تأمین رضایت بیانگر نقش سیاسی ویژه‌ای است که نمی‌توان آن را از طریق ابزارهای اقتصادی تأمین کرد. پولانزاس(2) نیز به همین ترتیب به تحلیل کارکرد دولت سرمایه‌داری در تأمین وحدت میان طبقات اجتماعی متخاصم می‌پردازد. ستیزهای طبقاتی، با ظاهر بی‌طرفانه‌ی یک دولت انتخابی که ادعای سختگوییِ منافع مردم را دارد، پوشیده می‌شود و پنهان می‌ماند (پولانزاس 1973). این استدلال‌ها، مشابه این نظر لنین است که دولت دموکراتیک بهترین «پوسته‌ی محافظ سیاسی» را برای سرمایه‌داری فراهم می‌کند. چنین دولتی هرچند در سطح سیاسی توازنی ظاهری میان نیروهای طبقاتی به وجود می‌آورد، اما از منافع درازمدت سرمایه محافظت می‌کند (لنین [1917] 1970).
این نظر لنین، همچنین در مباحث آلتوِیتر(3) نیز انعکاس یافته است. او بر آن است که دولت در حکم یک گروه از سرمایه‌داران نمونه عمل می‌کند. به طوری که در مقابل منافع جناحی مخرّبی که از رقابت سرمایه دارانه برمی‌خیزد، منافع کلی بازتولید سرمایه‌داری را حفظ می‌کند (آلتویتر 1973). این دیدگاه شباهت جالبی دارد با درخواست آدام اسمیت از نخبگان سیاسی قرن هجدهم برای محافظت از عملکردهای بازار در مقابل تعرض کسانی که بر اساسی منافع خود و از طریق ایجاد انحصارات و کارتل‌ها به تخریب آن می‌پردازند، یعنی محافظت از عملکردهای بازار در برابر تعرضی خود سرمایه‌داران. از نظر آلتویتر، دولت سرمایه‌داری به تعبیر وسیع‌تر وضعیتی را - مثلاً با ایجاد نظام پولی و حقوقی - برای انباشت سرمایه ایجاد می‌کند که خود بازار هم آن را به وجود نمی‌آورد یا نمی‌تواند به وجود آورد. دولت به مثابه یک گروه از سرمایه‌داران نمونه، از طریق تنظیم شرایط کار و تدارک آموزش و رفاه اجتماعی در جهت بازتولید اجتماعی نیروی کار هم اقدام می‌کند. نقش کارکردی این سیاست‌هایِ اجتماعیِ اصلاح طلبانه در تضمینِ بازتولیدِ اجتماعیِ باثبات در چهارچوب سرمایه‌داری، پایه‌ی انتقادات مارکسیستی از دولت رفاه را تشکیل می‌دهد (آلتویتر 1973؛ بلاک(4) 1987؛ اوفه(5) 1984).
نظریه‌ی ابزارانگارانه‌ی رالف میلیباند(6) درباره‌ی دولت سرمایه‌داری، یادآور مشهورترین مخالفت‌ها با تحلیل‌هاى فونكسیونالیستیِ نیكوس پولانزاس است. البته آثار میلیباند اساساً با نقد نظریه‌ی دولت لیبرال دموکراتیکِ تکثرگرا در دهه‌های 1950 و 1960 مطرح شد. میلیباند در کتاب دولت در جامعه سرمایه‌داری (1968) با استناد به سوابق مشترک، شبکه‌های اجتماعی و ارزش‌های مشترک نخبگان سیاسی و اقتصادی، و با تحلیل تأثیر سیاست‌های حکومت بر الگوی درآمد، ثروت و نابرابری به مخالفت با برداشت‌های لیبرالی در باب بی‌طرفی یا ذینفع نبودن دولت دموکراتیک می‌پردازد. بر این اساس اقدامات حکومت‌های دموکراتیک را در جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌توان بر حسب رابطه‌ی نخبگان سیاسی با طبقه‌ی اقتصادی حاکم تحلیل کرد. البته اثر کلاسیک میلیباند به شیوه‌های سهیم شدن مدیران سیاسی در منافع حاصل از سرمایه و اقدامات آنان در جهت تأمین این منافع می‌پردازد، اما سایر نظریه پردازان توجه خود را به تحلیل منافعِ متمایز دولت، و قدرتِ خاصِ کارکنان دولت معطوف کرده‌اند (بلاک 1997، مقایسه کنید با: اوانزا، روشمیر و اسکاچپول(7) 1985). چنین دیدگاه‌هایی ناظر بر اقتصادهای سرمایه‌داری در حال توسعه، به ویژه در امریکای مرکزی و جنوبی بوده است، که در آن‌ها منافع و نفوذ نخبگانِ دولتی به گونه‌ای مشخص آشکار بوده است (اسکلیر(8) 1994).

بازار و برنامه‌ریزی

این قبیل مباحث درباره‌ی نقش اقتصادی دولت به شکلهای مختلف در حوزه‌ی بحث‌هایی که درباره‌ی برنامه ریزی اقتصادی صورت می‌گرفت، ظاهر شد و در اروپا نیز در سال‌های دهه‌های 1920 تا 1940 مطرح گردید. آن دسته از آرای لیبرالی که از اقتصاددانان مکتب اتریش چون میزس و هایک مایه می‌گیرند - به دنبال شکستِ اقتصادِ دوره‌ی جنگ و نیز شکست مدل شوروی - بر مبنای فلسفه‌ی سیاسی خود و نیز با استناد به کارآیی اقتصادی، برنامه‌ریزی را رد می‌کنند. به این اعتبار، چنین بحث‌هایی، هم اخلاقی‌اند و هم فنی، مخالفت هایک با برنامه‌ریزی تا حد زیادی ناشی از تقدمی است که او برای آزادی فردی به مثابه مهم‌ترین خیر اجتماعی قائل می‌شود. این نظر او در کنار تحلیلی می‌نشیند که وی از چگونگی علامت دهی اطلاعاتی قیمت‌ها در بازار ارائه می‌دهد. علائم اطلاعاتی قیمت‌ها، انتخاب آزادانه و عقلانی عاملان بازار را ممکن می‌کند و فعالیت‌های آنها را از طریق شبکه‌های مبادلاتی هماهنگ می‌سازد. حال آنکه برنامه‌ریزی‌هایی از قبیل «گاسپلان»(9) در اتحاد شوروی، تفاوت قیمت‌ها و دستمزدها را بر اساس تصمیمات جمعی تنظیم می‌کردند. هایک معتقد است که برنامه‌ریزی متمرکز هرگز نمی‌تواند به نتایج اقتصادی عقلانی و کارآمد منتهی شود، زیرا این نوع برنامه‌ریزی‌ها قادر نیستند اطلاعات خودجوشی را که در بازار به شکل علائم قیمتی به وجود می‌آید، عیناً مشابه سازی و تقلید کنند (هایک 1945 [1949] 1976). هایک تعارض قاطع میان بازار و برنامه‌ریزی را رد می‌کند و استدلال می‌کند که خود تخصیص بازار را باید به عنوان شکلی از برنامه ریزی اقتصادی قلمداد کرد: بنابراین «مسئله این نیست که آیا باید برنامه‌ریزی کرد یا خیر، مسئله این است که آیا برنامه‌ریزی را باید به صورت متمرکز، توسط یک مرجع واحد، و برای کل نظام اقتصادی انجام داد یا این که این کار باید بین افراد متعدد تقسیم شود... رقابت به معنای برنامه‌ریزی غیر متمرکز، توسط اشخاصِ متعددِ جدا از هم است» (هایک [1949] 1976: 79).
