مردم سالاری و مردم سالاری دینی

دو مفهوم مردم سالاری و مردم سالاری دینی جایگاهی کلیدی در عرصه مطالعات سیاسی دارند. کنار هم دیدن این دو مفهوم، به یک معنا، بیانگر نوعی تحول تاریخی است که بر اساس نگرش ناشی از انقلاب اسلامی توضیح می یابد. نوشتار پیش رو به بررسی این دو مفهوم خواهد پرداخت.
این نوشتار، مشخصاً، دو هدف اصلی دارد:
1. بررسی اصول اساسی مردم سالاری و توضیح شرایط پیدایش و نحوه شکل گیری آن در جهان امروز. این نوشتار به این ترتیب در پی پاسخ گویی به این پرسش است که چرا و چگونه این شکل از حکومت به آرمانی برای گروهی از ملت ها تبدیل شده است. رویکرد به مردم سالاری به مثابه آرمان، حتی برای برخی جوامع غیرعربی، تا حد قابل توجهی، مشهود است. به صورت شفاف تر پرسش آن جاست که چرا این ایده به آرمانی برای جهانی که، لزوماً، سابقه و گذشته غرب را از سر نگذرانده است و هم چون آن تلاشی از سر اختیار و آگاهانه را جهت به دست آوردن ارزش های آن نداشته بدل شده است و این تجربه برآمده از غرب چگونه به یک آرزو برای جوامعی با فرهنگ متفاوت تبدیل شده است. پرسش از آن جا برمی خیزد که ما با ملت هایی مواجه هستیم که هر یک از سمت گذشته ای مشابه با غرب، به یکباره، در جامعه شبه مدرن به فرآیند هویت یابی جدیدی متمایل می شوند. فرآیندی که، در بسیاری از مواقع، این ملت ها در اصول اصلی آن نظیر جدایی حوزه عمومی و حوزه خصوصی تفاوت های فاحشی با اندیشه غربی دارند. مطمئناً چنین ابهام هایی را نمی توان به سادگی نادیده گرفت. توجه جدی و جانمایه دار به مفاهیم برگرفته شده از فرهنگ و تاریخ غربیان در جهت فهم این مشکله اهمیت و اولویت دارد. باید، ذیل چنین مطالعه ای، پرسید آیا آنچه این گروه از تئوری های سیاسی در پی بیان آن اند خواسته ای جهانشمول برای بشر است یا نه؟
2. بررسی مردم سالاری دینی به مثابه ایده ای که ضمن عبور از بسیاری از نقدهای وارد بر مردم سالاری محض قادر به ایفای کارویژه های مثبت آن شده است. به این ترتیب، در بخش های پایانی مقاله، تلاش شده است، مشخصاً، به گروهی از قابلیت ها اشاره شود که در دل ایده مردم سالاری دینی قابل توضیح و اجرا می شود.

آشفتگی در دلالت در اصطلاح مردم سالاری

مردم سالاری از ریشه یونانی دِموس، (1) به معنای مردم (2) منشعب شده است. بر این اساس در حکومت های مبتنی بر مردم سالاری لازم بوده است حکومت مردم بر واضعان قانون، به صورت نهایی، تضمین شود.
کلمه دموکراسی هم، مانند بسیاری دیگر از واژگان سیاسی نظیر عدالت، تفسیرهای متفاوت و گاه ناسازگاری را به خود دیده است. حاصل آنکه چنین واژگانی، معمولاً، دچار ابهام و آشفتگی در دلالت شده اند.
این مشکله، البته، اختصاصی ما ایرانیان نیست و در سراسر علوم انسانی، در درجات متفاوت، قابل مشاهده است. جهت رفع ابهام پیش گفت لازم است به سلسله مبانی مفهومی سازنده اصطلاح مردم سالاری، از یک سو، و کارکرد اجتماعی نهادهای متأثر از عملکردهای مردم سالار از سوی دیگر، بپردازیم. چه آنکه ایستایی صرف در زنجیره ای از مجادلات تئوریک سیاسی در باب اصطلاح شناسی راه به جایی نمی برد و رفع آشفتگی در فهم واژگانی از این دست مدد نمی رساند.

