نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
فرانك بيش از همه در مقام يكي از پژوهندگان برجسته ي «نظريه فرووابستگي» در بررسي هاي توسعه شهرت دارد. نظريه فرووابستگي به انكار ريشه اي تشخيص ها و تجويزهايي مي پردازد كه بر اساس رويكردهاي ليبرالي نوسازي درباره توسعه جهان سوم مطرح شده است؛ البته امروزه خود نظريه فرووابستگي به دست پژوهندگان تندرو اقتصاد سياسي بين الملل در دل نظريه نظام هاي جهاني ادغام شده است.
فرانك در 1929 در آلمان چشم به جهان گشود و در اوايل دهه 1930 به همراه خانواده اش از آلمان نازي به ايالات متحده گريخت. با حضور در كالج سوارت مور به تحصيل در رشته اقتصاد پرداخت و در آغاز 1950 تحصيلات دكتراي خود را در دانشگاه شيكاگو آغاز كرد. تحصيلات او در اين مقطع چندين سال به درازا كشيد زيرا فرانك با ترديد كردن در خشك انديشي هاي اقتصادي نظريه كينز مخالفت استادان راهنما و مشاور خود را برانگيخت. در نهايت پايان نامه دكتراي خود را در زمينه سنجش مقايسه اي بهره وري در كشاورزي و صنايع در اوكراين به پايان برد و سپس توجه خود را به كاستي هاي انديشه متعارف توسعه معطوف ساخت. در اوايل 1960 منصبي را كه در دانشگاه ايالتي ميشيگان داشت ترك گفت و براي زندگي و كار به آمريكاي لاتين (شيلي) رفت و در آن جا با تجزيه و تحليل سرشت و پويش «توسعه» از منظري انتقادي، بيش تر پژوهش هاي اوليه خود را روي كاغذ آورد.
فرانك در سراسر دهه 1960 به شكل سرسام آوري سرگرم نگارش بود و با شدت گرفتن جنگ ويتنام، آثارش در آمريكاي شمالي مقبوليت بسياري پيدا كرد. پس از سرنگوني رژيم آلنده در شيلي، طي كودتاي موفقيت آميزي كه ژنرال پينوشه ترتيب داد، فرانك در 1973 به آلمان بازگشت و در مؤسسه آمريكاي لاتين وابسته به دانشگاه آزاد برلين مشغول به كار شد. در 1978 در مدرسه بررسي هاي توسعه دانشگاه آنگلياي شرقي عهده دار كرسي استادي شد و شروع به تحقيق اصولي درباره اقتصادهاي سوسياليستي دولتي اروپاي شرقي كرد و در عين حال كارهايش را درباره تاريخ سرمايه داري جهاني ادامه داد. براي چند سالي در دانشگاه آمستردام هلند به تدريس در نگارش پرداخت و در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشگاه تورنتو است.
بايد كارهاي فرانك در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 را نوعي واكنش به برداشت متعارف از شرايط و لوازم «توسعه» در جهان سوم و گونه اي ساخت گشايي از اين برداشت دانست. وجه مشخصه اين برداشت خشك انديشانه را دو فرضي تشكيل مي دهد كه فرانك براي متزلزل ساختن شان تلاش بسيار كرده است. نخست، جريان اصلي علم اقتصاد معمولاً توسعه اقتصادي را با رشد اقتصادي كه طبق سنجه هاي ايستا و ساده به معني افزايش توليد ناخالص ملي بود يكي مي گرفت. بدين ترتيب مشكلات و مسائل مربوط به پويش هاي توسعه نهادي و دگرگوني ارزش ها بيرون از دايره تحليل و سياست گذاري قرار مي گرفت. در دوران پس از جنگ جهاني دوم اغلب چنين فرض مي شد كه چون «كشورهاي توسعه يافته» امريكاي شمالي و اروپاي غربي به توسعه دست يافته اند دولت هاي فقير هم تنها بايد سياست هاي مشابهي را به اجرا گذارند كه به آن ها در زمينه دستيابي به رشد سريع كمك كند. اگر كشوري رشد كند «توسعه» هم خواهد يافت. بدين ترتيب كم توسعه يافتگي با مقايسه كشورهاي ثروتمند و فقير تعريف مي شد و توسعه به معناي آن بود كه با پيگيري نوعي روند تقليد «توسعه نيافتگان» به «توسعه يافتگان» شباهت بيش تري پيدا كنند و شكاف ميان آن ها از ميان برداشته شود.
دوم، حتي نويسندگاني هم كه در يكي بودن رشد و توسعه ترديد داشتند موانع توسعه را نسبت به كشور مورد بررسي شان نه خارجي بلكه اساساً داخلي مي انگاشتند. در دهه 1950 تفكر توسعه اسير فرض هاي دوركمي بوده كه دگرگوني اجتماعي را به معني افزايش عقلاني شدن و اجماع مي گرفت. اين برداشت ايجاب مي كرد كه در برقراري مناسبات انساني به جاي قضاوت هاي ذهني، داوري هاي غيرشخصي عيني حاكم باشد. تالكوت پارسونزِ جامعه شناس بين جوامع «نو» و «سنتي» تفاوت قائل بود. به طور كلي، در جوامع سنتي معمولاً به زيان نفع شخصي فردي بر منافع جمعي تأكيد مي شود، روابط ميان افراد بر كيفيات اسنادي خاص پايه مي گيرد و نه بر ارزش هاي عامي كه بر برابري همگان بدون توجه به موقعيت اجتماعي شان حکم كند، و وظايف اجتماعي در سراسر شبكه اي از گروه ها توزيع مي شود نه اين كه خاص وظايف قراردادي باشد كه براي دوره ها و مقاصد محدودي به صراحت پذيرفته شده ست.
