نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
سهم مايكل مان در بررسي روابط بين الملل مبتني بر وفاداري خاص به يكي از ديدگاه هاي نظري موجود در دل رشته ي روابط بين الملل نيست. او خود را يك «مصرف كننده ي » پژوهش هاي روابط بين الملل، يك «ناظر بيروني» و صرفاً «يكي از عموم خوانندگاني كه فروش كتاب هاي روابط بين الملل به آن ها بستگي دارد» مي داند (Mann 1996:221). به يقين در تعبير رسمي، سخن وي درست است. مان كه در 1942 چشم به جهان گشود استاد جامعه شناسي در دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس است و زمينه ي پژوهشي خود را جامعه شناسي كلان يا جامعه شناسي تاريخي، و خودش را يكي از بررسي كنندگان «تاريخ و نظريه ي مناسبات قدرت در جوامع بشري» مي داند (Mann 1986:1). اما در هر تعبير ديگري، توصيفي كه مان از خود به دست مي دهد بسيار فروتنانه است. كارهاي او درباره ي سرچشمه هاي قدرت اجتماعي در تاريخ، پيدايش دولت و سرنوشت آن در دوران پس از جنگ سرد پرداختن به وي را در اين كتاب در مقام يكي از نظريه پردازان بزرگ در حوزه ي بررسي «روابط بين الملل» موجه مي سازد. از اين گذشته، آثار او اين فرض را متزلزل مي سازد كه مناسبات بين المللي را مي توان در دل رشته ي دانشگاهي جداگانه و مستقل «روابط بين الملل» دانست.
بيراه نيست اگر بگوييم دامنه ي كارهاي مان فراخ تر از هر انديشمند مهم ديگري است كه در اين كتاب بدان پرداخته ايم و صرف حجم نوشته هايش تلخيص آن ها را بسيار دشوار مي سازد. در نتيجه، اين جا بررسي خويش را روي عناصر اصلي تاريخچه و نظريه اي كه او درباره ي قدرت اجتماعي در تاريخ به دست مي دهد و نيز كمكي متمركز خواهيم ساخت كه او به شناخت ما از سرشت دولت مي كند. در پايان هم تشريح خواهيم كرد كه مايكل مان چگونه كارهاي نظري و تارخيي خودش را به دو حوزه ي مهم از مباحثات معاصر تعميم مي دهد: رابطه ي ميان ثبات بين المللي و ويژگي هاي داخلي دولت ها؛ و تأثير «جهاني شدن» بر دولت ملي. در زماني كه اين سطور به روي كاغذ نقش مي بندد هنوز آثار مان درباره ي تاريخ قدرت كامل نشده است. وي در 1986 نخستين مجلد از اثر چهار جلدي اش را درباره ي سرچشمه هاي قدرت اجتماعي در تاريخ منتشر ساخت. مجلد دوم در 1993 انتشار يافت و سومي كه سده ي بيستم را تحت پوشش مي گيرد هنوز منتشر نشده و خود وي وعده داده است كه در مجلد چهارم نگارش را روي پيامدهاي نظري روايت تاريخي خودش متمركز خواهد ساخت. در نتيجه آن چه در ادامه مي آيد نه يك گزارش نهايي بلكه چكيده ي كوتاهي از كاري است كه هنوز در جريان است.
در نخستين مجلد از سرچشمه هاي قدرت اجتماعي كه دوره ي تاريخي از عصر نوسنگي تا سده ي هجدهم را در بر مي گيرد مان گونه شناسي خودش از انواع چهارگانه و متفاوت قدرت و تعامل آن ها در زمان ها و مكان هاي مختلف را معرفي مي كند. به گفته ي او اگر خواهان شناخت درخور دگرگوني تاريخي و اجتماعي هستيم بايد دو فرض رايج را مردود شماريم. نخست، دگرگوني تاريخي فرگشتي نيست بلكه «نوگه گاهي» است. منظور او از فرگشت، برپايي و ظهور تدريجي و بي وقفه ي جوامع پايگاني،«تمدن» و دولت است مان مي گويد آن چه در نگاه نخست، رشد مستمر توانايي انسان براي به صحنه آوردن قدرت اجتماعي و كنترل محيط طبيعي زندگي اش به نظر مي رسد در واقع زنجيره اي تصادفي از دگرگوني هاي گه گاهي در تاريخ بشر بوده است. در برهه هاي تعيين كننده اي از تاريخ بشر، توزيع شكلهاي قدرت ميان گروه هاي اجتماعي تغيير كرده و منجر به تغيرات بيش تري در انواع حكومت شد. دوم، مان اين انديشه را رد مي كند كه جوامع شكل خودبسته و تكبافتي دارند. او در عوض بر اساس سرچشمه هاي چهارگانه ي قدرت اجتماعي يعني منابع ايدئولوژيك، اقتصادي، نظامي و سياسي تعريفي ارائه مي كند. مقوله ي «سياسي» مان ناظر بر توانايي «اجرايي-اداري» نخبگان حاكم، و يكي از سرچشمه هاي قدرت است كه فاقد همان استقلال قطعي سه مقوله ي ديگر است. علت اين امر آن است كه هرگونه اعمال قدرت سياسي به در اختيار داشتن قدرت ايدئولوژيك يا قدرت اقتصادي، و به طور معمول آميزه اي از زور و اعتقاد بستگي دارد.
مي توان شكل هايي را كه مان براي «قدرت اجتماعي» قائل است با شكل هايي كه سوزان استرنج براي «قدرت ساختاري» برمي شمارد مقايسه كرد. همان گونه كه در مدخل مربوط به استرنج توضيح داديم او ميان ساختارهاي توليد، ماليه، امنيت و اطلاعات فرق مي گذارد. مان توليد و ماليه را در دل مقوله ي «اقتصادي» فراهم مي آورد، مقوله ي «نظامي» او با آن چه استرنج «امنيت» مي خواند مطابقت دارد و بين مقوله ي «اطلاعات» استرنج و آن چه مان «ايدئولوژي» مي نامد برخي شباهت ها وجود دارد. به گفته ي مان هر يك از اين سرچشمه هاي قدرت داراي شبكه ي خاصي از مناسبات و تعاملات، سازمان مكاني-زماني خاص خود است به نحوي كه جوامع در كل به صورت «شبكه هاي هم پيوست، همپوش و متقاطعي» به نظر مي رسند كه حوزه هاي قدرت آمرانه را با حوزه هاي قدرت پراكنده در هم مي آميزند. در گام بعد مان در جلد نخست كتابش سير تعامل منابع قدرت را در طول تاريخ بشر دنبال مي كند و در پايان نيز تفسيري از دولت به عنوان شكل غالب حكومت سياسي به دست مي دهد. با قبول خطر ساده سازي بيش از حد مي توان قائل به چهار برهه ي جداگانه جداگانه در تاريخ روايي شد كه هر يك از آن ها با پيكربندي هاي خاصي از حكومت سياسي مشخص مي شوند.
