دولت؛ بحران مشروعیت و رقابت های سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مبناهای تشکیل دهنده ساختار و نهادهای نظام جمهوری اسلامی چنین وضعیتی دارد. در این مقاله به اثر قانون اساسی در وضعیت کنونی رقابت های سیاسی می پردازیم.

جمعه، 7 خرداد 1400

تخمین زمان مطالعه:

موارد بیشتر برای شما

مقدمه

در میان مجموعه جریان های اسلام گرای معاصر، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران وضعیت خاصی دارد. از یک سوی یگانه دولت شیعه است که بر مبنای سنت ها و فقه شیعه در زمانه مدرنیسم تشکیل شده است. از سوی دیگر، به این دلیل که دولت جمهوری اسلامی با شرایط بحران اقتصادی و شکاف در مبارزات قدرت طلبانه و دیدگاه های سیاسی نخبگان انقلابی مواجه شده است، دولت و مذهب را با مسأله بحران مشروعیت رویارو نموده است. بدین سان، بین شکاف و رقابت فعالان سیاسی نظام جمهوری اسلامی و بحران در نظریه های مشروعیت شیعه، چه رابطه قابل تعریفی وجود دارد؟ در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف پرسش بالا می پردازیم:

عامل های اثرگذار در صورت بندی رقابت های سیاسی

برای ارزیابی بهتر از عامل های اثرگذار در صورت بندی رقابت های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و شکل نگرفتن «اجماع» در سیاست گذاری عمومی کشور، شاید توجه به سه امر اساسی زیر خالی از فایده نباشد:

١- نبود اتفاق نظر در ادله فقهی مشروعیت.
۲- بنیاد دوگانه مشروعیت در قانون اساسی.
٣- تغییر ذائقه فعالان سیاسی و تنوع در سلیقه سیاسی شهروندان...

به نظر می رسد که تحلیل بحران مشروعیت و رقابت سیاسی در شرایط کنونی در قالب مفهومی مثلث بالا، پرتویی بر برخی زوایای ناروشن عمل سیاسی ما بر می افکند. در زیر به اجمال به این مسائل اشاره می کنیم:

۱- فقه شیعه و نظریه های مشروعیت در ایران

به لحاظ عملی و نظری، نظام جمهوری اسلامی بر پایه آموزه های اعتقادی و حقوقی شیعه استوار شده است. اما فقه شیعه، با توجه به ماهیت نظام اجتهادی آن که به طور تاریخی شکل گرفته است، بیش از آنکه به نظریه و نظام سیاسی واحدی بیندیشد و بینجامد، تمایل به تفرق و تکثر دارد. از نظر تبارشناختی، حوزه ها و جامعه های شیعی، نظریه های بسیار متعدد و متنوعی را درباره نظام سیاسی دوره غیبت، در درون خود زاده و پرورانده است. این نظریه ها از اندیشه «تحریم و تعطیل حکومت» تا «وجوب انقلاب و تأسیس نظام اسلامی به رهبری و ولایت فقیه» نوسان دارند. هرچند بسیاری از این آرا و اندیشه ها در درون لایه های تاریخ دفن شده اند و غبار گذشت زمان آنها را به فراموشی سپرده است، اما هنوز بسیاری از این اندیشه ها نیز حیات و حضور دارند و با توجه به نظامی از ادله و استنباط که به همراه دارند، زندگی سیاسی امروز شیعه را به لانه اضداد بدل کرده اند. این وضعیت، اندیشه شیعه را بالقوه مستعد بحران آفرینی یا تقویت بحران های سیاسی - اجتماعی در شرایط مساعد نموده است و می نماید.