در همین زمینه جالب است اشاره شود به میزانی که شکل‌های مختلف «چانه زنی» در فرآیند برنامه‌ریزی در اتحاد شوروی رخنه می‌کرد، نوعی توازن هم میان مسئولان برنامه‌یزی متمرکز برقرار می‌شد، توازن بین کسانی که «منافع شان» بالا بودن سطح تولید مورد نظر بود و نمایندگان شرکت‌های دولتی که «منافع‌شان» پایین بودن و قابل حصول بودن هدف‌های تولیدی بود. در پرتو این اطلاعات می‌توان گفت تمایز قاطع میان بازار و برنامه‌ریزی خام‌تر از آن است که بتواند تفسیری از شیوه‌های پیچیده‌ی مذاکره درباره‌ی تصمیمات اقتصادی و تصویب آن‌ها به دست دهد. شومپیتر(10) هم، که بیش از هایک با نظام‌های سوسیالیستى همدلى داشت، در بحث از رابطه‌ی بازار و برنامه‌ریزی بیش‌تر به قضیه‌ی رشد اقتصادی می‌پرداخت تا به موضوع تخصیص. بنا بر دیدگاه پرنفوذ او، سرمایه گذاری مهم‌ترین عنصر پویایی فرآیند بازار است. درحالی که نظام‌های برنامه‌ریزی موجب بوروکراتیزه شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و به این ترتیب جلوی «تخریب خلاقانه»ای را که باعث نوآوری و ابتکار و گسترش بازار می‌شود، می‌گیرند (شومپیتر 1943).
به این قبیل دیدگاه‌ها در باب برنامه‌ریزی، از جانب متفکران چپ پاسخ داده شده است. این اندیشمندان توجه خود را به کاربرد بالقوه‌ی شکل‌های مختلف بازار در چهارچوب‌های سوسیالیستی معطوف کرده‌اند (به عنوان نمونه‌ی کلاسیک مراجعه کنید به لانگه(11) [1938] 1994؛ لانگه و تیلور 1964؛ همچنین لانگه 21970؛ نُووه و تاچر(12) 1994). این پروژه، که مختصر سابقه‌ای هم در سیاست‌های نوین اقتصادی لنین در دهه‌ی 1920 (موسوم به NEP) دارد که اجازه می‌داد بازارهایی به شکل محدود ایجاد شود، پروژه‌ای است که می‌کوشد مدل بازار را از نظام گسترده‌ی مالکیت و استثمار سرمایه‌داری جدا کند. در اصلاحات اقتصادی اروپای شرقی - به ویژه در مجارستان، چکسلواکی و یوگسلاوی - پس از دهه‌ی 1950 (بروس و لاسکی(13) 1989؛ نووه 1983؛ پرو(14) 1985) موضوع منافع، دوباره در شکل سوسیالیسم بازار احیاء شد، و امکان «راه سوم»ی بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی را مطرح کرد (سیک (15) 1976). این جریانات را می‌توان در مباحثی که از اواخر دهه‌ی 1970 درباره‌ی توسعه‌ی «سوسیالیسم به سبک چینی» و همچنین اصلاحات اقتصادی اخیر در کوبا درگرفته نیز مشاهده کرد (در مورد نمونه‌ی چین مراجعه کنید به ویلز(16) 1996؛ ژانگ (17) 1996 و در مورد کوبا نیز مراجعه کنید به سنتنو و فونت(18) 1997). در اروپای غربی، این افکاژ خوراکی برای بحث‌های مربوط به کمونیسم اروپایی در دهه‌ی 1970 فراهم آورد، و در دهه‌ی 1980 به تلاش‌های چپ جهت صف آرایی محدد در مقابل نئولیبرالیسم کمک کرد (باگز و پلاتک(19) 1980؛ چایلدز(20) 1980؛ فیلو دلاّتوره(21)، مورتیمر و استوری (22) 1979؛ گادسن و هیسلر(23) 1978 ؛ مک‌نالی (24) 1993؛ مندل (25) 1978؛ میلر(26) 1989؛ نووه 1983؛ و نیز برزان و رومر(27) 1993؛ گولد(28) 1985؛ هیندس(29) 1990؛ لوگران و استرین(30) 1989). بحث‌هایی که درباره‌ی کمونیسم اروپایی درگرفته بود، بازتاب امید احزاب کمونیست به کسب درصد زیادی از آرای انتخاباتی در سال‌های دهه‌ی 1970 در کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و پرتغال بود. این مباحث، همراه خود پرسش‌هایی درباره‌ی چگونگی پیاده کردن اولویت‌ها و سیاست‌های کمونیستی در یک وضعیت لیبرال دموکراتیک و در چهارچوب بازار به وجود آورده بود و نگرانی‌هایی را هم در ایالات متحده برانگیخته بود که در وضعیت جنگ سرد به سر می‌برد (کریگل(31) 1978؛ رانی و سارتوری(32) 1978). البته فروپاشی کمونیسم شوروی پس از 1989 دگرگونی‌هایی در احزاب اروپای غربی به دنبال آورد و آن‌ها را به جنبش‌های «چب دموکراتیکِ» (بسیار ضعیفی) تبدیل کرد که سیاست‌های اقتصادی‌شان در سودای سوسیالیسم بازار به سر می‌برد (بلاک برن(33) 1991b؛ بول و هیوود(34) 1994؛ السون (35) 1991).
بحث‌های گسترده‌تر درباره‌ی سوسیالیسم بازار، یا «بازار سوسیالیزه شده»، که در دهه‌ی 1980 در پاسخ به جریان مسلط نئولیبرالیسم مطرح شد، توجه خود را به سوی یک نوع اقتصاد مختلط، از موضعی چپ معطوف کرده است (هاجسن (36) 1984؛ نووه 1983). هواداران بازار سوسیالیزه شده به جای ارزشمند قلمداد کردن عدالت اجتماعی و اقتصادی یا آزادی مثبت که ارزش‌هایی متضاد با فرآیندهای بازار محسوب می‌شوند، به سود «دنبال کردن هدف‌های سوسیالیستی از طریق ابزار بازار» استدلال می‌کنند (لوگران و استرین 2:1989). اینان نیز همسو با مباحث اولیه‌ی هایک بر آن‌اند که بازارها به لحاظ وجود اطلاعات، ابتکار، و تشویق و ترغیب، منافع اقتصادی روشنی به بار می‌آورند. از این دید، بازار را به مفهوم گسترده‌ی آن می‌توان از لحاظ قابلیت پراکنده سازی قدرت اقتصادی و تمرکززدایی از آن، مثبت قلمداد کرد. هرچند سوسیالیسم بازار بیانگر چیزهایی است که در گذشته سابقه نداشته، اما رویکرد آن به بازار نقش مهمی در بازسازی جریان اصلی چپ از دهه‌ی 1990 داشته است تا جایی که این جریان به سوی نوعی «راه سوم» حکومت کردن رفته است که بین کنترل دولتی و آزادگذاری قرار می‌گیرد. با این حال، آن نوع سوسیال دموکراسی که در آغاز قرن بیستم در بریتانیا، ایالات متحده و در بسیاری از کشورهای اروپایی تفوق یافت - هرچند سازگار با نئولیبرالیسم تعبیر شد - از اندیشه‌های پیشین در باب چپ سوسیالیستی آگاهی داشت. مهم‌تر از همه این که اکنون خط مشی‌های مدرنِ «چپ» و «راست» را دیگر نمی‌توان صرفاً بر اساس تمایز بین دولت و بازار قرائت کرد، زیرا چپ سوسیالیستی به دنبال انطباق خود با قالب بازار است (بلر(37) 1998، گیدنز 1994، 1998).