مان مي گويد پس از دوره اي طولاني از تاريخ بشر كه بدون دولت سپري شد نخستين تمدن ها و دولت ها در تاريخ بشر، نظام هايي دو سطحي و فدرالي بودند: گروهي از دولت شهرها كه در سطح بالاتر با شبكه هاي پراكنده تري از ايدئولوژي، اتحادها و تجارت به هم گره خورده بودند. پيدايش «امپراتوري ها»ي اجبارگر يا «امپراتوري هاي سلطه گر» با شبكه هاي اجبارآميزتري از قدرت همراه است. مان ريشه ي پيدايش اين امپراتوري ها را به فتح تمدن سومري توسط سارگون آكادي در 2310 پيش از ميلاد مي سازند. تبييني كه براي نخستين دگرگوني در شكل هاي دولت/حكومت سياسي ارائه شده است بسيار پيچيده است ولي مان به تفصيل به پديده ي «محبوس شدن» مي پردازد. اگر بقيه ي شرايط يكسان باشد انسان ها حكومت اجبارآميز را ناخوش مي دارند و هرگاه بتوانند از آن گريزانند. با توجه به چگونگي پيوند خوردن تمدن هاي باستاني بين النهرين، مصر، هند و چين به دشت هاي سيلابي و اين كه آن ها دالان هاي كشاورزي آبرفتي را كه با صحرا احاطه شده بودند به هم متصل و يكپارچه ساختند مان از محبوس يا محاصره شدن جوامع سخن مي گويد: نوعي به دام افتادن در مناسبات سرزميني و اجتماعي كه رواج توسل به اجبار نظامي را تسهيل مي كند.
مان ضمن پرهيز از فرض گريزناپذير بودن تحول تاريخي سپس به بررسي فروپاشي امپراتوري هاي اجبارگر و توسعه فئوداليسم مي پردازد. شايد اجبار يا توسل به زور نظامي براي كنترل جمعيت هاي رو به رشد و فراهم ساختن امكان استخراج مازاد اقتصادي براي نخبگان ضروري باشد ولي مقهور ساختن مردم آسان تر از حكومت بر آن ها در پهنه هاي گسترده ي جغرافيايي است. بين شبكه هاي فشرده ي قدرت در مركز امپراتوري و شبكه هاي پراكنده ي قدرت در پيرامون تنش هاي وجود داشت. نكته ي بسيار شايان توجه تأكيدي است كه مان بر دلايل فروپاشي امپراتوري هاي اجبارگر به دليل ناتواني نخبگان حاكم از كنترل پيرامون دارد. تا حدودي دگرگوني هايي كه در فناوري جنگ پديد آمد اين فروپاشي را تسهيل كرد. براي نمونه، كاربرد ارابه ها و رواج استفاده از آهن در جنگ افزارها و خيش شخم زني طي هزاره ي نخست پيش از ميلاد قدرت را به آن دسته از مناطق جغرافيايي كه داراي منابع آهن بودند و در نهايت به اروپاي بربرها منتقل ساخت. وجه تمايز تمدن يونان، موقعيت راهبردي اراضي سرحدي آن بين خاورميانه و سرزمين هايي از اروپايي بود كه خاك غني تر و مرطوب تري داشتند. ريشه ي امپراتوري رُم به نيروي پياده نظام برتري كه داشت و فرهنگ طبقه ي حاكم آن باز مي گشت كه به طرز بي سابقه اي با سواد بود و توانايي آن را داشت كه در مسير خودش هر گروه نخبه ي مقهوري را در دل خود جذب و هضم كند. در عين حال، تمدن رُم مرز مهاجرت تمدن در سمت غرب را بيش تر برد هرچند بيش از آن ناتوان بود كه پيرامونش را در برابر يورش بربرها كنترل كند.
مان مي گويد كه در دوره ي فئوداليسم اروپا، بار ديگر رابطه ي ميان شكل هاي قدرت تغيير كرد. اين بار قدرت، شكلي پراكنده داشت. بر شمار شبكه هاي محلي و نامتمركز قدرت افزوده شد بي آن كه هيچ گروه اجتماعي واحدي انحصار قدرت را در دست داشته باشد بلكه هر گروه از استقلال نسبي برخوردار بود. اعتقاد بر آن است كه محلي و فشرده بودن اين مناسبات قدرت به اروپاي قرون وسطي پويايي ويژه اي بخشيد كه مشوق دگرگوني پيشرونده به جاي دگرگوني چرخه وار شد. از سوي ديگر، كليساي مسيحي شبكه ي فشرده تري از قدرت ايدئولوژيك فراهم ساخت كه بسياري از حوزه هاي محلي قدرت اربابان فئودال را در نورديد. به گفته ي مان كليسا سرچشمه ي تعيين كننده اي براي آرام ساختن هنجارهاي جامعه ي اروپا بود. اين سخن مان بر اين استدلال اميل دوركم پايه مي گيرد كه مذهب نوعي علقه براي انسجام اجتماعي فراهم مي سازد. كليساي كاتوليك خشونت ميان و درون كشورها را «آرام ساخت» و تجارت را «تنظيم كرد». موعظه هاي اين كليسا درباره ي «مراعات حال، نزاكت، و نيكويي نسبت به تمامي مسيحيان» به همه ي اروپاييان نوعي احساس «انسانيت مشترك» و «هويت اجتماعي» بخشيد كه به صورت «جايگزيني براي آرام سازي اجبارآميز كه در جوامع گسترده ي پيشين ضروري بود» عمل مي كرد (Mann 1986:381). از اين گذشته، كليسا شبكه اي از پيوندها فراهم مي ساخت كه براي تجارت مفيد بود.
در گذر زمان، اين پيوندها هرچه عرفي بود و بيش از كليسا، از آبشخور نيازهاي تجارت و سرمايه داري سيراب شد. اين شبكه هاي تجارت كه سراسر اروپا را در برمي گرفت در تلفيق با پويايي مناسبات رقابت آميزي كه ميان قدرت هاي محلي وجود داشت از همان سده ي نهم نوعي فرهنگ مشخص سرمايه داري را رواج داد. پيدايش دولت سرزميني مدت ها پس از اين و در زماني رخ داد كه كليسا حتي ناتوان از حفظ يكپارچگي خودش بود و به دو شعبه كاتوليك و پروتستان تقسيم شد. اوج اين جريان، صلح وستفالي در 1648 بود (كه معمولاً نقطه آغاز كار بررسي كنندگان روابط بين الملل به شمار مي رود). مان در تحليل تاريخي خود پيرامون سربرآوردن دولت سرزميني، به مثابه محرك اصلي، به جاي نيازهاي اداره ي امور سياسي داخلي بر اهميت رقابت نظامي خارجي ميان نخبگان تأكيد مي كند.
رابطه ي ميان جنگ دولت ها با هم و توسعه ي دروني شان در جلد دومِ شاهكار مان بيش تر مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين جا هم رابطه ي پوياي ميان سرچشمه هاي قدرت اجتماعي همچون بُن مايه سازمان بخش تحليل موشكافانه اي عمل مي كند كه مان از دوره ي ميان سده ي هجدهم و جنگ جهاني اول به دست مي دهد. كانون پژوهش او از نظر جغرافيايي به انگلستان، آلمان، فرانسه و ايالات متحده همراه با برخي اشارات به روسيه و اتريش-مجارستان محدود مي شود. به گفته مان در سده ي هجدهم سرچشمه هاي نظامي و اقتصادي قدرت بر منافع سياسي و ايدئولوژيك غلبه داشت حال آن كه در سده ي نوزدهم اين رابطه معكوس شد. مان به تمامي انقلاب هاي سياسي بزرگ و انقلاب صنعتي كه آغازگر اين دوره بوده اند مي پردازد. وي تحليل پيچيده اي از گسترش كاركردي، ديواني و مالي دولت به ست مي دهد و مانند جلد نخست از قائل شدن امتياز پيش انگاشته و بدون وارسي تاريخي براي هر يك از سرچشمه هاي قدرت بر سرچشمه هاي ديگر خودداري مي كند. از ديد مان سرچشمه هاي قدرت اجتماعي به قول خودش «در هم تنيده» هستند. ممكن است در دوره اي يكي از سرچشمه ها به سرعت رشد كند (مانند قدرت نظامي در اواخر سده ي هجدهم) و اين تأثير قدرتمندي بر دولت ها و طبقات بگذارد ولي شكل هاي قدرت استقلال كامل ندارند. تحولات ساختاري مشخص كننده ي هر دوره از همين درهم تنيدگي سربرمي آورد و همين، دشمني مان با هرگونه موجبيت گرايي جامعه شناختي يا تقليل گرايي را توجيه مي كند.
