نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
گاه ادعا مي شود كه سياست بين الملل در دهه ي 1990 و پس از آن در بستر «جهاني شدن» فزاينده ي فعاليت هاي بشري صورت پذيرفته است. در دهه ي 1970 شعار روز رايج «وابستگي متقابل» بود-اين انديشه كه فرايندهاي فرامرزي فزاينده، نظام بين الملل را از اساس دگرگون ساخته و اين انديشه ي واقع گرايي سنتي را كه مناسبات ميان دولت ها در محيطي «اقتدارگريز» صورت مي گيرد تا حدودي از اعتبار انداخته است. با وجود توجهي كه در دوران معاصر به نوآوري هاي حاصل در عرصه ي فناوري مانند انفجار اطلاعات از طريق اينترنت شده است و آگاهي روبه رشدي كه در اين زمينه وجود دارد كه امنيت زيست محيطي بيش از هر زمان ديگري در گذشته هماهنگي بيش تري را ميان دولت ها ايجاب مي كند آثار ديويد ميتراني همچنان الهام بخش كساني است كه اميدوارند بتوانند اثرات حاكميت دولت ها را به نفع بهبود بخشيدن به رفاه انسان ها در تمام جهان تعديل كنند.
ديويد ميتراني در پايان سده ي نوزدهم چشم به جهان گشود و تحيلاتش را در روماني انجام داد. پس از انجام خدمات نظام مدتي را در آلمان گذراند و سپس در مدرسه ي اقتصاد لندن در رشته ي جامعه شناسي نام نويسي كرد. جريان جنگ جهاني اول در مقام افسر اطلاعات براي وزارت امور خارجه ي انگلستان به كار پرداخت و با جنبش مسيحي انجمنِ دوستان يا كويكرها در انگلستان و ايالات متحده پيوندهايي برقرار كرد. گرچه ميتراني به هيچ حزب سياسي يا جنبش ايدئولوژيكي پاي بند نبود، از 1919 تا 1931 در كميته ي مشورتي حزب كارگر در حوزه ي امور بين الملل خدمت كرد و تا 1922 در سِمت خبرنگار مسائل خارجي براي روزنامه ي گاردين فعاليت مي كرد و در همين سال به استخدام بنياد كارنگي درآمد. در جريان جنگ جهاني دوم ميتراني بار ديگر به وزارت امور خارجه انگلستان پيوست. گرچه ميتراني پيش از جنگ جهاني دوم و طي آن در تعدادي از دانشگاه هاي انگلستان و ايالات متحده به كار پرداخت، ارتباط نزديك خود را با مؤسسه ي مطالعات عالي پرينستون كه خود در تأسيس آن در 1923 سهم داشت حفظ كرد.
با توجه به پيشينه ي دامنه داري كه ميتراني در مقام خبرنگار، ديپلمات و ناظر پرسفر روابط بين الملل طي دوراني سرنوشت ساز در تاريخ داشت شگفت نيست كه در آثار ميتراني نشاني از تظاهر به برخورداري از پيچيدگي نظري ديده نمي شود. وي در 1948 چنين نوشت «ظاهراً سرنوشت همه ي دوره هاي گذر اين است كه اصلاح طلبان براي جنگ بر سر يك نظريه مهياترند تا براي به اتفاق نظر رسيدن روي يك مسئله ... من نماينده ي يك نظريه نيستم؛ نماينده ي يك نگراني ام»(Mitrany 1948:350). مسئله اي كه وي زندگي حرفه اي خود را وقف آن ساخت اين بود كه چگونه بايد دولت ها را براي برخورد با موضوعاتي كه مرزهاي ملي را در مي نوردند به هم نزديك تر ساخت و «رويكردي» كه وي براي پرداختن به اين مسئله اختيار كرد به «كاركردگرايي» مشهور است. ميتراني هم از لحاظ عملي و هم از لحاظ نظري الهام بخش نسل كاملي از محققان همگرايي بود و امروزه نيز مي توان از مطالعه ي آثار او بهره ي فراوان برد.