سرمایه‌داری هدایت شده: رفاه و جمع گرایی

در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، بازار «سوسیالیزه» شده در قالب سرمایه‌داری هدایت شده‌ای که بر جامعه‌های بازار لیبرال غالب بود، تجلّی روشن‌تری یافت. بحث ما درباره‌ی آرای کینزی، اقدامات رفاهی را از لحاظ رویکردهای فنی به مدیریت اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داد. از آنجا که بازارها از لحاظ خود تنظیم گری دچار نقص بودند، دخالت حکومت نه تنها درست بلکه ضروری بود زیرا ناتوانی‌های بازار آثار و نتایج اقتصادی ناخواسته به بار می‌آورد. در دوران بین جنگ اول و دوم جهانی، توجه کینز به طور اخص به مسئله‌ی کاهش تقاضا و بیکاری معطوف بود، و او این مسائل را مشکلات اقتصادی خاصی قلمداد می‌کرد که در مقابل تمهیدات فنی اقتصادی سر تسلیم فرود خواهند آورد. اما دولت‌های رفاهی، به شکلی که در برخی از دموکراسی‌های سرمایه‌داری پس از 1945 به وجود آمد، نه صرفاً بر پایه‌ی ملاحظات اقتصادی که بر درک گسترده‌ای از حقوق شهروندی استوار بود. اجماع رفاهی‌ای که از دوران پس از جنگ تا دهه‌ی 1980 در میان دموکراسی‌های سرمایه‌داری پیشرفته برقرار بود، نشانگر شیوه‌ای از اداره‌ی امور اقتصادی بود که مردم را ابتدائاً به عنوان شهروند مورد توجه قرار می‌داد و نه به عنوان یک عامل محضِ بازاری. با وجود آن‌که تمایل حکومت‌ها به رفاه شهروندان ابداع این دوران نیست - چنان‌که در قرن نوزدهم این قبیل تمایلات به بحث‌های سیاسی درباره‌ی فقر و مسکنت دامن زد و شاید بتوان آن را با مفهوم متقدم‌تر «نظارت»(38) هم مرتبط دانست (پولانی [1944] 1957؛ پروکاچی(39) 1991) - اما شکل روش‌مند آن را می‌توان مربوط به پیدایش دولت‌های رفاهی پس از جنگ دانست. این قبیل نظام‌های رفاهی در کشورها و مناطق مختلف با هم متفاوت‌اند، اما می‌توان یک گونه‌ی عام از «دولت رفاه» را سراغ گرفت که به آن دسته از ترتیبات حکومتی اطلاق می‌شود که رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم را از طریق دخالت دولت و از طریق تأمین و ارائه‌ی خدمات عمومی تضمین می‌کند. دولت‌های رفاهی مدرن به عنوان کم‌ترین اقدام، در مقابل مخاطرات مرتبط با بیکاری، کهولت، بیماری و ازکارافتادگی یک نظام بیمه‌های اجتماعی ایجاد کردند. دستگاه‌های رفاهی گسترده این اقدامات تأمینیِ پایه را به درجات متفاوت افزایش دادند. این دستگاه‌ها کالاهای عمومی از قبیل آموزش، مسکن عمومی و مراقبت‌های بهداشتی را که در رقابت با کالاهای بازار نبود، فراهم می‌کردند؛ با اجرای طرح‌های اشتغال عمومی و خدمات عام المنفعه شغل ایجاد می‌کردند؛ یا از طریق اقداماتی چون برقراری مستمری برای فرزندان، ایجاد مهد کودک‌های عمومی و برقراری ضوابطی برای مرخصی والدین، از کارکردن مردم در کنارِ داشتنِ زندگی خانوادگی حمایت به عمل می‌آوردند.
انواع مختلف اقدامات رفاهی، بیانگر مفروضات مهم‌تری درباره‌ی شروط شهروندی لیبرالی است. هرچند بحث‌های کینز اساساً بحث‌هایی اقتصادی بود، اما سیاست‌های دولت‌های رفاه، همراه خود ارزش‌هایی را حمل می‌کرد که به مسئله‌ی عدالت اجتماعی و ماهیت یک جامعه‌ی مطلوب (خیر) راجع می‌شد. اصول رفاه باوری، مفهوم شهروندی را از حدّ حقوق مدنی و سیاسی فراتر می‌بَرَد و آن را به «حقوق اجتماعی» هم تسری می‌دهد؛ یعنی حقوقی که متضمن تأمین اقتصادی و رفاه اجتماعی است (کمیسیون عدالت اجتماعی(40) 1994؛ مارشال 1950؛ تیتموس(41) 1958). در واقع همان‌طور که مارکس می‌توانست به ما بگوید، علت این امر آن است که برابری انتزاعیِ شهروندانِ قانونی کماکان با نابرابری‌های مربوط به جامعه‌ی بازار همراه است (مارکس [1875] 1935؛ نیز انگلس [1878] 1975). در چهارچوب سیاست‌های رفاه باورانه، حق شهروندان برای برآورده شدن نیازهای اساسی شان، نتیجه‌ی منطقی حق رسمی شهروندی قلمداد می‌شود. از این رو، رفاه باوری را هم باید شیوه‌ای از حکومت اقتصادیِ معطوف به بازار قلمداد کرد - همچنان‌که کینز آن را مجموعه‌ای از اقدامات برای «بهسازی روش‌های سرمایه‌داری مدرن» می‌دانست - هم شیوه‌ای از حکومت اجتماعیِ معطوف به بهزیستی مردم و حمایت از آنان (پروکاچی 1991). درهم تنیده شدن شئون اقتصادی و اجتماعی حکومت مدرن مبنایی برای نقد دولت رفاه از دیدگاه چپ فراهم آورده است (البته نقد چپ، چنان که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، به شیوه‌ای متفاوت با دیدگاه راست صورت می‌گیرد). در این دیدگاه، نقد دولت رفاه به خدمت این اقدامات اصلاح طلبانه به تضمین ثبات درازمدت بازار و در عین حال تأمین بازتولید منظم اجتماعی می‌پردازد (گاف (42) 1979 ؛ مقایسه کنید با اوفه 1984). از این لحاظ اقدامات رفاهی را می‌توان ارائه‌ی نوعی رشوه به کارگران و فقرای غیرکارگر قلمداد کرد، هرچند این اقدامات در عین حال قابلیت بقای دولت و تنظیم ترتیبات داخلی و اقتصادی را هم افزایش دهد (گوردون(43) 1990؛ پیون و کلوارد(44) 1972؛ ویلسن(45) 1973).
