نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
تري ناردين استاد نظريه ي سياست بين الملل در دانشگاه ويسكانسين ميلواكي است. براي پرداختن به او در اين دانشنامه و به شمار آوردن وي در زمره ي نظريه پردازان جامعه ي بين الملل دو دليل وجود دارد. نخست، آثار او از جنبه هاي جالب توجهي با نوشته هاي ساير اعضاي مكتب انگليس که در اين كتاب بدان ها پرداخته ايم (بول، وينست، وايت) تفاوت دارد و دوم، وي تفسير خويش از سرشت حقوق بين الملل حاكم ميان دولت ها را بر شالوده هاي فلسفي مايكل اوكشات (1990-1901)، فيلسوف سياسي فقيد انگليسي، پي مي ريزد. در زماني كه مارتين وايت درس هاي مشهور خودش را درباره ي نظريه ي سياست بين الملل در مدرسه ي اقتصاد لندن ارائه مي كرد اوكشات در همان جا استاد علم سياست بود. تا آن جا كه من اطلاع دارم ناردين يگانه نويسنده اي درباره ي جامعه ي بين الملل است كه براي توجيه تفسير خودش از سرشت خاص مناسبات ميان دولت ها دست به دامان آثار اوكشات شده است؛ براي درك آثار ناردين بايد نخست آثار مرشد فكري اش را بشناسيم.
بي گمان اوكشات مهم ترين انديشمند سياسي انگليس در سده ي بيستم بود. او برداشتي از جامعه ي مدني ارائه كرد كه از ظرافت هاي چشمگيري برخوردار بود و به بررسي برخي از پرسش هاي اصلي پرداخت كه توسعه ي دولت نومطرح ساخته بود. از اين گذشته، وي تأثير چشمگيري بر نحوه ي بررسي و آموزش تاريخ انديشه ي سياسي گذاشت. گرچه برخي از آثار او فوق العاده پيچيده است ولي بيش تر نوشته هايش به ويژه جُستارهايش سبك زيباي چشمگيري دارد. او از اين جهت كه منكر بسياري از درست كيشي هاي دوران خود بود فردي همرنگي ناپذير به شمار مي رفت. به رغم شهرتي كه در مقام يك محافظه كار پيدا كرده است. در عين حال در برخي مسائل كاملاً تندرو و ريشه نگر بود. براي نمونه با طرح اين استدلال نبايد دانشگاه را با مدارس فني اشتباه گرفت بلكه بايد پشتيبان ارزش هاي علمي دقيقي بود كه براي ارزشمندي ذاتي شان پيگيري مي شوند آشكارا از نخبه گرايي در دانشگاه دفاع كرد.
از اين ها گذشته، اوكشات نسبت به نقاط قوت ادعايي دولت نو هم ترديد فراوان داشت. او رفتار بشر را پاسخي مي داند كه كنشگران هوشمند در تعقيب هدف هاي مطلوب شان به وضعيت هاي پيش آمده مي دهند و اين پاسخ را در بستر انبوهي از رويه ها مي دهند. اين رفتارها به دو دسته ي جداگانه تقسيم مي شوند. ممكن است «حزم انديشانه» باشند و رفتاري ابزاري را كه هدف از آن دستيابي به مقصود مشخصي است تجويز كنند. با ممكن است «اخلاقي»و تحت حاكميت قوانين غيرابزاري باشند كه هيچ كنشي را مشخص نمي سازند. براي نمونه، اصل لزوم رفتار صادقانه مشخص نمي سازد كه در وضعيتي خاص چه بايد گفت يا کرد. اين تمايز در قالب دو نوع كاملاً مجزا از همايش انسان ها جلوه گر مي شود كه اوكشات آن ها را جمع هم هدف و جمع همنشين مي نامد. اولي همايش افرادي است كه همگي پيگير هدف مشتركي هستند مانند يك تيم فوتبال. بر اين اساس، اعمال چنين گروهي «حزم انديشانه» و براي تحقق بخشيدن به آن هدف است. برعكس، جمع همنشين رابطه اي «اخلاقي» ميان كنشگران آزادي است كه بسياريي شان تنها مرجعيت شرايط خاصي را به رسميت مي شناسند كه براي همايش و كنش لازم است ولي افراد گروه، جداي از اين آزادند تا هدف هاي خودشان را پي گيرند.
اين دو مفهوم به همراه «واژگان» ملازم با آن ها به باور اوكشات قطبي را تشكيل مي دهند كه تأملات اروپاييان درباره ي دولت نو حول آن دور مي زده است. مي توان دولت نو را نوعي «فرجام سالاري» تلقي كرد. تلاش مشتركي براي برآوردن مجموعه اي اساسي و جمعي از هدف ها كه در آن، نقش حكومت مديريت اقدامات هدفمند، قطع نظر از چيستي آنهاست. يا ممكن است اقداماتي محدود به چارچوبي از رفتارها باشد كه چنين هدفي را مشخص نسازد و صرفاً «موهبتي سلبي» باشد يعني برخي شرايطي را برطرف سازد كه اگر از ميان برداشته نشوند ممكن است افراد را از دسترسي به هر آن چه جويايش هستند ناكام گذارند. « همايش مدني» يا جامعه در معناي اخير (مثلاً از طريق نويد دستيابي به هدفي مشترك) رستگاري نمي بخشد بلكه صرفاً امور بشر را به ترتيبي سازمان مي دهد كه هر كسي كه توانايي داشته باشد از جست و جوي «زندگي خوب» مطابق الگوي خودش بازنماند.
