نویسنده: گی روشه
مترجم: عبدالحسین نیك گهر
مترجم: عبدالحسین نیك گهر
به نظر پارسونز مهم‌ترین ویژگی جامعه‌ی صنعتی مدرن موقعیت برتر و مسلطی است كه نهادهای اقتصادی در آن دارند. در مقایسه با جامعه‌های ابتدایی و میانی، در جامعه‌های مدرن دنیای كار و بخش تولید و توزیع كالاها و خدمات و شبكه‌ی مبادلات پولی و اعتبار رشد بیشتری یافته است. جامعه‌ی صنعتی مدرن برای پارسونز (مخصوصاً جامعه‌ی سرمایه داری مدرن) محل مناسب و ممتازی برای مطالعه‌ی اقتصاد و نقش آن در جامعه است. در این نوع جامعه اقتصاد از سایر فعالیت‌های اجتماعی افتراق بیشتری یافته و به عنوان یك نظام فرعی مشخص و متمایز قابل شناسایی است كه می‌توان روابط مبادله‌ها و كنشهای متقابلش را با باقی جامعه ردیابی كرد.
مدل نظری پارسونز، همزمان دو راه تحلیلی پیشنهاد می‌كند. نخست می‌توان اقتصاد را چون یك نظام اجتماعی افتراق یافته از سایر نظام‌های فرعی جامعه تحلیل كرد، سپس آن را به مثابه یك نظام فرعی جامعه بررسی كرد.
راه اول، تحلیل عمودی است كه اقتصاد را از لحاظ سازمان درونی‌اش و كاركردهای اختصاصی‌اش بررسی می‌كند. راه دوم، تحلیل افقی است كه اقتصاد را چونان یكی از چهار نظام فرعی جامعه در نظر می‌گیرد و روابط مبادله‌ها و كنشهای متقابلش را با سایر نظام‌های فرعی جامعه بررسی می‌كند. تحلیل نظام اقتصادی را در دو مسیری كه پارسونز نشان می‌دهد ادامه می‌دهیم. (1)
1.نظام فرعی اقتصادی
اقتصاد به نظر پارسونز نه یك ساختار عینی است و نه یك نهاد. اقتصاد وجهی از رفتار كنشگران اجتماعی است كه در كار تولید و توزیع كالاها و خدمات لازم برای بقای مادی و رفاه افراد و جامعه فعالیت می‌كنند. تولید و توزیع كالاها و خدمات آن چیزی است كه اقتصاد در محور آن شكل می‌گیرد و كاركرد اختصاصی پیدا می‌كند. هر فعالیتی كه در تولید و در توزیع كالاها و خدمات سهمی داشته باشد در شبكه‌ی كاركرد اقتصادی جا می‌گیرد. در عین حال، تولید و توزیع كالاها و خدمات مرزهای اقتصاد را تعیین می‌كند. پس از آن‌كه كالاها و خدمات تولید و توزیع شدند، به هر دلیلی كه آنها خواسته و مصرف می‌شوند و استفاده‌هایی كه از این كالاها و خدمات می‌شود، دیگر به اقتصاد مربوط نیستند. این‌ها نمودهای دیگر فعالیت اجتماعی‌اند و به سایر نظام‌های فرعی جامعه تعلق دارند.نظام فرعی اقتصادی به راستی ظاهر یك نظام فرعی كاركردی را دارد كه می‌توان از لحاظ تحلیلی آن را از بقیه‌ی نظام‌های فرعی جامعه جدا كرد و حوزه‌ی فعالیتش را مشخص نمود كه همانا تولید و توزیع كالاها و خدماتی است كه برای بقا و رفاه افراد و جامعه لازم‌اند.
معنای سخن این است كه در منطق پارسونزی، اقتصاد چون نظام فرعی می‌تواند به اقتضای مدل‌واره‌ی كاركردی نظام كنش تحلیل شود، یعنی این‌كه می‌توان در آن چهار نظام فرعی كاركردی، كه هر نظام كنش از آنها تشكیل شده است، تشخیص داد و شبكه‌ی مبادله‌ها میان این نظام‌های فرعی را بازشناخت. تفكر پارسونز را در این موضوع خلاصه كنیم.