پیدایش دولت‌های رفاهی در جامعه‌های بازار در خلال دوران پس از جنگ، بخشی از پروژه‌ی بزرگ‌تر «سرمایه‌داری هدایت شده» را تشکیل می‌داد. اجماع رفاهی در این دوره با یک نوع اجماع در زمینه‌ی جمع‌گرایی پیوند خورد و دولت‌های ملی را به شراکت با سازمان‌های بزرگ کارگری و صنعتی کشاند. نظریه‌های جمع گرایانه - یعنی به بیان عام، این عقیده که قدرت و حکومت در اندیشه اجتماعی اروپایی دارد و ردپای آن را می‌توان تا آثار شخصیت‌هایی چون هگل، سیموندی(46) و دورکیم و نیز آثار کینز و لاسکی(47) دنبال کرد (کاوسن(48) 1986؛ شولتن(49) 1987). روایت‌های متفاوت از جمع‌گرایی با نقش سیاسی کلیسای کاتولیک در کشورهای مختلف، و با حکومت‌های کمونیستی، فاشیستی و ناسیونالیستی در ارتباط بوده است. اما شکل خاصی از جمع‌گرایی که پس از 1945 در حکومت‌های سرمایه‌داری پیشرفته به صورت نهادی درآمد، مبتنی بر توافق میان دولت، نیروی کار و سرمایه در اداره کردن اقتصاد بازار به نفع ثبات اجتماعی، امنیت ملی و رفاه اقتصادی بود (برگر(50) 1981؛ کاکس و اُسولیوان(51) 1988؛ شولتن 1987؛ استریک و اشمیتر(52) 1985). هرچند جمع‌گراییِ رفاهی با مدل‌های کمونیستی و فاشیستی پیش از جنگ مرتبط است، اما بیش‌تر معرّف نوع غالب دولت‌های نیمه‌ی دوم قرن بیستم، هم در میان دموکراسی‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری هم در بسیاری از دولت‌های پس از استعمار، به ویژه در امریکای جنوبی به شمار می‌رود.
در ساختارهای جمع گرایانه، حکومت نقشی دوگانه بازی می‌کرد. حکومت از یک سو نقش یک عامل اقتصادی مهم را ایفا می‌کرد که هم هدایت اقتصاد کلان را بر عهده داشت هم به عنوان یک سرمایه‌گذار عمومی و کارفرمای بزرگ عمل می‌کرد. به علاوه، به اقتضای کارکردهای برنامه‌ریزی متمرکز، نقش دولت به عنوان یک عامل اقتصادی به این معنی بود که بخش‌های مهم اقتصادی - از صنایع و معادنی چون ذغال سنگ و فولاد گرفته تا مخابرات، هوانوردی و راه آهن - جزئاً یا کلاً از بازار بیرون گذاشته شوند. از سوی دیگر، دولت بین منافع اقتصادی متفاوت - به ویژه در جریان چانه‌زنی‌های سه جانبه بین سرمایه و نیروی کار [و دولت] - نقش میانجی را بر عهده داشت. مثلاً توافق درباره‌ی دستمزدها و کنترل قیمت‌ها می‌توانست خارج از چهارچوب بازار «آزاد» انجام شود، چنان‌که در بریتانیای دهه‌ی 1970 و استرالیای دهه‌ی 1980 صورت گرفت. اجماع جمع گرایانه‌ای که در فاصله‌ی دهه‌های 1950 تا 1980 - در حکومت‌های سرمایه‌داری با شیوه‌های سیاسی مختلف - حاصل شد، بیش‌تر بیانگر مدلی از «سرمایه‌داری هدایت شده» بود که با تمایز مرسوم میان دولت و بازار مغایرت داشت (استریک و اشمیتر 1985).
با این اوصاف، جمع‌گرایی مشخص کننده‌ی اوج دوره‌ی «سرمایه‌داری سازمان یافته» است که در آن کار، تولید و توزیع تا حد زیادی توسط دولت‌های ملی و تشکیلات بزرگ صنفی هماهنگ می‌شود (لش و اِری 1987). اما از دهه‌ی 1970، ساختارهای جمع گرایانه در مقابل فشار عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چندی به زانو درآمدند. این عوامل عبارت بودند از:
الف) ظهور بازیگران جدید، به ویژه در جنوب شرقی آسیا، که ساختارهای نوینی از رقابت و تجارت بین المللی را به وجود آوردند؛
ب) بین المللی شدن شتاب آلود سرمایه‌ی مالی، که توانایی حکومت‌ها و بانک‌های کشورها را برای کنترل جریان سرمایه و تضمین امنیت اقتصادی به مبارزه می‌طلبید؛
ج) پدید آمدن علایق و منافع جدیدی که با مبانی طبقاتی جمع‌گرایانه تناسب نداشت و از طریق جنبش‌های اجتماعی‌ای چون فمینیسم، حفظ محیط زیست، همجنس خواهی زنانه و مردانه و جنبش‌های صلح و جنبش‌های ضد هسته‌ای بیان می‌شد. این مطالبات گروهی نمی‌توانست با توسل به هدف‌های اصالتاً اقتصادیِ سیاست‌های جمع‌گرایانه برآورده شود.
د) افزایش هزینه‌ی بوروکراسی رفاهی و نیز ظهور دوباره‌ی بیکاری در هیئت یک مسئله‌ی اجتماعی و اقتصادی مزمن، که با حملات نیروهای چپ و راست به دولت‌های رفاهی بوروکراتیک همراه شد؛
هـ) گردهم آمدن اصول‌گرایان هوادار فریدمن که معتقد بودند دخالت حکومت در بازار ناکارآمد است و محققاً موجب خسارت‌هایی می‌شود و تورم و بیکاری مستمر هم شاهد این مدعا به نظر می‌رسید.
یکی از پاسخ‌های مهم در قبال این تغییرات سیاسی و اقتصادی را مکتب تنظیم‌گری فرانسه تدارک دید (آگلیتا (53)1979؛ بویه(54) 1990؛ بویه و دوران (55) 1997؛ لیپیتز(56) 1987). این رهیافت تا حدی واکنش به حرکات نوسانی علم اقتصاد نئوکلاسیک محسوب می‌شد، و به ویژه واکنشی در مقابل این تصور بود که بازار فی نفسه به سوی حالت تعادل عمومی می‌رود (آگلیتا 13:1979). برخلاف علم اقتصاد نئوکلاسیک، توجه نظریه پردازان مکتب تنظیم‌گری به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی معطوف بود که به انباشت اقتصادی شکل می‌داد. بر این اساس نظریه‌ی تنظیم‌گری، از رهیافت‌های ساختارباورانه مارکسیستی که فرآیند بازتولید سرمایه‌داری را فرآیندی غیر شخصی، عینی و قائم به ذات قلمداد می‌کردند، عدول می‌کرد (یسوپ (57):1995 309- 310). این نظریه بر آن بود که دیدگاه‌های نئوکلاسیک و ساختارباور مارکسیستی متوجه منطق درونی فرآیندهای اقتصادی، یعنی ثبات از یک سو و بحران از سوی دیگرند. نظریه‌ی تنظیم‌گری به جای این، توجه خود را به رابطه‌ی بین هماهنگی اقتصادی، تنظیمات سیاسی و سازماندهی اجتماعی در جریان بازتولید سرمایه‌داری معطوف کرد. ایده‌ی «تنظیم» در اینجا صرفاً ناظر به ساختارهای رسمی حکومت یا قانون، یا ناظر به ویژگی «خودتنظیم» بازار سرمایه‌داری نیست، بلکه به مجموعه‌ای از سازوکارهای تنظیم کننده راجع می‌شود که در سطوح مختلف و در قلمروهای اجتماعی و اقتصادی متفاوت در کارند. این سازوکارها بیانگر ساختارهایی نهادی است که از «شیوه‌های تنظیم‌گرانه‌ی» فراگیری چون «نظام پولی، نسبت دستمزدها، شکل رقابت، قواعد مصرف، رویه‌های بین المللی و صورت بندی‌های دولتی تشکیل شده‌اند (بویه 1990: 37- 42). می‌توان اشاره کرد که این شیوه‌ها ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند. از نظر خود آگلیتا، توجه رهیافت تنظیم‌گری معطوف به «دگرگونی مناسبات اجتماعی است، زیرا این دگرگونی شکل‌های جدیدی ایجاد می‌کند که هم اقتصادی‌اند هم غیر اقتصادی، هم در قالب ساختارها شکل گرفته‌اند هم خودشان به ساختاری چون شیوه‌ی تولید تعیّن می‌بخشند» (16:1979).