سهم ميتراني در بررسي همگرايي، بسط رويكردي بود كه خودش در برابر رويكرد «سياسي-نهادي» آن را رويكرد «كاركردي-جامعه شناختي» مي خواند. با توجه به شكست طرح هاي بزرگي چون جامعه ي ملل در دوران ميان دو جنگ جهاني، ميتراني از نوع كاملاً متفاوتي از همكاري بين المللي هواداري مي كرد كه نقطه ي آغاز آن طراحي ترتيبات فدرالي با تمامي دشواري هاي حقوقي و قانوني كه به همراه مي آورد نباشد. او نسبت به «همگرايي بر اساس طرح [قبلي]» بسيار بدبين بود به ويژه اگر سياستمداران كنترل روند همگرايي را در دست مي داشتند. در مقابل، ميتراني پيشنهاد مي كرد كه همكاري بين المللي از پرداختن به موضوعات مشخص فرامرزي (مانند كنترل بيماري ها) آغاز شود كه در آن ها احتمال كاربست اطلاعات فني تخصصي وجود دارد و كاميابي اين گونه ترتيبات «كاركردي» منجر به تلاش هاي بيش تري براي تكرار همين تجربه در فرايندي پيوسته در حال گسترش خواهد شد. او اعتقاد داشت كه چنين فرايندي مي تواند همگام با وقوف يافتن حكومت ها به مسئوليت فزاينده اي پاگيرد كه در زمينه ي تأمين رفاه شهروندان شان دارند و اين مسئوليتي است كه در انزوا نمي توانند آن را ايفا كنند. همچنين بر اين باور بود كه اگر حكومت ها شروع به واگذاري مسئوليت هاي خودشان به نهادهايي بين المللي كنند، كه اختيار مشخصي براي پرداختن به موضوعاتي دارند كه درباره ي لزوم همكاري در موردشان اتفاق نظر گسترده اي وجود دارد، در گذر زمان اصل حاكميت سرزميني و حقوقي ضعيف خواهد شد. ميتراني ضمن تأكيد بر فرايند به جاي نتيجه، و امتناع از پذيرش انديشه ي ممكن بودن پيدايش يك دولت جهاني، متقاعد شده بود كه به قول مشهور خودش نظام بين المللي موجود مي تواند به يك «نظام صلح كارآمد» تبديل شود. بنا به ادعاي او «بايد نه به صلح حمايت شده [مانند امنيت دستجمعي] بلكه به صلحي كارآمد ايمان داشته باشيم: صلح كارآمد دقيقاً به معني انديشه و چشمداشت امنيت اجتماعي در گسترده ترين شكل خود است (Mitrany 1966:92).
از برخي جهات، ميتراتي از زمانه ي خود پيش تر بود. رويكرد كاركردگرايي او در مورد سازمان هاي بين المللي، هم ارز اقتصادي و اجتماعي انديشه ي« حق با اختيار تصميم گيري» بود كه امروزه در چارچوب همگرايي اروپا موضوع بحث است: اين انديشه كه تصميمات سياسي بايد در پايين ترين سطح سازمان كه براي آنان كه مستقيماً تحت تأثير آن تصميمات قرار مي گيرند مناسب ترين سطح است گرفته شود. او اعتقاد راسخي داشت كه هم رشد نيازها و كاربست موفقيت آميز راه حل هاي فني در مورد مشكلات اجتماعي-علمي مؤيد گسترش تقبل وظايف بر مبنايي بين المللي است. در واقع مي توان نفوذ و روابودن بينش هاي ميتراني را در سازمان هايي چون اتحاديه ي جهاني پست و در حوزه هايي چون هواپيمايي كشوري و توسعه ي معيارهاي مشتركي براي مواد غذايي و كشاورزي به چشم ديد. به يقين، آثار اصلي او در دهه ي هاي 1930 و 1940 انتشار يافت و خود او به ويژه از كاميابي برخي تجربياتي ملهم بود كه در چارچوب برنامه ي راه و رسم نوِ روزولت رئيس جمهور ايالات متحده، در زمينه ي ايجاد همكاري منطقه اي مانند سازمان دره ي تنسي به دست آمده بود. او هيچ دليل ذاتي نمي ديد كه اين گونه تجربيات داخلي را نتوان در سطح بين المللي تكرار كرد به ويژه اگر در سراسر مسير از اصل اتفاق نظر حمايت به عمل آيد. كاركردگرايي برابر نهاد مردم سالاري نبود بلكه وقتي دامنه ي تصميم گيري مردم سالارانه از محدوده ي «ساختگي» مرزهاي سرزميني فراتر مي رفت براي دستيابي به مردم سالاري اهميت اساسي داشت.
