3) اندیشههاى جدید
برخلاف فقه الخلافة قدیم که بر دو عنصر اقتدار و اطاعت تأکید داشت، اندیشههاى جدید اهل سنت نوعاً تمایلات دموکراتیک دارند. و بنابراین، درگسست و تقابل با فقه الخلافة سنتى قابل درک هستند. در سطور ذیل مبانى تاریخى و کلامى این اندیشهها را مورد بررسى قرار مىدهیم.الف) زمینههاى تاریخى
چنانکه گذشت، فقه الخلافة قدیم اهل سنّت محصول دورهاى است که دولتهاى اسلامى در سلطنتهاى ایرانى و الگوى دیوان سالارى آن استحاله یافتند و یا به عبارت دیگر نهادینه شدند. اما اندیشههاى جدید اهل سنت، عموماً زاده دورانى تاریخى است که جامعه اسلامى در آستانه تحول به دولت مدرن غربى است. این تحول، که روند تدریجى آن مدتها قبل و در قالب خط شریف گلخانه و... در دولت عثمانى آغاز شده بود، با جنگ جهانى اول به اوج خود رسید.[37] شکست و تجزیه امپراتورى عثمانى موج بدبینى علیه خلافت و طبعاً فقهالخلافة سنّتى را برانگیخت. در نتیجه این تحولات که درون مایه آن را سیطره تمدن و افکار سیاسى غرب تشکیل مىداد، اندیشههاى جدید اهل سنت، در سه گرایش یا مجراى عمده تمرکز و گسترش یافت. این گرایشها را مىتوان تحت عنوان سه نظریه دستهبندى کرد: نظریه علمانیت، نظریه جدید حکومت اسلامى و نظریهاى که با فرض استقلال نسبى دو حوزه دین و سیاست قائل به وجود برخى اصول سیاسى در اسلام است. در اینجا به مبانى کلامى و ویژگى عمومى این دیدگاهها اشاره مىکنیم.
ب) مبانى کلامى نظریههاى جدید
چنان که اشاره کردیم، اندیشههاى جدید اهل سنت عمدتاً بازتاب مسائل و مشکلاتى است که امپراتورى عثمانى در سالهاى 1924-1917 با آن مواجه بوده و سرانجام به جدایى و حذف خلافت منجر شد. بیزارى از گذشته عثمانى، موج جهانى شدن دولت و ملتهاى مدرن، و به قول دکتر حمید عنایت، تمایل روانى و معرفت شناختى عربها به مبانى نظرى تمدن پیروز غرب، سه عامل اساسى بودند که ضرورت تاریخى تجدید نظر در اندیشههاى فقهالخلافه را تمهید مىکردند.[38] در این پروسه انتقالى در ساحت اندیشه سیاسى، بهتدریج مبانى کلامى جدید و متناسب با این نظریهها نیز شکل گرفت. محور اصلى این مباحث، تأکید بر نظریهاى در باب حکومت است که در طول دوران دیرپاى خلافت اسلامى، همواره به عنوان زایدهاى در کنار نظریه مسلط «خلافت مقتدرانه» مطرح بوده است. على عبدالرازق در این باره مىنویسد:
«وهناک مذهب ثان قد نزع الیه بعض العلماء وتحدثوا به ذلک هو ان الخلیفه انما یستمد سلطانه من الامه، فهى مصدر قوته، وهى التى تختاره لهذا المقام.»
[39]
عبدالرازق سپس اشاره مىکند که مهمترین رسالهاى که در دوران جدید حیات اهل سنت، از نظریه حاکمیت ملت دفاع مىکند، رساله الخلافة وسلطة الامة است که توسط مجلس ملى ترکیه و در دفاع از سیاستهاى ترکیه جدید منتشر شده است.
[40] این رساله در کنار دو رساله دیگر با عناوین «الاسلام واصول الحکم» و «الخلافة او الامة العظمى»
[41] سه متن اصلى نظریههاى سه گانهاى را تشکیل مىدهند که در سطور گذشته به عنوان نظریههاى جدید اهل سنت مورد اشاره قرار دادیم.
