در ابتدای اجرای برنامه‌های خدمات درمانی این برنامه‌ها رایگان اجرا می‌شد
چکیده
در مداوای اعتیاد دردهای جسمی اهمیت ندارد، زیرا این دردها را می‌توان به آسانی با دارو تسکین داد و با روش‌های سم‌زدایی درمان کرد. مسئلۀ مهم، فشارهای روانی است؛ بنابراین باید به جنبه‌های روانی ترک اعتیاد توجه شود و آرامش روح و روان معتاد تحت درمان فراهم گردد.
تعداد کلمات 1774/ تخمین زمان مطالعه 9 دقیقه
در مداوای اعتیاد دردهای جسمی اهمیت ندارد، زیرا این دردها را می‌توان به آسانی با دارو تسکین داد و با روش‌های سم‌زدایی درمان کرد. مسئلۀ مهم، فشارهای روانی است؛ بنابراین باید به جنبه‌های روانی ترک اعتیاد توجه شود و آرامش روح و روان معتاد تحت درمان فراهم گردد.
تعداد کلمات 1774/ تخمین زمان مطالعه 9 دقیقه
همان گونه که پیش از این اشاره شد، در دورۀ مورد بررسی دریافت خدمات درمانی، رایگان بود. دکتر فخر سرپرست ستاد هماهنگی مبارزه با اعتیاد در وزارت بهداری و بهزیستی در سمیناری که به بررسی مسائل ترک و درمان پرداخته بود به منظور توجیه علت رایگان بودن خدمات درمان اعتیاد گفت: «بر اساس فتاوی فقها مصرف مواد مخدر جایز نیست و جایز نیست مساوی با حرام است و ترک فعل حرام واجب است. لذا هر معتادی شخصاً مؤظف است که برای نجات خودش اقدام کند و از طرف دیگر چون پدیدۀ اعتیاد یک پدیدۀ روانی اجتماعی است و اجتماع ما در ایجاد اعتیاد مقصر بوده، بایست یک مقدار خسارت آن را بپردازد و کمکی به معتادان داده شود برای ترک. برای همین در قانون، پیشنهاد و پیش‌بینی شده که یک مدت شش‌ماهه برای ترک اعتیاد معتادان گذاشته شود و در این مدت وزارت بهداری در سرتاسر مملکت، امکانات ترک اعتیاد را برای مردم فراهم کند و بودجه هم به اندازۀ کافی تأمین شود. پس از گذشت شش‌ماهه هر کسی به اعتیادش ادامه بدهد، مجرم شناخته شود.»
هر معتاد بیشتر از یک‌بار نمی‌توانست از خدمات درمانی استفاده کند. دکتر فخر در این زمینه اظهار داشت: «هر فرد معتاد یک‌بار حق دارد از خدمات درمانی برای ترک اعتیاد استفاده کند و برای کنترل این امر، مقرر شد روی شناسنامۀ معتادان تحت درمان مهر مخصوص زده شود.» این مهر می‌توانست آبرو و اعتبار افراد را تهدید کند، بررسی گسترۀ فعالیت‌های درمانی صرف نظر از همۀ ویژگی‌ها و اقدامات انجام‌شده، نشان‌دهندۀ یک نکتۀ اساسی بود، نکته‌ای که تمامی این فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، و آن کوتاه بودن زمان فعالیت‌ها بود. این زمان هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت مسئلۀ اعتیاد نداشت، به همین دلیل نیز تمامی اقدامات، به‌رغم تلاش‌های فراوان در نیمۀ راه متوقف ماند، زیرا طبق لایحۀ تشدید مجازات، پس از طی مهلت شش‌ماهه‌ای که برای درمان تعیین شده بود، از آذر 1359 اعتیاد رسماً جرم شناخته شد و تمامی مراکز درمانی برچیده و فعالیت‌های درمانی متوقف شدند. بنابراین در سال‌های اول بعد از انقلاب، فعالیت‌های وزارت بهداشت عملاً تعطیل بود. در این میان فقط دفتر کنترل مواد مخدر وزارت بهداشت بود که وظیفه داشت مواد و داروهای کنترل‌شده را بررسی کند، اما کار درمانی در مورد اعتیاد انجام نمی‌داد.به همین دلیل نگرانی‌های بسیاری را دامن زد، اما دکتر فخر طی اظهاراتی تأکید کرد، این مهر نشان اعتیاد نیست، ضمن این که شناسنامه‌ها تا سال آینده عوض می‌شوند و علایم هم از بین می‌روند. در واقع، مدیریت اعتیاد در این دوره تصوری کاملاً ساده‌انگارانه از درمان اعتیاد داشت و تصور می‌کرد با طی یک دورۀ درمان برای همۀ معتادان می‌توان در جهت ریشه‌کنی اعتیاد به نتیجۀ مطلوب و نهایی رسید.
