نیم نگاهی به نظام های سیاسی

رویکرد به دین و آهنگ گرایش به اصول ارزشی و اخلاقی در جهان، یکی از پیامدهای مهم انقلاب اسلامی است و توجه همه صاحب نظران را به خود جلب کرده است، اما مهم ترین محصول انقلاب، تأسیس یک نظام سیاسی منحصر به فرد در کنار سایر نظام های سیاسی دنیا در طلیعه ورود به قرن بیست و یکم میلادی بود. انقلاب اسلامی پایه گذار نظامی گردید که تاکنون هیچ گونه مشابهی برای آن وجود نداشته است. نظریه ولایت فقیه گرچه در کلام و فقه از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است و فقیهان فراوانی به بررسری آن پرداخته اند، با تحقق انقلاب اسلامی در اصل پنجم قانون اساسی (1) به عنوان مظهر حاکمیت دینی در نظام سیاسی ایران پذیرفته شد.
نظام های سیاسی رایج و حاکمیت های موجود در جهان معاصر، با توجه به سلیقه نسبتاً طولانی آنها، دست کم برای کارشناسان علوم سیاسی و صاحب نظران حقوقی شناخته شده اند و نحوه شکل گیری، جریان و توزیع قدرت و نظارت بر کارکرد نهادهای صاحب قدرت، در هر یک از نظام ها تقریباً مشخص است. اینک یک نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت دینی و ملی و مدعی برتری، سایر نظام های سیاسی را به چالش فرا خوانده است.
یکی از راه های شناخت نقاط قوت و ضعف نظام های سیاسی، بررسی تطبیقی آنهاست. در پرتو چنین مقایسه ای، سره از ناسره تمیز داده خواهد شد و نظام های برتر مشخص خواهند گردید.
ما در این جا هرگز درصدد مقایسه نظام های سیاسی نیستیم و اساساً این امر موضوع حقوق تطبیقی و سایر رشته های حقوقی و سیاسی است. در عین حال، در حد ضرورت به برخی موضوعات مهم مربوط به نظام های سیاسی می پردازیم و بر این باوریم که اعلام مواضع واقع بینانه تنها در سایه مقایسه منصفانه سیستم های حکومتی امکان پذیر خواهد بود.
آری، امروز در دهکده جهانی، ما نمی توانیم چشمان خویش را بر حاکمیت های اطراف خود ببندیم و تنها به آن چه خود داریم ببالیم. نظام اسلامی نیز قاطعانه به همه هواداران خود، آشنایی با سایر نظام ها را توصیه می کند و البته متقابلاً از دیگران نیز دعوت می کند که به دور از جهت گیری های خاص و دخالت دادن پیش فرض ها به مطالعه نظام سیاسی اقدام نموده و آن گاه صادقانه به قضاوت و گزینش بپردازند:
(فَبَشِّرْ عِبَادِ* الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)؛ (2)
پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند.
طبقه بندی نظام های سیاسی
معیارهای مختلفی را می توان برای شناخت نظام های سیاسی در نظر گرفت. به نظر می رسد مهم ترین راه های شناخت هر نظام سیاسی را در بررسی عوامل زیر باید یافت:
- نوع حاکمیت و منشأ مشروعیت آن؛
- چگونگی توزیع قدرت عمومی؛
- نقش احزاب در نظام سیاسی؛
- نقش دین در نظام سیاسی.
هیچ نظام سیاسی در جهان نمی توان یافت که بی ارتباط با عناصر یاد شده باشد و تفاوت میان نظام های سیاسی نیز عمدتاً ناشی از تفاوت های موجود در عوامل فوق می باشد.

1. طبقه بندی بر اساس نوع حاکمیت

نظام های سیاسی با توجه به مسئله حاکمیت و قدرت سیاسی بر اساس دو ملاک دسته بندی می شوند: یکی منشأ اعمال قدرت و دیگری میزان اعمال قدرت (3) در زمینه منشأ اعمال قدرت و مشروعیت آن. به طور کلی سه نظریه مطرح است:
یک. نظریه الهی (تئوکراسی)؛
دو. نظریه مردمی (دمکراسی)؛
سه. نظریه الهی- مردمی (تئودمکراسی).
بدین ترتیب بر اساس این نظریات نظامها به تئوکراتیک، دمکراتیک و تئودمکراتیک تقسیم می شوند.
طرفداران نظریه اول، قدرت عالی و برتر را ناشی از خداوند می دانند که به مراتب پایین تر انتقال می یابد، در حالی که پیروان نظریه دوم آن را برآمده از درون قشرهای مردم دانسته اند که با حرکتی از پایین به بالا، از قاعده هرم اجتماعی آغاز می گردد و تا رأس آن صعود می کند.(4)
گرچه در گذشته پیروان نظریه الهی طیف وسیعی را تشکیل می دادند، اما حاکمیت کلیسا در قرون وسطی با به کارگیری استبداد دینی در سطح وسیع، چهره ناخوشایندی از این نظریه را در جوامع غربی به تصویر کشاند و در حقیقت دمکراسی، نتیجه طبیعی فرار از تئوکراسی و استبداد دینی قلمداد گردید، البته گفتنی است آن چه در تئوکراسی های رایج مسیحی مطرح است هیچ گونه ارتباطی با حاکمیت الهی و نظریه تئودمکراسی در اسلام ندارد؛ یزدان سالاری مسیحی که در آن حکومت بدون هیچ دلیلی به فردی تفویض می گردد و هیچ گونه نظارتی بر اعمال او وجود ندارد و خود را در برابر مردم مسئول نمی داند، با حاکمیت معقول، مسئول و انتقاد پذیری که تابع شریعت اسلامی است، هیچ گونه شباهتی ندارد.
نظام های سیاسی رایج عمدتاً بر نظریه مردمی حاکمیت (دمکراسی) تکیه می کنند از سوی دیگر، نظامهای دیگری هستند که مبتنی بر هیچ یک از نظریه های فوق نمی باشند بلکه منشأ مشروعیت حاکمیت را نفس قدرت یا ثروت یا قرار گرفتن در طبقه خاص اجتماعی دانسته اند. رژیمهای استبدادی و نظامی و بسیاری از رژیمهای سلطنتی در این دسته و گروه قرار می گیرند. در حال حاضر نظریه تئوکراسی مسیحی منسوخ شده و هیچ نظامی بر مبنای آن وجود ندارد. از آن جا نظامهای سلطنتی و جمهوری موجود هر یک به گونه ای نظریه های دموکراسی یا تئودمکراسی و یا مشروعیت مبتنی بر برخورداری از قدرت یا ثروت یا طبقه خاص اجتماعی را نمایندگی می کنند به اختصار نگاهی به ویژگیهای این نظام ها خواهیم انداخت.

