نویسنده:زینب مقتدایی
واحد مورد مطالعه و تحلیل دورکیم واقعیت های اجتماعیsocial fact هستند و این چنین تعریف می شوند: شیوه‌های عمل و فکر و احساس که در بیرون از فرد وجود دارند و از قدرت و قوت اجباری برخوردارند و به وسیله آن خود را بر فرد تحمیل می‌کنند. در این بخش به بررسی واقعیت اجتماعی از دیدگاه دورکیم می پردازیم:
- واقعیت اجتماعی مادی و غیرمادی
برخی از واقعیت‌های اجتماعی شکل مادی پیدا می‌کنند. برای مثال، ساخت فیزیکی یک اتاق یا یک خانه نسبت به ما خارجی و تا اندازه‌ای تحمیلی است یعنی به ما اجازه می‌دهد کارهای مشخصی انجام دهیم و نه هر کاری را. همینطور نهادهای حقوقی و قانونی واقعیت‌های اجتماعی، مادی هستند. حقوق در کتاب‌های حقوق مدون می‌شود و دستگاه قانون در پلیس، دادگاه‌ها، قضاوت‌ها و زندان‌ها هستی می‌یابد که تماماً پدیده‌های مادی، خارجی و تحمیلی هستند. برخی واقعیت‌های اجتماعی به صورت غیرمادی ظاهر می‌شوند اما آن ها هم ویژگی خارجی بودن و تحمیلی بودن را دارا هستند. برای مثال، فرهنگ مجموعه‌ای از قواعد شفاهی است که ما را به انجام اعمالی وامی‌دارد یا از آن نهی می‌کند. ما عموماً از آن قواعد تبعیت می‌کنیم و در صورتی که از آن ها پیروی نکنیم مردم ما را مجبور به تبعیت از آن ها خواهند کرد. مرکز جامعه‌شناسی دورکیم را امور اجتماعی غیرمادی تشکیل می‌دهد. اما از نظر او امور غیرمادی را نمی‌توان مستقل مطالعه کرد، بلکه آن ها را باید از طریق امور مادی بررسی کرد.
- شی بودن واقعیت‌های اجتماعی
هدف دورکیم اثبات این قضیه است که ایجاد یک علم عینی مانند الگوی علوم دیگر درباره واقعیت اجتماعی امکان‌پذیر است و چنین علمی باید وجود داشته باشد. برای وجود جامعه‌شناسی دو چیز لازم است: از یک سو، لازم است که موضوع این علم موضوعی خاص، یعنی از موضوع‌های علوم دیگر متمایز باشد. از سوی دیگر، لازم است که این موضوع به نحوی همانند با پدیده‌هایی که موضوع علوم دیگرند مشاهده و تبیین شود. شرط اول به این بیان می‌انجامد که خصیصه‌ی واقعیت اجتماعی آن است که اجباری بر افراد وارد می‌کند. شرط دوم با این عبارت بیان می‌شود که واقعیت‌های اجتماعی را باید در حکم اشیاء واقعی در نظر گرفت.
چرا دورکیم می‌خواهد واقعیت‌های اجتماعی را مانند شیء در نظر بگیرد؟ نقطه عزیمت دورکیم این است که ما، به معنای دقیق و علمی کلمه، نمی‌دانیم که واقعیت‌های اجتماعی پیرامون ما، واقعیت‌هایی که ما در بطن آن ها به سر می‌بریم، یا حتی با آن ها زندگی می‌کنیم، چیستند. این بدان معنا نیست که ما از این مفاهیم تصوری نداشته باشیم. برعکس، ما تصوری از این ها داریم، اما تصوری مبهم و درست به خاطر همین تصور مبهم و نامتمایز است که باید پدیده‌های اجتماعی را در حکم اشیای واقعی در نظر گرفت، یعنی باید خود را از پیش‌داوری‌ها و مفاهیم قبلی که فلج‌کننده ادراک علمی‌اند رها کرد. باید پدیده‌های اجتماعی را از بیرون مشاهده کرد و آن ها را درست به همان نحوی که پدیده‌های طبیعی کشف می‌شوند کشف کرد.