پل تيلور، از دانشجويان ميتراني، رويكرد كاركردگرايي را چنين خلاصه مي كند:
مي توان به كمك تجربه ي همكاري ثمربخش بين المللي، [انسان] را از عادت وفاداري به دولت ملي رها كرد؛ سازمان بين المللي اگر بر اساس نيازهاي كاري كه بايد صورت گيرد ترتيب يابد [مي تواند] دستاوردهاي رفاهي افراد را به فراتر از سطح قابل حصول در چارچوب كشور افزايش دهد. افراد و گروه ها مي توانند شروع به آموختن مزاياي همكاري كنند... وابستگي هاي متقابلي ايجاد كنند [و] مهم ترين شالوده هاي دولت ملي را متزلزل سازند.
(Taylor 1975;x)
كوتاه سخن اين كه ميتراني براي بررسي روابط بين الملل به طور كلي و بررسي موضوعاتي كه مشخصاً حول همگرايي دور مي زنند رويكردي ليبرال و فايده گرايانه در پيش گرفت. اما به رغم تلاش ريشه نگرانه اي كه براي رواج شيوه ي تفكري كاملاً تازه درباره ي همكاري بين المللي در سده ي بيستم به عمل آورد كه وجه تمايز او از تمامي نويسندگاني محسوب مي شود كه رويكردي قانوني-سياسي اختيار مي كردند آثارش هدف برخي انتقادات شديد قرار گرفته است: آن دسته از محققان (مانند ارنست هاس) كه آثار ميتراني را دستمايه ي كار خويش ساخته اند ناچار از پاسخ گويي به فاحش ترين ضعف هاي آن ها بوده اند.
نخست، همان طور كه اينيس كلود خاطر نشان مي سازد «فرض تفكيك پذيري-اولويت بندي» ميتراني خالي از مشكل نيست (Claude 1964، به ويژه pp.348-50). تصور امكان پذر بودن تفكيك موضوعات «فني» از موضوعات «سياسي» و نيز فرودست قرار دادن دومي نسبت به اولي، تصوري ساده انديشانه است. منتقدان ميتراني مدعي اند كه تمامي تصميماتي كه حكومت ها مي گيرند سياسي هستند و قائل شدن به چنين تفاوت ساختگي به منظور تأكيد بر اصالت و يكتايي رويكرد كاركردگرايي خطاست.
دوم، گرچه خود ميتراني طرفدار هيچ حزب سياسي خاصي نبود، آشكارا ليبرالي پيشرفت باور و از حاميان نوگرايي صنعتي بود. اين خود موجب مي شود كه تلاشش براي ارائه ي كاركردگرايي به صورت رويكردي جهان روا و «غيرسياسي» در قبال همگرايي بين المللي با اشكال روبه رو باشد. چه بسا نقاط قوت كارگردگرايي محدود به آن بخش هايي از جهان باشد كه به همان ارزش هاي رفاه باورانه اي ايمان دارند كه كاركردگرايي مدعي ترويج شان است. معلوم نيست كه فرهنگ ها و رژيم هايي را كه آكنده از چنين ارزش هايي نباشند بتوان صرفاً بر اساس ادعاي پرثمربودن «شبكه ي» كاركردگرايانه ي همكاري بين المللي به راحتي جذب اين شبكه كرد.
سوم، شايد ميتراني نسبت به آن چه خودش اثرات «سرايتي» فرايند كاركردگرايي مي خواند بيش از حد خوش بين بوده است. او انتظار داشت كه فرايند ياد شده خود به خود پيش رود زيرا هر حوزه از همكاري موفقيت آميز لاجرم به حوزه اي ديگر راه خواهد برد. ميتراني درباره ي روندهاي بالفعل يادگيري كه براي شتاب گيري يا حتي در پيش گرفتن منطق كاركردگرايي در مراحل پيشرفت آن از موضوعات كم تر مناقشه برانگيز به موضوعات اختلاف برانگيزتر لازم است چندان چيزي نگفت. اما همان گونه كه تجربه ي اتحاديه ي اروپا نشان مي دهد نه مي توان سرايت را مسلم گرفت و نه مي توان طرح سياسي و نهادي همگرايي را به حال خود رها كرد و تا به شكلي سازمان وار با مقتضيات فني موضوعات خاص سازگار شود.