رژیم های سلطنتی

ویژگی های رژیم های سلطنتی عبارت است از:
1. قرار گرفتن فردی در رأس قدرت با عنوان شاه یا ملکه، سلطان، امیر و امپراتور؛
2. موروثی بودن سلطنت؛
3. مادام العمری بودن سلطنت؛
4. عدم محدودیت قدرت؛
5. عدم مسئولیت پادشاه.
قبل از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای دنیا با رژیم سلطنتی اداره می شدند، ولی اکنون شمار این رژیم ها به ده حکومت سلطنتی در اروپا (5) و تعدادی در آسیا (6)، آفریقا (7) و اقیانوسیه(8) تقلیل یافته است.
تاریخ سیاسی جهان، گونه های مختلفی از رژیم های سلطنتی را به خود دیده است. به طور کلی این رژیم ها به سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه، و نمادین تقسیم می شوند: (9)
1. سلطنتی مطلقه: در گذشته رژیم های سلطنتی، استبدادی و مطلقه بودند و تمام اختیارات حکومت در دست پادشاه متمرکز بود. در این کشورها پادشاه قوای مقننه، مجریه و قضاییه و به عبارت دیگر، تمام قدرت را در دست دارد. در زمان حاضر رژیم های حاکم بر کشورهایی همچون عربستان سعودی، قطر و عمان سلطنت مطلقه است.
2. سلطنتی مشروطه: اکثر رژیم های سلطنتی، مشروطه و پارلمانی هستند. در این رژیم ها قدرت میان پادشاه و پارلمان تقسیم می گردد. از آن جا که پارلمان نماینده افکار عمومی جامعه است، پادشاه ملزم به پذیرش اراده پارلمان است. «محدودیت شاه به وسیله مجالس مقننه، عنوان سلطنت مشروطه یافته است. در سلطنت مشروطه مجلس قانون وضع می کند، بودجه کشور را تنظیم می کند و بر اعمال وزرا نظارت دارد. شاه در قوه مقننه مشارکت دارد؛ لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می کند؛ مصوبات مجلس را توشیح می کند؛ حق تعطیل و انحلال مجلس را دارد؛ رئیس قوه مجریه است؛ عزل و نصب وزرا تحت قیودی با اوست؛ حق اعلان جنگ و صلح را دارد، احکام محاکم به نام او صادر می شود.» (10)
گفتنی است مشروطه بودن گرچه به عنوان قیدی برای رژیم های سلطنتی به کار می رود، اما چون به معنای حکومت مقیّد به قانون است، اختصاصی به آن ندارد؛ به عبارت دیگر، همه حکومت های جمهوری، مشروطه اند «حکومت مشروطه (11) و مشروطیت (12)، رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است و به همین دلیل در برابر مفهوم حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار دارد؛ به عبارت دیگر، حکومت مشروطه برابر با «حکومت قانون» یا قانون روایی (13) است. حکومت مشروطه به دو صورت وجود دارد: جمهوری و سلطنتی.» (14)
3. سلطنتی نمادین:در بسیاری از کشورهای سلطنتی اروپایی، پادشاه یک مقام تشریفاتی و سمبلیک بیش نیست و تمام اختیارات حکومت در دست دولت متمرکز است؛ به عنوان مثال، در پادشاهی انگلستان که آن را یکی از قدیمی ترین دمکراسی های دنیا می دانند، اختیارات حکومت در دست نخست وزیر و دولت منتخب پارلمان است و در اصل، شاه سلطنت می کند نه حکومت. در حقوق اساسی انگلستان گرچه اختیارات قانونی پادشاه بسیار فراوان است، اما در عمل کابینه و وزرا آن را اعمال می کنند و پادشاه نقشی تشریفاتی دارد تا قدرت اجرایی.
در مقایسه اقسام حکومت های سلطنتی می توان گفت در سلطنت مطلقه تمام قدرت و در سلطنت مشروطه بخش محدودی از قدرت در دست شاه قرار دارد و در سلطنت نمادین درواقع قدرتی وجود ندارد.
وجه مشترک همه رژیم های سلطنتی در این است که تصدی ریاست کشور، قبل از آن که بر صلاحیت و لیاقت مبتنی باشد، بر قرابت و وراثت تکیه می کند.

رژیم های جمهوری

در رژیم های جمهوری، مشارکت مردمی از طریق انتخابات، روشن ترین نماد حاکمیت مردم و دمکراسی است.
ویژگی های رژیم های جمهوری عبارت است از:
1. مشارکت مردم در همه امور؛ (15)
2. رقابت احزاب و گروه ها؛
3. ادواری بودن قدرت؛
4. محدودیت قدرت؛
5. مسئولیت صاحبان قدرت.
در رژیم های جمهوری، علاوه بر انتخاب رئیس قوه مجریه، اعضای قوه قانون گذاری نیز از طریق انتخابات تعیین می گردند.
مدت ریاست جمهوری در کشورهای مختلف، متفاوت است و از چهار سال (ایران و آمریکا) تا هفت سال (ایتالیا) متغیر می باشد. (16) امروزه محدودیت دوره ریاست جمهوری و نیز محدودیت بازنگری رئیس جمهور در نظام های سیاسی امری پذیرفته شده است. در عین حال، در جمهوری پنجم فرانسه (4 اکتبر 1956) محدودیت بازگزینی وجود ندارد و رئیس جمهور می تواند در همه دوره ها در رقابت های انتخاباتی شرکت نماید.
دانشمندان حقوق و علوم سیاسی بهترین شکل حکومت را جمهوری می دانند. با وجود این، حکومت های جمهوری همیشه معرف دمکراسی نمی باشند، هم چنان که بهترین نوع دمکراسی های رایج را در مقایسه با برخی از جمهوری ها، می توان در بعضی رژیم های سلطنتی مشاهده کرد.