به نظر دورکیم همچنان که موضوع فیزیک، اجسام آنچنان که هست می‌باشد و نه تصوری که مردم از آن ها دارند، موضوع علم اخلاق هم خود این قواعد است نه نظری کلی و اجمالی که ما از آن ها داریم. در علم اقتصاد هم به گفته استوارت میل، موضوع علم واقعیت‌های اجتماعی است که مخصوصاً یا منحصراً در کسب ثروت پدید می‌آید. «پدیده‌های اجتماعی، شئ است و باید با آن ها همانند اشیا رفتار کرد. باید درباره پدیده‌های اجتماعی آنچنان که هستند و جدا از موجودات خودآگاهی که آن ها را به تصور خود در می‌آورند اندیشید. باید این پدیده‌ها را از بیرون و مانند اشیا بیرونی مطالعه کرد؛ زیرا با این کیفیت است که پدیده‌های مذکور بر ما معلوم می‌شود. هرگز نباید از پیش عمل یا نهادی را قراردادی فرض کرد. اغلب می‌بینیم که ظاهراً ارادی‌ترین واقعیت‌ها بر اثر مشاهده دقیق‌تر ثبات و نظمی از خود نشان می‌دهد که خود نشانه عینی بودن آن هاست. در واقع نشانه مهم شئ این است که با حکم اراده نمی‌توان آن را تغییر داد. منظور این نیست که شئ در قبال هر گونه تغییری عایق است، مقصود این است که برای دگرگون ساختن آن کافی نیست و باید کوشش کمابیش رنج‌آوری به خرج داد تا بر این ایستادگی فائق شد».
«اصلاحی که باید در جامعه‌شناسی به عمل آید از هر لحاظ عین اصلاحی است که در روانشناسی صورت گرفته است. همچنان که کنت و اسپنسر اظهار می‌دارند که واقعیت‌های اجتماعی واقعیت‌های طبیعی است ولی آن ها را اشیا نمی‌شمارند، نحله‌های تجربی هم سالیان دراز به طبیعی بودن پدیده‌های روانی معترف بودند ولی همان روش صرفاً فکری و مسلکی را در مورد آن ها به کار می‌بردند. واقعیت‌های اجتماعی به نحو طبیعی‌تر و مستقیم‌تر از پدیده‌های روانشناسی، صفات شئ را دارا هستند: مثلاً حقوق در مجموعه قوانین، و حرکات حیات روزانه در ارقام آمار و نهضت‌های تاریخی، و رسم‌ها در لباس‌ها و ذوق و سلیقه در آثار هنری، منعکس است.»
- قواعد مشاهده واقعیت‌های اجتماعی
اما چگونه می‌توان در جامعه‌شناسی به جای ساختن مفاهیم عامیانه و عملی به وصف و بیان اشیا پرداخت؟ دورکیم سه قاعده برای مشاهده واقعیت‌های اجتماعی بیان می‌کند. قاعده اول او این است که باید به نحو منظم و مرتب هرگونه مفهوم پیش‌ساخته را از ذهن خود دور کرد. قاعده دوم آنکه هر تتبع علمی به گروه معینی از پدیده‌ها مربوط می‌شود که مصداق تعریف واحدی هستند. بنابراین، نخستین کار جامعه‌شناس باید تعریف اشیائی باشد که مطالعه می‌کند، تا خود او و دیگران بدانند که موضوع چیست.