شايد معروف ترين متني كه مطابق بُن نگره ي نوسازي نوشته شده است كتاب مراحل رشد اقتصادي والت روستو باشد (Rostow 1960). روستو معتقد بود كه جوامع سنتي در چين، خاورميانه و اروپاي قرون وسطي از لحاظ سطح توليد قابل حصول دچار محدوديت بودند زيرا علم و فناوري هنوز در دسترس آنها نبود يا به طور اصولي به كار گرفته نمي شد. اين جوامع براي توسعه يافتن يا به قول خود روستو «خيزبرداشتن» بايد با انديشه هاي نوين پيشرفت آشنا مي شدند، توده ها بايد از نعمت تحصيل برخوردار مي گشتند، زيرساخت هاي مالي بايد فراهم مي شد، و بايد خيلي از كارآفريناني كه آماده خطركردن براي كسب سود باشند در آن ها وجود مي داشت. جوامع سنتي تنها پس از گذشتن از مراحل متعدد صنعتي شدن قادر به خيز برداشتن در مسير نوسازي بودند يعني زماني كه درآمدها به اندازه اي افزايش يابد كه مردم بتوانند بيش از ضروريات اوليه مصرف كنند، نسبت شاغلان در مشاغل مهارتي يا دفتري افزايش يابد، و بتوان مبالغ مازاد را از نو براي رشد آينده سرمايه گذاري كرد. كوتاه سخن اين كه رشد اقتصادي از معيارهاي مهم توسعه شناخته مي شود ولي توسعه متضمن يك سلسله تغييرات متوالي ساختاري و رفتاري بود. به تدريج نوسازي برحسب «حركت صعودي» كل نظام اجتماعي و فرهنگي از يك مرحله از تكامل اقتصادي به مرحله اي ديگر تعريف شد كه براي گسترش مردم سالاري به عنوان وضعيت نهايي، ضروري و با آن مرتبط بود. در چارچوب جنگ سرد، بُن نگره نوسازي تشخيص و تجويزي به دست مي داد كه براي رشد اقتصادي مدلي متفاوت با مدل مورد تأييد اتحاد شوروي و چين در پيش مي نهاد و هزينه سنگين كمك هاي ايالات متحده به كشورهاي فقيرتر براي ياري رساندن به اين روند را توجيه مي كرد.
فرانك در كارهايي كه در دهه 1960 درباره آمريكاي لاتين انجام داد همراه با ساير پژوهندگان تندرو مانند رودلفو استافنهاگن و فرناندو كاردوسو اين برداشت عامه پسند را تا اندازه زيادي وارونه ساخت. به گفته او دوگانه انگاري پارسونز مبالغه آميز بود و در تأييد ادعاهاي روستو در خصوص مراحل رشد هم هيچ گونه گواه تجربي وجود نداشت. در واقع فرانك ادعا مي كرد كه «كم توسعه يافتگي» نه تنها ويژگي كشورها و مناطقي نيست كه به اندازه كافي در دل اقتصاد جهاني ادغام نشده اند بلكه در واقع نتيجه جذب و هضم شدن آن ها در همان چيزي است كه بعدها نظام جهاني سرمايه داري خوانده شد.
براي شناخت كم توسعه يافتگي معاصر بايد نگاه خود را به ريشه هاي تاريخي مناسبات «مادرشهر-اقمار» بدوزيم كه م در سطح بين المللي و هم در داخل كشورهاي «كم توسعه يافته» حاكم است: زيرا همان شهرهايي كه در سطح بين المللي جزو اقمارند خودشان براي كشور اقماري حكم مادرشهر را دارند. در مقام جمع بندي فشرده استدلال فرانك مي توان آن را به چند گزاره مكمل تقسيم كرد.
نخست، «توسعه» مادرشهرهاي ملي و ساير مادرشهرهاي فرودست را موقعيت اقماري آن ها محدود مي سازد. دوم، اقمار زماني بيش ترين ميزان توسعه اقتصادي را تجربه مي كنند كه پيوندهاي شان با مادرشهر در ضعيف ترين درجه باشد و نه در قوي ترين حالت. سوم، مناطقي كه امروزه جزو كم توسعه يافته ترين نواحي شناخته مي شوند به طور كلي همان مناطقي هستند كه در گذشته نزديك ترين پيوندها را با مادرشهر داشته اند. چهارم، بنگاه هاي اقتصادي كه قدرت پاسخ گويي به تقاضاي افزايش يافته بازار جهاني و نه بازار داخلي را داشتند همان هايي بودند كه اغلب براي بهره برداري از منابع مواد خام و هزينه هاي پايين توليد/نيروي كار در كشورهاي اقمار ايجاد شده بودند. و سرانجام، نهادهاي اقتصادي كه امروزه فئودالي ترين نهادها به نظر مي رسند در گذشته نهادهاي موفقي بودند ولي همراه با جذب و هضم اقمار در دل نظام جهاني رو به افول گذاشه اند. بر اين اساس براي شناخت روند «كم توسعه يافتگي» بايد آن را نمود پي پديدارانه ي گسترش سرمايه داري بدانيم. برخلاف بُن نگره ي نوسازي، سرمايه داري نه درمان بلكه خود درد است. در خصوص تلقي كمك هاي اقتصادي به عنوان ابزار استقرار برخي پيش شرط هاي «خيز»، فرانك نظري صادر كننده خالص سرمايه به كشورهاي مادرشهر هستند و كشورهاي اخير ضمن تظاهر به اين كه سياست هاي اقتصادي شان به دولت هاي اقمار «كمك مي كند» آن ها را استثمار مي كنند.
