نویسنده : داود فیرحى
رابطه قدرت و فقه الخلافة
اهل سنّت در قلمرو فقه مذاهب زیادى داشتند و باید همچنین مىبود، اما برخلاف منطق تکثرگرایى فقهى، که زاده عرف فقاهتى اهل سنت، و بعدها، نظریه ابوالحسناشعرى بود، فقاهت سنى در عمل راهى را تجربه کرد که بازوان پرقدرت خلافت تمهید نموده بود. تأثیر قدرت سیاسى در ساختار مفهومى فقه الخلافة بیشتر و مستقیمتر از دیگر حوزههاى فقهى بود.درباره رابطه قدرت حاکم و دستگاههاى فقهى، مطالعات چندى صورت گرفته است. از جمله این بررسىها کتابچه کوچکى است با عنوان «نظرة تاریخیه فى حدوث المذاهب الاربعة» تألیف احمد تیمورپاشا که توسط نویسنده «ادوار فقه» ترجمه و در همین کتاب منتشر شده است.
[21] محمود شهابى خود نیز مىنویسد: «اگر کسى بخواهد بر چگونگى وضع تفقه و اجتهاد در عهدى اطلاعى کامل به هم رساند ناگزیر باید بر اوضاع و احوال دستگاه حاکمه و بر طرز فکر و عمل و علاقه و ایمان کسى که در رأس دستگاه قرار یافته و زمام حکومت بر دین و دنیاى مردم را به دست گرفته اطلاع پیدا کند. این آگاهى هر چه کاملتر و دقیقتر باشد، باحث از ادوار فقه و ناظر در تحولاتى که آن را پیش آمده بهتر و روشنتر به... علل بسط و قبض تفقه و عوامل پیشرفت یا وقفه و رکود، یا تأخر و سقوط، یا انحراف و قصور آن بیشتر آشنا و واقف مىگردد.
[22]
نویسنده «ادوار فقه» پس از اشاره به نکات فوق، و به منظور توضیح بیشتر درباره تحولات فقه سنى قسمت زیادى از جلد سوم کتاب خود را به تحولات خلافت اموى و تا حدودى عباسیان اختصاص مىدهد. تتبع وسیع وى در معرفى سلسله فقیهان تابعى در مدینه، مکه، یمن، کوفه، شام، مصر، بصره و خراسان نشان مىدهد که در ابتداى پیدایش فقه، مذاهب فقهى اهل سنّت بسیار متکثر بوده و تقریباً هر شهرى فقیه یا فقهاى صاحب فتوایى داشته است.
اما به تدریج و با سپرى شدن دور فقهاى تابعى، برخى از مذاهب در بلاد دیگر غلبه و گسترش یافت و به جز چهار مذهب بزرگ موجود، دیگر مذاهب فقهى دست خوش انقراض شده و به کلى از میان رفتند. علت غلبه و گسترش برخى از این مذاهب، سازگارى با مشرب خلفا و حمایت دولت از آنان بود. احمد تیمور پاشا به نقل از ابنحزماندلسى مىنویسد:
«دو مذهب در آغاز کار بر اثر ریاست و استیلا پیشرفت کرده و انتشار یافته است: یکى مذهب حنفى و دیگرى مذهب مالکى. مذهب حنفى به وسیله این که خلفاى عباسى قضات را از بین آنان انتخاب مىکردند بر همه بلاد اسلامى غلبه یافت... تا اینکه اوضاع و احوال دگرگون شد و سه مذهب دیگر با آن به مزاحمت پرداختند.»
[23]
مذهب فقهى شافعى نیز تقریباً چنین وضعى داشت. توجه سلاطین ایوبى به مذهب شافعیه موجب رواج این مذهب در مصر و نیز استیلاى ترکان سلجوقى بر بغداد موجب گسترش این مذهب در عراق و ایران شد. عمده طریق استیلا و استمرار مذاهب فقهى، نهاد قضاوت و شیخالاسلامى بوده که این دو نیز توسط سلطان یا خلیفه نصب و تعیین مى شد.