دورکیم می‌گوید: «برای اینکه تعریف عینی باشد باید پدیده‌ها را از روی صفات ذاتی آن ها بیان کرد نه از روی تصور ذهنی آن ها. باید آن ها را به مدد عنصری که جزء ساختمان طبیعت آن هاست مشخص ساخت نه از روی مطابقت آن ها با مفهومی کم و بیش کمالی. باید اجزا یک تعریف ابتدایی و اساسی را در نخستین خصائص (یعنی خصائص محسوس) جستجو کرد. از سوی دیگر این تعریف باید بدون استثنا و تبعیض همه پدیده‌هایی را که دارای خصائص واحد است دربرداشته باشد. مثلاً ما اعمالی را مشاهده می‌کنیم که وقتی انجام گرفت جامعه واکنش خاصی در برابر آن ها به خرج می‌دهد که کیفر یا جزا نامیده می‌شود. ما این اعمال را جرم نام می‌دهیم و موضوع علمی خاص یعنی جرم‌شناسی قلمداد می‌کنیم. همچنین در درون همه اجتماعات شناخته شده به جامعه‌ای جزئی بر‌می‌خوریم که با این علامت خارجی باز‌شناخته می‌شود که اغلب افراد آن هم‌خونند و روابط قضایی ایشان را به هم پیوند می‌دهد، این ها پدیده حیات خانوادگی است. ما آن را خانوده می‌نامیم و آن ها را موضوع علم خاصی قرار می‌دهیم که هنوز در مجموعه اصطلاحات جامعه‌شناسی عنوان معینی پیدا نکرده است. موضوع هر مسأله چه جزئی باشد و چه کلی باید پیوسته با همین اصل معین گردد. جامعه‌شناس با همین شیوه از همان آغاز کار مستقیم بر واقعیت تکیه می‌کند. این قاعده با وجود بداهت و اهمیت خود هنوز در جامعه‌شناسی مراعات نمی‌شود. در این علم اموری مانند خانوده و مالکیت و جز این ها را مطالعه می‌کنیم که پیوسته در گفتگوها ما به کار می‌رود این است که تعریف قبلی و دقیق آن ها به نظر جامعه‌شناس کار بیهوده‌ای می‌نماید. تعریفی که قاعده آن به دست داده شده در آغاز علم قرار دارد. بنابراین کار آن نمی‌تواند بیان ذات واقعیت باشد. تنها اثر آن این است که ما را در نیل به ذات واقعیت در آینده قادر می‌سازد.»
قاعده آخر اینکه باید خواص ظاهری که از روی آن ها موضوع تحقیقات تعریف می‌شود تا آنجا که ممکن است عینی باشد و رنگ ذهنی و شخصی به خود نگیرد.
- واقعیت‌های بهنجار و نابهنجار
تمایز پدیده عادی از پدیده بیمارگون، در اندیشه دورکیم نقش مهمی بازی می‌کند. این تمایز تا پایان حرفه علمی دورکیم همچنان بنیاد اندیشه‌ی او را تشکیل می‌دهد، هر چند که وی در آخرین دوره کار خویش، یعنی در دوره مصادف با نگارش صور بنیانی حیات دینی دیگر چندان از آن بهره نگرفته است. اهمیت این تمایز ناشی از نیات اصلاح‌طلبانه دورکیم است. هرچند دورکیم مصمم است که یک دانشمند محض باقی بماند لکن این تصمیم مانع از تصدیق این قضیه نیست که اگر جامعه‌شناسی به نتایجی که مایه بهبود وضع جامعه شوند نینجامد شایسته‌ی یک ساعت زحمت هم نیست. تمایز پدیده عادی از پدیده بیمارگون، درست یکی از واسطه‌های لازم میان مشاهده پدیده‌ها و صدور دستورالعمل است. اگر پدیده‌ای عادی باشد، دیگر جای آن ندارد که برای از بین بردن آن اقدام کنیم، حتی اگر اخلاقاً با معتقدات ما برخورد داشته باشد؛ در عوض، اگر پدیده‌ای بیمارگون باشد، دلایل علمی کافی برای طرح برنامه‌های اصلاحی خواهیم داشت. در جامعه‌شناسی چگونه می‌توان پدیده هنجار را از نابهنجار تفکیک کرد؟ ما به جای اینکه از همان آغاز کار روابط میان حالت بهنجار و عکس آن را با نیروهای حیاتی تعیین کنیم تنها نشانه‌ای خارجی و مستقیماً قابل درک ولی عینی را پیدا می‌کنیم تا به مدد آن بتوانیم این دو دسته از امور را از هم بازشناسیم. صورت‌های پدیده اجتماعی دو گونه است: بعضی در سراسر نوع عمومیت دارد؛ یعنی اگر در تمام افراد یافت نشود لااقل در نزد بیشتر آن ها دیده می‌شود؛ و اگر در تمام مواردی که به چشم می‌خورد به یک نحو تکرار نشود لااقل در نزد بیشتر آن ها دیده می‌شود؛ و اگر در تمام مواردی که به چشم می‌خورد به یک نحو تکرار نشود و در افراد مختلف متفاوت باشد لااقل در میان حدودی بسیار نزدیک به هم قرار دارد و چندان از هم دور نیست. دسته دیگر به عکس استثنایی است؛ یعنی از طرفی در صف اقلیت قرار دارد و از طرف دیگر در جایی هم که پیدا می‌شود اغلب اتفاق می‌افتد که در سراسر عمر فرد نمی‌پاید؛ یعنی در زمان و مکان؛ استثنایی است. واقعیت‌های نوع اول را بهنجار می‌شماریم و بقیه واقعیت‌ها را مرضی می‌نامیم. نه تنها مبنایی که از روی آن می‌توان درباره سلامت یا بیماری حکم کرد در انواع مختلف فرق می‌کند، بلکه این مبنا ممکن است در نوع واحد نیز در صورت تغییر این نوع، صورت‌های گوناگون پیدا کند. باید توجه کرد که واقعیت اجتماعی برای فلان نوع اجتماعی تنها نسبت به دوره معینی از رشد خود بهنجار نامیده می‌شود. تنها چیزی که بهنجار بودن چیزی را تبیین می‌کند این است که این پدیده به شروط هستی نوع منظورمربوط باشد.