در واقع، يكي از انتقادهاي بالقوه و ويرانگري كه به كل رويكرد ميتراني در قبال همگرايي بين المللي وارد است اين است كه شيپور را از سر گشادش مي زند. نه تنها كارگردگرايي به هيچ وجه لزوم توسل به رويكرد «سياسي-قانوني» براي بررسي جنگ و صلح را از ميان برنمي دارد بلكه در واقع ممكن است پيش فرض آن وجود احساس گسترده ي منافع و رويّه هاي مشترك در ميان دولت هايي باشد كه به همين دليل از نحوه ي كاهش يافتن حاكميت شان به وسيله ي روند كاركردگرايي هراسي به دل راه نمي دهند. از اين جهت هم تجربه ي اتحاديه ي اروپا را مي توان آموزنده دانست. مسلماً برخي محققان گفته اند كه همگرايي اروپاي غربي تنها در اواخر دهه ي 1940 و دهه ي 1950 توانست پا بگيرد زيرا ايالات متحده نقش قدرت چيره را بازي مي كرد. اين كشور، خير جمعي محوري يعني امنيت را (به صورت چتر هسته اي و استقرار لشكريان امريكا در آلمان غربي) تأمين مي كرد. از همين رو فرانسه و آلمان توانستن فرانيد همگرايي اقتصادي را آغاز كنند البته تنها در چارجوب ساختاري كه نگراني آن ها را از بابت عواقب اين همگرايي براي منافع ملي محوري شان برطرف مي ساخت. با پايان يافتن جنگ سرد، روشن نيست كه آيا اكنون كه قدرت هاي بزرگ اروپا ديگر نمي توانند براي حفظ تضمين امنيتي چندان متكي به ايالات متحده باشند اروپا مي تواند همچنان به تعميق همگرايي خود بپردازد. دشواري هايي كه دولت هاي اروپايي در زمينه ي هماهنگ سازي سياست هاي خارجي و دفاعي خودشان به ويژه با توجه به فروپاشي يوگسلاوي در اواخر دهه ي 1990 داشته اند گواه روشني است كه بر اين كه نمي توان «سرايت» را در حوزه ي سياست خارجي به منزله ي پيامد حشوآميز همگرايي كاركردي در مسائل اقتصادي و اجتماعي مسلم انگاشت.
سرانجام، مي توان خاطر نشان ساخت كه ميتراني ايمان داشت وفاداري فرد به دولت ملي مشروط به توانايي آن براي تأمين فهرست روبه رشدي از نيازهاي رفاهي است كه با هماهنگي بين المللي به بهترين نحو مي توان برآورده شان ساخت. تلفي او از رابطه ميان وفاداري ملي و اداره ي امور در سطح بين المللي تا حدودي به صورت يك بازي با حاصل جمع صفر بود. به هيچ وجه روشن نيست كه وفاداري ملي به ترتيبي كه ميتراني فرض مي كرد امري مشروط باشد . پل تيلور معتقد است داده هاي تجربي ناظر بر اين رابطه «از ديدگاه كاركردگرايي، بي درنگ دلگرم كننده نيست» ولي هم او در عين حال خاطر نشان مي سازد كه هنوز براي رسيدن به نتيجه ي قطعي، تحقيق كافي صورت نگرفته است (Taylor 1975:xxii). تنها مي توان گفت شواهد قاطعي وجود ندارد که حاکي از به زانو درآمدن ملت گرايي در برابر فشارهاي وابستگي متقابل باشد و اين مسئله كه آيا ملت گرايي در اواخر سده ي بيستم رابطه اي ابزاري با هويت انسان دارد يا رابطه اي سازا همچنان جواب قطعي خود را نيافته است.