اختلاف نظرها در سطح مراجع و مجتهدان و دیگر تصمیم سازان اندیشه شیعه درباره سیاستگذاری ها و سیاست های خرد و کلان نظام جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تاکنون، حضور و اثر نظریه های متفاوت شیعه در تحولات جمهوری اسلامی را نشان می دهد. این اختلافات به ویژه بین مجتهدان حوزه های علمیه و رهبران سیاسی - مذهبی دولت، شورای نگهبان و مجلس، قوه قضاییه و... بیشتر بروز داشته است و در مراحل مختلف جلوه های متفاوت پیدا کرده و می کند. به عنوان مثال، شکاف های نظری - اجتهادی در دوره حیات حضرت امام خمینی (رحمه الله) درباره حدود اختیارات فقیه و مطلقه یا مقیده بودن ولایت فقیه نسبت به احکام اولیه و ثانویه شریعت، صورت بندی شده بود که از بحران معروف به رابطه احکام شرعی مالکیت خصوصی و قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی برخاسته بود و منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید.

اما اختلاف نظرهای مذهبی - اجتهادی در سال های اخیر بیشتر درباره مسأله نصب یا انتخاب فقیه حاکم صورت بندی شده است. به هر حال، این نوع شکاف های مذهبی - سیاسی همواره موجبات بالقوه شکاف در فرهنگ سیاسی شیعه و مواضع فعالان سیاسی را شکل داده یا حمایت و تقویت نموده است و در عین حال خود، بازتابی از رقابت های سیاسی در نظام اسلامی نیز می باشد.

اجماع سیاسی

اشاره های بالا به این معنی است که در توضیح علت های شکل نگرفتن «اجماع سیاسی» و زمینه های تولید شکاف گسترده در جریان رقابت سیاسی در جامعه ها، باید به مبانی عقاید مذهبی - سیاسی فعالان سیاسی و رهبران حزب ها و گروه ها توجه نمود. زیرا در شرایط کنونی، عقاید این دسته از فعالان سیاسی یکی از مهم ترین متغیرها در شکل گیری روندی است که با آن، ایده ها و رخدادهای متوالی تاریخی، یا شکاف های مذهبی - اجتهادی به درون جریان فرهنگی - سیاسی ویژه ای هدایت شده و نوع خاصی از بحران سیاسی را که در اینجا «بحران مشروعیت رقابت» می نامیم ایجاد می کند.

پرسش اساسی این است که بین نظریه های موجود مشروعیت در مذهب شیعه و عقاید سیاسی مجموعه فعالان سیاسی جامعه چه نسبتی وجود دارد؟ این عقاید سیاسی تا چه اندازه عمل سیاسی مردم جامعه ما را تعیین می کنند و بنابراین، چه امکانات و محدودیت هایی برای تکامل یا توسعه رژیم جمهوری اسلامی به سوی درجاتی از اقتدار یا تکثرگرایی و رقابت جمعی ایجاد می کنند؟ آیا نظریه های مشروعیت در شیعه، به ویژه دو الگوی نصب و انتخاب، شرایط امکان برای شکل گیری حداقل اجماع لازم برای حفظ امنیت نظام را دارند؟ به نظر می رسد که بررسی این گونه مسائل آگاهی های گسترده ای در ظرفیت سنجی این نظریه ها و نیز وضعیت کنونی رقابت سیاسی خواهد داشت.

به نظر رابرت دال، برای فهم میزان اثر عقاید در رژیم های سیاسی، ابتدا لازم است عامل های تعیین کننده عقیده ها - به ویژه عقاید فعالان سیاسی یک جامعه به بررسی شود. بر اساس الگوی تحلیلی رابرت دال، می توان رابطه عقیده های مذهبی - سیاسی و احتمال توسعه رژیم جمهوری اسلامی به سوی وجهی از اقتدار یا مردم سالاری دینی را در نمودار زیر خلاصه کرد:

رابرت دال واژه عقیده (Belifes) را در معنای گسترده آن به کار می برد که شامل مذهب، ایدئولوژی ها و دانش های سیاسی هم می شود. به نظر او، در سیاست برخلاف علوم طبیعی بین علم و عقیده فاصله ای نیست: ممکن است دانش و تجربه سیاسی یک شخص و گروه برای دیگران کاملا خرافه تلقی شود، ولی برای خود آنان حجیت داشته و آثار عملی بار می آورد. به نظر دال کسی نمی تواند اثر عقیده بر عمل سیاسی خود و دیگران را انکار نماید. وی انکار می کند که، اعتقادات ما نه تنها در آنچه آرزو داریم، بلکه در آنچه که ما فکر میکنیم واقعا رخ داده است، اثر دارد. از این حیث تلاش در شفاف سازی و اطمینان بخشی به حوزه رقابت سیاسی، اثر گسترده ای در کاستن از بدفهمی های دو طرف رقابت و کاهش زمینه های خشونت سیاسی دارد. در قسمت پایانی این نوشته به الگویی عملی در این باره اشاره خواهیم کرد.