فرانك در ميانه دهه 1960 فردي انقلابي بود كه ايجاد دگرگوني مثبت را تنها در صورتي امكان پذير مي دانست كه اقمار خود را با هم يا جدا از هم پيوند خود را با اقتصاد جهاني سرمايه داري قطع كنند كه اين نيز به نوبه خود مستلزم ايجاد تغييرات سياسي ريشه اي در اقمار است. او از حاميان پرو پا قرص انقلاب كوبا به رهبري فيدل كاسترو بود و اصلاحات اقتصادي ريشه اي مائو تسه تونگ در چين را نيز مي ستود.
نتيجه همه اين تأملات نظري و سياسي ... اين بود كه تداوم مشارکت در نظام سرمايه داري جهاني تنها مي توانست به معني تداوم توسعه كم توسعه يافتگي باشد. به ديگر سخن، نه برابر حاصل مي شد نه كارايي نه توسعه اقتصادي. بنابراين نتيجه سياسي اين برداشت آن بود كه براي امكان پذير ساختن توسعه اقتصادي مستقل يا ناوابسته بايد در بُعد خارجي با نظام قطع رابطه مي شد و در بُعد داخلي هم گذار به سوسياليسم متكي به خود صورت مي گرفت (يا نوعي همكاري سوسياليستي بين المللي نامشخص ايجاد مي شد)(Frank 1991:28، اين مقاله، زندگي نامه عالي فرانك به قلم خودش است كه در آن چگونگي تحول زندگي و آثارش را از دهه 1950 به بعد بازگو مي كند).
فرانك در دهه 1970 تحليل خودش را در اين باره كه چگونه نظام جهاني سرمايه داري موجب كم توسعه يافتگي جهان سوم شده است روشن تر ساخت، در آن تجديد نظر كرد و آن را بسط داد خوانندگان براي جمع بندي كارهاي وي بايد به دو نوشته مهمي كه در اواخر آن دهه منتشر شد يعني انباشت وابسته و كم توسعه يافتگي (1978) و انباشت جهاني 1789-1492 كه آن هم در 1978 انتشار يافت مراجعه كنند. وي در اين دو اثر بين سه مرحله از انباشت سرمايه دارانه ي جهاني فرق مي گذارد: سوداباوري (1770-1500)، سرمايه داري صنعتي (1870-1770) و امپرياليسم (1930-1870). همچنين براي اثبات وجود و چرخه هاي بلندمدت رشد و ركود در تكامل نظام جهاني سرمايه داري از پژوهش تاريخي ريشه نگر مدد مي گيرد. در گذار از سوداباوري به صنعت گستري، فرانك پيروزي انقلاب تجاري را حاصل فتح مستعمرات و نيز تجارت بسيار پرسود برده مي داند. اين ها كانون دو مثلث تجاري را در اقيانوس اطلس و شرق تشكيل مي دادند كه حلقه پيوندشان نقشي بود كه اروپا (به ويژه انگلستان) در هر يك از اين دو مثلث تجاري ايفا مي كرد. بدين ترتيب انقلاب صنعتي صرفاً پديده اي اروپايي نبود زيرا متضمن انتقال چشمگير فلزات گران بها و مواد خام مستعمرات به برخي كشورها بود و همين ها ثروتي را تشكيل داد كه بعدها با آغاز سرمايه داري صنعتي و توليدي سرمايه گذاري شد. بدين ترتيب داشتن موقعيت انباشت در مثلث هاي تجاري مختلف نقش اساسي در روبه توسعه يا كم توسعه يافته بودن هر كشور طي 200 سال بعد دات.
از اين ها گذشته فرانك به تحليل نقش رشد و ركود در چرخه هاي بلندمدت روند انباشت در تاريخ جهان نيز مي پردازد. به گفته او، ركود و بحران نتيجه محدوديت هاي نيروهاي توليدي بود كه در گذر زمان معمولاً با بازده كاهنده نسبت به مقياس روبه رو مي شوند. ركودهايي كه در پي مي آمد منجر به اين مي شد كه در تك تك كشورها فشارهايي «داخلي» براي تجديد سازمان توليد دست بالا پيدا كند: كشورهايي كه مانند انگلستان موفق مي شدند، در مرحله بعدي از چرخه اقتصادي سلطه خودشان را بر ديگر كشورها تحميل مي كردند. فرانك براي رو به توسعه بودن ايالات متحده به جاي دچار شدنش به كم توسعه يافتگي دو دليل عمده مي آورد. از يك سو، اين كشور به واسطه ي جايگاه محوري كه در سده هجدهم در مثلث تجاري اقيانوس اطلس داشت موفق به انباشت تجاري چشمگيري شد. از سوي ديگر، انگلستان به مثابه قدرت استعمارگري كه طرف اين كشور بود با اين مستعمره خود برخوردي از روي لطف و چشم پوشي داشت و به خرده مالكان محلي آن كشور اجازه داد تا كشت و كارشان را توسعه دهند و سرمايه مازادي توليد كنند كه به كار رشد آتي آن كشور آمد. برعكس، فرانك به سياست هاي استعماري انگلستان در هندوستان توجه بسياري مي كند (ـــ استعمار). در اين رابطه وي بر اين نكته تأكيد مي كند كه چگونه انگلستان از طريق نظام ماليات گيري، دهقانان هندي را استثمار و توليد را تقريباً به طور دربست در جهت صدور مواد خام و وارد سازي كالاهاي توليد شده انگليسي سازمان دهي مي كرد. اين بحث تماماً بخشي از ادعاهاي كلي تر وي داير بر اين بود كه كشورهاي كم توسعه يافته به دليل موقعيت خاصي كه در نظام جهاني و توسعه طلب سرمايه داري دارند دچار كم توسعه يافتگي مي شوند.