بدین جهت، دائماً بر محدود بودن فرصت درمان برای معتادان و ارائۀ خدمات درمان در یک دورۀ زمانی محدود تأکید می‌شد و به کرات در سخنان مسئولان عباراتی از قبیل طرح ضربتی درمان، درمان فوری، درمان ضربتی، چند هفته‌ای و چند روزه به کار می‌رفت. برای مثال، آقای فخر اظهار داشت: «برنامۀ درمان، یک برنامۀ ضربتی است که باید ظرف شش ماه به پایان برسد و بعد از این شش ماه، این درمانگاه‌ها تعطیل خواهند شد و امکان درمانی وجود نخواهد داشت» (روزنامۀ اطلاعات، 15/8/1359). دکتر فخر در اواخر این مهلت شش‌ماهه اظهار داشت: «درمان معتادان تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد که مواد معتادکننده از سطح جامعه جمع شده باشد. ما امیدواریم بتوانیم با تمام پدیده‌های اعتیادزا همچنان مبارزه کنیم تا ریشۀ آن به کلی از اجتماع ما کنده شود.» وی افزود: «پس از اتمام مهلت شش‌ماهه، ترک اعتیاد فقط در زندان میسر خواهد بود و در خارج از زندان هیچ نوع درمانگاه یا بیمارستان، یا محلی برای درمان معتادان وجود نخواهد داشت و اگر کسانی هنوز اقدام به ترک اعتیاد نکرده‌اند، به سادگی می‌توانند از طریق خودیاری یا کاهش تدریجی مصرف مادۀ مخدر در مدت ده روز تا دو هفته خودشان را از شر اعتیاد تجات دهند» (روزنامۀ اطلاعات، 3/9/1359؛ روزنامۀ میزان، 10/9/1359؛ روزنامۀ جمهوری اسلامی، 10/9/1359؛ روزنامۀ انقلاب اسلامی، 11/9/1359).
بررسی گسترۀ فعالیت‌های درمانی صرف نظر از همۀ ویژگی‌ها و اقدامات انجام‌شده، نشان‌دهندۀ یک نکتۀ اساسی بود، نکته‌ای که تمامی این فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، و آن کوتاه بودن زمان فعالیت‌ها بود. این زمان هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت مسئلۀ اعتیاد نداشت، به همین دلیل نیز تمامی اقدامات، به‌رغم تلاش‌های فراوان در نیمۀ راه متوقف ماند، زیرا طبق لایحۀ تشدید مجازات، پس از طی مهلت شش‌ماهه‌ای که برای درمان تعیین شده بود، از آذر 1359 اعتیاد رسماً جرم شناخته شد و تمامی مراکز درمانی برچیده و فعالیت‌های درمانی متوقف شدند (روزنامۀ میزان، 19/9/1359). بنابراین در سال‌های اول بعد از انقلاب، فعالیت‌های وزارت بهداشت عملاً تعطیل بود. در این میان فقط دفتر کنترل مواد مخدر وزارت بهداشت بود که وظیفه داشت مواد و داروهای کنترل‌شده را بررسی کند، اما کار درمانی در مورد اعتیاد انجام نمی‌داد.