تري ناردين براي توجيه تفسير بي همتاي خودش از جامعه ي بين الملل آشكارا از همين چارچوب كمك مي گيرد. او در كتاب حقوق، اخلاق و مناسبات دولت ها (1983) تمايز اساسي را كه اوكشات بين «همايش مدني» و «همايش كاري» مي گذارد برمي گيرد و آن را در سطح جهان به كار مي بندد. البته او اندكي اصطلاحات به كار رفته را تغيير مي دهد و در سراسر كتابش از تمايز ميان جمع «هدفمند» و جمع «عملي» ياد مي كند. همبستگي عملي اشاره به «مجموعه اي از ملاحظات [دارد] كه هنگام تصميم گيري و عمل و نيز ارزيابي تصميمات و اقدامات بايد مدنظر قرار گيرند»(Nardin 1983:6). ناردين صرفاً انواع همايش مورد نظر اوكشات را در سطح بين المللي تكرار مي كند به نحوي كه دولت ها همان نقشي را ايفا مي كنند كه اوكشات در جامعه ي مدني براي افراد قائل است. از ديد ناردين، بهترين برداشت از جامعه بين المللي تلقي آن به منزله ي جمعي عملي مركب از دولت هايي است كه هر يك سرسپرده ي اهداف و تلقي خاص خودش از مصالح است. مصلحت مشترك اين همبود فراگير نه در هدف هايي كه برخي يا حتي گاه بيش تر اعضايش مايل اند آن ها را به طور دستجمعي تعقيب كنند بلكه در ارزش هاي عدالت، صلح، امنيت و همزيستي است كه تنها از طريق مشاركت در مجمع مشتركي از رويه هاي آمرانه قابل حصول است.(Nardin 1983:19)
هنگام به كار بستن تمايز مورد نظر اوكشات در مورد جامعه ي بين الملل، ناردين پيش فرض خود را بر همان چيزي مي گذارد كه اوكشات مي خواست از آن جلوگيري كند يعني زيردست قرار گرفتن جمع همنشين نسبت به جمع هم هدف در سطح سياست داخلي. ناردين با مبنا قرار دادن اين فرض كه مصاف اين «شيوه هاي رفتار» در داخل مرزهاي سرزميني دولت نو به شكست انجاميده است از مرشد فكري خود جدايي مي گزيند. البته ناردين به صراحت چنين چيزي نمي گويد بلكه اين استدلال با چارچوب فكري كلي او سازگاري منطقي دارد.
بر اين اساس نبايد جامعه ي دولت ها و حقوق بين الملل را نوعي همايش هدفمند تلقي كنيم. در ميان همه ي دولت هايي كه هر يك به نيابت از شهروندانش پيگير ديدگاه خودش درباره ي زندگي خوب است هيچ هدف مشتركي وجود ندارد. اين به معني انكار وجود برخي هدف هاي مشترك ميان دولت ها و اين كه آن ها به شكل اساسي مي پذيرند براي دستيابي به آن اهداف پاي بند توافقات خود باشند نيست. ولي خود جامعه ي دولت ها و حقوق بين الملل به منزله ي نهاد محوري آن چيزي نيست که دولت ها به آن رضايت داده باشند. شايد درباره ي محتواي پيمان هاي خاص مذاكره كنند و به آن رضايت دهند ولي همان گونه كه براون مي گويد «اين كه چه چيزي را بايد پيمان به حساب آورد [و] چگونه دولت ها پاي بند پيمان ها مي شوند مسائلي است كه از لحاظ منطقي بر محتواي هر پيمان خاصي تقدم دارد»(Brown 1988:215). اين مسائلي كه تقدم منطقي دارند به حوزه ي «رويّه هاي آمرانه ي» حقوق بين الملل تعلق دارند. ناردين مدعي است كه بايد جامعه دولت ها را تشكيل يافته از چنين رويه هايي بدانيم كه خودشان شرط امكان پذير بودن همكاري هدفمند در ميان دولت ها هستند. دولت ها نمي توانند از مشاركت در چنين رويه هايي دست بشويند مگر آن كه از عضويت در جامعه بين الملل مطابق اين تفسير نيز چشم بپوشند.
رويكرد ناردين براي تحليل جامعه ي بين الملل تفاوت فراواني با رويكرد وايت، بول و والرز دارد. او نيازي نمي بيند كه در برابر ادعاهاي مكتب واقع گرايي و مكتب انقلابي گري از جامعه ي بين المل به منزله ي يك «امر خوب» به دفاع برخيزد حال آن كه وايت و بول بحث خود را همين جا آغاز مي كنند. از اين جهت مسلماً رويكرد او برتر از رويكرد آن هاست. در داخل مكتب انگليس، ارزش جامعه بين الملل در چارچوب نوعي سنت يا الگوي ادعايي انديشه تبيين مي شود كه هويتش با توجه به آن چه نيست تعريف مي شود. همان گونه كه فورسايت خاطر نشان مي سازد اين راه ميانه، خودش را چنين تعريف مي كند:
با انكار هر دو راهي كه خودش بينابين آنهاست. به «واقع گرايان» مي گويد كه محدوديت هاي اخلاقي هم در مورد دولت ها صدق مي كند و هم بايد چنين باشد. به «جهان گرايان» هم مي گويد لازم نيست از [سياست ميان دولت ها] پرهيز كرد يا آن را برانداخت. [راه ميانه] به جاي اين كه نوعي ايجاب باشد گونه اي سلب مضاعف است.(Forsythe 1978:413)
ناردين با مفهوم پردازي جامعه ي بين الملل چونان يك راه ميانه، از تمامي مشكلات اين مفهوم پردازي دوري مي جويد. او جامعه ي مدني بين الملل را برخلاف بول يكي از «عناصر» رقيب در روابط بين الملل نمي داند. همچنين برخلاف آن چه گاهي از روايت شنيده مي شود اعتقاد ندارد كه رويه هاي آمرانه جامعه ي بين الملل بين واقع گرايي و انقلاب گري ميان داري مي كند. در واقع ناردين صرفاً از چنين ادعاهايي چشم مي پوشد. او نگران معماهاي آشتي دادن نظم و عدالت نيست زيرا نظم موجود را نظمي عادلانه مي داند. البته از نظر او عدالت ناظر بر قواعد شكلي همزيستي ميان دولت هاست. بدين ترتيب، جامعه بين المللي چونان يك گزلشافت يا جامعه ي مصنوع شكننده معرفي مي شود كه اجازه ي وجود تعداد زيادي گماينشافت يا جامعه ي مألوف داخلي را مي دهد. با توجه به گوناگوني آشكاري كه هم از لحاظ سنت هاي اخلاقي و هم از نظر ارزش هاي متبلور در جمع كثير دولت هاي جهان وجود دارد يگانه پاسخ معقول، اذعان به نسبي گرايي اخلاقي و كنارآمدن با آن است.«نسبي گرايي ... اختلاف نظر موجود را شاهد مي گيرد و از آن نتيجه مي گيرد كه ما به وجود حقيقت هاي بسياري معترفيم كه هر يك بر اساس يكي از معيارهاي به كار رفته براي تعريف و سنجش حقيقت تعيين شده اند»(Nardin 1989:150). اين به معني رد امكان وجود نوعي معيار زَبَراخلاقي براي حقيقت نيست- به يقين، ناردين به شکاکيت اخلاقي اعتقاد ندارد- بلكه تنها بدين معني است كه هنوز درنيافته ايم اين معيار چه مي تواند باشد.
بدون ترديد چنداني، رويكرد ناردين به جامعه ي بين الملل نتايجي محافظه كارانه دارد. جامعه ي بين الملل يك جمع همنشين شكلي است. اين جامعه، منافع مشتركي را كه دولت ها در همزيستي پايدار دارند حفظ مي كند ولي اگر دولت ها يا بازيگران ديگري بكوشند آن را به يك همايش هدفمند تبديل كنند متزلزل خواهد شد. عدالت به قواعد بي طرفانه اي محدود مي شود كه قطع نظر از نحوه ي توزيع قدرت و ثروت در ميان دولت ها، تكاليفي را با الزام از يكساني بر همه ي آن ها بار مي كند. همان گونه كه براون خاطر نشان مي سازد:
قاعده اي... كه سلب مالكيت از دارايي هاي بيكانگان بدون پرداخت غرامت را ممنوع اعلام مي دارد... بي طرفانه است زيرا يك شركت بنگلادشي فعال در ايالات متحده به همان اندازه تحت حمايت اين قاعده قرار خواهد داشت كه يك شركت آمريكايي فعال در بنگلادش، از نظر ناردين اين واقعيت كه شركت هاي بنگلادشي در عمل شركت هاي نحيفي هستند اهميتي ندارد.(Brown 1988:215)
ناردين با هرگونه تلاش براي بازكردن هدف هاي مشتركي بر جامعه ي بين الملل چون وظيفه ي دستيابي به نوعي عدالت توزيعي ميان شمال و جنوب مخالف است. در نبود توافق بر سر معناي احتمالي عدالت توزيعي، تلاش براي عملي ساختن آن منجر به شكست خواهد شد و اجتماع شكننده اي را نيز كه هم اكنون درباره ي عدالت شكلي وجود دارد متزلزل خواهد ساخت. به همين سان، ناردين با قوانين بين المللي كه اجازه ي مداخله در امور داخلي دولت ها را بدهد مخالف است. عدالت مستلزم «برابري دولت ها از نظر استقلال و حقوق، حق دفاع از خود، تكليف عدم مداخله، وظيفه ي رعايت پيمان ها، و پذيرش محدوديت هايي براي نحوه ي انجام چنگ است»(Nardin 1983:270). به نفع مشترك همه ي دولت هاست كه از اين برداشت محدود از عدالت كه پيش شرط همزيستي آنان است پشتيباني كنند.
بي گمان برداشت خشك و ساده ي ناردين از عدالت بين المللي با اين كه نتايج سياسي محافظه كارانه اي دارد در عين حال نمايان گر انحراف كاملاً ريشه اي از مكتب انگليس است كه بسياري از اعضاي آن (مانند وينسنت) نگران ناتواني از اين مكتب از منظور داشتن عدالت جهاني هستند و بقاي آن را در گرو همين کار- قطع نظر از دشواري انجام آن-مي دانند. ناردين دقيقاً عكس اين مي گويد. اگر جامعه ي بين الملل بكوشد كه به نوعي جمع هدفمند تبديل شود نه قوي تر كه ضعيف تر خواهد شد.
اما اين به معني بي علاقگي ناردين به ترويج و پيشبرد حقوق بشر در سطح جهاني نيست. وي اهميت اين حقوق را گوشزد مي كند ولي هماهنگ با چارچوب اوكشاتي كه اختيار كرده است بر اولويت حقوق سياسي و مدني نسبت به حقوق اقتصادي و اجتماعي تأكيد مي ورزد:
پافشاري بر رعايت حقوق بشر به معني تقاضاهاي سياست ها و قوانيني براي جامعه است كه بيانگر اصول بي طرفي در ارتباط با افراد و غايات آن ها باشد كه در انديشه ي جمع عملي مستتر است.
(Nardin 1983:276)
نقطه قوت رويكرد ناردين براي بررسي اخلاق و جامعه بين المللي در پاي بندي سفت و سخت آن به نتايجي نهفته است كه از پذيرش تقابل مشهوري كه اوكشات بين دو نوع آرماني از جمع هاي بشري مي گذارد به بار مي آيد. مجاب کننده بودن يا نبودن اين رويکرد تا اندازه ي بسيار زيادي بستگي به اعتبار كاربست اين تقابل در مورد روابط بين الملل از طريق تلقي دولت ها به مثابه افراد دارد. تمامي انتقاداتي كه متوجه ناردين است از همين يك فرض ناشي مي شود. زيرا اگر در واقع نبايد دولت ها را واجد نگرش مستقلي درباره ي «زندگي خوب» دانست در اين صورت كل چارچوب اوكشات بر شالوده هاي فكري و اخلاقي بسيار لرزاني پايه گرفته است. همان گونه كه سايمون كيني خاطر نشان مي سازد «او بايد ثابت كند كه (الف) دولت ها ارزش اخلاقي ذاتي دارند و بايد محترم شمرده شوند، و (ب)محترم شمردن دولت ها مهم تر از احترام گذاشتن به انسان ها يا جمع هايي است كه آن ها ر امي سازند» (Caney 1997:29). اگر ناردين نتواند از پس اين دو مهم برآيد معلوم نيست چرا بايد فكر كنيم تمايز مورد نظر اوكشات كمك بسياري به انديشه ورزي درباره ي اخلاق و جامعه ي بين الملل مي كند. دولت ها افراد انساني نيستند. ممكن نيست آن ها در بردارنده ي نوعي زندگي خوب براي شهروندان شان باشند. براي نمونه، كامبوج در دوران حكومت پولپوت را در نظر بگيريد. آيا براي گوناگوني سياسي و اخلاقي مرزي وجود ندارد كه بايد حقوق بين الملل آن را به رسميت شناسد؟ دست كم مايكل والرز كه رويكردش به اخلاق بين المللي بر اين پيش فرض مبتني است كه مشروعيت حقوق دولت ها در گروه «همخواني» اخلاقي بين دولت ها و جوامع تحت حمايت و حفاظت شان است برخي استثناها را بر قاعده ي عدم مداخله به رسميت مي شناسند.
انديشه هاي ناردين درباره رابطه ي ميان حقوق بشر و حقوق دولت ها از زمان انتشار كتاب حقوق، اخلاق و روابط دولت ها در 1983دگرگون شده است. وي در 1986 مقاله اي منتشر ساخت و در آن به انتقاد از تلاش هاي والرز براي استنتاج حقوق دولت ها از حقوق بنيادي بشر پرداخت و در عين حال برخي محدوديت هاي سفت و سخت را براي موارد مجاز مداخله در روابط بين الملل قائل شد (Nardin and Slater 1986). به گفته ي ناردين اين امكان كاملاً وجود دارد كه به دليل نقض حقوق بشر مداخله در امور داخلي دولت ها را توجيه كنيم و در عين حال براي قواعد اخلاقي مداخله محدوديت هاي قابل ملاحظه ي سفت و سختي قائل شويم كه توجيه مداخله را در عمل بسيار دشوار مي سازد:
كوتاه سخن اين كه پروژه ي تري ناردين كمك مشخصي به بررسي جامعه ي بين الملل مي كند. رويكرد او هم از نظر مقدمات فلسفي و هم از لحاظ نتايج هنجاري از ريشه با ديگر اعضاي مكتب انگليس تفاوت دارد. اما همچنان روشن نيست كه آيا از دشواري ها و معماهايي كه بول، وينسنت و وايت در نوشته هاي شان با آن ها روبه رو هستند بري است يا نه. ناردين فرض را بر اين مي گذارد كه اعضاي جامعه ي بين الملل همانند افراد درخور بهره مندي از احترام و استقلال هستند. ولي آشكار است كه بسياري شان چنين نيستند (و در خصوص نك: تمايزي كه رابرت جكسون بين دولت ها و شبه دولت هاي نظام بين الملل قائل است جكسون مي گويد طي 200 سال گذشته تغييري اساسي در جايگاه حاكميت دولت رخ داده است. در حالي كه در سده ي نوزدهم حقوق بين الملل حقوق حاكميت را به واحدهايي ارزاني مي داشت كه مي توانستند ارزش هاي سياسي و اقتصادي را براي شهروندان شان تأمين كنند روند استعمارزدايي كه خود ملهم از هنجار برابري نژادي است منجر به پديده ي حاكميت منفي شده است. امروزه بسياري از دولت ها بدون آن كه توانايي تأمين ارزش هاي اساسي را براي شهروندان شان داشته باشند از امتياز تعلق داشتن به جامعه ي بين الملل برخوردارند. نك: Jackson 1990). پس در شرايطي كه دفاع روشني از تشبيه دولت ها به افراد انساني ارائه نشده است نظريه ي باشكوه ناردين درباره ي جامعه ي بين الملل بر شالوده هايي لرزان مبتني است. به رغم بهترين تلاش هايي كه ناردين صورت داده است. بحث بر سر اين كه آيا جامعه ي دولت ها يك «فرشته ي نگهبان» است يا يك «قداره بند جهاني» همچنان در آينده ادامه خواهد داشت (نك: Wheeler 1996).
ـــ بول؛ والزر؛ وايت؛ وينسنت
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
بي گمان اوكشات مهم ترين انديشمند سياسي انگليس در سده ي بيستم بود. او برداشتي از جامعه ي مدني ارائه كرد كه از ظرافت هاي چشمگيري برخوردار بود و به بررسي برخي از پرسش هاي اصلي پرداخت كه توسعه ي دولت نومطرح ساخته بود. از اين گذشته، وي تأثير چشمگيري بر نحوه ي بررسي و آموزش تاريخ انديشه ي سياسي گذاشت. گرچه برخي از آثار او فوق العاده پيچيده است ولي بيش تر نوشته هايش به ويژه جُستارهايش سبك زيباي چشمگيري دارد. او از اين جهت كه منكر بسياري از درست كيشي هاي دوران خود بود فردي همرنگي ناپذير به شمار مي رفت. به رغم شهرتي كه در مقام يك محافظه كار پيدا كرده است. در عين حال در برخي مسائل كاملاً تندرو و ريشه نگر بود. براي نمونه با طرح اين استدلال نبايد دانشگاه را با مدارس فني اشتباه گرفت بلكه بايد پشتيبان ارزش هاي علمي دقيقي بود كه براي ارزشمندي ذاتي شان پيگيري مي شوند آشكارا از نخبه گرايي در دانشگاه دفاع كرد.
از اين ها گذشته، اوكشات نسبت به نقاط قوت ادعايي دولت نو هم ترديد فراوان داشت. او رفتار بشر را پاسخي مي داند كه كنشگران هوشمند در تعقيب هدف هاي مطلوب شان به وضعيت هاي پيش آمده مي دهند و اين پاسخ را در بستر انبوهي از رويه ها مي دهند. اين رفتارها به دو دسته ي جداگانه تقسيم مي شوند. ممكن است «حزم انديشانه» باشند و رفتاري ابزاري را كه هدف از آن دستيابي به مقصود مشخصي است تجويز كنند. با ممكن است «اخلاقي»و تحت حاكميت قوانين غيرابزاري باشند كه هيچ كنشي را مشخص نمي سازند. براي نمونه، اصل لزوم رفتار صادقانه مشخص نمي سازد كه در وضعيتي خاص چه بايد گفت يا کرد. اين تمايز در قالب دو نوع كاملاً مجزا از همايش انسان ها جلوه گر مي شود كه اوكشات آن ها را جمع هم هدف و جمع همنشين مي نامد. اولي همايش افرادي است كه همگي پيگير هدف مشتركي هستند مانند يك تيم فوتبال. بر اين اساس، اعمال چنين گروهي «حزم انديشانه» و براي تحقق بخشيدن به آن هدف است. برعكس، جمع همنشين رابطه اي «اخلاقي» ميان كنشگران آزادي است كه بسياريي شان تنها مرجعيت شرايط خاصي را به رسميت مي شناسند كه براي همايش و كنش لازم است ولي افراد گروه، جداي از اين آزادند تا هدف هاي خودشان را پي گيرند.
اين دو مفهوم به همراه «واژگان» ملازم با آن ها به باور اوكشات قطبي را تشكيل مي دهند كه تأملات اروپاييان درباره ي دولت نو حول آن دور مي زده است. مي توان دولت نو را نوعي «فرجام سالاري» تلقي كرد. تلاش مشتركي براي برآوردن مجموعه اي اساسي و جمعي از هدف ها كه در آن، نقش حكومت مديريت اقدامات هدفمند، قطع نظر از چيستي آنهاست. يا ممكن است اقداماتي محدود به چارچوبي از رفتارها باشد كه چنين هدفي را مشخص نسازد و صرفاً «موهبتي سلبي» باشد يعني برخي شرايطي را برطرف سازد كه اگر از ميان برداشته نشوند ممكن است افراد را از دسترسي به هر آن چه جويايش هستند ناكام گذارند. « همايش مدني» يا جامعه در معناي اخير (مثلاً از طريق نويد دستيابي به هدفي مشترك) رستگاري نمي بخشد بلكه صرفاً امور بشر را به ترتيبي سازمان مي دهد كه هر كسي كه توانايي داشته باشد از جست و جوي «زندگي خوب» مطابق الگوي خودش بازنماند.
تري ناردين براي توجيه تفسير بي همتاي خودش از جامعه ي بين الملل آشكارا از همين چارچوب كمك مي گيرد. او در كتاب حقوق، اخلاق و مناسبات دولت ها (1983) تمايز اساسي را كه اوكشات بين «همايش مدني» و «همايش كاري» مي گذارد برمي گيرد و آن را در سطح جهان به كار مي بندد. البته او اندكي اصطلاحات به كار رفته را تغيير مي دهد و در سراسر كتابش از تمايز ميان جمع «هدفمند» و جمع «عملي» ياد مي كند. همبستگي عملي اشاره به «مجموعه اي از ملاحظات [دارد] كه هنگام تصميم گيري و عمل و نيز ارزيابي تصميمات و اقدامات بايد مدنظر قرار گيرند»(Nardin 1983:6). ناردين صرفاً انواع همايش مورد نظر اوكشات را در سطح بين المللي تكرار مي كند به نحوي كه دولت ها همان نقشي را ايفا مي كنند كه اوكشات در جامعه ي مدني براي افراد قائل است. از ديد ناردين، بهترين برداشت از جامعه بين المللي تلقي آن به منزله ي جمعي عملي مركب از دولت هايي است كه هر يك سرسپرده ي اهداف و تلقي خاص خودش از مصالح است. مصلحت مشترك اين همبود فراگير نه در هدف هايي كه برخي يا حتي گاه بيش تر اعضايش مايل اند آن ها را به طور دستجمعي تعقيب كنند بلكه در ارزش هاي عدالت، صلح، امنيت و همزيستي است كه تنها از طريق مشاركت در مجمع مشتركي از رويه هاي آمرانه قابل حصول است.(Nardin 1983:19)
هنگام به كار بستن تمايز مورد نظر اوكشات در مورد جامعه ي بين الملل، ناردين پيش فرض خود را بر همان چيزي مي گذارد كه اوكشات مي خواست از آن جلوگيري كند يعني زيردست قرار گرفتن جمع همنشين نسبت به جمع هم هدف در سطح سياست داخلي. ناردين با مبنا قرار دادن اين فرض كه مصاف اين «شيوه هاي رفتار» در داخل مرزهاي سرزميني دولت نو به شكست انجاميده است از مرشد فكري خود جدايي مي گزيند. البته ناردين به صراحت چنين چيزي نمي گويد بلكه اين استدلال با چارچوب فكري كلي او سازگاري منطقي دارد.