جمهوری اسلامی

عنوان جمهوری اسلامی، علاوه بر ایران بر کشورهای پاکستان، سودان و موریتانی نیز اطلاق می گردد. ترکیب واژه جمهوری با اسلام به این معناست که جمهوری بودن بیانگر شکل نظام و اسلام نمایانگر محتوای آن است؛ به دیگر سخن، جمهوری اسلامی نظامی است که در قالب و شکل جمهوری، و با ماهیت و محتوای اسلامی، امور خویش را سامان می بخشد.
در جمهوری اسلامی ایران «ولی فقیه» نسبت به کل نظام و «فقهای شورای نگهبان» نسبت به قوانین مصوب از سوی مجلس، تضمین کننده اسلامی بودن نظام می باشند.
مروری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وجود ویژگی های پنج گانه رژیم های جمهوری را اثبات می کند(17).
قانون اساسی، مسئولیت سیاسی را تا حدّ عزل رهبری (اصل 111) و ریاست جمهوری (بند 10 از اصل 110 و بند دوم از اصل 89) و نیز مسئولیت حقوقی و کیفری را تا حد محاکمه رهبری (ذیل اصل 107 و اصل 142) و ریاست جمهوری و معاونان او و وزیران (اصل 40) قائل شده است.
برابری رهبری با سایر افراد کشور در برابر قوانین (ذیل اصل 107) بیان کننده این امر است که همه قوانین مدنی و جزایی برای مقام رهبری و خانواده وی، همچون سایر مردم ایجاد حق و تکلیف می کند.

2. طبقه بندی بر اساس توزیع قدرت عمومی (تفکیک قوا)

در نظام های سیاسی مردم سالار تفکیک قوای حکومت به قوای سه گانه تقنینی، اجرایی و قضایی در جهت تضمین دمکراسی مورد توجه قرار گرفته است.
در تحلیل نظریه تفکیک قوا گفته می شود که حکومت نیاز به اقتدار و قدرت دارد، از طرفی تمرکز قدرت در یک فرد یا یک نهاد باعث فساد و طغیان می گردد، (18) زیرا طبیعت قدرت، فساد آوری است. با تفکیک قوا، هم اصل قدرت حفظ می گردد و هم از تالی فاسد آن جلوگیری می شود. در کنار اصل تفکیک قوا، مسئله تعادل و توازن قوا نیز در نظام های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است تا یک قدرت بر دیگری چیره نشود و به اصطلاح، قدرت، قدرت را مهار نماید.
بر اساس چگونگی شکل گیری قوای مقننه و مجریه در هر نظام سیاسی سه دسته رژیم سیاسی به وجود می آید: ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی نیمه پارلمانی.
بدین ترتیب با پذیرش نظام تفکیک قوا از سوی کشورها، آنها را می توان در یکی از این دسته بندی های سه گانه جای داد.

تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و هفتم، تفکیک قوا را پذیرفته است. در این اصل چنین آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون، اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
البته طبق این اصل، نظام تفکیک قوا در ایران با تفکیک قوای رایج در نظام های سیاسی متفاوت است؛ در نظام های تفکیک قوا، قدرت مافوقی نسبت به قوای سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکیک قوا به علت از بین بردن قدرت مافوق صورت گرفته است. از این رو، برخی به این شکل از تفکیک قوا ایراد گرفته و اظهار نموده اند که «اقتدار وسیع مقام رهبری آن چنان تمرکز قدرتی را موجب شده است که طبعاً در تفکیک قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران نمی توان به هدف اصلی و سنتی تفکیک قوا (مقابله با تمرکز قدرت) دست یافت... اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی ایران اصولاً قابل انطباق کامل با تفکیک قوای موجود در سایر دمکراسی های معاصر به نظر نمی رسد.» (19)
نگرانی عمده ایرادکنندگان، به جهت تضمین دمکراسی و نفی استبداد ناشی از تمرکز قدرت در یک فرد می باشد.
در پاسخ باید گفت: اگر حکومت و ولایت دین بر قوای سه گانه پذیرفته شود (20) دیگر موردی برای اشکال به نظام تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت، زیرا قوای سه گانه ای که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار می گیرند، در حقیقت قوایی هستند که زیر نظر ولایت دین قرار گرفته اند. ولایت فقیه چیزی جز ولایت فقه و دین نیست، (21) زیرا این شخص فقیه نیست که اعمال ولایت می نماید، بلکه فقاهت و عدالت او در این امر مدخلیّت دارد. علت پیش بینی یک قوه برتر ناظر، در تفکیک قوای ایران و عدم وجود آن در نظام های سیاسی دیگر را باید در مبحث مشروعیت حاکمیت جست و جو کرد. در نظام های سیاسی این سؤال اساسی مطرح است که منشأ مشروعیت حاکمیت چیست؟ اگر منشأ مشروعیت را مردمی محض بدانیم در نظام تفکیک قوا، وجود قوه برتر را نفی می کنیم، اما در صورتی که مشروعیت حاکمیت را الهی و دینی فرض نماییم، پذیرش حاکمیت دین چیزی جز التزام به نظارت نهاد دین بر قوای سه گانه نخواهد بود؛ به دیگر سخن، در نظام ولایی، قوای سه گانه و نهادهای دیگر حکومت در مرحله اعمال ولایت قرار می گیرند و در صورتی که ولایت انتصابی پذیرفته شود لازمه غیر قابل تفکیک آن، توقف مشروعیت همه قوا بر تنفیذ ولی فقیه خواهد بود.
از سوی دیگر، علت رویکرد حکومت های غیر دینی غربی به نظام تفکیک قوا مبارزه با تمرکز قدرت و معضل استبداد در حکومت هاست در حالی که در نظام اسلامی علاوه بر ابزارهای کنترل بیرونی بر کارکرد «ولی فقیه» اهرم های نظارتی درونی قوی نیز در نظر گرفته شده است که احتمال فساد ناشی از قدرت را به حداقل کاهش می دهد. در چنین نظامی اساساً فلسفه تفکیک قوا نه به جهت پیامدهای ناگوار احتمالی سوء استفاده از قدرت، بلکه به هدف کارآمدی هر چه بیشتر نظام صورت می گیرد. در نظام اسلامی بر ولایت امر و امامت امت که قدرتی فوق قوای سه گانه است نیز نظارت صورت می گیرد و مقام عالی وی، رافع مسئولیت نخواهد بود.
به طور خلاصه می توان گفت:
1. فرق میان نظام تفکیک قوا در ایران که وجود یک قوه برتر ناظر را به رسمیت شناخته است با نظام تفکیک قوا در سایر کشورها فرع بر مسئله مشروعیت حاکمیت است. در صورتی که مشروعیت حاکمیت را از آن ملت بدانیم، وجود قوه برتر در نظام تفکیک قوا توجیهی ندارد، اما اگر مشروعیت حاکمیت را الهی و دینی و بر مبنای انتصاب دانستیم پذیرش چنین حاکمیتی چیزی جز التزام به نظارت نهاد دین بر قوای سه گانه نخواهد بود.
2. ولایت فقیه همان ولایت فقه در مفهوم گسترده آن یعنی ولایت دین بر قوای سه گانه است.
3. فلسفه تفکیک قوا در نظام های سیاسی دنیا، فرار از فساد و تمرکز قدرت است در حالی که هدف از تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام بیشتر جنبه کارآمدی دارد که از ره گذر توزیع قدرت صورت می پذیرد.
اینک روشن می گردد که مقایسه میان دو نظام تفکیک قوا منهای در نظر گرفتن مبانی این نظام ها تا چه میزان مشکل ساز و منحرف کننده است.نکته قابل تأمل دیگری که وجود دارد زیر سؤال رفتن فلسفه اصلی تفکیک قوا با توجه به نقش احزاب سیاسی در نظام ها می باشد. در انگلستان به عنوان الگوی رژیم پارلمانی در دنیا، چه میزان از فلسفه تفکیک قوا تحقق یافته است؟ قوه مجریه دولت همواره در دست حزبی است که اکثریت کرسی های پارلمانی را تصاحب کرده است. این قوا چقدر از یکدیگر متمایزند؟ در ایالات متحده آمریکا به عنوان الگوی رژیم ریاستی- که تقریباً: تفکیک مطلق قوا در آن وجود دارد- قدرت در دست کیست؟ حزب دمکرات یا جمهوری خواه. در جهانی که احزاب همواره درصدد قبضه کردن کرسی های پارلمان و به دست گرفتن دولت در زمان واحدند و اکثراً نیز میان قوای حاکم در نظام ها به سبب وابستگی حزبی همسویی وجود دارد آیا دیگر می توان ادعا نمود که قوه ای، قوه دیگر را کنترل می کند؟ یا واقعیت آن است که قوای حاکم، همگی تحت کنترل یک حزبند که سیاست های خود را به آنها دیکته می کند. (22)