ریشه‌ی نظریه‌ی تنظیم‌گری در کوشش برای تبیین ثبات درازمدت سرمایه‌داری، با توجه به تمایل ساختاری آن به بحران (از دیدگاه مارکسیستی) نهفته است. علت بلافصل این توجه، بحران فوردیسم در دو سوی اقیانوسی اطلس در اوایل دهه‌ی 1970 و تلاش برای تحلیل شیوه‌ی تنظیم اقتصادی پسافوردی بود (آگلیتا 1979؛ بویه و دوران 1997؛ لیپتیز 1987؛ همچنین بحث‌های فصل 7 را ملاحظه کنید). در این زمینه، توجه آگلیتا و دیگران به ارتباطی معطوف بود که بین گذار از فوردیسم به پسافوردیسم و دگرگونی در زمینه‌ی حکمرانی سیاسی و اقتصادی وجود داشت. با توجه به همخوانی بین فرآیندهای گسترده‌ی بازسازی سرمایه‌داری و روی کار آمدن حکومت‌های نئولیبرال، این قبیل نظریه‌ها، درباره‌ی رابطه‌ی بین تغییرات سیاسی و اقتصادی در خلال دهه‌های 1979 و 1980 قائل به نسبتی خاص هستند. بر اساس این نگرشِ تنظیم باورانه، ثبات دولت‌های ملی و اقتصادهای فوردیستی بر پایه‌ی مجموعه‌ی پیچیده‌ای از ساختارهای نهادی استوار بوده است. این ساختارها عبارت‌اند از: (الف) توافق جمع گرایانه بین حکومت، سرمایه و نیروی کار؛ (ب) دستگاه دولت آتلانتیکی؛ (ج) ساختار رفاهی کینزی. در مقابل، مشخصه‌ی گذار به رویه‌های انباشت پسافوردی عبارت‌اند از: (الف) گسست اجماع پس از جنگ میان حکومت‌ها؛ (ب) ضعیف شدن دولت‌های ملی؛ (ج) بین المللی شدن مالکیت شرکت‌ها، تولید و توزیع، و (د) کاهش بودجه‌ی اقدامات رفاهی. به این ترتیب «فوردیسم» و «پسافوردیسم» صرفاً معرّف نظام‌های تولیدی بدیل نبودند، بلکه شیوه‌های تنظیم اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بودند که از طریق آن‌ها انباشت سرمایه تضمین می‌شد.
هاروی (1989) در یک تفسیر نئومارکسیستی متفاوت، این بحران‌های اقتصادی و سیاسی را نوعی انباشت بیش از حد در نظام تولید انبوه فوردی به شمار می‌آورد. از اوایل دهه‌ی 1970، کارآیی فزاینده نظام تولید در مقیاس بزرگ به وضعیتی منجر شد که در آن به کارگران کمتری نیاز بود و در عین حال تولید هم داشت گسترش می‌یافت. اما رشد بیکاری موجب کاهش تقاضا در بازارهای مصرف انبوه شد. مسئله‌ی بیکاری و عرضه‌ی بیش از حد، توانایی‌های دولت‌هاى جمع‌گرا را به منزله‌ی مدیران اقتصادی به شدت رو به تحلیل برد. با افزایش بیکاری، بودجه‌های رفاهی دچار محدودیت شد و دولت‌ها در واکنش به بحران کمبود تقاضا و رکود اقتصادی اقدام به چاپ اسکناس کردند که در نتیجه به تورمی سریع منجر شد. در دهه‌ی 1970، اقتصادهای سرمایه‌داری دچار دوره‌ای از «رکود تورمی» - ترکیبی از بیکاری و تورم زیاد - شدند که اصول‌گرایی کینزی را بی اعتبار کرد و به گسستی اساسی در اجماع جمع‌گرایانه منجر شد. تضعیف ساختارهای دولتی جمع‌گرایانه و مدیریت‌های اقتصادی مرتبط با آن، شالوده‌ای برای تجدیدنظرهای رادیکال درباره‌ی نسبت میان حکومت و بازار فراهم کرد. مشخصه‌ی این تجدیدنظر، فاصله گرفتن از سرمایه‌داری هدایت شده‌ای که بین دولت و بازار میانجیگری می‌کرد و نیز بازگشت به تلقی‌های لیبرالی در باب جدایی مطلوب اقتصاد از حکومت بود.

نئولیبرالیسیم: حکومت از طریق بازار

در خلال سال‌های دهه‌های 1970 و 1980، شماری از دموکراسی‌های لیبرال شاهد گذار شتاب آلود ترتیبات حکومتی خود از تأکید بر مدیریت اقتصادی و پشتیبانی‌های خدماتیِ دولت به سوی اصول «خصوصی سازی» در زمینه‌ی تنظیم و تدارک زندگی اجتماعی و اقتصادی بودند (بارنکوف، بویل و ریچ(58) 1989). رشد نئولیبرالیسم با دستور کار رادیکال دولت محافظه کار در بریتانیای پس از 1979 و دولت جمهوریخواه در ایالات متحده‌ی پس از 1980 رابطه‌ای تنگاتنگ داشت. البته این نکته که طیف متنوعی از دولت‌ها در اروپا، امریکای شمالی و استرالیا در دهه‌های 1980 و 1990 عقاید نئولیبرالی را پذیرفتند (برای مثال مراجعه کنید به ماسی(59) 1995، پوسی(60) 1991) نشان می‌دهد که تجسّم سیاسی نئولیبرالیسم - دست کم در مفهومی حزبی آن - لزوماً محافظه کارانه نیست. در همین حال، ظهور حکومت‌های نئولیبرال در امریکای مرکزی و جنوبی و گذار کشورهایی چون لهستان و روسیه‌ی پس از دوران کمونیسم به نوعی نئولیبرالیسم خام حاکی از آن است که این نگاه به حکمرانی اقتصادی، به جامعه‌هایی که قبلاً لیبرال بوده‌اند، اختصاص ندارد (مارتینز و دیاز(61) 1996؛ پرژیورسکی (62) 1991؛ اسمیت و کوژینیویچ (63)؛ ویکز(64)1995). هرچند تعابیر لیبرالیسم اقتصادی جدید - درباره‌ی بازار، رقابت و مقررات زدایی - به صورت عناصر اصلی ایدئولوژی راست جدید در جامعه‌های سرمایه‌داری پیشرفته‌ی پس از دهه‌ی 1970 در آمده است، اما این قبیل تعبیرات در این اواخر به گونه‌ای روزافزون به دستور کار اصولی سیاستگذاران در سطح بین المللی بدل شده است.
