نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
رابرت گيلپين استاد سياست و امور بين الملل در مدرسه ي وودرو ويلسون وابسته به دانشگاه پرينستون است. او از اعضاي مجمع و نايب رئيس انجمن علوم سياسي امريكا بود و بيش از همه براي كارهايي شهرت دارد كه در زمينه ي اقتصاد سياسي بين الملل انجام داده است. در واكنش به كساني كه مي گفتند واقع گرايي بيش از حد به سياست امنيت نظامي توجه دارد و معمولاً از نيروهاي اقتصادي غافل مي ماند گيلپين مي كوشد تا بررسي سياست بين الملل را ( كه با نقش قدرت در شكل گرفتن مناسبات ميان دولت ها سرو كار دارد) از نو با نيروهاي اقتصادي بين المللي (كه به سرشت و پويش هاي شركت ها در بازار باز مي گردند) يكپارچه سازد. از اين گذشته، از معدود واقع گراياني است كه به ويژه هنگام تبيين ظهور و سقوط دولت ها در گذر زمان به دگرگوني توجه دارد تبيين اين مسئله يكي از حوزه هاي بررسي روابط بين الملل است كه در يكي دو دهه ي گذشته روبه رشد بوده است. اين حوزه از دو منبع الهام مي گرفت؛ يكي نگراني از بابت افول اقتصادي آشكار ايالات متحده نسبت به اروپا و ژاپن در دهه هاي 1970 و 1980، و ديگري استدلال هاي بسياري از ليبرال ها داير بر اين كه رشد وابستگي متقابل اقتصادي ميان دولت ها موجب تضعيف قدرت آن ها و نيز رابطه ي تاريخي ميان نيروي نظامي و توانايي حفظ منابع ملي دولت شده است.
آثار گيلپين نشان دهنده ي توجه مستمر او به نقش قدرت و مديريت قدرت توسط دولت است. نخستين اثر بزرگي كه از او منتشر شد به بررسي تنش هايي اختصاص داشت كه در دهه ي 1950 به ميان دانشمندان هسته اي امريكايي و دولت آن كشور بر سر سياست هاي تسليحاتي هسته اي بروز كرده بود. ولي مهم ترين كارهاي او در ميانه ي دهه ي1970 و دهه ي 1980 منتشر شد كه دوران زرين اقتصاد سياسي بين الملل بود. برخلاف آنان مي گفتند رشد وابستگي متقابل اقتصادي دولت را متزلزل ساخته و از موضوعيت قدرت نظامي اجبارآميز براي تعيين نفوذ اقتصادي در امور جهان كاسته است گيلپين مدعي بود كه نظم تجاري بين المللي ليبرال وابسته به همان عواملي كه ادعا مي شود تضعيف شده اند يعني وابسته به وجود دولت قدرتمندي است كه بتواند آن چه را «ارزش هاي عمومي» بين المللي خوانده شده است تأمين كند.
استدلال اساسي بدين قرار است: در نبود دولتي كه قادر به تأمين برخي پيش نيازها باشد بازارها نمي توانند از لحاظ توليد و توزيع كالاها و خدمات شكوفا شوند. طبق تعريف، بازارها از طريق سازوكار قيمت گذاري كارآمد به انتقال كالاها و خدماتي وابسته اند كه بازيگران خصوصي مي توانند با مبادله ي حقوق مالكيت خود، آن ها را ميان خودشان خريد و فروش كنند. ولي خود بازارها هم براي تأمين اجبارآميز قوانين و ماليات ها، و برخي «ارزش هاي عمومي» كه خود بازارها نمي توانند توليد كنند به دولت وابسته اند. اين ارزش هاي عمومي شامل زيرساخت حقوق و قوانين مالكيت براي الزام آور ساختن قراردادها، زيرساختي اجبارآميز براي تضمين اطاعت از قوانين و واسطه ي پايداري براي مبادله (پول) براي تضمين ارزش گذاري يكنواخت روي كالاها و خدمات است در داخل مرزهاي سرزميني دولت، حكومت ها چنين ارزش هايي را تأمين مي كنند. به يقين، در سطح بين المللي هيچ گونه دولت جهاني كه قادر به تأمين همين ارزش ها در مقياس همه ي جهان باشد وجود ندارد. گيلپين بر اساس آثار چارلز كيندلبرگر و تحليل ادوارد هالت كار درباره ي نقش انگلستان در اقتصاد بين المللي سده ي نوزده مدعي است كه ثبات و «آزادي» مبادلات بين المللي بستگي به وجود يك «قدرت چيره» دارد كه هم قادر و هم مايل به تأمين «ارزش هاي عمومي» بين المللي مانند قوانين و نظم و پول باثباتي براي تأمين مالي تجارت باشد.
سمت و سوي كلي بحث گيلپين را مي توان در سه كتاب كه مهم ترين آثار او به شمار مي روند يعني قدرت ايالات متحده و شركت چند مليتي (1975)، جنگ و دگرگوني در سياست جهان (1981) و اقتصاد سياسي روابط بين الملل (1987) يافت. كتاب نخست بررسي نفوذ خارجي شركت هاي چندمليتي امريكايي در دوران پس از جنگ است. برخلاف برخي حكم هاي عامه پسند داير بر اين كه استقلال عمل شركت هاي خصوصي در خارج، بيرون از كنترل حكومت ايالات متحده است گيلپين مي گويد فعاليت خارجي اين شركتها را تنها مي توان در بستر اقتصاد ليبرالي آزادي دريافت كه در پايان جنگ جهاني دوم زير نظر ايالات متحده ايجاد شد. رهبري چيرگي محور و شوروي ستيزي ايالات متحده مبناي پاي بندي آن كشور به «انترناسيوناليسم ليبرال» و ايجاد نهادهاي بين المللي براي تسهيل گسترش چشمگير تجارت در ميان دولت هاي سرمايه داري در دهه هاي 1950 و 1960 بود.