3. طبقه بندی بر اساس احزاب سیاسی

امروزه در جوامع سیاسی، علاوه بر نهادهای سیاسی حکومتی و موازین حقوق اساسی که ترسیم کننده رژیم های سیاسی اند، بی تردید نهادهای سیاسی غیرحکومتی و واسطه ای، به ویژه احزاب نیز در ترکیب رژیم ها و تأثیرگذاری بر جریان قدرت، مؤثرند. «به نظر بسیاری از صاحب نظران دمکراسی در نهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست. انتخابات بدون رقابت احزاب معنا ندارد» (23) «در اکثریت قریب به اتفاق جوامع متحول، تبلور گرایش های سیاسی در قطب های مسلکی و طبقاتی موجب پیدایش احزاب سیاسی گردیده است. در حال حاضر نظام احزاب سیاسی هر جامعه، مبین صورت بندی جهان بینی ها و منعکس کننده واقعیات درونی هر جامعه است که از این ره گذر می توان به سایر حقایق سیاسی دست یافت.» (24)
«بسیاری از صاحب نظران علوم سیاسی، نظام حکومت کشورها را از طریق وضع احزاب می سنجند و فعالیت احزاب را معیار و ضابطه ای برای ارزیابی قرار می دهند.» (25)
نظام ها بر اساس احزاب سیاسی به چهار دسته: تک حزبی، دو حزبی، چند حزبی و حزب حاکم تقسیم می شوند. (26)
الف) نظام تک حزبی (رژیم های وحدت گرا): در این نظام، میان گرایش های مختلف سیاسی موجود در جامعه، رقابت آزاد وجود ندارد. نامزدهای انتخاباتی از سوی یک حزب معرفی می گردند و حزب واحد، رهبر واحد و ایدئولوژی واحد حاکم است. نظام فاشیستی موسولینی در ایتالیا و نظام کمونیستی در شوروی سابق نمونه هایی از این نظامند.
ب) نظام دو حزبی (رژیم های کثرت گرا): در این نظام قدرت سیاسی بین دو حزب دست به دست می گردد؛ برای نمونه، در انگلستان گاه حزب کارگر و زمانی حزب محافظه کار اکثریت را در پارلمان به دست می آورند. حزب حایز اکثریت در پارلمان، دولت را تشکیل می دهد و رهبر حزب پیروز، وظیفه تشکیل کابینه را به عهده دارد. در آمریکا نیز دو حزب دمکرات و جمهوری خواه بازیگر نقش فعال سیاسی در کشورند.
ج) نظام چند حزبی (رژیم های کثرت گرا): در بیشتر کشورهای اروپای غربی، از جمله سوئیس، ایتالیا و فرانسه احزاب فعال سیاسی بیش از دو حزب می باشند. به علت وجود رقابت بیشتر در این گونه رژیم ها، بسیاری از اوقات اکثریت پارلمانی از طریق ائتلاف احزاب با یکدیگر صورت می پذیرد و دولتی که تشکیل می گردد یک دولت ائتلافی است که از ثبات لازم برخوردار نیست.
برخی از کشورهای چند حزبی نظیر کشورهای اسکاندیناوی دارای چهار حزب سیاسی و بلژیک و آلمان و اتریش غالباً شاهد حضور تنها سه حزب سیاسی در مجلس می باشند. (27)
د) نظام حزب حاکم: در این نظام ها چند حزب اجازه فعالیت سیاسی دارند، اما در میان آنها تنها حزبی که به نظام حاکم وابسته است با تکیه بر اهرم های قدرت و سلطه بر شبکه های مالی، سیاسی و تبلیغی، همیشه از رقبای خود پیشی می گیرد.