مردم سالاری به مثابه مفهومی برای مطالعه

مردم سالاری ایده نورسی نیست و عقبه آن به گذشته های دور و دراز می رسد؛ با این حال، گویا، نخستین بار این تمدن یونان باستان بود که، در قالب یک تئوری سیاسی در حوزه نظام سازی، به مردم سالاری پرداخته است و آن را به صورت جدی مطرح کرده است.
در عین حال باید توجه داشت که در عهد یونان باستان، برخلاف آن چه ما از یک حکومت برآمده از فرآیندهای مردم سالارانه متوقعیم، بسیاری از سطوح جامعه (برده، بیگانه و زن) از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار نبودند. هم چنین باید توجه داشته باشیم که بزرگانی نظیر افلاطون، به مثابه یکی از مؤثرترین فیلسوفان یونان باستان، مردم سالاری را بر نمی تابید و آن را، به صراحت، حکومتی صحیح و مناسب نمی دانست؛ چه آنکه، به عقیده وی، مردم، اکثراً، از قدرت تشخیص لازم برخوردار نبودند و، هم از این روی، صحیح نبود که به اتکای آرای ایشان حکومتی مناسب و مؤثر بنا نهاده شود.
با عبور از عصر باستان، و به ویژه پس از نهضت رنسانس، مردم سالاری، در مجموع، بار معنایی مثبتی پیدا کرد و، به تدریج، به یکی از اصلی ترین و جدی ترین ارکان مفهومی حکومت ها در جوامع عصر ما بدل شد.
رویکرد زنانه مدرن به مقوله مردم سالاری حایز نکات حساسی است که ناکامی در شناخت آنها می تواند بدفهمی های بزرگی را به وجود آورد. به دیگر سخن نمی توان، و نباید، با بسنده کردن به تعریفی بسیط از مردم سالاری، آنچه امروز به عنوان مردم سالاری رخ می دهد را دنباله عینی ادبیات برآمده از یونان باستان دانست.
با توجه به مقدمه ای که آمد، ذیلاً، به حوزه های اصلی مبحث مردم سالاری می پردازیم:

ویژگی های مردم سالاری

از منظری تئوریک، دو مفهوم مشارکت عمومی و آزادی به مثابه پایه های مردم سالاری دینی دانسته شده اند. این دو مفهوم، در واقع، بیانگر ویژگی های مضمونی مردم سالاری هستند. مردم سالاری علاوه بر ویژگی های مضمونی به لحاظ ویژگی های رویه ای نیز قابل مطالعه است. ذیلاً، در توضیح ویژگی های مردم سالاری، ابتدا به این دو مفهوم می پردازیم و پس از آن، به ویژگی های رویه ای مردم سالاری توجه می کنیم:

مفهوم آزادی

به لحاظ تئوریک ارزش پایه ای مطرح در اندیشه عصر جدید آزادی های فردی است؛ هم از این رو است که می بینیم نظامات معنایی مدرن در دفاع از این مفهوم شکل گرفته اند و به پاسداری تئوریک از آن پرداخته اند. مفهوم آزادی، مفهومی است در مقابل بردگی و انسان آزاد، درست برخلاف برده، کسی است که اراده اش تابع دیگران نیست و در مسیر زندگی خود از حق انتخاب برخوردار است.
جدی ترین مانع بر سر راه آزادی نیز دو موقعیت اجتماعی به ظاهر متضاد است: استبداد و بی برنامگی (هرج و مرج عمومی).
به اعتقاد طرفداران ایده مردم سالاری، این تئوری در میان دو حالت پیش گفته قرار می گیرد و عملاً جامعه را از فرو غلطیدن به یکی از دو حالت استبداد یا هرج و مرج باز می دارد. از این روی می توان گفت که مردم سالاری اصلی ترین نقش را در دفاع از تئوری آزادی فردی، به مثابه ارزش پایه ای نظریه های جدید مبتنی بر لیبرالیسم، برعهده دارد. البته ناگفته نماند که انتقادهای مهمی نسبت به اجرایی بودن چنین رویکردی ارائه شده است.