تولید و توزیع كالاها و خدمات هدف اقتصاد است. به عبارت دیگر، هدف نظام فرعی اقتصاد این است كه با تولید و توزیع به مقدار كافی همه‌ی كالاها و خدمات موردنیاز اعضای یك جامعه، نیازهای مصرفی آنان را تأمین كند. بنابراین می‌توان یك نظام فرعی كه كاركرد آن بسیج منابع در راستای رسیدن به این هدف باشد تعیین كرد. چنین كاركردی با دستیابی به هدف‌ها (G)در هر نظام كنش متناظر است.
بدین منظور، نظام كنش باید به ذخیره‌ای از همه نوع منابع دسترسی داشته باشد. این منابع ممكن است مادی باشند، مثل منابع طبیعی، و نیز منابعی از نوع فرهنگی و روانی- اجتماعی. در میان منابع اقتصادی لازم تكنولوژی را هم باید به حساب آورد كه اساساً فرهنگی است. همچنین انگیزه‌ی كنشگران برای برعهده گرفتن نقش‌های تولیدی و ایفای آنها به موجب هنجارها و الگوهایی است كه فرهنگ تعیین كرده است: این مسئله‌ی جامعه پذیری كنشگران به مقتضیات تولید، پاداش‌ها و ضمانت اجراهایی است كه فرهنگ تعیین می‌كند. مجموعه‌ی این منابع طبیعی، فرهنگی و روانی- اجتماعی آن چیزی است كه پارسونز تعهدات اقتصادی می‌نامد و برای كاركرد مؤثر اقتصاد ضروری است. مجموع این منابع نظام فرعی حفظ الگوهای فرهنگی (L) را تشكیل می‌دهد، كه از یك سو با فرهنگ جامعه و از سوی دیگر با شخصیت ارتباط دارد.
بسیج منابع در راستای هدف جمعی ایجاب می‌كند كه یك نظام پاداش دهی بر مجموع عایدات منابع نظارت كند. پیش شرط آن این است كه سرمایه‌ها از مدار مصرف خارج شده و صرف سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی گردند، و عایدات این سرمایه‌ها صرف پاداش‌دهی به كنشگرانی می‌شود كه در فعالیت‌های تولیدی و توزیع كالاها و خدمات متعهد شده‌اند. مجموعه‌ی فعالیت‌هایی كه این سرمایه آوری (2) ایجاب می‌كند و آنچه كه از آن نتیجه می‌گردد، نظام فرعی سازگاری (A) اقتصاد را تشكیل می‌دهند، كه طی آن اقتصاد در محیط، یعنی در میان نظام‌های فرعی دیگر جامعه و در محیط طبیعی منابع لازم را می‌جوید، برمی‌گزیند و هزینه‌ای را كه نظام اجتماعی می‌تواند برای مصرف یا خدمات آنها بپردازد، تعیین می‌كند.
كارایی نظام فرعی اقتصاد در گرو هماهنگی سازماندهی عوامل تولید در راستای هدفِ پیگیری شده است. پارسونز این‌جا مفهوم سازمان را كه مارشال شرح و بسط داده بود از سر می‌گیرد. مارشال سازمان را یكی از عوامل مهم تولید كه در حیطه‌ی صلاحیت مدیر یا كارفرما است می‌دید. پارسونز مجموعه‌ی فعالیت‌های سازماندهی تولید را نظام فرعی یگانگی (I) ویژه‌ی اقتصاد می‌داند.
جدول مدل واره‌ی نظام های فرعی اقتصاد
میان این چهار نظام فرعی اقتصاد، ترسیم شبكه‌ی گسترده‌ی مبادله‌ها و كنشهای متقابل دشوار نیست. سرمایه گذاری‌هایی كه صرف تولید می‌شوند، منابع گوناگون طبیعی و اجتماعی لازم را به خدمتِ تولید می‌گیرند. همین طور نهادهای اقتصادی كه برای پاسخگویی به توقعات یگانگی ایجاد شده‌اند باید از خدمات منابع انسانی لازم برخوردار شوند؛ در عوض، این نهادها باید خدمات آنان را با پاداش مالی و پاره‌ای تأمین، جبران كنند.
