نظام سياسي و راهبرد «قدر مقدور»(1)

چكيده
 

يكي از مهم ترين مؤلفه ها در تصميم سازي و نظام سازي سياسي، تعيين نسبت ميان مقاصد آرماني با ظرفيت هاي موجود و قدر مقدوري است كه تحقق آن مي تواند خود را بازآفريني و بازنمايي كند. نوشته حاضر بر آن است تا با بررسي برخي ابعاد نظري اين امر، چشم اندازي تطبيقي را از دل نظريه پردازي شماري از انديشمندان ديني- سياسي معاصر ايران ارائه دهد. كساني كه به اميد كسب مقاصد آرماني خود از پنجره تنگ زمانه خويش به تماشا نشسته اند. تحصيل اذن فقيه در امور حكومتي، تلاش براي محدود سازي اختيارات نامشروع سلطنتي، در صورت عدم امكان خلع يد از آن، تلاش براي تامين مشروعيت راهبردهاي مختلف در اين زمينه اند.

كليد واژه ها
 

مشروعيت، كارآمدي، مقاصد آرماني، سطوح قدر مقدور، تزاحم، اولويت هاي سياسي، ظرفيت معنايي.

مقدمه
 

هر منظومه فكري سياسي كه بخواهد بنياني مستحكم و كارآمد داشته باشد، ناگزير است از مؤلفه هاي گوناگوني مانند مقاصد آرماني خاصي برخوردار باشد. اما هنگامي كه اين مقاصد آرماني براي زمان خاصي در نظر گرفته مي شود، به ناچار بايد ابعاد و سطوحي را كه در آن موقعيت زماني قابل اجرا و به اصطلاح قدر مقدروند، از سطوحي كه در آن شرايط عينيت پذير نيستند، تفكيك مي كرد.
براي دست يابي به فهمي درست در اين باره يادآور مي شويم كه تعبير قدر مقدور مي تواند درباره امور گوناگون مطرح شود؛ مواردي چون حاكميت قوانين الهي، توان مندي نظام سياسي در حاكميت بخشيدن به قوانين الهي و تامين مشروعيت در حوزه برنامه ريزي ها و قانون نگاري ها، مشروعيت درباره تصدي ها و تصرف ها، خطاگريزي و عصمت افراد و نظام حاكم از مفاسد، و كارآمدي در ايفاي مسئوليت هاي ديني و اجتماعي.
بر اين اساس، براي مفهوم قدر مقدور معاني و كاربردهاي گوناگوني مي توان يافت كه هر يك از جهت خاصي مي توانند در كانون توجه قرار گيرند. (1) مفهوم قدر مقدور اغلب در موارد زير به كار مي رود:
1. سطح حاكميت قوانين و عينيت پذيري آن؛
2. سطح عينيت پذيري در قانون نگاري و توان سنجي افراد يا نظام براي آن؛
3. سطح عينيت پذير در مشروعيت تصدي؛
4. سطح كارآمدي نظام در ايفاي مسئوليت ها؛
5. سطح خطاگريزي و درجه عصمت از مفاسد.
تاريخ سياسي معاصر: راهبردها و زوايايي اعمال قدر مقدور