واکنش مردم در برابر احزاب

در عین حال که احزاب در نظام های سیاسی تأثیر مسلمی دارند اما تجربه دهه های گذشته گویای این واقعیت است که در غرب از میزان نفوذ احزاب در میان مردم و شرکت آنان در انتخابات به تدریج کاسته شده است. در آمریکا این تعداد از سال 1960 به حدی کاهش یافته که یکی از تحلیل گران این پدیده را «محو شدن رأی دهندگان» نامیده است.
میزان پشتیبانی انتخاباتی و عضویت در دو حزب سوسیالیست (sfio) و کمونیست در فرانسه کاهش یافته است و به همین منوال میزان پشتیبانی انتخاباتی و عضویت در احزاب میانه (دمکرات مسیحی و رادیکال) و در حزب گلیست ها سیر نزولی داشته و هیچ یک از این احزاب به برتری و اکثریت دست نیافته است.» (28)

4. طبقه بندی بر اساس نقش دین در نظام سیاسی

نهاد دین نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در نظام های سیاسی است و حتی در نظام های سیاسی غرب که دین از صحنه سیاسی به حاشیه رانده شده است، در بسیاری از موارد، قانون گذاری با توجه به ملاحظات دینی و هنجارهای برگرفته از عقاید مذهبی صورت می پذیرد. در نظام های سیاسی شرق؛ به خصوص در کشورهای اسلامی، به رغم عدم اعتقاد قلبی بسیاری از رهبران سیاسی، دین تأثیر به سزایی در ارکان حکومتی دارد و نهایتاً در پاره ای از نظام های اسلامی کارایی دین و نقش آفرینی آن به حدی است که قوی ترین احزاب سیاسی نیز با آن برابری ندارند.
از این رو، در مطالعه نظام های سیاسی، هرگز نباید از تعامل متقابل دین و نظام سیاسی غافل شد، این ضرورت حتی نسبت به نظریه پردازان لائیک که خود اعتقادی به دین ندارند نیز صادق است. اگر تا دیروز بی توجهی به این واقعیت اساسی، خیل عظیمی از کارشناسان را در ارائه یک تحلیل صحیح با مشکل مواجه ساخته بود، اینک با پیدایش یکی از بزرگ ترین انقلاب های جهان که به نام دین صورت گرفته، همگان متوجه قدرت بی بدیل دین در عرصه های حکومتی شده اند.
با این توضیح می توانیم رابطه دین با نظام های سیاسی را به یکی از چهار صورت زیر مطالعه کنیم:
1. نظام های سیاسی ضد دینی؛
2. نظام های سیاسی غیر دینی؛
3. نظام های سیاسی مبتنی بر رسمیت دین در قانون گذاری؛
4. نظام های سیاسی مبتنی بر رسمیت دین در همه امور و شئون.
دسته اول، مبارزه با دین و مظاهر دینی را در دستور کار خود قرار می دهند و از مجموعه ابزارها و امکانات مادی و معنوی در جهت نابودی دین و دین داران بهره می گیرند. تعلیمات و تلقینات آموزشی و فرهنگی در این نظام ها از پایین ترین مقاطع تحصیلی گرفته، تا بالاترین آنها و نیز رسانه های عمومی و اطلاع رسانی، همه و همه در همین زمینه کانالیزه می شوند. رژیم های کمونیستی و بعضی از رژیم های لائیک در این دسته قرار می گیرند.
دسته دوم، نظام هایی هستند که نه در جهت ترویج دین قدم بر می دارند و نه در جهت تخریب آن. در این نظام ها فعالیت دینی آزاد است، اما دین نقشی در قدرت سیاسی جامعه ندارد.
در دسته سوم و چهارم، تأثیر دین در قدرت سیاسی مشهود و ملموس است با این تفاوت که طبق قانون اساسی برخی از کشورها، قوانین مصوب لزوماً باید با احکام شرع منطبق باشد و انطباق آن از سوی بعضی از نهادها تضمین گردد. در این نظام ها نقش دین تنها در قانون گذاری است.
اما در این میان، نگرشی دیگر در خصوص تأثیر دین در سیاست وجود دارد که تمام نهادهای سیاسی حاکم در کشور را تحت پوشش قرار می دهد. این تئوری در مقام عمل تنها در جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده و بر اساس این تلقی، جامعه دینی آن گاه به معنای واقعی دینی خواهد بود که همه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی آن، سمت و سوی دینی داشته باشد. این اعتقاد به نوبه خود برگرفته از اعتقاد به جامعیت و کمال دین اسلام است که در بخش اول آن را بررسی خواهیم کرد. این بینش نه تنها به عینیت دین با سیاست که بر حاکمیت دین بر سیاست تأکید می ورزد و در آن جایگاه دین به حدی رفیع است که پذیرش حکومت آن بر ارکان سه گانه حکومتی، امری کاملاً منطقی و معقول به نظر می رسد.

جدول مقایسه نظام های سیاسی

در این قسمت به بررسی تطبیقی و در عین حال اجمالی نظام سیاسی ایران با سه کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا در محورهایی نظیر مشروعیت حاکمیت، عوامل تأثیرگذار بر حاکمیت، نحوه و شرایط انتخابات مقامات عالی رتبه، وظایف و اختیارات مقامات قانون گذاری، اجرایی و قضایی می پردازیم. انتخاب این سه کشور بدین جهت است که هر یک نمونه ای کامل از انواع رژیم ها و نظام های رایج دنیا می باشند؛ انگلستان نمونه رژیم پارلمانی، آمریکا نمونه رژیم ریاستی و فرانسه نمونه رژیم ریاستی- پارلمانی است و بقیه کشورها اصولاً از این سه نظام الگو گرفته اند. جدول هایی که ارائه می گردد می تواند در تطبیق و مقایسه میان نظام جمهوری اسلامی ایران با این سه نظام الگو، مفید واقع شود.
جدول شماره (1) حاکمیت و عوامل تأثیرگذار بر قدرت سیاسی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا

ردیف	نام کشورها	جمهوری اسلامی ایران	پادشاهی انگلستان	جمهوری فرانسه	جمهوری آمریکا
	عناوین
1	مشروعیت حاکمیت	الهی با مقبولیت مردمی	موروثی- مردمی	مردمی	مردمی
2	مراجعه به آرای عمومی	بیشتر از نظام های دیگر (به طور متوسط هر سال یک بار)(30)	کمتر از سه نظام دیگر (با توجه به رژیم پارلمانی)	کمتر از آمریکا(29)	بیشتر از انگلستان و فرانسه
3	رابطه دین با دولت	عدم جدایی دین از دولت	جدایی دین از دولت	جدایی دین از دولت	جدایی دین از دولت
4	احزاب سیاسی	چند حزبی با تنوع زیاد	دو حزبی (31)	چند حزبی (32)	دو حزبی (33)
5	کثرت گرایی	نامحدود در چارچوب موازین اسلامی	محدود	نامحدود	محدود