بر اين اساس نبايد جامعه ي دولت ها و حقوق بين الملل را نوعي همايش هدفمند تلقي كنيم. در ميان همه ي دولت هايي كه هر يك به نيابت از شهروندانش پيگير ديدگاه خودش درباره ي زندگي خوب است هيچ هدف مشتركي وجود ندارد. اين به معني انكار وجود برخي هدف هاي مشترك ميان دولت ها و اين كه آن ها به شكل اساسي مي پذيرند براي دستيابي به آن اهداف پاي بند توافقات خود باشند نيست. ولي خود جامعه ي دولت ها و حقوق بين الملل به منزله ي نهاد محوري آن چيزي نيست که دولت ها به آن رضايت داده باشند. شايد درباره ي محتواي پيمان هاي خاص مذاكره كنند و به آن رضايت دهند ولي همان گونه كه براون مي گويد «اين كه چه چيزي را بايد پيمان به حساب آورد [و] چگونه دولت ها پاي بند پيمان ها مي شوند مسائلي است كه از لحاظ منطقي بر محتواي هر پيمان خاصي تقدم دارد»(Brown 1988:215). اين مسائلي كه تقدم منطقي دارند به حوزه ي «رويّه هاي آمرانه ي» حقوق بين الملل تعلق دارند. ناردين مدعي است كه بايد جامعه دولت ها را تشكيل يافته از چنين رويه هايي بدانيم كه خودشان شرط امكان پذير بودن همكاري هدفمند در ميان دولت ها هستند. دولت ها نمي توانند از مشاركت در چنين رويه هايي دست بشويند مگر آن كه از عضويت در جامعه بين الملل مطابق اين تفسير نيز چشم بپوشند.
رويكرد ناردين براي تحليل جامعه ي بين الملل تفاوت فراواني با رويكرد وايت، بول و والرز دارد. او نيازي نمي بيند كه در برابر ادعاهاي مكتب واقع گرايي و مكتب انقلابي گري از جامعه ي بين المل به منزله ي يك «امر خوب» به دفاع برخيزد حال آن كه وايت و بول بحث خود را همين جا آغاز مي كنند. از اين جهت مسلماً رويكرد او برتر از رويكرد آن هاست. در داخل مكتب انگليس، ارزش جامعه بين الملل در چارچوب نوعي سنت يا الگوي ادعايي انديشه تبيين مي شود كه هويتش با توجه به آن چه نيست تعريف مي شود. همان گونه كه فورسايت خاطر نشان مي سازد اين راه ميانه، خودش را چنين تعريف مي كند:
با انكار هر دو راهي كه خودش بينابين آنهاست. به «واقع گرايان» مي گويد كه محدوديت هاي اخلاقي هم در مورد دولت ها صدق مي كند و هم بايد چنين باشد. به «جهان گرايان» هم مي گويد لازم نيست از [سياست ميان دولت ها] پرهيز كرد يا آن را برانداخت. [راه ميانه] به جاي اين كه نوعي ايجاب باشد گونه اي سلب مضاعف است.(Forsythe 1978:413)
ناردين با مفهوم پردازي جامعه ي بين الملل چونان يك راه ميانه، از تمامي مشكلات اين مفهوم پردازي دوري مي جويد. او جامعه ي مدني بين الملل را برخلاف بول يكي از «عناصر» رقيب در روابط بين الملل نمي داند. همچنين برخلاف آن چه گاهي از روايت شنيده مي شود اعتقاد ندارد كه رويه هاي آمرانه جامعه ي بين الملل بين واقع گرايي و انقلاب گري ميان داري مي كند. در واقع ناردين صرفاً از چنين ادعاهايي چشم مي پوشد. او نگران معماهاي آشتي دادن نظم و عدالت نيست زيرا نظم موجود را نظمي عادلانه مي داند. البته از نظر او عدالت ناظر بر قواعد شكلي همزيستي ميان دولت هاست. بدين ترتيب، جامعه بين المللي چونان يك گزلشافت يا جامعه ي مصنوع شكننده معرفي مي شود كه اجازه ي وجود تعداد زيادي گماينشافت يا جامعه ي مألوف داخلي را مي دهد. با توجه به گوناگوني آشكاري كه هم از لحاظ سنت هاي اخلاقي و هم از نظر ارزش هاي متبلور در جمع كثير دولت هاي جهان وجود دارد يگانه پاسخ معقول، اذعان به نسبي گرايي اخلاقي و كنارآمدن با آن است.«نسبي گرايي ... اختلاف نظر موجود را شاهد مي گيرد و از آن نتيجه مي گيرد كه ما به وجود حقيقت هاي بسياري معترفيم كه هر يك بر اساس يكي از معيارهاي به كار رفته براي تعريف و سنجش حقيقت تعيين شده اند»(Nardin 1989:150). اين به معني رد امكان وجود نوعي معيار زَبَراخلاقي براي حقيقت نيست- به يقين، ناردين به شکاکيت اخلاقي اعتقاد ندارد- بلكه تنها بدين معني است كه هنوز درنيافته ايم اين معيار چه مي تواند باشد.
