پشت پرده کنترل جمعيت

دولتهاي مدرن، امنيت دروني و دفاع ملي را به عنوان دستاويزي براي حمله به ديگر کشورها، مورد سوء استفاده قرار داده اند. تاريخ جنگ و استعمار نشان مي دهد که جنگ هاي تجاوزکارانه سه هدف غائي را دنبال مي کرده اند: افزايش دسترسي و سيطره بر منابع مالي و توسعه ي ثروت و سرمايه، افزايش نيروي کاري و انساني، اشغال سرزمين ها و منابع طبيعي کشورها.
استراتژي تجاوزگران براي رسيدن به اين هدف؛ آن است که کنترل دشمن بر منابع را به حداقل برسانند و اين امر را از طريق جنگ مستقيم و کشتن جنگجويان دشمن، از طريق کاهش سيطره و نفوذ بر منابع، کاهش مصرف آنها از اين منابع و اگر لازم باشد کاهش جمعيت دشمن محقق مي نمايند. به عبارت ديگر يکي از استراتژي هاي نوين جنگ، کاهش و به عبارت دقيق تر کنترل جمعيت دشمن مي باشد. جنگ جمعيتي، يکي از انواع جنگها مي باشد که به جاي صرف هزينه هاي هنگفت براي کشتن انسان ها و ريختن خونشان، از به دنيا آمدن آنها جلوگيري مي شود. به گفته الوين تافلر: پس از پايان جنگ سرد، سرويس هاي جاسوسي، دچار چالش هويت شده و به دنبال هدف و مأموريتي قابل توجه بودند تا بودجه و وجود خويش را توجيه نمايند، و چه فعاليت جهاني بهتر از مسائل محيطي که امنيت ملي را مورد تجاوز قرار مي دهند؟ از ديدگاه آنها، دشمن، ديگر اتحاد جماهير شوروي نبود، حتي کمونيسم چيني هم نبود، زيرا به نظر مي آمد چيني ها سريعتر از آنچه کميسيون سه جانبه تصور مي کرد در حال رفتن به سمت سرمايه داري مي باشد. دشمني که کميته ي جاسوسي، خطر آنرا جدي مي دانست«رشد جمعيت بومي در کشورهاي کمتر توسعه يافته با منابع غني» مي باشد.
در سال 1948، دولت آمريکا يک واحد آکادميک نخبه به نام دفتر تحقيق عمليات تأسيس نمود تا پايه هاي تئوريک عمليات رواني در علوم اجتماعي را استخراج کند. اين دفتر توسط دانشگاه جان هايکينز و طي قراردادي با ارتش آمريکا در بالتيمور مريلند پايه ريزي شد. طي دهه ي هفتاد و در زمان مسؤوليت هنري کسينجر مشاور امنيت ملي رئيس جمهور وقت، پروژه ي مطالعاتي درباره ي تأثير روند رشد جمعيت جهاني بر امنيت ملي آمريکا انجام شد. ماحصل اين تحقيقات، تبديل به رشته ي دانشگاهي ارتباطات سلامت عمومي در دانشگاه جان هاپکينز شد. هدف از تأسيس اين رشته و مراکز مرتبط ، ارايه يک برنامه هماهنگ جهاني براي کاهش جمعيت کشورهاي کمتر توسعه يافته مي باشد. اين برنامه با پشتوانه آمريکا و با همکاري بسياري از سازمان هاي بين الملل با عناويني چون «تنظيم خانواده»در اين کشورها همراه شد. اين پروژه که 200NSSM200 نام گرفت روند فزاينده ي رشد جمعيت جهاني را برخلاف امنيت ملي آمريکا دانسته و با تشريح استراتژي آمريکا درمورد جمعيت جهاني، سياستها، راهکارها، چگونگي همکاري سازمان هاي بين المللي و روش ترغيب و اقناع رهبران کشورهاي مورد نظر براي کاهش روند رشد جمعيت را تبيين مي کند. بر اساس اين پژوهش ، جمعيت کشورهاي در حال توسعه با منابع غني در صورتي که با همان ضريب رشد، افزايش يابد، موجب به شدت بالا رفتن خواستها و انتظارات عمومي در ميان مردم از جمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن مي شود که خود به ناپايداري هاي اجتماعي و سياسي در کشورها تبديل خواهد شد. اين ناپايداري ها در کشورهاي داراي منابع غني تا اندازه زيادي، منافع کشورهاي صنعتي همچون آمريکا و بهره ي آنها از اين منابع و سرمايه گذاري در کشورهاي فوق را به خطر خواهد انداخت. از سوي ديگر فشار ايجاد شده براي تأمين نيازهاي اين جمعيت بالا، در آينده موجب مي شود که دولتها و حاکمان اين کشورها، به دنبال افزايش قيمت نفت براي تأمين نيازها و انتظارات رفاهي و معيشتي مردم خود باشند و افزايش قيمت نفت، تأثير بسيار منفي بر اقتصاد آمريکا خواهد داشت.