ـــ دويچ؛ هاس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
ديويد ميتراني در پايان سده ي نوزدهم چشم به جهان گشود و تحيلاتش را در روماني انجام داد. پس از انجام خدمات نظام مدتي را در آلمان گذراند و سپس در مدرسه ي اقتصاد لندن در رشته ي جامعه شناسي نام نويسي كرد. جريان جنگ جهاني اول در مقام افسر اطلاعات براي وزارت امور خارجه ي انگلستان به كار پرداخت و با جنبش مسيحي انجمنِ دوستان يا كويكرها در انگلستان و ايالات متحده پيوندهايي برقرار كرد. گرچه ميتراني به هيچ حزب سياسي يا جنبش ايدئولوژيكي پاي بند نبود، از 1919 تا 1931 در كميته ي مشورتي حزب كارگر در حوزه ي امور بين الملل خدمت كرد و تا 1922 در سِمت خبرنگار مسائل خارجي براي روزنامه ي گاردين فعاليت مي كرد و در همين سال به استخدام بنياد كارنگي درآمد. در جريان جنگ جهاني دوم ميتراني بار ديگر به وزارت امور خارجه انگلستان پيوست. گرچه ميتراني پيش از جنگ جهاني دوم و طي آن در تعدادي از دانشگاه هاي انگلستان و ايالات متحده به كار پرداخت، ارتباط نزديك خود را با مؤسسه ي مطالعات عالي پرينستون كه خود در تأسيس آن در 1923 سهم داشت حفظ كرد.
با توجه به پيشينه ي دامنه داري كه ميتراني در مقام خبرنگار، ديپلمات و ناظر پرسفر روابط بين الملل طي دوراني سرنوشت ساز در تاريخ داشت شگفت نيست كه در آثار ميتراني نشاني از تظاهر به برخورداري از پيچيدگي نظري ديده نمي شود. وي در 1948 چنين نوشت «ظاهراً سرنوشت همه ي دوره هاي گذر اين است كه اصلاح طلبان براي جنگ بر سر يك نظريه مهياترند تا براي به اتفاق نظر رسيدن روي يك مسئله ... من نماينده ي يك نظريه نيستم؛ نماينده ي يك نگراني ام»(Mitrany 1948:350). مسئله اي كه وي زندگي حرفه اي خود را وقف آن ساخت اين بود كه چگونه بايد دولت ها را براي برخورد با موضوعاتي كه مرزهاي ملي را در مي نوردند به هم نزديك تر ساخت و «رويكردي» كه وي براي پرداختن به اين مسئله اختيار كرد به «كاركردگرايي» مشهور است. ميتراني هم از لحاظ عملي و هم از لحاظ نظري الهام بخش نسل كاملي از محققان همگرايي بود و امروزه نيز مي توان از مطالعه ي آثار او بهره ي فراوان برد.
سهم ميتراني در بررسي همگرايي، بسط رويكردي بود كه خودش در برابر رويكرد «سياسي-نهادي» آن را رويكرد «كاركردي-جامعه شناختي» مي خواند. با توجه به شكست طرح هاي بزرگي چون جامعه ي ملل در دوران ميان دو جنگ جهاني، ميتراني از نوع كاملاً متفاوتي از همكاري بين المللي هواداري مي كرد كه نقطه ي آغاز آن طراحي ترتيبات فدرالي با تمامي دشواري هاي حقوقي و قانوني كه به همراه مي آورد نباشد. او نسبت به «همگرايي بر اساس طرح [قبلي]» بسيار بدبين بود به ويژه اگر سياستمداران كنترل روند همگرايي را در دست مي داشتند. در مقابل، ميتراني پيشنهاد مي كرد كه همكاري بين المللي از پرداختن به موضوعات مشخص فرامرزي (مانند كنترل بيماري ها) آغاز شود كه در آن ها احتمال كاربست اطلاعات فني تخصصي وجود دارد و كاميابي اين گونه ترتيبات «كاركردي» منجر به تلاش هاي بيش تري براي تكرار همين تجربه در فرايندي پيوسته در حال گسترش خواهد شد. او اعتقاد داشت كه چنين فرايندي مي تواند همگام با وقوف يافتن حكومت ها به مسئوليت فزاينده اي پاگيرد كه در زمينه ي تأمين رفاه شهروندان شان دارند و اين مسئوليتي است كه در انزوا نمي توانند آن را ايفا كنند. همچنين بر اين باور بود كه اگر حكومت ها شروع به واگذاري مسئوليت هاي خودشان به نهادهايي بين المللي كنند، كه اختيار مشخصي براي پرداختن به موضوعاتي دارند كه درباره ي لزوم همكاري در موردشان اتفاق نظر گسترده اي وجود دارد، در گذر زمان اصل حاكميت سرزميني و حقوقي ضعيف خواهد شد. ميتراني ضمن تأكيد بر فرايند به جاي نتيجه، و امتناع از پذيرش انديشه ي ممكن بودن پيدايش يك دولت جهاني، متقاعد شده بود كه به قول مشهور خودش نظام بين المللي موجود مي تواند به يك «نظام صلح كارآمد» تبديل شود. بنا به ادعاي او «بايد نه به صلح حمايت شده [مانند امنيت دستجمعي] بلكه به صلحي كارآمد ايمان داشته باشيم: صلح كارآمد دقيقاً به معني انديشه و چشمداشت امنيت اجتماعي در گسترده ترين شكل خود است (Mitrany 1966:92).