هر معتاد بیشتر از یک‌بار نمی‌توانست از خدمات درمانی استفاده کند. دکتر فخر در این زمینه اظهار داشت: «هر فرد معتاد یک‌بار حق دارد از خدمات درمانی برای ترک اعتیاد استفاده کند و برای کنترل این امر، مقرر شد روی شناسنامۀ معتادان تحت درمان مهر مخصوص زده شود.» این مهر می‌توانست آبرو و اعتبار افراد را تهدید کند، بررسی گسترۀ فعالیت‌های درمانی صرف نظر از همۀ ویژگی‌ها و اقدامات انجام‌شده، نشان‌دهندۀ یک نکتۀ اساسی بود، نکته‌ای که تمامی این فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، و آن کوتاه بودن زمان فعالیت‌ها بود. این زمان هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت مسئلۀ اعتیاد نداشت، به همین دلیل نیز تمامی اقدامات، به‌رغم تلاش‌های فراوان در نیمۀ راه متوقف ماند، زیرا طبق لایحۀ تشدید مجازات، پس از طی مهلت شش‌ماهه‌ای که برای درمان تعیین شده بود، از آذر 1359 اعتیاد رسماً جرم شناخته شد و تمامی مراکز درمانی برچیده و فعالیت‌های درمانی متوقف شدند. بنابراین در سال‌های اول بعد از انقلاب، فعالیت‌های وزارت بهداشت عملاً تعطیل بود. در این میان فقط دفتر کنترل مواد مخدر وزارت بهداشت بود که وظیفه داشت مواد و داروهای کنترل‌شده را بررسی کند، اما کار درمانی در مورد اعتیاد انجام نمی‌داد.به همین دلیل نگرانی‌های بسیاری را دامن زد، اما دکتر فخر طی اظهاراتی تأکید کرد، این مهر نشان اعتیاد نیست، ضمن این که شناسنامه‌ها تا سال آینده عوض می‌شوند و علایم هم از بین می‌روند. در واقع، مدیریت اعتیاد در این دوره تصوری کاملاً ساده‌انگارانه از درمان اعتیاد داشت و تصور می‌کرد با طی یک دورۀ درمان برای همۀ معتادان می‌توان در جهت ریشه‌کنی اعتیاد به نتیجۀ مطلوب و نهایی رسید.
بدین جهت، دائماً بر محدود بودن فرصت درمان برای معتادان و ارائۀ خدمات درمان در یک دورۀ زمانی محدود تأکید می‌شد و به کرات در سخنان مسئولان عباراتی از قبیل طرح ضربتی درمان، درمان فوری، درمان ضربتی، چند هفته‌ای و چند روزه به کار می‌رفت. برای مثال، آقای فخر اظهار داشت: «برنامۀ درمان، یک برنامۀ ضربتی است که باید ظرف شش ماه به پایان برسد و بعد از این شش ماه، این درمانگاه‌ها تعطیل خواهند شد و امکان درمانی وجود نخواهد داشت» (روزنامۀ اطلاعات، 15/8/1359). دکتر فخر در اواخر این مهلت شش‌ماهه اظهار داشت: «درمان معتادان تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد که مواد معتادکننده از سطح جامعه جمع شده باشد. ما امیدواریم بتوانیم با تمام پدیده‌های اعتیادزا همچنان مبارزه کنیم تا ریشۀ آن به کلی از اجتماع ما کنده شود.» وی افزود: «پس از اتمام مهلت شش‌ماهه، ترک اعتیاد فقط در زندان میسر خواهد بود و در خارج از زندان هیچ نوع درمانگاه یا بیمارستان، یا محلی برای درمان معتادان وجود نخواهد داشت و اگر کسانی هنوز اقدام به ترک اعتیاد نکرده‌اند، به سادگی می‌توانند از طریق خودیاری یا کاهش تدریجی مصرف مادۀ مخدر در مدت ده روز تا دو هفته خودشان را از شر اعتیاد تجات دهند» (روزنامۀ اطلاعات، 3/9/1359؛ روزنامۀ میزان، 10/9/1359؛ روزنامۀ جمهوری اسلامی، 10/9/1359؛ روزنامۀ انقلاب اسلامی، 11/9/1359).