[24]
تأخیر در تأسیس فقه الخلافة
در شرایطى که حیات و دوام مذاهب فقهى وابسته به قدرت سیاسى بود، تأملات فقهى نیز، به ضرورت، سمت وسویى ویژه پیدا کرد. وجه عمده این تأملات، گسترش در حوزه احکام فردى و به هر حال غیر حکومتى بود. مذاهب اهل سنت به این دلیل که خود متکى بر قدرت بودند نمىتوانستند احکامى در باب حکومت ارائه نمایند.[25] چنین فرضى نه تنها دور منطقى بود، بلکه آشکارا مغایر منطق قدرت مىنمود: قدرت سیاسى متکى بر فرض نابرابرى و استیلاى مطلق بوده است و هرگز نمىتوانست امرونهى و به طور کلى فتواى فقیهى را بپذیرد زیرا در این صورت حاکمیت برترى را مىپذیرفت که ذاتاً مغایر با موجودیت خود بود.
علت عمده تأخیر در تأسیس فقه الخلافة درست در همین نکته نهفته است و به همین لحاظ شاید بتوان در حوزه فقهالخلافة، از نوعى تاریخ و مبانى سلبى سخن گفت که مانع تأسیس، و یا حداقل، تأخیر فقه حکومتى در مکاتب سنّى شدهاند.
بحث در مبانى سلبى فقهالخلافة فرصت دیگرى مىطلبد، اما اشاره به این نکته لازم است که فقهالخلافة به دلیل ویژگى خاصى که دارد، همواره با تاریخ قدرت عجین شده است.
[26] و به همین دلیل با دیگر حوزههاى فقه سنى تفاوتهاى مهمى دارد. حوزههاى غیر حکومتى فقه موضوع روشنى دارند و احکام مکلفین را بر محور یک مکلف فرضى و در شرایط گوناگون ارزیابى مىکنند و به این لحاظ، على الاصول غیرتاریخى هستند به عبارت دیگر، اصول و فروعى دارند و کار فقیه استقصا و تطبیق است. اما در حوزه فقهالخلافة وضعیت تا حدودى متفاوت است.
[27]
هر چند اهل سنت کوشش مىکنند فقهالخلافة را بر محور خلافت صحابه بازسازى بکنند و از آن دوره اصولى جهت توضیح شروط و اختصاصات خلیفه، وسیله عزل و... استنباط نمایند و به طور کلى بر مبناى آن اصول، تاریخ خلافت را مورد تطبیق و داورى قرار دهند، در عمل تحولات خلافت همواره مقدم بر فقهالخلافة بوده است. در چنین شرایطى، بهخصوص با توجه به خشونت دستگاه خلافت نسبت به اندیشههاى مخالف، بحث در باب فقهالخلافة بیشتر تقریر وضع موجود بود تا تأسیس علم بیشتر، تأیید بود تا تفقّه.
[28]
از جمله متونى که در باب فقهالخلافة در دوران عباسى نوشته شده، دو کتاب «الاحکامالسلطانیه» تألیف ابن فراء حنبلى و ابوالحسن ماوردى شافعى هستند که در میان اهل سنت شهرت بهسزایى دارند. این دو نوشته دو وجه از انعقاد خلافت و امامت را مورد توجه قرار داده اند:1) انعقاد امامت از طریق اختیار اهلالحل والعقد2) عهد و نصب امام از طرف امام قبل. در هر دو شیوه انعقاد امامت به عمل صحابه استناد شده است. ماوردى درباره شیوه دوم، علاوه بر سیره ابوبکر و عمر، به اجماع مسلمانان استناد مىکند:
«واما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو ممّا انعقد الاجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لامرین عمل المسلمون بهما ولم یتناکروهما. احدهما: ان ابابکررضىالله عنه عهد بها الى عمر رضىالله عنه فاثبت المسلمون امامته بعهده والثانى: ان عمر رضىالله عنه عهد بها الى اهل الشورى فقبلت الجماعه دخولهم فیها وهم اعیان العصر اعتقادا لصحه العهد بها وخرج باقى الصحابه منها.