مفهوم مشارکت

علاوه بر مفهوم آزادی باید به مفهوم مشارکت فراگیر عمومی نیز، در توضیح ویژگی های اصلی ایده مردم سالاری، پرداخت. مشارکت فراگیر عمومی، در واقع، بیانگر نوعی پویایی و دینامیسم اجتماعی است که، کارکرد اصلی آن، مبارزه با خودکامگی حاکمان مستبد است.
به دیگر سخن مفهوم مشارکت عمومی بیانگر نوعی گرایش اجتماعی علیه استبداد است.

ویژگی های رویه ای مردم سالاری

تنوعی از برداشت ها، که بیانگر تنوع در نگاه به رویه های مردم سالاری است در توضیح ویژگی های رویه ای مردم سالاری به چشم می خورد که در ادامه به اهم آنها اشاره می کنیم:
- ایجاد رویه های منجر به برابری همگان در پیشگاه قانونی
- ایجاد نهادهای مدافع آزادی های عمومی و مؤثر در تولید مشارکت فراگیر
- ایجاد رویه های ضامن حکومت اکثریت و حافظ حقوق اقلیت
- ایجاد رویه های منجر به برگزاری پیوسته انتخابات
- ایجاد رویه های منجر به رسمیت یافتن صلاحیت حکومت های محلی در سیستم های فدرالی جهت گسترش پاسخگویی از مرکز به پیرامون
- برقراری رویه های انتخاباتی
- ایجاد رویه های منجر به قانون مداری
- ایجاد رویه های منجر به پذیرش تنوع در انتخابات های مختلف انسان ها در عرصه های مختلف زندگی
در مجموع، و با لحاظ تنوع حاکم در نگاه های فوق الذکر، می توان گفت که مردم سالاری ها، در نهایت، بر رویه های زیر استوار شده است:
یکم؛ رویه های مدارپایه (نوعی رویکرد مدارگرایانه در اکثر مباحث بالا می توان سراغ گرفت)
دوم؛ رویه های منجر به گسترش ایده هایی نظیر عدالت عمومی و عدم تبعیض
سوم؛ رویه های منجر به تفکیک قوا
چهارم؛ رویه های منجر به قانون گرایی (به ویژه قانون اساسی)