به رغم این‌که رهیافت‌های نئولیبرالی درباره‌ی حکومت کردن در دهه‌ی 1970 در قالب انتقاد از رفاه باوری مطرح شد، اما این دو رهیافت، پاسخ به معضلی مشابه‌اند؛ این معضل که بر یک جامعه‌ی بازار تا چه حد و به چه صورت باید حکم راند و حکومت کرد؟ آن نوع از نئولیبرالیسمی که در دوره‌ی حکومت تاچر در بریتانیا و در دوره‌ی دولت ریگان در ایالات متحده مطرح شد کاملاً تحت تأثیر نظریه‌های اصالت پول فریدمن بود - به ویژه هشدارهای او در مورد دخالت بیش از حد حکومت در اقتصاد - و نسبت به نظام‌های رفاهی که مسبب ایجاد «فرهنگ وابستگی» در میان بهره‌مندان از آن قلمداد می‌شدند، خصومت می‌ورزید (فریدمن و فریدمن 1980). التزام به بازار آزاد و دولتِ حداقل به سبب این اعتقاد راسخ که فرآیند بازار به گونه‌ای فزاینده جهانی شده و از قید و بند مقررات دولت‌های ملی می‌گریزد، نیرویی اضافی گرفت. این منطق سیاسیِ نوظهور، اصول اساسی نئوکلاسیک را کاملاً مورد تأیید قرار می‌داد. مبنای این تأیید، در نظرگرفتن بازارِ آزادِ از ریشه جداشده به منزله‌ی بوته‌ی آزمایشی جهت موفقیت اقتصادی و خیر اجتماعی عمومی بود. دولت‌های نئولیبرال در کشورهای مختلف به مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی مشترک توجه داشتند (مسائلی چون بحران فوردیسم، افول صنعتی، و جهانی شدن)؛ استراتژی‌های حکومتی مشترکی در پیش گرفتند (استراتژی‌هایی چون مقررات زدایی، خصوصی سازی، کاهش هزینه‌های رفاهی)؛ و این تغییرات نیز برحسب تعداد محدودی از گفتمان‌ها تفسیر می‌شد (گفتمان‌هایی چون کارآفرینی، رقابت و انعطاف پذیری).
این قبیل اصلاحات مرتبط با نئولیبرالیسم در زمینه‌ی سیاست‌گذاری‌ها را به طور کلی می‌توان تجلّی معضلاتی دیرپاتر در حکومت بر جامعه‌های بازار قلمداد کرد. «اصلاحاتِ» دولت‌های رفاهی کینزی و حرکت‌های (بیش و کمِ) بعد از آن را در جهت خصوصی سازی می‌توان کوشش‌هایی دانست که برای برقراری رابطه‌ای مطلوب بین حکومت و اقتصاد بازار انجام گرفته است. به علاوه، این قبیل استراتژی‌ها مبتنی بر «تفکیک کردن» [دولت] از اقتصاد بود که به دنبال خود محدودیت‌هایی هم برای حکومت ایجاد می‌کرد. نئولیبرالیسم را از لحاظ جهت گیری آن نسبت به بازار و دولت می‌توان مبتنی بر این موارد دانست: (الف) التزام سیاسی اصولی به بازار آزاد؛ (ب) «وارونه سازی» نقش دولت در زندگی اقتصادی و اجتماعی. این ویژگی‌ها در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های برنامه‌ای مختلف تجلی یافت، از جمله در فروش اموال و شرکت‌های دولتی (واحدهای ملی شده، صنایع مالی شده و مخابرات)؛ مقررات زدایی از سرمایه گذاری خصوصی (در حوزه‌ی فرستنده‌های رادیو-تلویزیونی، خدمات مالی، حمل و نقل هوایی، ساختمان سازی و توسعه‌ی شهری)؛ اتخاذ استراتژی‌های «انعطاف پذیر» در بازار کار (مهار اقدامات اتحادیه‌های صنفی، کاهش حمایت‌های شغلی، برنامه‌های پیشبرد کار)؛ انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی جهت انجام وظایف عمومی (در زمینه‌ی خدمات امنیتی و حفاظتی، امور کیفری، و خدمات دولت‌های محلی). این فهرست قابل گسترش است و - به عنوان مظهری از یک سلسله اصول سیاسی مهم‌تر - قابل تقلیل به مجموعه‌ی معینی از سیاست‌ها نیست. چوب حراج زدن حکومت‌ها به دارایی‌های‌شان را می‌توان به طور خاص یکی از ابعاد منطق سیاسی عام‌تری قلمداد کرد که معتقد است بخش خصوصی از لحاظ اجتماعی و نیز از لحاظ اقتصادی در زمینه‌ی ایجاد رفاه فردی و جمعی مجهزتر است (بارانکوف، بویل و ریچ 1989). بنابراین، حکومت نئولیبرال هم دارای بعد فنی است و هم دارای بعد اخلاقی. این نوع حکومت نه تنها ناظر به واگذاری یا حذف وظایف عمومی دولت است بلکه معطوف به ایجاد نوعی از محیط سیاستگذاری است که موجب رشد بخش خصوصی و تشویق اَشکال خصوصی فعالیت فردی، خانوادگی و گروهی می‌شود (هیلاس و موریس 1992). در این حال، کارآیی بازار و رفاه فردی به صورت معیار اصلی ارزیابی نتایج سیاست‌ها درمی‌آید.
این نگاه شیوه‌ای از حکومت کردن را به دنبال می‌آورد که هم ارجحیت را به فرآیندهای اقتصادی می‌دهد و هم به دنبال اداره‌ی زندگی اجتماعی به نحو صرفه جویانه و مقتصدانه است. این نسخه‌ی خاص از اقتصاد بازار را می‌توان «یک چهارچوب الزامی برای تمام سیاست‌ها»، اعم از سیاست‌هایی که صریحاً یا تلویحاً خصلت اقتصادی دارند، قلمداد کرد (پوسی، 18:1991). مناطق بازار و احکام و ابزارهای آن یک رهیافت سیاستگذارانه‌ی نئولیبرالی را تشکیل می‌دهند که منحصر به مسائل ظاهراً «اقتصادی» از قبیل تورم و بیکاری نیست بلکه در قلمروهایی که بنا به قرارداد «اجتماعی» قلمداد می‌شوند، مانند قلمروهای بهداشتی و آموزشی نیز اِعمال می‌شود. در ارتباط با همین موضوع، برنامه‌های نئولیبرالی رویکرد خاصی به سیاست‌های رفاهی دارند. یکی از خصوصیات اصلی برنامه‌های حکومت نئولیبرالی، به ویژه در دموکراسی‌های بریتانیایی، «وارونه سازی» دولت رفاه بود. دلیل این قبیل برنامه‌ها صرفاً تمایل به کاهش سطح هزینه‌های عمومی نبود، بلکه به خاطر برخی اعتقادات در زمینه‌ی وظایف مطلوب دولت و تکالیف افراد بود. در این دیدگاه، ساختارهای رفاهی، خصوصاً مروج نوعی فرهنگ «وابستگی» قلمداد می‌شدند. افراد بر اساس چنین فرهنگی برای بسیاری از احتیاجات اجتماعی و اقتصادی خود به دولت متکی می‌شوند، و قوه‌ی ابتکار فردی، استقلال و قدرت انتخاب خود را از دست می‌دهند (مید 1986). جالب است توجه شود که این نکات در تضاد با بحث‌های قبلی است که استدلال می‌کردند اقدامات رفاهی به خاطر فراهم آوردن مجالی برای افراد جهت شکوفایی قابلیت‌های‌شان در مقام شهروندانی مستقل، ضروری‌اند (مارشال 1950). واکنش حکومت‌های نئولیبرال هم کاهش اندازه‌ی دولت‌های رفاهی از طریق قطع برخی فعالیت‌ها، خصوصی سازی و واگذاری برخی دیگر از تصدی‌ها بود هم تعریف مجددی از رابطه‌ی بین دولت و شهروندان در وضعیت بازار در این دیدگاه با استفاده از زبانی بازارآلود، استفاده کنندگان از خدمات عمومی به عنوان مشتریانی به حساب می‌آمدند که می‌توانستند بهداشت یا آموزش عالی را «مصرف» کنند همان‌طور که شما روز تعطیل خود را سپری (صرف) می‌کنید یا از یک دستگاه ضبط صوت بهره می‌گیرید (آن را مصرف می‌کنید).
با این همه روشن نیست که نئولیبرالیسم تا چه حد بیانگر «وارونه‌سازی» دولت رفاه است، گرچه این مقدار را می‌توان فهمید که در چهارچوب نئولیبرالیسم دست بی رمق دولت بر سر بازار چندان حاکم نیست. با وجود آن که مخالفت با «حکومت بزرگ» یکی از اجزای اصلی تعبیرات نئولیبرالی بود، اما دو نکته‌ی مهم درباره‌ی تنظیم زندگی اقتصادی در آن لحاظ نشده بود. نخست این‌که، همانطور که بیش‌تر اقتصاددانان لیبرال با قاطعیت اظهار داشته‌اند، خود بازار هم عنصری تنظیم کننده است (هایک [1949] 1976: 79). موضوع مهم‌تر این که انواع بازارهای رقابتی تا حد زیادی به واسطه‌ی اقدامات دولت برقرار می‌مانند. پولانی ([1944] 1957: 147-152) نشان می‌دهد که لیبرالیسمِ بازارِ آزاد به منزله‌ی سیاستی اقتصادی که دولت در پیش می‌گیرد چه پیشینه‌ی طولانی، و البته ناپیوسته‌ای دارد. بازار معرّف حیطه‌ای فارغ و «آزاد» از حکومت (یعنی یک نوع نظام «آزادی و اختیار» طبیعی) نیست، بلکه از طریق وضع انواع خاصی از مقررات تأسیس می‌شود. بر این اساس، خصوصی سازی و مقررات زدایی در حکومت‌های نئولیبرال صرفاً در جهت «آزادسازی» بازارهای از پیش موجود عمل نمی‌کند، بلکه به نحو ایجابی نیز بازارهایی را در عرصه‌هایی چون انرژی، حمل و نقل عمومی یا امور بهداشتی ایجاد می‌کند. به این ترتیب در جایی که بازار وجود ندارد، ایجاد آن ضروری است. انواع بازارهای موجود، به طرق مختلف - با استفاده از دارندگان اکثریت سهام یا با وضع عوارض بر مصرف و استفاده از مقررات و ضوابط قانونی - تخریب، مهار یا محدود می‌شوند. با این اوصاف نئولیبرالیسم معرّف رویکردی به اداره امور اقتصادی است که ضرورتاً متمایل به دولت سالاری است و نه اینکه صرفاً «آزادکننده» ساختارهای بازار باشد، زیرا برای ایجاد، حفظ و کنترل ساختارهای بازار از ابزارهای سیاستگذاری استفاده می‌کند.
نکته‌ی دوم این است که مقررات زدایی نئولیبرالی با تکثیر و ازدیاد تعداد سازمان‌های نیمه مستقل دولتی، ناظران صنعتی، پیمانکاران عمومی، سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان، بازرسان، گروه‌های نظارتی و فرآیندهای حسابرسی، خود به جنگل انبوهی از «مقررات زایی» ختم شده است. برنامه‌های نئولیبرالی فقط متضمن خصوصی سازی مؤسسات عمومی و مقررات زدایی از بسیاری از فعالیت‌های بازار نبود، بلکه شامل «بازاری کردن» خدمات عمومی متنوعی می‌شد، به این معنی که مدل بازار را برای سازمان‌ها و اقدامات حکومتی هم پیشنهاد می‌کرد. بازاری کردن در زمینه‌های مختلف، شکل‌های متفاوتی به خود گرفت، اما به طور خاص شامل مواردی از این دست می‌شد: استفاده از رقابت بین مؤسسات عمومی و کوچک کردن آنها، استفاده از مدل «مدیریت عمومی نوین» به سبک شرکت‌ها، ایجاد مشارکت بین بخش خصوصی و عمومی، و استفاده از پول در ازای قیمت چیزها و نیز اندازه گیری عملکردها (هود(65) 1991؛ آزبورن و گائبلر(66) 1992). به این فهرست باز هم می‌توان اضافه کرد، اما نکته‌ی عامی که از این فهرست می‌توان بیرون کشید این است که چنین عناصری تنها با مسامحه به مدل شخصی از بازار ربط پیدا می‌کنند. در این حال، شاید برجسته‌ترین ویژگی بازار در عمل این باشد که عاملان مختلف برای تأمین مالی از محل منابع عمومی باید با یکدیگر رقابت کنند (یا باید به این صورت در نظر گرفته شوند). به این ترتیب، بازار مدلی از تخصیص منابع عمومی، و البته خصوصی، به دست می‌دهد. البته این مدل به مدلی کاملاً ست و نامشخص از بازار منتهی می‌شود که به کار سیاستگذاری می‌آید. دقیقاً به علت همین برداشت از بازار است که اصلاحات بخش عمومی همیشه به شدت متغیر و اغلب متزلزل و ضعیف است - و گاه چیزی بیش از بیان صرف تعبیراتی چون کارآیی یا ارزش اضافی در برندارد - و در نتیجه به تعدادی خط مشی در زمینه‌های مختلف از حمل ونقل گرفته تا توسعه‌ی شهری و بیکاری بدل می‌شود. به علاوه این تصور که اقدامات به سبک بازار بنا به تعریف مقررات زدا هستند، مقررات سفت و سختِ سیاسی و اقتصادی‌ای را که لازمه اصلاحات نئولیبرالی بوده‌اند، پنهان می‌سازد. به رغم آن‌که اصلاحات به سبک بازار بخش مهمی از نیروی خود را مدیون نقد اندیشه‌ی نئوکلاسیک از «حکومت بزرگ» است، اما گونه‌های جدیدی از مؤسسات اجرایی دولتی به وجود می‌آورد و علاوه بر آن یک بازار «مرتبه دوم» در مورد کالاها و خدمات دولتی - اعم از بهداشت، آموزش یا خدمات مربوط به زندان‌ها - ایجاد می‌کند که در مرز بین عرصه‌ی عمومی و خصوصی قرار می‌گیرند (گوردون 36:1991).

