قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب مهر ماه ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی وظایف سازمان را به شرح زیر بیان کرده است:
١- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به آن‌ها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمآن‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است، یا دولت به نحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت دارد یا به آن‌ها کمک می‌کند؛
۲- بازرسی فوق العاده بر حسب دستور رییس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی‌یا بنا بر تقاضای وزیر یا مسئول اجرایی ذیربط یا هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده شود؛
٣- اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط، در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها به وزیر کشور، درباره ادارات و سازمآن‌های تابعه و واحدهای مربوط به دادگستری به رییس قوه قضاییه، در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک گیر از دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب آیین نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی کل کشور، اقدام سازمان در راستای انجام وظایف محوله، بطور مستمر به دستور رییس سازمان حداقل سالی یک بار انجام می‌شود. برای این منظور، سازمان می‌تواند در هر استان بازرسی ثابت مستقر کند و در بازرسی‌های فوق العاده و رسیدگی به شکایات به اقتضای مورد، بازرس و یا هیأت‌های بازرسی تعیین و اعزام نماید.
به طور کلی سازمان بازرسی کل کشور هر چند ماهیت قضایی ندارد، اما برای قوه قضاییه همانطور که در عهدنامه مالک اشتر آمده است، به مثابه چشم بینا و دقیق عمل می‌کند و کل نظام اداری کشور را زیر نظر می‌گیرد تا آنچه را که می‌بیند و تشخیص میدهد، به مقامات تصمیم گیرنده گزارش دهد و در هر مورد که تعقیب جزایی را لازم می‌بیند تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
آیین نامه مزبور وظایف هیأت‌های بازرسی را در بازرسی‌های سالیانه به شرح زیر بیان کرده است:
الف - بررسی وضع سازمآن‌ها و مؤسسات مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور اداری و نحوه انجام وظیفه و اجرای قوانین و طرح‌ها و برنامه‌های مربوط و هماهنگی‌ها و نواقص هر کدام از آن‌ها و غیر آن؛
ب - بررسی طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حیث اخلاق و ایمان و روحیه و معلومات و نحوه انجام وظیفه، صحت عمل، استعداد، لیاقت، شجاعت در انجام وظیفه و طرز رفتار با مردم، آگاهی و تخصص در رشته مربوط و غیره؛
ج - بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آن که مربوط به تمام کشور و یا یک منطقه باشد.
به این ترتیب نظارت سازمان بازرسی کل کشور بسیار گسترده و صلاحیت آن فراتر از اجرا یا عدم اجرای قوانین و شامل بررسی صلاحیت‌های شخصی مسئولان و هم حسن اجرای قوانین هم می‌شود. صلاحیت نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به بررسی شکایات محدود نمی‌شود و هر جا که ضرورت تشخیص داده شود سازمان بازرسی خود را آغاز می‌کند. چنان که محدود به تخلفات قانونی هم نبوده و به شایستگی‌ها و حسن اجرای قوانین هم رسیدگی می‌کند.
تضمین شایسته سالاری در نظام اداری از اهداف و وظایف سازمان بازرسی کل کشور است که می‌تواند از این طریق وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را که بر عهده قوه قضاییه است، انجام دهد.
سازمان بازرسی کل کشور از دو جهت می‌تواند ضامن اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در نظام قضایی باشد:
١- به لحاظ کشف تخلفات و یا زمینه‌های تخلف در سراسر نظام اداری کشور و گزارش آن به مسئولان ذیربط و پیگیری تا اخذ نتیجه مطلوب؛
۲- توان بالای بازدارندگی سازمان نسبت به تخلفات، نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها، به طوری که مسئولان را از عواقب نواقص موجود در حوزه تحت مسئولیتشان برحذر می‌دارد، تا بازرسی آغاز نشده نارسایی‌ها را برطرف کنند.
بی گمان بازوی توانای چنین سازمانی با پشتوانه قضایی، نه تنها مسئولیت نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین را تضمین می‌کند، بلکه اصل نظارت بر اعمال حکومت را هم در محدوده وسیع تری جامه عمل می‌پوشاند. شاید بتوان گفت که در میان دستگاه‌های ناظر بر اعمال حکومت، هیچ نهادی نقش سازمان بازرسی کل کشور را در ایفای وظیفه نظارت بر عهده ندارد. به عبارت دیگر اگر هیچ نهاد نظارتی به جز سازمان بازرسی کل کشور با این همه وظایف و صلاحیت‌ها نبود، سازمان در تضمین سلامت حکومت چیزی کم نداشت.