از برخي جهات، ميتراتي از زمانه ي خود پيش تر بود. رويكرد كاركردگرايي او در مورد سازمان هاي بين المللي، هم ارز اقتصادي و اجتماعي انديشه ي« حق با اختيار تصميم گيري» بود كه امروزه در چارچوب همگرايي اروپا موضوع بحث است: اين انديشه كه تصميمات سياسي بايد در پايين ترين سطح سازمان كه براي آنان كه مستقيماً تحت تأثير آن تصميمات قرار مي گيرند مناسب ترين سطح است گرفته شود. او اعتقاد راسخي داشت كه هم رشد نيازها و كاربست موفقيت آميز راه حل هاي فني در مورد مشكلات اجتماعي-علمي مؤيد گسترش تقبل وظايف بر مبنايي بين المللي است. در واقع مي توان نفوذ و روابودن بينش هاي ميتراني را در سازمان هايي چون اتحاديه ي جهاني پست و در حوزه هايي چون هواپيمايي كشوري و توسعه ي معيارهاي مشتركي براي مواد غذايي و كشاورزي به چشم ديد. به يقين، آثار اصلي او در دهه ي هاي 1930 و 1940 انتشار يافت و خود او به ويژه از كاميابي برخي تجربياتي ملهم بود كه در چارچوب برنامه ي راه و رسم نوِ روزولت رئيس جمهور ايالات متحده، در زمينه ي ايجاد همكاري منطقه اي مانند سازمان دره ي تنسي به دست آمده بود. او هيچ دليل ذاتي نمي ديد كه اين گونه تجربيات داخلي را نتوان در سطح بين المللي تكرار كرد به ويژه اگر در سراسر مسير از اصل اتفاق نظر حمايت به عمل آيد. كاركردگرايي برابر نهاد مردم سالاري نبود بلكه وقتي دامنه ي تصميم گيري مردم سالارانه از محدوده ي «ساختگي» مرزهاي سرزميني فراتر مي رفت براي دستيابي به مردم سالاري اهميت اساسي داشت.
پل تيلور، از دانشجويان ميتراني، رويكرد كاركردگرايي را چنين خلاصه مي كند:
مي توان به كمك تجربه ي همكاري ثمربخش بين المللي، [انسان] را از عادت وفاداري به دولت ملي رها كرد؛ سازمان بين المللي اگر بر اساس نيازهاي كاري كه بايد صورت گيرد ترتيب يابد [مي تواند] دستاوردهاي رفاهي افراد را به فراتر از سطح قابل حصول در چارچوب كشور افزايش دهد. افراد و گروه ها مي توانند شروع به آموختن مزاياي همكاري كنند... وابستگي هاي متقابلي ايجاد كنند [و] مهم ترين شالوده هاي دولت ملي را متزلزل سازند.
(Taylor 1975;x)
كوتاه سخن اين كه ميتراني براي بررسي روابط بين الملل به طور كلي و بررسي موضوعاتي كه مشخصاً حول همگرايي دور مي زنند رويكردي ليبرال و فايده گرايانه در پيش گرفت. اما به رغم تلاش ريشه نگرانه اي كه براي رواج شيوه ي تفكري كاملاً تازه درباره ي همكاري بين المللي در سده ي بيستم به عمل آورد كه وجه تمايز او از تمامي نويسندگاني محسوب مي شود كه رويكردي قانوني-سياسي اختيار مي كردند آثارش هدف برخي انتقادات شديد قرار گرفته است: آن دسته از محققان (مانند ارنست هاس) كه آثار ميتراني را دستمايه ي كار خويش ساخته اند ناچار از پاسخ گويي به فاحش ترين ضعف هاي آن ها بوده اند.