قانون عرضه و تقاضا كلی‌ترین قانونی است كه این مبادله را سامان می‌دهد؛ اهمیت محوری آن نیز در نظریه‌ی اقتصاد به همین مناسبت است. پارسونز خاطرنشان می‌كند كه این قانون اقتصادی صورت خاصی از قانون كلی‌تر هم ترازی كنش و واكنش است كه در هر نظام كنش می‌توان مشاهده كرد. تقاضا را می‌توان صورتی از كنش در بازار، خواه بازار كار، خواه بازار كالاها، تصور كرد؛ این كنش واكنشی می‌طلبد كه آن را به صورت عرضه دریافت می‌كند. و عرضه را نیز در رابطه با تقاضا به همان صورت می‌توان تحلیل كرد. منحنی‌های عرضه و تقاضایی كه اقتصاددانان توانسته‌اند ترسیم كنند، در نظام كنش دقیق‌ترین اندازه‌هایی هستند كه در استفاده از این قانونِ كنش و واكنش تاكنون به آن رسیده‌اند. دلیل آن هم این است كه در اقتصاد دو جزء اصلی هركنشِ متقابل یعنی كنش و ضمانت اجرا، به بركت پول كه پایه‌ی اندازه گیری اصلی در فعالیت اقتصادی است، به صورت‌های كمّی بیان می‌شوند. كنشِ یك كنشگر یا یك كالای سرمایه‌ای در راستای هدف‌های تولید را با موازین بهره وری یا بازده می‌توان اندازه گرفت. و كنشگری كه كارش را عرضه می‌كند، پاداش‌ها یا ضمانت اجرایی را كه دریافت می‌كند می‌تواند با پول اندازه گیری كند. هیچ حالت دیگری وجود ندارد كه در آن قانون كنش و واكنش به این روشنی باشد و به این سهولت بتوان آن را اندازه گرفت.
برای پارسونز این تفاوت محسوس میان دو قانون به تمایز بنیادی آنها مربوط نمی‌شود، بلكه امری عَرَضی است و چیزی را عوض نمی‌كند، برای آن‌كه در اصل قانون عرضه و تقاضا وجه كاربردی خاصی از قانون كنش و واكنش است.
2.اقتصاد و جامعه
دومین رهیافتی كه مدل‌واره‌ی پارسونز القا می‌كند، مطالعه‌ی اقتصاد به منزله‌ی بخشی از جامعه است. از این دیدگاه، اقتصاد دیگر مانند یك نظام اجتماعی مطرح نمی‌شود، بلكه یك نظام فرعی از نوع خاصی از نظام اجتماعی است كه جامعه‌ی كلی گفته می‌شود.در این مقام، اقتصاد نظام فرعی سازگاری جامعه است و بدین عنوان دارای كنشهای متقابل مبادله‌ها با سایر نظام‌های فرعی است. پارسونز به ویژه سعی می‌كند این مبادله‌ها را بشناسد. این تلاش به تحلیل وی خصلتی پویا می‌دهد. پارسونز بنا ندارد یك نظام اقتصادی باثبات، متعادل و دائمی را شرح دهد. اقتصادی كه پارسونز شرح می‌دهد چونان بازاری پر فعالیت است كه درون بازار وسیع‌تری به نام جامعه قرار گرفته و از آن‌جا اقتصاد در فرایند بی‌وقفه‌ی مبادله با سایر بازارها درگیر است.
سعی می‌كنیم طرحی را كه پارسونز از شبكه‌ی مبادله‌ها میان اقتصاد و سایر نظام‌های فرعی جامعه ترسیم می‌كند، ارائه دهیم. جدول زیر به ما در فهمیدن نظریه‌ی پارسونز كمك می‌كند.