بررسی گسترۀ فعالیت‌های درمانی صرف نظر از همۀ ویژگی‌ها و اقدامات انجام‌شده، نشان‌دهندۀ یک نکتۀ اساسی بود، نکته‌ای که تمامی این فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، و آن کوتاه بودن زمان فعالیت‌ها بود. این زمان هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت مسئلۀ اعتیاد نداشت، به همین دلیل نیز تمامی اقدامات، به‌رغم تلاش‌های فراوان در نیمۀ راه متوقف ماند، زیرا طبق لایحۀ تشدید مجازات، پس از طی مهلت شش‌ماهه‌ای که برای درمان تعیین شده بود، از آذر 1359 اعتیاد رسماً جرم شناخته شد و تمامی مراکز درمانی برچیده و فعالیت‌های درمانی متوقف شدند (روزنامۀ میزان، 19/9/1359). بنابراین در سال‌های اول بعد از انقلاب، فعالیت‌های وزارت بهداشت عملاً تعطیل بود. در این میان فقط دفتر کنترل مواد مخدر وزارت بهداشت بود که وظیفه داشت مواد و داروهای کنترل‌شده را بررسی کند، اما کار درمانی در مورد اعتیاد انجام نمی‌داد.
بیشتر بخوانید: سیاست‌های کاهش تقاضای مواد در انقلاب اسلامی
اقدامات درمانی پس از سم‌زدایی
در مداوای اعتیاد دردهای جسمی اهمیت ندارد، زیرا این دردها را می‌توان به آسانی با دارو تسکین داد و با روش‌های سم‌زدایی درمان کرد. مسئلۀ مهم، فشارهای روانی است؛ بنابراین باید به جنبه‌های روانی ترک اعتیاد توجه شود و آرامش روح و روان معتاد تحت درمان فراهم گردد. دکتر فخر در واپسین روزهای مهلت شش‌ماهه اظهار داشت: «درمان معتادان به این مرحله که اجرا شده ختم نمی‌شود، بلکه افراد معتاد بعد از درمانی که برای آن‌ها انجام شد و به احتمال زیاد بعداً دچار عوارض خلقی و روانی و حالات عصبی و بی‌خوابی ممکن است بشوند، که تمام این عوارض نشان از وابستگی روانی به مادۀ معتادکننده است، باید با مراجعه به روان‌پزشک در درمانگاه‌های روان‌پزشکی یا به طور خصوصی این عوارض و اشکالات پس از ترک را درمان بکنند» (روزنامۀ اطلاعات، 3/9/1359). «در واقع، اگر چه در طرح ضربتی به عوارض ترک، برنامه‌های کاهش این عوارض توجهی نشده بود، اما برای مراحل پس از سم‌زدایی، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده بود که از آن جمله می‌توان به استفاده از متادون برای درمان معتادان اشاره کرد. این برنامه در طول چند ماه مهلت ترک اجرا شد» (روزنامۀ اطلاعات، 15/6/1359).