دو اثر مهم بعدي گيلپين در چارچوب مباحثه ي رو به رشدي نوشته شد كه درباره ي افول ادعايي ايالات متحده در روابط بين الملل به ويژه با توجه به احياي بارز اقتصاد اروپا و ژاپن از خاكستر ويراني هاي جنگ جهاني دوم درگرفته بود. گرچه در دهه ي 1980 كتاب پل كندي به مراتب بيش تر مورد توجه قرار گرفت ولي كتاب جنگ و دگرگوني در سياست جهان گيلپين تلاش مهمي براي مطرح ساختن اين بحث در دل نظريه اي كلي درباره ي ظهور و سقوط دولت هاي چيره در روابط بين الملل است. اصالت اين اثر تلاشي مايه مي گيرد كه گيلپين ادغام هر دو دسته گزاره هاي ناظر بر سطح نظام بين الملل و سطح تك تك دولت هاي موجود در نظام يادشده صورت داده است. او با مطرح ساختن برخي فرض ها درباره ي دولت ها مي كوشد تا پيدايش و دگرگوني نظام هاي دولت ها را در چارچوب نظريه ي انتخاب عقلايي تبيين كند. افزون بر اين، وي ميان سه گونه دگرگوني در روابط بين الملل فرق مي گذارد. دگرگوني تعامل صرفاً به تغيير مناسبات ميان دولت ها در دل توازن قدرت مشخصي اشاره دارد. دگرگوني سيستمي ناظر بر اداره ي كلي نظام، شمار قدرت هاي بزرگ موجود در آن، و تغيير هويت قدرت هاي مسلط است كه معمولاً پس از جنگي سيستمي صورت مي گيرد و متضمن چالش هايي با توزيع موجود قدرت و تلاش هايي براي حفظ آن است. سرانجام، دگرگوني نظام ها اشاره به دگرگوني بنيادي بازيگران و بنابراين تغيير اساسي سرشت خود نظام دارد. براي نمونه، مي توان از پيدايش خود نظام دولت ها در سده هاي پانزدهم و شانزدهم يا تغيير از امپراتوري ها به دولت هاي ملي در سده هاي هجدهم و نوزدهم ياد كرد.
مدل دگرگوني سيستمي گيلپين مبتني بر برخي فرض ها درباره ي دولت هاست كه وي آن ها را از نظريه ي خرده اقتصادي انتخاب عقلايي نتيجه گرفته است. گيلپين از اين مدل براي مسلم گرفتن نظريه اي چرخه اي درباره ي دگرگوني در نظام بين الملل بهره مي جويد. اين مدل از پنج گزاره ي اصلي تشكيل مي شود:
1. نظام بين الملل در صورتي باثبات است (يعني در حالت تعادل قرار دارد) كه هيچ دولتي تغيير نظام را براي خود سودمند نداند.
2. يك دولت در صورتي براي تغييردادن نظام بين الملل خواهد كوشيد كه منافعي كه انتظار دارد از تغيير آن نصيبش شود بر هزينه هاي مورد انتظارش بچربد.
3. يك دولت تا زماني خواهد كوشيد كه از طريق گسترش سرزميني، سياسي و اقتصادي نظام را دگرگون سازد كه هزينه هاي ايجاد تغييرات باز هم بيش تر با منافع مورد انتظارش برابر شود يا بر آن بچربد.
4. همين كه هزينه ها و منافع ايجاد تغييرات و گسترش باز هم بيشتر و با هم به تعادل برسد معمولاً هزينه هاي اقتصادي حفظ وضع موجود سريع تر از توانايي هاي اقتصادي حفظ اين وضع افزايش مي يابد.
5. اگر عدم تعادل نظام بين الملل برطرف نشود نظام دگرگون و تعادل تازه اي برقرار خواهد شد كه بازتاب توزيع مجدد قدرت خواهد بود (Gilpin 1981:10-11)
تا آن جا كه به گيلپين مربوط مي شود تاريخ جهان از زمان عقد پيمان وستفالي (1648) دوران تغيير سيستمي در دل نظام دولت محور بوده است و ثبات يا بي ثباتي نظام بستگي به وجود قدرتي برخوردار از چيرگي سياسي و اقتصادي دارد. ولي حفظ ثبات دشوار است زيرا دگرگوني اقتصادي و فناوري هرگز به شكلي برابر ميان دولت ها توزيع نمي شود. از همين رو در گذر زمان بين موقعيت و اعتبار دولت هاي خاص و قدرتي كه مي توانند براي پاسداري از منافع ملي شان به صحنه آورند شكاف فزاينده اي بروز مي كند. به رغم نياز به دگرگوني مسالمت آميز در نظام كه لازمه ي مديريت روند دگرگوني است گيلپين با ناخرسندي مي گويد كه تا زمان حاضر «ساز و كار اصلي دگرگوني ... جنگ يا آن چه جنگ چيرگي جويانه خواهيم خواند بوده است (يعني جنگي كه تعيين مي كند كدام دولت يا دولت ها تسلط خواهند يافت و بر نظام حكم خواهند راند)»(Gilpin 1981:15). عواملي كه در رواي تغيير در نظام بين الملل در كارند عمدتاً محيطي هستند و همين عوامل، مانند تغييرات جمعيتي و انتشار فناوري نظامي در سراسر نظام مجموعه انگيزه هايي را كه دولت ها براي تلاش در جهت دگرگوني نظام به نفع خودشان دارند ساختاربندي مي كنند. گرچه به نظر مي رسد افول امپراتوري ها مؤيد منسوخ شدن گسترش ارضي و گرفتن جاي آن به وسيله ي دولت هاي چيره (مانند انگلستان در سده ي نوزدهم و ايالات متحده از 1945 به بعد) باشد تلاش هاي آلمان و ژاپن براي گسترش كنترل ارضي خودشان در نيمه ي اول سده بيستم حاكي از آن است كه شيوه ي تغيير همچنان نامعين است.