فرانك هنگام جاي دادن «توسعه كم توسعه يافتگي» در چارچوب فراخ تر تحليل تاريخي تكامل سرمايه داري معتقد بود كه بايد خود معناي «توسعه» را محصول دوره تاريخي بسيار مشخصي يعني دوره «جهش اقتصادي بلندمدت» امريكاي لاتين پس از 1945 بدانيم. با پايان يافتن اين دوره اكنون بايد توجه مان را از مسئله توسعه در چارچوب دوره زماني مشخص از روزگار معاصر برداريم و بكوشيم مرحله متوالي توسعه را در چارچوب تاريخي به مراتب فراخ تري بشناسيم. تنها بدين ترتيب خواهيم توانست روند توسعه يكپارچه و نابرابر سرمايه داري را در مقياس جهاني بررسي كنيم و تأثير آن را بر كشورهاي خاص در زمان هاي مشخص بشناسيم.
فرانك در قريب به يك دهه گذشته تلاش خود را صرف تحليل مستمر نظام سرمايه داري جهاني كرده است گرچه از «بدبيني روشنفكرانه» اش چيزي كم نشده است. از نظر آرمان هاي خود فرانك، وي هنوز هم، براي «توسعه» ارزش قائل است. البته نه به مثابه تجلي يا نتيجه ساده رشد اقتصادي بلكه چونان فرايند چند وجهي دگرگوني اقتصادي، اجتماعي و فناوري كه مي تواند رفاه انسان ها را بهبود بخشد. رفاه انسان ها هم به نوبه خود امر پيچيده اي است و نبايد صرفاً ار دريچه توانايي مصرف كالاهاي بيش تر بدون توجه به تأثيري كه اين مسئله براي نمونه بر محيط زيست مي گذارد به آن نگريست. فرانك در پايان سده بيستم ديگر چندان اعتقادي به چشم اندازهاي سوسياليسم ندارد به ويژه اگر روند سوسياليسم محدود به كشور خاصي باشد. اما به گفته او گرچه دوگانگي جوامع سنتي و نو همواره از افسانه هاي بوده كه اقتصاد سياسي ليبرال در دهه 1950 ساخته و پرداخته است امروزه شاهد پيدايش نوع تازه اي از دوگانگي بين مناطق و بخش هاي ادغام شده در اقتصاد بازارنگر جهاني و مناطق و بخش هايي هستيم كه به شكل اصولي (و فزاينده اي) به حاشيه ي اين بازار رانده شده اند. اين روندي نيست كه بتوان با مقايسه ي سرنوشت كشورهاي مختلف تصويري جغرافيايي از آن به دست داد زيرا مرزهاي سرزميني را در مي نوردد و مناطق و بخش هاي خاصي از اقتصاد جهاني را در داخل كشورهاي به اصطلاح «توسعه يافته» در برمي گيرد يا کنار مي گذارد.
با توجه به ناتواني سوسياليسم «واقعاً موجود» از «قطع رابطه» با بازار جهاني، فرانك به گروهي پيوسته است كه جنبش هاي اجتماعي جديد برخاسته از دل كشورهاي حاشيه اي نظام جهاني سرمايه داري را بالقوه مترقي مي دانند. مسلماً هنوز معلوم نيست كه آيا چنين جنبش هايي كه بر محور جنسيت يا محيط زيست پا گرفته اند مي توانند به هدف هاي محدودشان دست يابند يا با هم متحد شوند و نماينده نيروي چيرگي ستيز فراگيرتري در سياست جهان معاصر باشند. خود فرانك اين جنبش ها را جزء اساسي جست و جوي نوعي مردم سالاري مدني مشاركتي تر در سطح جهان مي داند.
ـــ كاكس؛ والرشتاين
-1970 Latin America:underdevelopment of Revolution:Essays on the Development of underdevelopment and the Immediatie Enemy,New york,Monthly Review press.
-1973 Lumpenbourgeoisie:Lumpendevelopment:Deendence,calss,and plitics in Latin America,trans.Marion Davis Berdecio,New york,Monthly Review press.
-1975 on capitalist underdevelopment,New york,oxford university press.
-1977 Dependence is dead,long live dependence and the class sturggle:an answer to citiixs,world Deveopment 5:355-70
-1978 worl Accumulation,1492-1789,New york,Monthly Review press.
-1978 Dependent Acculmulation and underdevelopment,New york,Monthly Reveiw press.
-1979 Mexican Agriculture 1521-1630:Transormation of the Mode of production,cambridge,cambridge university press
-1980 crisis in the world Economy,London Heinemann.
-1981 crisis in the Third world,London,Heinemann.
-1981 Reflections on the world Economic crisis,London,Hutchinson.
-1984 critique and Antecrituque:Essays on Dependence and Reformism,London,Macmillan.
-1991 the underdevelopment of development,scandinavian Journal of Development Alternatives 10.
-1998 Reorient:Global Economy in the Asian Age,Berkeley,university of california press.
-1996 chew,sing c,and Denmark,Robert A.(eds),The underdevelopment of Development:Essays in Honor of Andre Gunder Frank,New york,sage.
-1976 Foster-crater,Aiden,From Rostow to Gunder Frank:conflicting paradigms in the analysis of underdevelopment ,world Development 4:167-80.
-1983 Higgott,Ricahrd l,political Developmemt Theory:The contemporary Debate,London croom Helm.
-1996 Leys,colin,The Rise and Fall of Development Theory,Indiana,Indiana university press.
-1974 Nove,Alex,on reading Andere Gunder Frank,Journal of Developent studies 10:445-55.
-1960 Rostow,Walt w.The stags of Economic Growht,New york,cambridge university press.
-1979 smith,Tony,The underdevelopment of development literature:the case of dependency theory,World politics 31:247-88.
مارتين گريفتيس
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
فرانك در 1929 در آلمان چشم به جهان گشود و در اوايل دهه 1930 به همراه خانواده اش از آلمان نازي به ايالات متحده گريخت. با حضور در كالج سوارت مور به تحصيل در رشته اقتصاد پرداخت و در آغاز 1950 تحصيلات دكتراي خود را در دانشگاه شيكاگو آغاز كرد. تحصيلات او در اين مقطع چندين سال به درازا كشيد زيرا فرانك با ترديد كردن در خشك انديشي هاي اقتصادي نظريه كينز مخالفت استادان راهنما و مشاور خود را برانگيخت. در نهايت پايان نامه دكتراي خود را در زمينه سنجش مقايسه اي بهره وري در كشاورزي و صنايع در اوكراين به پايان برد و سپس توجه خود را به كاستي هاي انديشه متعارف توسعه معطوف ساخت. در اوايل 1960 منصبي را كه در دانشگاه ايالتي ميشيگان داشت ترك گفت و براي زندگي و كار به آمريكاي لاتين (شيلي) رفت و در آن جا با تجزيه و تحليل سرشت و پويش «توسعه» از منظري انتقادي، بيش تر پژوهش هاي اوليه خود را روي كاغذ آورد.
فرانك در سراسر دهه 1960 به شكل سرسام آوري سرگرم نگارش بود و با شدت گرفتن جنگ ويتنام، آثارش در آمريكاي شمالي مقبوليت بسياري پيدا كرد. پس از سرنگوني رژيم آلنده در شيلي، طي كودتاي موفقيت آميزي كه ژنرال پينوشه ترتيب داد، فرانك در 1973 به آلمان بازگشت و در مؤسسه آمريكاي لاتين وابسته به دانشگاه آزاد برلين مشغول به كار شد. در 1978 در مدرسه بررسي هاي توسعه دانشگاه آنگلياي شرقي عهده دار كرسي استادي شد و شروع به تحقيق اصولي درباره اقتصادهاي سوسياليستي دولتي اروپاي شرقي كرد و در عين حال كارهايش را درباره تاريخ سرمايه داري جهاني ادامه داد. براي چند سالي در دانشگاه آمستردام هلند به تدريس در نگارش پرداخت و در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشگاه تورنتو است.
بايد كارهاي فرانك در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 را نوعي واكنش به برداشت متعارف از شرايط و لوازم «توسعه» در جهان سوم و گونه اي ساخت گشايي از اين برداشت دانست. وجه مشخصه اين برداشت خشك انديشانه را دو فرضي تشكيل مي دهد كه فرانك براي متزلزل ساختن شان تلاش بسيار كرده است. نخست، جريان اصلي علم اقتصاد معمولاً توسعه اقتصادي را با رشد اقتصادي كه طبق سنجه هاي ايستا و ساده به معني افزايش توليد ناخالص ملي بود يكي مي گرفت. بدين ترتيب مشكلات و مسائل مربوط به پويش هاي توسعه نهادي و دگرگوني ارزش ها بيرون از دايره تحليل و سياست گذاري قرار مي گرفت. در دوران پس از جنگ جهاني دوم اغلب چنين فرض مي شد كه چون «كشورهاي توسعه يافته» امريكاي شمالي و اروپاي غربي به توسعه دست يافته اند دولت هاي فقير هم تنها بايد سياست هاي مشابهي را به اجرا گذارند كه به آن ها در زمينه دستيابي به رشد سريع كمك كند. اگر كشوري رشد كند «توسعه» هم خواهد يافت. بدين ترتيب كم توسعه يافتگي با مقايسه كشورهاي ثروتمند و فقير تعريف مي شد و توسعه به معناي آن بود كه با پيگيري نوعي روند تقليد «توسعه نيافتگان» به «توسعه يافتگان» شباهت بيش تري پيدا كنند و شكاف ميان آن ها از ميان برداشته شود.
دوم، حتي نويسندگاني هم كه در يكي بودن رشد و توسعه ترديد داشتند موانع توسعه را نسبت به كشور مورد بررسي شان نه خارجي بلكه اساساً داخلي مي انگاشتند. در دهه 1950 تفكر توسعه اسير فرض هاي دوركمي بوده كه دگرگوني اجتماعي را به معني افزايش عقلاني شدن و اجماع مي گرفت. اين برداشت ايجاب مي كرد كه در برقراري مناسبات انساني به جاي قضاوت هاي ذهني، داوري هاي غيرشخصي عيني حاكم باشد. تالكوت پارسونزِ جامعه شناس بين جوامع «نو» و «سنتي» تفاوت قائل بود. به طور كلي، در جوامع سنتي معمولاً به زيان نفع شخصي فردي بر منافع جمعي تأكيد مي شود، روابط ميان افراد بر كيفيات اسنادي خاص پايه مي گيرد و نه بر ارزش هاي عامي كه بر برابري همگان بدون توجه به موقعيت اجتماعي شان حکم كند، و وظايف اجتماعي در سراسر شبكه اي از گروه ها توزيع مي شود نه اين كه خاص وظايف قراردادي باشد كه براي دوره ها و مقاصد محدودي به صراحت پذيرفته شده ست.