اقتصادهای نوین بازار: مشکلات مرحله‌ی گذار

به دوران پساکمونیستی

چنین به نظر می‌رسد که رویکردهای جزمی در قبال بازار آزاد و نمونه‌ی بارز آن نئولیبرالیسم، از زمان فروپاشی برنامه ریزی اقتصادی کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی در دهه‌ی 1980 و اوایل دهه‌ی 1990 پا به میدان گذاشته‌اند. کمونیسم سبک شوروی متکی بر این فکر بود که یک اقتصاد را می‌توان با استفاده از خرد بشر و با پیشرفت تکنولوژی، مهار طبیعت و از بین بردن کمیابی به صورت عقلانی سازماندهی کرد. در این مدل قرار بود تصمیمات هماهنگی که طی برنامه ریزی اقتصادی گرفته می‌شود، جانشین آن چیزی شود که انگلس آن را «آنارشی» بازار می‌نامید و مشوق‌های اجتماعی برای فعالیت‌های اقتصادی نیز جایگزین محرک یا انگیزه‌ی سود شود. اما در عمل بی کفایتی برنامه ریزی متمرکز در قبال ماهیت پیچیده، غیر قابل پیش بینی و متغیر زندگی اقتصادی، به ویژه در چالش با سازماندهی اقتصادی پساصنعتیِ پس از دهه‌ی 1970، آشکار شد (باومن 1992؛ هابرماس 1990). در همین حال، با مشاهده‌ی سرکوب بی‌رحمانه‌ی جنبش‌هایی که به دنبال تحقق نوعی «سوسیالیسم با چهره‌ای انسانی» بودند، به ویژه در چکسلواکی در سال 1968، ناسازگاری کمونیسم روسی با اصول دموکراسی و آزادی هم عیان شد. شکست قطعی پروژه‌ی روسی که بهای انسانی و اقتصادی گزافی دربرداشت، از نگاه برخی پایان کار برنامه ریزی به منزله بدیلی قابل اعتنا برای بازار آزاد تلقی شد و به طورکلی نشانه‌ی «پیروزی سرمایه داری لیبرال به مثابه یک شیوه‌ی سازماندهی اقتصادی و سیاسی» به حساب آمد (فوکویاما، 1992). منتقدان چپ نیز به شیوه‌ای معتدل‌تر به قابلیت بی همانند اما ناقص سرمایه‌داری لیبرال در ایجاد آزادی‌های دموکراتیک در کنار رفاه مادی نسبی اذعان کردند (بلاک برن(67) 1991 و به ویژه انز نسبرگر(68) 1991).
در هر حال تجربه‌ی مرحله‌ی گذار به پساکمونیسم هر نوع پیوند ساده‌انگارانه بین لیبرال دموکراسی و بازار آزاد را مورد شک و تردید قرار می‌دهد (بلاک برن 1991؛ کرافورد (69)؛ هلمز(70) 1997؛ لاویانیه (71) 1995). به طور کلی، در این مرحله روی آوردن به اقتصاد بازار شامل حذف کنترل‌های سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی، بدون هرگونه فرآیند بازسازی صنعتی مؤثر در ازای آن می‌شد. (کرافورد 1995). برنامه‌های خصوصی سازی، به صورتی که در روسیه و لهستان به اجرا درآمدند، به واگذاری دارایی‌های عمومی مبادرت کردند؛ اقدامی که تنها «سهام» یا خیالی برای مردم عادی درست می‌کرد، بدون این که سهامداران واقعی کنترلی بر این سهام یا امیدی به سود واقعی آن داشته باشند. در بسیاری از کشورهایی که پیشتر زیر سلطه‌ی شوروی بودند، مشخصه‌ی دانش اقتصادی در مرحله‌ی گذار، تلفیقی از افکار تعصب آمیز و ایدئولوژی قدرتمند سرمایه‌داری بود، به طوری که چالشی را که این اقتصادها با آن مواجه بودند می‌شد به انتخابی ناشیانه بین بازار آزاد یا بازگشت به کمونیسم تقلیل داد. اما مقررات زدایی فی نفسه نمی‌توانست کارآیی را تضمین کند چه رسد به این که ثبات سیاسی یا رفاه اجتماعی و اقتصادی به بار آورد (جهت اطلاع از نگاهی متفاوت در مورد لهستان مراجعه کنید به جانسن و لاومن (72) 1995). رواج یافتن «شوک درمانیِ» لیبرالیسم اقتصادی در کشورهایی چون روسیه یا لهستان که فاقد سنت لیبرالیسم سیاسی یا مدنی بودند (سیدورنکو(73) 1999) نامناسب بودن مقتضیات را برای اجاد نوعی فرهنگ بازار به اثبات رساند. مثلاً معلوم نبود که افراد چگونه می‌توانند «منافع» خود را در بازار تشخیص دهند یا این منافع را چگونه می‌توان به بهترین شکل بیان کرد. هرچند اقتصاد غیررسمی در دوران کمونیستی یک نوع انگیزه‌ی بازار ایجاد کرده بود، اما این انگیزه‌ها در مقابل انواع رشوه خواری، ارعاب و بهره کشی که به مدلی عمومی برای رفتار در این اقتصاد نوین بازار تبدیل شده بود، آسیب پذیر بود. این قبیل مناسبات در چنین اقتصاد غیررسمی‌ای اغلب تهدیدی برای مبادلات بازار آزاد و نیز مقررات قانونی به حساب می‌اید و می‌تواند آثار آزادسازی را کاهش دهد، زیرا بی‌اعتمادی و رابطه بازی، کارآیی فرآیندهای بازار را تقلیل می‌دهد. برای تبیین مشکلات مرحله‌ی گذار در اقتصاد روسیه از مفاهیمی چون شبکه‌های درون گروهی، حامی پروری، و قاچاق استفاده شده است. تا پایان دهه‌ی 1990 فساد چنان همه گیر شده بود که رفتار اقتصادی شرافتمندانه را غیرعقلانی کرده بود (وولکاک (74)1998). به نظر می‌رسد مشکلات روسیه، به ویژه، مؤید این سخن باشد که شکل مشروعیت مردمی و هنجارهای رفتاری در بازار برای کارآیی اقتصادی بسیار مهم‌اند. در روسیه مفهوم بازار آزاد در تقابل با کنترل متمرکز دولتی تعریف شد - بدون این که خودش ویژگی ایجابی داشته باشد - و در عمل به بازاری تبدیل شد که سیاستمداران و همپالکی‌های تجاری ایشان آن را کنترل می‌کردند (کرافورد 1995). به این اعتبار باید گفت آزادسازی اقتصادی با ایجاد یک دولت لیبرال کاملاً فرق دارد، دولتی که، همانطور که آدام اسمیت می‌خواست، وظیفه‌اش دفاع از اصول بازار در مقابل کسانی است که قصد دارند بازار را به سود منافع خویش خراب کنند. این نگاه بیانگر نظریه‌ای ایجابی در باب دولت است، دولتی که اگرنه بیش از حدّ یک پاسبان که لااقل کم‌تر از آن هم نباید عمل کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Jessop
2. Poulantzas
3. Altwater
4. Block
5. Offe
6. Ralph Miliband
7.Evans, Rueschmeyer and Skocpol
8. Sklair
9. GOSPLAN
10. Schumpeter
11. Lange
12. Nove and Thatcher
13. Brus and Laski
14. Prout
15. Sik
16. Weils
17. Zhang
18. Centeno and Font
19. Boggs and Plotke
20. Childs
21. Filo della Torre
22. Morthimer and Story
23. Godson and Haseler
24. McNally
25. Mandel
26. Miller
27. Bardhan and Romer
28. Gould
29. Hindess
30. Le Grand and Estrin
31. Kriegel
32. Ranney and Sartori
33. Blackburn
34. Bull and Heywood
35. Elson
36. Hodgson
37. Blair
38. police
39. Procacci
40. Commission of Social Justice
41. Titmuss
42. Gough
43. Gordon
44. Piven and Cloward
45. Wilson
46. Simondi
47. Laski
48. Cawson
49. Scholten
50. Berger
51. Coa and O"Sullivan
52. Streeck and Schmitter
53. Aglietta
54. Boyer
55. Boyer and Durand
56. Lipietz
57. Jessop
58. Barnekov, Boyle and Rich
59. Massey
60. Pusey
61. Martinez and Diaz
62. Przeworski
63. Smith and Korzeniewicz
64. Weeks
65. Hood
66. Osborne and Gaebler
67. Blackburn
68. Enzensberger
69. Crawford
70. Holmes
71. Lavigne
72. Johnson and Loveman
73. Sidorenko
74. Woolcock