در واقع، نگرانی نسبت به عوارض جسمی و روانی پس از ترک، مانع شد تا معتادان از برنامه‌های درمانی استقبال کنند. بدین منظور در سمیناری که در خصوص بررسی مسائل ترک اعتیاد و درمان و پیش‌گیری برگزار شده بود، دکتر احمد محیط، یکی از روان‌پزشکان صاحب‌نظر در خصوص عوارض ترک، اظهار داشت: «قطع تریاک و یا هروئین و مواد مخدر، به‌ویژه برای افراد جوان همراه با کوچک‌ترین خطری نیست و با توجه به این که ترک دارو سبب آزاد شدن نیروی خلاقۀ آن‌ها می‌گردد و اگر هم مشکل زندگی داشته باشند این مشکل در برابر آیندۀ سالم‌تر و مفیدتر آنان ناچیز است... موارد بسیار معدودی وجود دارد که ترک اعتیاد ممکن است در افراد پیری که مبتلا به بیماری قلبی هستند عوارض جانبی همراه داشته باشد که در این موارد نیز اکثراً ترک اعتیاد در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص با نتیجۀ مطلوب همراه است» (روزنامۀ کیهان، 21/10/1359). دکتر بیژن جهانگیری از برگزارکنندگان این سمینار دربارۀ اهداف درمان اظهار داشت: «نتیجۀ درمان باید طوری باشد که بیمار دیگر تمایلی به مصرف داروی اعتیادآور نداشته باشد. حتی‌الامکان مواد مخدر مصرف نکند. کار غیر قانونی انجام ندهد. مراقب سلامتی خود باشد. در خانواده و محل کار نیز رفتار مناسبی داشته باشد. از نظر خلقی و عاطفی متعادل باشد. بتواند به راحتی خود را با اجتماعی که در آن زندگی می‌کند تطبیق دهد. از نظر اقتصادی قادر به ادامۀ زندگی مادی خود باشد. احتیاجات اولیۀ زندگی خود را شخصاً و با قبول مسئولیت انجام دهد. موجب آزار و اذیت دیگران نشود و در مجموع از زندگی راضی باشد». وی، در ادامه توضیح داد: «درمان شامل چند مرحله است. [مرحله اول] «درمان سندروم» یعنی قطع ناگهانی مصرف ماده اعتیادآور، زمان لازم برای این دوره ده روز تا دو هفته است؛ و مرحلۀ بعد «درمان نگه‌داری» است که تا چند سال طول می‌کشد، مرحلۀ اخیر با مصرف متادون یا مشتقات آن‌ها انجام می‌شود و بالاخره آخرین مرحلۀ درمان، قطع متادون یا ترکیبات آن است» (روزنامۀ کیهان، 23/10/1359).محمل قانونی تأسیس اردوگاه‌های بازپروری معتادان، لایحۀ تشدید مجازات بود که در مادۀ 18 آن، این اردوگاه‌ها پیش‌بینی شده بود و معتادان زندانی تحت شرایطی به آن‌جا اعزام می‌شدند. البته، قرار بود ماهیت این اقدامات تنبیهی نباشد، بلکه تدبیری باشد برای جلوگیری از تکرار جرم که در لایحۀ مزبور تحت عنوان اقدامات تأمینی و درمانی ذکر شده بود. اما، عملاً این مراکز به نهادی برای تنبیه جدی معتادان تبدیل شد. در اقدامات تأمینی، برخلاف مجازات، مصلحت مجرم در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد لااقل در سطح کارشناسی و در جمع صاحب‌نظران، رویکرد علمی نسبت به ترک اعتیاد و پیش‌بینی روش‌های مناسب برای اقدامات نگه‌دارنده و همین‌طور کاهش علایم روحی و جسمی ترک وجود داشت و تلاش می‌شد از طریق برگزاری سمینار به مدیریت درمان، اطلاعات کافی منتقل شود.