نخست در چهارگوشه‌ی این طرح نظام‌های فرعی جامعه را می‌یابیم: اقتصاد، سیاست، نهادهای اجتماعی جامعه‌ای و نظام جامعه پذیری. هریك از این نظام های فرعی به سه نظام فرعی درونی تقسیم می‌شود كه عبارت‌اند از سازگاری، یگانگی و دستیابی به هدف‌ها. همان طور كه جدول نشان می‌دهد، پیوسته با واسطه‌ی یكی از این نظام‌های فرعی درونی است كه اقتصاد با سه نظام فرعی دیگر جامعه به مبادله می‌پردازد. و همین قاعده درباره‌ی هریك از سه نظام فرعی دیگر جامعه در روابط میان خودشان با اقتصاد نیز صدق می‌كند. این یك قاعده‌ی قرینه سازی است كه پارسونز به همه‌ی نظام‌های مبادله‌اش تعمیم می‌دهد.
توضیح جدول: نظام مبادله میان سیاست و سایر نظام‌های فرعی جامعه
حالا با مرجع قرار دادن نظام اقتصادی، در حالی كه سه نظام فرعی دیگر محیط آن را تشكیل می‌دهند و با آنها در كنش متقابل است، مبادله‌ها را مرور كنیم.
نظام فرعی جامعه پذیری شامل نهاد خانواده است كه می‌توان نهاد مدرسه را هم به آن افزود. این نهادها نیروی انسانی لازم و با تخصص‌های گوناگون را در اختیار اقتصاد می‌گذارند تا آنها را برای دستیابی به هدف‌هایش، یعنی تولید كالاها و خدمات مصرفی به كار گیرد. اقتصاد، در عوضِ دریافت نیروی انسانی، كالاها و خدمات مصرفی را در اختیار نهادهای جامعه پذیری می‌گذارد. همچنین اقتصاد، پول و اعتبار برای تحصیل كالاها و خدمات فراهم می‌كند.
در رابطه‌اش با سیاست، اقتصاد به دولت و به افرادی متكی است كه مسئولیت بسیج و هماهنگی كار را دارند و ضامن امنیت سرمایه‌ای هستند كه در راه تولید سرمایه گذاری شده است. به نظر پارسونز مدیریت نظام پولی و اعتباری در اختیار سیاست است: نهادهای سیاسی اختیار كم یا زیاد كردن حجم نقدینگی و قبض و بسط اعتبارات را دارند؛ اختیار ایجاد پول، حفظ ارزش یا كاهش ارزش پول را دارند. اساس نظام اقتصادی بر تصمیماتی كه در مراجع سیاسی گرفته می‌شود مبتنی است. در همین تصمیمات است كه منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد تخصیص می‌یابد. اقتصاد در عوضِ سرمایه و اعتباری كه از نهاد سیاست دریافت می‌كند، بهره‌وری اقتصادی را به آن باز می‌گرداند كه برای نظام فرعی سازگاری‌اش بسیار ضروری است.
از سوی دیگر، نظام فرعی اجتماع جامعه‌ای عناصر سازمانی را فراهم می‌كند كه در پرتو آن ساختار اقتصادی به صورت شركت‌ها، بنگاه‌ها، مجتمع‌های صنعتی و دیوان سالاری شكل می‌گیرد. این به معنای اخص كلمه، وجه نهادی اقتصاد است كه در سایه‌ی آن تركیب و هماهنگی عوامل تولید تحقق می‌یابد. در برگشت، اقتصاد به اجتماع جامعه‌ای كالاها و خدماتی را عرضه می‌كند كه با داشتن خصلت نمادی، پایگاه اجتماعی اشخاصی را كه از آنها برخوردارند، طبقات اجتماعی و انواع همبستگی‌ها را ایجاد یا ابراز می‌كنند. مثلاً، كمك مالی به یك جنبش اجتماعی، كمك به یك بنیاد عام المنفعه، به یك حزب سیاسی از این مقوله‌اند.