به هر صورت، این نکته آشکار است که عقاید سیاسی در عمل فعالان سیاسی اثر گذاشته و بدین ترتیب ساختار عمومی و کارکرد نهادها در نظام جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مبناهای تشکیل دهنده ساختار و نهادهای نظام جمهوری اسلامی چنین وضعیتی دارد. در زیر به اثر قانون اساسی در وضعیت کنونی رقابت های سیاسی می پردازیم.

۲- قانون اساسی؛ بنیاد دوگانه مشروعیت

بنا به تعریف، قانون اساسی می بایست مبناهای اجماع و حدود رقابت های سیاسی را تعیین بکند و به همین دلیل هم تدوین شده است و در همه کشورها، امروزه با حساسیت هرچه تمام تر حفاظت می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز، از فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری در بهار ۱۳۷۶ تاکنون، به ویژه به دست رئیس جمهور(حجت الاسلام والمسلمین خاتمی)، همواره تلاش شده است تا قانون اساسی مبنای اجماع، ملاک عمل و محور رقابت های سیاسی قرار گیرد. اما خود قانون اساسی و مواد اساسی آن به زودی مورد تفسیر قرار گرفت و با ارجاع فصل ها و اصل های متفاوت آن به نظریه های برخاسته از اندیشه ها و فقه سیاسی شیعه، کلیت قانون اساسی در هم شکست و به تبع، از نقش و اعتبار و اجماع آفرینی آن نیز تا حدود بسیاری کاسته شده است.

به نظر می رسد که نوعی گره تئوریک بین سه مقوله شریعت، قانون اساسی و رقابت های سیاسی کنونی در نظام جمهوری اسلامی پدید آمده است؛ آشکار است که رقابت سیاسی کنونی بین نیروهای درون نظام ج.ا. ایران از سلامت و قاعده مندی لازم برخوردار نیست. علت این پدیده البته نبود یک مرجع و محور مشترک، مورد اعتماد و التزام در این گونه رقابت هاست. در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی کوشش شده است تا این وظیفه و مرجع بودن به عهده قانون اساسی نهاده شود. اما قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران وضعیت خاصی دارد؛ از یک سوی قانون اساسی وظیفه تعیین نهادها و چارچوب عمومی زندگی مذهبی - سیاسی را به عهده دارد و می توان گفت که قانون اساسی چارچوب اجرای شریعت را مشخص می کند، همه مقام های نظارت کننده در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنند و در صورت تعارض احکام اولیه و ثانویه شریعت با مصالح نظام، این قانون اساسی است که مصوبه ها و قانون های موضوعه دولت اسلامی را به شورای نگهبان (و احکام اولیه و ثانویه شریعت) حاکم می کند. از این حیث، قانون اساسی مرجع مقتدری است که مقام و وظیفه شریعت (احکام اولیه و ثانویه) را در حوزه عمومی تعیین می کند، نه برعکس. از سوی دیگر اعتبار قانون اساسی در جمهوری اسلامی نه از ذات آن، بلکه با ارجاع به مرجعیت شریعت توضیح داده می شود. بدین سان، تنوع موجود در نظریه های اجتهادی - سیاسی موجب شالوده شکنی و چندپارگی قانون اساسی شده، حجیت و قدرت داوری آن را در رقابت های سیاسی در هم می شکند.