[29]
ماوردى و ابنفراء سپس به توصیف ساختار وزارتى مىپردازند که با تحول دولت اسلامى در سنن ایرانى، در درون خلافت جاگرفته بود. دو فقیه حنبلى و شافعى، به منظور حل رابطه سلطان و خلیفه، به نظریه وزارت تفویض متوسل مىشوند، ماوردى مىنویسد:
«فاما وزارةالتفویض فهو ان یستوزر الامام من یفوض الیه تدبیر الامور برایه وامضاءها على اجتهاده... وهو یکون من اهل الکفایه فیما وکل الیه من امر الحرب والخراج، خبرة بهما ومعرفة بتفصیلهما وعلى هذا الشرط مدار الوزاره وبه تنتظم السیاسة.
[30]
فقه سیاسى اهل سنت، چنانکه سیاق استدلال ابنفراء و ماوردى نشان مىدهد، نظریه «وزارت التفویض» را صرفاً به منظور توجیه و تثبیت جایگاه سلطان در نظام و اندیشه سیاسى سنى طرح کرده است. بدیهى است که حضور سلطان در سیاست سنى، حضورى استیلایى است و به این ترتیب، وزارت تفویض با جزء دیگر اندیشه سنى در باب امارت استیلا تکمیل مىشود:
«امارت استیلا که در حالت اضطرار منعقد مىشود، به این صورت است که امیرى با تکیه بر قواى نظامى خود به سرزمینهاى خلیفه مستولى شده و سیاست آن مناطق را به عهده گیرد: فیکون الامیر باستیلائه مستبدا بالسیاسه والتدبیر، والخلیفه باذنه منفذاً لاحکام الدین لیخرج من الفساد الى الصحه ومن الخطر الى الاباحه.»
[31]
فقهالخلافه بدین ترتیب، و با ترکیب دو اصل استیلا و تفویض، استقلال تاریخى سلاطین سلجوقى از دایره نظارت خلیفه را به حوزه نظرى سوق مىدهد و نتیجه مىگیرد که:
«وزارت تفویض فقط با امارت استیلا صحیح است و نه غیر آن. دلیل این نکته آن است که حداقل در نظر و نه در عمل- تفاوت خلیفه و وزیر ملحوظ شود.»
[32]
از جمله نتایج این نوع استدلال، تمهید مقدماتى است که در سایه آن، فقهالخلافة مىتواند جواز شرعى براى عزل و نصبهاى سلاطین در حوزه والیان و قضات ولایات تدارک نماید. عمده مباحث هردو کتاب احکام السلطانیه به توضیح و بسط حدود اختیارات امیران تفویضى مىپردازند که کلیه شئون ارتش، اقتصاد، قضا، خراج، حسبه، اقامه حدود، امامت جمعه و جماعات و ... را شامل مىشود. [33]
با توجه به نکات فوق، چنین مىنماید که سلطنت، و یا چنان که فقهاى سنى اشاره مىکنند، امارت تفویضى که مبتنى بر استیلا است رکن عمده فقهالخلافة را تشکیل و مباحثى چون جایگاه اهل حل وعقد در خلافت اسلامى به فراموشى مىگراید. هبوط فقه سیاسى اهل سنت در ساختار استیلا و تغلب سلاطین، نتیجه تحولى است که در درون خلافت اسلامى صورت گرفته و با استحاله دولت اسلامى در سلطنت ایرانى، خلفا نیز خود را سایه خدا در زمین تلقى کردند على عبدالرازق در کتاب جنجالى «الاسلام واصول الحکم» ضمن اشاره به دو دیدگاه در خاستگاه قدرت خلیفه مىنویسد:
«دیدگاه اول این است که خلیفه قدرت خود را مستقیما از خداوند مىگیرد. این رأى همان است که روح آن در بین تمام علما و عامه مسلمین سارى و جارى است. آنان خلیفه را ظلّالله تلقى مىکردند و منصور دومین خلیفه عباسى همواره چنین تصور مىکرد که نماینده خدا در زمین است. این دیدگاه پس از قرن پنجم هجرى بیشتر تشدید شد و در اکثر تألیفات علماى این دوره، ملوک و سلاطین با اوصاف فوق بشرى و مستظهر به تاییدات الهى توصیف شدهاند: وجمله القول ان استمداد الخلیفه سلطانه منالله تعالى مذهب جار على الالسنة، فاش بین المسلمین.»