همان‌طور كه پارسونز خاطرنشان می‌كند در همه‌ی مبادله‌ها پول نقش وسیله‌ای را بازی می‌كند كه در پرتو آن اقتصاد از كمك سایر نظام‌های فرعی برخوردار می‌شود. در برابر حقوق یا دستمزد است كه نیروی انسانی از نهاد خانواده به بازار كار می‌آید؛ از بخش سیاست، اقتصاد مجوزهای اعتبار را دریافت می‌كند، در عوض، بازده اضافی تولید می‌كند كه با پول قابل اندازه گیری است؛ در مبادله با سازمان، اقتصاد پول را برای به خدمت گماردن كارفرمایان و مدیران به كار می‌برد.
پارسونز این جدول مبادله را با وام گرفتن مفاهیمی از علم اقتصاد تكمیل می‌كند. اقتصاددانان چهار عامل تولید تشخیص داده‌اند كه عبارت‌اند از مالكیت ارضی، كار،سرمایه، سازمان. هركدام از آنها با نوعی درآمد متناظرند: اجاره، دستمزد، بهره و سود. عوامل تولید و تولیدات به ترتیب با مفاهیم داده (4) و ستانده (5) متناظرند.
توضیح جدول: شبکه‌ی مبادله‌های دوسویه و سایر نظام‌های فرعی جامعه
اضافه كنیم كه پارسونز این جدول را محض سرگرمی هم شده با منظور كردن ترتیب نظارت‌های سلسله مراتبی میان وسایل مبادله و ترتیب نظارت‌های سلسله مراتبی در درون نظام‌های مبادله، از این هم كه هست پیچیده‌تر كرده است.
ساختار نهادهای اقتصاد
به یاد داریم كه موضوع اختصاصی جامعه شناسی به تعریف پارسونز مطالعه‌ی نظام فرعی یگانگی در هر نظام كنش است. در جامعه‌ی كلی، همبستگی‌های مقوّم اجتماع جامعه‌ای موضوع ممتاز مطالعه‌ی جامعه شناختی است. در نظام اقتصادی نیز چنان‌چه به عنوان نظام اجتماعی ملاحظه شود همان منطق جاری است، به طوری كه جامعه شناسی اقتصادی كارش مطالعه‌ی عناصر یگانگی بخش نظام اقتصادی است. این عناصر یگانگی بخش را پارسونز نهادهای اقتصادی می‌نامد.به نظر پارسونز سه نهاد اقتصادی وجود دارد كه هم سنگ نیستند. نهاد اقتصادی اصلی و عمده همانا قرارداد (6) است. دو نهاد دیگر از قرارداد ناشی می‌شوند، كه عبارت‌اند از مالكیت و كار.
قرارداد بنیادی‌ترین نهاد اقتصادی است، زیرا در سایه‌ی قرارداد است كه مبادله میان دو یا چند طرف صورت نهادی صریح و دقیق پیدا می‌كند. در مبادله‌ی قراردادی هریك از طرف‌ها نقشی ایفا می‌كند، آورده‌ای دارد و انتظار امتیازی را دارد. وانگهی، در قرارداد است كه قواعد هنجارهای اجتماعی به شیوه‌ی صریح علنی می‌شوند. خلاصه‌ی كلام، درباره‌ی قرارداد می‌توان گفت كه میان طرف‌هایش نظام كنش متقابل و مبادله‌ی واقعی ایجاد می‌كند. و این نظام در چارچوب مقوله‌های پارسونزی از چهار نظام فرعی تشكیل شده است. به نظر پارسونز هر رابطه‌ی قراردادی از چهار عنصر اصلی تشكیل شده است. نخست، منفعتی كه هریك از طرف‌های درگیر در پی آن است و انتظار دارد به مناسبت مبادله‌ی كالاها، خدمات یا اوراق بهادار به دست آورد. این بُعد دستیابی به هدف‌ها است.
در وهله‌ی دوم، ارزش‌های مشتركی وجود دارد كه طرف‌های قرارداد به آنها پایبند هستند. این همان نظام فرعی حفظ الگوهای فرهنگی است.