در حالي كه همچنان در انتظار نظريه ي بزرگ مان درباره ي قدرت هستيم چاره اي جز اكتفا به اين نداريم كه از «مدل سرچشمه هاي چهارگانه ي قدرت» به صورت وسيله اي اكتشافي-آموزشي يا به قول خود وي به صورت «يك نقطه ي ورود تحليلي براي پرداختن به يك درهم ريختگي» استفاده كنيم (Mann 1983:10). از اين گذشته مي توان از آن براي ژرف تر ساختن شناخت خودمان از خود دولت استفاده كنيم كه نخستين گام ضروري براي ارزيابي ميزان دگرگوني «قدرت دولت» تحت تأثير انواع «نيروهاي جهاني كننده ي» ادعايي در پايان سده ي بيستم است. مان با كمك گرفتن از كار ماكس وبر، تدا اسكاچپول و چارلز تيلي عناصر نهادي و كاركردي براي تعريف دولت به صورت ذيل در هم مي آميزد:
1. مجموعه اي تنوع يافته از نهادها و كاركنان كه تجسم بخش.
2. يك مركزيت هستند به اين معني كه روابط سياسي از يك مركز به سمت خارج گسترش مي يابد تا
3. يك ناحيه سرزميني مرزبندي شده را تحت پوشش گيرد كه مركز يادشده بر آن
4. داراي انحصار قانون گذاري آمرانه و الزام آور است و انحصار ابزارهاي خشونت فيزيكي هم مؤيد آن است.(Mann 1988:4)
وي ميان قدرت خدايگاني و زيرساختي فرق مهمي قائل است. قدرت خدايگاني اشاره به «طيف اقداماتي [دارد] كه نخبگان اختيار دارند بدون مذاكره روزمره و نهادينه با گروه هاي جامعه مدني در پيش گيرند». قدرت زيرساختي ناظر بر «توانايي دولت براي رخنه عملي به درون جامعه مدني و به اجرا گذاشتن تصميمات سياسي سازماني در سراسر قلمرو خود» است (Mann 1988:5). تفاوت قائل شدن ميان دولت هاي قوي و ضعيف بدون مشخص ساختن قدرت نسبي آن ها در هر دو بُعد خدايگاني و زيرساختي معنا ندارد. خود مان چهار نوع آرماني از دولت را مشخص مي سازد. دولت هاي فئودال در هر دو بُعد قدرت ضعيف هستند. دولت هاي امپراتوري از سطوح بالايي از قدرت خدايگاني برخوردارند ولي ميزان هماهنگي زيرساختي شان پايين است. دولت هاي ديوان سالار (اصطلاحي كه مردم سالاري هاي سرمايه داري را هم در برمي گيرد) از نظر زيرساختي قوي هستند ولي از نظر خدايگاني ضعيف اند. دولت هاي اقتدارگرا (مانند آلمان نازي و اتحاد شوروي سابق) از سطوح بالايي از قدرت خدايگاني و زيرساختي برخوردارند البته مي توان گفت كه اتحاد شوروي نه به گروه دولت هاي اقتدارگرا بلكه به گروه دولت هاي امپراتوري تعلق داشته است. قطع نظر از اين كه درباره ي نحوه ي طبقه بندي دولت ها توسط مان در اين گونه شناسي چه انديشه اي داريم خود اين گونه شناسي براي جامع شناسي مقايسه اي و نيز بررسي روابط بين الملل فوق العاده سودمند است.
به گفته مان قدرت زيرساختي دولت نو رشد تاريخي بلندمدتي پيدا كرده زيرا طيف «روش هاي سازماني» براي رخنه مؤثر دولت به درون زندگي اجتماعي چندين برابر شده است. اين روش ها شامل تقسيم كار بين فعاليت هاي اصلي دولت كه از مركز هماهنگ مي شود، گسترش سواد كه امكان انتقال پيام ها را در سراسر قلمرو دولت فراهم مي آورد، توسعه مسكوكات كه اجازه ي مبادله كالاها را بر اساس تضمين نهايي ارزش سكه ها توسط دولت مي دهد، و افزايش فزاينده ي سرعت زيرساخت ارتباطات مي شود. اما وي در عين حال يادآور مي شود كه اين گونه روش هاي سازماني با اين كه رشد تاريخي شان توسعه ي قدرت زيرساختي دولت را تسهيل كرده است هم زمان در اختيار ساير گروه هاي موجود در جامعه مدني هم قرار دارند.
در سراسر تاريخ توسعه ي قدرت زيرساختي، عملاً هيچ روشي ضرورتاً به دولت يا برعكس، به جامعه ي مدني تعلق نداشته است... پرسش آشكار اين است: اگر قدرت هاي زيرساختي ويژگي عمومي جامعه است در چه شرايطي دولت آن ها را تصاحب مي كند؟ ريشه هاي قدرت مستقل دولت چيست؟
(Mann 1988:11)
پاسخ مان به اين پرسش ها سه ويژگي دولت را مشخص مي سازد كه علت جان سختي آن به منزله ي شكلي از حكومت سياسي از اواخر دوره ي قرون وسطي را روشن مي سازد. نخست، دولت ضروري است بدين معني كه تمامي جوامع نيازمند قوانين هستند. گرچه براي دولت به عنوان تأمين و تنفيذ كننده ي قوانين لازم براي حفظ نظم اجتماعي، جايگزين هايي (مانند زور، مبادله و عرف) وجود دارد «جوامع برخوردار از دولت ارزش بقاي بيش تري از جوامع بي دولت دارند»(Mann 1988:12). دوم، گذشته از حفظ نظم داخلي، دولت كارويژه هاي مختلفي به اجرا مي گذارد كه آن را قادر مي سازند تا از حد منافع گروه خاص درون دولت فراتر رود. از جمله مهم ترين اين كار ويژه ها دفاع نظامي از جامعه در برابر ديگر دولت ها، حفظ زيرساخت هاي ارتباطي و بازتوزيع و سامان بخشي اقتصادي است. گرچه اين دو ويژگي معمولاً به منزله ي مهم ترين ويژگي توجيه كننده ي ديدگاهي ارائه مي شوند كه دولت را مانند ژانوس داراي دو چهره مي داند ولي مان ويژگي سومي هم بدان ها مي افزايد كه سرشتي مكاني و سازماني دارد. تنها دولت ذاتاً بر سرزمينِ حد و مرزداري تمركز دارد كه مدعي داشتن قدرت آمرانه بر آن نيز هست. هيچ «گروه بندي قدرت» ديگري كه از آميزه هاي متفاوتي از سرچشمه هاي قدرت اجتماعي مدد مي گيرد واجد اين ويژگي مشخص دولت نيست. نتيجه آن كه «قدرت مستقل دولت حاصل سودمندي تمركز تقويت يافته ي سرزميني براي زندگي اجتماعي به طور عمومي است» (Mann 1988:29 تأكيد از مان).