جدول شماره (2) نحوه و شرایط انتخابات مقامات عالی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا (34)

ردیف	نام کشورها و مقامات اجرایی	جمهوری اسلامی ایران		پادشاه انگلستان	رئیس جمهور فرانسه	رئیس جمهور آمریکا
	عناوین	ولی فقیه	رئیس جمهوری
1	شرایط انتخاب شدن	1. صلاحیت لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری	1. ایرانی الاصل 2. تابعیت ایران 3. مدیر و مدبر 4. دارای حسن سابقه و امانت و تقوا 5. مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور	موروثی	معرفی به شورای قانون اساسی از طرف حداقل پانصد نفر از شهروندان	1. تابعیت کشور ایالات متحده آمریکا 2. دارا بودن حداقل 35 سال سن 3. چهارده سال اقامت متوالی
2	نحوه انتخاب شدن	دو مرحله ای توسط خبرگان منتخب مردم	رأی مستقیم مردم	موروثی	رأی مستقیم مردم	دو مرحله ای، توسط هیئت انتخاب کنندگان
3	موقعیت و جایگاه	عالی ترین مقام رسمی	بعد از ولی فقیه عالی ترین مقام رسمی	عالی ترین مقام رسمی	عالی ترین مقام رسمی	عالی ترین مقام رسمی
4	مسئولیت	دارد	دارد	ندارد	اصل بر عدم مسئولیت جز در مورد ارتکاب خیانت سنگین	دارد
5	مدت دوره تصدی	نامحدود ولی قابل عزل	چهار سال	مادام العمر	هفت سال (35)	چهار سال
6	انتخاب مجدد	ـــ	دو دوره متوالی	ـــ	محدودیتی ندارد	دو دوره متوالی

جدول شماره (3) نحوه و شرایط عزل و استعفای مقامات عالی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا (36)

ردیف	نام کشورها و مقامات اجرایی	جمهوری اسلامی ایران		پادشاه انگلستان	رئیس جمهور فرانسه	رئیس جمهور آمریکا
	عناوین	ولی فقیه	رئیس جمهور
1	آیا عالی ترین مقام رسمی قابل عزل است؟	بلی	بلی	خیر	بلی	بلی
2	شرایط عزل	1. ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود 2. از دست دادن یکی از شرایط رهبری 3. فاقد بودن برخی شرایط از ابتدا	1. حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانون و تصویب نهایی ولی فقیه 2. رأی مجلس به عدم کفایت وی و تصویب نهایی ولی فقیه	ـــ	درخواست دولت از شورای قانون اساسی و رأی اکثریت مطلق اعضای این شورا	محکومیت رئیس جمهور با رأی دو سوم اعضای سنا
3	نهاد صلاحیتدار برای عزل عالی ترین مقام رسمی	مجلس خبرگان	ولی فقیه	ـــ	شورای قانون اساسی	مجلس سنا
4	حق استعفا	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
5	مسئله جانشینی	شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان	معاون اول رئیس جمهور	ولیعهد	رئیس مجلس سنا	معاون رئیس جمهور

جدول شماره (4) عناوین و اختیارات مقامات عالی اجرایی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا در زمینه اجرایی (37)

ردیف	نام کشورها و مقامات عالیه اجرایی	جمهوری اسلامی ایران		انگلستان		فرانسه		آمریکا
	عناوین	ولی فقیه	رئیس جمهور	پادشاه	نخست وزیر	رئیس جمهور	نخست وزیر	رئیس جمهور
1	ریاست قوه مجریه	ـــ	× (38)	ـــ	×	×	ـــ	×
2	مسئولیت اجرای قانون اساسی	ـــ	×	ـــ	ـــ (39)	×	ـــ	ـــ
3	انتخاب نخست وزیر یا معاون	ـــ	×	×	ـــ	×	ـــ	ـــ
4	عزل و نصب وزرا و قبول استعفای آنها	ـــ	×	ـــ	×	×	ـــ	×
5	ریاست هیئت وزیران	ـــ	×	ـــ	×	×	ـــ	×
6	عزل و نصب مقامات عمده قوه مجریه	ـــ	×	ـــ	×	×	ـــ	×
7	تعیین سفرا و نمایندگان دیپلماتیک	ـــ	×	ـــ	×	×	ـــ	×
8	پذیرش استوارنامه های سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی	ـــ	×	×	ـــ	×	ـــ	×

جدول شماره (5) عناوین وظایف و اختیارات مقامات عالی اجرایی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا در زمینه نظامی و قضایی (40)

ردیف	نام کشورها و مقامات عالیه اجرایی	جمهوری اسلامی ایران		انگلستان		فرانسه		آمریکا
	عناوین	ولی فقیه	رئیس جمهور	پادشاه	نخست وزیر	رئیس جمهور	نخست وزیر	رئیس جمهور
1	فرماندهی کل نیروهای مسلح	×	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	×
2	اعلان جنگ و صلح	×	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	×
3	عزل و نصب مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری	×	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	×
4	ریاست شورای عالی دفاع یا شورای عالی امنیت ملی	ـــ	×	ـــ	×	×	ـــ	×
5	تعیین عالی ترین مقام قضایی	×	ـــ	×	ـــ	×	ــــ	× (41)
6	عفو و تخفیف مجازات محکومین	×	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	×

جدول شماره (6) عناوین وظایف و اختیارات مقامات عالی اجرایی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا در زمینه قانون گذاری (42)

ردیف	نام کشورها و مقامات عالیه اجرایی	جمهوری اسلامی ایران		انگلستان		فرانسه		آمریکا
	عناوین	ولی فقیه	رئیس جمهور	پادشاه	نخست وزیر	رئیس جمهور	نخست وزیر	رئیس جمهور
1	وتوی تعلیقی	ـــ	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	× (43)
2	امضای قوانین، آیین نامه ها، عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی	ـــ	×	ـــ	×	×	ـــ	×
3	ارسال پیام به پارلمان و یا تقاضای تشکیل جلسات پارلمان	ـــ	×	×	ـــ	×	ـــ	×
4	مذاکره مستقیم با نمایندگان	ـــ	×	ـــ	×	×	ـــ	×
5	انحلال پارلمان	ـــ	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	ـــ
6	پیشنهاد تجدید نظر در قانون اساسی	×	ـــ	ـــ	ـــ	×	ـــ	ـــ