در وهله‌ی سوم، قرارداد گزاران باید به اجبارهایی در قراردادشان تن در دهند، اجبارهایی كه از جانب روابطشان با باقی بخش‌های جامعه به آنان تحمیل می‌شود. در قرارداد نه تنها باید منافع طرف‌های قرارداد رعایت شود، بلكه باید منافع جامعه در كل و نیز منافع سایر كنشگرانی كه ممكن است در معرض آثار قرارداد باشند مراعات گردد. این بُعد سازگاری در نظام كنش است. بالاخره، نظام كنش و ضمانت اجراها در مبادله‌ی قراردادی صورت‌های نمادی هم دارند كه برطرف‌های قرارداد نظارت‌های نهادی شده اِعمال می‌كنند. این كنش‌ها و ضمانت اجراها، پاداش‌های نمادی هستند كه آنها را با نام‌های موفقیت، تأیید، وقع گذاری، حیثیت و غیره می‌شناسیم. این كاركرد نظام یگانگی در قرارداد است.
دو نهاد دیگر اقتصادی حالت‌های خاص از قرارداد هستند. مالكیت از آنچه كه پارسونز قرارداد سرمایه گذاری (7) می‌نامد ناشی می‌شود. از دیدگاه تولید، مالكیت، نهادی كردن حقوق یك كنشگر بر اشیای غیراجتماعی (یا اشیای اجتماعی در وضعیت برده داری) است كه مجاز است از آنها به مثابه وسیله‌ی تولید استفاده كند یا به عنوان پاداش در عوض آنچه تولید می‌كند برخوردار شود. مالكیت در این معنی حقی است كه رابطه‌ای با ماهیت اقتصادی میان یك كنشگر و اشیاء برقرار می‌كند. و خود این روابط با موافقت برخی از كنشگران دیگر تأیید و تصویب شده است. در برگشت، مالك متعهد شده است كه به نحوی در نظام تولید مشاركت كند. باری، در چنین معنایی است كه پارسونز مالكیت را چونان قرارداد سرمایه گذاری تعریف می‌كند.
سومین نوع نهاد اقتصادی شامل مجموع بخش كار یا مشاغل است كه اصطلاحاً آن را بازار كار (8) می‌نامیم. منظور از آن نقش‌هایی است كه بی‌واسطه به تولید و به توزیع كالاها مربوط می‌شوند، خواه این نقش‌ها در درون سازمان‌های دیوان سالاری ایفا شوند، خواه به صورت منفرد و جداگانه چون مشاغل آزاد یا ماهی گیری كه مالك قایق ماهی گیری‌اش است. بازار كار به ویژه از قرارداد استخدام (9) ناشی می‌گردد، كه ممكن است انفرادی یا جمعی باشد كه در بیشتر موارد ضمنی یا شفاهی است.
در جامعه‌ی صنعتی مدرن میان دو نهاد كار و مالكیت به تدریج افتراقی بارز پدید آمده است. این افتراق باعث توسعه‌ی دیوان سالاری شده است. پارسونز توسعه‌ی دیوان سالاری را از ضرورت‌های توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی می‌داند. او معتقد است كه بنگاه‌های خانوادگی، كوچك یا بزرگ، در آغاز صنعتی شدن جامعه‌های غربی نقشی اساسی ایفا كرده‌اند. منتها بنگاه خانوادگی سه نهاد را در یك نهاد ادغام كرده بود: خانواده یا خویشاوندی، نقش‌های حرفه‌ای و مالكیت. در بلندمدت این نوع بنگاه ممكن بود بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی جامعه‌ی صنعتی مانعی باشد، زیرا جامعه‌ی صنعتی مدیریتی عام گرا ایجاب می‌كند كه تنها در چارچوب سازمان دیوان سالاری امكان پذیر است.
پی‌نوشت‌ها:
1.كامل‌ترین شرح و نظریه و جامعه شناسی اقتصادی پارسونز در اثر زیر مندرج است كه با همكاری نیل اسملسر منتشر كرده است:
Economy & Society,A Study in the Integration of Economic & Social Theory (1956)
2.capitalization
3.contexte normatif
4.input
5.output
6.contrat
7.contrat d`investissement
8.marche du travail
9.contrat d`embauche
روشه، گی؛ (1391)، جامعه شناسی تالكوت پارسونز، عبدالحسین نیك گهر، تهران، نشر نی.