اكنون بايد آشكار شده باشد كه مايكل مان صرفاً «مصرف كننده ي» نظريه روابط بين الملل نيست زيرا آثارش نتايج مهمي براي برخي از مباحثات مهم اين حوزه دارد. در اين جا (به كوتاهي) تنها به دو نمونه از كمكي كه مان به شناخت ما از روابط بين الملل معاصر مي كند خواهيم پرداخت. نخست، وي مدعي است كه «تلفيق ليبراليسم»، قانون سالاري يا مردم سالاري يا صلح باوري، ساخته كامل و تمام عياري است»(Mann 1996:235). اين ادعاي جسورانه اي است كه استدلال هاي بسياري از ليبرال هايي را كه نبود نسبي ستيز مسلحانه ميان مردم سالاري ها را بر اساس سرشت ذاتاً «صلح طلب» آن ها تبيين مي كنند متزلزل مي سازد. مان اعتقاد دارد كه ريشه ي چنين استدلال هايي به عدم درك توانايي بازيگران غيردولتي براي تصاحب قدرت نظامي به منظور پيشبرد منافع خودشان باز مي گردد. او نظامي گري را به صورت «كاربرد مستمر خشونت نظامي سازمان يافته در تعقيب هدف هاي اجتماعي» تعريف مي كند و بين نظامي گري به منزله ي يك ابزار سياست گذاري مورد استفاده دولت ها و « نظامي گري جامعه ي مدني» فرق مي گذارد (Mann 1996:225 تأكيد از مان). به گفته ي او ليبرال ها در بررسي روابط بين الملل بر اولي تكيه و دومي را فراموش مي كنند و بدين ترتيب سابقه نظامي گري اروپاييان در مستعمرات طي 200 سال گذشته را ناديده مي گيرند. در واقع، مان معتقد است كه اين نظامي گري با قوي تر شدن مردم سالاري هاي ليبرال در اروپا در خارج از اروپا افزايش يافت:
در سنت ليبراليسم، اين نه ملت و دولت بلكه فرد و جامعه ي مدني بوده كه حامل پروژه ي توسعه ي اخلاق قلمداد شده است. بر اين اساس، «رسالت متمدن سازي» كه ليبرال ها به آن قائل بودند نامتمركز و پراكنده بود... [پس از آن] كسب خودگرداني سياسي، [مستعمره نشينان انگلستان] ديگر خودشان را انگليسي نمي دانستند؛ اما تلقي خودشان به عنوان «امريكايي» يا «استراليايي» دشوار بود زيرا بوميان مي توانستند ار اين هويت با آن ها شريك شوند و آن ها كه بسيار متفاوت و «پست تر» بودند. در واقع هر چه رژيم [مستعمره] از نظر داخلي ليبرال تر بود اين پيشينه ناخوشايند تر بود. رژيمي كه اتباع خود را شهرونداني برابر با هم نداند احتمال كم تري دارد كه براي توجيه مصادره ي اموال و اعمال خشونت به نژادپرستي توسل جويد. و اين نژادپرستي اروپاييان بود كه مشوق بدترين شرارت ها شد. بر اين اساس، مستعمرات اسپانيا و پرتغال شاهد شرارت هاي كم تري در مقايسه با مستعمرات انگلستان بودند حال آن كه امريکا، كانادا، استراليا و زلاندنو به مثابه ي مستعمرات مردم سالار پيشين بيش از اربابان استعمارگر پيشين شان مرتكب شرارت شدند. (Mann 1996:235)
اگر اين نمونه از آثار مان ما را نسبت به ديدگاه مطبوع ليبرالي درباره ي ليبراليسم بدگمان مي سازد جديدترين كار او درباره ي «جهاني شدن» (كه يكي ديگر از دلمشغولي هاي اصلي نظريه 1پردازان روابط بين الملل است) به نفي اين انديشه كمك مي كند كه شكل تازه اي از جامعه ي بشري در حال تكوين است. با توجه به نوشته هاي گسترده ي مان درباره ي دولت و نيز تمايز دقيقي كه بين انواع مختلف دولت مي گذارد نبايد به وسوسه ي قبول ديدگاهي ساده باورانه درباره ي وجود رابطه اي با حاصل جمع صفر بين «همه ي دولت ها» از يك سو و «جهاني شدن» از سوي ديگر بيفتيم. مان در جديدترين مقاله ي خود پنج «شبكه ي اجتماعي-مكاني تعامل اجتماعي»-محلي، ملي، بين المللي، فراملي و جهاني-را مشخص مي سازد. سپس به تحليل چهار «تهديد» ادعايي براي بقاي مستمر دولت ملي (سرمايه داري «جهاني»، خطر زيست محيطي، سياست هويت، و ژئوپليتيك پساهسته اي) مي پردازد. شگفت نيست كه مان پنبه ي بيش تر احكام عامه پسند درباره ي مرگ قريب الوقوع/ترميم پذيري مستمر دولت به مثابه شكلي از حكومت سياسي را مي زند. مقاله ي او برهاني درجه يك در تأييد سودمندي مدل منابع چهارگانه ي قدرت اجتماعي براي روشن ساختن تأثير متفاوت انواع مختلف دولت در هر يك از حوزه هاي چهارگانه «تهديد» و توزيع روندها در ميان شبكه هاي پنج گانه ي تعامل است (Mann 1997).
در مقام نتيجه گيري بايد گفت مايكل مان به مراتب فراتر از «مصرف كننده ي» صرف نظريه ي روابط بين الملل است. او يكي از مددرسانان اصلي به اين حوزه است که آثارش درباره ي تاريخچه ي قدرت اجتماعي همچون يكي از پيشتازترين پروژه هاي روشنفكرانه سده ي حاضر در زمينه نظريه ي اجتماعي مورد تصديق قرار گرفته است. شگفت نيست كه كسي با معلوماتي بدين فراخي و ژرفا وقع چنداني به مرزبندي هاي رشته هاي علوم اجتماعي نگذارد. او اعلام مي كند كه «دلباخته ي آن چه در ميان دانشگاهيان براي نظريه پردازي مي گذرد، همه آن ايسم ها و شناسي ها نيست»(Mann 1996:221). اما به رغم اين بي اعتنايي آشكار به تقسيم كار دانشگاهي، مان تصديق مي كند كه در آثارش گرايشي به سمت «نسبي گرايي» و امتناع از برملاساختن ارزش هاي اخلاقي خودش-چه رسد به دفاع از آن ها-وجود دارد. با اين كه نسبي گرايي اخلاقي ممكن است براي متخصص جامعه شناسي كلان يك نقطه قوت باشد ولي چندان كمكي به ما نمي كند كه بتوانيم نظم جهاني عادلانه اي را پيش چشم خود متصور سازيم كه الهام بخش ما براي استفاده بهتر از سرچشمه هاي قدرت اجتماعي به شيوه اي انساني تر از آن چه شود كه در گذشته شاهدش بوده ايم. همان گونه كه پري اندرسون خاطرنشان مي سازد «هرگز هيچ تلاش جامعه شناختي بدين عظمت صورت نگرفته است كه محركش نوعي سوداي سياسي-تلويحي يا آشكار-نبوده باشد. همه در حالتي مجذوب در انتظاريم كه ببينيم اين تلاش چگونه از كار درخواهد آمد»(Anderson 1992;86).در اين بين، هنوز نظريه پردازان سياسي سنتي در دانشگاه مي توانند به ايفاي نقش بپردازند.
ـــ استرنج؛ تيلي؛ گيدنز
-1988 States,War and Capitalism:Studies in political Sociology,Oxford,Blackwell.
-1993 The Sources of Social Power,Vol.2:The Rise of Classes and Nation-States,1760-1914.Cambridge,Cambridge University Press.