به هر حال، هرچند غالب گفته می شود که اصول قانون اساسی مجموعه ای منسجم و یکپارچه است، اما در عمل، نظریه های مختلف مشروعیت، به ویژه نظریه نصب و انتخاب کوشش کرده اند که بخش هایی از قانون اساسی را برجسته نموده، برعکس برخی اصل های دیگر را در سایه و در حاشیه قرار دهند؛ نظریه نصب که با استدلال به ادله و استظهارات فقیهانه، این ادله را مثبت ولایت انتصابی فقیه می دانند، با استناد به اصول پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نتیجه می گیرند که مشروعیت فقیه حاکم بی هیچ نقش و انتخاب مردم، منحصرا از جانب خداوند است. در این نظریه، حتی انتخاب خبرگان تنها از باب کاشف بودن انتخاب آنان است. به عبارت دیگر، خبرگان هیچ نقشی در اصل ثبوت مقام ولایت برای فقیه واجد شرایط ندارند، بلکه این نقش فقط در زمینه اثبات ولایت و جنبه اجرایی بخشیدن به حکومت فقیه عادل منصوب از جانب خداوند ظاهر می شود.

برعکس، نظریه انتخاب نیز که قبل از تحلیل قانون اساسی به ادله و استظهارات فقهی انتخاب فقیه نظر دارد، با استناد به اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و یازدهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی به مشروعیت مردم ولایت فقیه و به طور کلی حکومت جمهوری اسلامی می اندیشد.

اهمیت نکته ها و اختلاف نظرهای بالا در این است که دو نظریه فقهی - سیاسی فوق، البته به مقام ولایت فقیه محدود نمی شوند، بلکه به تمام ارکان نظام و فعالیت فعالان سیاسی سرایت پیدا می کند. از این حیث میتوان گفت که تلاش طرفداران هریک از دو نظریه در تفسیر تمامت خواهانه از قانون اساسی و تخلیه قانون اساسی و نظام سیاسی از حضور نیروهای رقیب، همواره جامعه ما را با بحران مشارکت و آشفتگی در قواعد رقابت سیاسی مواجه نموده و می کند. در سطور آتی به یکی دیگر از علت های آشفتگی در رقابت های سیاسی کنونی اشاره می کنیم.

3- تغییر ذائقه و تنوع در سلیقه سیاسی فعالان و شهروندان

روند جهانی شدن، هم چنان که موجب تغییر ذائقه و تنوع سلیقه مردمان در فرهنگ غذا، لباس، تفریحات، مسکن و غیره شده است، در واقع باعث دگرگونی در فرهنگ سیاسی و طبعأ تنوع طلبی و تغییر ذائقه سیاسی فعالان و شهروندان ایرانی نیز می باشد. گفته می شود که امروزه همه ابعاد زندگی حتی غذای یک وعده نهار، خصلت چند فرهنگی و چندملیتی پیدا کرده است. بدین سان طبیعی است که در حوزه عمل سیاسی نیز وجوهی از این پدیده چندفرهنگی و چندملیتی شدن فعالیت های سیاسی دیده می شود.

چندوجهی شدن و پیچیدگی عمل سیاسی ظاهرة خاستگاه دوگانه ای دارد؛ یکی، دگرگونی های ناشی از مسائل زندگی روزمره و دوم، حضور و همزیستی نظریه های مختلف مشارکت، رقابت و به طور کلی نظریه های عمل سیاسی که بیش از عموم مردم در ذهن و سلیقه فعالان سیاسی اثر می گذارد. این نظریه ها البته خاستگاه جهانی دارند.

الف) زندگی روزمره

دگرگونی های ناشی از مشکلات زندگی روزمره، عموما ناشی از فاصله بین انتظارهای ایجاد شده توسط آرمان های جمهوری و واقعیت های موجود است. عقلانیت اداری و نظم حاکم بر نهادهای جمهوری اسلامی ظاهرا با مشکلات عدیده ای مواجهند و نه تنها قادر به تأمین انتظارهای رو به تزاید نیستند، بلکه حتی در برخی وجوه زندگی روزمره نیز اختلال ایجاد می کنند؛ اتلاف هزینه ها، خودمحوری نهادها و تعارض بین نهادی از جمله عامل های روزمره کاهش مشروعیت و تغییر خواست و سلیقه سیاسی شهروندان تلقی می شود.