در چارچوب بحث بر سر افول ادعايي ايالات متحده در روابط بين الملل، دو گزاره ي آخر در خور توجه ويژه است. اساساً گيلپين معتقد است كه همه ي چيرگي ها گذرا هستند زيرا هزينه هاي حفظ آن ها سريع تر از منابع موجود براي حفظ شان افزايش مي يابد. از يك سو، قدرت چيره توانايي جلوگيري از انتقال مهارت ها و فنون اقتصادي به ديگر دولت ها را ندارد. از سوي ديگر، بايد با توقعات فزاينده ي شهروندان خود روبه رو شود. آن ها در گذر زمان مصرف را بر توليد ترجيح خواهند داد و در برابر فداكاري هاي بيش تري كه براي حفظ برتري قدرت چيره در صحنه ي بين المللي لازم است مقاومت خواهند كرد. تلفيق اين عوامل داخلي و خارجي به همان چيزي منجر مي شود كه گيلپين «بحران مالي شديد» براي قدرت چيره مي خواند. در گام بعد، اين قدرت گزينه هاي محدودي براي انتخاب در اختيار دارد. اگر بخواهد قدرت خود را حفظ كند مي تواند يا با موانع داخلي اش مقابله كند و گرايش به سمت سرخوشي را معكوس سازد يا پيش از آن كه قدرت هاي روبه رشد به چالش با آن برخيزند به آن ها حمله برد. از سوي ديگر مي تواند درصدد كاهش تعهدات خارجي خود و ترويج اتحادهاي راهبردي با ديگر دولت ها برآيد. گيلپين راه نخست را با اشاره به امپراتوري چين به تصوير مي كشد و مي گويد كه انگلستان در دهه ي1930 كوشيد تا خط مشي دوم را به اجرا گذارد. اما وي به درس هاي تاريخ با شك و بدبيني مي نگرد. هر چند در گذشته تك تك اين گزينه ها با درجات مختلفي از موفقيت پيگيري شده ولي هيچ يك از آن ها نتوانسته است جلوي به راه افتادن جنگ براي برطرف ساختن عدم تعادل قدرت جهاني را بگيرد. در پايان سده ي بيستم اين نتيجه گيري پرسش هاي مبرمي را درباره ي ثبات نظام بين المللي معاصر و لزوم كشف شيوه هايي جز جنگ براي مديريت روند تغيير مطرح مي سازد زيرا احتمالاً جنگ «سيستمي» بعدي با توجه به وجود جنگ افزارهاي هسته اي آخرين جنگ خواهد بود.
كتاب سوم يعني اقتصاد سياسي روابط بني الملل (1987) هم يك متن درسي مهم در حوزه ي اقتصاد سياسي بين الملل است و هم ادامه ي مضاميني كه در كارهاي قبلي او مطرح شده است. گيلپين در اين كتاب پس از بررسي مجموعه ي سرچشمه هاي دگرگوني كه شامل ماليه، تجارت و سرمايه گذاري در دوران پس از جنگ مي شود نتيجه مي گيرد كه دوران چيرگي آمريكا در نظام بين الملل در حال به سرآمدن است و ژاپن دارد به مثابه يك قدرت چيره ي بالقوه در نظام بين الملل سربرمي آورد. او افول قدرت امريكا در نتيجه ي آميزه اي از نيروهاي داخلي و خارجي را براي حفظ نظم اقتصادي ليبرالي موجود در ميان دولت هاي زيان بار مي داند. از يك سو، صادرات فناوري و سرمايه ي امريكا احياي اروپا و ژاپن را تسهيل كرده و از سوي ديگر، هزينه هاي مهار اتحاد شوروي حفظ برتري رقابتي امريكا بر رقبايش را براي اين كشور دشوار ساخته است. به ويژه در دهه ي1980 ايالات متحده به يك كشور بدهكار بزرگ تبديل شد حال آن كه ژاپن داراي مازاد سرمايه ي هنگفتي بود كه آن را در ايالات متحده سرمايه گذاري كرده بود. گيلپين معتقد بود اين وضع عواقب وخيمي براي تداوم نظام تجاري ليبرال دارد زيرا در گذر زمان ايالات متحده تمايلي براي تأمين ارزش هاي عمومي كه منافعش به «مُفت كشان» نظام بين الملل مانند ژاپن مي رسد نخواهد داشت. به گفته ي گيلپين افول چيرگي ايالات متحده احتمالاً سرآغاز دوره اي از «سوداباوري» جديد و شايد حتي تشكيل اردوهاي تجاري جديد تحت چيرگي ايالات متحده، آلمان و ژاپن در منطقه ي خودشان خواهد بود.
بدين ترتيب، برخلاف آنان كه از «جهاني شدن» در اقتصاد جهان سخن مي گويند گيلپين بر دگرگوني هاي بنياديني در اقتصاد جهان تأكيد دارد كه در نتيجه ي زوال چيرگي امريکا هستند. به باور او، ما اكنون در گرماگرم گذار از دوره ي طولاني انترناسيوناليسم ليبرال به دوران سوداباوري هستيم و هنوز به هيچ وجه روشن نيست كه آيا اين دوره ي تازه پرخطر خواهد بود يا بي خطر.