اردوگاه‌های بازپروری معتادان: «با پایان مهلت شش‌ماهه، درمان معتادان در داخل زندان‌ها و اردوگاه‌های بازپروری معتادان ادامه یافت. زندان‌هایی که برای افراد معتاد در نظر گرفته شده بودند، از زندان‌های عمومی کشور «جدا» بودند و معتادان زندانی برای بازسازی روانی و بازسازی بدنی خود، باید در آن‌جا کار می‌کردند و برای اینکه بتوانند بعد از آزادی از زندان زندگی شخصی خود را اداره کنند، می‌بایست در این مراکز، حرفه‌ای بیاموزند. عواید حاصل نیز برای آن‌ها یا خانواده‌های آن‌ها حفظ می‌شد» (روزنامۀ اطلاعات، 3/9/1359).
محمل قانونی تأسیس اردوگاه‌های بازپروری معتادان، لایحۀ تشدید مجازات بود که در مادۀ 18 آن، این اردوگاه‌ها پیش‌بینی شده بود و معتادان زندانی تحت شرایطی به آن‌جا اعزام می‌شدند. البته، قرار بود ماهیت این اقدامات تنبیهی نباشد، بلکه تدبیری باشد برای جلوگیری از تکرار جرم که در لایحۀ مزبور تحت عنوان اقدامات تأمینی و درمانی ذکر شده بود. اما، عملاً این مراکز به نهادی برای تنبیه جدی معتادان تبدیل شد. در اقدامات تأمینی، برخلاف مجازات، مصلحت مجرم در نظر گرفته می‌شود. به موجب مادۀ 18 لایحۀ تشدید مجازات، کسانی که به اتهام اعتیاد به مواد مخدر بازداشت شده‌اند، اگر میزان مواد مکشوفه از آن‌ها بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدر مشابه آن نباشد، پس از صدور قرار بازداشت باید به جای زندان به منظور معالجه و رفع کامل اعتیاد به مراکز درمانی فرستاده شوند. هم‌چنین بر اساس مادۀ 19 همین لایحه دولت مکلف بود تا برای نگه‌داری و مداوای مجرمین معتاد مراکز مجهزی به وجود آورد و در مرکز مذکور، به منظور اشتغال معتادان به کار و آشنایی آنان به حرفۀ تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و غیره ایجاد نماید. دکتر پیران، جامعه‌شناس و محقق برجسته، در گفت‌وگو با نگارنده در این زمینه می‌گوید: «در دوران خلخالی نگاه به اعتیاد، نگاهی شدیداً امنیتی ـ انتظامی با برداشت‌های بسیار خشن از مذهب بود. حاج آقایی در شورآباد بود که روش‌هایی که برای ترک اعتیاد به کار می‌برد، منجر به مرگ تعداد زیادی از معتادان شد. وقتی معتاد را می‌گرفتند و می‌آوردند شورآباد، یک مرتبه لخت‌اش می‌کردند و در آب سرد چاه می‌‌انداختند و بعد شلاق‌اش می‌زدند. هم‌زمان در کنار آن شیره درست می‌کردند و مقداری شیره به او می‌دادند و آن قدر شیره را کاهش می‌دادند تا معتاد ترک کند. شما توجه کنید که بحث به این پیچیدگی را در اختیار آدمی گذاشته بودند که هیچ تخصصی نداشت.» البته، پس از تصویب لایحۀ قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر، برخی نهادها یا دستگاه‌های مرتبط با مبارزه علیه اعتیاد، اقداماتی را به منظور تأسیس و راه‌اندازی مراکز بازپروری آغاز کردند. برای مثال، می‌توان به یک مرکز بازپروری در استان مازندران اشاره نمود که در سال 1358 در زمینی به مساحت ده هکتار در شهر گرگان تأسیس شد؛ و نیز یک مرکز بازپروری در 7 کیلومتری کرمان که در سال 1359 آغاز‌به‌کار کرد (سازمان بهزیستی کشور، 1377).