جدول شماره (7) عناوین وظایف و اختیارات مقامات عالی اجرایی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا در زمینه قانون گذاری (44)

ردیف	نام کشورها و مقامات عالیه اجرایی	جمهوری اسلامی ایران		انگلستان		فرانسه		آمریکا
	عناوین	ولی فقیه	رئیس جمهور	پادشاه	نخست وزیر	رئیس جمهور	نخست وزیر	رئیس جمهور
1	تعیین سیاستهای کلی کشور	×	ـــ	ـــ	×	×	ـــ	×
2	اظهار نظر در سیاست داخلی کشور	×	×	ـــ	×	×	×	×
3	تعیین خط مشی و سیاست کلی هیئت دولت	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	×	×
4	تضمین استقلال و تمامیت ارضی و اتخاذ تدابیر مقتضی در مورد اضطراری	×	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	×
5	شناسایی دولت ها	ـــ	×	×	ـــ	×	ـــ	×
6	رجوع به آرای عمومی یا دستور همه پرسی	× (45)	ـــ	ـــ	ـــ	×	ـــ	ـــ
7	تنظیم روابط قوای سه گانه	×	ـــ	ـــ	ـــ	×	ـــ	ـــ
8	اعطای نشان های دولتی	ـــ	×	×	ـــ	×	ـــ	×
9	توزیع عناوین و مدال های نظامی	×	ـــ	×	ـــ	×	ـــ	×

جدول شماره (8) نحوه و شرایط انتخاب نمایندگان مجلس در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا

ردیف	نام کشورها	جمهوری اسلامی ایران	انگلستان	فرانسه	آمریکا
	عناوین
1	ترکیب قوه مقننه	یک مجلس دو رکنی: مجلس شورای نگهبان و شورای نگهبان	دو مجلسی: عوام و اعیان یا لردها	دو مجلسی: ملی و سنا	دو مجلسی: نمایندگان و سنا
2	دوره نمایندگی	چهار سال	مجلس عوام: پنج سال و مجلس اعیان: نامحدود	مجلس ملی: پنج سال مجلس سنا: نه سال	مجلس نمایندگان دو سال مجلس سنا: شش سال
3	شرایط انتخاب شوندگان	تابعیت ایران، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، حداقل مدرک فوق دیپلم، حداقل سن 30 سال و حداکثر 75 سال	تابعیت انگلستان	مجلس ملی: حداقل 23 سال مجلس سنا: حداقل سن، 35 سال (46)	مجلس نمایندگان: حداقل 25 سال، هفت سال تابعیت ممتد و سابقه اقامت در حوزه انتخابیه مجلس سنا: حداقل سی سال، نه سال تابعیت و سابقه اقامت در حوزه انتخابیه
4	شرایط انتخاب کنندگان	تابعیت ایران، پانزده سال تمام و عاقل بودن	تابعیت انگلستان، حداقل سن، 21 سال	تابعیت فرانسه	تابعیت آمریکا، حداقل سن بیست و یک سال
5	نحوه انتخاب	مستقیم	مجلس عوام: مستقیم، مجلس اعیان: انتصابی	مجلس ملی: مستقیم مجلس سنا: غیرمستقیم	مجلس نمایندگان: مستقیم مجلس سنا: غیرمستقیم
6	وظایف و اختیارات	قانون گذاری و نظارت بر قوه مجریه	قانون گذاری و نظارت بر قوه مجریه	قانون گذاری و نظارت بر قوه مجریه	قانون گذاری و تجدید نظر در قانون اساسی و نظارت بر قوه مجریه (47)

پی نوشت ها :

1- اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است...».
2- زمر (39)آیات 17-18.
3- ما در این جا در صدد دسته بندی نظامها بر اساس ملاک اول می باشیم. مطابق ملاک دوم یعنی «میزان اعمال قدرت» رژیمها به رژیمهای سیاسی چپ گرا و راست گرا تقسیم می شوند. آنچه در این قسمت مورد توجه است میزان دخالت دولت در اقتصاد و امور اجتماعی و فرهنگی است. به لحاظ اقتصادی چپ گراها بر ضرورت دخالت دولت برای تأمین عدالت اجتماعی و راست گراها بر عدم امکان تأمین عدالت اجتماعی از طریق سیاسی، ضرورت حفظ بازار آزاد، دفاع از سرمایه داری و جلوگیری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تأکید می گذارند. چپ در معنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری، فردگرایی، عقل گرایی و دمکراسی تأکید می کند در مقابل، راست بر سنت و سنتگرایی و ارزشهای مذهبی.
4- ر.ک: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، ص 231.
5- این کشورها عبارتند از: اسپانیا، بلژیک، سوئد، نروژ، هلند، لیختن اشتاین، موناکو، دانمارک و لوکزامبورگ.
6- این کشورها عبارتند از: اردن، امارت متحده عربی، بحرین، برونئی، بوتان، تایلند، ژاپن، عربستان، عمان، قطر، کویت، مالزی و نپال.
7- این کشورها عبارتند از: سوازیلند، لسوتو و مغرب (مراکش).
8- دو کشور تونگا و ساموای غربی.
9- تقسیم رژیم های سلطنتی مطلقه، مشروطه و نمادین با توجه به میزان قدرت پادشاه است وگرنه از نظر سیاسی، رژیم های سلطنتی یا مطلقه اند و یا مشروطه و در حقیقت، سلطنت نمادین خود نوعی از سلطنت مشروطه است.
10- سید جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ج1، ص 339.
11- Constitutlohal government.
12- Constituionalisn.
13- Rule of law.
14- داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص 142. انقلاب مشروطیت در ایران نیز به استقرار حکومت سلطنتی مشروطه انجامید. مظفر الدین شاه در 16 جمادی الثانی 1324 (1906 م) به پذیرش مشروطیت مجبور گردید و فرمان آن را صادر نمود. عمر حکومت مشروطه در ایران حدود 73 سال بود که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به پایان رسید.
15- در رژیم های دمکراتیک، همه رهبران از طریق انتخابات قدرت را در دست می گیرند.
16- دوره ریاست جمهوری در فرانسه و آلمان پنج سال و در فنلاند شش سال است.
17- در مورد رهبری، برخی از این ویژگی ها باید با ملاحظات خود، مورد ارزیابی قرار گیرند؛ به عنوان مثال، مدت رهبری و «ولایت امر» نه مانند رژیم های سلطنتی مادام العمر است و نه چون رژیم های جمهوری ادواری، بلکه مطابق نظریه انتصاب، «مادام الوصفی» است. بر این اساس، نصب ولایت از سوی معصوم (ع) به سبب وجود شرایط خاص بوده و مادامی که این شرایط در فرد وجود داشته باشد، ولایت نیز استمرار دارد.
18- (کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى) (علق (96)آیات 6-7).
19- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص 10.
20- در این زمینه توجه به نقش دین در ساختار نظام های سیاسی ضروری است.
21- امام خمینی در این زمینه می فرماید: «فقه تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» (صحیفه نور، ج21، ص 98).
22- جهت اطلاع بیشتر، ر.ک: حسین جوان آراسته، «بازخوانی امامت، حکومت و توزیع قدرت در قانون اساسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 22.
23- حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، ص 164- 165.
24- ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 400.
25- سید جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص 334. «در بسیاری از نظام های سیاسی ضمن آن که رفتار رأی دهندگان تحت تأثیر احزاب سیاسی شکل می گیرد، عوامل گوناگونی بر شکل گیری خود احزاب و جهت گیری های آنها اثر می گذارد. «در یک مقیاس جهانی یک اصل کلی که می توان ارائه داد این است که احزاب مقدمتاً و بنیاناً بر طبقات پایین و قشر کم درآمد و یا بر طبقات بالا و مرفه جامعه پایه گذاری می شوند. این تعمیم و اصل کلی حتی در مورد احزاب آمریکایی که به طور سنتی یک استثنا بر نمونه شکاف طبقاتی اروپا در نظر گرفته شده است نیز صادق است. دمکرات ها از ابتدای تاریخ فعالیت سیاسی در آمریکا پشتیبانی بیشتری را از طبقات پایین جامعه جلب کرده اند در حالی که احزاب فدرالیست، حزب «ویگ» آزادی خواه (در سده هفدهم) و جمهوری خواه» وفاداری و حمایت گروه هایی را که دارای امتیازات بیشتری هستند برای خود نگه داشته اند. در هر کشوری که بیش از یک دین و مذهب مهم وجود دارد تفاوت های مذهبی در پشتیبانی کردن از یک حزب یا حزبی دیگر سهم عمده ای دارد. در بعضی از کشورها باورهای مذهبی، اساس و پایه احزاب سیاسی- مذهبی را تشکیل داده اند. همچنین تقسیمات نژادی یا ملیتی در کشورها موجب شده است تا هویت ها و مشخصات گروهی با احزاب مخصوص یا با تشکیل احزاب نژادی یا ملیتی منعکس شود» (رابرت دوز و سیمور مارتین لیپست، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه محمد حسین فرشاد، ص 389-391).
26- برای اطلاع بیشتر، ر.ک: حجت الله ایوبی، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، بخش سوم.
27- همان، ص 247.
28- رابرت دوز و سیمور مارتین لیپست، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه محمد حسین فرشاد، ص 52.
29- با توجه به دوره پنج ساله ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس ملی و دوره نه ساله مجلس سنای فرانسه.
30- ایران رکورددارترین کشور از نظر برگزاری رفراندوم و انتخابات در جهان به شمار می رود: طی 28 سال بعد از پیروزی انقلاب در 29 همه پرسی و انتخابات (تا آذر سال 1385) به آرای عمومی مراجعه شده است.
31- حزب کارگر و حزب محافظه کار. احزاب ضعیف و کوچکی همچون حزب کمونیست، حزب لیبرال و اتحاد سوسیال دمکراتیک نیز وجود دارند، ولی هیچ گاه سهمی در قدرت نداشته اند. قدرت سیاسی میان دو حزب قدرتمند دست به دست می گردد.
32- احزاب فرانسه عبارتند از:
الف) احزاب دست چپی: حزب سوسیالیست (PS)، حزب کمونیست (PCF)،‌حزب اکولوژیست (سبزها).
ب) احزاب دست راستی: گلیست ها (RPR)، اتحادیه دمکراتیک فرانسه و جبهه ملی.
33- حزب دمکرات و حزب جمهوری خواه.
34- مسعود اسداللهی و قهرمان طاهری، ولایت فقیه و دمکراسی، ص 164.
35- بر اساس همه پرسی سال 2001 م، به پنج سال کاهش یافته است.
36- ولایت فقیه و دمکراسی، ص 165.
37- همان، ص 170.
38- برابر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
39- انگلستان تنها کشوری است که قانون اساسی مدوّن ندارد.
40- ولایت فقیه و دمکراسی، ص 173.
41- اعضای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا نه نفرند. این افراد تا پایان عمر عضو دیوان خواهند بود مگر در صورت استعفا یا محکومیت. در این هنگام رئیس جمهور فرد جدیدی را به جای آنان منصوب خواهد نمود.
42- ولایت فقیه و دمکراسی، ص 175.
43- رئیس جمهور می تواند قانون مصوب کنگره را وتو کند، ولی اگر کنگره با آرا بر همان قانون اصرار ورزد، او موظف به امضا می باشد.
44- ولایت فقیه و دمکراسی، ص 177.
45- گرچه برابر اصل پنجاه و نهم قانون اساسی (درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» اما بر اساس بند سوم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری است. به نظر می رسد رأی مجلس جنبه کارشناسی داشته و رهبر با عنایت به تشخیص نمایندگان در صورتی که لازم بداند فرمان همه پرسی را صادر خواهدکرد.
46- از میان نمایندگان مجلس ملی، شهرداران، شوراهای شهرداری ها، شورای منطقه ای و کسانی که توسط آرای عمومی انتخاب شده اند، برگزیده می شوند.
47- کنگره می تواند مقامات عالی دولت فدرال را به اتهام خیانت یا ارتشا جلب و محاکمه کند. ابتکار اتهام با مجلس نمایندگان می باشد و صدور حکم از صلاحیت های خاص مجلس سناست. در صورتی که نمایندگان سنا رأی به مجرمیت دهند، فرد محاکمه شده مستعفی شناخته می شود.

منبع مقاله: جوان آراسته، حسین؛ (1386)، مبانی حکومت اسلامی، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم