قدرت و دولت در منظومه فكري شهيد صدر
نويسنده: دكتر علي شير خاني
نگاهي به انديشه سياسي علامهء سيد محمد باقر صدر
شوند و عده اي نيز به عنوان محكوم و فرمانبر تلقي مي گردند؟ در پاسخ به پرسش اساسي فوق مكاتب گوناگون، جوابهاي مختلفي ارايه داده اند. قدرت و حاكميت در اسلام ازآن خداوند و ولايت الهي بر تمامي عرصه هاي جهان هستي حاكم است.
حاكميت الهي
شهيد صدر مي نويسد: «تنها خداوند متعال منشأ همه قدرتها و حاكميتها است و اين حقيقت بزرگ، بزرگترين انقلابي است كه پيامبران آن را پديد آوردند و در مبارزه خود براي آزاد كردن انسان از بندگي انسان، آن را به كار بستند. اين حقيقت بدين معني است كه انسان آزاد است و هيچ انسان ديگري و طبقه اي و گروهي بر او حاكميت ندارد و حاكميت تنها ازآن خداست.»
شهيد صدر توحيد را جوهره اصلي انديشه اسلامي مي داند و بر اين باور است كه توحيد آزاد كردن انسان از درون خود است، وقتي انسان از درون خود آزاد شده، بايد در برابر شريعت اسلامي و الهي تسليم شود. وي بر اين اعتقاد است كه «شريعت بيان عيني و مشخص از جانب خداوند مي باشد، طبيعي است كه طريقه و روش اعمال اين قوا بايد از طريق شريعت اسلامي تعيين و مشخص شود.»
حاكميت انسان در زمين
وي علاوه بر استفاده از آيه «اني جاعل في الارض خليفه» و آيه «يا داود انا جعلناك في الارض خليفه» معتقد است انسان با دارا بودن صفت خلافت خداوند در زمين، به عنوان امين خداوند هم محسوب مي شود، زيرا خداوند در سوره مائده عرضه امانت را به انسان مطرح مي كند پس از آنكه آسمان و زمين و كوه ها از پذيرش آن سر باز زدند. ايشان در اين باره مي نويسد: «از اين رو مسأله خلافت انسان در قرآن، شالوده حكومت را تشكيل مي دهد و حكومت بين مردم از وضع خلافت سرچشمه مي گيرد.»
شهيد صدر از نظريه خلافت انسان اين استفاده را مي كند كه اعمال سلطه و تسري قدرت مطابق با شريعت الهي و اسلامي، حق امت و ابناي بشر است و خلافت انسان در زمين يعني خداوند بشريت را نايب خود در حكومت قرار داده و رهبري و آباداني جهان را از نظر اجتماعي و طبيعي به او سپرده است.
شهيد صدر در كنار خلافت انسان در زمين، بحث شريعت اسلامي و الهي را نيز طرح مي كند، علت در اين است كه ايشان در كنار خلافت انسان، به گواهي پيامبران نيز اعتقاد دارد. بدين معني كه بشر خليفه، اين اجازه را ندارد كه جدا از راهنمايي و هدايت الهي، به هوا و هوس و طبق اجتهاد خود حكومت كند، لذا پيامبران آمده اند تا جانشيني را از انحراف باز دارند و آن را در مسير درست ارشاد و راهنمايي نمايند. ايشان به صراحت عنوان مي كند كه وجود پيامبران، اوصياي آنان و سپس مرجعيت شيعه، بيانگر دخالت خداوند در امر جانشيني است.
رسالت و خط گواهي پيامبران، اوصيا و اوصياي اوصيا در نگاه شهيد صدر در محورهاي ذيل خلاصه مي شود:
الف- مرجعيت ايدئولوژيك در انديشه و قانونگذاري؛
ب- اشراف و نظارت بر خط سير خلافت و حاكميت انسان؛
ج- دخالت براي مقابله با انحراف يا براي تعديل آن و يا براي بازگشت به طريق صحيح.
البته پر واضح است كه در نگاه شيعي، به ويژه در منظومه فكري شهيد صدر، پيامبران و امامان از جانب خداوند با «تبيين مشخص» معين شده اند، در حالي كه براي مرجع، در آموزه هاي شيعي فقط شرايط عمومي را مشخص كرده و با «تعيين نوعي» معين نموده و تشخيص مصداق آن در چارچوب شرايط عمومي به امت واگذار شده است. لذا شهيد عنوان مي كند كه مرجعيت به عنوان يك «خط» تصميم الهي است، اما به عنوان مشخص كردن «يك فرد معين» يك تصميم از ناحيه امت است.
خلافت انسان و نظريه شورا
با توجه به اصل شورا، اين پرسش مطرح مي شود كه شورا با حاكميت و حضور معصوم(ع) چگونه قابل جمع است. شهيد صدر بر اين باور است كه خلافت و حاكميت براي امت و از لحاظ نظري و در مقام ثبوت، در زمان حضور معصوم(ع) نيز قابل اثبات است، ولي ايشان معتقد است كه از لحاظ عملي، خلافت امت به معناي كامل آن وجود ندارد، زيرا خليفه حقيقي عملاً شخص معصوم(ع) است و او مسؤوليت دارد كه جايگاه و نقش امت را تا سطح عهده دار شدن خلافت و اعمال حاكميت بالا ببرد. البته معصوم(ع) از طريق انجام مشورت با امت در واقع، مسؤوليت امت را در انجام خلافت الهي گوشزد مي كند و مردم نيز با انجام بيعت سعي مي كنند تا در سازندگي جامعه سهيم باشند.
شهيد از يك سو اعتقاد دارد كه بيعت با رهبري معصوم(ع) بر امت واجب است و تخلف از آن شرعاً جايز نيست و در واقع بيعت براي فراهم كردن زمينه اعمال قدرت ايجاد دولت به وسيله امت است و از سوي ديگر تجربه دوره حكومت نبوي مطرح مي كند كه ايشان (پيامبران) پس از بيعت، امت را در مشاركت امور دخالت مي داد و بر پذيرش مسؤوليتهاي خلافت تأكيد داشت و پيامبر با اين عمل مي خواست نقش مثبت امت را در تجربه حاكميت و سازندگي جامعه اعلام نمايد. شهيد صدر درباره تصدي خلافت و مشاركت امت در جامعه به دو آيه «امرهم شوري بينهمِ» و «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون با المعروف و ينهون عن المنكر» استناد مي كند.
مرحوم صدر معتقد است كه آيه اول به امت اين صلاحيت را مي دهد كه از طريق شورا، امور خود را به دست گيرند و تا زماني كه دستور صريحي برخلاف آن نرسيده، بر اساس شورا عمل نمايند. آيه دوم از ولايت سخن مي گويد و اينكه هر مؤمني ولي ديگري است و از قرينه اينكه امر به معروف و نهي از منكر را بر ولايت متفرع ساخته و روشن مي گردد كه منظور از ولايت، توليت بر امور مؤمنين يعني اعمال حاكميت و تصدي قدرت است. اين آيه ظهور دارد كه شمول و عموم ولايت و اينكه همه مردان و زنان مؤمن به صورت مساوي از اين حق برخوردارند. از اين دو آيه دو اصل زير نتيجه اتخاذ مي شود كه:
الف- عمل به اصل شورا؛
ب- عمل به رأي اكثريت در هنگام بروز اختلاف
شهيد صدر با توجه به حكومت نبوي مي گويد: خود پيامبر(ص) حتي گاهي به نظريه اكثريت با اينكه از نظر شخصي قبول نداشت، عمل مي كرد و اين مسأله فقط براي ايفاي نقش مردم در نظام سياسي بوده است.
شهيد صدر همين خط سير را در زمان معصوم امام و نايب امام دنبال مي كند و بيشتر در زمان حاضر كه امام عصر(عج) در پرده غيبت مي باشند، معتقد است كه مرجعيت ديني ادامه دهنده راه امام معصوم(ع) مي باشد، البته وي متذكر مي شود با وجود اينكه مرجع نماينده امام معصوم(ع) است، نبايد از اصل شورا غافل بود، زيرا اصل شورا و اصل اشراف و كنترل ديني از جانب نايب امام و مرجع هم انسجام و هماهنگي پيدا مي كند و به تشكيل شورايي مي انجامد كه هم نماينده امت و هم از طريق انتخابات برگزيده شده است.
منابع:
1- محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدي، تهران، انتشارات اسلامي، 1360
2- محمدباقر صدر، المدرسة القرآنيه، تهران، دارالكتاب الايراني، 1981م
3- محمدباقر صدر، الاسلام يقود الحياة، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بي تا