شايد معروف ترين متني كه مطابق بُن نگره ي نوسازي نوشته شده است كتاب مراحل رشد اقتصادي والت روستو باشد (Rostow 1960). روستو معتقد بود كه جوامع سنتي در چين، خاورميانه و اروپاي قرون وسطي از لحاظ سطح توليد قابل حصول دچار محدوديت بودند زيرا علم و فناوري هنوز در دسترس آنها نبود يا به طور اصولي به كار گرفته نمي شد. اين جوامع براي توسعه يافتن يا به قول خود روستو «خيزبرداشتن» بايد با انديشه هاي نوين پيشرفت آشنا مي شدند، توده ها بايد از نعمت تحصيل برخوردار مي گشتند، زيرساخت هاي مالي بايد فراهم مي شد، و بايد خيلي از كارآفريناني كه آماده خطركردن براي كسب سود باشند در آن ها وجود مي داشت. جوامع سنتي تنها پس از گذشتن از مراحل متعدد صنعتي شدن قادر به خيز برداشتن در مسير نوسازي بودند يعني زماني كه درآمدها به اندازه اي افزايش يابد كه مردم بتوانند بيش از ضروريات اوليه مصرف كنند، نسبت شاغلان در مشاغل مهارتي يا دفتري افزايش يابد، و بتوان مبالغ مازاد را از نو براي رشد آينده سرمايه گذاري كرد. كوتاه سخن اين كه رشد اقتصادي از معيارهاي مهم توسعه شناخته مي شود ولي توسعه متضمن يك سلسله تغييرات متوالي ساختاري و رفتاري بود. به تدريج نوسازي برحسب «حركت صعودي» كل نظام اجتماعي و فرهنگي از يك مرحله از تكامل اقتصادي به مرحله اي ديگر تعريف شد كه براي گسترش مردم سالاري به عنوان وضعيت نهايي، ضروري و با آن مرتبط بود. در چارچوب جنگ سرد، بُن نگره نوسازي تشخيص و تجويزي به دست مي داد كه براي رشد اقتصادي مدلي متفاوت با مدل مورد تأييد اتحاد شوروي و چين در پيش مي نهاد و هزينه سنگين كمك هاي ايالات متحده به كشورهاي فقيرتر براي ياري رساندن به اين روند را توجيه مي كرد.
فرانك در كارهايي كه در دهه 1960 درباره آمريكاي لاتين انجام داد همراه با ساير پژوهندگان تندرو مانند رودلفو استافنهاگن و فرناندو كاردوسو اين برداشت عامه پسند را تا اندازه زيادي وارونه ساخت. به گفته او دوگانه انگاري پارسونز مبالغه آميز بود و در تأييد ادعاهاي روستو در خصوص مراحل رشد هم هيچ گونه گواه تجربي وجود نداشت. در واقع فرانك ادعا مي كرد كه «كم توسعه يافتگي» نه تنها ويژگي كشورها و مناطقي نيست كه به اندازه كافي در دل اقتصاد جهاني ادغام نشده اند بلكه در واقع نتيجه جذب و هضم شدن آن ها در همان چيزي است كه بعدها نظام جهاني سرمايه داري خوانده شد.
براي شناخت كم توسعه يافتگي معاصر بايد نگاه خود را به ريشه هاي تاريخي مناسبات «مادرشهر-اقمار» بدوزيم كه م در سطح بين المللي و هم در داخل كشورهاي «كم توسعه يافته» حاكم است: زيرا همان شهرهايي كه در سطح بين المللي جزو اقمارند خودشان براي كشور اقماري حكم مادرشهر را دارند. در مقام جمع بندي فشرده استدلال فرانك مي توان آن را به چند گزاره مكمل تقسيم كرد.
نخست، «توسعه» مادرشهرهاي ملي و ساير مادرشهرهاي فرودست را موقعيت اقماري آن ها محدود مي سازد. دوم، اقمار زماني بيش ترين ميزان توسعه اقتصادي را تجربه مي كنند كه پيوندهاي شان با مادرشهر در ضعيف ترين درجه باشد و نه در قوي ترين حالت. سوم، مناطقي كه امروزه جزو كم توسعه يافته ترين نواحي شناخته مي شوند به طور كلي همان مناطقي هستند كه در گذشته نزديك ترين پيوندها را با مادرشهر داشته اند. چهارم، بنگاه هاي اقتصادي كه قدرت پاسخ گويي به تقاضاي افزايش يافته بازار جهاني و نه بازار داخلي را داشتند همان هايي بودند كه اغلب براي بهره برداري از منابع مواد خام و هزينه هاي پايين توليد/نيروي كار در كشورهاي اقمار ايجاد شده بودند. و سرانجام، نهادهاي اقتصادي كه امروزه فئودالي ترين نهادها به نظر مي رسند در گذشته نهادهاي موفقي بودند ولي همراه با جذب و هضم اقمار در دل نظام جهاني رو به افول گذاشه اند. بر اين اساس براي شناخت روند «كم توسعه يافتگي» بايد آن را نمود پي پديدارانه ي گسترش سرمايه داري بدانيم. برخلاف بُن نگره ي نوسازي، سرمايه داري نه درمان بلكه خود درد است. در خصوص تلقي كمك هاي اقتصادي به عنوان ابزار استقرار برخي پيش شرط هاي «خيز»، فرانك نظري صادر كننده خالص سرمايه به كشورهاي مادرشهر هستند و كشورهاي اخير ضمن تظاهر به اين كه سياست هاي اقتصادي شان به دولت هاي اقمار «كمك مي كند» آن ها را استثمار مي كنند.
فرانك در ميانه دهه 1960 فردي انقلابي بود كه ايجاد دگرگوني مثبت را تنها در صورتي امكان پذير مي دانست كه اقمار خود را با هم يا جدا از هم پيوند خود را با اقتصاد جهاني سرمايه داري قطع كنند كه اين نيز به نوبه خود مستلزم ايجاد تغييرات سياسي ريشه اي در اقمار است. او از حاميان پرو پا قرص انقلاب كوبا به رهبري فيدل كاسترو بود و اصلاحات اقتصادي ريشه اي مائو تسه تونگ در چين را نيز مي ستود.