جامعه‌شناس باید پس از آنکه از راه مشاهده مسلم ساخت که فلان واقعیت عمومی است به شرایطی برگردد که در گذشته موجب این عمومیت بوده است. سپس باید ببیند آیا این شرایط در حال حاضر هم هنوز موجود است یا به عکس تغییر کرده است. در مورد اول حق خواهد داشت پدیده مزبور را بهنجار شمارد و در مورد دوم می‌تواند این صفت را از آن سلب کند.
اما این روش مشکلاتی دارد زیرا متضمن تبیین تقریباً کامل پدیده‌هاست، چون علل یا وظایف آن ها را معین و معلوم تلقی می‌کند. بنابراین وقتی می‌توان این روش را به کار برد که نمونه بهنجار قبلاً معین شده باشد و ساختن نمونه بهنجار هم مستلزم شیوه دیگری است. درست است که هرچه بهنجار است سودمند نیز هست (مگر اینکه ضروری باشد) اما نادرست است که بگوییم هرچه سودمند است بهنجار نیز هست. ما نمی‌توانیم یقین داشته باشیم که تنها حالاتی وجود دارد یا می‌تواند وجود داشته باشد که از حالات دیگر مفیدتر باشد. مفهوم سودمند از حدود مفهوم بهنجار تجاوز می‌کند و نسبت سودمند به بهنجار مانند نسبت جنس به نوع است و نوع جنس را شامل است. از این رو وقتی عمومیت پدیده معلوم شد می‌توانیم با نشان دادن چگونگی تأثیر این پدیده نتایج روش اول را تأیید کنیم.
سه قاعده را می‌توان چنین بیان کرد: اول اینکه هر واقعیت اجتماعی هنگامی برای صورت نوعی اجتماعی معین در مرحله‌ای از رشد آن بهنجار است که در میانگین این نوع اجتماعات در همان مرحله تطور به وقوع بپیوندد. دوم اینکه رسیدگی به صحت و سقم نتایج روش پیشین در صورتی ممکن است که نشان دهیم عمومیت پدیده به اوضاع عمومی حیات جمعی در صورت نوعی اجتماعی منظور بستگی دارد. سوم اینکه تحقیق مذکور هنگامی ضروری است که این واقعیت به آن نوع اجتماعی مربوط شود که تطور کامل آن هنوز صورت نگرفته است. با این اوصاف جرم بهنجار است زیرا تصور وجود جامعه‌ای عاری از آن محال است. جرم ضروری است و به شرایط اساسی حیات اجتماعی بستگی دارد و به همین سبب سودمند نیز هست؛ شرایطی که با جرم بستگی دارد برای تطور بهنجار اخلاق و حق لازم است. از نظر دورکیم برای آنکه جامعه‌شناسی حقیقتاً علم به اشیا باشد باید عمومیت پدیده‌ها را ملاک و ضابطه بهنجار بودن آن ها بشمارد.