در این مقاله کوشش مىکنیم با تأکید به سه متن فوق، مبانى اندیشههاى جدید اهل سنت را به اشاره مورد بررسى قرار دهیم. اما قبل از اشاره به این مبانى، تأکید بر این نکته خالى از فایده نیست که از لحاظ تاریخى رساله ترکها مقدم بر کتابهاى عبدالرازق و رشید رضا است و الهامبخش جدال طولانى است که با این دو دانشمند آغاز شده و تحت عنوان علمانیت و حکومت دینى تاریخ نسبتا قابل توجهى را سپرى کرده است. اکنون به بحث درباره این سه رساله و نظریههاى منبعث از آنها برمىگردیم:
1- اصول ثابت و شکل زمانى حکومت اسلامى
از جمله مهمترین نظریههایى که متعاقب بحران خلافت و ضرورت بازنگرى در دولت اسلامى مطرح شد نظریهاى بود که در رساله «الخلافة وسلطةالامة» براى اولین بار و در سال 1922 منتشرشد. این رساله به منظور دفاع فقهى از تصمیم ترکها درباره جدایى خلافت و سلطنت و تمهید مقدمات الغاى خلافت از طرف مجلس ملى ترکیه جدید، تدوین و پراکنده شده است. ترجمه عربى رساله در 1924 و توسط عبدالغنى سنى بکر در قاهره به چاپ رسید. رسالهالخلافة وسلطة الامة نکات ذیل را مورد تأکید قرار مىدهد: الف) علىرغم رابطه دین و سیاست در اسلام، این دو حوزه استقلال نسبى دارند.
ب) خلافت بیش از آن که مسئله دینى باشد یک امر دنیوى و سیاسى است.
ج) دین اسلام فقط بعضى از اصول سیاسى را ارائه داده است که اصول ثابت و غیر زمانى هستند.
د) شکل حکومت و اداره نظام سیاسى امرى غیر دینى، سیاسى و بنابراین تاریخى و متحول است.
ه) تحول اشکال حکومت منبعث از اصول ثابت دینى و با عنایت و لحاظ آن اصول است.
ز) بدین ترتیب، حکومت اسلامى دولتى است که اصول ثابت دینى و اشکال متحول تاریخى دارد.
نکات فوق امهات استدلال رساله «الخلافة وسلطةالامة» را شامل مىشوند. رساله، ضمن تأکید بر این مطلب که خلافت از مسائل فرعى فقهى است و ربطى به اعتقادهاى کلامى ندارد، دو دیدگاه خوارج و شیعه امامیه را رد مى کند.
[42] اضافه مىکند که خلافت بیش از آن که دینى باشد یک مسئله دنیوى و سیاسى است و مربوط به مصلحت است. و درست به همین لحاظ است که در شأن خلافت در نصوص شرعى بحث تفصیلى نشده و در قرآن کریم و احادیث نبوى کیفیت تفصیلى و شروط خلافت و خلیفه ذکر نشده است.
[43]اگر خلافت چنان که بعضى معتقدند از مسائل اساسى دین بود و دین تمام سیاست را بیان مىکرد، پیامبر اکرم(ص) به این امر تصریح مىفرمود درحالى که سکوت نموده است. رساله بلافاصله این توهم را دفع مىکند که منکر وجود هرگونه نص شرعى در شأن خلافت نیست بلکه اعتراف دارد بعضى از احادیث نبوى در این باره وارد شده است، اما در مورد مسائل خلافت (از جمله کیفیت خلافت، نصب خلیفه، شرایط عمومى خلافت و خلیفه و وظیفه امت) هیچ حدیث یا آیهاى نیامده است:
«خلاصه القول ان الخلافه هى من الامور الدنیویه اکثر من کونها من الامور الدینیه. لذا ترک الرسول الاکرم(ص) امرها الى امته ولم ینصب خلیفه له ولم یوص به حین ارتحاله ایضا. نعم ان الشیعه یدعون وجود نص شرعى بحق الامام على(ع) و بعض علماء اهل السنه یقولون انه وجد بحق سیدنا ابى بکر الصدیق، ولکن لاصحه لهذه المدعیات عند جمهور علماء اهل السنه. والحقیقه انه لم یرد بحق احدک من الصحابه نص صریح او خفى بالدرجه الکامله.