-1996 Authoritarian and liberal Militarism:a contribution form comparative and historical sociology,in Steve Smith,Ken Booth and Marysia Zalewski (eds),International Theory:positivism and Beyond,Cambridge,Cambridge University Press,221-39.
-1997 Has globalization ended the rise and rise of the nations-state? Review of International Political Economy 4:427-97.
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
بيراه نيست اگر بگوييم دامنه ي كارهاي مان فراخ تر از هر انديشمند مهم ديگري است كه در اين كتاب بدان پرداخته ايم و صرف حجم نوشته هايش تلخيص آن ها را بسيار دشوار مي سازد. در نتيجه، اين جا بررسي خويش را روي عناصر اصلي تاريخچه و نظريه اي كه او درباره ي قدرت اجتماعي در تاريخ به دست مي دهد و نيز كمكي متمركز خواهيم ساخت كه او به شناخت ما از سرشت دولت مي كند. در پايان هم تشريح خواهيم كرد كه مايكل مان چگونه كارهاي نظري و تارخيي خودش را به دو حوزه ي مهم از مباحثات معاصر تعميم مي دهد: رابطه ي ميان ثبات بين المللي و ويژگي هاي داخلي دولت ها؛ و تأثير «جهاني شدن» بر دولت ملي. در زماني كه اين سطور به روي كاغذ نقش مي بندد هنوز آثار مان درباره ي تاريخ قدرت كامل نشده است. وي در 1986 نخستين مجلد از اثر چهار جلدي اش را درباره ي سرچشمه هاي قدرت اجتماعي در تاريخ منتشر ساخت. مجلد دوم در 1993 انتشار يافت و سومي كه سده ي بيستم را تحت پوشش مي گيرد هنوز منتشر نشده و خود وي وعده داده است كه در مجلد چهارم نگارش را روي پيامدهاي نظري روايت تاريخي خودش متمركز خواهد ساخت. در نتيجه آن چه در ادامه مي آيد نه يك گزارش نهايي بلكه چكيده ي كوتاهي از كاري است كه هنوز در جريان است.
در نخستين مجلد از سرچشمه هاي قدرت اجتماعي كه دوره ي تاريخي از عصر نوسنگي تا سده ي هجدهم را در بر مي گيرد مان گونه شناسي خودش از انواع چهارگانه و متفاوت قدرت و تعامل آن ها در زمان ها و مكان هاي مختلف را معرفي مي كند. به گفته ي او اگر خواهان شناخت درخور دگرگوني تاريخي و اجتماعي هستيم بايد دو فرض رايج را مردود شماريم. نخست، دگرگوني تاريخي فرگشتي نيست بلكه «نوگه گاهي» است. منظور او از فرگشت، برپايي و ظهور تدريجي و بي وقفه ي جوامع پايگاني،«تمدن» و دولت است مان مي گويد آن چه در نگاه نخست، رشد مستمر توانايي انسان براي به صحنه آوردن قدرت اجتماعي و كنترل محيط طبيعي زندگي اش به نظر مي رسد در واقع زنجيره اي تصادفي از دگرگوني هاي گه گاهي در تاريخ بشر بوده است. در برهه هاي تعيين كننده اي از تاريخ بشر، توزيع شكلهاي قدرت ميان گروه هاي اجتماعي تغيير كرده و منجر به تغيرات بيش تري در انواع حكومت شد. دوم، مان اين انديشه را رد مي كند كه جوامع شكل خودبسته و تكبافتي دارند. او در عوض بر اساس سرچشمه هاي چهارگانه ي قدرت اجتماعي يعني منابع ايدئولوژيك، اقتصادي، نظامي و سياسي تعريفي ارائه مي كند. مقوله ي «سياسي» مان ناظر بر توانايي «اجرايي-اداري» نخبگان حاكم، و يكي از سرچشمه هاي قدرت است كه فاقد همان استقلال قطعي سه مقوله ي ديگر است. علت اين امر آن است كه هرگونه اعمال قدرت سياسي به در اختيار داشتن قدرت ايدئولوژيك يا قدرت اقتصادي، و به طور معمول آميزه اي از زور و اعتقاد بستگي دارد.
مي توان شكل هايي را كه مان براي «قدرت اجتماعي» قائل است با شكل هايي كه سوزان استرنج براي «قدرت ساختاري» برمي شمارد مقايسه كرد. همان گونه كه در مدخل مربوط به استرنج توضيح داديم او ميان ساختارهاي توليد، ماليه، امنيت و اطلاعات فرق مي گذارد. مان توليد و ماليه را در دل مقوله ي «اقتصادي» فراهم مي آورد، مقوله ي «نظامي» او با آن چه استرنج «امنيت» مي خواند مطابقت دارد و بين مقوله ي «اطلاعات» استرنج و آن چه مان «ايدئولوژي» مي نامد برخي شباهت ها وجود دارد. به گفته ي مان هر يك از اين سرچشمه هاي قدرت داراي شبكه ي خاصي از مناسبات و تعاملات، سازمان مكاني-زماني خاص خود است به نحوي كه جوامع در كل به صورت «شبكه هاي هم پيوست، همپوش و متقاطعي» به نظر مي رسند كه حوزه هاي قدرت آمرانه را با حوزه هاي قدرت پراكنده در هم مي آميزند. در گام بعد مان در جلد نخست كتابش سير تعامل منابع قدرت را در طول تاريخ بشر دنبال مي كند و در پايان نيز تفسيري از دولت به عنوان شكل غالب حكومت سياسي به دست مي دهد. با قبول خطر ساده سازي بيش از حد مي توان قائل به چهار برهه ي جداگانه جداگانه در تاريخ روايي شد كه هر يك از آن ها با پيكربندي هاي خاصي از حكومت سياسي مشخص مي شوند.
مان مي گويد پس از دوره اي طولاني از تاريخ بشر كه بدون دولت سپري شد نخستين تمدن ها و دولت ها در تاريخ بشر، نظام هايي دو سطحي و فدرالي بودند: گروهي از دولت شهرها كه در سطح بالاتر با شبكه هاي پراكنده تري از ايدئولوژي، اتحادها و تجارت به هم گره خورده بودند. پيدايش «امپراتوري ها»ي اجبارگر يا «امپراتوري هاي سلطه گر» با شبكه هاي اجبارآميزتري از قدرت همراه است. مان ريشه ي پيدايش اين امپراتوري ها را به فتح تمدن سومري توسط سارگون آكادي در 2310 پيش از ميلاد مي سازند. تبييني كه براي نخستين دگرگوني در شكل هاي دولت/حكومت سياسي ارائه شده است بسيار پيچيده است ولي مان به تفصيل به پديده ي «محبوس شدن» مي پردازد. اگر بقيه ي شرايط يكسان باشد انسان ها حكومت اجبارآميز را ناخوش مي دارند و هرگاه بتوانند از آن گريزانند. با توجه به چگونگي پيوند خوردن تمدن هاي باستاني بين النهرين، مصر، هند و چين به دشت هاي سيلابي و اين كه آن ها دالان هاي كشاورزي آبرفتي را كه با صحرا احاطه شده بودند به هم متصل و يكپارچه ساختند مان از محبوس يا محاصره شدن جوامع سخن مي گويد: نوعي به دام افتادن در مناسبات سرزميني و اجتماعي كه رواج توسل به اجبار نظامي را تسهيل مي كند.