به رغم تلاش بديعي كه گيلپين براي استفاده از واقع گرايي به منظور تبيين دگرگوني در نظام بين الملل به عمل آورده آثارش هدف انتقادات چندي قرار گرفته است. برخي نويسندگان توجه ما را به ابهام و نامعين بودن نظريه ي او جلب كرده اند حال آن كه ديگران گفته اند كه بدبيني گيلپين به آينده ي نظام بين الملل تقريباً به طور دربست بر گرايش ايدئولوژيك او به واقع گرايي پايه مي گيرد و نظريه ي تغييري او چيزي بيش از كاربست رويكرد داروينيسم اجتماعي براي بررسي روابط بين الملل نيست.
دسته ي نخست انتقادات به ويژه با توجه به دگرگوني هاي برجسته اي وارد است كه طي دهه ي گذشته رخ داده است. گيلپين پايان جنگ سرد را بيش بيني نكرد ولي مي توان گفت كه فروپاشي اتحاد شوروي بيش تر تشخيص هاي او را درباره ي افول ايالات متحده از اعتبار انداخته است زيرا اين قدرت چيره ديگر نيازي به درگير شدن در رقابت نظامي پرهزينه با رقيب اصلي اش ندارد. نامعين بودن نظريه ي گيلپين به ويژه از آن جا كه به گرايش به تكيه بر دو بررسي موردي (انگلستان و ايالات متحده) دارد جاي بحث فراوان دارد. همان گونه كه ريچاردسون خاطر نشان مي سازد.
اگر ايالات متحده در مرحله ي افول به سر برد پس نظريه ي گيلپين مي تواند برخي از دلايل اين افول را بيان كند و مي تواند گزينه ها و تنگناها را به ما نشان دهد. ولي آيا چنين است؟ چگونه مي توانيم بفهميم كه آين كشور هم مانند امپراتوري چين يا انگلستان يا فرانسه ي سده ي هجدهم قادر به احياي خود نيست؟ ... نظريه ي گيلپين آن اندازه دقيق نيست كه معيارهايي را مشخص كند كه اين مشكل را برطرف سازند: او فرض مي كند كه مدل قدرت چيره در حال افول با ايالات متحده جور در مي آيد ولي جداي از مقايسه با موقعيت [آن كشور] در دوران بلافاصله پس از جنگ سرد، دلايل قبول اين فرض را بازگو نمي كند (Richardson 1991:73-4. براي آگاهي از تلاشي در جهت محك زدن نظريه ي گيلپين در بستر چيرگي انگلستان، نك: Spezio 1990).
به خوبي مي توان ادعا كرد كه در دهه ي پاياني سده ي بيستم تك قطبي بودن در روابط بين الملل جاي خود را به دو قطبي بودن داده است و رشد اقتصادي ايالات متحده در چند سال اخير با افول نسبي ژاپن و ديگر «كشورهاي نوصنعتي» آسيا-اقيانوس اطلس همراه بوده بيش تر نگراني هايي را كه درباره ي «افول» امريكا وجود داشت از اعتبار انداخته است. در نبود معيارهاي مورد توافقي براي اندازه گيري قدرت و در نظام بين الملل معاصر يا براي انتخاب دوره هاي زماني مناسب، حل اين مشكل دشوار است. از اين گذشته مي توان گفت كه در پايان سده ي بيستم اين نه ژاپن بلكه چين است كه مهم ترين قدرت چيره ي بالنده به شمار مي رود.
ديگران توجه ما را به اين مسئله جلب كرده اند كه نظريه ي گيلپين کمتر از اعتبار تجربي خود و بيشتر از فرض ها و داوري هاي ارزشي اساسي وي شكل مي گيرد كه خود آن ها ريشه در ديدگاهي بسيار بدبينانه درباره ي جهان دارند. همان گونه كه خود گيلپين گفته است «جهان خارج يك جنگ تمام عيار است!»(Gilpni 1984:290). (براي آگاهي از جديدترين بيان و دفاع او از واقع گرايي، نك:Gilpni 1996). جهان نگرش گيلپين همچنان دولت محور است و او اعتقادي به تغيير الگوهاي تاريخي مناسبات ميان دولت ها در جهاني اقتدارگريز در آينده ي نزديك ندارند. برخي منتقدان گفته اند كه آثار نظري گيلپين بر اين فرض اساسي پايه مي گيرد كه ايالت متحده يك قدرت چيره ي بي خطر است ولي اين امكان كاملاً وجود دارد كه بازدارندگي هسته اي را نه يك «ارزش» عمومي بلكه نوعي «شر» عمومي بدانيم. به رغم تلاش گيلپين براي تلفيق واقع گرايي با فايده گرايي خرده اقتصادي، بسياري همچنان در اين مورد ترديد دارند كه آيا اين تركيب مي تواند مبناي كارآمدي براي توجيه بدبيني اساسي او به امكان اصلاح پيشروانه در نظام بين الملل باشد يا نه.
ـــ استرنج؛ کاکس؛ کراسنر؛ کيئن
-1968 France in the Age of the Scientific State,Princeton,New Jersey,Princeton University Press.
-1971 The politics of transnational economic relationa,International Organization 25:398-419.Also in Robert O.keohane and Joseph s.Nye (eds),Transnational Relations and World Politics,Cambridge Massachusetts,Harvard University press,48-69.
-1975 Us power and the Multinational Corporation:The political Economy of Direct Foreing investment,New York,Basic Books.
-1975 Three models of the future,International Organizational29:30-67.
-1977 Economic interdependence and naitonal sceurity in historical perspective,in klaus knorr and Frank N.Trager (eds),Economic Issues and National Security ,Lawrence,Kansas,Regents Press of Kansas,19-66.
-1981 War and Change in World Politics,Cambridge,Cambridge University press.
-1984 The richness of the trandition of Political realism,International Organization 38:287-304.
-1987 The Political Economy of International Relations,Princeton,New Jersey,Princeton University press.
-1988 The theory of hegemonic war,Journal of Interdisciplinary History 18:591-613.
-1994 The cycle of great Powers:has in finally been broken? in Geir Lundestad (ed),The Fall of Great Powers:Peace,Stability, and Legitimcy Olso,Scandinavian University press.
-1996 No,one loves a political realist,Security Studeis 5:4-26 (special issue edited by Benjamin Frankel,Published by Frank Cas,London).
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
آثار گيلپين نشان دهنده ي توجه مستمر او به نقش قدرت و مديريت قدرت توسط دولت است. نخستين اثر بزرگي كه از او منتشر شد به بررسي تنش هايي اختصاص داشت كه در دهه ي 1950 به ميان دانشمندان هسته اي امريكايي و دولت آن كشور بر سر سياست هاي تسليحاتي هسته اي بروز كرده بود. ولي مهم ترين كارهاي او در ميانه ي دهه ي1970 و دهه ي 1980 منتشر شد كه دوران زرين اقتصاد سياسي بين الملل بود. برخلاف آنان مي گفتند رشد وابستگي متقابل اقتصادي دولت را متزلزل ساخته و از موضوعيت قدرت نظامي اجبارآميز براي تعيين نفوذ اقتصادي در امور جهان كاسته است گيلپين مدعي بود كه نظم تجاري بين المللي ليبرال وابسته به همان عواملي كه ادعا مي شود تضعيف شده اند يعني وابسته به وجود دولت قدرتمندي است كه بتواند آن چه را «ارزش هاي عمومي» بين المللي خوانده شده است تأمين كند.
استدلال اساسي بدين قرار است: در نبود دولتي كه قادر به تأمين برخي پيش نيازها باشد بازارها نمي توانند از لحاظ توليد و توزيع كالاها و خدمات شكوفا شوند. طبق تعريف، بازارها از طريق سازوكار قيمت گذاري كارآمد به انتقال كالاها و خدماتي وابسته اند كه بازيگران خصوصي مي توانند با مبادله ي حقوق مالكيت خود، آن ها را ميان خودشان خريد و فروش كنند. ولي خود بازارها هم براي تأمين اجبارآميز قوانين و ماليات ها، و برخي «ارزش هاي عمومي» كه خود بازارها نمي توانند توليد كنند به دولت وابسته اند. اين ارزش هاي عمومي شامل زيرساخت حقوق و قوانين مالكيت براي الزام آور ساختن قراردادها، زيرساختي اجبارآميز براي تضمين اطاعت از قوانين و واسطه ي پايداري براي مبادله (پول) براي تضمين ارزش گذاري يكنواخت روي كالاها و خدمات است در داخل مرزهاي سرزميني دولت، حكومت ها چنين ارزش هايي را تأمين مي كنند. به يقين، در سطح بين المللي هيچ گونه دولت جهاني كه قادر به تأمين همين ارزش ها در مقياس همه ي جهان باشد وجود ندارد. گيلپين بر اساس آثار چارلز كيندلبرگر و تحليل ادوارد هالت كار درباره ي نقش انگلستان در اقتصاد بين المللي سده ي نوزده مدعي است كه ثبات و «آزادي» مبادلات بين المللي بستگي به وجود يك «قدرت چيره» دارد كه هم قادر و هم مايل به تأمين «ارزش هاي عمومي» بين المللي مانند قوانين و نظم و پول باثباتي براي تأمين مالي تجارت باشد.
سمت و سوي كلي بحث گيلپين را مي توان در سه كتاب كه مهم ترين آثار او به شمار مي روند يعني قدرت ايالات متحده و شركت چند مليتي (1975)، جنگ و دگرگوني در سياست جهان (1981) و اقتصاد سياسي روابط بين الملل (1987) يافت. كتاب نخست بررسي نفوذ خارجي شركت هاي چندمليتي امريكايي در دوران پس از جنگ است. برخلاف برخي حكم هاي عامه پسند داير بر اين كه استقلال عمل شركت هاي خصوصي در خارج، بيرون از كنترل حكومت ايالات متحده است گيلپين مي گويد فعاليت خارجي اين شركتها را تنها مي توان در بستر اقتصاد ليبرالي آزادي دريافت كه در پايان جنگ جهاني دوم زير نظر ايالات متحده ايجاد شد. رهبري چيرگي محور و شوروي ستيزي ايالات متحده مبناي پاي بندي آن كشور به «انترناسيوناليسم ليبرال» و ايجاد نهادهاي بين المللي براي تسهيل گسترش چشمگير تجارت در ميان دولت هاي سرمايه داري در دهه هاي 1950 و 1960 بود.
دو اثر مهم بعدي گيلپين در چارچوب مباحثه ي رو به رشدي نوشته شد كه درباره ي افول ادعايي ايالات متحده در روابط بين الملل به ويژه با توجه به احياي بارز اقتصاد اروپا و ژاپن از خاكستر ويراني هاي جنگ جهاني دوم درگرفته بود. گرچه در دهه ي 1980 كتاب پل كندي به مراتب بيش تر مورد توجه قرار گرفت ولي كتاب جنگ و دگرگوني در سياست جهان گيلپين تلاش مهمي براي مطرح ساختن اين بحث در دل نظريه اي كلي درباره ي ظهور و سقوط دولت هاي چيره در روابط بين الملل است. اصالت اين اثر تلاشي مايه مي گيرد كه گيلپين ادغام هر دو دسته گزاره هاي ناظر بر سطح نظام بين الملل و سطح تك تك دولت هاي موجود در نظام يادشده صورت داده است. او با مطرح ساختن برخي فرض ها درباره ي دولت ها مي كوشد تا پيدايش و دگرگوني نظام هاي دولت ها را در چارچوب نظريه ي انتخاب عقلايي تبيين كند. افزون بر اين، وي ميان سه گونه دگرگوني در روابط بين الملل فرق مي گذارد. دگرگوني تعامل صرفاً به تغيير مناسبات ميان دولت ها در دل توازن قدرت مشخصي اشاره دارد. دگرگوني سيستمي ناظر بر اداره ي كلي نظام، شمار قدرت هاي بزرگ موجود در آن، و تغيير هويت قدرت هاي مسلط است كه معمولاً پس از جنگي سيستمي صورت مي گيرد و متضمن چالش هايي با توزيع موجود قدرت و تلاش هايي براي حفظ آن است. سرانجام، دگرگوني نظام ها اشاره به دگرگوني بنيادي بازيگران و بنابراين تغيير اساسي سرشت خود نظام دارد. براي نمونه، مي توان از پيدايش خود نظام دولت ها در سده هاي پانزدهم و شانزدهم يا تغيير از امپراتوري ها به دولت هاي ملي در سده هاي هجدهم و نوزدهم ياد كرد.