تاریخچه مفهوم مردم سالاری

اصطلاح دموکراسی (چه به لحاظ واژه شناختی و چه به لحاظ شکلی از حیات سیاسی) به یونان باستان بر می گردد. این واژه ترکیبی است از کلمه یونانی demos به معنی مردم و Kratein به معنی حکمرانی؛ هم از این روی demokratia در نگرش یونانیان به معنی حکومت مردم عادی بود.
نکته دیگر آنکه دموکراسی در یونان باستان، همچنان که امروز نیز چنین است، به نوعی بیانگر حکومت اکثریت بود؛ اما این اکثریت، عمدتاً، از یک طبقه، مردم عادی یا demos، تشکیل می شد. هم از این روی، بسیاری از فیلسوفان یونان مردم سالاری را، نوعی، حکومت طبقاتی می دانستند (حکومت در دست طبقه پایین یا زحمتکش جامعه و به سود ایشان).
اینجاست که می توان دانست چرا مفهوم مردم سالاری در نگاه فیلسوفان سیاسی یونان باستان در مقابل نظریه ی حکومت آریستوکراسی (اشراف سالاری)(1) مطرح می شد.
توضیح بیشتر آن که در یونان باستان که حکومت واحدی بر آن حاکم نبود. مرکز فعالیت سیاسی polis یا دولت شهرها(2) بود. بهترین نمونه دولت شهر مردم سالار در آن دوره آتن بود. آتنی ها، در بیشتر نیمه دوم سده پنجم پیش از میلاد، دوران موسوم به عصر طلایی آتن را از سرگذراندند. در این دوران مردم سالاری، مشخصاً، در آتن برقرار بود.
البته همه مردم به دلخواه چنین اوضاعی را نپذیرفتند اما به نظر می رسد کسانی که چنین کردند، دموکراسی را با شور و شوق پذیرفتند. گواه این امر سخنان منسوب به پرپلکس (3)، مشهورترین رهبر دموکراسی آتن در خطابه رثائیه است:
نوع حکومت ما رقیب نهادهای دیگران نیست. ما از همسایگان تقلید نمی کنیم؛ بلکه سرمشقی برای آنانیم. ما را به درستی دموکراسی می نامند، زیرا اداره امور در دست توده مردم است، نه شماری معدود. اما در همان حال که قانون در دعاوی خصوصی عادلانه همه را همان می بیند. یکی از شهروندان به هر ترتیبی شایسته باشد، نه به دلیل امتیازات موروثی بلکه به مثابه پاداشی برای استعدادش، برای خدمت دولتی اولویت دارد. فقر هم مانعی به حساب نمی آید و هر مردی، هرچقدر هم که گمنام باشد، می تواند در خدمت کشور خود باشد. (4)
آنچه از آن با عنوان دموکراسی آتنی یاد می شود مدت ها به عنوان یکی از اصلی ترین و جدی ترین سرچشمه های مهم الهام برای تفکر سیاسی غربیان تلقی شده است.
در عین حال نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مطالعات باستان شناختی نشان داده است ریشه برخی از ابتکارات فکری در حوزه دولت داری و سیاست شرق بوده است. به عنوان نمونه دولت شهر، پیش از پدیداری در غرب در بین النهرین وجود داشته است. (5)

مردم سالاری، سرمایه داری و لیبرالیسم

مسأله ای که در این پاره از نوشتار به آن می پردازیم اشتباه در تفکیک میان شئون مختلف مؤثر در شکل بندی حکومت هاست. حکومت مردم سالار لزوماً لیبرال نیست. با این حال تقریباً همه حکومت های مردم سالار غربی به نوعی لیبرال هستند. این وضعیت سبب شده است، که بعضاً، تفکیک میان این دو حوزه به دقت صورت نگیرد و این دو مفهوم به جای یکدیگر دانسته شوند.
چنین اشتباهی در ارتباط با سرمایه داری نیز رخ داده است. به این معنا که، به دلیل وجود خصلت سرمایه داری در تجارب غربی مردم سالاری، گاه این دو مفهوم با یکدیگر خلط شده اند.
حاصل آنکه در فضایی ستایش انگیز از لیبرال دموکراسی به مثابه عامل اصلی در پیشرفت و از نظریه سرمایه داری به مثابه یگانه نظام قابل جهت ارتقای فعالیت های اقتصادی به سطحی مؤثر یاد شده است. چنین نگاه هایی، مشخصاً، بیش از آن که بیانگر رویکردی بی طرفانه به مطالعه مردم سالاری باشد از وجهی ایدئولوژیک در انجام این کار خبر می دهد.
ذیلاً به نقد نگاه هایی از این دست می پردازیم:
یکم، لیبرال دموکراسی، در ذات خود، دچار نوعی دوگانگی است: از یک سو توجه به فردیت دارد و از سوی دیگر به فضای عمومی متوجه است. به دیگر سخن لیبرالیسم، در لیبرال دموکراسی، عامل فردی را برجسته می کند؛ در حالی که مردم سالاری، در این ایده، به نوعی رویکرد جمعی اشاره دارد.
دوم؛ شکل بندی حاکم بر حکومت های لیبرال دموکراسی متنوع است. این مسأله نوعی کم دقتی را در نسبت دادن عنوان لیبرال دموکراسی به همه آنها سبب شده است.
سوم؛ ایده لیبرال دموکراسی با ایده مردم سالاری بین المللی، که به معنای آرمانی مهم مطرح شده است، در تضاد است. واقعیت این است که گذشته از وجه آرمانی در جهان عینی نیز مردم سالاری ها در مسیر پیشرفت به سمت آینده، آن گونه که کانت صلح پایدار خود توضیح می دهد، راهی به جز رویکرد به گسترش دامنه عملکرد خود از حوزه ملی به حوزه فراملی ندارند. به دیگر سخن مردم سالاری ها، برای صیانت از خود، باید تعمیق و گسترش یابند و از حصار تنگ ملی فراتر روند. این وضعیت با لیبرال دموکراسی، که توجه به فردیت دارد و از نگرش تعمیم گرایانه در عبور از فضای فردیت به عرصه های بزرگ (نظیر حوزه بین الملل) هراسان است، ناسازگار می کند.