- تبیین واقعیت‌های اجتماعی: تبیین علی و تبیین کارکردی
بیشتر جامعه‌شناسان گمان می‌کنند همین که نشان دادند پدیده‌ها به چه کار می‌آیند و اثر آن ها چیست به حقیقت آن ها پی برده‌اند. مثلاً کنت همه نیروی پیشرو نوع بشر را به این کشش یا گرایش اساسی برمی‌گرداند، یعنی کششی که مستقیماً بشر را میراند به اینکه وضع خود را از جمیع جهات پیوسته بهتر سازد. اما در نظر دورکیم نشان دادن اینکه فلان واقعیت مفید است با بیان اینکه چگونه این واقعیت پیدا شده و چرا اینگونه که هست فرق دارد. عامه مردم چون واقعیت‌های اجتماعی را به صورت ترکیباتی صرفاً روانی می‌بینند گمان می‌کنند که واقعیت‌های مذکور همینکه در آینه ذهن نقش بست و کسی لااقل آن ها را مفید یافت باید خود به خود ایجاد شود. آنچه دوگانگی این دو نوع تحقیق را نشان می‌دهد این است که فلان واقعیت ممکن است وجود داشته باشد اما به هیچ‌وجه سودمند نباشد. همین دلیل بر این است که عللی که سبب هستی عضو می‌شود از هدف‌هایی که این عضو در راه تحقق آن ها به کار می‌افتد جداست.
دورکیم دلیل دیگری هم می‌آورد تا نشان دهد توسعه و ترقی تاریخی برای هدف‌ها انجام نمی‌گیرد که به نحو روشن یا مبهم احساس می‌شود. اگر این چنین بود واقعیت‌های اجتماعی بی‌نهایت گوناگون می‌شد و هر گونه مقایسه تقریباً محال می‌شد، حال آنکه در واقع عکس این قضیه است. اگر علل غائی در جامعه‌شناسی چنانکه بعضی می‌گویند غلبه داشت بیان اینکه چرا صور جمعی عمومیت دارد، ممکن نبود.
«بنابراین هنگام تبیین هر پدیده اجتماعی، باید جداگانه به جستجوی علت فاعلی موجد این پدیده و نیز وظیفه یا فونکسیونی که پدیده مذکور به عهده دارد، پرداخت. آنچه تعیین آن واجب است این است که ببینیم آیا میان واقعیت منظور و حوائج عمومی هیئت اجتماع مطابقتی وجود دارد یا نه؟ سپس باید دانست حقیقت این مطابقت چیست نه اینکه آیا این رابطه ارادی است یا نه؟ وانگهی این امور ارادی، ذهنی‌تر از آن است که به شیوه علمی قابل تحقیق باشد.» بنابراین در نظر دورکیم برای آنکه تبیین پدیده‌ای کامل گردد تعیین وظیفه آن نیز ضروری است. به عبارت دیگر، هرچند فایده واقعیت آن چیزی نیست که آن را به وجود می‌آورد اما عموماً شرط دوام و بقای واقعیت مفید بودن آن است. «روش تبیینی که عموماً جامعه‌شناسان پیش گرفته‌اند گذشته از آنکه غایت‌جو است اساساً روش روانشناسی است. در حقیقت این دو گرایش متمم یکدیگرند. زیرا هنگامی که جامعه تنها نظامی از وسائل نیل به هدف‌هایی باشد که آدمیان ساخته و پرداخته‌اند. این هدف‌ها نیز فردی خواهند بود. به نظر کنت پدیده غالب در حیات اجتماعی ترقی است و ترقی نیز تنها به عامل روانی بستگی دارد و این عامل کششی است که بشر را وادار می‌کند پیوسته طبیعت خود را پرورش و گسترش دهد. روش اسپنسر نیز همین است. به نظر او محیط مادی و ساختمان جسمانی و اخلاقی فرد دو عامل نخستین پدیده‌های اجتماعی است. اما عامل اول تنها از خلال عامل دوم در جامعه تأثیر دارد و نیروی محرک اساسی تطور اجتماعی عامل دوم است.» دورکیم سخت منتقد است نسبت به کسانی که می‌خواهند سازمان خانوادگی را به وسیله عواطف پدر و مادر نسبت به فرزندان تبیین کنند؛ یا زناشویی را معلول مزایایی می‌دانند که برای زن و شوهر خواهد داشت؛ یا رنج را به وسیله خشمی بیان می‌کنند که بر اثر به خطر افتادن منافع فرد در وی پدید می‌آید. دورکیم مدام تأکید می‌کند صفت عمده پدیده اجتماعی این است که می‌تواند شعورهای فردی را از بیرون زیر فشار قرار دهد. سرچشمه این فشار خارجی که فرد تحمل می‌کند در خود او نیست؛ پس آنچه در درون او می‌گذرد نمی‌تواند مبین این فشار باشد.