1. تحصيل اذن فقيه براي امور حكومتي و لزوم پيروي عملي از او
 

پيش از طرح راهبردهاي اعمال قدر مقدور در تاريخ سياسي معاصر، نخست به بحثي مي پردازيم كه پيش زمينه آن راهبردها روشن شود.
اذن حكومت يا اذن براي امورات سلطنتي كه برخي سلاطين از فقهاي دوران خويش تحصيل مي كردند، راهبردي عملي بوده است تا فقها برخي از خواسته هاي سياسي دين را دست كم در سطوحي خاص برآورده كنند:
بعضي از سلاطين كه فطرتشان سليم و طالب ترويج شرع قويم درآمده. در امورات دولتي كليه از حاكم شرع اذن خواسته، اعمال و افعال خود را به قدر امكان موافق با شرع شريف مي نمايد؛ مثل خلد آشيان خاقان مغفور فتحلي شاه (تغمده الله بغفرانه) كه رضوان مكان. شيخ جعفر كبير (قدس ره) در كتاب الغطاء در باب جهاد به اذن و اجازه او در امورات سلطنتي تصريح فرموده كه در اين از زمره ظلام خارج، و در سلك سلاطين عدول منسلك خواهد بود. (2)
البته روشن است كه فقهاي بزرگوار شيعه، در دادن اذن به سلاطين با برخي زمام داران يا متصديان پايين تر، شرايط فرد را در نظر مي گرفتند و به هر كس چنين اجازه هايي نمي دادند؛ همان گونه كه با طرح مسئله «اولوا الامري سلاطين» مخالفت مي كردند.
ناگفته نماند، نويسنده نجوم السماء در اشاره به عقيده رايج شيعه درباره حاكميت مجتهد و مشروعيت سلطان به اذن مجتهدان در دوره صفوي، اعطاي اذن به سلاطين صفوي را به گونه اي فراگير گزارش مي كند؛ هرچند وي از اين جهت نگاه سلاطين صفوي را مثبت ارزيابي مي كند كه آنها با هدف پرهيز و گريز از عدم مشروعيت تصرفات خود، سلطنت خود را به نيابت از فقها مي دانستند:
و در طريقه حقه اماميه اين است كه صاحب مُلك، امام زمان را مي دانند، و كسي را نمي رسد كه در مُلكِ امام بي اذن او يا نايب او دخل و تصرف نمايد. پس در اين وقت كه امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف غايب است، مجتهد جامع الشرايط هر كه باشد، نايب آن حضرت است تا در ميان مسلمين حافظ حقوق الهي باشد؛ و چون مُلك داري و سپه آرايي از فضلا و مجتهدان اين زمان صورت نمي گيرد، و لذا هر پادشاهي را مجتهد معظم آن زمان نايب خود كرده، كمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته، بر سرير سلطنت مي نشانيد، و آن پادشاه خود را نايب او تصور مي كرد تا تصرف او در ملك و حكومتش بر خلق به نيابت امام بوده، صورت شرعي داشته باشد. (3)
در برابر اين نقل كه اعطاي اذن به همه سلاطين صفوي را گزارش مي كند، مي توان گفت اين گزارش به رغم آنكه به خودي خود و به صورت حتمي، نمي تواند انكار شود و نكته شايان توجهي را مطرح كند، اثبات يقيني عموميت ياد شده نيز قرائن بيشتري مي خواهد. آري، چنان كه نمونه اي از آن گذشت، اين نكته درباره برخي سلاطين، شواهد تاريخي انكارناپذيري دارد. نمونه ديگر آن شاه طهماسب (931-984) است. وي خطاب به محقق كركي (940 ق) تاكيد مي كند:
تو شايسته تر از من به سلطنت هستي؛ زيرا تو نايب امام عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشي و من از كارگزاران تو بوده و به امر و نهي تو عمل مي كنم: انت احق بالملك، لانّك النائب عن الامام عليه السلام و انما اكون من عُمّالك اقوم باوامرك و نواهيك. (4)
شاه طهماسب، همچنين در فرماني كه ظاهرا در محرم سال 936 صادر شده است، بر لزوم متابعت همگاني از مرحوم كركي تاكيد مي كند:
لايح و واضح است كه مخالفت حكم مجتهدان كه حافظان شرع سيدالمرسلين اند، با شرك در يك درجه است. پس هر كه مخالفت حكم خاتم المجتهدين، وارث علوم سيد المرسلين، نايب الائمه ي المعصومين [محقق كركي] كند، و در مقام متابعه نباشد، بي شائبه ملعون و مطرود... است و به سياست عظيمه و تاديبات بليغه مؤاخذه خواهد شد. (5)