ب) حضور و همزیستی نظریه ها در ذهن و سلیقه فعالان سیاسی

فعالان سیاسی در جامعه خاستگاه های تربیتی، آموزشی و ذهنی بسیار متفاوتی دارند. برخی از آنان خاستگاه حوزوی و سلیقه و تربیت سنتی دارند. برخی دیگر بین آموزش ها و سلیقه حوزوی و برخی ایده ها و اندیشه های موجود در خارج از فرهنگ حوزه، آشتی برقرار نموده اند. بسیاری تحصیلات دانشگاهی دارند و مقاطع بالای تحصیلی خود را در یکی از کشورهای غربی سپری کرده و از مزیت ها و عیب های سیاستگذاری عمومی غربیان آگاهی نسبی دارند. برخی بر مبنای تئوری های لیبرال و برخی دیگر بر اساس الگوهای مارکسیانیستی اندیشه پردازی می کنند و سرانجام برخی به مدرنیسم و برخی دیگر به آموزه های پست مدرنیسم تعلق خاطر دارند و رهیافت می گیرند. البته، هم نشینی این همه ذهنیت ها و سلیقه ها در غیاب نوعی مدیریت بحران و رقابت سیاسی به طور طبیعی زمینه های اشتراک نظر و منافع را کاهش داده، مانع شکل گیری هر نوع اجماع در حوزه عمومی می شود.

اشاره های بالا حاکی از آن است که بحران مشروعیت / رقابت در جامعه ما نه ناشی از نبود نظریه های مشروعیت، بلکه ناشی از تعدد و تعارض نظریه های مشروعیت است: علاوه بر دو نظریه رایج مذهبی - سیاسی، نظریه های نصب و انتخاب، نظریه های سیاسی دیگر و متعدد در حوزه عمومی جامعه ما حضور و اثر دارند. به طور کلی در فلسفه سیاسی معاصر چند نظریه عمده مشروعیت وجود دارند که در عین هم زیستی، تعارض های خاصی نیز با یکدیگر دارند. این نظریه ها همانند دیگر کشورها، جامعه ما را نیز دچار الزام های خود نموده اند. در زیر به اجمال به برخی از مهم ترین این نظریه ها اشاره می کنیم:

١- نظریه سلطه و دولت مقتدر:

این نظریه با استناد به ضرورت امنیت ملی و اولویت امنیت بر آزادی، تلاش می کند هرگونه آزادی را با عنایت به اهمیت نظم و امنیت ملی تعریف و محدود نماید. ظاهرا این نظریه نظم و امنیت را در مقابل آزادی قرار می دهد و امنیت را جز با محدود کردن آزادی قابل تحقق نمی داند.

۲- نظریه جامعه مدنی:

اندیشه جامعه مدنی بی آنکه بر اقتدار یا دموکراتیک کردن دولت تأکید یا گریزی داشته باشد، کوشش می کند از حضور تمامت خواهانه دولت در سطح نهادهای مدنی بکاهد و بر آزادی نهادهای مدنی اعم از گروه ها و جماعت های مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از سلطه بیش از حد دولت، اصرار می کند. خواست جامعه مدنی معمولا در کشورها و نظام هایی شکل می گیرد که جامعه هنوز مستعد ورود به نظام های مردم سالار نیست، اما ضرورت کاستن از اقتدار دولت در حوزه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی (اما نه حوزه سیاسی) نیز احساس می شود. در این نظریه رقابت فعالان نیز بیشتر در حوزه های غیرسیاسی شکل می گیرد، اما تمایل دارد که حوزه سیاسی را نیز در نوردد. اندیشه جامعه مدنی که نوعی آزادسازی و خصوصی سازی از بالاست و حاکی از نبود اراده دولت مردان برای رویارویی زورمندانه با افکار عمومی است، در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اندیشه غالب بوده است.