مدل دگرگوني سيستمي گيلپين مبتني بر برخي فرض ها درباره ي دولت هاست كه وي آن ها را از نظريه ي خرده اقتصادي انتخاب عقلايي نتيجه گرفته است. گيلپين از اين مدل براي مسلم گرفتن نظريه اي چرخه اي درباره ي دگرگوني در نظام بين الملل بهره مي جويد. اين مدل از پنج گزاره ي اصلي تشكيل مي شود:
1. نظام بين الملل در صورتي باثبات است (يعني در حالت تعادل قرار دارد) كه هيچ دولتي تغيير نظام را براي خود سودمند نداند.
2. يك دولت در صورتي براي تغييردادن نظام بين الملل خواهد كوشيد كه منافعي كه انتظار دارد از تغيير آن نصيبش شود بر هزينه هاي مورد انتظارش بچربد.
3. يك دولت تا زماني خواهد كوشيد كه از طريق گسترش سرزميني، سياسي و اقتصادي نظام را دگرگون سازد كه هزينه هاي ايجاد تغييرات باز هم بيش تر با منافع مورد انتظارش برابر شود يا بر آن بچربد.
4. همين كه هزينه ها و منافع ايجاد تغييرات و گسترش باز هم بيشتر و با هم به تعادل برسد معمولاً هزينه هاي اقتصادي حفظ وضع موجود سريع تر از توانايي هاي اقتصادي حفظ اين وضع افزايش مي يابد.
5. اگر عدم تعادل نظام بين الملل برطرف نشود نظام دگرگون و تعادل تازه اي برقرار خواهد شد كه بازتاب توزيع مجدد قدرت خواهد بود (Gilpin 1981:10-11)
تا آن جا كه به گيلپين مربوط مي شود تاريخ جهان از زمان عقد پيمان وستفالي (1648) دوران تغيير سيستمي در دل نظام دولت محور بوده است و ثبات يا بي ثباتي نظام بستگي به وجود قدرتي برخوردار از چيرگي سياسي و اقتصادي دارد. ولي حفظ ثبات دشوار است زيرا دگرگوني اقتصادي و فناوري هرگز به شكلي برابر ميان دولت ها توزيع نمي شود. از همين رو در گذر زمان بين موقعيت و اعتبار دولت هاي خاص و قدرتي كه مي توانند براي پاسداري از منافع ملي شان به صحنه آورند شكاف فزاينده اي بروز مي كند. به رغم نياز به دگرگوني مسالمت آميز در نظام كه لازمه ي مديريت روند دگرگوني است گيلپين با ناخرسندي مي گويد كه تا زمان حاضر «ساز و كار اصلي دگرگوني ... جنگ يا آن چه جنگ چيرگي جويانه خواهيم خواند بوده است (يعني جنگي كه تعيين مي كند كدام دولت يا دولت ها تسلط خواهند يافت و بر نظام حكم خواهند راند)»(Gilpin 1981:15). عواملي كه در رواي تغيير در نظام بين الملل در كارند عمدتاً محيطي هستند و همين عوامل، مانند تغييرات جمعيتي و انتشار فناوري نظامي در سراسر نظام مجموعه انگيزه هايي را كه دولت ها براي تلاش در جهت دگرگوني نظام به نفع خودشان دارند ساختاربندي مي كنند. گرچه به نظر مي رسد افول امپراتوري ها مؤيد منسوخ شدن گسترش ارضي و گرفتن جاي آن به وسيله ي دولت هاي چيره (مانند انگلستان در سده ي نوزدهم و ايالات متحده از 1945 به بعد) باشد تلاش هاي آلمان و ژاپن براي گسترش كنترل ارضي خودشان در نيمه ي اول سده بيستم حاكي از آن است كه شيوه ي تغيير همچنان نامعين است.