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
در واقع، نگرانی نسبت به عوارض جسمی و روانی پس از ترک، مانع شد تا معتادان از برنامه‌های درمانی استقبال کنند. بدین منظور در سمیناری که در خصوص بررسی مسائل ترک اعتیاد و درمان و پیش‌گیری برگزار شده بود، دکتر احمد محیط، یکی از روان‌پزشکان صاحب‌نظر در خصوص عوارض ترک، اظهار داشت: «قطع تریاک و یا هروئین و مواد مخدر، به‌ویژه برای افراد جوان همراه با کوچک‌ترین خطری نیست و با توجه به این که ترک دارو سبب آزاد شدن نیروی خلاقۀ آن‌ها می‌گردد و اگر هم مشکل زندگی داشته باشند این مشکل در برابر آیندۀ سالم‌تر و مفیدتر آنان ناچیز است... موارد بسیار معدودی وجود دارد که ترک اعتیاد ممکن است در افراد پیری که مبتلا به بیماری قلبی هستند عوارض جانبی همراه داشته باشد که در این موارد نیز اکثراً ترک اعتیاد در بیمارستان و تحت نظر پزشک متخصص با نتیجۀ مطلوب همراه است» (روزنامۀ کیهان، 21/10/1359). دکتر بیژن جهانگیری از برگزارکنندگان این سمینار دربارۀ اهداف درمان اظهار داشت: «نتیجۀ درمان باید طوری باشد که بیمار دیگر تمایلی به مصرف داروی اعتیادآور نداشته باشد. حتی‌الامکان مواد مخدر مصرف نکند. کار غیر قانونی انجام ندهد. مراقب سلامتی خود باشد. در خانواده و محل کار نیز رفتار مناسبی داشته باشد. از نظر خلقی و عاطفی متعادل باشد. بتواند به راحتی خود را با اجتماعی که در آن زندگی می‌کند تطبیق دهد. از نظر اقتصادی قادر به ادامۀ زندگی مادی خود باشد. احتیاجات اولیۀ زندگی خود را شخصاً و با قبول مسئولیت انجام دهد. موجب آزار و اذیت دیگران نشود و در مجموع از زندگی راضی باشد». وی، در ادامه توضیح داد: «درمان شامل چند مرحله است. [مرحله اول] «درمان سندروم» یعنی قطع ناگهانی مصرف ماده اعتیادآور، زمان لازم برای این دوره ده روز تا دو هفته است؛ و مرحلۀ بعد «درمان نگه‌داری» است که تا چند سال طول می‌کشد، مرحلۀ اخیر با مصرف متادون یا مشتقات آن‌ها انجام می‌شود و بالاخره آخرین مرحلۀ درمان، قطع متادون یا ترکیبات آن است» (روزنامۀ کیهان، 23/10/1359).محمل قانونی تأسیس اردوگاه‌های بازپروری معتادان، لایحۀ تشدید مجازات بود که در مادۀ 18 آن، این اردوگاه‌ها پیش‌بینی شده بود و معتادان زندانی تحت شرایطی به آن‌جا اعزام می‌شدند. البته، قرار بود ماهیت این اقدامات تنبیهی نباشد، بلکه تدبیری باشد برای جلوگیری از تکرار جرم که در لایحۀ مزبور تحت عنوان اقدامات تأمینی و درمانی ذکر شده بود. اما، عملاً این مراکز به نهادی برای تنبیه جدی معتادان تبدیل شد. در اقدامات تأمینی، برخلاف مجازات، مصلحت مجرم در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد لااقل در سطح کارشناسی و در جمع صاحب‌نظران، رویکرد علمی نسبت به ترک اعتیاد و پیش‌بینی روش‌های مناسب برای اقدامات نگه‌دارنده و همین‌طور کاهش علایم روحی و جسمی ترک وجود داشت و تلاش می‌شد از طریق برگزاری سمینار به مدیریت درمان، اطلاعات کافی منتقل شود.