نقش نظارتی سازمان بازرسی
اما نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور از دو نظر قابل تأمل و چالش پذیر است:
1- آنچه که حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین را محقق می‌کند، تنها قانون خوب، رسا و کامل نیست، بلکه شیوه اجرای قانون است که قانونی را به اهدافش می‌رساند و یا قانون را بی اثر یا کم اثر می‌کند. بررسی عملکرد سازمان در انجام وظایف قانونی مهمتر از بررسی جامع الاطراف قانون سازمان بازرسی کل کشور است، آنچه گفته شد در خصوص قانون بازرسی بود، اما عملکرد خود سازمان، بررسی دیگری می‌طلبد که از خوف افتادن در چرخه دور و تسلسل از آن چشم پوشی می‌کنیم؛۲- بررسی صلاحیت‌ها، لیاقت‌ها، کارآمدی‌ها، روحیه خلاقیت، استعداد و شجاعت انجام وظیفه که در بند(ب) آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور آمده، بسیار مهم، بازدارنده و برای تضمین سلامت نظام اداری لازم است، ولی در عین حال ناممکن به نظر می‌رسد. بسیاری از این صفات و حالات قابل سنجش و ارزیابی نیستند و اصولا در قانون، معیارهای آن‌ها بیان نشده است. حداقل و حداکثر لیاقت با کدام معیار سنجیده می‌شود؟ روحیه کارگزاران در چه حدی مقبول و در چه حالتی مردود است؟
واگذار کردن تشخیص این امور به سلیقه افراد بازرس، بدون ارائه معیارهای لازم، نه تنها قانون را اجرایی نمی‌کند، بلکه خود وسیله ای برای سوءاجرای قانون به حساب می‌آید. به فرض در خصوص آگاهی و تخصص در رشته مربوط، می‌توان مدارک تحصیلی را ملاک سنجش قرارداد و حداقل و حداکثر را از این راه به دست آورد، اما اخلاق و استعداد افراد را با چه معیار و ملاکی باید ارزیابی کرد؟ بسیاری از صفات اخلاقی در عمل متعارضند، برخی از شدت امانتداری از ایفای حق مضایقه می‌کند و در برخی دیگر شجاعت و شهامت انجام وظیفه، او را از احتیاط و حزم در امور باز می‌دارد. در چنین مواردی اولویت با کدام یک از صفات اخلاقی است؟ آیا استعداد سرشار توأم با کم کاری بهتر است، با استعداد کم با پشتکار و دقت بیشتر؟ نتیجه این دشواری‌ها در سنجش امور مربوط به بند(ب) وظایف سازمان، نه تنها رکود و وقفه در انجام وظیفه سازمان است، بلکه سپردن آزمون‌ها به سلیقه بازرسان خواهد بود، که به طور دقیق مصداق نقض غرض و انحراف سازمان از اهداف و رسالت‌های قانونی است.
اگر نقش اعمال سلیقه را در روند امور سازمان مطالعه کنیم ، به فرض زمانی که سازمان مدیر یا مسئولی را تحت تعقیب بازرسی خود قرار میدهد و یا در مواردی که سازمان تعلیق یک یا چند تن از کارکنان واحدی را ضروری تشخیص میدهد و تعلیق را از رییس واحد تقاضا می‌کند، با توجه به مکلف بودن رییس واحد به اجرای تقاضای سازمان، چه اتفاقاتی ممکن است در ادارات و یا سازمآن‌های تحت بازرسی به وقوع پیوندد؟
نوع نظارت سازمان بازرسی کل کشور استصوابی نیست و واحدهای تحت بازرسی، همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند و تصمیمات لازم توسط دستگاه دیگری که سازمان بازرسی اطلاعات لازم را در اختیار آن می‌گذارد، اتخاذ می‌شود. اطلاع رسانی و ارجاع امر به دستگاه‌های تصمیم گیرنده و یا قضایی توسط سازمان بازرسی صورت می‌گیرد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص144-141، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