امکان یا عدم امکان تحقق مردم سالاری

امروزه بسیاری بر این باور پای می فشارند که مردم سالاری امری مطلوبی است؛ حتی، به نظر می رسد، بسیاری بر این باور باشند که مردم سالاری به نوعی موفقیت تاریخی دست یافته است. حاصل آنکه در عصر ما تقریباً همه نظامات سیاسی ادعا دارند که برپایه مردم سالاری عمل می کنند.
نکته آنجا است که مردم سالاری، مشخصاً، بیانگر وجود مشروعیت دانسته شده است. باید توجه کرد که ایجاد و حفظ حکومت مردم سالار به آن سادگی که ادعا می شود نیست و این نوع از حکم رانی، ای بسا، پیچیده ترین نوع حکومت کردن را سبب می شود.
در واقع، با توجه به نقش محوری مشارکت در مردم سالاری ها، باید اذعان کرد که دستیابی به این شیوه از حکومت امری دشوار است. مساله این است که چگونه می توان آرزوهای شدیداً متفاوت را با یکدیگر سازگار کرد؟ افراد و گروهها چگونه می توانند به سمت مقاصدی که انتخاب کرده اند پیشروی کنند؟
همچنین در جهان بین الملل روابط میان کشورها بیانگر رویکرد مردم سالارانه نیست. در واقع، هم چنان که عرصه های مهمی از فعالیت انسانی به گونه ای فزاینده در سطحی جهانی به تحت تأثیر فرآیندهای جهانی سازی به یکدیگر پیوسته تر می شوند، سرنوشت مقوله مهم مردم سالاری در حوزه بین الملل، به دلیل مقاومت ساختارهای مبتنی بر حکومت ملت دولت مستقل با مشکل روبه رو است.
نکته آنجا است که اگر مردم سالارها، که در ابتدا در سطح دولت-شهرها مطرح بودند، بخواهند از سطح دولت-ملت ها فراتر روند احتمالاً، در آینده، با مشکلات مهم و پیچیده ای روبه رو خواهند شد که راه حل ساده ای برای آنها وجود ندارد. درعین حال برخی از نظریه پردازان خوش بین هستند و بر این باورند که می توان راه های تازه ای را یافت. (6)