مرحوم ميرزاي قمي در نامه اي به فتحعلي شاه، افزون بر آنكه با طرح اولي الامري شاه مخالفت مي كند، حكم پيروي از زمام داران را در اوضاع گوناگوني تبيين مي كند كه بر اساس آن، اطاعت از سلطان در جايگاهي ثانوي مطرح مي شود و در غير وجود شرايط لازم براي پيروي، نمي توان از او اطاعت كرد. به سخن او، در دوره غيبت تنها اطاعت از مجتهد عادل مي تواند مطرح باشد. وي كه با جسارت و شهامت ويژه خود، اين سخنان را خطاب به شاه بيان مي كند، در واقع در پي برتري دادن شان ولايي فقها بر شان سلطنتي شاه است و در حد ميسور و قدر مقدور زمان خود، بر اين خواسته تاكيد مي كند:
... يك جا مي شنوم كه مي خواهند لقب «اولي الامر» بودن به شاه بگذارند كه مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شيعه است، و اهل سنت به آن فخر مي كنند كه پادشاه شيعه تابع ما باشد... . به اتفاق شيعه مراد از «اولي الامر» ائمه طاهرين عليهم السلام مي باشند، و اخبار و احاديثي كه در تفسير آيه وارد شده است، به اين مطلب از حد بيرون است، و امر الهي به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هرچند ظالم و بي معرفت به احكام الهي باشد، قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اينكه كسي را كه خدا اطاعت او را واجب كند بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب مي شود. اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان، هر كس خواهد كه باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت او، بلكه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادي، و نسبت بر خود مكلف، گاه است كه واجب عيني مي شود بر او، گاهي كفايي. (6)
چنان كه گذشت، وي در راستاي تامين سلطه ولايي بر سلطه سلطنتي شاه، در پي آن است تا راهبرد و نظريه «دولت در دولت» را ارتقا بخشيده و به سطح راهبرد «حكومت دولت شريعت بر دولت سلطنت» برساند. از اين رو، در ارشادنامه، با تاكيد بر نيازمندي و وظايف متقابل پادشاهان و علما در قبال يكديگر و شان والاي علما در جامعه اسلامي، بر لزوم بهره بردن شاهان از علما پاي مي فشارد:
حق تعالي چنان كه پادشاهان را از براي محافظت دنياي مردان و خواست ايشان از شرّ مفسدان قرار داده، پس علما و غيرعلما به آنها محتاج اند؛ همچنين علما را هم از براي محافظت دين مردم و اصلاح دنياي ايشان در رفع دعاوي و مفاسد و اجحاف و تعدي و تجاوز از راه حق كه باعث هلاك دنيا و آخرت مي باشد، قرار داده و در سلوك اين مسلك و يافتن طريقه حقه پادشاه و غيرپادشاه به آنها محتاج اند. پس چنان كه اين فرقه... را از درگاه معدلت و خواست آن زمره عالي شان مجال گريز نيست، همچنين آن طبقه رفيع مكان را از التفات به اين قوم گمنام و نشان و مداوا جستن از انفاس ايشان، راه پرهيز نه. (7)
صاحب جواهر با طرح اين بحث و استناد آن به استاد خود شيخ جعفر كاشف الغطاء، تصريح مي كند كه نه تنها فقيه مي تواند به فرد خاصي در مقام سلطان يا حاكم اذن بدهد، بلكه مي تواند به صورت عام اين اذن را- با وجود شرايط در افراد- به آنها اعطا كند. در اين صورت، هركس به سلطنت يا حكومتي برسد، از حكام جور شمرده نمي شود:
در شرح استاد [آمده است كه]، اگر فقيه كه با اذن عام از جانب امام عليه السلام منصوب است، سلطان يا حاكمي را براي جامعه اسلامي نصب نمايد، او از مصاديق حكام جور نخواهد بود: بل في شرح الاستاد، انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالاذن العام سلطانا او حاكما لاهل الاسلام لم يكن من حكام الجور. (8)
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)