نخست، همان طور كه اينيس كلود خاطر نشان مي سازد «فرض تفكيك پذيري-اولويت بندي» ميتراني خالي از مشكل نيست (Claude 1964، به ويژه pp.348-50). تصور امكان پذر بودن تفكيك موضوعات «فني» از موضوعات «سياسي» و نيز فرودست قرار دادن دومي نسبت به اولي، تصوري ساده انديشانه است. منتقدان ميتراني مدعي اند كه تمامي تصميماتي كه حكومت ها مي گيرند سياسي هستند و قائل شدن به چنين تفاوت ساختگي به منظور تأكيد بر اصالت و يكتايي رويكرد كاركردگرايي خطاست.
دوم، گرچه خود ميتراني طرفدار هيچ حزب سياسي خاصي نبود، آشكارا ليبرالي پيشرفت باور و از حاميان نوگرايي صنعتي بود. اين خود موجب مي شود كه تلاشش براي ارائه ي كاركردگرايي به صورت رويكردي جهان روا و «غيرسياسي» در قبال همگرايي بين المللي با اشكال روبه رو باشد. چه بسا نقاط قوت كارگردگرايي محدود به آن بخش هايي از جهان باشد كه به همان ارزش هاي رفاه باورانه اي ايمان دارند كه كاركردگرايي مدعي ترويج شان است. معلوم نيست كه فرهنگ ها و رژيم هايي را كه آكنده از چنين ارزش هايي نباشند بتوان صرفاً بر اساس ادعاي پرثمربودن «شبكه ي» كاركردگرايانه ي همكاري بين المللي به راحتي جذب اين شبكه كرد.
سوم، شايد ميتراني نسبت به آن چه خودش اثرات «سرايتي» فرايند كاركردگرايي مي خواند بيش از حد خوش بين بوده است. او انتظار داشت كه فرايند ياد شده خود به خود پيش رود زيرا هر حوزه از همكاري موفقيت آميز لاجرم به حوزه اي ديگر راه خواهد برد. ميتراني درباره ي روندهاي بالفعل يادگيري كه براي شتاب گيري يا حتي در پيش گرفتن منطق كاركردگرايي در مراحل پيشرفت آن از موضوعات كم تر مناقشه برانگيز به موضوعات اختلاف برانگيزتر لازم است چندان چيزي نگفت. اما همان گونه كه تجربه ي اتحاديه ي اروپا نشان مي دهد نه مي توان سرايت را مسلم گرفت و نه مي توان طرح سياسي و نهادي همگرايي را به حال خود رها كرد و تا به شكلي سازمان وار با مقتضيات فني موضوعات خاص سازگار شود.
در واقع، يكي از انتقادهاي بالقوه و ويرانگري كه به كل رويكرد ميتراني در قبال همگرايي بين المللي وارد است اين است كه شيپور را از سر گشادش مي زند. نه تنها كارگردگرايي به هيچ وجه لزوم توسل به رويكرد «سياسي-قانوني» براي بررسي جنگ و صلح را از ميان برنمي دارد بلكه در واقع ممكن است پيش فرض آن وجود احساس گسترده ي منافع و رويّه هاي مشترك در ميان دولت هايي باشد كه به همين دليل از نحوه ي كاهش يافتن حاكميت شان به وسيله ي روند كاركردگرايي هراسي به دل راه نمي دهند. از اين جهت هم تجربه ي اتحاديه ي اروپا را مي توان آموزنده دانست. مسلماً برخي محققان گفته اند كه همگرايي اروپاي غربي تنها در اواخر دهه ي 1940 و دهه ي 1950 توانست پا بگيرد زيرا ايالات متحده نقش قدرت چيره را بازي مي كرد. اين كشور، خير جمعي محوري يعني امنيت را (به صورت چتر هسته اي و استقرار لشكريان امريكا در آلمان غربي) تأمين مي كرد. از همين رو فرانسه و آلمان توانستن فرانيد همگرايي اقتصادي را آغاز كنند البته تنها در چارجوب ساختاري كه نگراني آن ها را از بابت عواقب اين همگرايي براي منافع ملي محوري شان برطرف مي ساخت. با پايان يافتن جنگ سرد، روشن نيست كه آيا اكنون كه قدرت هاي بزرگ اروپا ديگر نمي توانند براي حفظ تضمين امنيتي چندان متكي به ايالات متحده باشند اروپا مي تواند همچنان به تعميق همگرايي خود بپردازد. دشواري هايي كه دولت هاي اروپايي در زمينه ي هماهنگ سازي سياست هاي خارجي و دفاعي خودشان به ويژه با توجه به فروپاشي يوگسلاوي در اواخر دهه ي 1990 داشته اند گواه روشني است كه بر اين كه نمي توان «سرايت» را در حوزه ي سياست خارجي به منزله ي پيامد حشوآميز همگرايي كاركردي در مسائل اقتصادي و اجتماعي مسلم انگاشت.