مردم سالاری دینی به مثابه ایده جایگزین

در پاره پیشین به برخی از نقدهای وارد بر مردم سالاری محض اشاره کردیم. در این پاره، مشخصاً، به طرح ایده مردم سالاری دینی می پردازیم.
ذیل چنین بحثی خواهیم کوشید تا از گروهی از قابلیت ها خبر دهیم که در پی توجه به ارتباط دین و مردم سالاری مشخص می شود. مردم سالاری دینی در عداد منحصر به فردترین الگوهای حکومت برآمده از مردم سالاری در عصر ما قرار می گیرد.
ایده مردم سالاری دینی بر این فرض استوار است که، در کنار پایبندی جدی به خواست مردم، از دین به عنوان منبع مؤثر ایجادکننده مشروعیت استفاده شود. در واقع مردم سالاری دینی به ارتباط میان دو حوزه اراده الهی و خواست مردم، به شرط عدم مخالفت با اراده الهی، طلوع می کند و ظهور و بروز پیدا می کند.
شکل گیری چنین وضعیتی در عرصه خطیر سیاست هنگامی عملی می شود که علاوه بر رویکرد به مردم به امر قدسی نیز توجه شود.

جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی

جمهوری اسلامی ایران بیانگر نگاه و رویکردی دین مدارانه به مردم سالاری است. در واقع این کنار هم نشستن دو خصلت اسلامیت و جمهوریت در ساختار این نظام است که توجه به امرالهی/مردمی را جهت ایجاد ارتباط میان اراده الهی و خواست عمومی در این نظام نشان می دهد. هم از این روی جمهوری اسلامی ایران مردم سالاری دینی را چونان نظریه مرکزی خود مطرح کرده است.
ادیان از پیروان خود توجه به آخرت را طلب می کنند. در عین حال دین اسلام، بسی بیش از هر دین دیگر، توجه دنیا را به مثابه مزرعه آخرت مورد تأکید قرار داده است. در واقع با مقوله رویکرد به عمران دنیا در ارتباط با دین اسلام ابعادی دقیق و حساس تر می یابد. اینجا است که می توان دانست چرا حضرت امام (ره) مباحث اجتماعی دین را در مرکز این دین قرار می دهند.

نسبت دین و مردم در نظریه مردم سالاری دینی

اگرچه ایده مردم سالاری دینی بیانگر پذیرش دین و مردم سالاری، به صورت هم زمان، است؛ اما، نباید گمان برد که، این ایده به معنای تقلیل گرایی در قبال دو مفهوم مرکزی خود (دین و مردم سالاری) باورمند است. البته منظور از عدم تقلیل گرایی مفهومی، عدم وجود نوعی تحدید مفهومی نیست؛ چه آنکه ایده مردم سالاری دینی بیانگر اعمال نوعی تحدید مفهومی است که نه با اسلام گرایی فارغ از توجه به مردم و رویکرد ارتجاعی به دین سازگار است و نه با مردم سالاری فارغ از تأمل در ساحت معنوی حیات آدمی و پذیرش نقش معنویت در عرصه عمومی هم صدا می شود.
مردم سالاری دینی، در غایت خود، بیانگر تلاشی برای گسترش دین خواهی مبتنی بر مردم گرایی در عرصه عمومی است. طبعاً این مردم گرایی نباید با اصول اساسی و حقه دین ناسازگاری داشته باشد.
نکته آنجاست که رویکرد اسلامی به مردم سالاری، حاصل آسیب شناسی رویکرد غربی از مردم سالاری نیز هست. مفهوم مردم سالاری در اندیشه غربی درکی کلان نگرانه از زندگی بشر ندارد و چشم اندازهای آن را محدود به نگاه های کوتاه بین مادی می کند. اتفاقاً فقدان دوراندیشی معنوی سبب می شود که حتی در عرصه مادی نیز ناتوان باقی بماند و دچار مشکلات عدیده ای می شود. چرا که عدم رویکرد به معنویت فقدان اخلاق ، رویکرد خودخواهانه را در این اندیشه سبب شده است. به عبارتی اندیشه مردم سالاری غربی به دلیل عدم مراعات اخلاق «خود ویرانگر» است.
از این روی باید بگوییم که این آسیب (ناقص بودن مفهوم مردم سالاری در اندیشه غربی به دلیل عدم لحاظ معنویت در آن) خود آسیبی دیگر را سبب شده است که آن استفاده ابزاری از این مفهوم است.
در چنین عرصه هایی است که می توان قابلیت های اندیشه انقلاب اسلامی را در توضیح واقعیت های موجود جهان دریافت.