به بیان دورکیم، آنچه بسیاری از جامعه‌شناسان را از توجه به نقص این روش غافل ساخته این بوده است که چون معلول را علت پنداشته‌اند. غالباً برخی از حالات روانی نسبتاً معلوم و مخصوص را سبب وجود پدیده‌های اجتماعی شمرده‌اند و حال آنکه به عکس، آن حالات نتیجه این پدیده‌ها بوده است. به هیچ‌وجه ثابت نشده است که میل به زندگانی اجتماعی از همان آغاز کار در بشر غریزه‌ای ارثی بوده است. طبیعی‌تر این است که بگوییم این میل نتیجه حیات اجتماعی است و رفته رفته و به کندی در ما تشکل یافته است. برای تفکیک تقریباً کامل عامل روانی وسیله‌ای در دست هست و آن این است که بببنیم نژاد به چه نحو در تحول اجتماعی تأثیر می‌کند. اما ما به هیچ پدیده اجتماعی برنخورده‌ایم که با نژاد چنان مربوط باشد که نتوان ارتباط آن ها را انکار کرد. بدین ترتیب دورکیم میان بررسی کارکردی و تاریخی و نیز میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قایل می‌شود. دورکیم تحلیل کارکردی را از دو روش تحلیلی دیگر جدا دانست که یکی در جستجوی ریشه‌های تاریخی و علت‌ها و دیگری در پی منظورها و انگیزه‌های فردی است. روش دوم از نظر دورکیم در بررسی‌های جامعه‌شناختی اهمیت حاشیه‌ای دارد، اما تحلیل تاریخی (علی) و تحلیل کارکردی مکمل هم دیگر هستند.
قاعده اساسی دورکیم در تبیین واقعیت‌های اجتماعی به صورت زیر بیان می‌شود: «علت موجبه هر واقعیت اجتماعی را باید در میان واقعیت‌های اجتماعی مقدم جستجو کرد نه در میان حالت شعور فرد.» برای مثال، یک حزب سیاسی گرچه از فرد فرد اعضایش ترکیب شده است، اما نمی‌توان آن را بر حسب عناصر سازنده‌اش تبیین کرد؛ حزب یک کل ساختاری است که باید آن را بر حسب نیروهای اجتماعی و تاریخی‌اش که پدیدش آورده‌اند و به عملکرد کشانده‌اند، تبیین کرد. سپس دورکیم توضیح می‌دهد که آنچه مقدم است هم در تعیین وظیفه و هم در تعیین علت مؤثر است. وظیفه واقعیت اجتماعی ناگزیر اجتماعی است؛ یعنی وظیفه واقعیت اجتماعی تولید آثاری است که از لحاظ اجتماع سودمند است. بی‌شک ممکن است اتفاق بیفتد که فلان واقعیت اجتماعی غیر مستقیم برای فرد نیز مفید باشد؛ اما این نتیجه‌ی مفید به حال فرد، دلیل مستقیم وجود واقعیت نیست. بنابراین دورکیم قضیه پیش را کامل کرده می‌گوید: وظیفه هر واقعیت اجتماعی را باید همیشه در رابطه‌ای جست که این واقعیت با هدف اجتماعی معینی دارد.
منابع تحقیق :
- آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، باقر پرهام، انتشارات علمی و فرهنگی،1373.
- کوزر، لوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی،1372.
- استونز، راب، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مهرداد میردامادی، تهران، مرکز،1379.
- سیدمن، استیون،کشاکش آراء در جامعه‌شناسی، هادی جلیلی، تهران، نی،1388.
- دیلینی،تیم، نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، ترجمۀ بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران، نشر نی،1387
- کرایب، یان، نظریه اجتماعی کلاسیک: مقدمه ای بر اندیشه مارکس، وبر، دورکیم، زیمل، شهرناز مسمّی پرست، انتشارات آگاه،1382.
- ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران، علمی،1385.
- ریتزر، جورج، مبانی نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، خلیل میرزایی و علی بقایی سرابی، تهران، جامعه‌شناسان،1390.
- تنهایی، حسین ابوالحسن، نظریه‌های جامعه‌شناسی (ویژه دوره‌های کارشناسی)، مشهد، مرندیز،1386.
- توسلی، غلامعباس، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران، سمت،1388.
- جمشیدیها، غلامرضا،پیدایش نظریه های جامعه شناسی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1387.