سرانجام، مي توان خاطر نشان ساخت كه ميتراني ايمان داشت وفاداري فرد به دولت ملي مشروط به توانايي آن براي تأمين فهرست روبه رشدي از نيازهاي رفاهي است كه با هماهنگي بين المللي به بهترين نحو مي توان برآورده شان ساخت. تلفي او از رابطه ميان وفاداري ملي و اداره ي امور در سطح بين المللي تا حدودي به صورت يك بازي با حاصل جمع صفر بود. به هيچ وجه روشن نيست كه وفاداري ملي به ترتيبي كه ميتراني فرض مي كرد امري مشروط باشد . پل تيلور معتقد است داده هاي تجربي ناظر بر اين رابطه «از ديدگاه كاركردگرايي، بي درنگ دلگرم كننده نيست» ولي هم او در عين حال خاطر نشان مي سازد كه هنوز براي رسيدن به نتيجه ي قطعي، تحقيق كافي صورت نگرفته است (Taylor 1975:xxii). تنها مي توان گفت شواهد قاطعي وجود ندارد که حاکي از به زانو درآمدن ملت گرايي در برابر فشارهاي وابستگي متقابل باشد و اين مسئله كه آيا ملت گرايي در اواخر سده ي بيستم رابطه اي ابزاري با هويت انسان دارد يا رابطه اي سازا همچنان جواب قطعي خود را نيافته است.
ـــ دويچ؛ هاس
مهم ترين آثار ميتراني
-1975 The Functional Theory of Politics,London,Martin Robertson,269-82.
-1925 The Problem of Interntional Sanctions,Oxford,Oxford University Press.
-1930 The Land and the Peasant in Rumania:The War and Agrarian Reform (1917-21),London,Milford.
-1933 The Progress of International Government,London,Allen & Unwin
-1936 Effect of the War in South Eastern Europe New Haven,Connecticut,Yale University Press.
-1946 American Interpretation,London Contact Publishers.
-1948 The functional approach to World Organizationa:International Affairs 24:350-63.
-1951 Marx Against the Peasant: A Study in Social Dogmatism,Cahpel Hill,North Carolian.University of North Carolina Press.
-1966 A Working Peace System:An Argument for the Functional Development of International Organizationa,Chicago,University of Chicago Press.
-1971 The functional approach in historical perspective,International Affairs 47:532-43.
-1975 The Functional Theory of Politics,New York,St Martin's Press.
خواندني هاي پيشنهادي
-1978 Abrahamson,Mark,Functionalism,Englewood Clifs,,New Jersey,Prentice-Hall.
-1964 Claude,inis,Swords Into Ploughshares,New York,Knopf.
-1984 Imber,Mark F.Re-reading Mitrany:a Pragmatic assessment of Sovereignty,Review of International Studies 10:103-23.
-1973 Pentland,Charles,International Theory and European Integration,London,Faber & Faber.
-1988 Puchala,Donald,J.The integration Theorists and the Study of international relations, in Charles W.kegley Jr and Eugene Wittkopf (eds),The Global Agenda,New York,Random House,198-215.
-1975 Taylor,Paul Introduction to David Mitrany,The Functional Theory of Politics,New York,St Martin's Press,ix-xxv.
-1978 Taylor,Paul,Functionalism:the theory of David Mitrany,in Paul Taylor and A.J.R Groom (eds),International Organization,London,Pinter,236-52.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