[44]
درباره پاسخها و مبانى افکار سیاسى شیعه در جاى دیگرى سخن خواهیم گفت. در اینجا کوشش ما فقط دستهبندى نظریههاى جدید اهل سنت و مبانى ملحوظ در آنها است. به هر حال رساله «الخلافة وسلطةالامة» اصول ذیل را به عنوان اصول دینى و ثابت حکومت اسلامى ذکر مىکند:
الف) اصل لزوم تأسیس حکومت
مجلس ملى ترکیه در رساله فوق اظهار مىکند که اسلام دین جامع دیانت و سیاست است یکى از وجوه این جمع، تأکید بر وجوب تأسیس حکومت یا نصب امام به لسان قدما است. جمهور اهل سنت نسبتبه وجوب تأسیس حکومت اجماع دارند و از جمله قوىترین ادله و مستندات «اجماع» در نظر آنان قاعده شرعى «لاضرر» مىباشد.[45] حکومت یا خلافت در اسلام واجب و مقصود بالذات نیست بلکه از نوع مقدمه واجب است و هدف آن عبارت است از: توزیع عدالت و ازاله الضرر على اىّ وجه کان.
[46]
بدین ترتیب، و بعد از حصول غایت فوق، شرع مقدس اهتمامى به اشکال حکومت ندارد به عبارت دیگر، درست به این لحاظ که شکل حکومت مقصود ذاتى شارع نیست، شارع حکیم و رسول بزرگ او در این باره سکوت فرموده و توصیه خاصى ندارند
[47]، شکل حکومت مسئلهاى است فنى و تابع مقتضیات زمان که امت اسلامى به مقتضاى اصل شورا تعیین مىکنند.
ب) اصل شورا
نویسندگان رساله «الخلافه وسلطهالامه» با تأکید بر وجوب شورا[48]، معتقدند که اصل در حکومت اسلامى عمل به شورا است. خلیفه در هر حال مکلف به مشورت با امت است. رساله با تقسیم خلافت اسلامى به دو نوع خلافت حقیقى (راشدین) و حکمى یا صورى (بقیه ادوار خلافت)
[49]، معتقد است که اصل شورا به ویژه در حکومتهاى نوع دوم که عدالت و شروط لازم را ندارند جایگاه مهمترى دارد. رساله پس از بحث از ادله وجوب شورا، درباره مکانیسم شورا مىنویسد:
«على انه لم یبین طرز المشوره وشکلها لا فى القرآن الکریم ولا فى الاحادیث الشریفه بل ابقیت على اطلاقها، اى انها ترکت الى مقتضیات الازمان»
[50]
نظم سیاسى، سازمان ادارى حکومت، و بالتبع مکانیسم مشورت، ذاتاً از احکام متبدّلهاى هستند که به تناسب حالات و زمانها تغییر مىکنند. این نوع احکام که با تبدل در مقتضیات زمان و عرف و عادتهاى مردم متحول مىشوند، در لسان فقه اهل سنت «احکام زمانیه» گفته مىشود. به نظر اهل سنت، واگذاشتن احکام زمانیه به مصالح و نظر اهل حل وعقد هر دوران، بلاشک موافق حکمت و صواب و بنابراین روح شریعت اسلام است:
«لهذا السبب لم تبین النصوص الشرعیه شکل اصول المشوره ولم تثبته.»