٣- نظریه دموکراسی یا مردم سالاری دینی:

تلاش برای دموکراتیک کردن حوزه سیاسی از جمله پیامدهای شکل گیری جامعه مدنی است. درست به همین دلیل است که هم آقای رئیس جمهور و هم فعالان سیاسی - اجتماعی به تدریج از مردم سالاری دینی و پیوند اساسی دین و آزادی سخن گفتند. تلاش این نظریه نه کاستن از اقتدار دولت و رهاسازی جامعه مدنی، بلکه حتی تمهید شرایط لازم برای رقابت فعالان سیاسی در عرصه دولت است. این نظریه، دولت اسلامی را بر پایه مفهوم های شورا و بیعت تعریف می کند.

۴- نظریه عدالت:

نظریه عدالت، مهمترین وظیفه دولت اسلامی را تأمین عدالت اجتماعی میداند و در تقابل بین عدالت و آزادی، البته بر مفهوم عدالت تأکید می کند. اندیشه عدالت هرچند که مفهومی پرسابقه در جهان اسلام است، اما همواره با مفهوم اقتدار پیوند خورده است و اجرای عدالت را در درون دولت مقتدر توصیه کرده اند. بدین سان تلاش هایی چون پیوند عدالت، آزادی و انصاف در نظریه های افرادی چون راولز، نوزیک و دیگران، هنوز از اندیشه فعالان سیاسی جامعه ما غایب است. نگاه اقتدارگرایانه به تعریف و اجرای عدالت، باز هم جامعه ما را عرصۂ درگیری های سیاسی - اجتماعی می کند.

۵- نظریه برابری:

نظریه برابری، هرچند در برخی تعبیرها با اندیشه عدالت پیوند خورده است، اما به طور ویژه با یکدیگر تفاوت دارند. در جمهوری اسلامی که تا حدودی برخی سیاست های آن بر اساس نوعی سوسیالیسم دولتی - اسلامی استوار شده است، اندیشه برابری و عدالت در تقابل با آزادی، به یکی از مهم ترین وظیفه های دولت اقتدارگرا بدل شده است و ذهنیت بسیاری از فعالان سیاسی را به خود مشغول کرده و می کند.

۶ و ۷- نظریه های حق و آزادی:

این دو نظریه هرچند با یکدیگر تفاوت دارند، اما هر دو به تکلیف گریزی و محدود کردنی حدود اختیارات دولت می اندیشند. این دو اندیشه نیز، به ویژه نظریه حق در ذهن تعدادی بسیاری از فعالان سیاسی اثر گذاشته و از این طریق به درون جریان عمومی و رقابت های سیاسی جاری شده است.

به هر حال، در این مقاله فرصت آن نیست که به کم و کیف اثر این نظریه ها در عمل سیاسی فعالان سیاسی به تفصیل پرداخته شود. غرض از اشاره های بالا، تأکید بر این نکته است که هرکدام از این نظریه ها بر فضای ذهنی تعدادی از فعالان درگیر در رقابت های سیاسی سیطره پیدا کرده اند و بدین سان، فضای عمومی رقابت های سیاسی را به آماجی از بی قاعدگی، کژتابی و تعارض بدل می کنند. در واقع، بسیاری از این معضلات ناشی از درهم ریختگی زیانی - تئوریک در حوزه مفهوم ها و مفهوم سازی هاست.

2) دولت داور؛ مدیریت بحران در وضعیت بی طرف

به نظر می رسد که جامعه ما برخی نشانه های «بحران مشروعیت» را بروز داده است و می دهد. گفته می شود بحران مشروعیت مهم ترین پدیده در حوزه تحقیقات سیاسی است که در واقع شایسته کاربرد واژه بحران است. اما دیگر مسائل و مشکلات سیاسی که به تسامح از آن با عنوان «بحران» یاد می شود، تنها «حوزه های مسأله خیز» هستند. در چنین وضعیتی مسئله رقابت های سیاسی نه حذف کردنی است و نه می توان انتظار داشت که «دست پنهان نظم اجتماعی» آن را به گونه ای به قاعده در بیاورد.