بدون ترديد چنداني، رويكرد ناردين به جامعه ي بين الملل نتايجي محافظه كارانه دارد. جامعه ي بين الملل يك جمع همنشين شكلي است. اين جامعه، منافع مشتركي را كه دولت ها در همزيستي پايدار دارند حفظ مي كند ولي اگر دولت ها يا بازيگران ديگري بكوشند آن را به يك همايش هدفمند تبديل كنند متزلزل خواهد شد. عدالت به قواعد بي طرفانه اي محدود مي شود كه قطع نظر از نحوه ي توزيع قدرت و ثروت در ميان دولت ها، تكاليفي را با الزام از يكساني بر همه ي آن ها بار مي كند. همان گونه كه براون خاطر نشان مي سازد:
قاعده اي... كه سلب مالكيت از دارايي هاي بيكانگان بدون پرداخت غرامت را ممنوع اعلام مي دارد... بي طرفانه است زيرا يك شركت بنگلادشي فعال در ايالات متحده به همان اندازه تحت حمايت اين قاعده قرار خواهد داشت كه يك شركت آمريكايي فعال در بنگلادش، از نظر ناردين اين واقعيت كه شركت هاي بنگلادشي در عمل شركت هاي نحيفي هستند اهميتي ندارد.(Brown 1988:215)
ناردين با هرگونه تلاش براي بازكردن هدف هاي مشتركي بر جامعه ي بين الملل چون وظيفه ي دستيابي به نوعي عدالت توزيعي ميان شمال و جنوب مخالف است. در نبود توافق بر سر معناي احتمالي عدالت توزيعي، تلاش براي عملي ساختن آن منجر به شكست خواهد شد و اجتماع شكننده اي را نيز كه هم اكنون درباره ي عدالت شكلي وجود دارد متزلزل خواهد ساخت. به همين سان، ناردين با قوانين بين المللي كه اجازه ي مداخله در امور داخلي دولت ها را بدهد مخالف است. عدالت مستلزم «برابري دولت ها از نظر استقلال و حقوق، حق دفاع از خود، تكليف عدم مداخله، وظيفه ي رعايت پيمان ها، و پذيرش محدوديت هايي براي نحوه ي انجام چنگ است»(Nardin 1983:270). به نفع مشترك همه ي دولت هاست كه از اين برداشت محدود از عدالت كه پيش شرط همزيستي آنان است پشتيباني كنند.
بي گمان برداشت خشك و ساده ي ناردين از عدالت بين المللي با اين كه نتايج سياسي محافظه كارانه اي دارد در عين حال نمايان گر انحراف كاملاً ريشه اي از مكتب انگليس است كه بسياري از اعضاي آن (مانند وينسنت) نگران ناتواني از اين مكتب از منظور داشتن عدالت جهاني هستند و بقاي آن را در گرو همين کار- قطع نظر از دشواري انجام آن-مي دانند. ناردين دقيقاً عكس اين مي گويد. اگر جامعه ي بين الملل بكوشد كه به نوعي جمع هدفمند تبديل شود نه قوي تر كه ضعيف تر خواهد شد.
اما اين به معني بي علاقگي ناردين به ترويج و پيشبرد حقوق بشر در سطح جهاني نيست. وي اهميت اين حقوق را گوشزد مي كند ولي هماهنگ با چارچوب اوكشاتي كه اختيار كرده است بر اولويت حقوق سياسي و مدني نسبت به حقوق اقتصادي و اجتماعي تأكيد مي ورزد:
پافشاري بر رعايت حقوق بشر به معني تقاضاهاي سياست ها و قوانيني براي جامعه است كه بيانگر اصول بي طرفي در ارتباط با افراد و غايات آن ها باشد كه در انديشه ي جمع عملي مستتر است.
(Nardin 1983:276)
نقطه قوت رويكرد ناردين براي بررسي اخلاق و جامعه بين المللي در پاي بندي سفت و سخت آن به نتايجي نهفته است كه از پذيرش تقابل مشهوري كه اوكشات بين دو نوع آرماني از جمع هاي بشري مي گذارد به بار مي آيد. مجاب کننده بودن يا نبودن اين رويکرد تا اندازه ي بسيار زيادي بستگي به اعتبار كاربست اين تقابل در مورد روابط بين الملل از طريق تلقي دولت ها به مثابه افراد دارد. تمامي انتقاداتي كه متوجه ناردين است از همين يك فرض ناشي مي شود. زيرا اگر در واقع نبايد دولت ها را واجد نگرش مستقلي درباره ي «زندگي خوب» دانست در اين صورت كل چارچوب اوكشات بر شالوده هاي فكري و اخلاقي بسيار لرزاني پايه گرفته است. همان گونه كه سايمون كيني خاطر نشان مي سازد «او بايد ثابت كند كه (الف) دولت ها ارزش اخلاقي ذاتي دارند و بايد محترم شمرده شوند، و (ب)محترم شمردن دولت ها مهم تر از احترام گذاشتن به انسان ها يا جمع هايي است كه آن ها ر امي سازند» (Caney 1997:29). اگر ناردين نتواند از پس اين دو مهم برآيد معلوم نيست چرا بايد فكر كنيم تمايز مورد نظر اوكشات كمك بسياري به انديشه ورزي درباره ي اخلاق و جامعه ي بين الملل مي كند. دولت ها افراد انساني نيستند. ممكن نيست آن ها در بردارنده ي نوعي زندگي خوب براي شهروندان شان باشند. براي نمونه، كامبوج در دوران حكومت پولپوت را در نظر بگيريد. آيا براي گوناگوني سياسي و اخلاقي مرزي وجود ندارد كه بايد حقوق بين الملل آن را به رسميت شناسد؟ دست كم مايكل والرز كه رويكردش به اخلاق بين المللي بر اين پيش فرض مبتني است كه مشروعيت حقوق دولت ها در گروه «همخواني» اخلاقي بين دولت ها و جوامع تحت حمايت و حفاظت شان است برخي استثناها را بر قاعده ي عدم مداخله به رسميت مي شناسند.
