به ویژه در اسلام حساسیت زیادی نسبت به تصرفات مالی کارگزاران در اموال عمومی نشان داده شده است به طوری که در صدر اسلام شخص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر مؤمنان(علیه السلام) به این مسئله نظارت داشتند و از کارگزاران مطالبه حساب دخل و خرج می کردند و از طریق نظارت و رسیدگی به تصرفات مالی کارگزاران، اعمال آنان را زیر نظر داشتند و خود هشداری بود که مأموران را از سوءاستفاده از قدرت و اجحاف باز می داشت.
ماجرای مکاتبات علی(علیه السلام) با ابن عباس فرماندار و نماینده امام در بخشی از شهرهای تابعه حکومت امام (علیه السلام) و لحن عتاب و خطاب حضرت علی (علیه السلام) بیانگر اهتمام شدید به مسئله نظارت مالی حتی در خصوص نزدیکان و خویشاوندان بالاترین مقام نظام است. در حالی که ابن عباس در خصوص اموالی که با خود به مکه برده بود، خود را محق می دانست و امام خواستار استرداد آنها بود، چنان که در اوایل قبول خلافت، فرمود همه اموالی را که به ناحق توسط مأموران و دست نشاندگان حکومتی تاراج شده به بیت المال باز خواهد گردانید. هرچند که این اموال به عنوان مهریه زنان پرداخت شده باشد.
عدالت مالی، بارزترین جلوه وجود عدالت اجتماعی است و می توان گفت که نماد عدالت در نظام اسلامی، تعهد کارگزاران و مأموران دولتی نسبت به امانتداری در خصوص اموال عمومی است. به هر حال سلامت مسؤولان به لحاظ مالی و حسن تصرفاتشان در اموال عمومی، موجب اطمینان افکار عمومی و کاهش نارضایتی ها از کاستی‌های رفاهی عموم مردم می شود، هر چند رعایت عدالت مالی در زندگی خصوصی مسئولان نظام به تنهایی برای تحقق عدالت اقتصادی جامعه کافی نیست، باید تمامی تصرفات مالی توسط مجریان امور بر وفق عدالت و مصلحت جامعه بوده و رشد و توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد.
مفهوم نظارت مالی
«نظارت به طور خلاصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحرافات عملیات مالی دولت نسبت به هدف های تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی، صورت می پذیرد». با توجه به نقش بسزای رشته های علمی مختلف از جمله مدیریت، حسابداری، اقتصاد و حقوق در زمینه نظارت مالی، می توان گفت که یکی از عوامل مهم در اثربخشی مطلوب نظارت مالی، وجود هماهنگی میان شاخص‌های مرتبط با رشته‌های مذکور است. بنابراین سیستم نظارت مالی باید با ملاحظه ابعاد مختلف سازماندهی شود، تا اجرای هر بعد زمینه اجرای ابعاد دیگر را فراهم کند. در غیر این صورت به لحاظ عملی شاهد تعارض و تناقض در نحوه اعمال نظارت و نتایج به دست آمده، خواهیم بود. از این رو لازم است که مسائل و مشکلات مربوط به نظارت مالی از دیدگاه علوم مختلف بررسی شده و آنگاه با تطبیق نتایج حاصله، معایب سیستم نظارت مالی موجود را اصلاح و یا با سیستمی کارآمد آن را جایگزین کرد. بر این اساس با رویکردی حقوقی و قانونی به موضوع کنترل مالی می پردازیم، اما در حد امکان به برخی مشکلات ساختاری هم اشاره خواهیم کرد.اهداف نظارت مالی
بودجه، مأموریت و اجازه ای است که قوه مقننه به قوه مجریه داده است و به همین دلیل، قوه مقننه می خواهد از چگونگی اجرای مأموریت آگاهی داشته باشد. اهداف اساسی نظارت بر بودجه را می توان به شرح زیر بیان کرد:الف) تأمین منظور قانونگذار یعنی انطباق دریافت ها، پرداخت ها و عملیات مالی دولت با مقاصد مجلس قانونگذاری؛
ب) حفظ محدودیت های مالی، یعنی میزان پرداخت‌های قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداخت ها، بر اساس مقررات بوده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدف های پیش بینی شده در قانون بودجه مطابقت داشته باشد.
انواع نظارت مالی
در قوانین مالی و محاسباتی ایران، سه نوع نظارت پیش بینی شده که این نظارت ها چارچوب نظارت مالی را تشکیل می دهند. بر این اساس برای کشف مسائل و نارسایی های مربوط به نظارت مالی، باید ابعاد نظارت های اداری، قضایی و پارلمانی به طور مجزا مشخص شوند.نظارت اداری نظارتی است که توسط قوه مجریه در داخل خودش و به وسیله خودش انجام می شود تا در صحت عملیات خود یقین و برابر سفارشی (مجوزی که از قوه مقننه دریافت کرده، عمل کند، این نظارت می تواند قبل از خرج یا حین خرج به عمل آید. بی تردید فلسفه تعیین مراحل مجزا در اجرای بودجه از سوی قانونگذار، اعمال کنترل و نظارت اداری بر اجرای بودجه است.
با امعان نظر در قوانین مالی و محاسباتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مشخص می شود که مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا رؤسای دستگاه ها و مؤسسات دولتی است و مراحل تأمین اعتبار، درخواست وجه و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بر عهده ذیحساب است. با توجه به مراحل چهارگانه تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله می توان گفت که وزیر یا رییس مؤسسه و مقامات مأذون از سوی آنان، مسئولیت خطیری را در امر کنترل مالی بر عهده دارند و در صورت نادیده گرفتن این مسئولیت ها، امر کنترل مالی خدشه پذیر می شود. در تأیید این مطلب می توان به اظهار رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی (مجلس هفتم) اشاره کرد: «که ضعف مدیریت سبب به هدر رفتن اعتبارات دولتی شده است».
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص233-230، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