در چارچوب بحث بر سر افول ادعايي ايالات متحده در روابط بين الملل، دو گزاره ي آخر در خور توجه ويژه است. اساساً گيلپين معتقد است كه همه ي چيرگي ها گذرا هستند زيرا هزينه هاي حفظ آن ها سريع تر از منابع موجود براي حفظ شان افزايش مي يابد. از يك سو، قدرت چيره توانايي جلوگيري از انتقال مهارت ها و فنون اقتصادي به ديگر دولت ها را ندارد. از سوي ديگر، بايد با توقعات فزاينده ي شهروندان خود روبه رو شود. آن ها در گذر زمان مصرف را بر توليد ترجيح خواهند داد و در برابر فداكاري هاي بيش تري كه براي حفظ برتري قدرت چيره در صحنه ي بين المللي لازم است مقاومت خواهند كرد. تلفيق اين عوامل داخلي و خارجي به همان چيزي منجر مي شود كه گيلپين «بحران مالي شديد» براي قدرت چيره مي خواند. در گام بعد، اين قدرت گزينه هاي محدودي براي انتخاب در اختيار دارد. اگر بخواهد قدرت خود را حفظ كند مي تواند يا با موانع داخلي اش مقابله كند و گرايش به سمت سرخوشي را معكوس سازد يا پيش از آن كه قدرت هاي روبه رشد به چالش با آن برخيزند به آن ها حمله برد. از سوي ديگر مي تواند درصدد كاهش تعهدات خارجي خود و ترويج اتحادهاي راهبردي با ديگر دولت ها برآيد. گيلپين راه نخست را با اشاره به امپراتوري چين به تصوير مي كشد و مي گويد كه انگلستان در دهه ي1930 كوشيد تا خط مشي دوم را به اجرا گذارد. اما وي به درس هاي تاريخ با شك و بدبيني مي نگرد. هر چند در گذشته تك تك اين گزينه ها با درجات مختلفي از موفقيت پيگيري شده ولي هيچ يك از آن ها نتوانسته است جلوي به راه افتادن جنگ براي برطرف ساختن عدم تعادل قدرت جهاني را بگيرد. در پايان سده ي بيستم اين نتيجه گيري پرسش هاي مبرمي را درباره ي ثبات نظام بين المللي معاصر و لزوم كشف شيوه هايي جز جنگ براي مديريت روند تغيير مطرح مي سازد زيرا احتمالاً جنگ «سيستمي» بعدي با توجه به وجود جنگ افزارهاي هسته اي آخرين جنگ خواهد بود.
كتاب سوم يعني اقتصاد سياسي روابط بني الملل (1987) هم يك متن درسي مهم در حوزه ي اقتصاد سياسي بين الملل است و هم ادامه ي مضاميني كه در كارهاي قبلي او مطرح شده است. گيلپين در اين كتاب پس از بررسي مجموعه ي سرچشمه هاي دگرگوني كه شامل ماليه، تجارت و سرمايه گذاري در دوران پس از جنگ مي شود نتيجه مي گيرد كه دوران چيرگي آمريكا در نظام بين الملل در حال به سرآمدن است و ژاپن دارد به مثابه يك قدرت چيره ي بالقوه در نظام بين الملل سربرمي آورد. او افول قدرت امريكا در نتيجه ي آميزه اي از نيروهاي داخلي و خارجي را براي حفظ نظم اقتصادي ليبرالي موجود در ميان دولت هاي زيان بار مي داند. از يك سو، صادرات فناوري و سرمايه ي امريكا احياي اروپا و ژاپن را تسهيل كرده و از سوي ديگر، هزينه هاي مهار اتحاد شوروي حفظ برتري رقابتي امريكا بر رقبايش را براي اين كشور دشوار ساخته است. به ويژه در دهه ي1980 ايالات متحده به يك كشور بدهكار بزرگ تبديل شد حال آن كه ژاپن داراي مازاد سرمايه ي هنگفتي بود كه آن را در ايالات متحده سرمايه گذاري كرده بود. گيلپين معتقد بود اين وضع عواقب وخيمي براي تداوم نظام تجاري ليبرال دارد زيرا در گذر زمان ايالات متحده تمايلي براي تأمين ارزش هاي عمومي كه منافعش به «مُفت كشان» نظام بين الملل مانند ژاپن مي رسد نخواهد داشت. به گفته ي گيلپين افول چيرگي ايالات متحده احتمالاً سرآغاز دوره اي از «سوداباوري» جديد و شايد حتي تشكيل اردوهاي تجاري جديد تحت چيرگي ايالات متحده، آلمان و ژاپن در منطقه ي خودشان خواهد بود.
بدين ترتيب، برخلاف آنان كه از «جهاني شدن» در اقتصاد جهان سخن مي گويند گيلپين بر دگرگوني هاي بنياديني در اقتصاد جهان تأكيد دارد كه در نتيجه ي زوال چيرگي امريکا هستند. به باور او، ما اكنون در گرماگرم گذار از دوره ي طولاني انترناسيوناليسم ليبرال به دوران سوداباوري هستيم و هنوز به هيچ وجه روشن نيست كه آيا اين دوره ي تازه پرخطر خواهد بود يا بي خطر.
به رغم تلاش بديعي كه گيلپين براي استفاده از واقع گرايي به منظور تبيين دگرگوني در نظام بين الملل به عمل آورده آثارش هدف انتقادات چندي قرار گرفته است. برخي نويسندگان توجه ما را به ابهام و نامعين بودن نظريه ي او جلب كرده اند حال آن كه ديگران گفته اند كه بدبيني گيلپين به آينده ي نظام بين الملل تقريباً به طور دربست بر گرايش ايدئولوژيك او به واقع گرايي پايه مي گيرد و نظريه ي تغييري او چيزي بيش از كاربست رويكرد داروينيسم اجتماعي براي بررسي روابط بين الملل نيست.
دسته ي نخست انتقادات به ويژه با توجه به دگرگوني هاي برجسته اي وارد است كه طي دهه ي گذشته رخ داده است. گيلپين پايان جنگ سرد را بيش بيني نكرد ولي مي توان گفت كه فروپاشي اتحاد شوروي بيش تر تشخيص هاي او را درباره ي افول ايالات متحده از اعتبار انداخته است زيرا اين قدرت چيره ديگر نيازي به درگير شدن در رقابت نظامي پرهزينه با رقيب اصلي اش ندارد. نامعين بودن نظريه ي گيلپين به ويژه از آن جا كه به گرايش به تكيه بر دو بررسي موردي (انگلستان و ايالات متحده) دارد جاي بحث فراوان دارد. همان گونه كه ريچاردسون خاطر نشان مي سازد.