گرچه فعاليت هاي کنترل جمعيت دولت آمريکا به شکل انفکاک ناپذيري با آژانس هاي سازمان ملل پيوند خورده، اما تاثير آن بر فرهنگ جهاني و تغييرات اجتماعي بسيار فراتر از فعاليت هاي سازمان ملل مي باشد. اين امر به دليل آن است که سازمان ملل به عنوان يک مجموعه ي جهاني، خود به ملت هاي ثروتمند و بودجه ها و سرمايه هايشان متکي است و بر اعضاي خويش هيچ نيروي حقوقي الزام آور ندارد. به عبارت ديگر آمريکا داراي يک ردپاي ريشه دار متقاعد سازي و مداخلي ژنوپلتيک مي باشد که در درگيري جنگ سرد صيقل خورد.
به زبانNSSM200: برنامه ي عمل جمعيت جهاني، بخودي خود رشد نمي کند و به تلاش هاي جدي توسط کشورهاي ذينفع نيازمند است که فعاليت آژانس هاي سازمان ملل و ديگر مجموعه هاي بين المللي به رهبري ايالات متحده ـ به عنوان عامل اصلي ـ آنرا اثربخش مي نمايد. NSSM200 در زمان خود 13 کشور راـ بر حسب اولويت ـ به عنوان نخستين اهداف، در ليست خود جاي داده بود: هند، بنگلادش، پاکستان، اتيوپي، مکزيک، اندونزي، برزيل، فيليپين، تايلند، مصر، ترکيه، نيجريه، کلمبيا.
NSSM200 هشدار مي دهد که برنامه ي جمعيتي ايالات متحده بايد مخفي باقي مانده و شيوه هاي عمل ظريفتر، جذب و تحليل انديشه و نگرش رهبران کشورهاي کم توسعه يافته(LDC) در پيش گرفته شود: در حاليکه برخي سخن از بکارگيري زور عريان براي تحميل برنامه هاي بهتر جمعيت بر دولتهاي کشورهاي کمتر توسعه يافته به ميان مي آورند، محدوديت هاي عملي بسياري در تلاش ما براي حصوص پيشرفت برنامه وجود دارد. مبادرت به استفاده از زور براي مسائلي با کمترين حساسيت، عموماً باعث اصطکاک سياسي شده و اغلب نتيجه ي عکس مي دهد همچنين اين خطر وجود دارد که برخي رهبران کشورهاي کمتر توسعه يافته، فشارهاي کشور توسعه يافته به روي برنامه ريزي خانواده را به عنوان شکلي از امپرياليسم اقتصادي يا نژادي ببينند و اين امر کاملاً مي تواند يک واکنش جدي ايجاد نمايد. در کشور ما نيز در طول سال هاي گذشته که طرح کنترل جمعيت اجرا شده، اجراي اين طرح متأسفانه بيش از 90 درصد در مناطق شيعه نشين کشور بوده و مناطق غير شيعه، بيش از 90 درصد با اين طرح مخالف کرده بلکه مقابله ي معکوس نموده اند.
منابع:
WE . Daugherty and
M.janwitz A.Psycological warfare case book
lear von clausewite ,on warchefter1.
http:// panindigan. tripod. com. /paninding . html
منبع: نشريه پيام پزشک، شماره 60.