[34]
مطابق این دیدگاه، فقه سنتى اهل سنت ساختارى اقتدارگرایانه داشت که ولایت خلیفه را منبعث از اقتدار الهى و به هر حال، تا حدود بسیار زیادى جبرى مىدید. این نوع از فقهالخلافة، بدون هرگونه تفصیل در مشروعیت حاکم، جامعه اسلامى را به لزوم اطاعت توصیه مىکند. ماوردى در بحث از وجوب امامت، و لزوم اطاعت از حاکم به روایت ذیل از پیامبر اسلام(ص) استناد مىکند:
«سیلیکم بعدى ولاه فیلیکم البر ببره ویلیکم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم واطیعوا فى کل ما وافق الحق، فان احسنوا فلکم ولهم وان اسائوا فلکم وعلیهم.»
[35]
ماوردى با استناد به روایت فوق که از ابوهریره نقل مىکند، بنیاد فقهى براى توجیه تاریخ خلافت و مشروعیت دادن به همه حاکمان دوره اسلامى به ویژه بنىامیه و بنىعباس تمهید مىکند. چنانکه گذشت، اساس این دیدگاه بر تصویب همه خلفا و تأکید بر اقتدار و ولایت الهى آنان است که از نظر کلامى بر نظریه جبر و لزوم اطاعت جامعه مسلمان استوار است.
[36] این نظریه به تدریج و به ویژه با توجه به تحولات عثمانى در جنگ اول جهانى با چالشها و انتقادهاى مهمى مواجه شده و متعاقباً، دیدگاههاى جدیدترى در میان اهل سنت پیدا شد.
پی‌نوشت‌ها:
[21]. همان، ص689-653.
[22]. همان، ج3، ص90.
[23]. احمد تیمور پاشا، «نظره تاریخیه فىحدوثالمذاهبالاربعه»، به نقل از: محمود شهابى، همان، ص656.
[24]. همان، ص673.
[25]. فقهاى اهل سنت حتى مجبور بودند که احکام فردى و اجتماعى را به گونهاى تفسیر و تطبیق نمایند تا رضایت و خواست خلیفه تأمین شود. استاد محمود شهابى (در ص803-800، ج سوم از «ادوار فقه») داستان جالبى درباره فتاواى قاضى ابویوسف حنفى به منظور تأمین نظر هارون الرشید خلیفه عباسى نقل مىکند.
[26]. درباره تأثیر قدرت در اندیشههاى فقهى- سیاسى اهل سنت، بنگرید به:
A.k.S.Lambton,State and Government in Medival Islam,London 1985 PP.310-315.
[27]. محمد سعید العشماوى، الخلافهالاسلامیه، ص297.
[28]. علاوه بر کتاب مشهور و قدیمى ماوردى،در مورد متون فقهى جدید نیز این نکته صادق است که آنها نیز همواره یک گام عقب تر از تحولات بوده و اساساً به منظور آشتى نظریه با وضع موجود تألیف شدهاند. نک:
- وجیه کوثرانى، الدوله والخلافه فىالخطابالعربى ابّان ثورهالکمالیه فىترکیا (بیروت: دارالطلیعه) ص40-13.
[29]. ابوالحسن ماوردى، الاحکامالسلطانیه (قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1406) ص10.
[30]. همان، ص30.
[31]. همان، ص33 ابنفراء، الاحکام السلطانیه، ص37.
[32]. ابنفراء، همان، ص38.
[33]. ص34.
[34]. على عبدالرازق، الاسلام واصول الحکم، تحقیق محمد عماره (بیروت، مؤسسه الدراسات والنشر) ص127.
[35]. ماوردى، همان، ص5.
[36]. ماوردى پیرو مذهب فقهى شافعى است و چنانکه استاد محمود شهابى تأکید مىکند خود محمدبن ادریس شافعى امام شافعى-از نظر کلامى جبرى و قدریمسلک بوده است. «محمود شهابى، ادوار فقه، ص751.
/ج