زمینه های تاریخی مردم گرایی در اسلام

بی گمان نظام اسلامی، آنگونه که در اندیشه بزرگان آن را می توان سراغ گرفت، ریشه در تاریخ اسلام و اندیشه های زعمای دینی دارد. الگوی اصلی جمهوری اسلامی نیز، حکومت حضرت علی(ع) است. حکومتی که هزار و اندی سال پیش از این استانداردهای مؤثری برای مراعات حقوق مردم ارائه می دهد و رویکردی مترقی را عرضه می دارد. برخی از ویژگی های مبتنی بر رویکرد مردم گرایانه دینی، در اندیشه حضرت امیر(ع)، از قرار زیر است:

1. مردم گرایی:

حضرت می فرمایند:
«تنها با اصرار مردم حکومت را پذیرفتیم تا در احقاق حق آنان بکوشم».(7)
طبعاً در نظامی که بر اساس مردم سالاری دینی اداره می شود، به خاطر حرمت و ارزشی که دین برای انسان قائل است رای و اصرار ایشان اهمیت می یابد. در چنین فضایی است که حضرت حکومت را مکانیزم احقاق حق مردم معرفی می کنند.

2. قانون گرایی:

از دیگر ویژگی های حکومت حضرت علی(ع) قانون گرایی است. پس از پیامبر(ص) امام علی(ع) موفق به ایجاد جامعه ای ضابطه مند شد که خود قانون مندترین فرد در آن جامعه بود.(8)
آن حضرت به یکی از مدیران خود که در بهره گیری از بیت المال قانون را رعایت نکرده بود، می نویسد:
«خدای را سوگند که اگر حسن و حسین کاری همانند تو می کردند، با آنان کمتر سازشی نمی کردم و با هیچ تصمیمی بر من چیره نمی شدند، تا اینکه حق را از آنان باز می ستاندم و باطلی را که از ستم آنان پدید آمده بود، ناپدید می کردم». (9)

3. عدالت گرایی:

حضرت در ایجاد اصلاحات اقتصادی، عدالت و مساوات را سرلوحه کار خویش قرار داد. به طوری که همه مردم از سیاه و سفید، عرب و عجم، غلام و ارباب، به گونه ای مساوی از بیت المال بهره مند شدند. در همان روزهای نخست انجام اصلاحات اداری، به عزل استانداران و والیان ناشایست پرداخت و به جای ایشان از افراد کارآمد و شایسته استفاده کرد.

مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی (ره)