[51]
ج) اصل وکالت
طبق تفسیر مجلس ترکیه در «الخلافه وسلطهالامه» خلافت از نوع عقد وکالت است[52] و جمهور اهل سنت عقیده دارند که عمده در انعقاد خلافت همان مشورت یعنى انتخاب و بیعت بالمشاوره است. رساله فوق طریق استخلاف خلیفه و مسئله ولایتعهدى را که در فقه قدیم اهمیت به سزایى داشت تا حدود زیادى به حاشیه مىراند و از موارد استثنا تلقى مىکند:
«والحاصل انه یوجد طریقان للخلافه، احدهما بیعه اهل الحل والعقد، والثانیه استخلاف الخلیفه بذاته من یخلفه. الاولى هى الاصل والعمده، والاخرى هى فرع لها.
[53]
قول به وکالت در حکومت اسلامى لوازم مهمى دارد:اولاً: بنا بر قاعده وکالت، وراثت در حکومت ممکن نیست و ثانیاً: از آن جهت که خلیفه وکیل امت است، مردم مىتوانند حدود اختیارات و وظایف حاکم اسلامى را تعیین نمایند:
«لان الوکاله کما یجوز ان تکون مطلقه، یجوز ان تکون مقیده بشروط حسب القاعده الفقهیه، ویکون الوکیل فیها ملزما برعایه قیود موکله وشروطه.»
[54]
نویسندگان رساله «الخلافه وسلطهالامه» اضافه مىکنند که طبق قاعده وکالت، مردم در موقع انتخاب خلیفه مىتوانند قیود و شروطى وضع نمایند و خلیفه را به شرط رعایت آن شرایط انتخاب نمایند. رساله در این باره به داستان بیعت عبدالرحمنابنعوف با عثمان استناد مىکند.
رساله، پس از بحث تفصیلى در باب اصول سهگانه فوق به عنوان اصول سیاسى ملحوظ در شریعت اسلام، مکانیسم و اشکال اعمال این اصول را که در قالب اشکال متنوع حکومت تجلى مىکند به عهده زمان مىگذارد:
«و مسئله شکلالحکومه هى من المسائل التابعة لمقتضیاتالزمان. وتتعین احکام مثل هذه المسائل بحسب مقتضىالزمان والمصلحه العامه واحوال الناس الاجتماعیه وتتبدل احکامها حسب تطورات هذه الاحوال والبواعث.»
پی‌نوشت‌ها:
[37]. سرهنگ لاموش، تاریخ ترکیه، ترجمه سعید نفیسى (تهران سپهرى، 1361) ص281.
[38]. وجیه کوثرانى، همان، ص13-5.
[39]. على عبدالرازق، الاسلام واصولالحکم، ص129.
[40]. مجلس ملى ترکیه، الخلافه وسلطهالامه، ترجمه عبدالغنى سنى بک (قاهره، مطبعه الهلال، 1924).
[41]. محمد رشیدرضا، الخلافه او الامامهالعظمى (قاهره: 1926).
[42]. الخلافه وسلطهالامه، تحقیق و دراسه وجیه کوثرانى، ص215.
[43]. همان، ص216.
[44]. همان.
[45]. همان، ص239.
[46]. همان، ص228.
[47]. همان، ص243.
[48]. اندیشمندان و فقهاى اهل سنت درباره حکم شورا دیدگاههاى متفاوتى ارائه کردهاند. عدهاى شورا را واجب و عدهاى دیگر امر مندوب مىدانند. در درون هر دو دسته نیز اختلاف نظرهایى دیده مىشود. اما نکته مهم در باب شورا این است که هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقیمى با نوع تلقى از اختیارات و وظایف حاکم در اندیشههاى اسلامى دارد، فقهالخلافه سنتى به دلیل تأکید بر اقتدار حاکم، شورا را از جمله احکام مندوب قرار مىدادند ولى در اندیشههاى جدید این رابطه معکوس شده است.
[49]. الخلافه وسلطهالامه، ص220.
[50]. همان، ص236.
[51]. همان.
[52]. همان، ص225.
[53]. همان، ص226.
[54]. همان، ص239.
[55]. همان، ص244.
/ج