نتيجه همه اين تأملات نظري و سياسي ... اين بود كه تداوم مشارکت در نظام سرمايه داري جهاني تنها مي توانست به معني تداوم توسعه كم توسعه يافتگي باشد. به ديگر سخن، نه برابر حاصل مي شد نه كارايي نه توسعه اقتصادي. بنابراين نتيجه سياسي اين برداشت آن بود كه براي امكان پذير ساختن توسعه اقتصادي مستقل يا ناوابسته بايد در بُعد خارجي با نظام قطع رابطه مي شد و در بُعد داخلي هم گذار به سوسياليسم متكي به خود صورت مي گرفت (يا نوعي همكاري سوسياليستي بين المللي نامشخص ايجاد مي شد)(Frank 1991:28، اين مقاله، زندگي نامه عالي فرانك به قلم خودش است كه در آن چگونگي تحول زندگي و آثارش را از دهه 1950 به بعد بازگو مي كند).
فرانك در دهه 1970 تحليل خودش را در اين باره كه چگونه نظام جهاني سرمايه داري موجب كم توسعه يافتگي جهان سوم شده است روشن تر ساخت، در آن تجديد نظر كرد و آن را بسط داد خوانندگان براي جمع بندي كارهاي وي بايد به دو نوشته مهمي كه در اواخر آن دهه منتشر شد يعني انباشت وابسته و كم توسعه يافتگي (1978) و انباشت جهاني 1789-1492 كه آن هم در 1978 انتشار يافت مراجعه كنند. وي در اين دو اثر بين سه مرحله از انباشت سرمايه دارانه ي جهاني فرق مي گذارد: سوداباوري (1770-1500)، سرمايه داري صنعتي (1870-1770) و امپرياليسم (1930-1870). همچنين براي اثبات وجود و چرخه هاي بلندمدت رشد و ركود در تكامل نظام جهاني سرمايه داري از پژوهش تاريخي ريشه نگر مدد مي گيرد. در گذار از سوداباوري به صنعت گستري، فرانك پيروزي انقلاب تجاري را حاصل فتح مستعمرات و نيز تجارت بسيار پرسود برده مي داند. اين ها كانون دو مثلث تجاري را در اقيانوس اطلس و شرق تشكيل مي دادند كه حلقه پيوندشان نقشي بود كه اروپا (به ويژه انگلستان) در هر يك از اين دو مثلث تجاري ايفا مي كرد. بدين ترتيب انقلاب صنعتي صرفاً پديده اي اروپايي نبود زيرا متضمن انتقال چشمگير فلزات گران بها و مواد خام مستعمرات به برخي كشورها بود و همين ها ثروتي را تشكيل داد كه بعدها با آغاز سرمايه داري صنعتي و توليدي سرمايه گذاري شد. بدين ترتيب داشتن موقعيت انباشت در مثلث هاي تجاري مختلف نقش اساسي در روبه توسعه يا كم توسعه يافته بودن هر كشور طي 200 سال بعد دات.
از اين ها گذشته فرانك به تحليل نقش رشد و ركود در چرخه هاي بلندمدت روند انباشت در تاريخ جهان نيز مي پردازد. به گفته او، ركود و بحران نتيجه محدوديت هاي نيروهاي توليدي بود كه در گذر زمان معمولاً با بازده كاهنده نسبت به مقياس روبه رو مي شوند. ركودهايي كه در پي مي آمد منجر به اين مي شد كه در تك تك كشورها فشارهايي «داخلي» براي تجديد سازمان توليد دست بالا پيدا كند: كشورهايي كه مانند انگلستان موفق مي شدند، در مرحله بعدي از چرخه اقتصادي سلطه خودشان را بر ديگر كشورها تحميل مي كردند. فرانك براي رو به توسعه بودن ايالات متحده به جاي دچار شدنش به كم توسعه يافتگي دو دليل عمده مي آورد. از يك سو، اين كشور به واسطه ي جايگاه محوري كه در سده هجدهم در مثلث تجاري اقيانوس اطلس داشت موفق به انباشت تجاري چشمگيري شد. از سوي ديگر، انگلستان به مثابه قدرت استعمارگري كه طرف اين كشور بود با اين مستعمره خود برخوردي از روي لطف و چشم پوشي داشت و به خرده مالكان محلي آن كشور اجازه داد تا كشت و كارشان را توسعه دهند و سرمايه مازادي توليد كنند كه به كار رشد آتي آن كشور آمد. برعكس، فرانك به سياست هاي استعماري انگلستان در هندوستان توجه بسياري مي كند (ـــ استعمار). در اين رابطه وي بر اين نكته تأكيد مي كند كه چگونه انگلستان از طريق نظام ماليات گيري، دهقانان هندي را استثمار و توليد را تقريباً به طور دربست در جهت صدور مواد خام و وارد سازي كالاهاي توليد شده انگليسي سازمان دهي مي كرد. اين بحث تماماً بخشي از ادعاهاي كلي تر وي داير بر اين بود كه كشورهاي كم توسعه يافته به دليل موقعيت خاصي كه در نظام جهاني و توسعه طلب سرمايه داري دارند دچار كم توسعه يافتگي مي شوند.
فرانك هنگام جاي دادن «توسعه كم توسعه يافتگي» در چارچوب فراخ تر تحليل تاريخي تكامل سرمايه داري معتقد بود كه بايد خود معناي «توسعه» را محصول دوره تاريخي بسيار مشخصي يعني دوره «جهش اقتصادي بلندمدت» امريكاي لاتين پس از 1945 بدانيم. با پايان يافتن اين دوره اكنون بايد توجه مان را از مسئله توسعه در چارچوب دوره زماني مشخص از روزگار معاصر برداريم و بكوشيم مرحله متوالي توسعه را در چارچوب تاريخي به مراتب فراخ تري بشناسيم. تنها بدين ترتيب خواهيم توانست روند توسعه يكپارچه و نابرابر سرمايه داري را در مقياس جهاني بررسي كنيم و تأثير آن را بر كشورهاي خاص در زمان هاي مشخص بشناسيم.