مان ضمن پرهيز از فرض گريزناپذير بودن تحول تاريخي سپس به بررسي فروپاشي امپراتوري هاي اجبارگر و توسعه فئوداليسم مي پردازد. شايد اجبار يا توسل به زور نظامي براي كنترل جمعيت هاي رو به رشد و فراهم ساختن امكان استخراج مازاد اقتصادي براي نخبگان ضروري باشد ولي مقهور ساختن مردم آسان تر از حكومت بر آن ها در پهنه هاي گسترده ي جغرافيايي است. بين شبكه هاي فشرده ي قدرت در مركز امپراتوري و شبكه هاي پراكنده ي قدرت در پيرامون تنش هاي وجود داشت. نكته ي بسيار شايان توجه تأكيدي است كه مان بر دلايل فروپاشي امپراتوري هاي اجبارگر به دليل ناتواني نخبگان حاكم از كنترل پيرامون دارد. تا حدودي دگرگوني هايي كه در فناوري جنگ پديد آمد اين فروپاشي را تسهيل كرد. براي نمونه، كاربرد ارابه ها و رواج استفاده از آهن در جنگ افزارها و خيش شخم زني طي هزاره ي نخست پيش از ميلاد قدرت را به آن دسته از مناطق جغرافيايي كه داراي منابع آهن بودند و در نهايت به اروپاي بربرها منتقل ساخت. وجه تمايز تمدن يونان، موقعيت راهبردي اراضي سرحدي آن بين خاورميانه و سرزمين هايي از اروپايي بود كه خاك غني تر و مرطوب تري داشتند. ريشه ي امپراتوري رُم به نيروي پياده نظام برتري كه داشت و فرهنگ طبقه ي حاكم آن باز مي گشت كه به طرز بي سابقه اي با سواد بود و توانايي آن را داشت كه در مسير خودش هر گروه نخبه ي مقهوري را در دل خود جذب و هضم كند. در عين حال، تمدن رُم مرز مهاجرت تمدن در سمت غرب را بيش تر برد هرچند بيش از آن ناتوان بود كه پيرامونش را در برابر يورش بربرها كنترل كند.
مان مي گويد كه در دوره ي فئوداليسم اروپا، بار ديگر رابطه ي ميان شكل هاي قدرت تغيير كرد. اين بار قدرت، شكلي پراكنده داشت. بر شمار شبكه هاي محلي و نامتمركز قدرت افزوده شد بي آن كه هيچ گروه اجتماعي واحدي انحصار قدرت را در دست داشته باشد بلكه هر گروه از استقلال نسبي برخوردار بود. اعتقاد بر آن است كه محلي و فشرده بودن اين مناسبات قدرت به اروپاي قرون وسطي پويايي ويژه اي بخشيد كه مشوق دگرگوني پيشرونده به جاي دگرگوني چرخه وار شد. از سوي ديگر، كليساي مسيحي شبكه ي فشرده تري از قدرت ايدئولوژيك فراهم ساخت كه بسياري از حوزه هاي محلي قدرت اربابان فئودال را در نورديد. به گفته ي مان كليسا سرچشمه ي تعيين كننده اي براي آرام ساختن هنجارهاي جامعه ي اروپا بود. اين سخن مان بر اين استدلال اميل دوركم پايه مي گيرد كه مذهب نوعي علقه براي انسجام اجتماعي فراهم مي سازد. كليساي كاتوليك خشونت ميان و درون كشورها را «آرام ساخت» و تجارت را «تنظيم كرد». موعظه هاي اين كليسا درباره ي «مراعات حال، نزاكت، و نيكويي نسبت به تمامي مسيحيان» به همه ي اروپاييان نوعي احساس «انسانيت مشترك» و «هويت اجتماعي» بخشيد كه به صورت «جايگزيني براي آرام سازي اجبارآميز كه در جوامع گسترده ي پيشين ضروري بود» عمل مي كرد (Mann 1986:381). از اين گذشته، كليسا شبكه اي از پيوندها فراهم مي ساخت كه براي تجارت مفيد بود.
در گذر زمان، اين پيوندها هرچه عرفي بود و بيش از كليسا، از آبشخور نيازهاي تجارت و سرمايه داري سيراب شد. اين شبكه هاي تجارت كه سراسر اروپا را در برمي گرفت در تلفيق با پويايي مناسبات رقابت آميزي كه ميان قدرت هاي محلي وجود داشت از همان سده ي نهم نوعي فرهنگ مشخص سرمايه داري را رواج داد. پيدايش دولت سرزميني مدت ها پس از اين و در زماني رخ داد كه كليسا حتي ناتوان از حفظ يكپارچگي خودش بود و به دو شعبه كاتوليك و پروتستان تقسيم شد. اوج اين جريان، صلح وستفالي در 1648 بود (كه معمولاً نقطه آغاز كار بررسي كنندگان روابط بين الملل به شمار مي رود). مان در تحليل تاريخي خود پيرامون سربرآوردن دولت سرزميني، به مثابه محرك اصلي، به جاي نيازهاي اداره ي امور سياسي داخلي بر اهميت رقابت نظامي خارجي ميان نخبگان تأكيد مي كند.
رابطه ي ميان جنگ دولت ها با هم و توسعه ي دروني شان در جلد دومِ شاهكار مان بيش تر مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين جا هم رابطه ي پوياي ميان سرچشمه هاي قدرت اجتماعي همچون بُن مايه سازمان بخش تحليل موشكافانه اي عمل مي كند كه مان از دوره ي ميان سده ي هجدهم و جنگ جهاني اول به دست مي دهد. كانون پژوهش او از نظر جغرافيايي به انگلستان، آلمان، فرانسه و ايالات متحده همراه با برخي اشارات به روسيه و اتريش-مجارستان محدود مي شود. به گفته مان در سده ي هجدهم سرچشمه هاي نظامي و اقتصادي قدرت بر منافع سياسي و ايدئولوژيك غلبه داشت حال آن كه در سده ي نوزدهم اين رابطه معكوس شد. مان به تمامي انقلاب هاي سياسي بزرگ و انقلاب صنعتي كه آغازگر اين دوره بوده اند مي پردازد. وي تحليل پيچيده اي از گسترش كاركردي، ديواني و مالي دولت به ست مي دهد و مانند جلد نخست از قائل شدن امتياز پيش انگاشته و بدون وارسي تاريخي براي هر يك از سرچشمه هاي قدرت بر سرچشمه هاي ديگر خودداري مي كند. از ديد مان سرچشمه هاي قدرت اجتماعي به قول خودش «در هم تنيده» هستند. ممكن است در دوره اي يكي از سرچشمه ها به سرعت رشد كند (مانند قدرت نظامي در اواخر سده ي هجدهم) و اين تأثير قدرتمندي بر دولت ها و طبقات بگذارد ولي شكل هاي قدرت استقلال كامل ندارند. تحولات ساختاري مشخص كننده ي هر دوره از همين درهم تنيدگي سربرمي آورد و همين، دشمني مان با هرگونه موجبيت گرايي جامعه شناختي يا تقليل گرايي را توجيه مي كند.
در حالي كه همچنان در انتظار نظريه ي بزرگ مان درباره ي قدرت هستيم چاره اي جز اكتفا به اين نداريم كه از «مدل سرچشمه هاي چهارگانه ي قدرت» به صورت وسيله اي اكتشافي-آموزشي يا به قول خود وي به صورت «يك نقطه ي ورود تحليلي براي پرداختن به يك درهم ريختگي» استفاده كنيم (Mann 1983:10). از اين گذشته مي توان از آن براي ژرف تر ساختن شناخت خودمان از خود دولت استفاده كنيم كه نخستين گام ضروري براي ارزيابي ميزان دگرگوني «قدرت دولت» تحت تأثير انواع «نيروهاي جهاني كننده ي» ادعايي در پايان سده ي بيستم است. مان با كمك گرفتن از كار ماكس وبر، تدا اسكاچپول و چارلز تيلي عناصر نهادي و كاركردي براي تعريف دولت به صورت ذيل در هم مي آميزد:
1. مجموعه اي تنوع يافته از نهادها و كاركنان كه تجسم بخش.