در راه توضیح ایده مردم سالاری در اندیشه انقلاب اسلامی باید به ریشه های آن مراجعه کرد. مطالعه مؤثر نظریه امام(ره)، به این ترتیب، راه مهمی است که در این مسیر باید پیموده شود.
هم چنان که در پاره های پیشین آمد مردم سالاری دو پایه اصلی دارد.
1. مشارکت فراگیر مردم
2. ایجاد دولت در ادامه اراده ملت (نمایندگی از مردم توسط دولت)
امام(ره)، ضمن تأیید این دو مفهوم، آنها را برآمده از اندیشه اسلامی معرفی می کنند و توضیحی دینی از آنها ارائه می دهند. حضرت امام (ره) مشارکت مردمی را مبنای عمل حکومت اسلامی قرار می دهند؛ اما آن را بدون مراجعه به اسلام معرفی می کنند. چرا که بدون چنین مراجعه ای زمین لازم برای ایجاد مشارکت واقعی و مبتنی بر منافع عمومی فراهم نمی آید. نکته، در این نظرگاه، آنجا است که منافع عمومی فارغ از لحاظ معنویت تأمین نمی شود. چنین برداشتی ریشه در انسان شناسی اسلامی دارد و حاصل لحاظ خصلت دو ساحتی انسان است. این دو ساحت بیانگر حیات اخروی و حیات دنیوی انسان ها است. حکومت جمهوری اسلامی، هم از این روی، هم جمهوری است و به آرای اکثریت مردم متکی است و هم اسلامی است و به بعد معنوی حیات اجتماعی نظر دارد. در واقع امام(ره) با رد نظام سلطنتی و دیکتاتوری که به وسیله زور و وراثت تداوم می یابد، قوانین چنین نظام هایی را به علت آنکه متکی به آرای مردم نیست، به نفع مردم نمی داند و ناتوان در پوشش دادن به منافع انسانی معرفی می کند که نه تنها حایز حیاتی مادی بلکه دارای حیاتی معنوی نیز هست.
در این راستا است که امام(ره) خدمت گزار بودن دولت و نماینده بودن آن را از جانب مردم، بر اساس مبانی اسلامی، توضیح می دهند.
امام(ره)، همچنین، مشارکت فراگیر را مبنای عمل حکومت اسلامی قرار می دهند. اما آن را بدون مراجعه به اسلام ناتمام معرفی می کنند. چرا که بدون چنین مراجعه ای زمینه لازم برای ایجاد مشارکتی واقعی و مبتنی بر منافع عمومی فراهم نمی آید.
منابع:
1. بوبیتو، نوربرتو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه: بابک گلستان، تهران: نشر چشمه، 1376.
2. کوهن، کارل. دموکراسی. ترجمه: فریبرز مجیدی، چاپ اول. تهران: چاپخانه دیبا، 1373.
3. هلد، دیوید، فلسفه سیاسی معاصر. ترجمه: موسی اکرمی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول، 1381.
4. بیتهام، دیوید؛ بویل، کوین. دموکراسی چیست؟ (آشنایی با دموکراسی). ترجمه: شهرام نقش تبریزی، چاپ اول، تهران: ققنوس، 1376.
5. بشیریه، حسین. اندیشه های سیاسی در قرن بیستم. جلد 2. تهران: نشریه نی، چاپ دوم 1379.
6. بشیریه، حسین. میشل فوکوی فرانسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک. تهران: نشر نی. چاپ سوم، 1382.
7. بال، ترنس؛ دگر، ریچارد. ایدئولوژی های سیاسی و آرمان دموکراتیک. ترجمه: احمد صبوری، تهران انتشارات امور خارجه. چاپ اول، 1381.
8. کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. مصوبه 18 دسامبر 1979. قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
9. اعلامیه جهانی حقوق بشر
10. متن قانون اساسی کشور عراق. مصوب همه پرسی سی ژانویه 2005 توسط ملت عراق
11. میرسپاسی، علی. دموکراسی یا حقیقت. تهران: نشر طرح نو، 1381.
آدرس های اینترنتی:
www.plato.stanford.edu
www.oxford schoularship.edu

پی نوشت ها :

1. aristocracy
2. city state
3. pericles
4. ترنس بال، ریچارد گر، ایدئولوژی های سیاسی و آرمان دموکراتیک، (مترجم احمد صبوری)، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چ اول، 1381. صفحه 39.
5. فلسفه سیاسی معاصر. همان صفحه 249. به نقل از: p.springborg western Republicanism and the oriental prince ccaambridge.
polity prees. 1922.
6. فلسفه سیاسی معاصر. همان ص 297.
7. خطبه 92 نهج البلاغه.
8. نحوه برخورد علی(ع) با برادرش عقیل که سهم بیشتری از بیت المال را، درخواست کرده بود، نشان دهنده پایبندی او به قداست و حرمت قانون است.
9. والله لو آن الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت ما کانت لهما عندی هواه و لا ظفرا منی باراده حتی آخذ الحق منهما و ازیح الباطل عن مظلمتهما.

منبع: نشریه خردنامه هشمهری، شماره 87 .