رقابت های سیاسی در شرایط بحران مشروعیت نه تنها تمایل طبیعی به قاعده مندی و اجماع ندارند، بلکه برعکس، تمایل به مصنوعی انگاشتن و فروپاشی هر نوع نظم و قاعده را نشان می دهند. علت این امر نیز برقراری یک نوع نظام بدفهمی و اندرکنش منفی (Negative Interaction) در حوزه سیاست و بین نیروهای سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی است. الگوی زیر، صورت بندی این وضعیت را با فرض اینکه به عنوان مثال تنها دو گروه از فعالان نظام سیاسی در شرایط رقابت قرار دارند. به اجمال نشان می دهد:

نمودار بالا وضعیت دو شخص یا دو گروه از فعالان سیاسی را در درون یک نظام و جامعة فرضی نشان می دهد. برای توضیح بیشتر، بررسی خود را از وضعیت «تصمیم» فرد یا گروه A شروع می کنیم: فرد یا تعدادی از فعالان سیاسی با توجه به قدرت و امکاناتی که دارند یا احساس می کنند دارند (P) برای تحقق نیت ها، هدف ها و منافع خود (G) عمل سیاسی ویژه ای (C) را انجام می دهند. عمل سیاسی گروه A البته بازتابی دارد و پیامی که ممکن است به دست فرد یا گروه B به صورت خاصی دریافت (C) شود.

فرد یا گروه B با توجه به دو عامل اطلاعات (I) و پیش فرض ها و ذهنیتی که دارند (a) به تحلیل عمل سیاسی و پیام گروه A اقدام نموده، آنگاه به لحاظ قدرت و امکانات خود (p) و نیات و منافعی که دنبال میکند (G) به انجام عمل سیاسی خاص: (C) اقدام می نماید. عمل گروه B نیز به نوبه خود بازتابی دارد و با توجه به اطلاعات (I) و پیش فرض ها و ذهنیت های گروه A مورد تحلیل قرار میگیرد و آنگاه در چرخه تصمیم و عمل گروه A پیام و عملی را تولید می کند که بازتاب ها و نتایجی برای گروه B دارد.

این چرخه (پیام به تحلیل به تصمیم به پیام)، در شرایط بحران مشروعیت و نبود یک مرجع مورد اتفاق و اجماع همواره مستعد آن است که در وضعیت اندرکنش منفی و تولید مضاعف بدبینی قرار گیرد. به نظر می رسد که نظام رقابت سیاسی در شرایط کنونی جامعه ما چنین وضعیتی دارند و به تولید و بازتولید بدبینی و در نتیجه بی اعتمادی و خشونت یا حداقل پرخاش اجتماعی - سیاسی سوق داده می شوند.

این چرخه بدبینی تا زمانی که یک عامل بیرونی موجب توقف آن نشده است و به نیروی خود، چرخه های نظام اندرکنش را در جهت عکس آن (اندرکنش مثبت) به جریان نیندازد، همچنان ادامه داشته، به بازتولید مکرر بدبینی بیفزاید.

دلیل تأکید بر وساطت عامل بیرونی را می توان در نکته های زیر جست و جو کرد:

نخست آنکه در جامعه کنونی به دلیل های متعددی، از جمله عدم استقلال مطبوعات و دولت از جناح های سیاسی، جریان درست اطلاعات وجود ندارد... به همین دلیل از قدرت تحلیل اعمال و پیام های گروه های رقیب کاسته شده و چه بسا اطلاعات ناپالوده، قدرت تحلیل رقیبان و فعالان سیاسی را در جهت معکوس نیت ها و منافع آنان و به طور کلی در مسیر خلاف مصالح عمومی جامعه قرار می دهد.

دوم، به نظر می رسد که خردمندی گروه ها در عرصه تصمیم سازی و عمل سیاسی، با توجه به پیش فرض های بدبینانه ای که نسبت به یکدیگر پیدا کرده اند، دچار کژتابی و تدلیس شده است و از سطح ارزیابی معقول امکانات و هدف ها به سمت اقدام های عصبی، شتابزده و مقطعی گرایش پیدا می کند. طبعا فرض های بدبینانه رقیب را تقویت نموده، به تصمیم و اقدام احساسی وا می دارد.