فرانك در قريب به يك دهه گذشته تلاش خود را صرف تحليل مستمر نظام سرمايه داري جهاني كرده است گرچه از «بدبيني روشنفكرانه» اش چيزي كم نشده است. از نظر آرمان هاي خود فرانك، وي هنوز هم، براي «توسعه» ارزش قائل است. البته نه به مثابه تجلي يا نتيجه ساده رشد اقتصادي بلكه چونان فرايند چند وجهي دگرگوني اقتصادي، اجتماعي و فناوري كه مي تواند رفاه انسان ها را بهبود بخشد. رفاه انسان ها هم به نوبه خود امر پيچيده اي است و نبايد صرفاً ار دريچه توانايي مصرف كالاهاي بيش تر بدون توجه به تأثيري كه اين مسئله براي نمونه بر محيط زيست مي گذارد به آن نگريست. فرانك در پايان سده بيستم ديگر چندان اعتقادي به چشم اندازهاي سوسياليسم ندارد به ويژه اگر روند سوسياليسم محدود به كشور خاصي باشد. اما به گفته او گرچه دوگانگي جوامع سنتي و نو همواره از افسانه هاي بوده كه اقتصاد سياسي ليبرال در دهه 1950 ساخته و پرداخته است امروزه شاهد پيدايش نوع تازه اي از دوگانگي بين مناطق و بخش هاي ادغام شده در اقتصاد بازارنگر جهاني و مناطق و بخش هايي هستيم كه به شكل اصولي (و فزاينده اي) به حاشيه ي اين بازار رانده شده اند. اين روندي نيست كه بتوان با مقايسه ي سرنوشت كشورهاي مختلف تصويري جغرافيايي از آن به دست داد زيرا مرزهاي سرزميني را در مي نوردد و مناطق و بخش هاي خاصي از اقتصاد جهاني را در داخل كشورهاي به اصطلاح «توسعه يافته» در برمي گيرد يا کنار مي گذارد.
با توجه به ناتواني سوسياليسم «واقعاً موجود» از «قطع رابطه» با بازار جهاني، فرانك به گروهي پيوسته است كه جنبش هاي اجتماعي جديد برخاسته از دل كشورهاي حاشيه اي نظام جهاني سرمايه داري را بالقوه مترقي مي دانند. مسلماً هنوز معلوم نيست كه آيا چنين جنبش هايي كه بر محور جنسيت يا محيط زيست پا گرفته اند مي توانند به هدف هاي محدودشان دست يابند يا با هم متحد شوند و نماينده نيروي چيرگي ستيز فراگيرتري در سياست جهان معاصر باشند. خود فرانك اين جنبش ها را جزء اساسي جست و جوي نوعي مردم سالاري مدني مشاركتي تر در سطح جهان مي داند.
ـــ كاكس؛ والرشتاين
مهم ترين آثار فرانك&&
-1967 capitalism and underdevelopment in Latin America:Historical studies of chile and Brazil,New york,Monthly Review press.-1970 Latin America:underdevelopment of Revolution:Essays on the Development of underdevelopment and the Immediatie Enemy,New york,Monthly Review press.
-1973 Lumpenbourgeoisie:Lumpendevelopment:Deendence,calss,and plitics in Latin America,trans.Marion Davis Berdecio,New york,Monthly Review press.
-1975 on capitalist underdevelopment,New york,oxford university press.
-1977 Dependence is dead,long live dependence and the class sturggle:an answer to citiixs,world Deveopment 5:355-70
-1978 worl Accumulation,1492-1789,New york,Monthly Review press.
-1978 Dependent Acculmulation and underdevelopment,New york,Monthly Reveiw press.
-1979 Mexican Agriculture 1521-1630:Transormation of the Mode of production,cambridge,cambridge university press
-1980 crisis in the world Economy,London Heinemann.
-1981 crisis in the Third world,London,Heinemann.
-1981 Reflections on the world Economic crisis,London,Hutchinson.
-1984 critique and Antecrituque:Essays on Dependence and Reformism,London,Macmillan.
-1991 the underdevelopment of development,scandinavian Journal of Development Alternatives 10.
-1998 Reorient:Global Economy in the Asian Age,Berkeley,university of california press.
خواندني هاي پيشنهادي
-1975 Booth,D.Andre Gunder Frank:an introduction and appreciation,in Ivar oxaal,Tony Barnett and David Booth (eds),Beyond the socilology of Development,London,Routldedge & kegan paul,50-85.-1996 chew,sing c,and Denmark,Robert A.(eds),The underdevelopment of Development:Essays in Honor of Andre Gunder Frank,New york,sage.
-1976 Foster-crater,Aiden,From Rostow to Gunder Frank:conflicting paradigms in the analysis of underdevelopment ,world Development 4:167-80.
-1983 Higgott,Ricahrd l,political Developmemt Theory:The contemporary Debate,London croom Helm.
-1996 Leys,colin,The Rise and Fall of Development Theory,Indiana,Indiana university press.
-1974 Nove,Alex,on reading Andere Gunder Frank,Journal of Developent studies 10:445-55.
-1960 Rostow,Walt w.The stags of Economic Growht,New york,cambridge university press.
-1979 smith,Tony,The underdevelopment of development literature:the case of dependency theory,World politics 31:247-88.
مارتين گريفتيس
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/م