انديشه هاي ناردين درباره رابطه ي ميان حقوق بشر و حقوق دولت ها از زمان انتشار كتاب حقوق، اخلاق و روابط دولت ها در 1983دگرگون شده است. وي در 1986 مقاله اي منتشر ساخت و در آن به انتقاد از تلاش هاي والرز براي استنتاج حقوق دولت ها از حقوق بنيادي بشر پرداخت و در عين حال برخي محدوديت هاي سفت و سخت را براي موارد مجاز مداخله در روابط بين الملل قائل شد (Nardin and Slater 1986). به گفته ي ناردين اين امكان كاملاً وجود دارد كه به دليل نقض حقوق بشر مداخله در امور داخلي دولت ها را توجيه كنيم و در عين حال براي قواعد اخلاقي مداخله محدوديت هاي قابل ملاحظه ي سفت و سختي قائل شويم كه توجيه مداخله را در عمل بسيار دشوار مي سازد:
1. مداخله ي مسلحانه براي حفاظت و حمايت از حقوق بشر را تنها پس از آن [مي توان] انجام داد كه ساير راه هاي چاره كم تر حاد آزموده و به شكست منجر شده باشد؛
2. در واقع بايد احتمال آن وجود داشته باشد كه مداخله موجب پايان يافتن سوء رفتاري ود كه قصد برطرف ساختن آن در ميان بوده است؛
3. موارد نقض حقوق بشر بايد به اندازه ي كافي جدي باشد كه به هزينه هايي كه مداخله از لحاظ تلفات انساني به بار خواهد آورد بيرزد؛
4. اثرات گسيختگي زايي كه پيش بيني مي شود مداخله ي بشردوستانه بر ثبات بين المللي بگذارد بايد حداقل باشد(Nardin and Slater 1986:93-4)
كوتاه سخن اين كه پروژه ي تري ناردين كمك مشخصي به بررسي جامعه ي بين الملل مي كند. رويكرد او هم از نظر مقدمات فلسفي و هم از لحاظ نتايج هنجاري از ريشه با ديگر اعضاي مكتب انگليس تفاوت دارد. اما همچنان روشن نيست كه آيا از دشواري ها و معماهايي كه بول، وينسنت و وايت در نوشته هاي شان با آن ها روبه رو هستند بري است يا نه. ناردين فرض را بر اين مي گذارد كه اعضاي جامعه ي بين الملل همانند افراد درخور بهره مندي از احترام و استقلال هستند. ولي آشكار است كه بسياري شان چنين نيستند (و در خصوص نك: تمايزي كه رابرت جكسون بين دولت ها و شبه دولت هاي نظام بين الملل قائل است جكسون مي گويد طي 200 سال گذشته تغييري اساسي در جايگاه حاكميت دولت رخ داده است. در حالي كه در سده ي نوزدهم حقوق بين الملل حقوق حاكميت را به واحدهايي ارزاني مي داشت كه مي توانستند ارزش هاي سياسي و اقتصادي را براي شهروندان شان تأمين كنند روند استعمارزدايي كه خود ملهم از هنجار برابري نژادي است منجر به پديده ي حاكميت منفي شده است. امروزه بسياري از دولت ها بدون آن كه توانايي تأمين ارزش هاي اساسي را براي شهروندان شان داشته باشند از امتياز تعلق داشتن به جامعه ي بين الملل برخوردارند. نك: Jackson 1990). پس در شرايطي كه دفاع روشني از تشبيه دولت ها به افراد انساني ارائه نشده است نظريه ي باشكوه ناردين درباره ي جامعه ي بين الملل بر شالوده هايي لرزان مبتني است. به رغم بهترين تلاش هايي كه ناردين صورت داده است. بحث بر سر اين كه آيا جامعه ي دولت ها يك «فرشته ي نگهبان» است يا يك «قداره بند جهاني» همچنان در آينده ادامه خواهد داشت (نك: Wheeler 1996).
ـــ بول؛ والزر؛ وايت؛ وينسنت
مهم ترين آثار ناردين
-1983 Law,Morality,and the Relations of States,Princeton,New Jersey,Princeton University Press.
-1986 Nonintervention and human rights' Journal of Politics 48:86-96.(with Jerome Slater).
-1986 The Problem of relativism in international ethics Millennium:Journal of International Studies 18:149-67.
-1992 International ethics and international law Review of International Studies 18:19-30
-1993 Ethical traditions in international affairs in Terry Nardin and David R.Mapel(eds),Traditions of International Ethics,Cambridge,Cambridge University Press,1-22.
خواندني هاي پيشنهادي
-1988 Brown,Chris,Ethics of coexistence:the international theory of Terry Nardin Review of Internantional Studies 14:213-22.
-1992 Brown,Chris,International Relations Theory:New Normative Approaches,Hemel Hempstead,Harvester Wheatsheaf.
-1997 Cancy,Simon,Human rights and the rights of states:Terry Nardin on noninterventionl,International Poltical Science Review 18:27-37.
-1987 Forsythe,Murray,The classical theory of international relations,Political Studies 26:413.
-1990 Jackson,Robert H.Quasi-States:
Sovereignty,International Relations,and the Third World,Cmbridge,Cambridge University Press.
-1962 Oakeshott,Michael,Rationalism in Politics and Other Essays,London,Methuen.
-1975 Oakeshott,Michael,On Human Conduct,Oxford,Clarendon Press.
-1996 Wheeler,Nicholas,Guardian angel of global gangster? A review of the ethical Claims of international society,Political Studies 44:123-35.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