سوم، چون نیت گروه ها یا حداقل نیت ها و هدف های اساسی گروه های رقیب برای یکدیگر قابل تعریف، تحلیل و تضمین نیست، این امر نیز باعث کج فهمی مضاعف و شاید اتهام ها و ترس های بی جا نسبت به یکدیگر می شود. چنین وضعیتی در خصوص توهم زایی درباره قدرت و امکانات گروه ها و امکان تبعیض و بهره گیری از رانت های دولتی به ضرر رقیب نیز قابل ملاحظه است.

به هر حال به دلیل این ملاحظه هاست که در این مقاله به نقش «دولت داور» در مدیریت رقابت های سیاسی و در شرایط بحران مشروعیت تأکید شده است. به نظر می رسد که غیر از دولت هیچ نهادی قدرت اثرگذاری در قاعده مندی رقابت های کنونی را ندارد. دولت توان آن را دارد که به طور مساوی از تشکل های رقیب سیاسی حمایت کند، به تساوی به آنها اطلاع رسانی نموده، به عنوان داور به قاعده مندی رقابت ها کمک نماید.

این امر مستلزم استقلال نسبی دولت از رقابت های سیاسی است. اما آیا دولت که خود، بنا به تعریف، موضوع و میدان رقابت های سیاسی است، می تواند از جریان های سیاسی مستقل شده، فراتر از جناح ها قرار گیرد؟ آیا در حال حاضر چنین امکانی وجود دارد؟ پاسخ تحلیلی به این پرسش را باید به فرصت دیگری وانهاد. اما باید به این نکته مهم و کوتاه تأکید نمود که عهده داری مدیریت توسعه سیاسی و قاعده مندی رقابت های سیاسی به دست دولت، در شرایط کنونی جامعه الزام زمانه ماست. آیا این امر، خود، نوعی پارادوکس نیست؟ اگر به فرض دولتی در گردونه بحران مشروعیت قرار گیرد، چگونه می تواند مدیریت رقابت ها و قاعده مندی آنها را به عهده بگیرد؟ یک پاسخ ساده شاید این باشد که هرچند ما از بحران مشروعیت سخن می گوییم، اما در واقع هنوز چنین بحرانی کاملا شکل نگرفته است، بلکه فقط اثرها و برخی نشانه های آن در حال ظهور است. درست به همین دلیل است که هنوز دولت در جامعه ما از اهمیت محوری برخوردار است و با اصلاح ها و تعدیل های لازم، شاید بتواند چرخه اندرکنش منفی در رقابت های سیاسی کنونی را حداقل «متوقف» نموده، به نوعی «اجماع سلبی» یا «اجماع در خط قرمزها و نبایدها» سامان دهد. چنین اقدام هایی، حداقل شرط لازم برای وارد کردن رقابت های سیاسی به «اندرکنش مثبت» (Positive Interaction) است.

منابع:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه (تهران: عروج، ۱۳۷۸) . حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه (قم: مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة ۱۴۰۹)، جلد اول.
3- محمد تقی مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹)
4- محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها (قم: مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی، ۱۳۷۷)
5- نعمت الله صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه؛ حکومت صالحان (تهران: ؟، ۱۳۶۳)

6- Roebrt E. Goodin and Philip Pettit, Contemporary Political Philosophy (London; Blackwell,1997).
7- Vurgen Habermas, The Theory of Communicative Action, trans by: Thomas MacCarty(Boston; 1968)
8- Robert. A. Dahl, Polyarchy; Participation and Opposition (London: Yale University Press,1965)
9- Lester, W. Milbarth, Political Participation (Nally College Publishing Company, 1977).
10- M.Reza Behnam, Cultural Foundations of Iranian Politics, (Utah Press, 1994).

منبع: مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، جلد اول، نویسنده: دکتر داوود فیرحی، ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 1380، صص 293-275