اگر ايالات متحده در مرحله ي افول به سر برد پس نظريه ي گيلپين مي تواند برخي از دلايل اين افول را بيان كند و مي تواند گزينه ها و تنگناها را به ما نشان دهد. ولي آيا چنين است؟ چگونه مي توانيم بفهميم كه آين كشور هم مانند امپراتوري چين يا انگلستان يا فرانسه ي سده ي هجدهم قادر به احياي خود نيست؟ ... نظريه ي گيلپين آن اندازه دقيق نيست كه معيارهايي را مشخص كند كه اين مشكل را برطرف سازند: او فرض مي كند كه مدل قدرت چيره در حال افول با ايالات متحده جور در مي آيد ولي جداي از مقايسه با موقعيت [آن كشور] در دوران بلافاصله پس از جنگ سرد، دلايل قبول اين فرض را بازگو نمي كند (Richardson 1991:73-4. براي آگاهي از تلاشي در جهت محك زدن نظريه ي گيلپين در بستر چيرگي انگلستان، نك: Spezio 1990).
به خوبي مي توان ادعا كرد كه در دهه ي پاياني سده ي بيستم تك قطبي بودن در روابط بين الملل جاي خود را به دو قطبي بودن داده است و رشد اقتصادي ايالات متحده در چند سال اخير با افول نسبي ژاپن و ديگر «كشورهاي نوصنعتي» آسيا-اقيانوس اطلس همراه بوده بيش تر نگراني هايي را كه درباره ي «افول» امريكا وجود داشت از اعتبار انداخته است. در نبود معيارهاي مورد توافقي براي اندازه گيري قدرت و در نظام بين الملل معاصر يا براي انتخاب دوره هاي زماني مناسب، حل اين مشكل دشوار است. از اين گذشته مي توان گفت كه در پايان سده ي بيستم اين نه ژاپن بلكه چين است كه مهم ترين قدرت چيره ي بالنده به شمار مي رود.
ديگران توجه ما را به اين مسئله جلب كرده اند كه نظريه ي گيلپين کمتر از اعتبار تجربي خود و بيشتر از فرض ها و داوري هاي ارزشي اساسي وي شكل مي گيرد كه خود آن ها ريشه در ديدگاهي بسيار بدبينانه درباره ي جهان دارند. همان گونه كه خود گيلپين گفته است «جهان خارج يك جنگ تمام عيار است!»(Gilpni 1984:290). (براي آگاهي از جديدترين بيان و دفاع او از واقع گرايي، نك:Gilpni 1996). جهان نگرش گيلپين همچنان دولت محور است و او اعتقادي به تغيير الگوهاي تاريخي مناسبات ميان دولت ها در جهاني اقتدارگريز در آينده ي نزديك ندارند. برخي منتقدان گفته اند كه آثار نظري گيلپين بر اين فرض اساسي پايه مي گيرد كه ايالت متحده يك قدرت چيره ي بي خطر است ولي اين امكان كاملاً وجود دارد كه بازدارندگي هسته اي را نه يك «ارزش» عمومي بلكه نوعي «شر» عمومي بدانيم. به رغم تلاش گيلپين براي تلفيق واقع گرايي با فايده گرايي خرده اقتصادي، بسياري همچنان در اين مورد ترديد دارند كه آيا اين تركيب مي تواند مبناي كارآمدي براي توجيه بدبيني اساسي او به امكان اصلاح پيشروانه در نظام بين الملل باشد يا نه.
ـــ استرنج؛ کاکس؛ کراسنر؛ کيئن
مهمترين آثار گيلپين
-1964 Sientists and National Policy-Making,New York,Columbia University press.-1968 France in the Age of the Scientific State,Princeton,New Jersey,Princeton University Press.
-1971 The politics of transnational economic relationa,International Organization 25:398-419.Also in Robert O.keohane and Joseph s.Nye (eds),Transnational Relations and World Politics,Cambridge Massachusetts,Harvard University press,48-69.
-1975 Us power and the Multinational Corporation:The political Economy of Direct Foreing investment,New York,Basic Books.
-1975 Three models of the future,International Organizational29:30-67.
-1977 Economic interdependence and naitonal sceurity in historical perspective,in klaus knorr and Frank N.Trager (eds),Economic Issues and National Security ,Lawrence,Kansas,Regents Press of Kansas,19-66.
-1981 War and Change in World Politics,Cambridge,Cambridge University press.
-1984 The richness of the trandition of Political realism,International Organization 38:287-304.
-1987 The Political Economy of International Relations,Princeton,New Jersey,Princeton University press.
-1988 The theory of hegemonic war,Journal of Interdisciplinary History 18:591-613.
-1994 The cycle of great Powers:has in finally been broken? in Geir Lundestad (ed),The Fall of Great Powers:Peace,Stability, and Legitimcy Olso,Scandinavian University press.
-1996 No,one loves a political realist,Security Studeis 5:4-26 (special issue edited by Benjamin Frankel,Published by Frank Cas,London).
خواندني هاي پيشنهادي
-1989 Gowa,Joanne,Rational hegemons,excludabel goods,and Small groups:and epitaph for hegemonic stability theory,World Poltics 41:307-27.
-1990 Grundberg,Isabelle,Exploring the "myth" of hegemonic stability,International Organization 44:431-77.
-1991 Richardson,James paul kennedy and international relations theory:a comparison with Robert Gilpin,Australian Journal of International Affairs 45;73-4.
-1993 Rogowski,Roger,Structure,growth,power three rationalist accounts,Internationsl Organization 37:713-38.
-1990 Spezio,K.Edward,British hegemony and major power war:and empirical test of Gilpin's model of hegemonic governance,international Studies Quarterly 34:165-81.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