2. يك مركزيت هستند به اين معني كه روابط سياسي از يك مركز به سمت خارج گسترش مي يابد تا
3. يك ناحيه سرزميني مرزبندي شده را تحت پوشش گيرد كه مركز يادشده بر آن
4. داراي انحصار قانون گذاري آمرانه و الزام آور است و انحصار ابزارهاي خشونت فيزيكي هم مؤيد آن است.(Mann 1988:4)
وي ميان قدرت خدايگاني و زيرساختي فرق مهمي قائل است. قدرت خدايگاني اشاره به «طيف اقداماتي [دارد] كه نخبگان اختيار دارند بدون مذاكره روزمره و نهادينه با گروه هاي جامعه مدني در پيش گيرند». قدرت زيرساختي ناظر بر «توانايي دولت براي رخنه عملي به درون جامعه مدني و به اجرا گذاشتن تصميمات سياسي سازماني در سراسر قلمرو خود» است (Mann 1988:5). تفاوت قائل شدن ميان دولت هاي قوي و ضعيف بدون مشخص ساختن قدرت نسبي آن ها در هر دو بُعد خدايگاني و زيرساختي معنا ندارد. خود مان چهار نوع آرماني از دولت را مشخص مي سازد. دولت هاي فئودال در هر دو بُعد قدرت ضعيف هستند. دولت هاي امپراتوري از سطوح بالايي از قدرت خدايگاني برخوردارند ولي ميزان هماهنگي زيرساختي شان پايين است. دولت هاي ديوان سالار (اصطلاحي كه مردم سالاري هاي سرمايه داري را هم در برمي گيرد) از نظر زيرساختي قوي هستند ولي از نظر خدايگاني ضعيف اند. دولت هاي اقتدارگرا (مانند آلمان نازي و اتحاد شوروي سابق) از سطوح بالايي از قدرت خدايگاني و زيرساختي برخوردارند البته مي توان گفت كه اتحاد شوروي نه به گروه دولت هاي اقتدارگرا بلكه به گروه دولت هاي امپراتوري تعلق داشته است. قطع نظر از اين كه درباره ي نحوه ي طبقه بندي دولت ها توسط مان در اين گونه شناسي چه انديشه اي داريم خود اين گونه شناسي براي جامع شناسي مقايسه اي و نيز بررسي روابط بين الملل فوق العاده سودمند است.
به گفته مان قدرت زيرساختي دولت نو رشد تاريخي بلندمدتي پيدا كرده زيرا طيف «روش هاي سازماني» براي رخنه مؤثر دولت به درون زندگي اجتماعي چندين برابر شده است. اين روش ها شامل تقسيم كار بين فعاليت هاي اصلي دولت كه از مركز هماهنگ مي شود، گسترش سواد كه امكان انتقال پيام ها را در سراسر قلمرو دولت فراهم مي آورد، توسعه مسكوكات كه اجازه ي مبادله كالاها را بر اساس تضمين نهايي ارزش سكه ها توسط دولت مي دهد، و افزايش فزاينده ي سرعت زيرساخت ارتباطات مي شود. اما وي در عين حال يادآور مي شود كه اين گونه روش هاي سازماني با اين كه رشد تاريخي شان توسعه ي قدرت زيرساختي دولت را تسهيل كرده است هم زمان در اختيار ساير گروه هاي موجود در جامعه مدني هم قرار دارند.
در سراسر تاريخ توسعه ي قدرت زيرساختي، عملاً هيچ روشي ضرورتاً به دولت يا برعكس، به جامعه ي مدني تعلق نداشته است... پرسش آشكار اين است: اگر قدرت هاي زيرساختي ويژگي عمومي جامعه است در چه شرايطي دولت آن ها را تصاحب مي كند؟ ريشه هاي قدرت مستقل دولت چيست؟
(Mann 1988:11)
پاسخ مان به اين پرسش ها سه ويژگي دولت را مشخص مي سازد كه علت جان سختي آن به منزله ي شكلي از حكومت سياسي از اواخر دوره ي قرون وسطي را روشن مي سازد. نخست، دولت ضروري است بدين معني كه تمامي جوامع نيازمند قوانين هستند. گرچه براي دولت به عنوان تأمين و تنفيذ كننده ي قوانين لازم براي حفظ نظم اجتماعي، جايگزين هايي (مانند زور، مبادله و عرف) وجود دارد «جوامع برخوردار از دولت ارزش بقاي بيش تري از جوامع بي دولت دارند»(Mann 1988:12). دوم، گذشته از حفظ نظم داخلي، دولت كارويژه هاي مختلفي به اجرا مي گذارد كه آن را قادر مي سازند تا از حد منافع گروه خاص درون دولت فراتر رود. از جمله مهم ترين اين كار ويژه ها دفاع نظامي از جامعه در برابر ديگر دولت ها، حفظ زيرساخت هاي ارتباطي و بازتوزيع و سامان بخشي اقتصادي است. گرچه اين دو ويژگي معمولاً به منزله ي مهم ترين ويژگي توجيه كننده ي ديدگاهي ارائه مي شوند كه دولت را مانند ژانوس داراي دو چهره مي داند ولي مان ويژگي سومي هم بدان ها مي افزايد كه سرشتي مكاني و سازماني دارد. تنها دولت ذاتاً بر سرزمينِ حد و مرزداري تمركز دارد كه مدعي داشتن قدرت آمرانه بر آن نيز هست. هيچ «گروه بندي قدرت» ديگري كه از آميزه هاي متفاوتي از سرچشمه هاي قدرت اجتماعي مدد مي گيرد واجد اين ويژگي مشخص دولت نيست. نتيجه آن كه «قدرت مستقل دولت حاصل سودمندي تمركز تقويت يافته ي سرزميني براي زندگي اجتماعي به طور عمومي است» (Mann 1988:29 تأكيد از مان).