اردوگاه‌های بازپروری معتادان: «با پایان مهلت شش‌ماهه، درمان معتادان در داخل زندان‌ها و اردوگاه‌های بازپروری معتادان ادامه یافت. زندان‌هایی که برای افراد معتاد در نظر گرفته شده بودند، از زندان‌های عمومی کشور «جدا» بودند و معتادان زندانی برای بازسازی روانی و بازسازی بدنی خود، باید در آن‌جا کار می‌کردند و برای اینکه بتوانند بعد از آزادی از زندان زندگی شخصی خود را اداره کنند، می‌بایست در این مراکز، حرفه‌ای بیاموزند. عواید حاصل نیز برای آن‌ها یا خانواده‌های آن‌ها حفظ می‌شد» (روزنامۀ اطلاعات، 3/9/1359).
محمل قانونی تأسیس اردوگاه‌های بازپروری معتادان، لایحۀ تشدید مجازات بود که در مادۀ 18 آن، این اردوگاه‌ها پیش‌بینی شده بود و معتادان زندانی تحت شرایطی به آن‌جا اعزام می‌شدند. البته، قرار بود ماهیت این اقدامات تنبیهی نباشد، بلکه تدبیری باشد برای جلوگیری از تکرار جرم که در لایحۀ مزبور تحت عنوان اقدامات تأمینی و درمانی ذکر شده بود. اما، عملاً این مراکز به نهادی برای تنبیه جدی معتادان تبدیل شد. در اقدامات تأمینی، برخلاف مجازات، مصلحت مجرم در نظر گرفته می‌شود. به موجب مادۀ 18 لایحۀ تشدید مجازات، کسانی که به اتهام اعتیاد به مواد مخدر بازداشت شده‌اند، اگر میزان مواد مکشوفه از آن‌ها بیش از پنجاه گرم مواد افیونی و یک گرم هروئین و مواد مخدر مشابه آن نباشد، پس از صدور قرار بازداشت باید به جای زندان به منظور معالجه و رفع کامل اعتیاد به مراکز درمانی فرستاده شوند. هم‌چنین بر اساس مادۀ 19 همین لایحه دولت مکلف بود تا برای نگه‌داری و مداوای مجرمین معتاد مراکز مجهزی به وجود آورد و در مرکز مذکور، به منظور اشتغال معتادان به کار و آشنایی آنان به حرفۀ تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و غیره ایجاد نماید. دکتر پیران، جامعه‌شناس و محقق برجسته، در گفت‌وگو با نگارنده در این زمینه می‌گوید: «در دوران خلخالی نگاه به اعتیاد، نگاهی شدیداً امنیتی ـ انتظامی با برداشت‌های بسیار خشن از مذهب بود. حاج آقایی در شورآباد بود که روش‌هایی که برای ترک اعتیاد به کار می‌برد، منجر به مرگ تعداد زیادی از معتادان شد. وقتی معتاد را می‌گرفتند و می‌آوردند شورآباد، یک مرتبه لخت‌اش می‌کردند و در آب سرد چاه می‌‌انداختند و بعد شلاق‌اش می‌زدند. هم‌زمان در کنار آن شیره درست می‌کردند و مقداری شیره به او می‌دادند و آن قدر شیره را کاهش می‌دادند تا معتاد ترک کند. شما توجه کنید که بحث به این پیچیدگی را در اختیار آدمی گذاشته بودند که هیچ تخصصی نداشت.» البته، پس از تصویب لایحۀ قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر، برخی نهادها یا دستگاه‌های مرتبط با مبارزه علیه اعتیاد، اقداماتی را به منظور تأسیس و راه‌اندازی مراکز بازپروری آغاز کردند. برای مثال، می‌توان به یک مرکز بازپروری در استان مازندران اشاره نمود که در سال 1358 در زمینی به مساحت ده هکتار در شهر گرگان تأسیس شد؛ و نیز یک مرکز بازپروری در 7 کیلومتری کرمان که در سال 1359 آغاز‌به‌کار کرد (سازمان بهزیستی کشور، 1377).
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