اكنون بايد آشكار شده باشد كه مايكل مان صرفاً «مصرف كننده ي» نظريه روابط بين الملل نيست زيرا آثارش نتايج مهمي براي برخي از مباحثات مهم اين حوزه دارد. در اين جا (به كوتاهي) تنها به دو نمونه از كمكي كه مان به شناخت ما از روابط بين الملل معاصر مي كند خواهيم پرداخت. نخست، وي مدعي است كه «تلفيق ليبراليسم»، قانون سالاري يا مردم سالاري يا صلح باوري، ساخته كامل و تمام عياري است»(Mann 1996:235). اين ادعاي جسورانه اي است كه استدلال هاي بسياري از ليبرال هايي را كه نبود نسبي ستيز مسلحانه ميان مردم سالاري ها را بر اساس سرشت ذاتاً «صلح طلب» آن ها تبيين مي كنند متزلزل مي سازد. مان اعتقاد دارد كه ريشه ي چنين استدلال هايي به عدم درك توانايي بازيگران غيردولتي براي تصاحب قدرت نظامي به منظور پيشبرد منافع خودشان باز مي گردد. او نظامي گري را به صورت «كاربرد مستمر خشونت نظامي سازمان يافته در تعقيب هدف هاي اجتماعي» تعريف مي كند و بين نظامي گري به منزله ي يك ابزار سياست گذاري مورد استفاده دولت ها و « نظامي گري جامعه ي مدني» فرق مي گذارد (Mann 1996:225 تأكيد از مان). به گفته ي او ليبرال ها در بررسي روابط بين الملل بر اولي تكيه و دومي را فراموش مي كنند و بدين ترتيب سابقه نظامي گري اروپاييان در مستعمرات طي 200 سال گذشته را ناديده مي گيرند. در واقع، مان معتقد است كه اين نظامي گري با قوي تر شدن مردم سالاري هاي ليبرال در اروپا در خارج از اروپا افزايش يافت:
در سنت ليبراليسم، اين نه ملت و دولت بلكه فرد و جامعه ي مدني بوده كه حامل پروژه ي توسعه ي اخلاق قلمداد شده است. بر اين اساس، «رسالت متمدن سازي» كه ليبرال ها به آن قائل بودند نامتمركز و پراكنده بود... [پس از آن] كسب خودگرداني سياسي، [مستعمره نشينان انگلستان] ديگر خودشان را انگليسي نمي دانستند؛ اما تلقي خودشان به عنوان «امريكايي» يا «استراليايي» دشوار بود زيرا بوميان مي توانستند ار اين هويت با آن ها شريك شوند و آن ها كه بسيار متفاوت و «پست تر» بودند. در واقع هر چه رژيم [مستعمره] از نظر داخلي ليبرال تر بود اين پيشينه ناخوشايند تر بود. رژيمي كه اتباع خود را شهرونداني برابر با هم نداند احتمال كم تري دارد كه براي توجيه مصادره ي اموال و اعمال خشونت به نژادپرستي توسل جويد. و اين نژادپرستي اروپاييان بود كه مشوق بدترين شرارت ها شد. بر اين اساس، مستعمرات اسپانيا و پرتغال شاهد شرارت هاي كم تري در مقايسه با مستعمرات انگلستان بودند حال آن كه امريکا، كانادا، استراليا و زلاندنو به مثابه ي مستعمرات مردم سالار پيشين بيش از اربابان استعمارگر پيشين شان مرتكب شرارت شدند. (Mann 1996:235)
اگر اين نمونه از آثار مان ما را نسبت به ديدگاه مطبوع ليبرالي درباره ي ليبراليسم بدگمان مي سازد جديدترين كار او درباره ي «جهاني شدن» (كه يكي ديگر از دلمشغولي هاي اصلي نظريه 1پردازان روابط بين الملل است) به نفي اين انديشه كمك مي كند كه شكل تازه اي از جامعه ي بشري در حال تكوين است. با توجه به نوشته هاي گسترده ي مان درباره ي دولت و نيز تمايز دقيقي كه بين انواع مختلف دولت مي گذارد نبايد به وسوسه ي قبول ديدگاهي ساده باورانه درباره ي وجود رابطه اي با حاصل جمع صفر بين «همه ي دولت ها» از يك سو و «جهاني شدن» از سوي ديگر بيفتيم. مان در جديدترين مقاله ي خود پنج «شبكه ي اجتماعي-مكاني تعامل اجتماعي»-محلي، ملي، بين المللي، فراملي و جهاني-را مشخص مي سازد. سپس به تحليل چهار «تهديد» ادعايي براي بقاي مستمر دولت ملي (سرمايه داري «جهاني»، خطر زيست محيطي، سياست هويت، و ژئوپليتيك پساهسته اي) مي پردازد. شگفت نيست كه مان پنبه ي بيش تر احكام عامه پسند درباره ي مرگ قريب الوقوع/ترميم پذيري مستمر دولت به مثابه شكلي از حكومت سياسي را مي زند. مقاله ي او برهاني درجه يك در تأييد سودمندي مدل منابع چهارگانه ي قدرت اجتماعي براي روشن ساختن تأثير متفاوت انواع مختلف دولت در هر يك از حوزه هاي چهارگانه «تهديد» و توزيع روندها در ميان شبكه هاي پنج گانه ي تعامل است (Mann 1997).
در مقام نتيجه گيري بايد گفت مايكل مان به مراتب فراتر از «مصرف كننده ي» صرف نظريه ي روابط بين الملل است. او يكي از مددرسانان اصلي به اين حوزه است که آثارش درباره ي تاريخچه ي قدرت اجتماعي همچون يكي از پيشتازترين پروژه هاي روشنفكرانه سده ي حاضر در زمينه نظريه ي اجتماعي مورد تصديق قرار گرفته است. شگفت نيست كه كسي با معلوماتي بدين فراخي و ژرفا وقع چنداني به مرزبندي هاي رشته هاي علوم اجتماعي نگذارد. او اعلام مي كند كه «دلباخته ي آن چه در ميان دانشگاهيان براي نظريه پردازي مي گذرد، همه آن ايسم ها و شناسي ها نيست»(Mann 1996:221). اما به رغم اين بي اعتنايي آشكار به تقسيم كار دانشگاهي، مان تصديق مي كند كه در آثارش گرايشي به سمت «نسبي گرايي» و امتناع از برملاساختن ارزش هاي اخلاقي خودش-چه رسد به دفاع از آن ها-وجود دارد. با اين كه نسبي گرايي اخلاقي ممكن است براي متخصص جامعه شناسي كلان يك نقطه قوت باشد ولي چندان كمكي به ما نمي كند كه بتوانيم نظم جهاني عادلانه اي را پيش چشم خود متصور سازيم كه الهام بخش ما براي استفاده بهتر از سرچشمه هاي قدرت اجتماعي به شيوه اي انساني تر از آن چه شود كه در گذشته شاهدش بوده ايم. همان گونه كه پري اندرسون خاطرنشان مي سازد «هرگز هيچ تلاش جامعه شناختي بدين عظمت صورت نگرفته است كه محركش نوعي سوداي سياسي-تلويحي يا آشكار-نبوده باشد. همه در حالتي مجذوب در انتظاريم كه ببينيم اين تلاش چگونه از كار درخواهد آمد»(Anderson 1992;86).در اين بين، هنوز نظريه پردازان سياسي سنتي در دانشگاه مي توانند به ايفاي نقش بپردازند.
ـــ استرنج؛ تيلي؛ گيدنز
مهم ترين آثار مان
-1986 The Sources of Social Power,Vol.1;A History of Power from the Begining to 1760 AD,Cambridge,Cambridge University Press.-1988 States,War and Capitalism:Studies in political Sociology,Oxford,Blackwell.
-1993 The Sources of Social Power,Vol.2:The Rise of Classes and Nation-States,1760-1914.Cambridge,Cambridge University Press.
-1996 Authoritarian and liberal Militarism:a contribution form comparative and historical sociology,in Steve Smith,Ken Booth and Marysia Zalewski (eds),International Theory:positivism and Beyond,Cambridge,Cambridge University Press,221-39.
-1997 Has globalization ended the rise and rise of the nations-state? Review of International Political Economy 4:427-97.
خواندني هاي پيشنهادي
-1982 Abrams,philip,Historical Sociology,Somerset,Open Books.
-1992 Anderson,Perry,A Zone of Engagement,London,Verso.
-1984 Bintliff,John,European Social Evolution:Archeological Prospectives,Bradford,Bradford University.
-1988 Halliday,Fred State and society in international relations:a second agenda Millennium:Journal of International Studies 16:191-209.
-1998 Hobson,John,The historical sociology of the state and the state of historical sociology in international Economy 5:285-320.
-1989 Jarvis,Anthony,Societies,states,and geopolitics:challenges from historical sociology,Review of International Studies 15:281-93.
-1979 Skocpol,Theda,States and Social Revolutions,Cambridge,Cambridge Univesity Press.
-1991 Smith,Dennis,The Rise of Historical Sociology,Cambridge,Polity Press.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390
